الصحوة بعد فوات الأوان لن تنقذ السودان - بقلم النعمان حسن

[نجيب عبدالرحيم]

الصحوة بعد فوات الأوان لن تنقذ السودان ما جدوى العنترية لمن لا يملك صوتاً فى الإستفتاء: النعمان حسن

الموقف الحرج الذى اجمعت القوى السياسية اليوم على ان السودان يواجهه لهو دليل قاطع على عدم نضوج هذه القوى على مستوى القيادات وها هى تقدم المزيد من الأدلة على سقوطها وعلى ضيق نظرتها و تنقلب على نفسها وتتبدل مواقفها 360 درجة بعد عشرة سنوات من الممارسات السياسية التى هددت الوطن بالتقسيم..
فالخارطة السياسية لكل القوى الأحزاب حاكمة ومعارضة إذا ما إستعرضناها تؤكد انه ليس بينها من ثبت على مبدأ وليس بينها من لم يتناقض مع مواقفه وتوجهاته وان الضحية لهذه التناقضات السودان.
فهل كانت هذه القوى فى غيبوبة وغفلة واصابته صحوة فجأة فتحسست طريقها لتقف بنفسها شاهداً على ما ارتكبته فى حق الوطن ام انها يومها كانت تحركها المطامع فى السلطة ومزاياها فعصبت عيونهم وما كانوا يرون غير الوصول اليها لمن يريد العودة اليعا او المحافظة عليها لمن يرفض ان يتراجع عنها مهما تكلف السودان وكلاهما إرتكبا جريمة فى حق الوطن.
فإن كانت صحوة فلقد فات أوان الصحوة والصحوة بعد فوات الأوان لن تنقذ السودان لإن مصيره لم يعد بيد أى منهم فمن لايملك صوتا فى الإستفتاء الذى يحدد مستقبل السودان لا كلمة له وكلما يصدر عنه ليس إلا فرفرة مزبوح وجعجعة خطب وتصريحات قيادات لا تقدم او تؤخر ولا دافع لها إلا التنصل من المسئولية..
اما إن كانت غفلة فمصيبة السودان اكبر فالمستهدفين وحدة السودان من القوى الأجنبية لهم المعرفة والخبرة الكافية والسوابق فى توظيف القوى السياسية وتحريكها كيفما يريدون لإنهم قادرون على تحريك القيادات بالريموت كونترول لهذا فانهم قطعاً سيكونوا اليات لتحقيق المخطط الذى يستهدف السودان.
حقيقة إنه وضع مأساوى سببه غياب الإرادة الشعبية فالشعب ظل مغيبا من كل القوى حاكمة ومعارضة عن شأن الوطن حتى فى الأحزاب التى تلتحف ثوب الديمقراطية وتغيب عنها المؤسسة الديمقراطية.
فهى حكر على قيادات طائفية وقبلية ونفعية تصنعها الأحداث وليست هى التى تصنعها إلا ما يؤمن المصلحة فى السلطة. فيما عدا احزاب هامشية لا وزن لها رغم وجودها الظاهرى فهى مسميات بلا مضمون.
ويذكرنى هذا الواقع بمقالة تحليلية كتبها صحفى لبنانى فى النهار البيروتية عقب هزيمة العرب الكبيرة فى 1967 وكان يعقب على سؤال طرحه صحفى مصرى إستنكر ان يهزم بضعة ملايين إسرائيلى لايصلون اصابع اليد الواحدة ان يهزموا مائة مليون عربى فكان ان كتب الصحفى اللبنانى رداً عليه وقال لإن الملايين الذين لا يبلغون اليد الواحدة كانو فى مواجهة عشرين مواطناً عربياً فقط لإن الإسرايليين كلهم شركاء فى حكم اسرائل بينما الأمة العربية يتحكم فيها عشرون حاكما متسلطين على المائة مليون عربى لا يشركون معهم أحد فى القرار وأظنه أصاب الجزء الأكبر من الحقيقة .
هكذا حالنا نحن فى السودان حيث أن كل القرارات المصيرية التى شكلت أزمة السودان اليوم لم تكن تمثل رأى الشعب السودانى وأن قلة لا تصل أصابع اليد الواحدة هى التى قررت بإسم الشعب دون أن يفوضها أحد ودون أن ترجع لأصحاب الحق.
قيادات نصبت نفسها وصية على الشعب تقرر وحدها فى مصيره.
هى التى سكتت فى مطلع التسعينات عن الإعلان الأمريكى الذى جاهر بالعداء لوحدة السودان وصنفه دولة إستعمارية لابد من تحرير الجنوب منها ومع هذا لم يرتفع صوت واحد من هذه القيادات معبراً عن رفض ومواجهة هذا الإعلان ولم يتوحدوا فى موقف للدفاع عن السودان اولا بل تسابقوا نحو تقديم الولاء والطاعة لإمريكا طمعا فى ان تدعم من يريد ان يبقى فى السلطة رغم أنف الشعب ومن بريدون أن يعودوا للسلطة أياً كان الثمن.
فهل كان موقف من فى الحكم أو المعارضة ممثلة فى التجمع هل كان يعبر عن رأى الشعب؟
ثم جاء منتصف النسعينات لتتراجع قيادات التجمع عن ميثاقها الذى جمع بينها والحركة الشعبية فى اول خطوة جادة لتامين الوحدة عندما نص الميثاق الذى ارتضته الحركة بقيادة الدكتور قرنق والذى أمن على السودان دولة واحدة تقوم على حقوق المواطنة المتساوية دو تميز عرقى او دينى او جنسى(مؤتمر القضايا المصيرية اسمرا) ولكن هذه القيادات إنقلبت فجأة على ما إتفقت عليه لتنساق وراء المخطط الأمريكى الذى اقحم حق تقرير المصير(الذى يستهدف تحرير الجنوب من الإستعمار العربى) الذى تم فرضه على الدكتور قرنق رغم مقاومته ثم تم فرضه على التجمع الذى سارع وتسابق قادته كل يريد ان يكون اسبق لكسب ود امريكا بتأييد أجندنها لينقلب ميثاق التجمع من تامين للوحدة القائمة على المواطنة لتهديد البلاد بالإنفصال (إستقلال الجنوب كما تسميه امريكا) وتسابقت نفس القيادات لتقدم تبريرات لهذا التحول الذى شكل جريمة فى حق الوطن ولم يكن ذلك إلا لكسب دعم امريكا ليعود قادة التجمع للسلطة ظناً منهم ان طاعة امريكا ستطيح بالإنقاذ لحسابهم ولكن الإنقاذ عرفت كيف تفوت الفرصة عليهم عندما سارعت لتوقيع إعتراف بحق تقرير المصير ومع فصيل لم يكن يخف دعوته للإتفصال بل كانت دعوته هذه سبباً فى إنشقاقهم عن الحركة.
هكذا إكتملت المؤامرة على السودان بعد ان بصمت كل القيادات المزعومة على حق تقرير المصير ولم تكن بصمتهم نابعة عن ارادة حرة سواء على مستوى المعارضة أو الحكومة ولكن حبا فى السلطة ولم يكن الشعب يومها طرفا فى أى قرار كهذا لإنه لم يرجع له احد فى هذا الشأن..
ثم جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة عندما تحول حق تقرير المصير لشراكة بين الإنقاذ القابضة على السلطة بالقوة والحركة الشعبية وليتحول الحق لضمانة دولية من المخططين لتقسيم السودان بعد عزل قيادات التجمع وتغييبهم عن أى دور فى الإتفاق ومع ذلك تسابق قادة التجمع للتهليل للإتفاق دون ان يواجه اى منهم نفسه بالسؤال عن مستقبل هذا الإتفاق بحجة التعلل بانه وضع نهاية للحرب مع انه وضع فى نفس الوقت نهاية لوحدة السودان بعد ان ضمن لهم الإتفاق مقاعد المتفرجين وفرق الكمبارس.
وبهذا بلغ المخطط ذروته ولم يعد بيد أى قوى سياسية سودانية شمالية ان تفعل شيئاً تجاه مستقبل الوطن.
وما حسبت أطراف القوى السياسية حاكمة ومعارضة أن الزمن سيسرع والأيام ستمضى والحقيقة ستسطع بعد أن أخذت هذه القيادات نصيب فى السلطة مهما قل فكل أخذ نصيبه حتى لو كان الفتات لقادة التجمع فركنوا للسلطة حتى حان موعد الإستفتاء ليفاجأ القادة بان ما كانوا يحسبونه (لعب عيال) واقع واصبحت الخطوة الأخيرة الإستفتاء.
هنا لم يكن بينهم حكومة ومعارضة من توسم خيراً فى الإستفتاء وكلهم أرغموا على إدراك الحقيقة بانها بضعة اشهر ستضى ويمضى معها السودان مقسما وقابلاً لمزيد من التقسيم.
هنا (صدقوا او لا تصدقوا) إنقلبوا على نفسهم:
كانوا جميعا يتسابقون نحو امريكا كسباً لودها وتأييدا لها فلم يأبهوا لما تضمره للسودان وكان واضحا امامهم إلا انهم اغمضوا عيونهم وألأن يتسابقون نحو إدانة أمريكا والتآمر الأجنبى لتقسيم السودان كأن هذا المخطط كان خافياً عنهم عندما كانوا يتسابقون نحو كسب أمريكا.
نفس القادة الذين لم تصدر عنهم كلمة واحد عن المؤامرة وعن مخاطر تقرير المصير وما رمى اليه بل وعن إتفاق نيفاشا ومصادرته عن ابناء الوطن حقهم فى ان يكونوا أصحاب الكلمة, هاهم اليوم يتسابقون لإدانة امريكا والمخطط الأجنبى بعد ان لم يعد بيدهم ما يفعلون.
الأن كثر نواحهم ونحيبهم عن الوطن الذى شاركوا فى تمزيقه بموافقتهم وهاهم يرفعوا رأية الوحدة بعد ان خفقت رايتها ولم يعودوا حكومة ومعارضة أصحاب كلمة فى شأنها بعد أن أصبحت الكلمة لمن يملك صوتا فى الإستفتاء وليس بينهم واحد من الشمال.
كل هذا فعلته القيادات السياسية حاكمة ومعارضة بنفسها بسبب حب السلطة والتشبث بها بأى سبب وصاحب الحق الشعب الضحية الذى لم يحترم أحدهم رأيها ولم يرجع اليها.
الأن عدنا نطالع لهم تصريحات يرفضون فيها الإستفتاء ونطالع لهم تصريحات برفض الإنفصال والتمسك بكل شبر فى الوطن ولا أحد فيهم يقول من هو وماذا يملك أن يفعل وقد أصبح ماض فى (الرف) لاحول له ولا سلطان.
الأن البحر امامكم والعدو خلفكم إن نكصتم عن العهد فهى الفتنة الكبرى مدعومة بعالم أقوى ضامن لحق الإستفتاء وإن إلتزمتم بما قطعتم من عهد فالوطن فى (الباى باى) ويبقى فقط للشعب ان يحكم عليكم جميعاً بانكم المسئولين عن ضياعه ولا أحد يعلم كيف للسودان أن يتجنب التقسيم أو الفتنة التى تعيد البلد لأسوأ مما كانت فيه قبل تقرير المصير وقبل إتفاق نيفاشا بل وقبل إنقلاب الإتقاذ..

[مدنيّة]

غايتو ربنا يلطف بالبلد دي

--------------
لكن المحيرني
لية ادوا حق الاستفتاء للجنوبيين فقط ؟؟!!
هل الجنوب ملك للجنوبيين ام هو ملك للسودان
ومفترض كل "السودانيين" يشاركوا في تقرير المصير دا !!!!!

---------------
وحليل جدودنا زمان الوصونا علي "الوطن"

[نجيب عبدالرحيم]

يا مدنية الوطن زمان قسموا المؤتمرجية
لو لقوا ناقة صالح كان قسموها

[ahmed algam]

ربنا يكون في العون

[محمد علي شقدي]

نجيب عبد الرحيم تحياتي

وطن الكل يدعي ليحكم ويحكم ليدعي

الله في

[الزونية]

أخي الكريم..
السودان على شفا حفرة الإنهيار..
فليت الكل يعي مايحاك ضد لوطن من مؤامرات
تستهدف تجزأته..والعودة
مجدداً للإحتراب والأقتتال..
والكيان الإسرائيلي ينتظر اللحظة..
للسيطرة على منابع المياه..
وهانحن نهديها له على طبق من ذهب..
كل شبر في السودان هو حق لكل السودانيين والتفريط مسؤلية الكل..
وحق تقرير المصير لكل شبر من حق الكل..
والا فالطامة الكبرى آتية..
والجنوبيون ليسوا من الوعي الكافي ليعطو الحق لتقريرمصيرهم
إنما تلعب التبعية لرؤساء القبائل والفئة المتعلمة حسب توجهاتها
لسياقة هؤلاء القوم ...
ياولاة الأمر استوصو خيراً بالوطن....
وإلا .............................
لن يفيد التباكي بعد فوات الأوان......
فوجود دولة في الجنوب تابعة للغرب...
هو نهاية السودان.......
وستكون دولة من دول المنبع لمياه النيل..
ياناس أصحو.......

[nehroo]

29 ديسمبر 2009
سجل يا تأريخ .. سجل

أجاز البرلمان السوداني أمس قانون الاستفتاء لجنوب السودان، في جلسة وصفت بأنها تاريخية، انسحبت منها ثلاث كتل برلمانية هي: التجمع المعارض، وكتلة سلام دارفور، وكتلة نواب جبهة الشرق. وبرر المنسحبون الخطوة بأنها جاءت تعبيرا عن رفضهم لتجاهل الشريكين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لهم في المشورة الخاصة بالاتفاق حول قانون الاستفتاء. ووصفت الحركة الشعبية اليوم بأنه يوم للتهنئة والإيفاء، فيما قال حزب المؤتمر الوطني إن إجازة القانون تدفع الجميع إلى العمل من أجل الوحدة في مقبل الأيام.
وتمت إجازة القانون بعد إعادة مادتين تم حذفهما في وقت سابق من قبل حزب المؤتمر الوطني، أعادتهما إلى المشروع مرة أخرى. المادة الأولى تتعلق بكيفية مشاركة الجنوبيين في الاستفتاء، والأخرى حول توقيت بحث ترتيبات ما بعد الانفصال.

وأجيز القانون بعد نحو أسبوع من الخلافات بين الطرفين حوله، حيث رفضت الحركة الشعبية حذف المادتين، وانسحبت من البرلمان ليدخل الطرفان في ما بعد في مفاوضات أسفرت عن إعادة المادتين، وهما «27» و«67»، مرة أخرى إلى القانون، وإضافة بند آخر بالرقم «4» على المادة «27».

وينص البند «3» في المادة «27»، والذي كان قد تم إلغاؤه, وتتناول المادة مراكز التسجيل والاقتراع، على الآتي: «لا يجوز للناخب المذكور أدناه التسجيل والاقتراع في المواقع الأخرى وهو: (أ) كل من تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيما إقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل الأول من يناير 1956. (ب) مقيم إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبويين أو الجدين مقيم إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ أول يناير 1956».

وتم إضافة بند جديد للمادة «27» بالرقم «4» ينص على: «باستثناء الناخب المذكور في البند (3) (أ) و(ب) أعلاه، يجوز للناخب المولود من أبوين ينتمي كلاهما أو أحدهما إلى أي من المجموعات الأصلية المستوطنة في جنوب السودان في الأول من يناير 1956، أن يقترع في أي مركز استفتاء وفقا لأحكام المادة (28) من هذا القانون».

ووفقا لهذين البندين يحق للجنوبيين في الشمال أن يقترعوا ويصوتوا في مراكز الاستفتاء في شمال السودان عدا أولئك الذين حددتهم الفقرة (أ) و(ب) في المادة (27) (3) والتي ورد نصها. أما المادة (67) من القانون فقد تم إلغاء الفقرة (3) الجديدة من المادة وإبقاؤها على وضعها كما كانت في المشروع.

وتتحدث المادة (67) التي أعيدت كما هي إلى القانون المجاز، حول الفترة الانتقالية، وينص البند (3) في صورتها الجديدة في القانون المجاز على الآتي: «دون المساس بأحكام البندين (1) و(2) وبعد إجراء الاستفتاء يتم الاتفاق بين طرفي اتفاقية السلام والحكومة القومية وحكومة جنوب السودان على المسائل الموضوعية التالية بشهادة المنظمات والدول الموقعة على اتفاقية السلام الشامل، على أن تصدر الأجهزة التشريعية المعنية القوانين المنفذة لذلك».

واعتبر أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان والقيادي في حزب المؤتمر الوطني، أن قرار إعادة القانون مرة أخرى للبرلمان قرار إجرائي صحيح، وقال الطاهر بعد إجازة القانون إن تقرير المصير لجنوب السودان سياسة عامة دون استثناء لكل الأحزاب السودانية، وهو موقف موثق في كل الاتفاقات بين الشمال والجنوب، وقال: «لا يمكن أن يحكم شعب ضد إرادته»، وحسب الطاهر فإن 50% من شعب الجنوب غير ملمّ باتفاق السلام وما حوته، وإنه غير ملم بمدلولات الاستفتاء وعقباته، وقال: «إن النخبة في جنوب السودان هم الذين يتحملون مسؤولية الخيارين من خلال إجراء الاستفتاء، وحدة أم انفصال». وقال الطاهر: «ليس هناك فرصة للمناورة، وهذه قضية، وعلى الجميع أن يجمع أمره ولكن وفق رؤية أبناء الجنوب». فيما قال إبراهيم غندور المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الوطني إن «إجازة القانون تدفع الجميع للتحرك في اتجاه الوحدة».


نخشى ان يمر علينا زمانا نقول فيه كان هنا وطن!

[حاتم مرزوق]

من أهم العوامل التي قادت السودان والسودانيين لهذا الوضع الذي لا يحسدون عليه :

*التشٍبر و الفندرة وقوة الرأس.

* عدم الوعي االسياسي.

*الخضوع للضغوط الدولية.

*الإنفراد بالرأي في الأمور المفصلية.

نفر قليل إغتصب السلطة الديمقراطية وحدد مصير ومستقبل هذا البلد.

[حاتم مرزوق]

هل قرار الإنفصال ملزم لكافة السودانيين؟
ماهو المخرج الآمن من هذا المغرز؟
هل يعتبر الإنفصال نهاية الأزمات أم انه مجرد بداية لنكبات أخري متتالية؟

[حاتم مرزوق]

نص قانون الاستفتاء لشعب جنوب السودان

ما يلي مشروع قانون الاستفتاء لسكان جنوب السودان، والذي يحدد مصير هذا الاقليم، بين الانفصال وتكوين دولة مستقلة، أو الوحدة مع الشمال، في الوطن الواحد. وسيتم متزامن مع استفتاء تقرير المصير بالنسبة إلى جنوب السودان. وقد أودع القانون أمس لدى البرلمان لإجازته.
* مشروع قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م أ عملا بأحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م، أجازت الهيئة التشريعية القومية ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

* الفصل الأول ـ أحكام تمهيدية ـ اسم القانون وبدء العمل به 1. يسمى هذا القانون «قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م»، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

تفسير:

2- في هذا القانون ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

«الاستفتاء» يقصد بها عملية أخذ رأي سكان منطقة أبيي وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.

«الأمانة العامة» يقصد بها الأمانة العامة لمفوضية استفتاء منطقة أبيي المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.

«بطاقة التسجيل» يقصد بها بطاقة التسجيل الصادرة من مفوضية استفتاء منطقة أبيي التي تثبت التسجيل في سجل الاستفتاء.

«بطاقة الاقتراع» يقصد بها البطاقة التي تصدرها مفوضية استفتاء منطقة أبيي لتمكين الناخب من ممارسة حقه في الاستفتاء.

«البرنامج الإعلامي» يقصد به البرنامج الإعلامي للاستفتاء المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا القانون لتثقيف وتنوير سكان منطقة أبيي عن الاستفتاء وكيفية ممارسة حقهم في ذلك.

«الاتفاقية» يقصد بها اتفاقية السلام الشامل الموقعة في التاسع من شهر يناير لسنة 2005 بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان.

«الدستور» يقصد به الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م.

«الحكومة» يقصد بها حكومة الوحدة الوطنية المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثالث من الدستور.

«حكومة جنوب السودان» يقصد بها حكومة جنوب السودان المنشأة وفقا للاتفاقية والفصل الأول من الباب الحادي عشر من الدستور والفصل الرابع من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005م.

«رئيس المفوضية» يقصد به الرئيس المعين وفقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون.

«نائب الرئيس» يقصد به نائب رئيس المفوضية المعين وفقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون.

«رئيس لجنة مركز الاستفتاء» يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالمركز المعين وفقا لأحكام المادة 23 من هذا القانون.

«رئيس اللجنة الفرعية» يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالمقاطعة المعين وفقا لأحكام المادة 23 من هذا القانون.

«سجل الاستفتاء» يقصد به سجل الاستفتاء الذي تعده المفوضية ويضم الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع في الاستفتاء وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.

«العضو» يقصد به عضو المفوضية لاستفتاء منطقة أبيي المنصوص عليه في هذا القانون.

«اللجنة الفرعية» يقصد بها اللجنة الفرعية للاستفتاء بالمقاطعة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.

«المحكمة» يقصد بها أي من المحاكم التي يكونها رئيس السلطة القضائية القومية في منطقة أبيي بناء على طلب من رئاسة الجمهورية حسب بروتوكول منطقة أبيي.

«مركز الاستفتاء» يقصد به أي مركز استفتاء تحدده المفوضية لإجراء التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة.

«المفوضية» يقصد بها مفوضية استفتاء منطقة أبيي المنشأة بموجب أحكام المادة 8 من هذا القانون.

«الممارسات الفاسدة» يقصد بها أي من الممارسات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.

«الناخب» هو كل سوداني مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.

«منطقة أبيي» يقصد بها الرقعة الجغرافية المنصوص عليها في المرسوم الجمهوري رقم 18 لسنة 2009م الخاص باعتماد قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي.

«المقاطعة» يقصد بها الوحدة الإدارية للحكم المحلي بمنطقة أبيي.

تطبيق 3- تطبق أحكام هذا القانون على الاستفتاء الذي تقوم المفوضية بتنظيمه بالتعاون مع الحكومة وحكومة جنوب السودان بمراقبة دولية قبل ستة أشهر، أي في التاسع من يناير 2011م، من نهاية الفترة الانتقالية وذلك وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.

* الفصل الثاني ـ حق تقرير المصير والاستفتاء ـ ممارسة حق تقرير المصير 4. يمارس شعب جنوب السودان حق تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي وفقا لأحكام اتفاقية السلام الشامل والدستور وهذا القانون.

الاستفتاء 5. يجرى الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، في جنوب السودان وأية مواقع أخري قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، تنظمه المفوضية بالتعاون مع الحكومة وحكومة جنوب السودان وبمراقبة دولية.

خيارا الاستفتاء 6. يصوت شعب جنوب السودان عند ممارستهم حق تقرير المصير من خلال الاستفتاء بالتصويت، إما:

(1) لتأكيد وحدة السودان باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل والدستور، أو (2) الانفصال.

البيئة الملائمة لممارسة الاستفتاء 7. للتأكد من حرية إرادة شعب جنوب السودان في التعبير عن آرائهم وفقا لنص المادة 6 أعلاه، على مستويات الحكم المختلفة الالتزام بخلق البيئة الملائمة لممارسة الاستفتاء وذلك على النحو الآتي:

(أ‌) التأكد من وجود البيئة والظروف الأمنية الملائمة من أجل إعداد وتنظيم الممارسة الحرة لحق تقرير المصير.

(ب‌) كفالة حرية التعبير لجميع أفراد الشعب السوداني عامة وجنوب السودان خاصة لتمكينهم من نشر آرائهم حول الاستفتاء عبر وسائل الإعلام وأي وسائل أخرى.

(ج‌) التأكد من وجود حرية التجمع والتنقل لكافة أفراد الشعب في جنوب السودان وفقا لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون.

(د‌) التأكد من وجود أعضاء دول الإيقاد وشركائها وممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي والهيئات الدولية الأخرى الموقعين كشهود على اتفاقية السلام الشامل ليكونوا مراقبين للاستفتاء.

(هـ) التأكد من وجود منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية لمراقبة جميع الإجراءات المتعلقة بحملة التوعية الخاصة بالاستفتاء.

(و‌) التأكد من أن الأحزاب السياسية المسجلة الراغبة بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م والمنظمات والتجمعات المتمسكة باتفاقية السلام الشامل قد تم منحها الفرص المتساوية في التعبير عن آرائها حول خياري الاستفتاء.

(ز) التأكد من توعية وتسجيل الناخبين وحماية وضمان حقهم في التصويت السري دون خوف أو رهبة.

* الفصل الثالث ـ المفوضية ـ إنشاء المفوضية ومقرها وهيكلها 8.

(1) تنشئ رئاسة الجمهورية فور صدور هذا القانون مفوضية تسمى «مفوضية استفتاء جنوب السودان» تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضي باسمها.

(2) يكون مقر المفوضية بالخرطوم ويكون لها مكتب استفتاء جنوب السودان بجوبا.

(3) يتكون هيكل المفوضية من الآتي:

(أ‌) المقر الرئيسي للمفوضية.

(ب‌) مكتب استفتاء جنوب السودان.

(ج) الأمانة العامة.

(د) اللجان العليا للاستفتاء بالولايات.

(هـ) اللجان الفرعية للاستفتاء بالمقاطعات.

(و) مراكز الاستفتاء.

استقلالية المفوضية 9. تكون المفوضية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون باستقلال تام وحيادية وشفافية ونزاهة، ويحظر على أية جهة التدخل في شؤونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.

تكوين المفوضية وعضويتها 10.

(1) تتكون المفوضية من الرئيس ونائبه وسبعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقا لأحكام المادة 58 (2) (ج) من الدستور وبموافقة أعضاء الهيئة التشريعية القومية بالأغلبية البسيطة، مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل المرأة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.

(2) يجب إن تتوفر في العضو الشروط الآتية وهي أن:

(أ‌) يكون سودانيا بالميلاد.

(ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد.

(ج) لا يقل عمره عن أربعين عاما.

(د) يكون سليم العقل.

(هـ) يكون ملما بالقراءة والكتابة.

(و) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه.

(3) تنتهي مدة العضوية في المفوضية بنهاية الفترة الانتقالية أو حسب نص المادتين 11 و12 أدناه.

(4) يعمل كل من رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل.

خلو المنصب 11.

(1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية:

(‌أ) صدور قرار بموجب أحكام المادة 12 أدناه.

(‌ب) قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية.

(‌ج) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية من القمسيون الطبي.

(‌د) الوفاة.

(2) في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند (1) أعلاه، يتم اختيار خلف له في مدة أقصاها ثلاثون يوما بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 10 (2) من هذا القانون.

إسقاط العضوية أو العزل 12.

(1) تسقط العضوية بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول لأي من الأسباب الآتية:

(‌أ) الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول على أن ترفع المفوضية تقريرا بذلك لرئاسة الجمهورية.

(‌ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناء على إخطار من المفوضية.

(2) يجوز لرئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول إصدار قرار بعزل أي من الأعضاء بسبب عدم الكفاءة في ما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها وذلك بتوصية من المفوضية.

قسم رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية 13. يؤدي رئيس المفوضية ونائبه وبقية أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية:

(أناــــــــــــــــ بوصفي ــــــــــــــــــــ في مفوضية استفتاء جنوب السودان أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسؤولياتي بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد.

مهام المفوضية وسلطاتها 14.

(1) تقوم المفوضية بتأمين وضمان تمتع الناخبين كافة دون تمييز بمباشرة حقهم في إبداء الرأي الحر في استفتاء سرى على تقرير المصير يجرى وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.

(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) أعلاه، تكون للمفوضية المهام والسلطات الآتية:

(أ) تنظيم الاستفتاء والإشراف عليه وفقا لأحكام الدستور بالتعاون مع الحكومة وحكومة جنوب السودان.

(ب‌) إعداد سجل الاستفتاء ومراجعته واعتماده وحفظه وإصدار بطاقة التسجيل.

(ج‌) تحديد مراكز الاقتراع الثابتة والمتحركة حسب الحال وفقا لأحكام هذا القانون.

(د‌) وضع الضوابط العامة للاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك.

(هـ) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الاستفتاء واعتماد المراقبين.

(و‌) تحديد التدابير والنظم والجدول الزمني ومراكز التسجيل والاقتراع في الاستفتاء بالإضافة إلى تحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل والاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك.

(ز‌) ضبط إحصاء وفرز وعد بطاقات الاقتراع ونظم ضبط النتائج الأولية للاستفتاء وإعلان نتيجة الاستفتاء النهائية.

(ح) تأجيل إجراءات الاستفتاء لأي ظرف قاهر بموافقة الحكومة وحكومة جنوب السودان وتحديد مواعيد جديدة لها وفقا لأحكام هذا القانون.

(ط‌) إلغاء نتيجة الاستفتاء في أي مركز اقتراع بناء على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في ذلك المركز على إن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الاقتراع في ذلك المركز في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور القرار.

(ي‌) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الاقتراع، وتجهيز المستندات اللازمة للاستفتاء باللغات القومية أو الرسمية المستخدمة عادة في جنوب السودان حسبما تحدده المفوضية.

(ك‌) اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالا تعد من قبيل الممارسات الفاسدة وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.

(ل‌) إعداد وتصميم وطباعة بطاقة الاقتراع في شكل مبسط وواضح.

(م‌) تشكيل اللجان اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصات وسلطات تلك اللجان وإجراءات عملها.

(ن‌) تعيين موظفي الاستفتاء والتسجيل وتحديد مهامهم وسلطاتهم والإشراف عليهم وفقا لنصوص هذا القانون.

(س‌) إجازة الموازنة السنوية، وموازنة عمليات الاستفتاء.

(ع‌) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمته ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة.

(ف‌) معالجة كل المسائل أو المطلوبات أو الإجراءات المتعلقة بالتسجيل أو الاقتراع أو الفرز أو العدّ في الاستفتاء.

(ش‌) تعيين أعضاء مكتب استفتاء جنوب السودان بتوصية من رئيس مكتب استفتاء جنوب السودان.

(ص‌) تعيين رؤساء اللجان العليا وأعضائها بتوصية من مكتب استفتاء جنوب السودان.

(ض‌) إصدار اللوائح التي تحدد طرائق تنسيق علاقة العمل بينها ومكتب استفتاء جنوب السودان والأمانة العامة.

(ذ) ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الاستفتاء.

(3) يجوز للمفوضية تفويض أيا من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو مكتب استفتاء جنوب السودان أو أي من أعضائها أو لجانها وفقا للشروط والضوابط التي تراها مناسبة.

اجتماعات المفوضية 15 (1) تعقد المفوضية اجتماعات دورية منتظمة، ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناء على دعوة من رئيسها أو طلب مكتوب مقدم من ثلث الأعضاء.

(2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماعا بحضور أكثر من نصف الأعضاء.

(3) تتخذ قرارات المفوضية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح.

(4) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها.

اختصاصات رئيس المفوضية ونائبه 16 (1) يكون لرئيس المفوضية الاختصاصات الآتية:

(أ‌) رئاسة اجتماعات المفوضية.

(ب‌) تمثيل المفوضية لدى الغير.

(ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية.

(د) رفع التوصية لرئاسة الجمهورية بعد موافقة المفوضية بتعيين الأمين العام وتحديد مخصصاته وامتيازاته.

(هـ) الإشراف على أعمال المفوضية.

(و) رفع الموازنة السنوية المجازة لرئاسة الجمهورية.

(ز) القيام بأي مهام أخرى تكلفه بها المفوضية.

(2 ) يكون لنائب رئيس المفوضية الاختصاصات التالية:

i. ينوب عن رئيس المفوضية في حالة غيابه.

ii. رئاسة مكتب استفتاء جنوب السودان.

iii. ممارسة أي اختصاصات أخرى يفوضها له الرئيس أو المفوضية.

حصانة رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية 17. في ما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من الأعضاء عن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئاسة الجمهورية.

مكتب استفتاء جنوب السودان واختصاصاته 18.

(1) يكون للمفوضية مكتب للاستفتاء بجنوب السودان يسمي مكتب استفتاء جنوب السودان على أن يكون نائب رئيس المفوضية رئيسا له.

(2) يتكون مكتب استفتاء جنوب السودان من رئيس وأربعة أعضاء تعينهم المفوضية بتوصية من الرئيس مكتب استفتاء جنوب السودان ممن تنطبق عليهم شروط العضوية الواردة في المادة 10 (2) من هذا القانون.

(3) دون المساس بأحكام المادة 15 من هذا القانون يكون للمكتب الاختصاصات التالية:

(أ) التنسيق بين المفوضية واللجان العليا للاستفتاء بجنوب السودان.

(ب) الإشراف المباشر على عمل اللجان العليا في جنوب السودان والتأكد من نزاهة وشفافية عمليات الاستفتاء في ما يخص التسجيل والاقتراع والفرز والعد وتجميع وإعلان النتائج.

(ج) يوصي للمفوضية بتعيين اللجان العليا للاستفتاء بولايات جنوب السودان.

(د) تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وموظفي الاستفتاء في ولايات جنوب السودان بتوصية من رؤساء اللجان العليا في الولايات وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.

(هـ) التأكد من توفر وتسلُّم كل المتطلبات اللوجستية والمعينات والأدوات والآلات وإيصالها للجان العليا للاستفتاء في جنوب السودان، لضمان إيصالها للجان الفرعية ومراكز التسجيل أو الاقتراع حسبما يكون الحال.

(و) تجميع نتائج الاستفتاء من اللجان العليا للاستفتاء في جنوب السودان وإعلانها ثم إرسالها للمفوضية.

(ز‌) أي مهام أخرى توكلها إليه المفوضية.

الأمانة العامة واختصاصاتها 19.

(1) تكون للمفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام يعينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول بناء على توصية من المفوضية.

(2) تكون الأمانة العامة مسؤولة لدى المفوضية في أداء عملها التنفيذي والإداري والمالي وفقا لما تحدده اللوائح.

(3) يقوم الأمين العام بفتح وإدارة حساب باسم المفوضية في بنك السودان المركزي أو بنك جنوب السودان أو أي بنك آخر معتمد من قبل بنك السودان أو بنك جنوب السودان وفقا لشروط المحاسبية السليمة المعمول بها ويودع جميع مبالغ المفوضية المحصلة في أقرب وقت ممكن في حسابها ولا يجوز سحب أي مبلغ منه إلا بإذن مسبق من الجهة المختصة.

(4) على الأمين العام أن يوفر ويحافظ على دفاتر الحسابات والأرصدة وإدارتها بطريقة منتظمة وفقا للمعايير وأسس المحاسبية السليمة.

(5) تفصل اللوائح اختصاصات ومهام الأمين العام.

موازنة المفوضية وحساباتها 20.

(1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المعمول بها في الدولة ويرفعها رئيس المفوضية بعد إجازتها من قبل المفوضية لرئاسة الجمهورية لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.

(2) تحتفظ المفوضية بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات وفقا للأسس المحاسبية المقررة.

(3) دون المساس بنص البند (2) أعلاه، تطبق المفوضية قانون الإجراءات المالية والمحاسبية الساري واللوائح الصادرة بموجبه.

مراجعة حسابات المفوضية 21. يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنه مالية، وبعد انتهاء عملية الاستفتاء لوضعها أمام المجلس الوطني.

* الفصل الرابع ـ تنظيم الاستفتاء وإجراءاته ـ الفرع الأول اللجان العليا والفرعية ومراكز الاستفتاء وموظفو الاستفتاء تكوين اللجان العليا واختصاصاتها وسلطاتها 22.

(1) تقوم المفوضية بتوصية من مكتب استفتاء جنوب السودان بتكوين اللجان العليا وفقا لأحكام البند (2) أدناه وتعيين رؤساء وأعضاء هذه اللجان على مستوى جنوب السودان.

(2) تتكون كل لجنة عليا في الولاية من رئيس وأربعة أعضاء على أن تتوفر فيهم الشروط الآتية وهي أن:

(‌أ) يكون سودانيا بالميلاد.

(‌ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد والنزاهة.

(‌ج) لا يقل عمره عن أربعين عاما.

(‌د) يكون سليم العقل.

(هـ) يكون ملما بالقراءة والكتابة.

(و‌) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى ولو تمتع بالعفو.

(3) تتمتع اللجنة العليا باستقلال وحيادية وشفافية في ممارسة كافة مهامها واختصاصاتها بموجب أحكام هذا القانون، ومع مراعاة أحكام البند (5) أدناه لا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها وأعمالها واختصاصاتها المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه.

(4) يكون رئيس اللجنة العليا مسؤولا عن الاستفتاء في الولاية.

(5) تكون اللجنة العليا مسؤولة لدى مكتب استفتاء جنوب السودان في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (6) أدناه.

(6) تختص اللجنة العليا بالآتي:

(أ‌) تشكيل اللجان الفرعية بالمقاطعات بموافقة مكتب استفتاء جنوب السودان (ب) الإشراف على اللجان الفرعية للاستفتاء في حدود الولاية المعنية وتنفيذ أية توجيهات تصدرها المفوضية أو مكتب استفتاء جنوب السودان وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.

(ج‌) إصدار التوجيهات والإشراف على اللجان الفرعية في جميع إجراءات الاستفتاء في حدود الولاية المعنية.

(د) مباشرة جميع الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالاستفتاء التي تفوضها لها المفوضية أو مكتب استفتاء جنوب السودان.

(هـ) تعيين موظفي مراكز الاستفتاء بتوصية من كل لجنة فرعية في المقاطعة المعنية.

(7) يؤدى رئيس وأعضاء اللجنة العليا القسم الآتي نصه أمام رئيس المفوضية كما يؤدى رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية الاستفتاء ذات القسم أمام رئيس مكتب استفتاء جنوب السودان:

«أقسم بالله العظيم أن أودي واجبي في الاستفتاء بعدل وحيدة وأمانة وشفافية ونزاهة دون محاباة أو كيد لأحد والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد».

تشكيل اللجان الفرعية ومراكز الاستفتاء 23.

(1) تقوم اللجنة العليا بموافقة مكتب استفتاء جنوب السودان بتشكيل لجان فرعية في كل مقاطعة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.

(2) تقوم اللجنة العليا بناء على توصية من اللجنة الفرعية بتكوين لجان مراكز الاستفتاء لإجراء التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة.

(3) تطبق ذات الشروط المنصوص عليها في المادة 22 (2) أعلاه على أعضاء اللجان الفرعية ولجان مراكز الاستفتاء.

(4) يكون رئيس اللجنة الفرعية للاستفتاء مسؤولا عن إجراءات الاستفتاء في المقاطعة.

(5) يكون رئيس لجنة مركز الاستفتاء مسؤولا عن إجراءات الاستفتاء في المركز.

مهام موظفي الاستفتاء 24- يقوم موظفو الاستفتاء في كل مستوي من هيكلة المفوضية بتنظيم والمساعدة في كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التسجيل والاقتراع والفرز والعد وتجميع النتائج وإعلانها وذلك حسب الحال.

* الفرع الثاني ـ سجل الاستفتاء ـ أهلية الناخب للاستفتاء 25. يشترط في الناخب أن يكون:

(1) مولودا من أبوين ينتمي كلاهما أو أحدهما إلى أي من المجموعات الأصيلة المستوطنة في جنوب السودان في أو قبل الأول من يناير 1956م أو تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان أو (2) مقيما إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبوين أو الجدين مقيما إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان منذ الأول من يناير 1956م.

(3) قد بلغ الثامنة عشرة من عمره.

(4) سليم العقل.

(5) مقيدا في سجل الاستفتاء.

إثبات شخصية الناخب 26.

(1) لأغراض المادة 25 أعلاه، تُثبت شخصية الناخب بتوفر أي من الشروط الآتية:

(أ‌) إبراز أصل البطاقة الشخصية أو مستند إثبات الشخصية أو شهادة صادرة من سلطة الحكم المحلي بالمقاطعة بتوصية من السلطان المختص أو مستند إثبات شخصية صادر من المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

(ب‌) الشهادة المكتوبة أو الشفهية المباشرة من السلطان المختص بالمقاطعة.

(2) للتأكد من أي مستند أو شهادة مكتوبة أو شفهية يجوز لموظف الاستفتاء الاستعانة بالسلطات المحلية أو السلطان المختص أو أعيان المجتمع المعني.

(3) للتأكد من شخصية من لا يملك أي مستند لإثبات شخصيته، على موظف الاستفتاء الاستعانة بالسلطان المختص.

مراكز التسجيل والاقتراع 27.

(1) في ما عدا مراكز الاستفتاء في المواقع الأخرى المنشأة بمقتضي الضرورة، تقوم اللجنة العليا بناء على توصية من اللجنة الفرعية بتكوين لجان مراكز التسجيل والاقتراع في المقاطعات.

(2) دون المساس بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز للمفوضية إنشاء مراكز للاستفتاء في أي مواقع أخري على أن لا يقل عدد الناخبين المسجلين عن (20.000) عشرين ألف ناخب في كل مركز أما في حالة عدم توفر عدد الناخبين عن عشرين ألفا في أي موقع يتم فتح مركز الاقتراع لهم في عاصمة الولاية المعنية في شمال السودان أو في بلاد المهجر.

(3) لا يجوز للناخب المذكور أدناه، التسجيل والاقتراع في المواقع الأخرى، وهو:

(أ) كل من تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيما إقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير 1956م.

(ب) مقيم إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبوين أو الجدين مقيما إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير 1956م.

(4) مع مراعاة سلطات واختصاصات رئيس مركز الاستفتاء المنشأ في أي موقع في شمال السودان، على رئيس المركز التنسيق مع تنظيمات أبناء شعب جنوب السودان في ذلك الموقع والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) في المعاونة والتنظيم والإشراف على إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتائج.

(5) عند إجراء الاستفتاء في أي موقع خارج السودان، مع مراعاة سلطات واختصاصات رئيس مركز الاستفتاء، على رئيس المركز التنسيق مع منظمات وتنظيمات أبناء شعب جنوب السودان في تلك الدولة والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وبمشاركة الدولة المضيفة للاجئين أو المهاجرين أو المغتربين من أبناء شعب جنوب السودان في إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتائج.

(6) يتم إرسال نتيجة الاقتراع المعلنة في المواقع المذكورة في البند (2) أعلاه إلى المفوضية ومكتب استفتاء جنوب السودان.

.

[حاتم مرزوق]

شروط التسجيل والمشاركة في الاستفتاء 28.

(1) التسجيل في سجل الاستفتاء حق أساسي ومسؤولية فردية لكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانونا.

(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) أعلاه، كل من تتوفر فيه الشروط الآتية يتقدم لتسجيل اسمه في سجل الاستفتاء، وهي:

(‌أ) أن تتوفر فيه شروط أهلية الناخب المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون.

(‌ب) أن يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من الوحدة الإدارية بالمقاطعة أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية المختص حسبما يكون الحال.

(‌ج) أن لا يكون قد تم تسجيله في أي مكان آخر.

(3) تحدد اللوائح وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون.

تنظيم سجل الاستفتاء 29. لتنظيم سجل الاستفتاء تقوم المفوضية بالآتي:

(‌أ) إعداد سجل الاستفتاء بالطريقة وفي الميعاد المقرر في اللوائح.

(‌ب) مراجعة سجل الاستفتاء للتأكد من صحته بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو مراجعته قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع وفق أحكام هذا القانون واللوائح.

(‌ج) إتاحة سجل الاستفتاء للجميع لمراجعة تفاصيل الناخبين للاستفتاء والاعتراض على التسجيل.

(‌د) تحديد ميعاد عرض سجل الاستفتاء لاطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلوماتهم، أو تعديل مكان إقامتهم.

الاعتراض على البيانات 30.

(1) يجوز لأي ناخب مسجل في مركز الاستفتاء أن يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر سجل الاستفتاء الأولي إلى مركز الاستفتاء في ما يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تسجيله أو بالاعتراض على تسجيل أي شخص آخر إذا:

(‌أ) كان متوفى، أو (‌ب) غادر المقاطعة إلى مكان آخر نهائيا، أو (‌ج) لم تتوفر فيه شروط أهلية الناخب، أو (‌د) لم تتوفر فيه شروط التسجيل المطلوبة.

(2) يتم النظر في أي اعتراض على سجل الاستفتاء الأولي خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بواسطة لجنة يشكلها رئيس لجنة مركز الاستفتاء في كل مركز استفتاء بالمقاطعة المعنية بموافقة المفوضية.

(3) (أ) فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات تقوم لجنة مركز الاستفتاء بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم شطبهم من سجل الاستفتاء للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوما.

(‌ب) يجوز للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، الاعتراض على قرارات التصحيح أو الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره اللوائح.

(‌ج) يجب على اللجنة الفرعية في المقاطعة المعنية في حالة قبول أو رفض الاعتراض تعديل البيانات المصححة أو إعادة اسم الناخب المشطوب إلى سجل الاستفتاء.

(4) تقوم اللجنة الفرعية بالمقاطعة فور انتهاء مدة النشر والاعتراضات المنصوص عليها في البند (3) برفع الأسماء التي يوصى بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى رئيس اللجنة العليا الاستفتاء بالولاية.

الطعن في قرارات لجان الاستفتاء 31.

(1) يجوز لأي شخص متضرر من قرار اللجنة المكونة وفقا لنص المادة 30 (2) أعلاه، الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار في حضوره أو تسلمه.

(2) تفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه ويكون قرار المحكمة نهائيا.

سجل الاستفتاء النهائي 32.

(1) تقوم المفوضية بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الاعتراضات بإعداد سجل الاستفتاء النهائي وإعلانه قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بداية موعد الاقتراع ولا يجوز النظر في أي اعتراض بعد نشرها سجل الاستفتاء النهائي.

(2) تقوم المفوضية بإتاحة سجل الاستفتاء النهائي لإطلاع الكافة ويجوز لها وإعطاء أي شخص نسخة منه بناء على طلب يقدمه للمفوضية وفق الأنموذج الذي تعده المفوضية بعد دفع الرسم المقرر.

الفرع الثالث الاقتراع وإجراءاته توزيع مواد الاستفتاء 33.

(1) تقوم المفوضية بالتنسيق مع مكتب استفتاء جنوب السودان بمد اللجان العليا بالمواد الآتية:

(‌أ) كميات كافية من الأدوات والمواد اللازمة للتسجيل مثل الحبر السري والأدوات المكتبية.

(‌ب) عدد كاف من بطاقات الاقتراع مساو لعدد الناخبين المسجلين في كل مركز استفتاء مضافا إليها 10% للاحتياط.

(ج‌) كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها وفقا لأحكام الفقرة (ب) بالأرقام المتسلسلة.

(د‌) أي مواد أخرى تكون لازمة لتنظيم وتنفيذ إجراءات الاقتراع، بما في ذلك صناديق الاقتراع والأماكن المعدة لإتمام عملية الاقتراع بسرية والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم إجراءات الاقتراع والفرز والعدّ.

(2) على المفوضية مد المواقع الأخري بالمواد المذكورة في البند (1) أعلاه.

(3) يجب على كل لجنة عليا في أي ولاية مد جميع مراكز الاستفتاء في المقاطعات بالمواد واللوازم المذكورة في البند (1) أعلاه قبل مدة لا تقل عن اثنتين وسبعين ساعة (72 ساعة) من موعد الاقتراع.

نشر جدول إجراءات الاقتراع 34.

(1) تقوم المفوضية بوضع جدول إجراءات الاقتراع يشمل زمن وتاريخ ومدة الاقتراع وإعلانها في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة في مدة لا تقل عن شهرين من بداية الاقتراع.

(2) مع مراعاة أحكام البند (1) أعلاه، تقوم المفوضية بإعلان كشفا بجميع مراكز الاستفتاء عبر وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة.

(3) يقوم مكتب استفتاء جنوب السودان واللجنة العليا في كل ولاية ورئيس مركز استفتاء في أي مواقع أخري بتزويد كل رئيس لجنة استفتاء بنسخة من الإعلان المشار إليه في البند (2) أعلاه ويجب على الرئيس المعني التحقق من نشره على أوسع نطاق في كافة مراكز الاستفتاء التابعة له.

مراكز ووقت الاقتراع 35.

(1) تنشئ المفوضية بالتنسيق مع مكتب استفتاء جنوب السودان مراكز للاستفتاء في كل المقاطعات ومواقع أخري لتنظيم وتفعيل إجراءات الاقتراع.

(2) يجب أن يستوفي كل مركز استفتاء الشروط التالية وهي أن:

(‌أ) يقع في ميدان مفتوح أو في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج منه دون معوقات.

(‌ب) يقع في مكان يسهل على ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الاقتراع.

(3) تبدأ إجراءات الاقتراع في كافة مراكز الاستفتاء في الزمن والتاريخ والمدة التي تحددها المفوضية وتستمر حتى نهاية المدة المحددة.

(4) يبقى مركز الاستفتاء مفتوحا بعد حلول وقت قفل باب الاقتراع رسميا لتمكين الناخبين الموجودين في ساحة المركز والمصطفين للاقتراع في ممارسة حقهم في الاقتراع، ولا يسمح لأي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والاقتراع.

(5) لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع في ما عدا ما نص عليه البند (4) أعلاه، إلا بإذن من المفوضية حسبما تنص عليه اللوائح.

إجراءات الاقتراع 36.

(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، تضع المفوضية اللوائح اللازمة لتنظيم إجراءات الاقتراع على أن يتم الاقتراع في سبعة أيام إلا إذا رأت المفوضية مد الفترة لأسباب موضوعية، وبما يضمن لكافة الناخبين ممارسة حقهم في الاقتراع بحرية وسرية تامتين.

(2) لأغراض تنظيم إجراءات الاقتراع في كل مركز استفتاء، على المفوضية التأكد من وجود:

(أ) صندوق اقتراع في كل مركز استفتاء وفي حالة امتلاء صندوق الاقتراع على رئيس المركز توفير صندوق آخر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح.

(ب) بطاقة اقتراع تحمل رمزين يدل كل واحد منهما على خيار من خياري الاستفتاء.

(3) يدلي الناخب بصوته في الاستفتاء على النحو الآتي:

(ب‌) أن يبصم أمام اسمه في سجل الناخبين أمام وعلى مرآي لجنة مركز الاستفتاء والمراقبين.

(ب) أن يبصم بسرية على الرمز محل خياره في بطاقة الاقتراع.

(ج) أن يضع بطاقة الاقتراع داخل الصندوق.

(4) تفصل اللوائح المشار إليها في البند (1) أعلاه، كل ما يتعلق بإجراءات افتتاح وإقفال عمليات الاقتراع يوميا، والتحقق من خلو صناديق الاقتراع التام من أية بطاقات قبل البدء بالاقتراع، ومحاضر الاقتراع، وحقوق وواجبات المراقبين، والإجراءات الخاصة باقتراع ذوي الحاجات الخاصة وحالات تلف بطاقة الاقتراع وغيرها من الإجراءات.

(5) يحق للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الاستفتاء في أي وقت في أثناء عملية الاقتراع حسبما تفصله اللوائح.

(6) لا يجوز للمذكورين في البند (4) أعلاه، التدخل في مهام موظفي الاستفتاء، أو التحدث لأي ناخب في أثناء وجوده داخل المركز بغرض الإدلاء بصوته.

(7) يكون لرئيس لجنة مركز الاستفتاء الحق في استبعاد أي من المذكورين في البند (4) أعلاه، من المركز في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون واللوائح أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الاقتراع.

(8) (أ) تشكّل حكومة جنوب السودان لجانا أمنية لتأمين الاستفتاء مكونة من شرطة جنوب السودان وجهاز الأمن الوطني الموجودة في جنوب السودان.

(ب) تشكل الحكومة لجانا أمنية لتأمين الاستفتاء مكونة من الشرطة والأمن الوطني في المواقع الأخرى في شمال السودان.

(ج) تعمل اللجان الأمنية المذكورة في فقرتي (أ) و(ب) وفق ما تحدده لها المفوضية من الاختصاصات.

إعاقة الاقتراع وتأجيله 37.

(1) يجوز لأي رئيس لجنة مركز استفتاء في حالة وقوع شغب أو عنف أو أية أفعال من شأنها إعاقة سير الاقتراع في المركز المعني تأجيل عملية الاقتراع فورا وذلك بإعلانه وقف الاقتراع.

(2) في حالة التأجيل المذكور في البند (1) أعلاه، يقوم رئيس لجنة المركز المعني بمد فترة الاقتراع بمقدار مدة التأجيل بعد انتفاء سبب التأجيل.

الفرع الرابع فرز وعدّ الأصوات وإعلان النتيجة فرز وعدّ الأصوات في مركز الاستفتاء 38.

(1) تبدأ إجراءات فرز وعد الأصوات التي تم الإدلاء بها داخل مركز الاستفتاء المعني وذلك فور إعلان رئيس لجنة مركز الاستفتاء عن قفل باب الاقتراع.

(2) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء وبحضور لجنته وتحت مراقبة المراقبين بفتح صناديق الاقتراع واحدا تلو الآخر وتفريغ محتوياتها على طاولة الفرز، حيث يستعين بأعضاء لجنة مركز الاستفتاء لفرز الأصوات وعدها بالطريقة التي تفصلها اللوائح.

(3) تستمر إجراءات فرز وعد الأصوات حتى الانتهاء من ذلك، ولا يجوز وقف أو تأجيل الإجراء قبل الانتهاء من فرز وعد كافة بطاقات الاقتراع الموجودة في صندوق أو صناديق الاقتراع، ويجب على رئيس لجنة مركز الاستفتاء توفير الإضاءة وكافة المتطلبات الأخرى لإكمال عملية الفرز والعد دون انقطاع.

(4) يكون للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق في حضور جميع إجراءات الفرز وعد الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسبما تفصله اللوائح.

(5) يكون لرئيس لجنة مركز الاستفتاء الحق في استبعاد أي شخص في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو قيامه بكل ما من شأنه إعاقة إجراءات الفرز والعد.

(6) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء بإعداد تقرير لفرز وعد كل واحد من صناديق الاقتراع ويوقع عليه شخصيا، على أن يتضمن ذلك التقرير المعلومات التالية:

(‌أ) اسم مركز الاستفتاء ورقمه.

(‌ب) عدد الناخبين المسجلين في ذلك المركز، وعدد الذين اقترعوا، والممتنعين عن الاقتراع، وبطاقات الاقتراع المستلمة، والمستخدم منها وغير المستخدم، بالإضافة إلى عدد بطاقات الاقتراع التالفة.

(‌ج) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة والبطاقات غير الموقعة.

(7) يجب تدوين نتيجة الاقتراع بالأرقام والحروف من خمسة نسخ أصلية ويوقع على ذلك رئيس لجنة مركز الاستفتاء في حضور أعضاء اللجنة المراقبين قبل إعلان النتيجة، وتحدد اللوائح طريقة تقديم الاعتراضات وتدوينها في أثناء إجراءات الفرز والعد وإعلان النتائج.

(8) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء بإعلان نتيجة الاقتراع في مركز الاستفتاء قبل إخطاره رئيس اللجنة الفرعية في المقاطعة على أن تنشر نسخة من تقرير الفرز والعد في مقر المركز وترسل النسخ الأخرى منه إلى رئيس اللجنة الفرعية في المقاطعة المعنية.

الأصوات غير الصحيحة 39.

(1) يعد الصوت غير صحيحا في أي من الحالات الآتية:

(أ) إذا قُطعت بطاقة الاقتراع أو أتلفت بأية طريقة، أو (ب) إذا قام الناخب بالبصم على بطاقة الاقتراع بأية طريقة لا يمكن من خلالها تحديد اختياره بوضوح.

(2) لا تعد بطاقة الاقتراع غير صحيحة إن كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالا للشك.

إعلان نتائج الفرز والعد 40.

(1) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء فور الانتهاء من فرز وعد الأصوات في كل صندوق اقتراع, أو بعد إعادة إحصاء وفرز وعد الأصوات مباشرة بالإعلان عن نتائج الفرز والعد وتعليق نسخة من تقرير الفرز والعد في مكان بارز في مركز الاستفتاء.

(2) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء شخصيا فور استكمال المهام المنصوص عليها في البند (1) أعلاه برفع الوثائق الآتية إلى رئيس اللجنة الفرعية للاستفتاء بالمقاطعة:

(أ) أربعة نسخ أصلية من تقارير الفرز والعد حسبما تحدده اللوائح.

(ب) تقرير عن سير الاقتراع والفرز والعد في مركزه.

(ج) جميع النماذج المستخدمة في إجراءات فرز وعد الأصوات وجمعها.

(د) نماذج إعلان نتائج الفرز والعد.

(هـ) جميع بطاقات الاقتراع المستخدمة وغير المستخدمة والتالفة ومواد الاقتراع والفرز والعد حسبما تحدده اللوائح.

تجميع وإعلان النتائج 41.

(1) لأغراض إعلان النتائج يجب اتباع الإجراءات الآتية:

(أ) يقوم كل رئيس لجنة فرعية بتجميع النتائج من رؤساء مراكز الاستفتاء بالمقاطعة المعنية وإعلانها ثم رفعها إلى رئيس اللجنة العليا بالولاية المعنية.

(ب) يقوم رئيس كل لجنة عليا بالولاية المعنية بتجميع النتائج من رؤساء اللجان الفرعية وإعلانها ثم رفعها إلى مكتب استفتاء جنوب السودان.

(ج) يقوم مكتب استفتاء جنوب السودان بتجميع النتائج من رؤساء اللجان العليا بجنوب السودان وإعلان النتيجة ومن ثم رفعها إلى المفوضية.

(د) تقوم المفوضية بعد تسلمها النتائج من مكتب استفتاء جنوب السودان والمواقع الأخرى بإعلان النتيجة الأولية حول الخيارين.

(هـ) تكون النتيجة المعلنة في الفقرة (د) أعلاه نهائية ما لم يقدم أي طعن ضدها في خلال المدة المحددة لذلك وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.

(و) في حالة الطعن في النتيجة الأولية تصبح النتيجة نهائية بعد البت في الطعن من قبل المحكمة.

(2) (أ) يعتبر استفتاء جنوب السودان قد تم قانونا إذا اقترع ما لا يقل عن (58%) من عدد الناخبين المسجلين.

(ب) إذا لم يكتمل النصاب يعاد الاستفتاء بنفس الشروط خلال ستين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية.

(3) مع مراعاة أحكام البند (2) أعلاه تكون نتيجة الاستفتاء على الخيار الذي حصل على الأغلبية البسيطة (50%+1) لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حول أحد الخيارين وهما إما تأكيد وحدة السودان باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل أو الانفصال.

حضور المراقبين وممثلي وسائل الإعلام عند تجميع وإعلان النتائج 42. يحق للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين حضور عمليات تجميع النتائج وإعلانها في مراكز الاستفتاء أو المقاطعات أو الولايات أو مكتب استفتاء جنوب السودان أو المفوضية.

الطعن في نتائج الاستفتاء 43.

(1) يجوز لأي ناخب الطعن في نتائج الاستفتاء الأولية المعلنة من قِبل المفوضية وفقا لأحكام المادة (41) من هذا القانون.

(2) يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) أعلاه، إلى المحكمة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج الأولية من قِبل المفوضية، وتفصل المحكمة في الطعن وتتخذ قرارها فيه خلال أسبوع من تاريخ تسلمه، ويكون قرار المحكمة نهائيا.

النتيجة النهائية للاستفتاء 44.

(1) تقوم المفوضية فور انقضاء المدة المحددة لتقديم الطعون والفصل فيها بموجب أحكام هذا القانون، وبعد الأخذ بأية قرارات تصدر بهذا الخصوص من المحكمة، بإعداد النتيجة النهائية للاستفتاء وإعلانها، في موعد أقصاه ثمانٍ وأربعون ساعة بعد انقضاء مدة النظر في الطعون، على أن لا يتعدى ذلك مدة ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الاقتراع.

(2) تنشر المفوضية النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة، وتتحقق من توزيعه على أوسع نطاق.

الفصل الخامس الأسس والضمانات الإعلامية البرنامج الإعلامي للاستفتاء 45.

(1) تقوم المفوضية بإعلان تاريخ وفترة البرنامج الإعلامي وفق أحكام هذا القانون على أن ينتهي البرنامج الإعلامي قبل تاريخ الاقتراع بيوم واحد.

(2) يجب على المفوضية والحكومة وحكومة جنوب السودان توفير وضمان الفرص والمعاملة المتساوية والمنصفة في وسائل الإعلام المملوكة للدولة لدعاة خياري الاستفتاء.

(3) لا يجوز تقييد حرية التعبير بطرق أو وسائل مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك سوء استخدام السلطة والنفوذ في أجهزة أو وسائل الإعلام المملوكة للدولة مما يؤدي إلى المساس بحرية التعبير ونشر المعلومات والآراء.

(4) تعين المفوضية لجنة إعلام ونشر مستقلة ومحايدة لتقوم بحملة إعلامية لتوعية وتعريف الشعب السوداني عامة وجنوب السودان خاصة عن إجراءات الاستفتاء.

(5) مع مراعاة أحكام البند (1) أعلاه يقوم مكتب استفتاء جنوب السودان بتحديد وإعلان الطريقة التي يتم بها البرنامج الإعلامي ويقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق وتزويد كافة لجان الاستفتاء بنسخ منه وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.

(6) لا يجوز لأي جهة القيام بأي نشاط إعلامي خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لبدء الاقتراع أو في أثنائه.

الحقوق والواجبات في أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامي 46.

(1) يحق للأحزاب السياسية المسجلة والإفراد إن تشرح وتعبر وتنشر وتعلن مواقفها وآراءها عبر وسائل النشر والإعلام المختلفة عن خياري الاستفتاء وذلك وفقا للدستور والقانون في مجتمع ديمقراطي.

(2) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة جميع المجموعات والأفراد على قدم المساواة وبحياد تام في أثناء فترة البرنامج الإعلامي.

(3) يجب على جميع وسائل الإعلام المملوكة للدولة معاملة دعاة خياري الاستفتاء بالإنصاف والتساوي في إتاحة الفرص والمدة وذلك في تقديم الخدمات الإعلامية المجانية والالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات للمواطنين.

(4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يتمتع كل شخص بحرية تامة في التعبير عن رأيه والحصول على معلومات الاستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.

(5) لا يجوز لأي شخص في أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامي استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح، أو العنف أو تهديدا، باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.

(6) أي حزب أو منظمة أو مجموعة أو فرد أو أي من وسائل الإعلام والنشر التي تحرض على الكراهية أو إثارة الفتن أو التفرقة أو العداوة أو العنف أو تضليل الرأي العام يعد مرتكبا جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

أسس وضوابط البرنامج الإعلامي 47.

(1) تضع المفوضية بموجب اللوائح الأسس والضوابط اللازمة لضمان استخدام جميع وسائل الإعلام بكافة أشكالها والاستفادة منها لأغراض تنفيذ البرنامج الإعلامي.

(2) تعد المفوضية، بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة برنامجا شاملا لضمان الحق في استخدام تلك الوسائل لأغراض البرنامج الإعلامي.

(3) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تضع المفوضية بموجب اللوائح ضوابط نشر مواد البرنامج الإعلامي سواء كان على شكل كتيبات، أو ملصقات أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل هذه النشرات معلومات تحدد الجهات المعنية وأن تحمل اسم وعنوان مصدر تلك النشرات أو أي متطلبات أخرى.

(4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تحدد اللوائح أسس وضوابط استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض البرنامج الإعلامي بما في ذلك المرئية والمسموعة والإنترنت والرسائل الإلكترونية وأية وسائل أخرى ومع ذلك لا يجوز استعمال أي من الوسائل المذكورة لتعطيل ذلك البرنامج.

(5) لا يجوز لأي جهة أو شخص القيام بأي أفعال أو استعمال أي بيانات تؤدى إلى عرقلة البرنامج الإعلامي.

الفصل السادس الممارسات الفاسدة وغير القانونية خلال عملية الاقتراع الفرع الأول الممارسات الفاسدة الرشوة 48.

(1) لأغراض هذه المادة يعتبر ممارسا للرشوة كل من قام بإعطاء أي شخص أو عرض عليه أي:

(‌أ) مال أو هدية أو إغراءات مالية.

(‌ب) وظيفة أو فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول على وظيفة.

(‌ج) ممتلكات، صكوك أو ضمانات في منح العقود.

(‌د) عقود، أو معاملة تفضيلية في منح العقود.

(هـ) منفعة مادية أخرى.

(2) يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر:

(أ‌) كل من قدم أو عرض رشوة وفق أحكام البند (1) أعلاه لشخص آخر بقصد التأثير علية في خياره في الاستفتاء.

(ب‌) أي شخص يسعى للحصول على رشوة أو يطلبها لشخصه أو لأي شخص أخر بغرض التأثير على شخص في خياره في الاستفتاء.

الإكراه 49.

(1) لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة «الإكراه»:

(‌أ) استخدام العنف أو التهديد به ضد أي شخص أو أشخاص آخرين.

(‌ب) الخطف أو التهديد به.

(‌ج) الاعتداء أو التلويح بالاعتداء على أي شخص أو أشخاص آخرين.

(‌د) تدمير أو إتلاف الممتلكات أو التهديد به.

(هـ) التحرش الجنسي أو التهديد به.

(2) يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الإكراه، بشكل مباشر أو غير مباشر كل من قام بإكراه شخص آخر للضغط عليه أو على أي من أفراد عائلته بغرض التأثير على ذلك الشخص في خياره في الاستفتاء.

الممارسات الفاسدة الأخرى 50. يعد مرتكبا ممارسة فاسدة أخرى كل من يقوم عمدا بإتيان أي من الأفعال الآتية:

(‌أ) تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص آخر في سجل الاستفتاء أو على النماذج المخصصة لذلك.

(‌ب) نشر أو طباعة سجل الاستفتاء أو أي جزء منه متضمنا معلومات غير صحيحة أو مزورة.

(‌ج) تزوير المعلومات المدرجة في نماذج عد بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج بغرض التغيير في نتيجة الاستفتاء.

(‌د) تزوير أو تكليف شخص آخر بتزوير بطاقات الاقتراع.

(هـ) كل من قام بطباعة أو حيازة بطاقات اقتراع دون الحصول مسبقا على موافقة المفوضية.

(و‌) كل من قام بسرقة أو التآمر مع آخرين لسرقة أو نهب بطاقات التسجيل أو الاقتراع، أو صناديق الاقتراع، أو الأختام الرسمية، أو سجل الاستفتاء أو جزء منه أو نماذج عد بطاقات الاقتراع، أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج في أثناء الاقتراع بقصد التأثير على نتيجة الاستفتاء.

(ز‌) إدراج أية معلومات أو إتلاف أو تشويه أو تغيير أي بطاقة اقتراع أو نموذج لعد بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج،في أي وقت قبل أو في أثناء الاقتراع أو عد أو تجميع الأصوات، وذلك بغرض التأثير على نتيجة الاستفتاء.

(ح‌) إتلاف أو تشويه أية شكوى أو اعتراض مكتوب أو تغيير محتواها أو استبدالها، دون إذن مكتوب من صاحب الشكوى أو الاعتراض، أو استبعاد أية شكوى أو اعتراض مرفق أو مدون في نماذج عد بطاقات الاقتراع أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو محاضر أي من مراكز الاستفتاء.

اعتراض موظفي الاستفتاء 51. يعد مرتكبا مخالفة كل من يعترض أيا من موظفي الاستفتاء في أثناء تأدية واجباته بموجب أحكام هذا القانون واللوائح عن طريق إعاقة عملية تسجيل الناخبين، أو عرض سجل الاستفتاء للمراجعة، أو الاقتراع، أو الفرز والعد أو أية عملية أخري.

انتحال الشخصية 52. كل من ينتحل أو حاول انتحال شخصية شخص آخر، سواء كان ميتا أو حيا أو شخصية وهمية أو تقدم للتسجيل في سجل الاستفتاء أو سجل فيه أو تقدم للاقتراع أو اقترع باسم شخص آخر، يعد مرتكبا ممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشخصية.

الفرع الثاني الممارسات غير القانونية مخالفة سرية الاقتراع 53.

(1) يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية، إذا قام بسؤال ناخب آخر عن مضمون صوته، أو حمل أي شخص على الإفصاح عن مضمون صوته، أو حاول الإطلاع على كيفية قيام أي ناخب بالبصم على بطاقة الاقتراع، أو وضع أي علامة على بطاقة الاقتراع يمكن من خلالها التعرف على شخص الناخب، أو قام بسؤال أي مرافق للناخب عن مضمون صوت الناخب الذي قام بمرافقته أو حمله على الإفصاح بذلك في أثناء فترة الاقتراع.

(2) على الرغم من أحكام البند (1)، يجوز مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في أداء الاقتراع وفقا للوائح.

التعرض للمشاركين في الاستفتاء 54. يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية، إذا تعرض وبأي طريقة:

(‌أ) لأي شخص بهدف إعاقته عن التسجيل في سجل الاستفتاء أو الاقتراع.

(‌ب) لأي صحافي أو ممثل لأية جهة إعلامية ومعتمدة من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بواجباته في أي وقت قبل أو أثناء الاستفتاء.

(‌ج) لأي مراقب معتمد من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بمسؤولياته بموجب أحكام هذا القانون واللوائح، في أي وقت قبل أو في أثناء الاستفتاء وحتى انتهاء صلاحية اعتماده.

الإدلاء ببيانات غير صحيحة 55. يعد مرتكبا لممارسة غير قانونية الإدلاء بمعلومات غير صحيحة كل من يقوم:

(‌أ) بتقديم مستند للتسجيل في سجل الاستفتاء وهو يعلم بأنه يتضمن بيانات أو تفاصيل غير صحيحة.

(‌ب) بالتوقيع على وثيقة تتعلق ببيانات لإثبات الشخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو عدم صحة تفاصيلها.

الفشل في تبليغ نتائج الاستفتاء 56. يعد مرتكبا ممارسة غير قانونية كل رئيس مركز اقتراع يفشل، دون عذر قانوني في الإبلاغ عن نتيجة الاقتراع بالطريقة وفي حدود المدة المقررة لذلك بموجب أحكام هذا القانون واللوائح.

الممارسات غير القانونية في أثناء الاقتراع 57. يعد الشخص، مرتكبا لممارسة غير قانونية في أثناء الاقتراع في حالة:

(‌أ) استخدام الأجهزة الإلكترونية أو أية وسائل أخرى تتعلق بالاقتراع بما يتعارض مع أحكام هذا القانون أو بقصد التأثير على سير عملية الاقتراع ونتائجها.

(‌ب) الامتناع عن إبراز إثبات الشخصية من قبل أي من المراقبين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الاستفتاء المعتمدين.

(‌ج) وضع المعوقات أمام الناخبين بغرض منعهم من ممارسة حقهم في الاقتراع.

(‌د) عدم تمكين المراقبين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الاستفتاء المعتمدين وفق أحكام هذا القانون من ممارسة مهامهم.

الفرع الثالث المخالفات في الاستفتاء المخالفات في أثناء عملية الاقتراع 58. يعد الشخص مرتكبا لمخالفة في أثناء عملية الاقتراع في حالة:

(‌أ) إتلافه لبطاقة الاقتراع عمدا أو رفض الخروج من مركز الاستفتاء أو عدم الامتثال لتعليمات موظفي مركز الاستفتاء.

(‌ب) استمراره في البقاء دون إذن في مركز الاستفتاء خلال عملية الاقتراع.

(‌ج) قيامه بتشويه أو إتلاف أو إزالة أي إعلان للناخبين يتعلق بالاستفتاء قبل، أو في أثناء عملية الاقتراع.

المخالفات في أثناء وبعد عملية فرز وعد وتجميع الأصوات 59. يعد الشخص مرتكبا لمخالفة خلال فرز وعد وتجميع الأصوات إذا:

(‌أ) وجد داخل مركز الاستفتاء خلال عملية فرز وعد الأصوات أو في المكان المخصص لتجميع النتائج دون أن يكون مخولا بذلك بموجب أحكام هذا القانون واللوائح.

(‌ب) أزال إعلان النتائج الملصق في مركز الاستفتاء قبل إعلان النتيجة النهائية.

العقوبات لمخالفة أحكام هذا الفصل 60. كل من يخالف أحكام أي من المواد من 49 إلى 59 يعاقب عند الإدانة بواسطة المحكمة المختصة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.

الفصل السابع أحكام عامة المراقبون 61.

(1) يجب أن تتم عملية الاستفتاء بمراقبة دولية وإقليمية ومحلية وذلك بقيام الحكومة وحكومة جنوب السودان بالتنسيق مع المفوضية، إلى جانب الدول الراعية للاتفاقية، بدعوة أو قبول طلبات الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لحضور ومراقبة الاستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون وتحديد ممثليهم على أن تقوم المفوضية باعتماد الممثلين رسميا.

(2) دون المساس بأحكام البند (1) أعلاه، تقوم المفوضية بالتنسيق مع مكتب استفتاء جنوب السودان بتشكيل لجان المراقبة على الاستفتاء من الفئات التالية:

(أ‌) المستشارون القانونيون بوزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية والتنمية الدستورية بحكومة جنوب السودان حسب الحال.

(ب) الموظفون السابقون من الخدمة المدنية أو من أشخاص من المجتمع المدني المشهود لهم بالأمانة والاستقامة.

(ج) منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام.

(د) مراقبون محليون وإقليميون ودوليون.

(3) يجب على لجنة الاستفتاء في كل مركز استفتاء أن تعد أمكنة مناسبة للمراقبين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة ويسر.

(4) تضع المفوضية اللوائح اللازمة لتنظيم اعتماد المراقبين.

اختصاصات المراقبين 62.

(1) يكون للجنة المنصوص عليها في المادة 61 (2) أعلاه، أو لأي عضو فيها أن يمارس الاختصاصات الآتية:

(‌أ) مراقبة إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد والتأكد من نزاهة التسجيل والاقتراع وإجراءات فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة.

(‌ب) التأكد من حياد الأشخاص المسؤولين عن التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه.

(‌ج) زيارة ومعاينة مراكز التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارة.

(‌د) حضور كافة مراحل التسجيل والاقتراع والفرز والعد وعلى وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الاقتراع وقفلها.

(هـ) التأكد من حرية التسجيل وسرية الاقتراع وكتابة تقارير حول ذلك حسبما تحدده اللوائح.

(2) لا يجوز للجان المراقبة وأي عضو فيها التدخل بأي طريقة كانت في أعمال لجان التسجيل والاقتراع أو موظفيها ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهة أو كتابة إلى رئيس لجنة المركز.

سحب اعتماد المراقبين 63.

(1) يجوز للمفوضية بتوصية من مكتب استفتاء جنوب السودان وبناء على توصية اللجنة العليا في الولاية المعنية إلغاء تشكيل أي من لجان المراقبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون، أو سحب اعتماد عضوية أي عضو فيها في أي وقت إذا ثبت لها قيامه بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح.

(2) يجوز للمفوضية بناء على توصية من رئيس مركز استفتاء في أي موقع آخر إلغاء تشكيل أي من لجان المراقبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون، أو سحب اعتماد عضوية أي عضو فيها في أي وقت إذا ثبت لها قيامه بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح.

تمويل الاستفتاء 64. تقوم الحكومة وحكومة جنوب السودان والمجتمع الدولي بتمويل واعتماد الأموال اللازمة في موازنة حساب المفوضية لتغطية مصروفاتها الجارية وتكاليف الاستفتاء.

سلطة الاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية ووسائل النقل العام 65.

(1) يجب على المفوضية توفير كل المُعِينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم الضرورية لأداء مهامها.

(2) دون المساس بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز للمفوضية عند بداية عملية الاستفتاء طلب المساعدة من الحكومة وحكومة جنوب السودان، إذا اقتضت الضرورة ذلك، للاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم الأخرى الضرورية لأداء مهامها.

الالتزام بنتيجة الاستفتاء 66. يكون للخيار الذي يوافق عليه شعب جنوب السودان بالأغلبية البسيطة عن طريق الاستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون سلطة أعلى على أي تشريع آخر ويكون ملزما لجميع أجهزة الدولة والمواطنين كافة في جنوب السودان وشماله.

ترتيبات ما بعد الاستفتاء 67.

(1) في حالة تصويت شعب جنوب السودان لخيار الوحدة:

(أ) تطبق الحكومة أحكام المواد 69 (1) و118 (1)، 145و226 (9) من الدستور.

(ب) يبقي السودان دولة موحدة وفقا لاتفاقية السلام الشامل والدستور.

(ج) تتم مراجعة شاملة للدستور ويكون خاضعا لأي تعديل ويظل ساريا إلى حين اعتماد دستور دائم.

(2) في حالة تصويت شعب جنوب السودان لخيار الانفصال، تطبق الحكومة أحكام المواد 69 (2)، 118 (2)، 145 (1) و226 من الدستور.

(3) دون المساس بأحكام البندين (1) و(2) أعلاه، يدخل طرفا اتفاقية السلام الشامل في مفاوضات بهدف الاتفاق على المسائل الموضوعية لما بعد الاستفتاء بشهادة المنظمات والدول الموقعة على اتفاقية السلام الشامل والمسائل هي:

1) الجنسية.

2) العملة.

3) الخدمة العامة.

4) وضع الوحدات المشتركة المدمجة والأمن الوطني والمخابرات.

5) الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

6) الأصول والديون.

7) حقول النفط وإنتاجه وترحيله وتصديره.

8) العقود والبيئة في حقول النفط.

9) المياه.

10) الملكية.

11) أي مسائل أخري يتفق عليها الطرفان.

العقوبات 68. مع مراعاة أحكام المادة 60 ودون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أي قانون آخر، كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.

سلطة إصدار اللوائح والأوامر 69. تصدر المفوضية اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

[ست الكل]

ربنا يكون فى العون ما عارفين بعد الظروف المارى بيها السودان الان ماشين على الهوه ولا الفوة رفعين الاكف للمولى الانفراج السلمى

[نجيب عبدالرحيم]

نجيب عبد الرحيم تحياتي

وطن الكل يدعي ليحكم ويحكم ليدعي

الله في
أتحفنا مرورك يا شقدي
الخداع ينجح أحياناً ولكنه في الأخر ينتحر
تحياتي