شاهد صورة الوثيقة..( عقد عمل مدير سوق الخرطوم ) ... !!!!

[الجندي المجهول]

http://i52.tinypic.com/20gce1c.jpg


http://i54.tinypic.com/29erekn.jpg

http://i52.tinypic.com/2hqcqw2.jpg



** عقد عمل المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية يلزمنا بالإعتذار لوكيل وزارة التعليم العام ..نعم، ما كان علينا أن ننتقد الدكتور المعتصم عبد الرحيم - وكيل وزارة التعليم العام - حين تقاضى حافزا يقدر ب(165 مليون جنيه)، نظير إشرافه على إمتحانات الشهادة السودانية..حافز المعتصم، مقارنة بمزايا عقد عمل السيد عثمان حمد - مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية - ضئيل جدا، ولذلك نتعذر له عما أصابه من نقد .. ثم نقترح لوزارة المالية بزيادة حافز هذا الوكيل ضعفا أو أكثر، ليخرج من زمرة فقراء الحكومة إلى رحاب أثريائها، أي كما حال مدير سوق الخرطوم وغيره، وهم كثر ..!!

** لقد إعترف وزير المالية بصحة معلومات عقد عمل مدير سوق الخرطوم ..ولقد نجح زميلنا المتميز أبو القاسم إبراهيم البارحة في توثيق إعتراف وزير المالية بصحة العقد، وذلك قبل أن يأمر حرسه الخاص بإعتقاله لحين الكشف عن (مصدر العقد )..لقد إرتبك الوزير حين واجهه زميلنا بصورة العقد، وفي خضم إرتباكه قال بالنص الموثق : ( نعم هذا مستند رسمي، من الذي منحك هذه الوثيقة؟، لن أدعك تغادر إلا بعد أن تخبرني كيف تحصلت على هذه الوثيقة؟ ).. هكذا توتر معالي الوزير وغضب ثم أمر بحبس أبو القاسم .. كان عليه أن يتوتر ويغضب يوم عرض عليه العقد - 12 يناير 2011 - ليوقع عليه..لم يتوتر يومئذ ولم يغضب، بل كتب على اورقة العقد مفردة ( أوافق )، ثم وقع تحت تلك المفردة بلا أي توتر أو غضب ..!!

** لم يغضبه عقد يتقاضى فيه مدير مؤسسة راتبا شهريا قدره ( 18 مليون جنيه )، بوطن راتب رئيسه (9 مليون جنيه)، أو كما أعلنوه.. ولم يغضبه بأن يتقاضى ذاك المدير بدل عيدين قدره (90 مليون جنيه سنويا)، في وطن لايزال فيه السواد الأعظم من أطفاله يقابلون العيدين بلاحلوى و بلا لحوم..ولم يغضبه أن يتقاضى ذاك المدير بدل ملابس قدره (72 مليون جنيه سنويا)، في وطن لايزال فيه بعض شعبه يتدثر بلظى الصيف وزمهرير الشتاء تحت كراتين وخيم معسكرات النزوح.. ولم يغضبه أن يتقاضى ذاك المدير بدل بونص ( راتب 15/18 شهر، سنويا)، بوطن شبكات مياه عاصمته تتهالك ثم تجف، ليبرر المسؤول عن ذاكما التهالك والجفاف ب(المعارضة قفلت البلوفات).. ولم يغضبه أو يوتره أن يتقاضى ذاك المدير بدل إجازة قدره ( 90 مليون جنيه سنويا)، في وطن جنود جيشه وشرطته وأمنه يقاتلون على مدار العام في الأحراش والجبال والفيافي، بلا إجازة وبمقابل بالكاد يفي حاجة أسرته لأسبوع أونصف شهر.. ولم يغصبه أو يوتره عقد يلزم شعبنا بدفع قيمة تذاكر المدير وأسرته ، في وطن يزرع فيه الزراع ثم يتعثرون ويعسرون، لتسجنهم المصارف.. ولم يغضبه أو يوتره أن يدفع شعبنا ضرائب هذا المدير وكذلك كهرباء منزله ومياهه وهواتفه، وكأن أفراد الشعب أرقاء وسيادته سيدهم.. !!

** كل تلك البنود المعيبة والموثقة في عقد عمل مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، لم يغضب وزير مالية البلد ولم يوتره حين وقع على العقد..ولكنه يغضب ويتوتر حين تكشف صحيفة كل تلك ( التفاصيل الفضائحية )..ولو لم تكن فضائحية لما تستر عليها وزير المالية ولما غضب بسبب كشفها وفضح بنودها ..ولو لم يكن تمرير هذا العقد بالموافقة عملا معيبا - وجريمة في حق الناس والبلد - لما غضب وتوتر سيادته ثم أمر بحبس الصحفي ليكشف له مصدر العقد، تحت تبرير ( ده مستند رسمي، جبتو من وين ؟)..نعم مستند رسمي، بل رسمي جدا، ولكنه ليس بقسيمة زواج أحدكم ولا شهادة ميلاد أحد أنجالكم بحيث تظل حبيسة في أدراجكم..بل هو مستند يخص المواطن السوداني الذي تمثله حكومتك الرسمية - أو تمثل به - يا وزير المالية..ولذلك يجب أن يطلع على ذاك المستند صاحب الحق الأصيل (هذا الشعب الأصيل)..لماذا نخفي عقودات مؤسسات الشعب عن أنظار الشعب ؟، أوهكذا كان عليك أن تسأل نفسك عندما واجهك زميلنا بهذا العقد المعيب ..ولكن نهجك لايؤمن بأن مال الشعب للشعب ومؤسسات الشعب للشعب وأن محتويات عقودات المؤسسات العامة يجب أن تملك للعامة التي تدفع دم قلبها ضرائبا ورسوما وجماركا و(اتوات)..ولو كان نهجك يؤمن بأن الوطن للمواطن لبادرت - أنت وليس الصحفي - بعرض كل ما يخص المواطن للبرلمان والصحف بكل شفافية ووضوح ليعلم هذا المواطن تفاصيل مايحدث في مؤسساته الوطنية، ولما إنتظرت أن يأتيك الصحفي باحثا عن بعض ما يخص الشعب، فتغضب وتأمر بحبسه وكأنه أتاك ليفسد مع المفسدين وليس ليصلح ما تفسدونه بعقوداتكم المريبة..!!

** وعليه.. بعد هذا العقد المعيب، لانخطئ حين نطالب وزير المالية بأن يعرض للبرلمان - والرأي العام - ما يحدث لأموال الناس في الوزارات والهيئات والمؤسسات والوحدات والمفوضيات والمصارف الحكومية..إن كانت مخصصات مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية تقارب المليار سنويا، كم رواتب ومخصصات الوزراء والوكلاء والفيلق الإستشاري الذي ضاقت به ردهات القصر الرئاسي ؟.. وكم رواتب ومخصصات مدراء بنوك العامة ؟.. وكم رواتب ومخصصات مدراء مؤسسات وهئيات العامة ؟..هكذا يجب أن تتساءلوا - بشك وريبة - يا نواب البرلمان، ليعلم المواطن (ما خفي )، ولكي لايخفي الوزير عقد مدير ما ولا يخفي المدير عطاء عمل ما..العصابات هي التي تدير أعمالها في الظلام وتوقع عقوداتها في الخفاء، وليست الحكومات.. !!
منقوووووووول

تخريمة : !!!!!!!!!!!!!

[abomazeen]

الجندي .. لكن مبااالغة والله
بخاااف يـنـط واحد ويـقــول لك
ده مستند رسمـي ، جبتو من وين ؟

[الجندي المجهول]

الجندي .. لكن مبااالغة والله
بخاااف يـنـط واحد ويـقــول لك
ده مستند رسمـي ، جبتو من وين ؟



الناس عرفت موضوع ..........

بقت على المستند الهامل في مكاتب (الهيكومة) يا اخوي


اذيع ليك سر يا اخووووي



موقع مدني اخر موقع نشر هذا المستند

ما شايفني انا كاتب منقوووووووووووووووووووول

حتى اسال الاستاذ الصحفي الطاهر ساتي !!!!!!!!!!

[تغريدا]

كلام عجييييييييييييييييييييييييييييييييييييب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[mohd saeed magazoub]

بدون تعليق ؟؟؟

[أسمريكا]

طيب يا جماعة انتو قدمتوا المشكلة من غير الحل يعني الحل شنو حقو كل الناس تتفق علي حل واحد عشان الحكومة دي يا تنصلح او تنخلع

[ياسر عمر الامين]

العصب السابع بقلم الكاتبة بصحيفة التيار شمائل النور

نريدها كاملة...!!


عندما ثارت الثورة لحماية المال العام المغلوب على أمره، وبدأت الضربة الأولى بالتحقيق حول ثروة إخوان الرئيس فبعد أن أدنّا اللواء شقيق الرئيس لاستخفافه بعقولنا فيما يخص حاجته الماسة لقيمة تذكرة السفر، كنا قد قلنا إن اتهام إخوان الرئيس دون سواهم من أهل الإنقاذ يحوّم في رأسنا الكثير من الشبهات، لكن نؤمن تماماً بدعم الحرب ضد الفساد والمفسدين، إن كان ذلك دون أجندات خاصة، تخدم تيارات دون مصلحتنا العليا، لكن عشمنا أن يكون هذا الاختلاف حول الأهداف واستهداف رؤوس معينة دون سواها يسهل عملية (جرجرة) كل القوائم السوداء، ولأن المسألة منظومة مرتبة القواعد فلا يُمكن أن يكون مستبيح المال العام هو فرد واحد من منظومة طويلة وعريضة. ما أثارته صحيفة (السوداني) حول وثيقة مفخخة لا يُمكن أن يتنكر لها القائمون على أمر المال العام و(المالية) الخاصة، وهذا قد لا يكون بعيداً عن حرب الاختلاف، فعثمان حمد (الرجل الشبعان) بأمر وزير المالية هو واحد من الآلاف الذين يتنعمون بأموال شعبهم لكن مثلنا يقول "شقي الحال البيقع في القيد"، الوثيقة في يد الصحفي أبو القاسم،، وهو أمام الوزير كان لها ألاّ توقع الوزير في هذه الورطة، لو أن الوزير علي محمود أنقذ موقفه، وتعامل مع الصحفي على أساس أنه صحفي حصل على وثيقة لا لص سرق وثيقة مهمة من مكتب الوزير مثلاً، فسؤال الوزير حول كيف خرجت هذه الوثيقة، كان أهم له مما تحويه الوثيقة من أرقام فلكية يسيل لها اللعاب، لكن يبدو أن الوزير صعقته هذه الوثيقة لدرجة لم يفكر كيف ينبغي أن يعالج هذا الموقف، في حين أن الصحفي تعامل بأخلاق عالية وأطلع الوزير على (عواسته) وكان له أن ينصرف بوثيقته دون أن يطلعها على الوزير وهذا من حقه طالما تأكد أنها وثيقة رسمية. وعلينا أن لا نتساءل كما وزير المالية من أين أتت هذه الوثيقة وما الذي أتي بها طالما اكتملت أركانها الرسمية، علينا أن نحسبها كم عدد المسؤولين في الدولة الذين يهضمون امتيازات وصلاحيات ومخصصات لا تُصدق إلا برؤية الوثائق الرسمية بحجم ما يتقاضاه عثمان حمد بل هناك أكبر من ذلك، وعلينا أن نتساءل لماذا هذا دون ذاك، ونحن نعلم أن الحصول على الوثائق أمر عسير. الذي يحدث الآن يُبيّن لنا بجلاء الصراع الداخلي في حزب المؤتمر الوطني فيظهر على السطح ما أرادوا له الظهور وما خُفي أعظم،إذاً توجب علينا الانتباه جميعاً فليس هذا أو ذاك دون غيرهم من يتنعمون بمال الشعب، وإن كانت هناك جريمة ارتكبت في حقنا نحن الشعب فالجاني ليس هو رجلا واحداً، بل هي مؤسسة ونظام كامل، فالأسباب التي جعلت هذا يحصل على هذه المخصصات المهولة ذات الأسباب التي جعلت ذاك يتنعم بذات المخصصات أو أكثر، علينا الانتباه أن هناك حربا خفية يُمرر نصرها المؤزر عبرنا، علينا ألاّ نسمح أن تُصفى حسابات البيت الواحد على ظهورنا، نريدها حربا نظيفة من المصالح الخاصة.


منقول

[mutasim]

بعد 21 سنه من حكم الانقاذ الظاهر الشعب السودانى مافهم استراجيتهم فى الحكم الموضوعه من زمان من قبل حسن الترابى وكتب عنها الصحفى الراحل بابكر حسن مكى فى صحيفة السياسة الكويتيه فى الثمانينات فى شكل حلقات يوميه وطلع كل شى صحيح
من خططهم السيطرة التامه على الاقتصاد وتوزيع ثروته عليهم هم اعضاء الجبهه الاسلاميه واصدر الترابى فتوة ان الله مكن لهم فى الارض وحلال عليهم نهب اموال الدوله لانه فى صالح الاسلام ؟
فحكاية الحوافز لوكيل وزارة التربيه ومدير سوق الخرطوم هذا من ضمن خططهم لمكافات جماعتهم واثراهم .
وعندهم شخص مجهول لدى الشعب السودانى وهو خطير ولايحب الظهور وقام بهذا الدور من بداية الانقاذ وقبل كده افلس شركة وبنكين بسبب القروض الحسنه للجبهجيه التى لم تسترد وعمل بوزارة التجارة وكان هو الوزير الفعلى وقام بدوره والان نائب مدير البنك المركزى
هل عرفتوه