أيهما أفضل البرلماني أم الرئاسي ..وزوبان الهوية

[صلاح الدين ابوبكر]

يدور هذه الأيام جدلا مطولا وساخنا في اضابير الاحزاب وصوالين المثقفاتية ودوائر القرار واهل الراي يدور جدلا مهما و نقاشا ثرا ومصيريا في بلادنا ..وهي تعبر مرحلة المخاض المؤلم وتدخل في منعطف جديد ومفصلي في تاريخها ....والامم العظيمة هي التي تراجع مواقفها ولا تتراجع بل تتقدم مستفيدة من التغذية الراجعة من خلال استيعاب السلبيات وتلافيها والبناء على الايجابيات وتطويرها ....والان ندخل في لب الموضوع معروف ان في تراثنا الاسلامي لم تتبلور نظرية سياسية ذات ملامح راسخة وواضحة حيث لا نجد من يؤطر لهذا الامر سوى بضع كتب ولعل أهمها (الاحكام السلطانية للماوري ..والسياسية الشرعية لابن يتيمية ...فكسبنا في هذا المضمار زهيد ربما مرد ذلك انحسار اعمال العقل (الاجتهاد) وانحصار الاجتهاد في الامور الفقهية ...وبرغم ذلك ازعم أن الشرع يختزن في احشائه حلولا لكل المشكلات فقط نحتاج لمن يستنبط تلك المبادئ من المظان التي تحتويه ..وحتى ذلك الحين ....فالواقع امامنا نظريتان في ادارة الحكم والدولة تتلخص في النظام الرئاسي والبرلماني ولاباس ان نسلط عليها الضوء بشكل عام كما يلي: النظام البرلماني:

النظام البرلماني هو نوع من أنواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسئولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء إما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم. النظام الرئاسي :
إن مبدأ الفصل بين السلطات قد اتخذ المعيار لتمييز صور الأنظمة السياسية الديمقراطية النيابية المعاصرة ويتضح النظام الرئاسي في شدته وتطبيقه بأقصى حد ممكن في دستور الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب والفصل الشديد بين السلطات فرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي منوط به السلطة التنفيذية وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية حيث جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية) وهو الذي يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد ولا يجوز بعدها تجديد هذه الولاية بأية صورة من الصور
...اقول ونحن شهود على التجربتين نلاحظ انهما قد نبعتا نتيجة نضال طويل خاضه الاباء المؤسسين لتلك المجتمعات ...وهي بالطبع خاضعة للنقص وعدم الكمال ..باعتبارها تجارب بشرية يعتريها ما يعتري الانسان من سهو وجهل وهوى ...
.وبالتاكيد هناك جوانب مشرقة في كلا التجربتين وفي ذات الوقت هناك جوانب مظلمة وقاتلة ..
.وباستجماع تلك المزايا والسمات ووزنها قد يمكن أن نخرج بنظرية وسطية تستوعب الواقع والخصوصية وتتماهى مع متطلبات البيئة الاجتماعية ..بمعنى تمثل الايجابيات وطرح السلبيات ....أي ربما يكون نمط هجين او مختلط يكون قادرا على فهم الواقعو فيه مرونةوخصوبة
وثراء في ادارة دفة دولاب الدولة ...وربما التجربة الفرنسية بنمطها الحالي والتي في الواقع قد اخذت بعض ملامح لنظام الرئاسي والبرلماني ومزجتهما فاخرجت توليفة حافظت على مسيرة الدولة دون مشاكل ....لذا نحن في حاجة أن نغرس قيما تكون اضافة لنا واتحفظ تماما على نقل التجارب بالمسطرة ..وهذا يحتم بالضرورة على ذوى الاختصاص من القانونيين واهل الراي أن يبذلوا جهدهم ويستخلصوا نظرية تتناسب البلاد وةالعباد وحتى لا نكون نسخة فاشلة لتجارب فاشلة يجب ان نستصحب دائما أن لكل شعب خصوصيته وقد نتفق في الحد الادنى ولكن يظل الامر المهم والاهم هو ان نختار ما يناسبنا ونتارضى عليه ويسهم في دفع عجلة النماء والتطوير في البلاد...علما باننا في سوداننا قد جربنا كلا النظامين ولكن لم نجد فيهما ما يروي غليلنا وظلت عبثية ادارة الامور تطل براسها..وضياع الحقوق حاضر في كل لحظة ...وبسبب التشوهات التي صاحبت كلا التجربتين فقد صدمت الغالبية و بدأت تتوق الى نموذج جديد يستوعب كل القضايا المتعلقة بحياة الانسان ....نريد نظاما نرى فيه ذواتنا وبصمتنا وملامح هويتنا ...والله ولي التوفيق