جريمه + أهمااال + عدم وجود الخبره الطبيه + التهاون بارواح البشر = الوفاة
المحگـــمة تبرئ المـــتهمين وتحمل
المـــــستشفى المسؤولية في وفاة اشراقة
اسدل الستار على قضية مقتل الزوجة اشراقة محمد آدم التي توفيت اثناء عملية ولادة قيصرية خضعت لها في مستشفى ابراهيم مالك الحكومي جنوب الخرطوم، وقد صدر الحكم بادانة المستشفى والزامها بدفع الدية الكاملة لاسرة المتوفية مبلغ «20» مليون جنيه.. وقالت المحكمة التي رأسها مولانا عيدروس عبد الله ان المستشفى ارتكبت خطأ ادى الى وفاة المرحومة..
وجاء في حيثيات الحكم ان اشراقة توفيت بعد خروج الجنين اثناء قيام الجراح بخياطة الرحم وبعد ذلك تم تسليم الجثة لزوجها ابراهيم محمد سليمان مع شهادة الوفاة بدون تشريح وبعد مدة من دفن الجثة اكتشف زوج المرحومة «الشاكي» ان اسباب الوفاة المكتوبة على شهادة الوفاة تختلف مما ذكره له المدير الطبي العام بالمستشفى.. فحضر اليه متعجبا وسأله عن الاختلاف .. ولم يجد الرد المناسب منه مما جعله يسلك طريقه الى القضاء وبالفعل قام بفتح بلاغ وبعد اكمال التحريات رفع البلاغ للمحكمة.. المحكمة استمعت للقضية وقامت باستجواب المتهمين الثلاثة وهم اثنان من فنيي التخدير والمدير الطبي العام وبعد ذلك وجدت بينة ووجهت لهم الاتهام تحت المواد «22/132» من القانون الجنائي «الاهمال والقتل الخطأ» .. وتساءلت : هل ارتكب المتهمون اية مخالفات للمادة «132» من القانون الجنائي او اية مواد من القوانين الاخرى؟ مع العلم ان نص المادة «132» يقرأ كما يلي :« يعد القتل خطأ اذا لم يكن عمدا اوشبه العمد وتسبب فيه الاهمال او قلة الاحتراز او فعل غير مشروع». واجابت المحكمة حسب الوقائع بأن المرحومة دخلت المستشفى للولادة وبعد اخراج الجنين واثناء عملية خياطة الرحم لاحظ الجراح تغير لون الدم الى اللون الداكن وقام بتنبيه فنيي التخدير واثناء ذلك انطلقت صافرة من ماكنة التخدير وطمأن المخدران « المتهم 1،2» الجراح بانهما يسيطران على الموقف ولم يطرأ تحسن في الوضع فقام الجراح بتكليف احد اطباء الامتياز باستدعاء اختصاصي التخدير فاتصل به مرتين في جهاز «الموبايل » لكن اختصاصي التخدير كان وقتها في جامعة افريقيا العالمية ولكنه وصل بعد ذلك الى غرفة العملية وقام باستبدال انبوبة التخدير لانه وجدها مقفولة بافرازات القصبة الهوائية حسب افادته، لكن ارادة الله كانت اسرع وتوفيت «اشراقة» وخلفت وراءها زهرة لترى النور في غياب والدتها . والقت المحكمة باللائمة على ادارة المستشفى وقالت ان عدم وجود اختصاصي تخدير في العملية منذ بدايتها اضافة الى قلة خبرة فنيي التخدير التي جعلتهما يعجزان عن السيطرة على الموقف وعليه تتحمل مستشفى ابراهيم مالك مسؤولية وفاة اشراقة محمد آدم بالاهمال وقلة الاحتراز من الادارة والقائمين بأمر التخدير . انتهت قضية اشراقة وكان نتاجها ان دعمت وزارة الصحة مستشفى ابراهيم مالك بأثنين من اختصاصيي التخدير يعملان على مدار الاربع وعشرين ساعة.
منقوووووووول من جريدة الراي العام السودانيه
رد مع اقتباس
المفضلات