عمران حسن
10-07-2009, 11:09 AM
من المقرر أن يتوجه أكثر من 100 مليون إندونيسي قريبًا إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، في ظل ازدحام شوارع البلاد بالملصقات للمرشحين، وتهافُت الحملة الانتخابية على الموجات الإذاعية. وفي يوم 23 يونيو عُقدت الجولة الثانية من المناظرات الانتخابية, وهذه المرة كانت بين ثلاثة مرشحين لمنصب نائب الرئيس، واستمرت المناظرة قُرابة الساعة على التلفزيون الوطني.
وفي حين أنَّ هذه المناظرات تهدف إلى كسر الشيء المعتاد، وإضفاء رونق من التنافس الفعَّال على الانتخابات, فإن الشكل ما زال يُشبه جلسة سؤال وجواب، مع القليل من التظاهر بالسِّجَال المحتدِم بين المرشحين. وقد اختار المشاهدون بهدوء، بويديونو، المرشح نائبًا للرئيس الحالي سوسيلو بامبانغ يودويونو، فائزًا في المناظرة.
ويرى بعض الخبراء أن المناظرات التلفزيونية لا تتعدى أن تكون أكثر من منافسات شخصية. وقالت نورول اريفين, عضو البرلمان التي تم انتخابها حديثًا من حزب جولكار: "إنَّ المرشحين يميلون لتقديم أنفسهم أكثر من الحديث عن سياساتهم". وتدعم نورول, ويرانتو, الذي يترشح بجانب يوسف كالا, نائب الرئيس الحالي، والذي يترشح لمنصب الرئاسة, لكنها لا ترى وجود فائز واضح في هذه الانتخابات.
وأضافت: "إن الناس يريدون مشاهدة مزيد من التفاعل, لكن المرشحين يخشَوْن أن ثمثل ثمار أي تهورات عجرفة وغطرسة". ولم يحرز المرشح الثالث, برابوو سوبيانتو، قائد القوات الخاصة السابق, أيَّ تقدم، برغم ميلِه إلى الخطابات المدغدِغة للعواطف والكلام النبيل. وقال أنيس بيسويدن، رئيس جامعة بارمادينا ومدير المناظرة الرئاسية الأولى: "في إندونيسيالم تترجم الأحزاب أفكارها إلى برامج سياسية، فالكثير هنا لا يهتم كثيرًا بما ينبغي أن يُقال أكثر من كيف يقال".
وما بين حوالي 35 مليون إلى 45 مليون إندونيسي, أيْ ربع السكان المسجلين على الأغلب ، يهتمون بمشاهدة المناظرات التلفزيونية. وكما هو الحال في معظم الديمقراطيات الناضجة، كان الإحجام عن التصويت في الانتخابات الإندونيسية الحرة الأولى في عام 2004. وفي حين أنه لا تزال إندونيسيا تواجه تحديات كبيرة, فإن البلد لديه تفاؤل بحريات أكبر مما كانت عليه في الماضي, وخاصة خلال الـ32 عامًا الفائتة من الحكم الاستبدادي في عهد سوهارتو, الذي أُطيح به عام 1999.
ومن المقرر أن تكون إندونيسيا إحدى ثلاث دول ستشهد نموًّ اقتصاديًّا إيجابيًّا هذا العام, والانتهاءَ من التضخم المالي. وأوضح بيسويدن "أن هذه الانتخابات لا تشبه انتخابات أمريكا، والتي كانت تستخدم شعار التغيير في الحملة الانتخابية. لأنه حينما تسأل عن التغيير فينبغي أن تكون غير راضٍ, أما إذا كنت سعيدًا فأنت بذلك لا تريد التغيير". لذلك كان شعار يوديونو في الانتخابات "دَعُونَا نُتَابِعْ", معربًا عن أمله في رضا المزيد من الأشخاص عن الخمس سنوات الرئاسية الأولى.
ومع استعداد يوديونو، ونائبه كالا ورئيسة البلاد السابقة ميجاواتى سوكارنوبوترى، المرشحِين الثلاثة للرئاسة للجولة الثانية هذا الأسبوع, فإن العديد من الناخبين تَنْتَابُهُم حالة من الاستغراب إذا ما حققت بالفعل هذه المناظرات المستفيضة الشاملة أيَّ تغيير على تفكير العقول.
وباستثناء ما تعهد به المرشحون الثلاثة عمومًا من سياسات إصلاحية اقتصادية ومحاربة الفساد في التعليم والرعاية الصحية ومكافحة البطالة يقول الغزالي إفندي، أستاذ الاتصالات السياسية في جامعة إندونيسيا: "إن المناظرات لن تغير أيًّا من الآراء ما لم يتم تغيير الشكل والكشف عن المزيد من التفاصيل. قد توجد اختلافات بين المرشحين، ولكنها ليست واضحة من خلال المناظرات، إلا في إعلاناتهم".
ومن المتوقع أن تأتي التغييرات الكبرى خلال الخمس سنوات المقبلة؛ حيث إنَّ الساحة السياسية تمتلأ على ما يبدو بالمرشحين الجدد، ولا يوجد في النظام الجديد شخصيات تشبه ما كان يسمى بنظام سوهارتو الاستبدادي. وتقول ساندرا حامد، التي تتعامل مع قضايا الحكم في مؤسسة آسيا: "إنَّ كلا من المرشحين للرئاسة له منصبه، لذلك نحن نعرف مَن هم.. لذا فمن الصعب أن نعرف ما الذي يمكن أن يقولوه للمشاهدين حتى يمكنهم تغيير آرائهم".
وفي الانتخابات البرلمانية في إبريل الماضي, حقق الحزب الديمقراطي نصرًا حاسمًا, حيث فاز بنسبة 20.8% من أصوات الناخبين. ومع اجتياز يودويونو مستوى 20 ٪ فقد أُعطي حرية اختيار مرشحه لمنصب نائب الرئيس دون النظر إلى قائمة التحالف الرسمية, والسماح له بترشيح بويديونو لمنصب النائب, محافظ البنك المركزي السابق وأستاذ الاقتصاد السياسي.
أما كالا وحزبه جولكار المخضرم فقد حصل في الانتخابات البرلمانية على نسبة 14.4%، بينما حصلت سوكارنوبوتري وحزبها الديمقراطي النضالي على 14%، وقد اختار المرشحان جنرالين عسكريين سابقين معروفين بتورطهما فى انتهاكات حقوق الانسان باندونيسيا ضمن قائمتهما الانتخابية.
هذه الانتهاكات لحقوق الانسان، والتي قام بها كلا الرجلين خلال أعمال الشغب في عام 1998 وأثناء انفصال تيمور الشرقية في العام التالي, تكفي لإقناع بعض الناخبين بأن يوديونو لا يزال الأفضل لهذا المنصب. وتقول هداية جاتي، مديرة تنفيذية في صناعة وسائل الإعلام: "قد يكون يوديونو غير فعَّال وكسول بعض الشيء، وكثيرًا ما يتم انتقاده، ولكنه على الأقل لديه مبادئه التي يستند عليها؛ حيث إنه لا يخل بالقانون، وقام بوضع (رئيس البنك المركزي السابق أوليان بوهان) في السجن بتهمة الفساد. وأمثال هذه النخبة يحب الناس أن لا يرونهم فوق القانون".
وبرغم أن قضايا الفساد والبطالة والتضخم المالي والتعليم والرعاية الصحية يهتم بها الإندونيسيون بوصفها أكبر خمس قضايا منتشرة في البلاد, نجد أنَّ يوديونو المرشحُ الوحيد الذي يحصل بانتظام في مراكز الاقتراع على أكثر من 50%, وهو الحد الأدنى اللازم للفوز بالانتخابات من جولة واحدة.
ولاتزال بعض الاستفتاءات تُظهر أن المنافسة ما زالت متقاربة. وإذا ما انتهت الجولة الأولى بدون فائز سَيَتَعَيَّن إقامة جولة ثانية في سبتمبر بين أكبر اثنين حاصليْن على الأصوات. ويقول حامد: "السؤال الآن: هل الأفضل بالنسبة ليوديونو أن يفوز بفارق ضئيل في جولة واحدة أم يفوز بولاية أقوى بعد جولتين؟. الإجابة على هذا السؤال سنعرفها في 8 يوليو القادم".
وفي حين أنَّ هذه المناظرات تهدف إلى كسر الشيء المعتاد، وإضفاء رونق من التنافس الفعَّال على الانتخابات, فإن الشكل ما زال يُشبه جلسة سؤال وجواب، مع القليل من التظاهر بالسِّجَال المحتدِم بين المرشحين. وقد اختار المشاهدون بهدوء، بويديونو، المرشح نائبًا للرئيس الحالي سوسيلو بامبانغ يودويونو، فائزًا في المناظرة.
ويرى بعض الخبراء أن المناظرات التلفزيونية لا تتعدى أن تكون أكثر من منافسات شخصية. وقالت نورول اريفين, عضو البرلمان التي تم انتخابها حديثًا من حزب جولكار: "إنَّ المرشحين يميلون لتقديم أنفسهم أكثر من الحديث عن سياساتهم". وتدعم نورول, ويرانتو, الذي يترشح بجانب يوسف كالا, نائب الرئيس الحالي، والذي يترشح لمنصب الرئاسة, لكنها لا ترى وجود فائز واضح في هذه الانتخابات.
وأضافت: "إن الناس يريدون مشاهدة مزيد من التفاعل, لكن المرشحين يخشَوْن أن ثمثل ثمار أي تهورات عجرفة وغطرسة". ولم يحرز المرشح الثالث, برابوو سوبيانتو، قائد القوات الخاصة السابق, أيَّ تقدم، برغم ميلِه إلى الخطابات المدغدِغة للعواطف والكلام النبيل. وقال أنيس بيسويدن، رئيس جامعة بارمادينا ومدير المناظرة الرئاسية الأولى: "في إندونيسيالم تترجم الأحزاب أفكارها إلى برامج سياسية، فالكثير هنا لا يهتم كثيرًا بما ينبغي أن يُقال أكثر من كيف يقال".
وما بين حوالي 35 مليون إلى 45 مليون إندونيسي, أيْ ربع السكان المسجلين على الأغلب ، يهتمون بمشاهدة المناظرات التلفزيونية. وكما هو الحال في معظم الديمقراطيات الناضجة، كان الإحجام عن التصويت في الانتخابات الإندونيسية الحرة الأولى في عام 2004. وفي حين أنه لا تزال إندونيسيا تواجه تحديات كبيرة, فإن البلد لديه تفاؤل بحريات أكبر مما كانت عليه في الماضي, وخاصة خلال الـ32 عامًا الفائتة من الحكم الاستبدادي في عهد سوهارتو, الذي أُطيح به عام 1999.
ومن المقرر أن تكون إندونيسيا إحدى ثلاث دول ستشهد نموًّ اقتصاديًّا إيجابيًّا هذا العام, والانتهاءَ من التضخم المالي. وأوضح بيسويدن "أن هذه الانتخابات لا تشبه انتخابات أمريكا، والتي كانت تستخدم شعار التغيير في الحملة الانتخابية. لأنه حينما تسأل عن التغيير فينبغي أن تكون غير راضٍ, أما إذا كنت سعيدًا فأنت بذلك لا تريد التغيير". لذلك كان شعار يوديونو في الانتخابات "دَعُونَا نُتَابِعْ", معربًا عن أمله في رضا المزيد من الأشخاص عن الخمس سنوات الرئاسية الأولى.
ومع استعداد يوديونو، ونائبه كالا ورئيسة البلاد السابقة ميجاواتى سوكارنوبوترى، المرشحِين الثلاثة للرئاسة للجولة الثانية هذا الأسبوع, فإن العديد من الناخبين تَنْتَابُهُم حالة من الاستغراب إذا ما حققت بالفعل هذه المناظرات المستفيضة الشاملة أيَّ تغيير على تفكير العقول.
وباستثناء ما تعهد به المرشحون الثلاثة عمومًا من سياسات إصلاحية اقتصادية ومحاربة الفساد في التعليم والرعاية الصحية ومكافحة البطالة يقول الغزالي إفندي، أستاذ الاتصالات السياسية في جامعة إندونيسيا: "إن المناظرات لن تغير أيًّا من الآراء ما لم يتم تغيير الشكل والكشف عن المزيد من التفاصيل. قد توجد اختلافات بين المرشحين، ولكنها ليست واضحة من خلال المناظرات، إلا في إعلاناتهم".
ومن المتوقع أن تأتي التغييرات الكبرى خلال الخمس سنوات المقبلة؛ حيث إنَّ الساحة السياسية تمتلأ على ما يبدو بالمرشحين الجدد، ولا يوجد في النظام الجديد شخصيات تشبه ما كان يسمى بنظام سوهارتو الاستبدادي. وتقول ساندرا حامد، التي تتعامل مع قضايا الحكم في مؤسسة آسيا: "إنَّ كلا من المرشحين للرئاسة له منصبه، لذلك نحن نعرف مَن هم.. لذا فمن الصعب أن نعرف ما الذي يمكن أن يقولوه للمشاهدين حتى يمكنهم تغيير آرائهم".
وفي الانتخابات البرلمانية في إبريل الماضي, حقق الحزب الديمقراطي نصرًا حاسمًا, حيث فاز بنسبة 20.8% من أصوات الناخبين. ومع اجتياز يودويونو مستوى 20 ٪ فقد أُعطي حرية اختيار مرشحه لمنصب نائب الرئيس دون النظر إلى قائمة التحالف الرسمية, والسماح له بترشيح بويديونو لمنصب النائب, محافظ البنك المركزي السابق وأستاذ الاقتصاد السياسي.
أما كالا وحزبه جولكار المخضرم فقد حصل في الانتخابات البرلمانية على نسبة 14.4%، بينما حصلت سوكارنوبوتري وحزبها الديمقراطي النضالي على 14%، وقد اختار المرشحان جنرالين عسكريين سابقين معروفين بتورطهما فى انتهاكات حقوق الانسان باندونيسيا ضمن قائمتهما الانتخابية.
هذه الانتهاكات لحقوق الانسان، والتي قام بها كلا الرجلين خلال أعمال الشغب في عام 1998 وأثناء انفصال تيمور الشرقية في العام التالي, تكفي لإقناع بعض الناخبين بأن يوديونو لا يزال الأفضل لهذا المنصب. وتقول هداية جاتي، مديرة تنفيذية في صناعة وسائل الإعلام: "قد يكون يوديونو غير فعَّال وكسول بعض الشيء، وكثيرًا ما يتم انتقاده، ولكنه على الأقل لديه مبادئه التي يستند عليها؛ حيث إنه لا يخل بالقانون، وقام بوضع (رئيس البنك المركزي السابق أوليان بوهان) في السجن بتهمة الفساد. وأمثال هذه النخبة يحب الناس أن لا يرونهم فوق القانون".
وبرغم أن قضايا الفساد والبطالة والتضخم المالي والتعليم والرعاية الصحية يهتم بها الإندونيسيون بوصفها أكبر خمس قضايا منتشرة في البلاد, نجد أنَّ يوديونو المرشحُ الوحيد الذي يحصل بانتظام في مراكز الاقتراع على أكثر من 50%, وهو الحد الأدنى اللازم للفوز بالانتخابات من جولة واحدة.
ولاتزال بعض الاستفتاءات تُظهر أن المنافسة ما زالت متقاربة. وإذا ما انتهت الجولة الأولى بدون فائز سَيَتَعَيَّن إقامة جولة ثانية في سبتمبر بين أكبر اثنين حاصليْن على الأصوات. ويقول حامد: "السؤال الآن: هل الأفضل بالنسبة ليوديونو أن يفوز بفارق ضئيل في جولة واحدة أم يفوز بولاية أقوى بعد جولتين؟. الإجابة على هذا السؤال سنعرفها في 8 يوليو القادم".