omer.ahmed
04-08-2009, 11:30 PM
الظلم ظلمات يوم القيامة
كيف ينام المسؤولين وفي عاتقهم كل هذا الظلم كيف تقول هي لله وتنام ملأ جفنيك وأنت مسؤول عن هذا الظلم كيف تتقي ظلمات يوم القيامة وكل يوم في عشرين سنة ترفع ايدي المظلومين لله عز وجل لأخذ الحق منك, كيف تقابل رب العباد وأنت مثقل بكل هذا الظلم ..... سبحان الله انا اشفق على هؤلاء المسؤولين الدنيا الى زوال والسلطان والمال الى نهاية ولاكن الظلم ظلمات يوم القيامة .
عمر
-----------------------------
جريدة الخرطوم
وقع الظلم مرتين مرة بالاحالة للصالح العام وفقدان الوظيفة وأخرى باجحاف المعالجات وهو ما يشكو منه العديد من المفصولين من الخدمة وبعضهم تمت معالجة حالتهم.. وبعضهم آثر الصمت وآخرون بدأوا رحلة جديدة لدفع الظلم عنهم واستيفائهم حقوقهم ومن بين العديد من المظالم التي تقدم بها أصحابها لمجلس الوزراء، تقول المظلمة المقدمة من جلال عبد المجيد: تمت احالتي لصالح العام في ديسمبر 1989م، فقد التحقت بالمؤسسة مطلع عام 1961 وقد تدرجت في الترقيات ومباشرة الوظائف القيادية بصورة أذهلت رؤسائي ويشهد على أدائي كل القيادات التي مرت على المؤسسة، ولم يكن هنالك مسبب دامغ لاحالتي للصالح العام لأنني كنت بعيداً عن السياسة والأحزاب والأسباب التي تم بموجبها احالتي للصالح نصفها يعلن ويصف بوضوح أنها كانت لصالحي وليس سبباً للاحالة، المهم شاءت الأقدار أن أكون بالشارع وعلى أكتافي مسؤوليات جسام تمثلت في ايجاد سكن بالايجار بعد طردي من المنزل الحكومي الذي أسكنه وتم تسليم العربة المخصصة لي وضاعت فرصة تمليكها لي، ثم كانت المشكلة الكبرى هي كيف أبقى على استمرار أبنائي في تلقي التعليم حيث كان أكبرهم على وشك دخول الجامعة وأصغرهم لم يلتحق بمدارس الأساس ناهيك عن البقية التي كانت في مراحل مختلفة ومشاكل الأبناء الصحية والمعيشية ولأنني بلا عمل فقد تصرفت في بيع العربة خاصتي وبعدها تصرفت في الذهب الخاص بزوجتي وأخيراً تصرفت في القطعة السكنية التي منحت لي بالخطة الاسكانية وبناءً على ما تقدم فقد تصررت ضرراً كبيراً وبليغاً جراء الاحالة للصالح العام وكان لا بد من أن أتصرف بسرعة حتى لا يضيع أبنائي من عدم التعليم وكانت فعلاً مأساة انسانية مخزنة وليس لي في هذه الفانية غير ايماني العميق بالمولى عز وجل. وعليه فان ما فقدته يتمثل في الآتي: ü فقدان قطعة الأرض التي كنت أنشد بناءها لايواء أطفالي. ü المدخرات الذهبية التي كان يمكن أن نبدأ بها بناء القطعة. ü التصرف في العربة خاصتي التي كانت نتيجتها اضافة لأعباء أخرى تتمثل في المواصلات لترحيل الأبناء من والى المدارس. وهذا كله أدى الى سكني الآن بالدرجات الشعبية بدلاً من السكن بالدرجة التي كنت عليها اسوة بزملائي ومعارفي ممن هم في مثل سكني ومركزي علماً بأنني كنت بالدرجة الرابعة مؤسسات وهي تمنحني الدرجة الأولى في الاسكان. أما الشق الثاني من مظلمتي فقد تم: ü حرماني من الالتحاق بشركة (.......) نتيجة الاحالة للصالح والتي من نتائجها قفل جميع الأبواب في وجهي طالما كنت أحمل صبغة الصالح العام. ü حرماني من سلفيات المباني والعربة التي كان يمكن أن تمنح لي من قبل المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية. ü الشكوى التي كنا قد تقدمنا بها لمجلس الوزراء الموقر والتي ظهرت نتائجها في عام 1996م وفيها اجازة ارجاعنا للخدمة حسب الحاجة لخدماتنا ووفق الأسس المتبعة في لائحة الخدمة العامة لسنة 1995م بالقرار 878/1995م و 67/1996م ولكن لم يتم ذلك لخصخصة المؤسسة. ü التحسين الذي تم بموجب قرار اللجنة المكلفة بالنظر في حالات الصالح العام والتي رأسها السيد عمر محمد صالح ـ الامين العام لمجلس الوزراء ـ أصدرت تحسين المعاش الى تاريخ حل المؤسسة وليس بلوغ سن المعاش الاجباري، علماً بأن بعض الزملاء الذين ألغيت وظائفهم نتيجة الخصصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية استفادوا باضافة ما تبقى من سنين من بلوغ سن التقاعد الاجباري. وحتى المبالغ التي صرفت جراء الخصخصة لم تشملنا لوجودنا خارج قوة المؤسسة بسبب الصالح العام. علماً بأن ما تم تعديله من معاش بلغ أربعة جنيهات شهرياً والتحسين الكلي كان فقط مبلغ مائة وستين جنيهات لم تصرف حتى الآن. ü كل الزيادات التي طرأت على المعاش خلال السنوات السابقة والتي كانت تتم خلال الموازنات استبعدت عند تحسين المعاش حسب القرار الصادر عن اللجنة المكلفة بمعالجة حالات الصالح العام. وكان نتيجة الضغوط التي عشتها وأنا أكتوي بنار الظلم والغبن أن أصبت بأحد الأمراض المزمنة. وعليه أتطلع ونفسي يملأوها الأمل أن أتوقع حلاً مرضياً يعيد لي ولو جزءاً يسيراً من مكانتي الأدبية وما فقدته من النواحي المادية. لجنة حكومية: ويوضح يوسف عبد الهادي حجازي ـ الأمين العام للجنة القومية للمفصولين ـ انه بعد تكوين اللجنة قامت برفع العديد من المذكرات للجهات الحكومية ولكن لم يكن هناك أي رد فعل أو استجابة من الحكومة. ويقول استنفدنا جميع صور المخاطبة ومقابلة المسؤولين، وقمنا بتسيير موكب لتسليم السيد الرئيس مذكرة منا ولكننا اصطدمنا بوجود قوات عسكرية قامت بتفريق الموكب، ثم بدأنا بتجميع عضويتنا في جميع المناطق وكافة التجمعات المدنية لأننا نعلم تماماً أن جميع الشرفاء في الوطن اتخذوا موقفاً مؤيداً للقضية وخاصة الصحافة التي ساهمت في اصدار قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسة وزير مجلس الوزراء لمعالجة أوضاع المفصولين من الصالح العام ولكن لم يكن القرار واضحاً. ولذلك اتخذنا موقفاً من اللجنة المكونة لأن التكوين تم دون أية أسس وبدون سقف زمني للمعالجة ودون تحديد لقضايا المفصولين. وظل رأينا ثابتاً تجاهها لعدم صلاحية اصدار قرار لديها أو عادة أي شخص لعمله أو جبر الضرر. وحدث العكس فقد كانت سبباً في ادخال بعض المحالين للصالح العام في اشكالات غير قانونية وغير مشروعة نتيجة التصرف غير الصحيح. ويؤكد يوسف أن الذين تمت معالجة قضيتهم بالاعادة للخدمة المدنية لم يعودوا جميعهم أما الذين تم تحسين معاشهم فلم يكن بالقدر الذي يستحقونه بل نقص المعاش عن القدر الذي كانوا يتقاضونه قبل التحسين، موضحاً أن اللجنة أصدرت بياناً بذلك لقواعدها في جميع الولايات وطالبت باصدار قرار يلغي قرارات الفصل استناداً على ان كل القرارات الخاصة بالفصل التعسفي قد اتخذت من منطلقات سياسية وعليه لا بد ان ينبع الحل من قرار مماثل، وان تقدم الاجهزة التي اتخذت هذه القرارات المجحفة اعتذاراً واضحاً للذين أضيروا منها وعائلاتهم، كما لا بد من اعادة كل المفصولين الذين لم يبلغوا سن التقاعد الى مناصبهم السابقة وعلى ذات مستوى رصفائهم الذين بقوا في الخدمة، ودفع كافة المرتبات والمزايا لكل المفصولين الذين بلغوا سن التقاعد أو توفوا، على ان تبقى فوائد ما بعد الخدمة مثل رصفائهم الذين بقوا في وظائفهم حتى بلوغهم سن التقاعد، ثم تشكل لجنة تضم جميع الوزارات والمصالح المختصة ومناديب من المشهود لهم بالكفاءة بالاضافة لعضوية اللجنة القومية للمفصولين لمتابعة الأمر ولكن لم تتم الاستجابة لنا. مرشح لرئاسة الجمهورية: ويقول يوسف أنه في بداية تشكيل اللجنة اصررنا على عدم تدويل القضية وراهنا على الشعب السوداني ونؤكد على ذلك وستحل القضية بصورة تكفل لجميع المفصولين حقوقهم القانونية والانسانية، ونعلم تماماً أن كل ما يقال عن التحول الديمقراطي يبدأ حقيقة من قضية المفصولين، وزاد أن اللجنة حاولت تسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية ولكن فشلنا، فدعونا الأحزاب والقوى السياسية وشرحنا الضرر الذي وقع علينا. ونعتبر أن قضيتنا واحدة وهي المطالبة برد الحقوق ورفع الظلم الذي وقع علينا ولذلك انضممنا لجميع المحافل السياسية المعارضة. ويرى يوسف الهادي أنه ليس من مصلحة السلطة اتخاذ أية خطوة ضدنا بما في ذلك الجماهير فقد تلاحظ أن جميع القرارات التي تصدر ويقال انها لمصلحة الشعب السوداني يتم الالتفاف حولها ويحدث العكس، لذلك أصبحنا لا نثق فيها ونتوقع عكس ما يقال، وجميع الشعب يعلم هذه الحقيقة. ويذكر أن اللجنة تقدمت بمذكرتين منفصلتين للجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة ولجنة حكماء افريقيا وضحنا خلالهما قضيتنا ورؤيتنا للحل، بالاضافة الى أننا اتخذنا قراراً في المكتب التنفيذي بترشيح رئيس اللجنة القومية للمفصولين لرئاسة الجمهورية ودعوة اللجنة المركزية لتتبنى هذا الترشيح والاتصال بالفعاليات السياسية لمساندة مرشح المفصولين وتقديم برنامج تفصيلي عن الحملة الانتخابية، ويؤكد يوسف أن اتجاه التصويت سينبع من مواقف الأحزاب تجاه قضية المفصولين، والأمر برمته يمثل تحدياً كبيراً للجنة.
كيف ينام المسؤولين وفي عاتقهم كل هذا الظلم كيف تقول هي لله وتنام ملأ جفنيك وأنت مسؤول عن هذا الظلم كيف تتقي ظلمات يوم القيامة وكل يوم في عشرين سنة ترفع ايدي المظلومين لله عز وجل لأخذ الحق منك, كيف تقابل رب العباد وأنت مثقل بكل هذا الظلم ..... سبحان الله انا اشفق على هؤلاء المسؤولين الدنيا الى زوال والسلطان والمال الى نهاية ولاكن الظلم ظلمات يوم القيامة .
عمر
-----------------------------
جريدة الخرطوم
وقع الظلم مرتين مرة بالاحالة للصالح العام وفقدان الوظيفة وأخرى باجحاف المعالجات وهو ما يشكو منه العديد من المفصولين من الخدمة وبعضهم تمت معالجة حالتهم.. وبعضهم آثر الصمت وآخرون بدأوا رحلة جديدة لدفع الظلم عنهم واستيفائهم حقوقهم ومن بين العديد من المظالم التي تقدم بها أصحابها لمجلس الوزراء، تقول المظلمة المقدمة من جلال عبد المجيد: تمت احالتي لصالح العام في ديسمبر 1989م، فقد التحقت بالمؤسسة مطلع عام 1961 وقد تدرجت في الترقيات ومباشرة الوظائف القيادية بصورة أذهلت رؤسائي ويشهد على أدائي كل القيادات التي مرت على المؤسسة، ولم يكن هنالك مسبب دامغ لاحالتي للصالح العام لأنني كنت بعيداً عن السياسة والأحزاب والأسباب التي تم بموجبها احالتي للصالح نصفها يعلن ويصف بوضوح أنها كانت لصالحي وليس سبباً للاحالة، المهم شاءت الأقدار أن أكون بالشارع وعلى أكتافي مسؤوليات جسام تمثلت في ايجاد سكن بالايجار بعد طردي من المنزل الحكومي الذي أسكنه وتم تسليم العربة المخصصة لي وضاعت فرصة تمليكها لي، ثم كانت المشكلة الكبرى هي كيف أبقى على استمرار أبنائي في تلقي التعليم حيث كان أكبرهم على وشك دخول الجامعة وأصغرهم لم يلتحق بمدارس الأساس ناهيك عن البقية التي كانت في مراحل مختلفة ومشاكل الأبناء الصحية والمعيشية ولأنني بلا عمل فقد تصرفت في بيع العربة خاصتي وبعدها تصرفت في الذهب الخاص بزوجتي وأخيراً تصرفت في القطعة السكنية التي منحت لي بالخطة الاسكانية وبناءً على ما تقدم فقد تصررت ضرراً كبيراً وبليغاً جراء الاحالة للصالح العام وكان لا بد من أن أتصرف بسرعة حتى لا يضيع أبنائي من عدم التعليم وكانت فعلاً مأساة انسانية مخزنة وليس لي في هذه الفانية غير ايماني العميق بالمولى عز وجل. وعليه فان ما فقدته يتمثل في الآتي: ü فقدان قطعة الأرض التي كنت أنشد بناءها لايواء أطفالي. ü المدخرات الذهبية التي كان يمكن أن نبدأ بها بناء القطعة. ü التصرف في العربة خاصتي التي كانت نتيجتها اضافة لأعباء أخرى تتمثل في المواصلات لترحيل الأبناء من والى المدارس. وهذا كله أدى الى سكني الآن بالدرجات الشعبية بدلاً من السكن بالدرجة التي كنت عليها اسوة بزملائي ومعارفي ممن هم في مثل سكني ومركزي علماً بأنني كنت بالدرجة الرابعة مؤسسات وهي تمنحني الدرجة الأولى في الاسكان. أما الشق الثاني من مظلمتي فقد تم: ü حرماني من الالتحاق بشركة (.......) نتيجة الاحالة للصالح والتي من نتائجها قفل جميع الأبواب في وجهي طالما كنت أحمل صبغة الصالح العام. ü حرماني من سلفيات المباني والعربة التي كان يمكن أن تمنح لي من قبل المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية. ü الشكوى التي كنا قد تقدمنا بها لمجلس الوزراء الموقر والتي ظهرت نتائجها في عام 1996م وفيها اجازة ارجاعنا للخدمة حسب الحاجة لخدماتنا ووفق الأسس المتبعة في لائحة الخدمة العامة لسنة 1995م بالقرار 878/1995م و 67/1996م ولكن لم يتم ذلك لخصخصة المؤسسة. ü التحسين الذي تم بموجب قرار اللجنة المكلفة بالنظر في حالات الصالح العام والتي رأسها السيد عمر محمد صالح ـ الامين العام لمجلس الوزراء ـ أصدرت تحسين المعاش الى تاريخ حل المؤسسة وليس بلوغ سن المعاش الاجباري، علماً بأن بعض الزملاء الذين ألغيت وظائفهم نتيجة الخصصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية استفادوا باضافة ما تبقى من سنين من بلوغ سن التقاعد الاجباري. وحتى المبالغ التي صرفت جراء الخصخصة لم تشملنا لوجودنا خارج قوة المؤسسة بسبب الصالح العام. علماً بأن ما تم تعديله من معاش بلغ أربعة جنيهات شهرياً والتحسين الكلي كان فقط مبلغ مائة وستين جنيهات لم تصرف حتى الآن. ü كل الزيادات التي طرأت على المعاش خلال السنوات السابقة والتي كانت تتم خلال الموازنات استبعدت عند تحسين المعاش حسب القرار الصادر عن اللجنة المكلفة بمعالجة حالات الصالح العام. وكان نتيجة الضغوط التي عشتها وأنا أكتوي بنار الظلم والغبن أن أصبت بأحد الأمراض المزمنة. وعليه أتطلع ونفسي يملأوها الأمل أن أتوقع حلاً مرضياً يعيد لي ولو جزءاً يسيراً من مكانتي الأدبية وما فقدته من النواحي المادية. لجنة حكومية: ويوضح يوسف عبد الهادي حجازي ـ الأمين العام للجنة القومية للمفصولين ـ انه بعد تكوين اللجنة قامت برفع العديد من المذكرات للجهات الحكومية ولكن لم يكن هناك أي رد فعل أو استجابة من الحكومة. ويقول استنفدنا جميع صور المخاطبة ومقابلة المسؤولين، وقمنا بتسيير موكب لتسليم السيد الرئيس مذكرة منا ولكننا اصطدمنا بوجود قوات عسكرية قامت بتفريق الموكب، ثم بدأنا بتجميع عضويتنا في جميع المناطق وكافة التجمعات المدنية لأننا نعلم تماماً أن جميع الشرفاء في الوطن اتخذوا موقفاً مؤيداً للقضية وخاصة الصحافة التي ساهمت في اصدار قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسة وزير مجلس الوزراء لمعالجة أوضاع المفصولين من الصالح العام ولكن لم يكن القرار واضحاً. ولذلك اتخذنا موقفاً من اللجنة المكونة لأن التكوين تم دون أية أسس وبدون سقف زمني للمعالجة ودون تحديد لقضايا المفصولين. وظل رأينا ثابتاً تجاهها لعدم صلاحية اصدار قرار لديها أو عادة أي شخص لعمله أو جبر الضرر. وحدث العكس فقد كانت سبباً في ادخال بعض المحالين للصالح العام في اشكالات غير قانونية وغير مشروعة نتيجة التصرف غير الصحيح. ويؤكد يوسف أن الذين تمت معالجة قضيتهم بالاعادة للخدمة المدنية لم يعودوا جميعهم أما الذين تم تحسين معاشهم فلم يكن بالقدر الذي يستحقونه بل نقص المعاش عن القدر الذي كانوا يتقاضونه قبل التحسين، موضحاً أن اللجنة أصدرت بياناً بذلك لقواعدها في جميع الولايات وطالبت باصدار قرار يلغي قرارات الفصل استناداً على ان كل القرارات الخاصة بالفصل التعسفي قد اتخذت من منطلقات سياسية وعليه لا بد ان ينبع الحل من قرار مماثل، وان تقدم الاجهزة التي اتخذت هذه القرارات المجحفة اعتذاراً واضحاً للذين أضيروا منها وعائلاتهم، كما لا بد من اعادة كل المفصولين الذين لم يبلغوا سن التقاعد الى مناصبهم السابقة وعلى ذات مستوى رصفائهم الذين بقوا في الخدمة، ودفع كافة المرتبات والمزايا لكل المفصولين الذين بلغوا سن التقاعد أو توفوا، على ان تبقى فوائد ما بعد الخدمة مثل رصفائهم الذين بقوا في وظائفهم حتى بلوغهم سن التقاعد، ثم تشكل لجنة تضم جميع الوزارات والمصالح المختصة ومناديب من المشهود لهم بالكفاءة بالاضافة لعضوية اللجنة القومية للمفصولين لمتابعة الأمر ولكن لم تتم الاستجابة لنا. مرشح لرئاسة الجمهورية: ويقول يوسف أنه في بداية تشكيل اللجنة اصررنا على عدم تدويل القضية وراهنا على الشعب السوداني ونؤكد على ذلك وستحل القضية بصورة تكفل لجميع المفصولين حقوقهم القانونية والانسانية، ونعلم تماماً أن كل ما يقال عن التحول الديمقراطي يبدأ حقيقة من قضية المفصولين، وزاد أن اللجنة حاولت تسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية ولكن فشلنا، فدعونا الأحزاب والقوى السياسية وشرحنا الضرر الذي وقع علينا. ونعتبر أن قضيتنا واحدة وهي المطالبة برد الحقوق ورفع الظلم الذي وقع علينا ولذلك انضممنا لجميع المحافل السياسية المعارضة. ويرى يوسف الهادي أنه ليس من مصلحة السلطة اتخاذ أية خطوة ضدنا بما في ذلك الجماهير فقد تلاحظ أن جميع القرارات التي تصدر ويقال انها لمصلحة الشعب السوداني يتم الالتفاف حولها ويحدث العكس، لذلك أصبحنا لا نثق فيها ونتوقع عكس ما يقال، وجميع الشعب يعلم هذه الحقيقة. ويذكر أن اللجنة تقدمت بمذكرتين منفصلتين للجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة ولجنة حكماء افريقيا وضحنا خلالهما قضيتنا ورؤيتنا للحل، بالاضافة الى أننا اتخذنا قراراً في المكتب التنفيذي بترشيح رئيس اللجنة القومية للمفصولين لرئاسة الجمهورية ودعوة اللجنة المركزية لتتبنى هذا الترشيح والاتصال بالفعاليات السياسية لمساندة مرشح المفصولين وتقديم برنامج تفصيلي عن الحملة الانتخابية، ويؤكد يوسف أن اتجاه التصويت سينبع من مواقف الأحزاب تجاه قضية المفصولين، والأمر برمته يمثل تحدياً كبيراً للجنة.