شكاوى

 

 بقلم : مبارك محمد المبارك

 

 

يعيش الوسط الرياضي حالات سالبة كثيرة ومن أهم هذه السلبيات ظاهرة الشكاوى التي كثرت بصورة تدعو للقلق ، وهذه الظاهرة لم تقتصر على ناد دون سواه فتسابقت جميع الأندية في هذا الدرب بما فيها أندية القمة ، و من أهم تلك السلبيات البحث في أوراق الخصوم المخفية وفي ملفات اللاعبين الموقوفين وكروتهم الملونة بدافع اللهث وراء النقاط بحثاً عن الصدارة أو هروباً من السقوط بالنسبة لأندية المؤخرة .

ففي الموسم المنصرم فقد المريخ بطولة الدوري الممتاز بسبب تعادله مع نادي الاتحاد مدني وتحرك أقطابه بحثاً عن مخرج من ضياع البطولة بهذا التعادل اللعين وإمتصاص غضب الجماهير ، حيث أورد في شكواه عدم قانونية إشراك لاعبه السابق صلاح الياس والذي إنتقل لنادي الإتحاد بحجة الكروت ، ولضعف البيانات رفضت الشكوى لعدم الصحة .

وأيضاً في الموسم المنصرم حاول إداريو النادي الأهلي مدني بعد فشلهم في التأهل للدوري الممتاز تقديم شكوى في لاعب نيل الحصاحيصا ( عبد الله عبد الواحد ) بحجة أن نادي النيل قام بتسجيله قبل شطبه من ناديه السابق بأربعة أيام فقط وهو مما لا يعالج بالغرامة التي تمت ومع ذلك رفضت الشكوى لعدم صحتها وتم إمتصاص غضب جماهير سيد الأتيام التي كانت تمني نفسها بعودة فارس المدينة لموقعه الريادي مع الكبار .

في هذا الموسم أدخل الإتحاد العام تعديلات على القواعد العامة ورفعت رسوم الشكاوى والإستئنافات وأصبحت مضاعفة وذلك محاربة لظاهرة الشكاوى الكثيرة خاصة الشكاوى غير الصحيحة والشكاوى الكيدية ، ومع ذلك عاد الرومان هذه المرة شاكياً الميرغني في لاعبه الطاهر حماد وخسرها أيضاً لعدم الإستناد على بيانات صحيحة وأقر رئيس نادي الإتحاد بوجود خلل في هذه الشكوى كما جاء بصحيفة الكابتن عدد 3422 الخميس 11/5/2006 وذلك لنقص المعلومات الدقيقة ، وكانت المباراة قد إنتهت بتعادل الميرغني والإتحاد 1/1 .

ومؤخراً تقدم نادي الخرطوم " 3 " بشكوى في نادي الهلال طاعناً في قانونية مشاركة اللاعب حمودة بشير بحجه نيله 3 إنذارات بالبطاقة الصفراء مُستنداً في شكواه على أشرطة الفديو وتقارير الحكام ، وأظن الأيام القادمة سوف تكشف الكثير حول هذه الشكوى .

إن كثرة الشكاوى مؤشر على وجود خلل كبير في الأجهزة الإدارية للأندية حيث من السهولة بمكان أن تخسر نتيجة مباراة ما وتعلن بكسبها عن طريق شكوى مؤكدة في قانونية إشراك اللاعب الفلاني ، وذلك لعمري ضعف كبير وإعلان مستعجل قبل دراسة الأمر جيداً وأظن مثل هذا الإعلان هو تخدير للجماهير الغاضبة لكي يحيا أملها من جديد وبالتالي كسب الوقت حتى تهدأ الأوضاع و يتم تجاوز الأزمة .

نتابع عن كثب العديد من الدوريات العربية فلا نجد لهذه الظاهرة أي إنتشار مما يؤكد بأن قواعد تلك المنافسات أكثر إنضباطاً ، و مستوى الفرق أكثر تطوراً والأجهزة الفنية والإدارية على درجة كبيرة من الإحترافية ولا تستخدم هذا الأسلوب الذي لا يحرك ساكناً ، بل هذه الأساليب شغل من لا شغل له .

وتجدر الإشارة إلى أن إتحاد الكرة كلما كان قوياً كانت المنافسات قوية وكلما تمتع بالمصداقية وقوة الشخصية وإدارة العمل الرياضي بحنكة ووضع القواعد والأنظمة الواضحة لأصبح حال كرتنا في تطور مستمر ، حينها ستشعر الفرق والأندية بالإرتياح والمساواة ، ولكن أن تفرض غرامات مالية ورسوم باهظة كرسوم تقديم شكوى قد تكون صحيحة 100% قد لا يتثنى البعض عن تقديم شكاويهم أو تكون ضخامة الرسوم عائقاً لبعض الأندية التي تواجه مشاكل مالية من تقديم شكواهم ، وعلى المسئولين في إتحاد الكرة العمل على صياغة القوانين بصورة واضحة تمكن الأندية من متابعة حقوقها والحصول عليها وفق القانون ، و سن القوانين التي تخدم المصلحة العامة ، والتقدم بالشكاوى حق مشروع للجميع .

ومن الضروري أيضاً أن تعتمد أنديتنا على المنهجية والعلم و إستقطاب المؤهلين من ذوي الخبرة أو كما يقول المثل أعطي العيش لخبازه . بمعنى أن يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وأن يكون من ضمن الكادر الإداري شخص قانوني ( محامي ) له دراية بالنظم و القوانين الرياضية وكيفية تقديم الشكاوى والطعون والإستئناف وصياغة عقود اللاعبين المحترفين والهواة والمدربين والعاملين بالنادي ودراسة كل حالة بتمعن وحرص قبل إتخاذ القرار الذي قد يكلف الفريق الكثير من المال والوقت والجهد كما حدث مؤخراً مع الرومان عندما خسر مبلغ مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه كان في أمس الحاجة لها عندما خسر شكوى الطاهر حماد لاعب الميرغني التي رفضت لعدم صحتها .






 

مبارك محمد المبارك
جدة في 23/5/2006م

 

راسل الكاتب

 ودمدني الرياضيه