وتجمهر المحتجون قرب السوق المركزي بودمدني بعد ان لاحقتهم الشرطة واعتقلت السطات 30 شخصا اطلق سراح 15 منهم، وسط اصابات متفاوتة.
وقال عضو لجنة ملاك الاراضي الزين بخيت احمد لـ»الصحافة» ان 500 شخص تجمعوا امس في بركات، لكن الشرطة سارعت الى تطويق المكان وابعدت المحتجين الى خارج المنطقة.
وقال الزين ان لجنة من الملاك قابلت مستشار الوالي عثمان ابوقناية الا انه كان اجتماعا لتهدئة الاوضاع دون التوصل الى حل للازمة.
واضاف ان الشرطة حاصرت المتظاهرين بالقرب من السوق المركزي وسبقتهم في الصباح الباكر لتطويق مداخل المدينة والمرافق العامة.واكد ان العشرات من المحتجين اصيبوا بجروح وسط هتافات (الارض الارض الدم الدم).
وقال ان نشطاء قانونيين شرعوا في محاولات لاطلاق سراح المعتقلين الا ان محاولاتهم باءت بالفشل نسبة لعدم تمكنهم من معرفة اماكن احتجازهم.
واشار الى ان الحكومة اوفدت احد وكلاء النيابة الى الميدان الذي تجمهر فيه المتظاهرون لحثهم على التهدئة وانتظار قرار المحكمة الدستورية، بيد ان المحتجين قرروا تصعيد احتجاجاتهم حتى يتسنى لهم مقابلة الرئيس عمر البشير لنقل شكواهم.
وشدد الزين، على ان اللجنة ستواصل حشد منسوبيها للاحتجاج على الظلم على حد قوله وذلك في الخامس من يونيو الجاري.
من جانبها، قالت الشرطة انها احتوت ظهر امس تظاهرة محدودة لم يتجاوز قوامها المائة وخمسين شخصاً بالسوق المركزي بودمدني.
وقال مدير شرطة ولاية الجزيرة، اللواء الطيب بابكر، إن قوات الشرطة تعاملت بهدوء مع المتظاهرين دون استخدام اية أداة من ادوات فض الشغب، موضحاً انه لم تحدث اية اصابات وسط المتظاهرين.وافاد (المكتب الصحفى للشرطة) ان المتظاهرين يمثلون بعض الاحزاب والتنظيمات السياسية والطلاب وفئة قليلة من مُلاك اراضى مشروع الجزيرة، واضاف ان بعض الجهات ظلت تروج لهذا التظاهرة التى اُطلق عليها «يوم الزحف والغضب الاكبر» وذلك منذ ان تم اعلان قيمة الفدان وتوقف الصرف لمُلاك اراضى مشروع الجزيرة.
وقررت الحكومة وفقاً لقانون الجزيرة الذي أقرته عام 2005 أن تشتري الأراضي التي يملكها المزارعون، لكنها حددت سعراً لشراء الفدان رفضه المزارعون الذين رفضوا بالتالي تسلم أموالهم.
ونظم المزارعون الشهر الماضي اعتصاماً أمام رئاسة مشروع الجزيرة في ودمدني امتد لثلاثة أيام.ويعد مشروع الجزيرة وامتداد المناقل، 2,2 مليون فدان، أكبر مزرعة مروية في أفريقيا.
المفضلات