البرادعي
25-03-2010, 10:48 AM
بدأت بودمدني إجراءات فحص المستندات لأكثر من سبعمائة مواطن من مستحقي الخطة الاسكانية بمدني لمربعات (304 - 311) وهي اراضٍ زراعية متاخمة للجزء الجنوبي لمدينة ودمدني استقطعت هذه الاراضي من مشروع الجزيرة وضمت للخطة السكانية إلاّ أن إجراءاتها توقفت من العام 1993م وتبلغ هذه المساحة التي تقرر توزيعها قطعاً سكنية (4800) قطعة مصنفة درجة أولى وثانية، وكون مدير عام الاراضي مولانا عادل الزين لجنة فنية تضم خمسة أفراد من بينهم أحد وكلاء النيابة بالإدارة القانونية بالجزيرة مولانا الطاهر محمد عبد الرحمن ومدير الاراضي بمحلية مدني الكبرى صلاح أحمد محمد حجر وآخرين من المساحة.وقال مدير عام الاراضي عادل الزين إن الإدارة في حالة غرفة طواريء مستمرة لمقابلة المواطنين المستحقين حتى في أيام العطل، وأشاد بوزارة التخطيط العمراني التي ذللت كل المعوقات الإدارية.وأوضح أن عمل الغرفة يتم عبر عدة قوائم تنظر فيها وهي التي تشمل تسديد الرسوم والأوراق الثبوتية وأرانيك التقديم السابقة.وقال اللواء شرطة مهندس محمد الأمين الشريف وزير التخطيط العمراني بالإنابة ومستشار والي ولاية الجزيرة:إن هذه أول خطة سكنية تشهدها ولاية الجزيرة تتميز بخدمات متكاملة من كهرباء ومياه وطرق وأمن. وقال صلاح حجر مدير أراضي محلية مدني الكبرى لـ (الرأي العام) إن هناك مواطنين مستحقين في خطة (92/87) وهناك مستحقون من تعويضات اراضي زراعية وآخرون مستحقون وهم مزارعون لهم حواشات كل هؤلاء بعضهم سحبوا قرعة ولم يسددوا الرسوم، وعليه فإن القطعة درجة أولى حالياً خمسمائة متر سعرها (1300) جنيه والقطعة درجة ثانية اربعمائة متر سعرها (830) جنيهاً كما ستضاف لاحقاً رسوم الخدمات.وقال للصحيفة ممثل النائب العام الطاهر محمد عبد الرحمن إن مهمته الاساسية تقديم النصح القانوني للجنة الفنية ومراجعة المستندات المتعلقة بالحقوق القانونية. ومن المقرر أن تفرغ غرفة الطواري واللجنة الفنية من أعمالها ورفع تقريرها لوزير التخطيط قبل اليوم الخامس من أبريل المقبل 2010م.