من الذي قتل الاستاذ: محمد طه : الحرية المطلقة ام القبلية ...

[عبدالله محمد العقاد]

وسط اجراءات أمنية مشددة نفذت سلطات السجن الاتحادى بكوبر اليوم حكم الاعدام فى اسحاق السنوسى جمعه ، عبد الحى عمر ، مصطفى آدم ، محمد عبد النبى آدم ( برقد )، صابر زكريا ، حسن آدم فضل ، آدم ابراهيم الحاج ، جمال الدين عيسى وعبد المجيد على عبد المجيد وهم المدانين التسعة فى مقتل الصحافى محمد طه محمد أحمد

وكان عدد من المتهمين قد نفذوا عملية اختطاف للصحافى محمد طه مساء الخامس من سبتمبر 2006م من أمام منزله بضاحية كوبر بالخرطوم بحرى وتمت محاكمته من قبل المتهمين فى مساء نفس اليوم وقتله والقاء جثته بعد فصل الرأس عنها فى الفضاء الواقع بين مدينة الكلاكلة ومعسكر الاحتياطى المركزى حيث عثر على الجثه نهار اليوم الثانى السادس من سبتمبر

بعد التحريات مع المتهمين والذين فاق عددهم ال 60 متهماً انحصر الاتهام فى 19 شخص بينهم امرأتان تم تحويلهم من قبل وزارة العدل للمحكمة

عقدت محكمة جنايات بحرى وسط جلساتها والتى نظرها مولانا اسامة عثمان محمد وبعد أكثر من 50 جلسة برأت المحكمة ساحة 9 من المتهمين بينهم الامرأتان لضعف الأدلة وحكمت بالاعدام على عشرة من المتهمين

أيدت محكمة الاستئناف الحكم فى حين عدلت المحكمة العليا الحكم على أحد المدانين وهو الطيب عبد العزيز اسحاق وحكمت عليه بالسجن أربعة سنوات

أيدت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا والمكونة من خمسة قضاة حكم المحكمة العليا طعن بعدها الدفاع عن المدانين الحكم للمحكمة الدستورية والتى أصدرت قرارها فى الثانى من هذا الشهر بتأييد أحكام الاعدام ليتم تنفيذها اليوم بالسجن الاتحادى بكوبر .
المصدر: وكالة الانباء السودانية - سونا[/COLOR]


السؤال لماذا قتل الاستاذ : محمد طه محمد أحمد ( رحمه الله ) و ما دور القضاء تجاه المجتمع في هكذا قضايا


تعليق :




اولا : ندعو ا الله ان يرحم محمد طه ذلكم القلم المتميز و المشاكس و ندعوا الله ايضا ان يرحم المدانيين و ان يغفر لهم ... آمين .
انا قصدت من طرح السوال عن السبب في مقتل الصحفى المرحوم محمد طه كذا دراسة وقائية لامن المجتمع و سلامته
في راي الشخصي ان امن المجتمع ليس امن او شرطة تتجس على الناس و تنقل اخبارم اول باول .
و أنما امن المجتمع عبارة قيم اجتماعية تسود بالعرف و اذا لزم الامر بحكم القانون فالمجتمع القوي المترابط تحكمه عادات و تقاليد منها احترام الاخر و قبول الاخر ، و أذا سادت هذه العادات و القيم فان شالله لن نرى جرائم مثل الجريمة البشعة في مجتمعنا و التي بسببها فقدنا عدد من الارواح .


الموضوع دا كان نشرته في تاريخه و لكنه ذهب مع السيل الذي غشى المنتدى و نشرته في ذات الوقت في موقع النيلين http://www.alnilin.com/vb/showthread.php?t=64372

[عبدالله محمد العقاد]

ما جد في هذا الموضوع راي الكاتب عثمان ميرغني الجديد و الذي يرجع فيه اسباب قتل المرحوم محمد طه إلى تعطيل القانون و كانما يلمح لنظرية المؤامرة في مقتل المرحوم محمد طه


من قتل محمد طه ؟


عثمان ميرغني




وزير العدل السابق محمد على المرضي، وجد الجرأة والشجاعة أن يطل أمس عبر حوار صحفي ليقدم طلباً لحزبه "المؤتمر الوطني" أن يوكل له أمر ولاية شمال كردفان ليسلمها لهم "صرة في خيط" على حد قوله.. لأن قواعد حزب الأمة الذي كان قيادياً فيه لا تزال (معَّلبة!) في انتظار إشارة منه.. محمد على المرضي الذي وُجه له اتهام على رؤوس الأشهاد – وهو وزير العدل - بطلب رشوة من المتهمين في البلاغ الشهير لغسل الأموال .. وتقدم المحامي بارود صندل بطلب لرئاسة الجمهورية لرفع الحصانة عنه.. لا يزال يحتفظ بجماهير شمال كردفان (صرة في خيط).. ليقدمها لحزبه، إذا كلفه بالمهمة..أسلوب جديد لطلب وظيفة جديدة.. بعد أن أرهق حزبه بالفوادح التي ارتكبها في وزارة العدل.. و جرت على بلدنا السودان كله وبال الجنائية الدولية.. هذا الوزير مسؤول في التاريخ عن مقتل زميلنا الأستاذ محمد طه محمد أحمد رئيس تحرير الزميلة "الوفاق" في 6 سبتمبر عام 2006.. فالذين نفذوا الجريمة ما كانوا أكثر من السكين التي سالت بها وعليها دماء شهيد الصحافة السودانية.. لكن القصة الحقيقية، كانت هناك خلف الكواليس يتكتم عليها العالمون ببواطن الأمور.. عندما ثارت هذه القضية المؤلمة في بدايتها بمقال منشور في صحيفة "الوفاق".. تضررت منه بعض القبائل السودانية ورأت فيه قذفاً في شرفها ..لم يكن منظوراً سوى أن يشتكي المتضررون و تسير القضية في مجراها الحتمي والطبيعي.. في أروقة المحاكم حتى تنصف الشاكي وترفع الغبن عنه حسب القانون.. أقصى ما كان يمكن تصوره ..عقوبات تطال الصحفي وصحيفته وربما تعويض مادي و أدبي.. تحكم به المحكمة.. لكن وزارة العدل تدخلت بصورة جائرة.. بمذكرة ركيكة الصياغة واستناداً على المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 .. وعطلت القضاء عن النظر في سحب أوراق القضية.. وأصبح الأمر كله في مرمي النيران.. نيران الغل والغضب والإحساس باليأس من الإنصاف بالقانون.. وكان ما كان.. تحولت القضية إلى أفظع جريمة في تاريخ الصحافة السودانية.. تحولت المادة (58) إلى سكين حادة كانت هي التي قطعت رأس زميلنا محمد طه محمد أحمد وألقت بجثمانه الطاهر في العراء.. وذهب أصحاب السكين إلى المشنقة في سجن كوبر.. وبقى الوزير .. في انتظار فواجع جديدة.. جاءته عجلى بقضايا "غسل الأموال".. ليس المرضي وحده.. بل معه وزارة العدل ..فهي مسؤولة عن أسوأ ملفات العدالة التي في نهاية المطاف أودت بنا إلى "لاهاي" ولا يجب أن تغلق أو تسقط ملفاتها بالتقادم.. لأنها لم تقتل زميلنا الشهيد محمد طه وحده..هي قتلت السودان كله.. وبعد هذا .. يتقدم محمد على المرضي .. بـ"طلب توظيف".. وظيفة (مقاول) انتخابات.. ليتولى جمع سكان شمال كردفان (صرة في خيط) .. لصالح المؤتمر الوطني.. وكأن سكان هذه الولاية مجرد حجارة ملقاة في قارعة الطريق لا ينقصها إلا (مقاول) لجمعها ونقلها إلى صاحب الأمر دافع المال.. التيار

[moh_alnour]

من الذي قتل الأ ستاذ : محمد طه محمد أحمد ، الحرية المطلقة أم القبلية ؟

الحرية المُطلقة مفسدة مثلها مثل السُلطة المُطلقة لذلك قالوا أن حرية الفرد تقف عند حدود الأخرين
أديان و أعراض و أجناس و عادات الناس خط أحمر و التعرض لهم يؤدي إلى إثارة النعرات و الغُبن و الضغينة و الأحقاد
له الرحمة و المغفرة و لذويه الصبر و حُسن العزاء

[عبدالله محمد العقاد]

الحرية المُطلقة مفسدة مثلها مثل السُلطة المُطلقة لذلك قالوا أن حرية الفرد تقف عند حدود الأخرين
أديان و أعراض و أجناس و عادات الناس خط أحمر و التعرض لهم يؤدي إلى إثارة النعرات و الغُبن و الضغينة و الأحقاد
له الرحمة و المغفرة و لذويه الصبر و حُسن العزاء


العريس الحبيب محمدالنور

اولا ان شالله بيت مال وعيال

حقيقة انا كنت اعتقد انه الحرية المطلقة هي التي ادت لمقتل الاستاذ محمد طه رحمه الله
و انما اشوف الاستاذ عثمان ميرغني يرمي اللوم على نظرية المؤامرة في هذه الحادثة
فهو يشير إلى ان لو القضاء اخذه مجراه الطبيعي و نظر القضية و حكم لصالح المغبونيين لكان المرحوم حي يرزق بيننا
و انما يشير ألى هناك مؤامرة حيكت ضد المرحوم من اجل الخلاص منه بايدي هولاء المساكين رحمهم الله اجمعين
و المؤامرة هذه بدات بسحب وزير العدل في وقتها القضية من المحاكم و عطل القانون بمذكرته المشار اليه في المقال
لتبدأ فصول قانون الغاب في غياب القانون الذي يحكم الناس و الذي يضع خطا أحمرا لكل الامور والمسائل لتكون المحصلة هذه الاعداد التي راحت نتيجة لتعطيل القانون