المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حراك المعارضة وتشنج المؤتمر الوطني



أبونبيل
13-08-2009, 12:19 PM
حراك المعارضة وتشنج المؤتمر الوطني

بوادر نضوج التحالف الإنتخابى تثير الفزع والإضطراب في حزب الحكومة


من الإعتقادات الشعبية الشائعة عن حيوان النمر عند أهلنا في جبال النوبة أنه يعرف بغريزته الشخص الذي يمكن أن يقتله أو يؤذيه بمجرد رؤيته له والتفرس في هيئته وطريقة إمساكه بسلاحه . وعندها فإن الوحش يصاب بالإرتباك ويأتي بتصرفات هي مزيج من إستثارة حماسته للقتال وإرهاب نفسي للخصم وتعبير عن الفزع.
ويبدو أن شيئاً من ذلك على وشك أن يصدق على تصرفات المؤتمر الوطني التي عبرت عنها تصريحات لفيف من قياداته كردود فعل على حراك المعارضة مؤخراً وتحديداً إجتماع رؤساء وزعامات أحزابها بالمركز العام للمؤتمر الشعبي في الرابع والعشرين من يونيو وماطرح فيه بشأن الإنتخابات . وقد إفتقدت التصريحات الكثيفة التي صدرت من قيادات المؤتمر الوطني للرزانة والموضوعية وحتى الاتساق متراوحة مابين التهديد والإتهام بلا سند والإفادات المعلوم خطؤها بداهة وسنورد نماذج لذلك كله في ثنايا هذا المقال. وحتى لايكون مانقوله تهمة جزافية بلا دليل فيلزمنا إستعراض موجز لأهم مخرجات اجتماع رؤساء أحزاب المعارضة ومن ثم إيراد نماذج من تصريحات قيادات حزب الحكومة المؤتمر الوطني لنرى مدى إنطباق عوز الرزانة وعدم الموضوعية ووضوح الخطأ عليها .
وحرى بنا قبل إستعراض ماخرج به إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة القول بان العمل المشترك لهذه الأحزاب ليس شيئاً جديداً . فقد ظل نشاط تحالف قوى المعارضة الديمقراطية مستمراً لأكثر من عام منذ بادر الحزب الشيوعي ودعا هذه الأحزاب للتفاكر حول الأزمات الممسكة بتلابيب الوطن والتحرك المشترك للخروج منها . وأسفر الحوار بينها عن توقيع ميثاق تأسس على رؤية متفق عليها حول كافة القضايا المهمة على الساحة الوطنية كما شهدت الفترة الماضية جملة من الأنشطة السياسية نفذها التحالف. ( أما الجديد الذي هدر بسببه سيل التصريحات من قيادات المؤتمر الوطني والتي نحن بصددها فيتمثل في أمرين. الأول هو ما يمكن تعريفه بمؤشر لتبلور تحالف إنتحابي في مواجهة المؤتمر الوطني وتوابعه وهو تحالف ظللنا ندعو له منذ سنوات بالإسم الرمزى قوس قزح وقد طرحنا مشروعه في مقالة من ثلاث حلقات بذات العنوان نشرتها صحيفة رأي الشعب في ديسمبر 2006م. أما الأمر المستجد الثاني فيتمثل في حضور ممثلين للحركة الشعبية لأول مرة لإجتماع لتحالف المعارضة وكان إجتماعاً لرؤساء أحزابها) . هذان الأمران في تقديرنا هما سبب الفزع والأضطراب في المؤتمر الوطني كما أظهرته تصريحات قياداته.
وعوداً إلى مخرجات إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة نقول أن الاجتماع قد نظر في مجمل الأوضاع السياسية بالبلاد بتركيز خاص على الانتخابات بإعتبارها من أهم قضايا المرحلة وبإعتبار أن العد التنازلي نحوها قد بدأ بإعلان المفوضية القومية لجدولها . وأكد الاجتماع أن الانتخابات إستحقاق دستوري هام واجب الوفاء.
ورأي المجتمعون أن الانتخابات المرتقبة ذات أهمية إستثنائية لجملة اسباب منها أنها خطوة أساسية على طريق التحول الديمقراطي وانها ذات علاقة لاتنكر بقضية الوحدة الوطنية كغاية سامية تسعي إليها ومنها أنها تأتي بعد فترة من الصراعات الدامية على السلطة وعليه إما أن تكون معبرة بحق عن الإرادة الشعبية وتحديد الأوزان السياسية بعدالة فتكون أداة مهمة لتسوية نزاعات السلطة أو تكون خلاف ذلك فتكرس للمدافعة بالعنف. ولكي تكون الإنتخابات معبرة بصدق عن الإرادة الشعبية فلابد أن تتوفر لها اشراط الحرية والنزاهة وهي ليست غائبة حالياً فحسب بل أن العراقيل توضع أمام تحقيقها من جانب المؤتمر الوطني وهناك عدة أدلة أشار لها الإجتماع على غياب شروط الحرية والنزاهة للانتخابات وإستماتة المؤتمر الوطني لوضع العراقيل أمام تحقيقها. من هذه الأدلة تأخر تعديل القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور لأكثر من أربع سنوات منذ توقيع إتفاقية السلام الشاملة بسبب مماطلة المؤتمر الوطني. ليس هذا فحسب بل أن المؤتمر الوطني عندما لم يجداً بداً من تعديل هذه القوانين قبل أشهر معدودات من الإنتخابات فإنه إعتمد على أغلبيته الميكانيكية لتعديل القوانين لا لبسط الحريات وإنما لإدخال تعديلات شكلية بل أحياناً فرض المزيد من القيود كما حدث من خلال المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطي الحق للولاة والمعتمدين بوقف أي نشاط سياسى بحجة تهديد الأمن . ومن أدلة عدم توفر شروط النزاهة للإنتخابات كذلك احتكار المؤتمر الوطني لمجمل جهاز الدولة وخاصة أجهزة الإعلام الرسمية لمصلحته ومصلحة توابعه. ومن تلك الأدلة أيضاً المفارقات والتناقضات التي أظهرتها نتائج التعداد السكانى والتي إختلف حولها حتى المعنيون بها من منتسبى المؤتمر الوطني بين قائل بأن نسبة الجنوبيين 21% كما هو حال د. يس عابدين مدير المصلحة القومية للإحصاء وقائل أن نسبتهم 26% كما هو حال د. عوض حاج على المدير السابق لمصلحة الإحصاء . رأي الإجتماع كذلك أن إستمرار الأوضاع الإستثنائية في دارفور في غياب حل النزاع لا يمكن من إجراء إنتخابات قومية شاملة تتناسب مع دقة المرحلة وإن إجراء الإنتخابات جزئية بإستثناء دارفور أو أجزاء منها مع وجود أكثر من مليوني نازح ولاجئ في المعسكرات قد يؤدى لتعقيدات أكبر في الأزمة.
وفي ضوء هذا النظر المتمعن في أمر الإنتخابات من حيث أهميتها وشروط نزاهتها تبنى الإجتماع جملة من الأفكار والمطلوبات الضرورية لتفى العملية الإنتخابية بأغراضها .
أهم ما جاء في هذا الصدد ما يلي:
أولاً تكثيف العمل السياسى من أجل تعديل حقيقى للقوانين المقيدة للحريات بما يضمن بسطها قبل وقت كافٍ من الإنتخابات.
ثانياً الدعوة لقيام حكومة إنتقالية لحل الأزمات القائمة وتهيئة البلاد لإنتخابات حرة ونزيهة . وتستند هذه الدعوة إلى أن الآجال الإنتقالية للمؤسسات الدستورية القائمة تنتهى حسب الدستور الإنتقالي لعام 2005م بنهاية السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية الموعد النهائي المحدد لإجراء الإنتخابات على كافة المستويات وفق المادة 216 من هذا الدستور . تجدر الإشارة هنا أن المفوضية القومية للإنتخابات لا تملك الحق في تجاوز نص دستورى وليس من حقها تأجيل الإنتخابات بدون تعديل المادة التي تحدد موعدها في السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية والتي تنتهي في 9 يوليو 2009م. وحسب الدستور الإنتقالي فإن المفوضية تملك فقط حق تأجيل إنتخاب رئيس الجمهورية ولمدة أقصاها ستين يوماً وليس ثمانية أشهر . وفي هذا الخصوص تنص المادة 55(1) من الدستور على (عند تعذر إنتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للإنتخابات وفقاً لقانون الإنتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الإنتخاب بأعجل ما تيسر شريطة أن لا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الإنتخابات). وعليه فإن أقصى ما يسمح به الدستور الإنتقالي بالنسبة لتأجيل إنتخاب الرئيس دون غيره هو ستين يوماً من آخر يوم في السنة الرابعة أي من 9/يوليو 2009م. كما أن الرئيس بعد 9 يوليو يجب أن يكون رئيساً بالوكالة وليس بالأصالة لحين إنتخاب الرئيس الجديد وذلك بمقتضى المادة 55(2) من الدستور التي تقرأ يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب رئيساً بالوكالة لحين إجراء الإنتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية). هذه نصوص قطعية الورود والدلالة تؤكد أن المؤسسات الدستورية القائمة تنتهى آجالها بنهاية السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية. وفي الواقع فإن بعض المسئولين من المؤتمر الوطني كانوا قد أشاروا لهذه الحقيقة بدون إستشارة حزبهم قبل أن يردعهم عنها النافذون فيلوذوا بالصمت كما سنذكر لاحقاً .
وثالثاً والحديث عن الأفكار التي تبناها إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة فقد أتفق على تقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية بدون الخوض في إسمه أو هويته السياسية . وتم الإتفاق كذلك على وضع مشروع لتحالف إنتخابي متكامل ببرنامج يخاطب قضايا المرحلة المهمة لتتم مناقشته في الإجتماعات المقبلة.
ورابعاً إستمع الإجتماع لممثل الحركة الشعبية وقبل دعوتها للأحزاب لمؤتمر بجوبا للحوار حول قضايا المرحلة. وأكد الإجتماع على ضرورة تقوية العلاقة مع الحركة الشعبية من منطلق أن قوى المعارضة جميعها تؤيد كافة المكتسبات التي حققتها إتفاقية نيفاشا للجنوب وتحرص على إنفاذ بنود الإتفاقية بأمانة كاملة.
تلك كانت خلاصة لأهم مخرجات إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة فماذا كانت ردود فعل المؤتمر الوطني من خلال تصريحات قياداته ؟
.

بقلـم: مكـي علــي بلايـل
صحيفة اجراس الحريه

أبونبيل
13-08-2009, 12:22 PM
ويواصل الكاتب مقاله الرائع قائلا ..


حسب رصدنا فقد جاء أول تصريح بخصوص الإجتماع على لسان أمين الشباب بالمؤتمر الوطني في اليوم التالي مباشرة. فقد نقلت عنه صحيفة الصحافة في عنوانها الرئيسي قوله أن المعارضة تسعى للفوضى. ومضى يقول في التفاصيل أن المعارضة تعمل لإدخال البلاد في الفوضى والتخريب بعد أن يئست من الإنتخابات كما إستنكر حضور الحركة الشعبية لإجتماع المعارضة لكونها شريكة في الحكومة. أعقب أمين الشباب السيد مسئول الدائرة السياسية د. مندور المهدى الذي إتهم بدوره المعارضة بالعمل لعرقلة الإنتخابات مستنكراً هو الآخر ومستغرباً حضور الحركة الشعبية لإجتماعها. وعن إنتهاء آجال المؤسسات الدستورية بنهاية السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية في 9 يوليو 2009م قال الدكتور مندور إن الحكومة شرعية حتى شهر أكتوبر 2010م ولا ندرى حتى الآن ما هي الصلة بين هذا التاريخ والأجل الدستورى للحكومة. ثم جاء الدور على بروفسور إبر اهيم غندور الذي لم يتخلف عن إخوانه في إتهام المعارضة بالسعى لإفشال الإنتخابات، وعن مؤتمر جوبا أعلن رفض حزبه للمؤتمر وإستغرب إمكانية إلتقاء من يقول لا إله إلا الله ومن يدعو للعلمانية . أما مدفعية المؤتمر الوطني الثقيلة في الهجوم على الأحزاب والإساءة لها وإحتقارها الدكتور نافع على نافع فلم يدخر ما في جعبته من مفردات الهزء مكرراً كل ما قاله إخوته بعبارات أغلظ ومزيداً عليه تحدى الأحزاب باللجوء للمحكمة الدستورية بخصوص شرعية مؤسسات الحكم بعد 9 يوليو المقبل.
وإذا إستبعدنا الحشو بفاحش الكلم عن تصريحات قيادات المؤتمر الوطني فيمكن الرد على مضمونها في نقاط محدودة كما يلي:
أولاً إتهام المعارضة بالعمل للفوضى بدون أي دليل ما هو في رأينا إلا محاولة يائسة لتخويفها عن السير في خط التحالف الذي يرى فيه المؤتمر الوطني هزيمته المحققة وعلى المعارضة حث الخطى على هذا الطريق. أما الفوضى الحقيقية فهى ما أدخلت فيه سياسات النظام البلاد حيث موت القبائل بالجملة جراء التسليح العشوائى.
ثانياً زعم سعى المعارضة لعرقلة الإنتخابات عكس للحقيقة رأساً على عقب إذ أن ما خرج به إجتماع المعارضة يصب في مجرى الإستعداد للإنتخابات ولكن يبدو أن المؤتمر الوطني يعتبر العمل لتحقيق الشروط اللازمة لحرية ونزاهة الإنتخابات إعاقة لها. فالمطلوب من جانبه إنتخابات من الشاكلة التي تنسجم مع مقولة د. نافع أن النظام لن يتغير لا بالحسنى ولا بغير الحسنى .
ثالثاً إستنكار مشاركة الحركة الشعبية في إجتماع المعارضة لكونها شريكة في السلطة يرد الكرة لملعب المؤتمر الوطني . فإذا صح هذا الإستنكار فكيف يجوز لحزب يهيمن على الحكومة أن يجتمع مع أحزاب معارضة ويوقع معها إتفاقيات مثل إتفاق القاهرة والتراضى الوطني ؟
رابعاً إستغراب التحالف بين من يقول لا إله إلا الله ومن يدعو للعلمانية قول يثير الضحك والسخرية . ذلك أن الحركة الشعبية التي إتفق معها المؤتمر الوطني على نظام الحكم وفق نيفاشا ويدعو صباح مساء للتحالف الإستراتيجى معها ليست جماعة إسلامية تدعو لتطبيق شرع الله.
خامساً دعوة الأحزاب للإحتكام للمحكمة الدستورية مردودة لأن شريكى نيفاشا نفسهما لم يثقا في هذه المحكمة بما يكفي وإختارا التحكيم الخارجي في لاهاى بخصوص أبيى بعد أن رفض أحدهما إقتراح الآخر بالإحتكام للمحكمة الدستورية. وطالما المؤتمر الوطني قد وافق على سابقة الإحتكام للخارج في موضوع داخلي فإن المعارضة تتحداه للإحتكام لجهة خارجية في أمر شرعية الحكم بعد 9 يوليو . وفي كل الأحوال فإن الأمر أوضح من أن يحتاج لتحكيم

صابرحسين
14-08-2009, 10:42 PM
أستاذنا أبو نبيل قد يكون التكتل والتحالف الإنتخابي محمود ومطلوب في وجود خصم يمتلك الإعلام والمال وكل مقومات النجاح في المعركة الإنتخابية ، وموقف الحركة الشعبية غير واضح المعالم في التعامل مع تجمع الأحزاب وكنت أتمنى أن أرى رأي الحركة الصريح في هذه المواد (( تنص المادة 55(1) من الدستور على (عند تعذر إنتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للإنتخابات وفقاً لقانون الإنتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الإنتخاب بأعجل ما تيسر شريطة أن لا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الإنتخابات). وعليه فإن أقصى ما يسمح به الدستور الإنتقالي بالنسبة لتأجيل إنتخاب الرئيس دون غيره هو ستين يوماً من آخر يوم في السنة الرابعة أي من 9/يوليو 2009م. كما أن الرئيس بعد 9 يوليو يجب أن يكون رئيساً بالوكالة وليس بالأصالة لحين إنتخاب الرئيس الجديد وذلك بمقتضى المادة 55(2) من الدستور التي تقرأ يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب رئيساً بالوكالة لحين إجراء الإنتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية). )) حتى لا نظن أن الحركة آتية لرعاية مصالحها فقط كما صرحت في الحفاظ على إتفاقية نيفاشا والظهور للموتمر الوطني بانها لديها وسيلة ضغط ممثلة في هذه الأحزاب لتحقيق مكاسب سياسية ، لأن خطأ المؤتمر الوطني في عمل التحالفات مع أحزاب المعارض ليس بمبرر كافي لتعامل الحركة بالمثل ..... نتمنى من أحزابنا السياسية أن تتوخى الحذر من مثل هذه الأخطاء التي كلفتها الكثير طيلة حياتها السياسية ...

أبونبيل
16-08-2009, 10:24 AM
أستاذنا أبو نبيل قد يكون التكتل والتحالف الإنتخابي محمود ومطلوب في وجود خصم يمتلك الإعلام والمال وكل مقومات النجاح في المعركة الإنتخابية ، وموقف الحركة الشعبية غير واضح المعالم في التعامل مع تجمع الأحزاب وكنت أتمنى أن أرى رأي الحركة الصريح في هذه المواد (( تنص المادة 55(1) من الدستور على (عند تعذر إنتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للإنتخابات وفقاً لقانون الإنتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الإنتخاب بأعجل ما تيسر شريطة أن لا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الإنتخابات). وعليه فإن أقصى ما يسمح به الدستور الإنتقالي بالنسبة لتأجيل إنتخاب الرئيس دون غيره هو ستين يوماً من آخر يوم في السنة الرابعة أي من 9/يوليو 2009م. كما أن الرئيس بعد 9 يوليو يجب أن يكون رئيساً بالوكالة وليس بالأصالة لحين إنتخاب الرئيس الجديد وذلك بمقتضى المادة 55(2) من الدستور التي تقرأ يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب رئيساً بالوكالة لحين إجراء الإنتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية). )) حتى لا نظن أن الحركة آتية لرعاية مصالحها فقط كما صرحت في الحفاظ على إتفاقية نيفاشا والظهور للموتمر الوطني بانها لديها وسيلة ضغط ممثلة في هذه الأحزاب لتحقيق مكاسب سياسية ، لأن خطأ المؤتمر الوطني في عمل التحالفات مع أحزاب المعارض ليس بمبرر كافي لتعامل الحركة بالمثل ..... نتمنى من أحزابنا السياسية أن تتوخى الحذر من مثل هذه الأخطاء التي كلفتها الكثير طيلة حياتها السياسية ...

********
الاستاذ صابر حسين
لك تحياتى

مداخله قويه وجاده

وتركت سؤال كبير يحتاج لاجابه قاطعه من الحركه الشعبيه


كنت أتمنى أن أرى رأي الحركة الصريح في هذه المواد

(( تنص المادة 55(1) من الدستور على (عند تعذر إنتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للإنتخابات وفقاً لقانون الإنتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الإنتخاب بأعجل ما تيسر شريطة أن لا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الإنتخابات). وعليه فإن أقصى ما يسمح به الدستور الإنتقالي بالنسبة لتأجيل إنتخاب الرئيس دون غيره هو ستين يوماً من آخر يوم في السنة الرابعة أي من 9/يوليو 2009م. كما أن الرئيس بعد 9 يوليو يجب أن يكون رئيساً بالوكالة وليس بالأصالة لحين إنتخاب الرئيس الجديد وذلك بمقتضى المادة 55(2) من الدستور التي تقرأ يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب رئيساً بالوكالة لحين إجراء الإنتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية). ))


حتى لا نظن أن الحركة آتية لرعاية مصالحها فقط

أبونبيل
16-08-2009, 10:39 AM
أحزاب المعارضة السودانية تهدد بمقاطعة الانتخابات

الخرطوم (رويترز)

قال سياسيون سودانيون يوم السبت ان أحزاب المُعارضة الرئيسية طالبت بادخال تغييرات على قوانين قالت انها ستعرقل حرية دعايتها للإنتخابات القادمة وقالت انها ستقاطع الانتخابات اذا ظل الأمر على ما هو عليه. وتأتي انتخابات ابريل كجزء من اتفاق السلام الذي وقع بين الشمال والجنوب عام 2005 والذي طالب بالتحول الى الديمقراطية في السودان بعد حرب أهلية طويلة.

وستكون هذه الانتخابات أول انتخابات حُرة في السودان منذ أكثر من عشرين سنة وتغطي الرئاسة والبرلمان ومجالس أخرى.

وقال صديق يوسف الزعيم أحد قيادات الحزب الشيوعي السوداني لرويترز ان المعارضة أطلقت التحذير الأخير بضرورة تغيير هذه القوانين أو أنها ستقاطع الانتخابات.

وقال يوسف ان العديد من القوانين يجب تغييرها وخاصة قانون الأمن وعبارة في قانون الاجراءات الجنائية يسمح للولاة بحل الاجتماعات.

ولقي قانون الأمن السوداني الكثير من انتقادات جماعات حقوق الانسان بسبب وضعه قيودا على حرية التعبير.

وقال يوسف ان من حق المعارضة أن تعقد اجتماعاتها دون الحاجة لاذن مسبق وأكد على أن القوانين يجب أن يتم تغييرها قبل منتصف أكتوبر تشرين الاول وأن على الرئيس أن يعطل العمل بنصوص أساسية على الفور.

وتحتفظ المعارضة بمقاعد في البرلمان السوداني وفقا لاتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب لعام 2005. لكن البرلمان السوداني يسيطر عليه أعضاء ائتلاف الرئيس السوداني عمر حسن البشير حزب المؤتمر الوطني من الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان من الجنوب.

ويضم تجمع المعارضة الذي طالب بتغيير القوانين في اجتماع عُقد يوم الجمعة 24 حزبا من بينها أحزاب كبيرة مثل حزب الأمة والحزب الاتحادي وحزب المؤتمر الشعبي السوداني.

وقال خبراء ان انتخابات 2010 في السودان ستمثل تحديا في إجرائها بسبب الصراع في اقليم دارفور غرب السودان والعنف المتصاعد في الجنوب والعلاقات المتوترة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.

وقال يوسف ان الشرطة وعناصر الأمن منعوا انعقاد اجتماع حزبي سياسي يوم الخميس ورفضوا حتى السماح للاعضاء باعداد المقاعد للاجتماع.

وقال ابراهيم الشيخ من حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض ان حزبه سيعقد اجتماعاته في الشارع وانهم سيستقدمون أشخاصا لحماية هذه الاجتماعات وقال ان حزبه سيُقاتل مضيفا أنه بدون تغيير القوانين لن تكون هناك حرية ومن ثم لن تكون هناك انتخابات.

وقتل أكثر من مليوني شخص في الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه التي انتهت بتوقيع اتفاق سلام عام 2005 وهي حرب أهلية منفصلة عن الصراع المستمر في دارفور والذي اندلع عام 2003.

صابرحسين
17-08-2009, 07:14 AM
[quote=أبونبيل;366806]
أحزاب المعارضة السودانية تهدد بمقاطعة الانتخابات

الخرطوم (رويترز)

قال سياسيون سودانيون يوم السبت ان أحزاب المُعارضة الرئيسية طالبت بادخال تغييرات على قوانين قالت انها ستعرقل حرية دعايتها للإنتخابات القادمة وقالت انها ستقاطع الانتخابات اذا ظل الأمر على ما هو عليه. وتأتي انتخابات ابريل كجزء من اتفاق السلام الذي وقع بين الشمال والجنوب عام 2005 والذي طالب بالتحول الى الديمقراطية في السودان بعد حرب أهلية طويلة.

[size="5"]هذا هو مربط الفرس أستاذي أبو نبيل أن التحول الديمقراطي والإنتخابات تعتبر منحه من إتفاقية السلام التي وقعت بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية 2005 وليس لأي من الأحزاب الحق في إدعاء هذا الفضل ويجب عليها الرضاء باي شي ! ، وسوف تكون هذه الإنتخابات تكريس لهذا الوضع القائم الآن وربما بنفس النسب ، ومنطقياً كان الأجدى للأحزاب أن تطرح كل هذه التعديلات التي تقيد حريتها في الدعاية الإنتخابية وفي حق الإجتماع وإقامة الندوات لحليفها الحركة الشعبية والتي هي جزء من حكومة الوحدة الوطنية ... نحن لا نريد الحضور الأنيق وبمستوى عالي من القيادات من غير نتائج فعالة وملموسة تخدم التحول الديمقراطي والحريات .....