ود الفلاح
16-05-2013, 07:46 PM
عاصفة من الخلافات والانشقاقات والاستقالات ضربت الحزب الشيوعي بالمملكة المتحدة وإيرلندا بسبب تجاوزات مالية لبعض قياداته. كما اتهم ناشطون في الحزب أحد الأعضاء بالتحرش الجنسي والإيذاء مما خلق نوعًا من الفوضى والبلبلة. حيث أحدثت دويًا هائلاً ما زال صداه يتردد في أركان الحزب حتى الآن.
التلاعب بأموال المنظمة السودانيَّة لمناهضة التعذيب
هناك مجموعة من دهاقنة الحزب الشيوعي الذين لجأوا إلى بريطانيا كونوا مافيا باسم منظمات المجتمع المدني ويعيشون على ما يتلقونه من تبرعات من المنظمات الأجنبية محدد لها تنفيذ برامج في دارفور. فقد ورد في بعض المساجلات للقائمين بأمر المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب أن فرع المنظمة في بريطانيا استلم مبلغ مليون دولار كتبرع من الاتحاد الأوروبي تم تحويلها لفرع المنظمة، وبحسب تلك المساجلات فإن مبلغ أربعة عشر ألفًا وثمانمائة واثنين جنيه إسترليني فقط وصل إلى دارفور بينما ذهب بقية المبلغ إلى جيوب بعض الشخصيات.
ومن الذين تلاعبوا بأموال المنظمة بحسب مساجلات سابقة في موقع سودانيز أون لاين العضو «ع.ح» عضو الحزب الشيوعي الذي حضر إلى بريطانيا في العام «1992م» في بعثة دراسية حكومية إلى جامعة سوانزي في ويلز لتحضير الماجستير وبعد أن أنجز ذلك طلب اللجوء بدعوى أنه معارض للنظام في الخرطوم وسبق أن تعرض للاعتقال والتعذيب. وقد رأس «ع.ح» المنظمة بمرتب قدره ثلاثون ألف جنيه إسترليني وكتب الحزب الشيوعي المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب باسمه وانفرد «ع.ح» بالمنظمة وفتح لها فروعًا في كينيا ويوغندا وأصبح ميسور الحال، وعند احتجاج بعض أعضاء الحزب على ذلك استقال من الحزب.
وهناك أيضًا برنامج تعليم حقوق الإنسان الذي كان يشرف عليه الدكتور «م . أ» وكان نصيبه من المبلغ «20» ألف جنيه إسترليني ذهبت منها أقل من «3» آلاف جنيه إسترليني إلى برنامج المشروع والباقي بالتمام والكمال ذهب إلى جيوب الدكتور «م.أ».
أما برنامج حرية التعبير والذي خصص أكثر من «6» آلاف جنيه إسترليني ذهبت «60%» منها إلى جيب المناضل الآخر «ف.أ».
وتحضر هنا أيضًا قصة السيد «هـ. م. أ» المدير السابق لهيئة سكك حديد السودان الذي لجأ الى بريطانيا عقب العام «1990» وكُلِّف بإدارة المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب خلال الفترة من مارس «2007» يناير «2008م» وتم فصله من المنظمة لارتكابه عددًا من المخالفات تتعلق برفضه تسليم وثائق وممتلكات للمنظمة كانت بحوزته وشارك في التخلص من عدد كبير من وثائق المنظمة خلال فترة عمله. كما تعمد إخفاء عدد من الوثائق المالية والإدارية كانت بعهدته فضلاً عن أنه رفض تسليم الوثائق المالية والإدارية الخاصة بمؤتمر عقد في القاهرة في أبريل «2007م» لتقييم عمل المنظمة.
أما السيدة «أ. ج» الشيوعية المعروفة فقد تعمدت بحسب موقع سودانيز أون لاين التستُّر على التجاوزات الأخلاقية والمالية في المنظمة.
الوثيقة الأولى
الأستاذ محمد إبراهيم نقد
السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني الجسور
تحية طيبة وبعد
أكتب رسالتي هذه لتسليط الضوء على سلوكيات مشينة لبعض العضوية البارزة في فرع الحزب الشيوعي السوداني بالمملكة المتحدة وإيرلندا. أخص العضو «هـ. م. أ.» والعضو «أ.ج.س» لقد أقدما على أعمال مشينة ومدمرة لسمعة الحزب بصورة عامة وتتلخص في الآتي:
1_ التستر الكامل والفاضح في إجراءات التحقيق مع موظف عام يُدعى «ع.ح» «كان عضوًا في الحزب من قبل» فيما نُسب إليه من محاولة إفساد لموظفة صغيرة بالسودان، وقد ذكر في البلاغ ضده أنه عرض الفتاة للتحرش والإيذاء الجنسي معًا.
لقد قام «هـ.م.أ» وآخرون بتعريض الفتاة للترهيب والترغيب ثم قام «هـ. م. أ» بإخفاء التقرير الذي كتبه عن الحادثة كما قامت «أ.ج» بالدفاع عن «ع. ح» دون أي وازع أخلاقي أو مهني بغرض تعطيل أي إجراءات للتحقيق معه.
2- قامت «أ. ج» بإعادة موظف موقوف من الخدمة بتهمة التحرش الجنسي لموظفة من بنات جنوب السودان في عمر ابنته، وعند رفضها الاستجابة لرغباته الدنيئة قام بفصلها من العمل. الموظف هو عضو في الحزب الشيوعي في السودان وكان يعمل طبيبًا بدولة الإمارات العربية المتحدة وأُبعد منها لفضيحة أخلاقية هي صرف الأدوية المخدرة لمنسوبي الشرطة الإماراتية «المنحرفين منهم» واسمه «ف. م».
3- قامت «أ. ج» و«هـ. م. أ» بالاشتراك مع «ع.ح» بتلويث سمعة دكتور «ن. ن» في المجال تارة بالاتهام بأنه يعمل لصالح جهاز أمن الجبهة الإسلامية وتارة أخرى بأنه فاسد ماليًا.
ختامًا لا أطلب شيئًا خاصًا، كتابي هذا للعلم والإخطار والتعريف بمن تهمهم سمعة الحزب ورأي الجماهير فيه.
ودمتم ذخرًا لوطننا الحبيب الذي ينتظر الكثير منكم ومن حزبكم العظيم.
مقدمه: المواطن السوداني
«ط.أ»
المملكة المتحدة الرابع من مايو 2008م
الوثيقة الثانية
الجمعية العمومية للمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب
26/1/2008م
الموضوع: العراقيل التي وُضعت في طريق عمل مجلس الإدارة
العضوات الفاضلات والأعضاء الأفاضل بالمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب
تحية طيبة وبعد
أتوجه إليكم كأعلى هيئة في المنظمة لتبيان بعض العراقيل التي وُضعت في طريق عمل المجلس المنتهية دورته يوم السبت 26/1/2008م، في البداية أود أن أوضح أنني كتبت هذه الرسالة على عجل فمعذرة للصياغة المتعجلة والتي يمكن تلخيص أبرزها في الآتي:
- انحياز كامل وغير مهني من بعض أعضاء المجلس للمدير السابق أمام الموظفين المساعدين له.
- ممارسة الضغط عليَّ كعضو في لجنة تعيين مساعد للمدير مما دفعني لأن أستقيل من اللجنة لأنه ببساطة شديدة طلب مني أن أختار مساعدًا للمدير تقع عليه كل الأعباء بمرتب «18000» جنيه في العام بينما يحصل المدير على أكثر من «30.000» جنيه في العام علمًا بأن كل المهام التي من المفترض أن يقوم بها المدير قد أوكلت لوظيفة المساعد ودليلي على ذلك أن المساعدة التي عينت في الوظيفة خلال يناير 2007م استقالت خلال الأربعة أسابيع الأولى لعملها «ظلت المنظمة من دون موظفين لفترة امتدت لأكثر من ستة أشهر» وحينما استعنت برأي ثلاثة أشخاص ذوي خبرة عالية في العمل في مجال مشابه لعمل منظمتنا «أمنستي انتر ناشيونال» دعموا رأيي فما كان من عضو مجلس الإدارة «أ. ج. س» إلا أن اعترض على ذلك.
إن تلك الاجتماعات وشكل المنصرفات بها وضع سمعة (SOAT) في مهب الريح وكأننا أصبحنا نرشو الآخرين لتغيير مواقفهم.
إلا أن إخفاء الأعضاء الثلاثة ما دار في اجتماعات القاهرة 2007م عن بقية أعضاء مجلس الإدارة لم ينفع كثيرًا فقد علمت أن هناك اتهامات دارت تجاهي بأنني متآمر ومدمِّر.
في نوفمبر «2007م» طرحت العضو «أ.ج.» اسم دكتور «ف.م» الاختصاصي النفسي بالمنظمة بالخرطوم للاستفادة منه في مقترح مشروع تود هي الإشراف عليه متعلق بنساء دارفور وحينما ذكرت أنني على علم بأن هناك مشكلة بخصوص هذا الطبيب وأن هناك ادعاء بفضيحة تحرش جنسي آخر من إحدى الموظفات ضده وعلى إثرها تم إيقافه من العمل بقرار من المدير دكتور «ن.ن» حتى يتم التحقيق معه، لهذا السبب طلبت إبعاده عن مواقع النساء حتى يتاكد لنا خلوه من الاتهامات لكن العضو «أ» زعمت أن هذا الطبيب تمت تبرئته وأنه لا أساس كان لإيقافه عن العمل أصلاً وعندما أبرزت الشكوى المقدمة من الموظفة المدعية للمجلس أكد «م» و«هـ» و«أ» أن لا علم لهم بهذه الشكوى.
كانت تلك بعض الأشياء الرئيسية التي دارت خلال الفترة الماضية.
إنني أقترح للجمعية العمومية الآتي:
- تجميد عضوية المدير السابق المستقيل «ع.ح» من عضوية الجمعية العمومية للمنظمة وتكليف ثلاثة أعضاء للتحقيق في الادعاءات المنسوبة ضده وإخطار ال (Charity Commission) لإخلاء مسؤوليتنا
- تجميد وإيقاف اي علاقة عمل مع دكتور «ف.م» حتى يتم التحقيق في الادِّعاءات المنسوبة ضده بواسطة لجنة يشكلها مجلس الإدارة.
- إخطار ال(Charity Commission)) بكل تفاصيل وملابسات سفر عضو المجلس «ص.ع» إلى السودان في أكتوبر 2005 بتكلفة 1081,20 جنيه والذي تمت تكملة إجراءات سفره قبل إقرار سفره «الحجز + شراء التذاكر».
- إن تفاصيل التذاكر التي تم بها السفر تثبت أن الترتيبات تمت خلال شهر سبتمبر 2005م وهذه الترتيبات تنص صراحة على أن عودة «ص» من الخرطوم تكون بعد 11 يومًا من انتهاء أعمال المؤتمر. إن كل هذا يوضح أن العضو المذكور قد خطط مبكرًا لشأن خاص وعلى نفقات المنظمة الخيرية دون حتى أن يلمح لمجلس الإدارة.
- أضم صوتي إلى صوت عضو الجمعية العمومية دكتور «ن.أ» في مطالبته لرئيس مجلس الإدارة بالتحري في تكاليف رسوم تأشيرة للسودان الخاصة بصلاح عطا المنان والتي كلفت «55» جنيهًا علمًا بأن جميع البريطانيين من أصل سوداني يحصلون عليها بـ«23» جنيهًا كما انتقد بشدة رأي عضو المجلس «هـ.أ.م» الذي به تخمين أن الفرق بين «55» و«23» قد يكون لصورة فوتوغرافية، وأطالب بأن على دكتور «ن.أ» أن يكتب ثانية للمجلس حول هذا الموضوع، مما دفعني لتبني هذا الرأي «اجتماع مجلس نوفمبر 2006».
- كما استنكر أسلوب «العضوة» «أ.ج» في محاولة تخويفي عندما ذكرت أن «ص.ع» يستشير جهات قانونية لمقاضاتي «اجتماع الجلسة نوفمير 2006».
- لماذا حمل رئيس مجلس الإدارة الأسبق «ص.ع» ميزانية المنظمة تكاليف سفر بين لندن وويلز لمواطن سوداني دون استئذان مجلس الإدارة.
- التحقق من بعض أعضاء المجلس الحاليين عن سفر المدير السابق إلى إقليم ويلز على نفقات المنظمة في موضوعي هجرة الأول له علاقة برئيس مجلس الإدارة الأسبق «ص.ع» والثاني خاص بمواطنة سودانية اسمها «ر».
- مساءلة أعضاء المجلس عن أي منافع شخصية اكتُسبت.
- إن هناك نقاطًا هامة يجب محاسبة مجلس الإدارة الحالي عليها ومن أهمها كيفية تسيير العمل والمنصرفات من ال(Petty Cash) لكل عضو وعضوة والتي يجب أن تقدم للجمعية العمومية تفصيليًا.
- ما أود التنبيه عليه أخيرًا هو أن هذه المنظمة خيرية وقد تأسست لتقديم خدمات الدعم الممكن لضحايا الأجهزة الأمنية لحكومة الإنقاذ الذين ذهب بعضهم في رجولة إلى حد الاستشهاد وآخرين صمدوا في معتقلاتها وبيوت أشباحها واستشهد البعض منهم كنتيجة مباشرة لما شهدوه من صنوف التعذيب والقهر... آمل أن نكون في مستوى هؤلاء الأبطال الذين أتينا لدعمهم والذين بذلوا التضحيات الجسام لأجلنا ولأجل الوطن وأن نسمو فوق الصغائر والذاتية الضيقة وحياكة المؤامرات ولنكن في نبل أولئك الرجال والنساء الصامدين ونبل الذين يقدمون لنا الدعم لنحافظ على صمود اهلنا.
ختاما لكم خالص شكري وتقديري ودمتم
«ط.أ»
عضو مجلس الإدارة
منقول
التلاعب بأموال المنظمة السودانيَّة لمناهضة التعذيب
هناك مجموعة من دهاقنة الحزب الشيوعي الذين لجأوا إلى بريطانيا كونوا مافيا باسم منظمات المجتمع المدني ويعيشون على ما يتلقونه من تبرعات من المنظمات الأجنبية محدد لها تنفيذ برامج في دارفور. فقد ورد في بعض المساجلات للقائمين بأمر المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب أن فرع المنظمة في بريطانيا استلم مبلغ مليون دولار كتبرع من الاتحاد الأوروبي تم تحويلها لفرع المنظمة، وبحسب تلك المساجلات فإن مبلغ أربعة عشر ألفًا وثمانمائة واثنين جنيه إسترليني فقط وصل إلى دارفور بينما ذهب بقية المبلغ إلى جيوب بعض الشخصيات.
ومن الذين تلاعبوا بأموال المنظمة بحسب مساجلات سابقة في موقع سودانيز أون لاين العضو «ع.ح» عضو الحزب الشيوعي الذي حضر إلى بريطانيا في العام «1992م» في بعثة دراسية حكومية إلى جامعة سوانزي في ويلز لتحضير الماجستير وبعد أن أنجز ذلك طلب اللجوء بدعوى أنه معارض للنظام في الخرطوم وسبق أن تعرض للاعتقال والتعذيب. وقد رأس «ع.ح» المنظمة بمرتب قدره ثلاثون ألف جنيه إسترليني وكتب الحزب الشيوعي المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب باسمه وانفرد «ع.ح» بالمنظمة وفتح لها فروعًا في كينيا ويوغندا وأصبح ميسور الحال، وعند احتجاج بعض أعضاء الحزب على ذلك استقال من الحزب.
وهناك أيضًا برنامج تعليم حقوق الإنسان الذي كان يشرف عليه الدكتور «م . أ» وكان نصيبه من المبلغ «20» ألف جنيه إسترليني ذهبت منها أقل من «3» آلاف جنيه إسترليني إلى برنامج المشروع والباقي بالتمام والكمال ذهب إلى جيوب الدكتور «م.أ».
أما برنامج حرية التعبير والذي خصص أكثر من «6» آلاف جنيه إسترليني ذهبت «60%» منها إلى جيب المناضل الآخر «ف.أ».
وتحضر هنا أيضًا قصة السيد «هـ. م. أ» المدير السابق لهيئة سكك حديد السودان الذي لجأ الى بريطانيا عقب العام «1990» وكُلِّف بإدارة المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب خلال الفترة من مارس «2007» يناير «2008م» وتم فصله من المنظمة لارتكابه عددًا من المخالفات تتعلق برفضه تسليم وثائق وممتلكات للمنظمة كانت بحوزته وشارك في التخلص من عدد كبير من وثائق المنظمة خلال فترة عمله. كما تعمد إخفاء عدد من الوثائق المالية والإدارية كانت بعهدته فضلاً عن أنه رفض تسليم الوثائق المالية والإدارية الخاصة بمؤتمر عقد في القاهرة في أبريل «2007م» لتقييم عمل المنظمة.
أما السيدة «أ. ج» الشيوعية المعروفة فقد تعمدت بحسب موقع سودانيز أون لاين التستُّر على التجاوزات الأخلاقية والمالية في المنظمة.
الوثيقة الأولى
الأستاذ محمد إبراهيم نقد
السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني الجسور
تحية طيبة وبعد
أكتب رسالتي هذه لتسليط الضوء على سلوكيات مشينة لبعض العضوية البارزة في فرع الحزب الشيوعي السوداني بالمملكة المتحدة وإيرلندا. أخص العضو «هـ. م. أ.» والعضو «أ.ج.س» لقد أقدما على أعمال مشينة ومدمرة لسمعة الحزب بصورة عامة وتتلخص في الآتي:
1_ التستر الكامل والفاضح في إجراءات التحقيق مع موظف عام يُدعى «ع.ح» «كان عضوًا في الحزب من قبل» فيما نُسب إليه من محاولة إفساد لموظفة صغيرة بالسودان، وقد ذكر في البلاغ ضده أنه عرض الفتاة للتحرش والإيذاء الجنسي معًا.
لقد قام «هـ.م.أ» وآخرون بتعريض الفتاة للترهيب والترغيب ثم قام «هـ. م. أ» بإخفاء التقرير الذي كتبه عن الحادثة كما قامت «أ.ج» بالدفاع عن «ع. ح» دون أي وازع أخلاقي أو مهني بغرض تعطيل أي إجراءات للتحقيق معه.
2- قامت «أ. ج» بإعادة موظف موقوف من الخدمة بتهمة التحرش الجنسي لموظفة من بنات جنوب السودان في عمر ابنته، وعند رفضها الاستجابة لرغباته الدنيئة قام بفصلها من العمل. الموظف هو عضو في الحزب الشيوعي في السودان وكان يعمل طبيبًا بدولة الإمارات العربية المتحدة وأُبعد منها لفضيحة أخلاقية هي صرف الأدوية المخدرة لمنسوبي الشرطة الإماراتية «المنحرفين منهم» واسمه «ف. م».
3- قامت «أ. ج» و«هـ. م. أ» بالاشتراك مع «ع.ح» بتلويث سمعة دكتور «ن. ن» في المجال تارة بالاتهام بأنه يعمل لصالح جهاز أمن الجبهة الإسلامية وتارة أخرى بأنه فاسد ماليًا.
ختامًا لا أطلب شيئًا خاصًا، كتابي هذا للعلم والإخطار والتعريف بمن تهمهم سمعة الحزب ورأي الجماهير فيه.
ودمتم ذخرًا لوطننا الحبيب الذي ينتظر الكثير منكم ومن حزبكم العظيم.
مقدمه: المواطن السوداني
«ط.أ»
المملكة المتحدة الرابع من مايو 2008م
الوثيقة الثانية
الجمعية العمومية للمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب
26/1/2008م
الموضوع: العراقيل التي وُضعت في طريق عمل مجلس الإدارة
العضوات الفاضلات والأعضاء الأفاضل بالمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب
تحية طيبة وبعد
أتوجه إليكم كأعلى هيئة في المنظمة لتبيان بعض العراقيل التي وُضعت في طريق عمل المجلس المنتهية دورته يوم السبت 26/1/2008م، في البداية أود أن أوضح أنني كتبت هذه الرسالة على عجل فمعذرة للصياغة المتعجلة والتي يمكن تلخيص أبرزها في الآتي:
- انحياز كامل وغير مهني من بعض أعضاء المجلس للمدير السابق أمام الموظفين المساعدين له.
- ممارسة الضغط عليَّ كعضو في لجنة تعيين مساعد للمدير مما دفعني لأن أستقيل من اللجنة لأنه ببساطة شديدة طلب مني أن أختار مساعدًا للمدير تقع عليه كل الأعباء بمرتب «18000» جنيه في العام بينما يحصل المدير على أكثر من «30.000» جنيه في العام علمًا بأن كل المهام التي من المفترض أن يقوم بها المدير قد أوكلت لوظيفة المساعد ودليلي على ذلك أن المساعدة التي عينت في الوظيفة خلال يناير 2007م استقالت خلال الأربعة أسابيع الأولى لعملها «ظلت المنظمة من دون موظفين لفترة امتدت لأكثر من ستة أشهر» وحينما استعنت برأي ثلاثة أشخاص ذوي خبرة عالية في العمل في مجال مشابه لعمل منظمتنا «أمنستي انتر ناشيونال» دعموا رأيي فما كان من عضو مجلس الإدارة «أ. ج. س» إلا أن اعترض على ذلك.
إن تلك الاجتماعات وشكل المنصرفات بها وضع سمعة (SOAT) في مهب الريح وكأننا أصبحنا نرشو الآخرين لتغيير مواقفهم.
إلا أن إخفاء الأعضاء الثلاثة ما دار في اجتماعات القاهرة 2007م عن بقية أعضاء مجلس الإدارة لم ينفع كثيرًا فقد علمت أن هناك اتهامات دارت تجاهي بأنني متآمر ومدمِّر.
في نوفمبر «2007م» طرحت العضو «أ.ج.» اسم دكتور «ف.م» الاختصاصي النفسي بالمنظمة بالخرطوم للاستفادة منه في مقترح مشروع تود هي الإشراف عليه متعلق بنساء دارفور وحينما ذكرت أنني على علم بأن هناك مشكلة بخصوص هذا الطبيب وأن هناك ادعاء بفضيحة تحرش جنسي آخر من إحدى الموظفات ضده وعلى إثرها تم إيقافه من العمل بقرار من المدير دكتور «ن.ن» حتى يتم التحقيق معه، لهذا السبب طلبت إبعاده عن مواقع النساء حتى يتاكد لنا خلوه من الاتهامات لكن العضو «أ» زعمت أن هذا الطبيب تمت تبرئته وأنه لا أساس كان لإيقافه عن العمل أصلاً وعندما أبرزت الشكوى المقدمة من الموظفة المدعية للمجلس أكد «م» و«هـ» و«أ» أن لا علم لهم بهذه الشكوى.
كانت تلك بعض الأشياء الرئيسية التي دارت خلال الفترة الماضية.
إنني أقترح للجمعية العمومية الآتي:
- تجميد عضوية المدير السابق المستقيل «ع.ح» من عضوية الجمعية العمومية للمنظمة وتكليف ثلاثة أعضاء للتحقيق في الادعاءات المنسوبة ضده وإخطار ال (Charity Commission) لإخلاء مسؤوليتنا
- تجميد وإيقاف اي علاقة عمل مع دكتور «ف.م» حتى يتم التحقيق في الادِّعاءات المنسوبة ضده بواسطة لجنة يشكلها مجلس الإدارة.
- إخطار ال(Charity Commission)) بكل تفاصيل وملابسات سفر عضو المجلس «ص.ع» إلى السودان في أكتوبر 2005 بتكلفة 1081,20 جنيه والذي تمت تكملة إجراءات سفره قبل إقرار سفره «الحجز + شراء التذاكر».
- إن تفاصيل التذاكر التي تم بها السفر تثبت أن الترتيبات تمت خلال شهر سبتمبر 2005م وهذه الترتيبات تنص صراحة على أن عودة «ص» من الخرطوم تكون بعد 11 يومًا من انتهاء أعمال المؤتمر. إن كل هذا يوضح أن العضو المذكور قد خطط مبكرًا لشأن خاص وعلى نفقات المنظمة الخيرية دون حتى أن يلمح لمجلس الإدارة.
- أضم صوتي إلى صوت عضو الجمعية العمومية دكتور «ن.أ» في مطالبته لرئيس مجلس الإدارة بالتحري في تكاليف رسوم تأشيرة للسودان الخاصة بصلاح عطا المنان والتي كلفت «55» جنيهًا علمًا بأن جميع البريطانيين من أصل سوداني يحصلون عليها بـ«23» جنيهًا كما انتقد بشدة رأي عضو المجلس «هـ.أ.م» الذي به تخمين أن الفرق بين «55» و«23» قد يكون لصورة فوتوغرافية، وأطالب بأن على دكتور «ن.أ» أن يكتب ثانية للمجلس حول هذا الموضوع، مما دفعني لتبني هذا الرأي «اجتماع مجلس نوفمبر 2006».
- كما استنكر أسلوب «العضوة» «أ.ج» في محاولة تخويفي عندما ذكرت أن «ص.ع» يستشير جهات قانونية لمقاضاتي «اجتماع الجلسة نوفمير 2006».
- لماذا حمل رئيس مجلس الإدارة الأسبق «ص.ع» ميزانية المنظمة تكاليف سفر بين لندن وويلز لمواطن سوداني دون استئذان مجلس الإدارة.
- التحقق من بعض أعضاء المجلس الحاليين عن سفر المدير السابق إلى إقليم ويلز على نفقات المنظمة في موضوعي هجرة الأول له علاقة برئيس مجلس الإدارة الأسبق «ص.ع» والثاني خاص بمواطنة سودانية اسمها «ر».
- مساءلة أعضاء المجلس عن أي منافع شخصية اكتُسبت.
- إن هناك نقاطًا هامة يجب محاسبة مجلس الإدارة الحالي عليها ومن أهمها كيفية تسيير العمل والمنصرفات من ال(Petty Cash) لكل عضو وعضوة والتي يجب أن تقدم للجمعية العمومية تفصيليًا.
- ما أود التنبيه عليه أخيرًا هو أن هذه المنظمة خيرية وقد تأسست لتقديم خدمات الدعم الممكن لضحايا الأجهزة الأمنية لحكومة الإنقاذ الذين ذهب بعضهم في رجولة إلى حد الاستشهاد وآخرين صمدوا في معتقلاتها وبيوت أشباحها واستشهد البعض منهم كنتيجة مباشرة لما شهدوه من صنوف التعذيب والقهر... آمل أن نكون في مستوى هؤلاء الأبطال الذين أتينا لدعمهم والذين بذلوا التضحيات الجسام لأجلنا ولأجل الوطن وأن نسمو فوق الصغائر والذاتية الضيقة وحياكة المؤامرات ولنكن في نبل أولئك الرجال والنساء الصامدين ونبل الذين يقدمون لنا الدعم لنحافظ على صمود اهلنا.
ختاما لكم خالص شكري وتقديري ودمتم
«ط.أ»
عضو مجلس الإدارة
منقول