أبونبيل
13-08-2009, 12:19 PM
حراك المعارضة وتشنج المؤتمر الوطني
بوادر نضوج التحالف الإنتخابى تثير الفزع والإضطراب في حزب الحكومة
من الإعتقادات الشعبية الشائعة عن حيوان النمر عند أهلنا في جبال النوبة أنه يعرف بغريزته الشخص الذي يمكن أن يقتله أو يؤذيه بمجرد رؤيته له والتفرس في هيئته وطريقة إمساكه بسلاحه . وعندها فإن الوحش يصاب بالإرتباك ويأتي بتصرفات هي مزيج من إستثارة حماسته للقتال وإرهاب نفسي للخصم وتعبير عن الفزع.
ويبدو أن شيئاً من ذلك على وشك أن يصدق على تصرفات المؤتمر الوطني التي عبرت عنها تصريحات لفيف من قياداته كردود فعل على حراك المعارضة مؤخراً وتحديداً إجتماع رؤساء وزعامات أحزابها بالمركز العام للمؤتمر الشعبي في الرابع والعشرين من يونيو وماطرح فيه بشأن الإنتخابات . وقد إفتقدت التصريحات الكثيفة التي صدرت من قيادات المؤتمر الوطني للرزانة والموضوعية وحتى الاتساق متراوحة مابين التهديد والإتهام بلا سند والإفادات المعلوم خطؤها بداهة وسنورد نماذج لذلك كله في ثنايا هذا المقال. وحتى لايكون مانقوله تهمة جزافية بلا دليل فيلزمنا إستعراض موجز لأهم مخرجات اجتماع رؤساء أحزاب المعارضة ومن ثم إيراد نماذج من تصريحات قيادات حزب الحكومة المؤتمر الوطني لنرى مدى إنطباق عوز الرزانة وعدم الموضوعية ووضوح الخطأ عليها .
وحرى بنا قبل إستعراض ماخرج به إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة القول بان العمل المشترك لهذه الأحزاب ليس شيئاً جديداً . فقد ظل نشاط تحالف قوى المعارضة الديمقراطية مستمراً لأكثر من عام منذ بادر الحزب الشيوعي ودعا هذه الأحزاب للتفاكر حول الأزمات الممسكة بتلابيب الوطن والتحرك المشترك للخروج منها . وأسفر الحوار بينها عن توقيع ميثاق تأسس على رؤية متفق عليها حول كافة القضايا المهمة على الساحة الوطنية كما شهدت الفترة الماضية جملة من الأنشطة السياسية نفذها التحالف. ( أما الجديد الذي هدر بسببه سيل التصريحات من قيادات المؤتمر الوطني والتي نحن بصددها فيتمثل في أمرين. الأول هو ما يمكن تعريفه بمؤشر لتبلور تحالف إنتحابي في مواجهة المؤتمر الوطني وتوابعه وهو تحالف ظللنا ندعو له منذ سنوات بالإسم الرمزى قوس قزح وقد طرحنا مشروعه في مقالة من ثلاث حلقات بذات العنوان نشرتها صحيفة رأي الشعب في ديسمبر 2006م. أما الأمر المستجد الثاني فيتمثل في حضور ممثلين للحركة الشعبية لأول مرة لإجتماع لتحالف المعارضة وكان إجتماعاً لرؤساء أحزابها) . هذان الأمران في تقديرنا هما سبب الفزع والأضطراب في المؤتمر الوطني كما أظهرته تصريحات قياداته.
وعوداً إلى مخرجات إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة نقول أن الاجتماع قد نظر في مجمل الأوضاع السياسية بالبلاد بتركيز خاص على الانتخابات بإعتبارها من أهم قضايا المرحلة وبإعتبار أن العد التنازلي نحوها قد بدأ بإعلان المفوضية القومية لجدولها . وأكد الاجتماع أن الانتخابات إستحقاق دستوري هام واجب الوفاء.
ورأي المجتمعون أن الانتخابات المرتقبة ذات أهمية إستثنائية لجملة اسباب منها أنها خطوة أساسية على طريق التحول الديمقراطي وانها ذات علاقة لاتنكر بقضية الوحدة الوطنية كغاية سامية تسعي إليها ومنها أنها تأتي بعد فترة من الصراعات الدامية على السلطة وعليه إما أن تكون معبرة بحق عن الإرادة الشعبية وتحديد الأوزان السياسية بعدالة فتكون أداة مهمة لتسوية نزاعات السلطة أو تكون خلاف ذلك فتكرس للمدافعة بالعنف. ولكي تكون الإنتخابات معبرة بصدق عن الإرادة الشعبية فلابد أن تتوفر لها اشراط الحرية والنزاهة وهي ليست غائبة حالياً فحسب بل أن العراقيل توضع أمام تحقيقها من جانب المؤتمر الوطني وهناك عدة أدلة أشار لها الإجتماع على غياب شروط الحرية والنزاهة للانتخابات وإستماتة المؤتمر الوطني لوضع العراقيل أمام تحقيقها. من هذه الأدلة تأخر تعديل القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور لأكثر من أربع سنوات منذ توقيع إتفاقية السلام الشاملة بسبب مماطلة المؤتمر الوطني. ليس هذا فحسب بل أن المؤتمر الوطني عندما لم يجداً بداً من تعديل هذه القوانين قبل أشهر معدودات من الإنتخابات فإنه إعتمد على أغلبيته الميكانيكية لتعديل القوانين لا لبسط الحريات وإنما لإدخال تعديلات شكلية بل أحياناً فرض المزيد من القيود كما حدث من خلال المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطي الحق للولاة والمعتمدين بوقف أي نشاط سياسى بحجة تهديد الأمن . ومن أدلة عدم توفر شروط النزاهة للإنتخابات كذلك احتكار المؤتمر الوطني لمجمل جهاز الدولة وخاصة أجهزة الإعلام الرسمية لمصلحته ومصلحة توابعه. ومن تلك الأدلة أيضاً المفارقات والتناقضات التي أظهرتها نتائج التعداد السكانى والتي إختلف حولها حتى المعنيون بها من منتسبى المؤتمر الوطني بين قائل بأن نسبة الجنوبيين 21% كما هو حال د. يس عابدين مدير المصلحة القومية للإحصاء وقائل أن نسبتهم 26% كما هو حال د. عوض حاج على المدير السابق لمصلحة الإحصاء . رأي الإجتماع كذلك أن إستمرار الأوضاع الإستثنائية في دارفور في غياب حل النزاع لا يمكن من إجراء إنتخابات قومية شاملة تتناسب مع دقة المرحلة وإن إجراء الإنتخابات جزئية بإستثناء دارفور أو أجزاء منها مع وجود أكثر من مليوني نازح ولاجئ في المعسكرات قد يؤدى لتعقيدات أكبر في الأزمة.
وفي ضوء هذا النظر المتمعن في أمر الإنتخابات من حيث أهميتها وشروط نزاهتها تبنى الإجتماع جملة من الأفكار والمطلوبات الضرورية لتفى العملية الإنتخابية بأغراضها .
أهم ما جاء في هذا الصدد ما يلي:
أولاً تكثيف العمل السياسى من أجل تعديل حقيقى للقوانين المقيدة للحريات بما يضمن بسطها قبل وقت كافٍ من الإنتخابات.
ثانياً الدعوة لقيام حكومة إنتقالية لحل الأزمات القائمة وتهيئة البلاد لإنتخابات حرة ونزيهة . وتستند هذه الدعوة إلى أن الآجال الإنتقالية للمؤسسات الدستورية القائمة تنتهى حسب الدستور الإنتقالي لعام 2005م بنهاية السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية الموعد النهائي المحدد لإجراء الإنتخابات على كافة المستويات وفق المادة 216 من هذا الدستور . تجدر الإشارة هنا أن المفوضية القومية للإنتخابات لا تملك الحق في تجاوز نص دستورى وليس من حقها تأجيل الإنتخابات بدون تعديل المادة التي تحدد موعدها في السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية والتي تنتهي في 9 يوليو 2009م. وحسب الدستور الإنتقالي فإن المفوضية تملك فقط حق تأجيل إنتخاب رئيس الجمهورية ولمدة أقصاها ستين يوماً وليس ثمانية أشهر . وفي هذا الخصوص تنص المادة 55(1) من الدستور على (عند تعذر إنتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للإنتخابات وفقاً لقانون الإنتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الإنتخاب بأعجل ما تيسر شريطة أن لا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الإنتخابات). وعليه فإن أقصى ما يسمح به الدستور الإنتقالي بالنسبة لتأجيل إنتخاب الرئيس دون غيره هو ستين يوماً من آخر يوم في السنة الرابعة أي من 9/يوليو 2009م. كما أن الرئيس بعد 9 يوليو يجب أن يكون رئيساً بالوكالة وليس بالأصالة لحين إنتخاب الرئيس الجديد وذلك بمقتضى المادة 55(2) من الدستور التي تقرأ يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب رئيساً بالوكالة لحين إجراء الإنتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية). هذه نصوص قطعية الورود والدلالة تؤكد أن المؤسسات الدستورية القائمة تنتهى آجالها بنهاية السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية. وفي الواقع فإن بعض المسئولين من المؤتمر الوطني كانوا قد أشاروا لهذه الحقيقة بدون إستشارة حزبهم قبل أن يردعهم عنها النافذون فيلوذوا بالصمت كما سنذكر لاحقاً .
وثالثاً والحديث عن الأفكار التي تبناها إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة فقد أتفق على تقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية بدون الخوض في إسمه أو هويته السياسية . وتم الإتفاق كذلك على وضع مشروع لتحالف إنتخابي متكامل ببرنامج يخاطب قضايا المرحلة المهمة لتتم مناقشته في الإجتماعات المقبلة.
ورابعاً إستمع الإجتماع لممثل الحركة الشعبية وقبل دعوتها للأحزاب لمؤتمر بجوبا للحوار حول قضايا المرحلة. وأكد الإجتماع على ضرورة تقوية العلاقة مع الحركة الشعبية من منطلق أن قوى المعارضة جميعها تؤيد كافة المكتسبات التي حققتها إتفاقية نيفاشا للجنوب وتحرص على إنفاذ بنود الإتفاقية بأمانة كاملة.
تلك كانت خلاصة لأهم مخرجات إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة فماذا كانت ردود فعل المؤتمر الوطني من خلال تصريحات قياداته ؟
.
بقلـم: مكـي علــي بلايـل
صحيفة اجراس الحريه
بوادر نضوج التحالف الإنتخابى تثير الفزع والإضطراب في حزب الحكومة
من الإعتقادات الشعبية الشائعة عن حيوان النمر عند أهلنا في جبال النوبة أنه يعرف بغريزته الشخص الذي يمكن أن يقتله أو يؤذيه بمجرد رؤيته له والتفرس في هيئته وطريقة إمساكه بسلاحه . وعندها فإن الوحش يصاب بالإرتباك ويأتي بتصرفات هي مزيج من إستثارة حماسته للقتال وإرهاب نفسي للخصم وتعبير عن الفزع.
ويبدو أن شيئاً من ذلك على وشك أن يصدق على تصرفات المؤتمر الوطني التي عبرت عنها تصريحات لفيف من قياداته كردود فعل على حراك المعارضة مؤخراً وتحديداً إجتماع رؤساء وزعامات أحزابها بالمركز العام للمؤتمر الشعبي في الرابع والعشرين من يونيو وماطرح فيه بشأن الإنتخابات . وقد إفتقدت التصريحات الكثيفة التي صدرت من قيادات المؤتمر الوطني للرزانة والموضوعية وحتى الاتساق متراوحة مابين التهديد والإتهام بلا سند والإفادات المعلوم خطؤها بداهة وسنورد نماذج لذلك كله في ثنايا هذا المقال. وحتى لايكون مانقوله تهمة جزافية بلا دليل فيلزمنا إستعراض موجز لأهم مخرجات اجتماع رؤساء أحزاب المعارضة ومن ثم إيراد نماذج من تصريحات قيادات حزب الحكومة المؤتمر الوطني لنرى مدى إنطباق عوز الرزانة وعدم الموضوعية ووضوح الخطأ عليها .
وحرى بنا قبل إستعراض ماخرج به إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة القول بان العمل المشترك لهذه الأحزاب ليس شيئاً جديداً . فقد ظل نشاط تحالف قوى المعارضة الديمقراطية مستمراً لأكثر من عام منذ بادر الحزب الشيوعي ودعا هذه الأحزاب للتفاكر حول الأزمات الممسكة بتلابيب الوطن والتحرك المشترك للخروج منها . وأسفر الحوار بينها عن توقيع ميثاق تأسس على رؤية متفق عليها حول كافة القضايا المهمة على الساحة الوطنية كما شهدت الفترة الماضية جملة من الأنشطة السياسية نفذها التحالف. ( أما الجديد الذي هدر بسببه سيل التصريحات من قيادات المؤتمر الوطني والتي نحن بصددها فيتمثل في أمرين. الأول هو ما يمكن تعريفه بمؤشر لتبلور تحالف إنتحابي في مواجهة المؤتمر الوطني وتوابعه وهو تحالف ظللنا ندعو له منذ سنوات بالإسم الرمزى قوس قزح وقد طرحنا مشروعه في مقالة من ثلاث حلقات بذات العنوان نشرتها صحيفة رأي الشعب في ديسمبر 2006م. أما الأمر المستجد الثاني فيتمثل في حضور ممثلين للحركة الشعبية لأول مرة لإجتماع لتحالف المعارضة وكان إجتماعاً لرؤساء أحزابها) . هذان الأمران في تقديرنا هما سبب الفزع والأضطراب في المؤتمر الوطني كما أظهرته تصريحات قياداته.
وعوداً إلى مخرجات إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة نقول أن الاجتماع قد نظر في مجمل الأوضاع السياسية بالبلاد بتركيز خاص على الانتخابات بإعتبارها من أهم قضايا المرحلة وبإعتبار أن العد التنازلي نحوها قد بدأ بإعلان المفوضية القومية لجدولها . وأكد الاجتماع أن الانتخابات إستحقاق دستوري هام واجب الوفاء.
ورأي المجتمعون أن الانتخابات المرتقبة ذات أهمية إستثنائية لجملة اسباب منها أنها خطوة أساسية على طريق التحول الديمقراطي وانها ذات علاقة لاتنكر بقضية الوحدة الوطنية كغاية سامية تسعي إليها ومنها أنها تأتي بعد فترة من الصراعات الدامية على السلطة وعليه إما أن تكون معبرة بحق عن الإرادة الشعبية وتحديد الأوزان السياسية بعدالة فتكون أداة مهمة لتسوية نزاعات السلطة أو تكون خلاف ذلك فتكرس للمدافعة بالعنف. ولكي تكون الإنتخابات معبرة بصدق عن الإرادة الشعبية فلابد أن تتوفر لها اشراط الحرية والنزاهة وهي ليست غائبة حالياً فحسب بل أن العراقيل توضع أمام تحقيقها من جانب المؤتمر الوطني وهناك عدة أدلة أشار لها الإجتماع على غياب شروط الحرية والنزاهة للانتخابات وإستماتة المؤتمر الوطني لوضع العراقيل أمام تحقيقها. من هذه الأدلة تأخر تعديل القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور لأكثر من أربع سنوات منذ توقيع إتفاقية السلام الشاملة بسبب مماطلة المؤتمر الوطني. ليس هذا فحسب بل أن المؤتمر الوطني عندما لم يجداً بداً من تعديل هذه القوانين قبل أشهر معدودات من الإنتخابات فإنه إعتمد على أغلبيته الميكانيكية لتعديل القوانين لا لبسط الحريات وإنما لإدخال تعديلات شكلية بل أحياناً فرض المزيد من القيود كما حدث من خلال المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطي الحق للولاة والمعتمدين بوقف أي نشاط سياسى بحجة تهديد الأمن . ومن أدلة عدم توفر شروط النزاهة للإنتخابات كذلك احتكار المؤتمر الوطني لمجمل جهاز الدولة وخاصة أجهزة الإعلام الرسمية لمصلحته ومصلحة توابعه. ومن تلك الأدلة أيضاً المفارقات والتناقضات التي أظهرتها نتائج التعداد السكانى والتي إختلف حولها حتى المعنيون بها من منتسبى المؤتمر الوطني بين قائل بأن نسبة الجنوبيين 21% كما هو حال د. يس عابدين مدير المصلحة القومية للإحصاء وقائل أن نسبتهم 26% كما هو حال د. عوض حاج على المدير السابق لمصلحة الإحصاء . رأي الإجتماع كذلك أن إستمرار الأوضاع الإستثنائية في دارفور في غياب حل النزاع لا يمكن من إجراء إنتخابات قومية شاملة تتناسب مع دقة المرحلة وإن إجراء الإنتخابات جزئية بإستثناء دارفور أو أجزاء منها مع وجود أكثر من مليوني نازح ولاجئ في المعسكرات قد يؤدى لتعقيدات أكبر في الأزمة.
وفي ضوء هذا النظر المتمعن في أمر الإنتخابات من حيث أهميتها وشروط نزاهتها تبنى الإجتماع جملة من الأفكار والمطلوبات الضرورية لتفى العملية الإنتخابية بأغراضها .
أهم ما جاء في هذا الصدد ما يلي:
أولاً تكثيف العمل السياسى من أجل تعديل حقيقى للقوانين المقيدة للحريات بما يضمن بسطها قبل وقت كافٍ من الإنتخابات.
ثانياً الدعوة لقيام حكومة إنتقالية لحل الأزمات القائمة وتهيئة البلاد لإنتخابات حرة ونزيهة . وتستند هذه الدعوة إلى أن الآجال الإنتقالية للمؤسسات الدستورية القائمة تنتهى حسب الدستور الإنتقالي لعام 2005م بنهاية السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية الموعد النهائي المحدد لإجراء الإنتخابات على كافة المستويات وفق المادة 216 من هذا الدستور . تجدر الإشارة هنا أن المفوضية القومية للإنتخابات لا تملك الحق في تجاوز نص دستورى وليس من حقها تأجيل الإنتخابات بدون تعديل المادة التي تحدد موعدها في السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية والتي تنتهي في 9 يوليو 2009م. وحسب الدستور الإنتقالي فإن المفوضية تملك فقط حق تأجيل إنتخاب رئيس الجمهورية ولمدة أقصاها ستين يوماً وليس ثمانية أشهر . وفي هذا الخصوص تنص المادة 55(1) من الدستور على (عند تعذر إنتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للإنتخابات وفقاً لقانون الإنتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الإنتخاب بأعجل ما تيسر شريطة أن لا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الإنتخابات). وعليه فإن أقصى ما يسمح به الدستور الإنتقالي بالنسبة لتأجيل إنتخاب الرئيس دون غيره هو ستين يوماً من آخر يوم في السنة الرابعة أي من 9/يوليو 2009م. كما أن الرئيس بعد 9 يوليو يجب أن يكون رئيساً بالوكالة وليس بالأصالة لحين إنتخاب الرئيس الجديد وذلك بمقتضى المادة 55(2) من الدستور التي تقرأ يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب رئيساً بالوكالة لحين إجراء الإنتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية). هذه نصوص قطعية الورود والدلالة تؤكد أن المؤسسات الدستورية القائمة تنتهى آجالها بنهاية السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية. وفي الواقع فإن بعض المسئولين من المؤتمر الوطني كانوا قد أشاروا لهذه الحقيقة بدون إستشارة حزبهم قبل أن يردعهم عنها النافذون فيلوذوا بالصمت كما سنذكر لاحقاً .
وثالثاً والحديث عن الأفكار التي تبناها إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة فقد أتفق على تقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية بدون الخوض في إسمه أو هويته السياسية . وتم الإتفاق كذلك على وضع مشروع لتحالف إنتخابي متكامل ببرنامج يخاطب قضايا المرحلة المهمة لتتم مناقشته في الإجتماعات المقبلة.
ورابعاً إستمع الإجتماع لممثل الحركة الشعبية وقبل دعوتها للأحزاب لمؤتمر بجوبا للحوار حول قضايا المرحلة. وأكد الإجتماع على ضرورة تقوية العلاقة مع الحركة الشعبية من منطلق أن قوى المعارضة جميعها تؤيد كافة المكتسبات التي حققتها إتفاقية نيفاشا للجنوب وتحرص على إنفاذ بنود الإتفاقية بأمانة كاملة.
تلك كانت خلاصة لأهم مخرجات إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة فماذا كانت ردود فعل المؤتمر الوطني من خلال تصريحات قياداته ؟
.
بقلـم: مكـي علــي بلايـل
صحيفة اجراس الحريه