فتح الرحمن عبد الباقي
09-06-2012, 04:44 AM
دخلت دولة السودان مفاوضات نيفاشا ، ووقعت على اتفاق نيفاشا المشؤوم في العام 2005م ، والذي أدي إلى أن ينال جنوب السودان استقلاله ،كما يسميه الجنوبيين ، ويسميه الشماليون بأنه قد أدى إلى انفصال جنوب السودان ، ومهما كانت هذه أو تلك ، فتتعدد المسميات ، والنتيجة واحدة ، وليته بقى الأمر على انفصال جنوب السودان عن شماله عبر هذا الاستسلام المشؤوم من حكومة الذل والهوان ، بقيادة متأسلمي المؤتمر الوطني ، ليت ــ حيث لا يجدي التمني ــ أن هذا الاتفاق وقف بنا إلى هذا الحد ، لنقول قد فقدنا عزيز لدينا ، وهذه هي حال الدنيا ، فالفقدان ديدنها ، وكلنا قد فقد حبيب لديه على المستوى الشخصي ، ضمن محطات قطار الحياة المتحركة ، وكلنا قد عاش هذا الألم الفردي ، ولكن في عهد الإنقاذ حتى الآلام جماعية ، ولكن هي جبلة الإنسان وطبيعته وفطرته ، نسيان الألم لتسير الحياة في مسارها ، وتستمر ، ولكن استسلام نيفاشا ، أصبح سرطانا ، يهدد ما تبقى من المليون ميل مربع ، وأصبح كل ميل أو قل كل شبر من هذه الأراضي ، مهدد بالبتر من جراء هذا السرطان أو قل الغرغرينة التي أصابته .
تركت لنا اتفاقية نيفاشا ملفات كثيرة مفتوحة الاحتمالات ، فكانت منطقة ابيي الحدودية ، وكانت مسالة ترسيم الحدود ، والتي ولدت لنا النزاع الدائر حول منطقة أبيي ، وحتى مسالة بترول الجنوب ، لم تتناول الاتفاقية ، مسالة تصديره وطريقة التصدير ، وتحديد رسوم التصدير ، لتنتهي كل المشاكل ، وليحدث الانفصال الآمن ، ليتم بعده ، وتتمدد علاقات جوار حميدة وجيدة بين البلدين الشقيقين ، ولتكون آثار الانفصال الاجتماعية والاقتصادية ، قليلة ونادرة ، ولكن يبدو أن كلا الطرفين الشمالي والجنوبي ، هذا قبل الانفصال ، أو كل من دولتي السودان وجنوب السودان ، لم يكن همه أن تكون النتائج هكذا . أو يبدو وهذا هو الأرجح أن الدول التي كانت تركض وراء هذه الاتفاقية ، تود تنفيذ مخططها المعروف والرامي لتقسيم السودان إلى خمس دويلات ضعيفة ومفككة ، لأنه وكما ذكرت التقارير الإسرائيلية ، إن وجود السودان الموحد ، بمساحة مليون ميل مربع ، والذي ستكون وحدته مصدرا لقوته الاقتصادية ، كانت وراء هذه الاتفاقية ، وكان أعضاء التفاوض من الطرفين ، لم يكونا سوى ، قطع شطرنج تحركها القوى التي تسعى لهذا المخطط .
منذ بداية الاتفاق في العام 2005م وحتى موعد استلام الجنوبيين لدولتهم بعد الاستفتاء وانقضاء الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات ، والتي تقاسمت فيها الحركة الشعبية الحكم مع المؤتمر الوطني ، كانت علاقات الشريكين ، يشوبها التوتر ، وتقاطع المصالح ، وتمر من أزمة إلى أخرى ، ومن خصام إلى خصام آخر ، إلى أن تم تسليم الدولة الوليدة مفاتيح الحكم في جوبا ، وكان مظهر الاحتفال بالدولة الوليدة ، وظهور علم دولة اسرائيل يحمله الجنوبيين ضمن فعاليات الاحتفال بدولتهم ، كان أمرا معبرا وذو دلالات يجب أن يقف عندها ويتأملها كل الساسة ومتخذي القرار في دولة السودان ، لان ذلك يعنى الرعاية والدلال لدولة جنوب السودان ، من صاحبة الفخامة والجلالة المبجلة المدللة ( إسرائيل ) ، وبعدها كان اعتراف إسرائيل بدولة جنوب السودان ، وكانت زيارة دولة جنوب السودان إلى إسرائيل ، ومن ثم افتتاح سفارة إسرائيل بدولة جنوب السودان .
بعد فترة وجيزة من زيارة وفد دولة جنوب السودان إلى إسرائيل ، احتدم النقاش ، واحتد الصراع حول رسوم عبور بترول دولة جنوب السودان عبر خط أنابيب دولة السودان ليتم تصديره ، عبر ميناء بشائر بسواكن ، فكانت الخطوط متباعدة ، ومتباعدة جداً ، مما أدى في النهاية إلى وقف إنتاج النفط في حقول البترول ، وأدى ذلك إلى آثار اقتصادية سيئة في كل من دولة السودان وجنوب السودان ، فارتفع الدولار في دولة السودان مقابل الجنيه ، وبالطبع كانت الآثار الاقتصادية المترتبة على إيقاف ضخ النفط في دولة جنوب السودان ، أكثر تأثيرا من دولة السودان ، لأن دولة جنوب السودان تعتمد بنسبة 100% في اقتصادها على عائدات النفط ، ولكن بالطبع أصدقاء دولة جنوب السودان لم يتركوها في العراء ، ولولا دعمهم للدولة الحديثة والتي تعتمد بنسبة 100% على عائدات النفط المتوقف ، لتوقف دولاب الحياة تماما ، ولما وجد الرئيس ( سلفاكير ) ما يحرك به سيارته ، ولما وجدنا ( موترا ) واحد يسير في طرقات جوبا ، ولخرج السكان من داخل مدينة جوبا إلى الغابات بحثا عن ثمرة ساقطة من الأشجار ، وليتشاركوا مع القرود العيش في الغابات ، وليدخلوا الكهوف مرة أخرى .
بعدها كانت مشكلتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، فكانت هاتين المشكلتين بمثابة ، القاصمة للطرفين في العلاقات الودية ، ومن ثم احتواء دولة جنوب السودان للمعارضة الدارفورية ، ودعمها لها ، ولو بتوفير الملاذ الآمن ، خصوصا بعد نجاح الثوار في ليبيا ، في دحر الطاغية معمر القذافي .
بعد كل هذه الأحداث حدثت العديد من جولات المفاوضات ، في أديس أبابا ، فكانت فاجعة الحريات الأربع ، والتي أسميتها إستسلاما وانبراشا وانبطاحا ، لان وفدنا قد ذهب للتفاوض في المسائل الأمنية ، ليأتي ويمنح الجنوبيين ، هذه الحقوق ، فتساءلت وقتها ، ما الذي حدث ، وما الذي يحدث ، وما درينا أننا سنسير في هذا الدرب كثيرا ، وعلى الرغم من تسميتي لها ، ونعتي لها بهذه الصفات ، فلم يقبلها الجنوبيون ، وهنا زادت الدهشة والاستغراب ، ماذا يريد هؤلاء القوم ، ولم تمضي سوى أيام قليلة ، إلا وكان احتلال الجيش الجنوبي لمدينة هجليج ، وهنا ثارت ثائرة القوم ، وتوحدت كل أطياف الشعب السوداني حكومة ومعارضة ، لتقف في وجه العدوان ، وتم تحرير هجليج وطرد قوات الجيش الجنوبي منها ، على الرغم من اختلاف الروايات إذ تقول حكومة دولة جنوب السودان بأنها انسحبت طوعا وتنفيذاً لرغبات الأمم المتحدة ، وتقول حكومة السودان بأنها دحرت القوات الجنوبية .
انتهى هذا السيناريو ، وسيناريو سحب القوات من منطقة أبيى ، ليظهر لنا التدخل الأجنبي في صوره الحديثة ، وصدور القرار ( 2046 ) في مايو من هذا العام ( 2012 ) والذي أهم بنوده ، ضرورة جلوس دولتا السودان وجنوب السودان إلى طاولة المفاوضات ، ومن ثم ضرورة توصلهما إلى اتفاق خلال ثلاثة أشهر ، أي في أغسطس من هذا العام ، جلس الطرفان إلى طاولة المفاوضات ، وكانت معركة الأجندة ، وبعدها لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق في المسائل الأمنية ، وعلى الوسيط أن يطير جوا إلى الولايات المتحدة ليقدم تقريره ، ولقد أسلفنا بان المجتمع الدولي كله ضد دولة السودان ومنحازا إلى دولة جنوب السودان ، وكل له مآربه ومصالحه من هذه المعارضة ، فكيف يتوصل الطرفان إلى اتفاق ، فقد جاءت دولة جنوب السودان إلى هذه المفاوضات ، وفي معيتها هذا القرار والذي يطلب منها عدم التوصل إلى اتفاق ، لأنه يقول بصريح العبارة ، على الدولتين التوصل إلى اتفاق (وإلا ) فماذا بعد هذه الإلا ؟
لقد قدمت حكومة المؤتمر الوطني التنازل تلو التنازل ، والانبطاح تلو الانبطاح ، فبعد أن استلم الجنوبيين دولة كاملة السيادة ، وبترول لم يملكه حتى الأب الشرعي لهذه الحكومة ، وقدمت لهم التنازل تلو الآخر في المفاوضات ، وبعد أن قدم لهم المجتمع الدولي الدعم تلو الآخر ، وكان آخر دعم هو القرار ( 2046 ) ، والذي يدعو دولة جنوب السودان لعدم التوصل لأي اتفاق مع دولة السودان ، ليتم التقدم إلى الخطوة ( إلا ) التي تأتي في الترتيب الزمني في أغسطس من هذا العام ، فعلى حكومتنا الرشيدة وضع الترتيبات لتقديمها باللين ، بدلا من تقديمها عبر عصا الأمم المتحدة ، ومن يهن يسهل الهوان عليه ما بجرح لميت إيلام .
فتح الرحمن عبد الباقي
مكة المكرمة
9/6/2012
Fathiii555@gmail.com
تركت لنا اتفاقية نيفاشا ملفات كثيرة مفتوحة الاحتمالات ، فكانت منطقة ابيي الحدودية ، وكانت مسالة ترسيم الحدود ، والتي ولدت لنا النزاع الدائر حول منطقة أبيي ، وحتى مسالة بترول الجنوب ، لم تتناول الاتفاقية ، مسالة تصديره وطريقة التصدير ، وتحديد رسوم التصدير ، لتنتهي كل المشاكل ، وليحدث الانفصال الآمن ، ليتم بعده ، وتتمدد علاقات جوار حميدة وجيدة بين البلدين الشقيقين ، ولتكون آثار الانفصال الاجتماعية والاقتصادية ، قليلة ونادرة ، ولكن يبدو أن كلا الطرفين الشمالي والجنوبي ، هذا قبل الانفصال ، أو كل من دولتي السودان وجنوب السودان ، لم يكن همه أن تكون النتائج هكذا . أو يبدو وهذا هو الأرجح أن الدول التي كانت تركض وراء هذه الاتفاقية ، تود تنفيذ مخططها المعروف والرامي لتقسيم السودان إلى خمس دويلات ضعيفة ومفككة ، لأنه وكما ذكرت التقارير الإسرائيلية ، إن وجود السودان الموحد ، بمساحة مليون ميل مربع ، والذي ستكون وحدته مصدرا لقوته الاقتصادية ، كانت وراء هذه الاتفاقية ، وكان أعضاء التفاوض من الطرفين ، لم يكونا سوى ، قطع شطرنج تحركها القوى التي تسعى لهذا المخطط .
منذ بداية الاتفاق في العام 2005م وحتى موعد استلام الجنوبيين لدولتهم بعد الاستفتاء وانقضاء الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات ، والتي تقاسمت فيها الحركة الشعبية الحكم مع المؤتمر الوطني ، كانت علاقات الشريكين ، يشوبها التوتر ، وتقاطع المصالح ، وتمر من أزمة إلى أخرى ، ومن خصام إلى خصام آخر ، إلى أن تم تسليم الدولة الوليدة مفاتيح الحكم في جوبا ، وكان مظهر الاحتفال بالدولة الوليدة ، وظهور علم دولة اسرائيل يحمله الجنوبيين ضمن فعاليات الاحتفال بدولتهم ، كان أمرا معبرا وذو دلالات يجب أن يقف عندها ويتأملها كل الساسة ومتخذي القرار في دولة السودان ، لان ذلك يعنى الرعاية والدلال لدولة جنوب السودان ، من صاحبة الفخامة والجلالة المبجلة المدللة ( إسرائيل ) ، وبعدها كان اعتراف إسرائيل بدولة جنوب السودان ، وكانت زيارة دولة جنوب السودان إلى إسرائيل ، ومن ثم افتتاح سفارة إسرائيل بدولة جنوب السودان .
بعد فترة وجيزة من زيارة وفد دولة جنوب السودان إلى إسرائيل ، احتدم النقاش ، واحتد الصراع حول رسوم عبور بترول دولة جنوب السودان عبر خط أنابيب دولة السودان ليتم تصديره ، عبر ميناء بشائر بسواكن ، فكانت الخطوط متباعدة ، ومتباعدة جداً ، مما أدى في النهاية إلى وقف إنتاج النفط في حقول البترول ، وأدى ذلك إلى آثار اقتصادية سيئة في كل من دولة السودان وجنوب السودان ، فارتفع الدولار في دولة السودان مقابل الجنيه ، وبالطبع كانت الآثار الاقتصادية المترتبة على إيقاف ضخ النفط في دولة جنوب السودان ، أكثر تأثيرا من دولة السودان ، لأن دولة جنوب السودان تعتمد بنسبة 100% في اقتصادها على عائدات النفط ، ولكن بالطبع أصدقاء دولة جنوب السودان لم يتركوها في العراء ، ولولا دعمهم للدولة الحديثة والتي تعتمد بنسبة 100% على عائدات النفط المتوقف ، لتوقف دولاب الحياة تماما ، ولما وجد الرئيس ( سلفاكير ) ما يحرك به سيارته ، ولما وجدنا ( موترا ) واحد يسير في طرقات جوبا ، ولخرج السكان من داخل مدينة جوبا إلى الغابات بحثا عن ثمرة ساقطة من الأشجار ، وليتشاركوا مع القرود العيش في الغابات ، وليدخلوا الكهوف مرة أخرى .
بعدها كانت مشكلتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، فكانت هاتين المشكلتين بمثابة ، القاصمة للطرفين في العلاقات الودية ، ومن ثم احتواء دولة جنوب السودان للمعارضة الدارفورية ، ودعمها لها ، ولو بتوفير الملاذ الآمن ، خصوصا بعد نجاح الثوار في ليبيا ، في دحر الطاغية معمر القذافي .
بعد كل هذه الأحداث حدثت العديد من جولات المفاوضات ، في أديس أبابا ، فكانت فاجعة الحريات الأربع ، والتي أسميتها إستسلاما وانبراشا وانبطاحا ، لان وفدنا قد ذهب للتفاوض في المسائل الأمنية ، ليأتي ويمنح الجنوبيين ، هذه الحقوق ، فتساءلت وقتها ، ما الذي حدث ، وما الذي يحدث ، وما درينا أننا سنسير في هذا الدرب كثيرا ، وعلى الرغم من تسميتي لها ، ونعتي لها بهذه الصفات ، فلم يقبلها الجنوبيون ، وهنا زادت الدهشة والاستغراب ، ماذا يريد هؤلاء القوم ، ولم تمضي سوى أيام قليلة ، إلا وكان احتلال الجيش الجنوبي لمدينة هجليج ، وهنا ثارت ثائرة القوم ، وتوحدت كل أطياف الشعب السوداني حكومة ومعارضة ، لتقف في وجه العدوان ، وتم تحرير هجليج وطرد قوات الجيش الجنوبي منها ، على الرغم من اختلاف الروايات إذ تقول حكومة دولة جنوب السودان بأنها انسحبت طوعا وتنفيذاً لرغبات الأمم المتحدة ، وتقول حكومة السودان بأنها دحرت القوات الجنوبية .
انتهى هذا السيناريو ، وسيناريو سحب القوات من منطقة أبيى ، ليظهر لنا التدخل الأجنبي في صوره الحديثة ، وصدور القرار ( 2046 ) في مايو من هذا العام ( 2012 ) والذي أهم بنوده ، ضرورة جلوس دولتا السودان وجنوب السودان إلى طاولة المفاوضات ، ومن ثم ضرورة توصلهما إلى اتفاق خلال ثلاثة أشهر ، أي في أغسطس من هذا العام ، جلس الطرفان إلى طاولة المفاوضات ، وكانت معركة الأجندة ، وبعدها لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق في المسائل الأمنية ، وعلى الوسيط أن يطير جوا إلى الولايات المتحدة ليقدم تقريره ، ولقد أسلفنا بان المجتمع الدولي كله ضد دولة السودان ومنحازا إلى دولة جنوب السودان ، وكل له مآربه ومصالحه من هذه المعارضة ، فكيف يتوصل الطرفان إلى اتفاق ، فقد جاءت دولة جنوب السودان إلى هذه المفاوضات ، وفي معيتها هذا القرار والذي يطلب منها عدم التوصل إلى اتفاق ، لأنه يقول بصريح العبارة ، على الدولتين التوصل إلى اتفاق (وإلا ) فماذا بعد هذه الإلا ؟
لقد قدمت حكومة المؤتمر الوطني التنازل تلو التنازل ، والانبطاح تلو الانبطاح ، فبعد أن استلم الجنوبيين دولة كاملة السيادة ، وبترول لم يملكه حتى الأب الشرعي لهذه الحكومة ، وقدمت لهم التنازل تلو الآخر في المفاوضات ، وبعد أن قدم لهم المجتمع الدولي الدعم تلو الآخر ، وكان آخر دعم هو القرار ( 2046 ) ، والذي يدعو دولة جنوب السودان لعدم التوصل لأي اتفاق مع دولة السودان ، ليتم التقدم إلى الخطوة ( إلا ) التي تأتي في الترتيب الزمني في أغسطس من هذا العام ، فعلى حكومتنا الرشيدة وضع الترتيبات لتقديمها باللين ، بدلا من تقديمها عبر عصا الأمم المتحدة ، ومن يهن يسهل الهوان عليه ما بجرح لميت إيلام .
فتح الرحمن عبد الباقي
مكة المكرمة
9/6/2012
Fathiii555@gmail.com