الدليل الشرعي على جواز العمل بالحديث الضعيف

[عبدالله الصديق]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الدليل الشرعي على جواز العمل بالحديث الضعيف من درر محدث المغرب السيد عبدالله الغماري رحمه الله

لماذا يجوز العمل بالحديث الضعيف وماهي شروط العمل به
يقول السيد عبد الله بن صديق الغماري في تقرير ذلك ما يلي :
(( والجمهور _ اي من العلماء _الذين أجازوا العمل بالضعيف في الفضائل ونحوها ، اقتدوا بصنيع الشارع ، حيث تجاوز في الفضائل ، ما لم يتجاوز في الفرائض والأحكام .
وإليك أمثلة من ذ لك : صلاة النافلة أجاز أن تصلي من قعود مع القدرة على القيام ويجوز أن تصلي ركعة قياما وركعة قعودا ، ففي صحيح مسلم والسنن ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما ، وليلا طويلا قاعدا ، وفي الصحيحين عنها أنها لم تر النبي صلي الله عليه واله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى أسن ، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع ، ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك
مثال ثان : روى الشيخان عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتر على بعيره . يفيد جواز صلاة النافلة على الدابة .
مثال ثالث : روى الشيخان عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في السفر ، على راحلته حيث توجهت به ، وفى الصحيحين ايضا عن عامر بن ربيعه ، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته ، وهذا لا يجوز في صلاة الفريضة .
مثال رابع : صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل صفات منها عن عائشة ، قالت : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذ كر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ، رواه مسلم في صحيحه .
ومنها عن عائشة أيضا قالت : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ، رواه النسائي .
ومنها عن عائشة أيضا قالت : لما أسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم رواه النسائي .
ومنها عن عائشة : أن النبي صلى الله وآله وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن ، رواه النسائي . هذه صفات كلها صحيحة ، ولا يجوز شئ منها في صلاة الفريضة .
مثال خامس : تبييت النية قبل الفجر في صيام الفريضة واجب لا يصح الصوم إلا به ، وفي صوم التطوع ليس بواجب ، روى مسلم والأربعة عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ، فقال : " هل عندكم من شئ ؟ " فقلنا : لا ، فقال " فاني إذن صائم " ثم أتانا يوما آخر ، فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس ، فقال " أرينيه ، فلقد أصبحت صائما ، فأكل . زاد النسائي : قال " يا عائشة إن منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع ، بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فاعطاه وبخل منها بما شاء فأمسكه " . يستفاد من الحديت
مثال سادس ، وهو : من صام تطوعا يجوز له أن يفطر ولا يتم صومه ، ولا إثم عليه ولا قضاء .
مثال سابع : الترتيب بين المناسك في الحج مندوب ، وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عكسه ، فقال : " لا حرج " ) .
روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه رجل يوم النحر ، وهو واقف عند الجمرة ، فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارم ولا حرج ، " وأتاه آخر ، فقال : إني ذ بحت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارم ولا حرج " ، وأتاه آخر ، ففال : إني أفضت الى البيت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارم ولا حرج " فما سئل يومئذ عن شئ إلا قال " افعل ولا حرج " . هذا مدرك الذين أجازا العمل بالضعيف في الفضائل ونحوها ، غير أنهم احتاطوا مع ذلك ، فاشترطوا للعمل به ثلاثه شروط :
أحدها : أن يكون معناه مندرجا تحت أصل عام مثل آية ، أو حديث صحيح ، أو قاعدة من قواعد الشريعة .
ثانيها : ألا يكون ضعفه شديدا كالواهي ونحوه .
ثالثها : ألا يعتقد ثبوته عن النبي صلى اللة عليه وآله وسلم .
على أن قولهم : لا يجوز العمل بالضعيف في الأحكام ، ليس على عمومه ، لأن الأئمة عملوا بالحديث الضعيف في كثير من الأحكام ، وللحافظ ابن الملقن كتاب جمع فيه الاحاديث الضعيفة التي عمل بها الأئمة مجتمعين أو منفردين ، ورتبه على الأبواب الفقهية وهو جدير بأن يطبع ، وفي تدريسي لنيل الأوطار بزاويتنا الصديقية ألفت أنظار الطلبة الى الأحاديث التي عمل بها الأئمة أو الجمهور ، وهى ضعيفة ، مع علمهم بضعفها ))اهـ النقل
والله اعلم .
منقول

[محمد السر]

بارك الله فيك وجزاك الف خير

[abomazeen]

بارك الله فيك أخي الحبيب في الله عبد الله الصديق و أحسن الله إليكم ...
أخي الفاضل دعني أدلي هنا واستشهد بما قاله الشيخ / الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير ... فاقرأ معي التالي :

حكم العمل بالحديث الضعيف يحتاج إلى تفصيل:

1_العمل بالضعيف في العقائد: لا يجوز إجماعاً.


2_ العمل به في الأحكام: جماهير أهل العلم على منعه.




3_ العمل به في الفضائل والتفسير والمغازي والسير: جمهور أهل العلم على جواز الاحتجاج به في هذه الأبواب شريطة أن يكون ضعفه غير شديد وأن يندرج تحت أصل عام وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. .


ونقل النووي وملا علي قاري الإجماع على العمل به في فضائل الأعمال لكن الخلاف فيه منقول عن جمع من اهل العلم كأبي حاتم وأبي زرعة وابن العربي والشوكاني والألباني وإليه يومئ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ويدل عليه صنيع البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى.


وعلى هذا فلا يعمل بالضعيف مطلقاً في أي باب من أبواب الدين ويذكر حينئذ للاستئناس وأشار ابن القيم إلى أنه يمكن أن يرجح به أحد القولين المتعادلين .



فالصواب أن الضعيف لا يعمل به مطلقاً ما لم يغلب على الظن ثبوته فيصل إلى درجة الحسن لغيره.. وبالله التوفيق.




الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير
مقتبس والله أعلم ...

[abomazeen]

أ- الحديث الصحيح :

وهو ما اتصل سنده بنقل العدل، الضابط عن مثله ولم يكن شاذاً ولا مُعللاً، وقد اشتمل هذا التعريف على شروط الحديث الصحيح، وهي خمسة نوضحها فيما يلي:

أولاً: اتصال السند: وهو أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد سمعه ممن فوقه.

ثانيا: عدالة رواته: والعدالة ملكة تحمل صاحبها على التقوى، وتحجزه عن المعاصي والكذب وعما يخل بالمروءة، والمراد بالمروءة عدم مخالفة العرف الصحيح.

ثالثا: الضبط: وهو أن يحفظ كل واحد من الرواة الحديث إما في صدره وإما في كتابه ثم يستحضره عند الأداء.

رابعا: أن لا يكون الحديث شاذاً، والشاذ هو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أقوى منه.

خامسا: أن لا يكون الحديث معللاً، والمعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته والظاهر السلامة منها.

قال الإمام المحدث الفقيه النووي رحمه الله :-


وإذا قيل في حديث : إنه صحيح فمعناه ما ذكرنا، ولا يلزم أن يكون مقطوعا به نفس الأمر وكذلك إذا قيل: إنه غير صحيح، فمعناه لم يصح إسناده على هذا الوجه المُعتبر، لا أنه كذب في نفس الأمر، وتتفاوت درجات الصحيح بحسب قوة شروطه.

وقال الإمام الفقيه المحدث ابن دقيق العيد - رحمه الله -: لو قيل في التعريف السابق:
الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسناً، لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف.

[abomazeen]

ب - الحديث الحسن .

قال الإمام أبو سلمان الخطابي رحمه الله تعالى في تعريفه:


الحديث عند أهله ثلاثة أقسام : صحيح وحسن وضعيف، فالحسن ما عُرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء، وقال الإمام الكبير أبو عيسى الترمذي رحمه الله: الحسن الذي لا يكون في إسناده من يُتهم ولا يكون حديثاً شاذاً ويُروى من غير وجه نحوه، وقال ابن الجوزي رحمه الله : الحديث الذي فيه ضعف قريب مُحتمل هو الحسن ويصلح للعمل به، قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله: وكل هذا مستبهم.


وقد اتضح لي من كلام الأئمة أن الحسن قسمان:


القسم الأول : أنه الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته وليس مُغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا ظهر فيه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مُفسق، ويكون متن الحديث قد عُرف بأن رُوي مثله أو نحوه من وجه آخر.


القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، إلا أنه يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكراً، ولابد في القسمين من سلامته من الشذوذ والتعليل، والله أعلم.



قال الإمام النووي رحمه الله: الحسن وإن كان دون الصحيح على ما تقدم من حديهما فهو كالصحيح في أنه يُحتج به، ولهذا لم تُفرده طائفة من أهل الحديث، بل جعلوه مندرجا في نوع الصحيح وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبدالله في تصرفاته .

وفي تسمية كتاب الترمذي "الجامع الصحيح" وأطلق الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي اسم "الصحيح" على كتاب الترمذي والنسائي.

[abomazeen]

جـ - الحديث الضعيف :


وهو ما لم يجتمع فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن المتقدمة وأطنب أبو حاتم بن حبان في تقسيمه فبلغ به خمسين قسماً إلا واحداً، وما ذكرناه ضابط جامع، فلا حاجة إلى تنويعه .


وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بُعده من شروط الصحيح كما اختلف درجات الصحيح .

ثم منه ماله لقب خاص كالموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل.

[abomazeen]

د - الحديث الموضوع :

قال الإمام النووي رحمه الله : ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة الني يُحتمل صدقها في الباطن، فإنه يجوز روايتها في الترغيب والترهيب.


ويُعرف الوضع بإقرار واضعه، أو ما يتنزل منزله إقراره، وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي، فقد وُضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها.




والواضعون أصناف : أعظمهم ضررا قوم منسوبون إلى الزهد وضعوا الحديث احتسابا في زعمهم الباطل فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة بهم، وقد ذهبت "الكرامية" الطائفة المبتدعة إلى جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع، ووضعت الزنادقة أيضا جُملا، ثم نهضت جهابذة الحديث رضي الله عنهم فبينوا أمرها ولله الحمد.



ثم إن الواضع ربما صنع كلاماً لنفسه فرواه مسنداً، وربما أخذ كلام بعض الحكماء فرواه عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وربما غلط إنسان فوقع في شبه الوضع من غير تعمد.

[abomazeen]

هـ - التفريق بين الضعيف والموضوع :

ومما سبق يتبين لنا أن الحديث الضعيف يختلف عن الحديث الموضوع، فهو أعم من الموضوع، الذي هو الكذب ويشمل الضعيف غيره مما قلت درجة عدالة أو ضبط راويه .

ولا يعني أنه ليس بحديث، بل لو جاء من طرق أخرى - بشروط مذكورة في كتب المصطلح - قد يرتفع الضعيف إلى الحسن لغيره، أو إلى الصحيح لغيره كما بين العلماء .



ومن المجازفة ما قام بعض المعاصرين من جمع الأحاديث الضعيفة مع الموضوعة والحكم عليها بحكم واحد فنسأل الله العافية .

[عبدالله الصديق]

اخي ابي مازن جزاك الله خير..موضوع يستحق التثبيت ..جمهور الللماء اتفقوا على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال والسير واشترطوا عدم شدة الضعف وابن العربي رجع عن قوله وقال بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال والعلماء الذين يرون عدم العمل بالحديث الضعيف قلة
ومن الاجحاف كما قلت جعل الضعيف كالموضوع