فتح الرحمن عبد الباقي
25-05-2010, 08:15 PM
يعتبر نهر النيل من اطول انهار العالم اذ يبلغ طوله من منابعه وحتى المصب حوالى 6671 كيلومتراً . ونسبة لهذا الطول فانه يمر بالعديد من الدول الافريقية من منبعه ، وحتى المصب ،(يوغندا - اثيوبيا - الكنغو - كينيا - رواندا - تنزانيا - بورندى)
ونتيجة ذلك كانت هنالك العديد من الاتفاقيات التي تنظم العلاقة بين الدول المستفيدة من هذا التهر .
في اديس اباب في 15/5/1902 كانت هنالك اتفاقية بين بريطانيا واثيوبيا ، وتعهد فيها الامبراطور منيلك بعدم اقامة او السماح باقامة اى منشآت على النيل الازرق وبحيرة تانا ، او نهر السوباط . الا بموافقة الحكومة البريطانيةوالحكومة السودانية مقدماً .
وفي 13/12/1906 كانت هنالك معاهدة بين بريطانيا وايطاليا وفرنسا ومن اهم بنودها تامين دخول مياه النيل الى مصر .
في العام 1929 كانت هناك اتفاقية ابرمها المستعمر وهو الحكومة البريطانية مع عدد من دول حوض النيل ، وقد اعطت هذه الاتفاقية مصر حق الاعتراض على أي مشروع يتم تنفيذه من قبل الدول الموقعة على الاتفاقية ( وهو فيتو قديم )
وفي العام 1959 ابرمت اتفاقية بين مصر والسودان ، وكانت حصة مصر من المياه الواصلة حتى الخرطوم 66% من كمية المياه الواصلة والبالغة حوالى 83 مليار متر مكعب .
المتتبع لهذا الملف الشائك ، يجد فيه الكثير من المداخل : ـــ
1- ان هذه الاتفاقيات ابرم معظمها وقت الاستعمار وابرمها المستعمر نيابة عن هذه الدول .
2- وهنالك سؤال الا يحق لأي دولة ما ان تستغل المياه التي هطلت في اراضيها ، كيفما ارادت ، وتعتبر هذه المياه مثلها مثل الذهب او البترول او غيره من المعادن والموجودات التي اوجدها الله في بلاده الواسعة ، وبالتالي له الحق في الاستفادة منها وبيع ما فاض عن حاجته .
ولكن لماذا سكتت هذه الدول طوال هذا الوقت ، وتحدثت الان وللموضوع شقان الشق السياسي وهو ربما ان هنالك ايدي خفية قامت بتحريك الورقة ، والشق الثاني هو انانية دول المنبع والتي تمثلت في ان مصر تماطل فى انفاذ اتفاق جديد رغم انتهاء مدة الاتفاقية الثانية مرددة ما تسميه دوماً (حقوقها التاريخية والاستراتيجية غير القابلة للتفاوض) .. وأن لتلك الدول بدائل أخرى للمياه مثل الأمطار وغيرها. وقد ناورت اثيوبيا كثيرا بانها تنوي انشاء سد اكبر من السد السد العالي بمساندة اسرائيل ، مما اثار الهلع لدى المصريين ، ام بالنسبة للسودانيين فان الاتفاقية الاخيرة قدج منحته فقط 18.5 مليار متر مكعب من المياه ، وظلت مشاريعه المتمثلة في السدود المقترحة ، والتي ظلت حبيسة الادراج ، ولم تر النور بسبب عدم وجود الممول ، وامتنع العرب اجمعين من تمويل هذه المشاريع لقيام السدود ، واكتفوا بمقولة ان السودانيين كسالى ......
لم تقم مصر بدعم اى مشروع او لم تقم الدول الاخرى التى رعت الاتفاقيات ، بعمل بروتوكولات لقيام مشاريع تنموية في هذه الدول ، واكتفت لتسخر من هذه الدول وتقل انها ليست في حاجة الى مياه النيل ، وان زراعتها فقط قائمة على الامطار وانهم من اهالي الكهوف وليس لديهم حاجة للكهرباء ومشاريع السكر وغيرها من المشاريع ......
ونتيجة ذلك كانت هنالك العديد من الاتفاقيات التي تنظم العلاقة بين الدول المستفيدة من هذا التهر .
في اديس اباب في 15/5/1902 كانت هنالك اتفاقية بين بريطانيا واثيوبيا ، وتعهد فيها الامبراطور منيلك بعدم اقامة او السماح باقامة اى منشآت على النيل الازرق وبحيرة تانا ، او نهر السوباط . الا بموافقة الحكومة البريطانيةوالحكومة السودانية مقدماً .
وفي 13/12/1906 كانت هنالك معاهدة بين بريطانيا وايطاليا وفرنسا ومن اهم بنودها تامين دخول مياه النيل الى مصر .
في العام 1929 كانت هناك اتفاقية ابرمها المستعمر وهو الحكومة البريطانية مع عدد من دول حوض النيل ، وقد اعطت هذه الاتفاقية مصر حق الاعتراض على أي مشروع يتم تنفيذه من قبل الدول الموقعة على الاتفاقية ( وهو فيتو قديم )
وفي العام 1959 ابرمت اتفاقية بين مصر والسودان ، وكانت حصة مصر من المياه الواصلة حتى الخرطوم 66% من كمية المياه الواصلة والبالغة حوالى 83 مليار متر مكعب .
المتتبع لهذا الملف الشائك ، يجد فيه الكثير من المداخل : ـــ
1- ان هذه الاتفاقيات ابرم معظمها وقت الاستعمار وابرمها المستعمر نيابة عن هذه الدول .
2- وهنالك سؤال الا يحق لأي دولة ما ان تستغل المياه التي هطلت في اراضيها ، كيفما ارادت ، وتعتبر هذه المياه مثلها مثل الذهب او البترول او غيره من المعادن والموجودات التي اوجدها الله في بلاده الواسعة ، وبالتالي له الحق في الاستفادة منها وبيع ما فاض عن حاجته .
ولكن لماذا سكتت هذه الدول طوال هذا الوقت ، وتحدثت الان وللموضوع شقان الشق السياسي وهو ربما ان هنالك ايدي خفية قامت بتحريك الورقة ، والشق الثاني هو انانية دول المنبع والتي تمثلت في ان مصر تماطل فى انفاذ اتفاق جديد رغم انتهاء مدة الاتفاقية الثانية مرددة ما تسميه دوماً (حقوقها التاريخية والاستراتيجية غير القابلة للتفاوض) .. وأن لتلك الدول بدائل أخرى للمياه مثل الأمطار وغيرها. وقد ناورت اثيوبيا كثيرا بانها تنوي انشاء سد اكبر من السد السد العالي بمساندة اسرائيل ، مما اثار الهلع لدى المصريين ، ام بالنسبة للسودانيين فان الاتفاقية الاخيرة قدج منحته فقط 18.5 مليار متر مكعب من المياه ، وظلت مشاريعه المتمثلة في السدود المقترحة ، والتي ظلت حبيسة الادراج ، ولم تر النور بسبب عدم وجود الممول ، وامتنع العرب اجمعين من تمويل هذه المشاريع لقيام السدود ، واكتفوا بمقولة ان السودانيين كسالى ......
لم تقم مصر بدعم اى مشروع او لم تقم الدول الاخرى التى رعت الاتفاقيات ، بعمل بروتوكولات لقيام مشاريع تنموية في هذه الدول ، واكتفت لتسخر من هذه الدول وتقل انها ليست في حاجة الى مياه النيل ، وان زراعتها فقط قائمة على الامطار وانهم من اهالي الكهوف وليس لديهم حاجة للكهرباء ومشاريع السكر وغيرها من المشاريع ......