أبو ملاذ
14-10-2012, 11:33 PM
منذ اليوم الأول، كان لنا موقف – سنتولى عرضه – من الإتفاقيات التي جرى توقيعها بين نظام الإنقاذ وحكومة الجنوب، ولكن سيل "التبريكات" التي حظيت بها الإتفاقية من الأحزاب والقوى التي نثق في حسن تقديرها وصدق نواياها، دفعتنا للإنتظار كل هذا الوقت للتعليق عليها، قلنا عسى أن تكشف لنا الأيام ما غاب عن فطنتنا وتنبهت إليه تلك العقول التي باركت الإتفاقيات، خاصة وأن من بين المؤيدين كثير من الأصدقاء الشخصيين الذين ظلنا نتشارك معهم منهج التفكير والموقف من القضايا العامة.
وحتى لا نظلم الذين باركوا هذه الإتفاقيات، لا بد من ذكر أن كل الأحزاب التي ايدتها – دون إستثناء - لم تغفل تضمين بعض التحفظات عليها، ولكن ذلك لا يغير من الحقيقة في شيئ، والواقع أنه لم تتخلف جهة من مباركة الإتفاقيات، بما في ذلك الجبهة الثورية والجماعات المسلحة في دارفور والحزب الشيوعي وحزب البعث والجبهة العريضة والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة ...الخ.
الواقع أن ما يتمناه أيٌ من طرفي الإتفاقية (الإنقاذ وحكومة الجنوب) أن يزول الطرف الآخرمن سطح الأرض لا أن يهنأ بما فيه من خيرات الإتفاقية أو غيرها، وليس هناك ما يدعونا لإهدار وقت القارئ بالمضي في بيان تفاصيل ما يؤكد ذلك، فمثل الذي يُصدر قانوناً يعطى فيه الحق للشرطي ليطلق النار على مواطنه لمجرد ضبطه وهو يسلم قطعة خبز لأخيه في الجنوب (قانون رد العدوان)، لا يمكن أن يكون قد أقبل على توقيع مثل هذه الإتفاقيات التي أقيمت لها ليالي الأفراح بنية سليمة قبل أن يجف الحبر الذي كتب به القانون، فما حمل الطرفان على توقيع هذه الإتفاقيات شيئ آخر يقال له بالتعبير البلدي "الشديد القوي"، والأصح الشديدان القويان: ( مجلس الأمن ولهفة البلدين لعائدات البترول).
أما السبب الأول، وهو تفادي العقوبات التي قد يصدرها مجلس الأمن ضد الطرف المتعنت، فهو سبب مفهوم وومعلوم وقد جاءت الإشارة بما إقتضاه السياق لبحث موضوع "الشديد القوي" الآخر (عائدات البترول) وهو الذي سوف نتولى تشريحه في هذا المقال,
الواقع أن ما جرى توقيعه بين البلدين عبارة عن خمس إتفاقيات، أربعة منها تسمى ب"الإتفاقية" على سبيل المجاز، فما إحتوته من عبارات تُشبه ما يتبادله الزوجان من عبارات في بطاقات "المعايدة" والتمنيات السعيدة عند حلول المناسبات العائلية، فقد فرٌغ الطرفان أمنياتهما في كلام إنشائي ليست فيه من سمات الإتفاقيات بالمعنى القانوني سوى "العنوان".
فالإتفاقية الأولى: "التعاون بين البلدين"، تتكون من أربعة صفحات، بدأت بمقدمة إستهلكت صفحة منها تحكي عن تاريخ العلاقة "التاريخية" بين الشعبين "الشقيقين"، فيما إشتملت الصفحة الثانية على "كشف" بالتفاهمات التي جرت بين البلدين خلال الفترة السابقة، ولم تتضمن الإتفاقية أي بند يشير إلى "إتفاق" سوى التعبير عن "النية" لحل مشكلة ترسيم الحدود وتبعية "أبيي" في المستقبل، وهو ما ورد بالصفحة الثالثة، بينما خصصت الصفحة الرابعة والأخيرة لتوقيع الرئيسين البشير وسيلفاكير.
أما الإتفاقية الثانية "القضايا الحدودية"، ومن يطرق سمعه مثل هذا الإسم، ينصرف عقله إلى ما يمكن أن تشتمله مثل هذه الإتفاقية من "حسم" للقضايا الرئيسية التي تمثل "جوهر" الخلاف بين البلدين، بيد أنها – عِوضاً عن ذلك – لم يرد فيها بند واحد يتصل بشيئ من ذلك، وكل ما ورد بها من نصوص عبارة عن أمنيات الطرفين بالحفاظ على حدود "آمنة" بين البلدين ثم إنصرفت بعد ذلك الى وضع نصوص "إجرائية" تحكي عن تعيين لجان رسم الحدود والميزانية والنواحي المالية واللجان الأمنية في الحدود ...الخ دون أن تشتمل الإتفاقية على أي "إتفاق" حول نقطة "موضوعية" واحدة في الخلاف الذي يشير إليه عناون الإتفاقية.
أما الإتفاقية الثالثة: "الترتيبات الأمنية"، فهي ليست أفضل من سابقتيها، فقد حملت هي الأخرى ترتيبات إجرائية دون التوصل لأي إتفاق في "الموضوع"، من بينها سحب كل من الدولتين لقواتها من شريط الحدود الفاصلة بين البلدين لتصبح المساحة الواقعة بينهما تحت رعاية خالق الكون مباشرة دون أن يكون لأي من الدولتين سلطان عليها، والإتفاق على خلق (10) ممرات آمنة لتحركات القبائل الحدودية وتشكيل لجنة لشكاوي وإدعاءات الطرفين ضد بعضهما البعض ..الخ.
الإتفاقية الرابعة سُميت بإتفاقية "التعاون البنكي"، وقد حشرت هذه الإتفاقية حشراً ضمن هذه الباقة من الإتفاقيات التي كان يفترض أن تحسم الخلاف بين بلدين تشتعل بينهما حروبات ويتبادلان شتائم "الحواري" على مستوى الرؤساء، وإذا تجاوزنا هذه النقطة ودلفنا للموضوع، فإن كل ما إشتملت عليه هذه الإتفاقية هو عبارة عن ترتيبات لتشكيل "لجنة مشتركة" لتنسيق عمل البنك المركزي بين البلدين.
ثم يأتي الحديث عن الإتفاقية الخامسة: "إتفاقية البترول والقضايا الإقتصادية المتعلقة به"، وهي، كما اسلفنا، هي التي كانت سبباً في توقيع كل ما سبقت الإشارة إليه من أوراق فارغة من أي محتوى دون رغبة من الطرفين في الوصول لنتيجة فيما إشتملت عليه من كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، وواقع الأمر، أن هذه الإتفاقية – بالذات - كان قد تمٌ التوصل إليها منذ أغسطس الماضي، بيد أن الإنقاذ تعمدت – ولا تزال - التستر على محتوياتها بسبب الصدمة التي يمكن أن يصاب بها الشارع إذا وقف على ضآلة الحصاد الذي خرجت به (حتى تاريخ اليوم تتحفظ الأنقاذ على نشر هذه الأرقام) فما هي الحصيلة التي خرجت بها من هذه الإتفاقية؟؟
الذي كشف عن الحقيقة الغائبة هو "باقان أموم" في حديث ال "ون دولار" الذي قال به لتلفزيون الجنوب عقب توقيع الإتفاقية في أبريل الماضي، وهي، بحق، حقيقة تجعل للإنقاذ ألف حق في أن تستحي من إعلانها، ويمكن تلخيصها في الآتي:
• منح السودان دولار واحد لكل برميل كرسوم "سيادة" لعبور البترول عبر أراضيه في مقابل طلبه بمنحه مبلغ (6) دولار.
• منح السودان مبلغ دولار واحد و (60) سنت لكل برميل كرسوم "معالجة" في مقابل طلبه بمنحه مبلغ (5) دولار.
• وأخيراً منح السودان مبلغ (6) دولار و (50) سنت لكل برميل كرسوم ترحيل البرميل الواحد بالأنبوبب، في مقابل طلبه بمنحه مبلغ (25) دولار، ولا يمثل هذا المبلغ صافي دخل للسودان حيث يدخل في حسابه تكلفة التشغيل وحساب تكلفة ديون إنشاء خط الأنابيب.
ملحوظة: تزيد حصيلة السودان عن هذه الأرقام الخاصة بالبترول المنتج في أعالي النيل بمبلغ دولارين وذلك بالنسبة للبترول المنتج في ولاية الوحدة بسبب طول خط الأنابيب.
الذي يتأمل هذه الأرقام يستطيع أن يفهم لماذا يكتفي مسئولوو الإنقاذ بإطلاق الكلام المرسل بمثل هذه الأرقام الوهمية "تصريحات وزير المالية ومحافظ البنك المركزي" دون أن يكون في مقدورهم إمتلاك الجرأة لإعلان هذه الأرقام أو بيان الكيفية التي توصلوا بها إليها، كما تدعو المرء للتساؤل: "علي طينة إيه" كل هذه الفرحة والرقص والطرب الذي قوبلت به الإتفاقية!!!، ثم لا يلبث أن يتملك المرء الحزن على حال الشعب الذي يعيش الأمل الكذوب الذي تبشر به الإنقاذ بإقتراب الفرج من الكربة التي يعيشها بمجرد عودة تدفق البترول، فما حدث كان يستحق أن ينصب له سرداق مأتم لا خيمة أفراح، لكنه الإعلام الحكومي الذي يصنع العطر من زيت السمك.
ثم يمضي المرء في التساؤل، ما الذي يدعو للتفاؤل بفرج يمكن أن تحدثه عائدات البترول حتى لو مُنح السودان ما طلبه كاملاً وهو الذي كان يضيق حاله يوماً بعد يوم حين كان "كل" عائد البترول تحت عهدة الإنقاذ !!! ثم يأتي السؤال القديم المتجدد: أين ذهبت كل تلك العائدات !! بيد أن هذا ليس موضوعنا، فمثل هذا السؤال لم يعد طرحه يجدِ نفعاً أو فتيلاً، ولا يجلب للنفوس سوى الكدر، وأخيراً يجعلنا نتساءل، كيف "تبارك" الأحزاب وهي "الضحية" أن تعود لجلادها المقدرة على شراء السياط الجديدة !!
سيف الدولة حمدناالله
وحتى لا نظلم الذين باركوا هذه الإتفاقيات، لا بد من ذكر أن كل الأحزاب التي ايدتها – دون إستثناء - لم تغفل تضمين بعض التحفظات عليها، ولكن ذلك لا يغير من الحقيقة في شيئ، والواقع أنه لم تتخلف جهة من مباركة الإتفاقيات، بما في ذلك الجبهة الثورية والجماعات المسلحة في دارفور والحزب الشيوعي وحزب البعث والجبهة العريضة والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة ...الخ.
الواقع أن ما يتمناه أيٌ من طرفي الإتفاقية (الإنقاذ وحكومة الجنوب) أن يزول الطرف الآخرمن سطح الأرض لا أن يهنأ بما فيه من خيرات الإتفاقية أو غيرها، وليس هناك ما يدعونا لإهدار وقت القارئ بالمضي في بيان تفاصيل ما يؤكد ذلك، فمثل الذي يُصدر قانوناً يعطى فيه الحق للشرطي ليطلق النار على مواطنه لمجرد ضبطه وهو يسلم قطعة خبز لأخيه في الجنوب (قانون رد العدوان)، لا يمكن أن يكون قد أقبل على توقيع مثل هذه الإتفاقيات التي أقيمت لها ليالي الأفراح بنية سليمة قبل أن يجف الحبر الذي كتب به القانون، فما حمل الطرفان على توقيع هذه الإتفاقيات شيئ آخر يقال له بالتعبير البلدي "الشديد القوي"، والأصح الشديدان القويان: ( مجلس الأمن ولهفة البلدين لعائدات البترول).
أما السبب الأول، وهو تفادي العقوبات التي قد يصدرها مجلس الأمن ضد الطرف المتعنت، فهو سبب مفهوم وومعلوم وقد جاءت الإشارة بما إقتضاه السياق لبحث موضوع "الشديد القوي" الآخر (عائدات البترول) وهو الذي سوف نتولى تشريحه في هذا المقال,
الواقع أن ما جرى توقيعه بين البلدين عبارة عن خمس إتفاقيات، أربعة منها تسمى ب"الإتفاقية" على سبيل المجاز، فما إحتوته من عبارات تُشبه ما يتبادله الزوجان من عبارات في بطاقات "المعايدة" والتمنيات السعيدة عند حلول المناسبات العائلية، فقد فرٌغ الطرفان أمنياتهما في كلام إنشائي ليست فيه من سمات الإتفاقيات بالمعنى القانوني سوى "العنوان".
فالإتفاقية الأولى: "التعاون بين البلدين"، تتكون من أربعة صفحات، بدأت بمقدمة إستهلكت صفحة منها تحكي عن تاريخ العلاقة "التاريخية" بين الشعبين "الشقيقين"، فيما إشتملت الصفحة الثانية على "كشف" بالتفاهمات التي جرت بين البلدين خلال الفترة السابقة، ولم تتضمن الإتفاقية أي بند يشير إلى "إتفاق" سوى التعبير عن "النية" لحل مشكلة ترسيم الحدود وتبعية "أبيي" في المستقبل، وهو ما ورد بالصفحة الثالثة، بينما خصصت الصفحة الرابعة والأخيرة لتوقيع الرئيسين البشير وسيلفاكير.
أما الإتفاقية الثانية "القضايا الحدودية"، ومن يطرق سمعه مثل هذا الإسم، ينصرف عقله إلى ما يمكن أن تشتمله مثل هذه الإتفاقية من "حسم" للقضايا الرئيسية التي تمثل "جوهر" الخلاف بين البلدين، بيد أنها – عِوضاً عن ذلك – لم يرد فيها بند واحد يتصل بشيئ من ذلك، وكل ما ورد بها من نصوص عبارة عن أمنيات الطرفين بالحفاظ على حدود "آمنة" بين البلدين ثم إنصرفت بعد ذلك الى وضع نصوص "إجرائية" تحكي عن تعيين لجان رسم الحدود والميزانية والنواحي المالية واللجان الأمنية في الحدود ...الخ دون أن تشتمل الإتفاقية على أي "إتفاق" حول نقطة "موضوعية" واحدة في الخلاف الذي يشير إليه عناون الإتفاقية.
أما الإتفاقية الثالثة: "الترتيبات الأمنية"، فهي ليست أفضل من سابقتيها، فقد حملت هي الأخرى ترتيبات إجرائية دون التوصل لأي إتفاق في "الموضوع"، من بينها سحب كل من الدولتين لقواتها من شريط الحدود الفاصلة بين البلدين لتصبح المساحة الواقعة بينهما تحت رعاية خالق الكون مباشرة دون أن يكون لأي من الدولتين سلطان عليها، والإتفاق على خلق (10) ممرات آمنة لتحركات القبائل الحدودية وتشكيل لجنة لشكاوي وإدعاءات الطرفين ضد بعضهما البعض ..الخ.
الإتفاقية الرابعة سُميت بإتفاقية "التعاون البنكي"، وقد حشرت هذه الإتفاقية حشراً ضمن هذه الباقة من الإتفاقيات التي كان يفترض أن تحسم الخلاف بين بلدين تشتعل بينهما حروبات ويتبادلان شتائم "الحواري" على مستوى الرؤساء، وإذا تجاوزنا هذه النقطة ودلفنا للموضوع، فإن كل ما إشتملت عليه هذه الإتفاقية هو عبارة عن ترتيبات لتشكيل "لجنة مشتركة" لتنسيق عمل البنك المركزي بين البلدين.
ثم يأتي الحديث عن الإتفاقية الخامسة: "إتفاقية البترول والقضايا الإقتصادية المتعلقة به"، وهي، كما اسلفنا، هي التي كانت سبباً في توقيع كل ما سبقت الإشارة إليه من أوراق فارغة من أي محتوى دون رغبة من الطرفين في الوصول لنتيجة فيما إشتملت عليه من كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، وواقع الأمر، أن هذه الإتفاقية – بالذات - كان قد تمٌ التوصل إليها منذ أغسطس الماضي، بيد أن الإنقاذ تعمدت – ولا تزال - التستر على محتوياتها بسبب الصدمة التي يمكن أن يصاب بها الشارع إذا وقف على ضآلة الحصاد الذي خرجت به (حتى تاريخ اليوم تتحفظ الأنقاذ على نشر هذه الأرقام) فما هي الحصيلة التي خرجت بها من هذه الإتفاقية؟؟
الذي كشف عن الحقيقة الغائبة هو "باقان أموم" في حديث ال "ون دولار" الذي قال به لتلفزيون الجنوب عقب توقيع الإتفاقية في أبريل الماضي، وهي، بحق، حقيقة تجعل للإنقاذ ألف حق في أن تستحي من إعلانها، ويمكن تلخيصها في الآتي:
• منح السودان دولار واحد لكل برميل كرسوم "سيادة" لعبور البترول عبر أراضيه في مقابل طلبه بمنحه مبلغ (6) دولار.
• منح السودان مبلغ دولار واحد و (60) سنت لكل برميل كرسوم "معالجة" في مقابل طلبه بمنحه مبلغ (5) دولار.
• وأخيراً منح السودان مبلغ (6) دولار و (50) سنت لكل برميل كرسوم ترحيل البرميل الواحد بالأنبوبب، في مقابل طلبه بمنحه مبلغ (25) دولار، ولا يمثل هذا المبلغ صافي دخل للسودان حيث يدخل في حسابه تكلفة التشغيل وحساب تكلفة ديون إنشاء خط الأنابيب.
ملحوظة: تزيد حصيلة السودان عن هذه الأرقام الخاصة بالبترول المنتج في أعالي النيل بمبلغ دولارين وذلك بالنسبة للبترول المنتج في ولاية الوحدة بسبب طول خط الأنابيب.
الذي يتأمل هذه الأرقام يستطيع أن يفهم لماذا يكتفي مسئولوو الإنقاذ بإطلاق الكلام المرسل بمثل هذه الأرقام الوهمية "تصريحات وزير المالية ومحافظ البنك المركزي" دون أن يكون في مقدورهم إمتلاك الجرأة لإعلان هذه الأرقام أو بيان الكيفية التي توصلوا بها إليها، كما تدعو المرء للتساؤل: "علي طينة إيه" كل هذه الفرحة والرقص والطرب الذي قوبلت به الإتفاقية!!!، ثم لا يلبث أن يتملك المرء الحزن على حال الشعب الذي يعيش الأمل الكذوب الذي تبشر به الإنقاذ بإقتراب الفرج من الكربة التي يعيشها بمجرد عودة تدفق البترول، فما حدث كان يستحق أن ينصب له سرداق مأتم لا خيمة أفراح، لكنه الإعلام الحكومي الذي يصنع العطر من زيت السمك.
ثم يمضي المرء في التساؤل، ما الذي يدعو للتفاؤل بفرج يمكن أن تحدثه عائدات البترول حتى لو مُنح السودان ما طلبه كاملاً وهو الذي كان يضيق حاله يوماً بعد يوم حين كان "كل" عائد البترول تحت عهدة الإنقاذ !!! ثم يأتي السؤال القديم المتجدد: أين ذهبت كل تلك العائدات !! بيد أن هذا ليس موضوعنا، فمثل هذا السؤال لم يعد طرحه يجدِ نفعاً أو فتيلاً، ولا يجلب للنفوس سوى الكدر، وأخيراً يجعلنا نتساءل، كيف "تبارك" الأحزاب وهي "الضحية" أن تعود لجلادها المقدرة على شراء السياط الجديدة !!
سيف الدولة حمدناالله