ألسودان ******* فى عيون الصحافة العربية

[أبونبيل]

أداوم يو ميا على قراءة الصحف العربية ودائما أبدأ بقراءة مايكتب عن السودان , وأجد هناك بعض المقالأت تستحق أن يطلع عليها زملأئى فى المنتدى وهذة المقالأت ربما تكون سياسية او غير ذلك وهى ليست با لضرورة تعبر عن رأيى**ولكن أنقلها لربما يكون المتابع لم يصادفها فى مرورة على الصحف ****واللة من وراء القصد ( أبونبيل )


إسرائيل" قتلت قرنق ..........محمود مراد **جريدة الخليج




تتكشف الحقائق مهما طال غيابها، وإذا كان المسؤولون السودانيون قد كشفوا في تصريحاتهم، الأسبوع الماضي عن أن الضغوط التي يتعرض لها السودان الآن بحجة مشكلة دارفور. هدفها الأساسي هو إخضاع هذا البلد العربي الإفريقي وخروجه من حساب القوى العربية والإسلامية والتحررية، ليصبح تابعاً ويعترف ب “إسرائيل”، فإنه يجب علينا أن نفتح عيوننا والأهم بصيرتنا على ما يدور في الكواليس المحيطة بنا. ومنها تلك المساومة التي يتعرض لها السودان، فإما أن يعترف ب “إسرائيل” ويطبع العلاقات معها، وإما أن تستمر المؤامرة التي تستهدف إيفاد قوات دولية إلى دارفور لتمزيق أوصاله على النحو الذي حدث ويحدث في العراق الشهيد.

وخلال حوار مع مسؤول سوداني منذ أيام جاء ذكر العقيد الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية في الجنوب، الذي صار بعد توقيع اتفاقية السلام نائباً أول لرئيس الجمهورية حتى وقع حادث الطائرة الأوغندية التي كانت تقله ومرافقيه من كمبالا إلى جنوب السودان، فلقي مصرعه ومن معه واحترقت الطائرة وكان ذلك منذ عامين (في الثلاثين من يوليو/ تموز 2005).

وقال المسؤول إن لجان التحقيق الوطنية والدولية لم تجد مصلحة لأوغندا أو للسودان في قتل قرنق. ولكن هناك مصلحة، وهناك إشارات تقول إن “إسرائيل” هي التي قتلته سواء بمفردها أو بالتعاون مع “جيش الرب” الأوغندي، الذي كان قد هرب لبعض الوقت إلى جنوب السودان لكن تصدى له قرنق ومقاتلوه. فإن الحكومة السودانية ذاتها ضد هذا الجيش المريب فضلاً عن العلاقات الطيبة بين السودان وأوغندا وبين قرنق والرئيس الأوغندي موسيفيني منذ أن كانا زميلين في الدراسة وتوطدت صداقتهما في ما بعد.

وهكذا، فإننا إذا استبعدنا الحكومتين السودانية والأوغندية ومعهما أيضاً نستبعد الحركة الشعبية وأية منظمات جنوبية فقد كان قرنق رمزاً لكل الجنوب وحقق السلام فإننا لا نجد سوى جهتين اثنتين يمكن توجيه الاتهام إليهما وهما: “إسرائيل”، وجيش الرب الأوغندي.

إن “جيش الرب” (أو “جماعة الرب”) نشأ في أوغندا على يد من ادعى وأستغفر الله سبحانه أنه الرب الذي سيخلص الناس من عذاباتهم، وسيبدل فقرهم بالثراء. وقد استطاع هذا الشخص “جوزيف كوني” أن يجند ويضم إليه الآلاف ويدربهم ويسلحهم ويقاتل الجيش الحكومي ويسيطر على بعض المناطق، بل ويدفع قسما من جيشه كما أشرنا إلى جنوب السودان الملاصق لأوغندا وحيث لا يمكن إحكام الحدود. وبديهي وأترك هذا لفطنة القارئ أن قوى أجنبية تساعد هذا الجيش بالتمويل والتسليح والتدريب لتظل إفريقيا ودولها ممزقة غير مستقرة تسهل السيطرة عليها واستنزافها، ولقد وقف السودان ضد هذه الجماعة وقاتلها قرنق وقواته وقرر طردها من الجنوب، وهذا مبرر يكفي للانتقام منه ولمحاولة الوقيعة بين السودان وأوغندا. ولدفع أوغندا إلى موقف حرج.

أما الفاعل الأساسي أو الجهة الأخرى التي يمكن توجيه الاتهام إليها وحدها وبشراكة “جيش الرب” فهي “إسرائيل”.

إن “إسرائيل” لها مصلحة أكيدة، وتعالوا نفكر بهدوء ومنطق وعلينا البدء بدراسة دخول “إسرائيل” إلى الدول الإفريقية لنجد وأنا هنا أوجز وأختصر أنه خلال حركة التحرر الإفريقي من الاستعمار في الخمسينات والستينات من القرن العشرين، ورغم وقوف العرب إلى جانب حركات التمرير ودور جمال عبدالناصر معروف في هذا المجال فإن الدول الاستعمارية حرصت عند رحيلها وبداية استقلال كل دولة على أن تفتح الطريق أمام “إسرائيل” ولتكون لها سفارة أو قنصلية في الدول حديثة الاستقلال قبل أية دولة أخرى واستمر هذا إلى أن تولت القيادات الوطنية الإفريقية مسؤولياتها فتغيرت الأحوال، وإن كانت “إسرائيل” قد استمرت في مناوراتها وألاعيبها، وهدفها بالطبع كان ولا يزال هو استئصال العروبة من إفريقيا، وألا تكون الدول الإفريقية عمقاً أو سنداً للقضية العربية.

ولهذا وما يؤيد كلامنا أن مركز “ديان” نسبة إلى وزير الدفاع “الإسرائيلي” الأسبق موشيه ديان كان قد أصدر كتاباً عام 2003 اتهم فيه جون قرنق بأنه كان يتعاون مع المخابرات “الإسرائيلية” وأن الموساد قد أعطاه مبلغ خمسمائة مليون دولار، إضافة إلى كميات من الأسلحة لمساعدته في حربه ضد الشمال. مما يخدم أهداف الاستراتيجية “الإسرائيلية” المعروف.

لكن قرنق وهذا يحتاج إلى شرح طويل قد وقف في السنوات الأخيرة موقفاً مغايراً، إذ هاجم العنصرية “الإسرائيلية”، وردد أنه مع السودان الموحد. وأكد عمق العلاقة مع الدول العربية خاصة التكامل مع مصر، وقد قال هذا في مناسبات عديدة، وأنا شخصياً سمعته منه خلال لقاءات معه ومناقشات حول فكره، وهذا التوجه هو الذي ساعد على إبرام اتفاق السلام. لكنه في نفس الوقت هو ما جعل “إسرائيل” تتخذ موقفاً ضده، فكان هذا الكتاب الذي أشير إليه لتشويه صورته.

ولأن “إسرائيل” تدرك مثل أي مراقب أن الشخصيات التاريخية هي التي تصنع الأحداث الكبرى. فقد بات واضحاً وظاهراً أن قرنق هو أحد الضمانات الأساسية لصنع السلام ولوحدة السودان، أرضاً وشعباً، بل إنه سيساعد على حل مشكلات أخرى بين السودان ودول إفريقيا، وأنه شديد القرب من القاهرة، وبالمناسبة فإن زوجته ريبيكا زارت مصر لأول مرة عام 2005 وقد قابلتها بنفسي مع زوجها وسمعت منها مدى اعتزاز قرنق بمصر والعلاقات العربية وأنها شخصياً قد صارت أكثر حماساً منه لهذا.. وهنا دون استطراد هل ترضى “إسرائيل” عنه؟ وألا يكون هذا مبرراً للخلاص منه؟

“إسرائيل” و”جيش الرب” الجهتان صاحبتا المصلحة في قتل الزعيم السوداني الذي لا يمكن لدمائه أن تضيع هباء في الجنوب السوداني وبالذات في قبيلته “الدينكا”، ولعل هذا هو الذي دفع أرملته “ريبيكا” إلى أن تقول مؤخراً: “إذا كان الأسد قد رحل.. فإنه ترك وراءه لبؤة قادرة على الانتقام والثأر له”.

وأعتقد أن هذه المرأة الشجاعة (اللبؤة الثائرة) قادرة على الثأر ولعلها تملك من وثائق الاتهام أكثر مما نعرف.

[أبونبيل]

"ريبيكا".. اللبؤة الثائرة

محمود مراد*** الخليج

قالت “ريبيكا” أرملة الزعيم السوداني الراحل “جون قرنق”: “إذا كان الأسد قد رحل فإنه ترك وراءه لبؤة قادرة على الثأر له”.. وبهذا التصريح الناري الذي أطلقته المرأة السمراء المتحدرة من قبائل الدنيكا شديدة البأس والشكيمة في جنوب السودان، فإنها تفجّر من جديد قضية مصرع جون قرنق رئيس ومؤسس الحركة الشعبية لتحرير السودان والنائب الأول لرئيس الجمهورية، وبدأ النقاش مجدداً بعد أن كان قد هدأ حول ظروف الحادث، وهل وقع قضاء وقدراً أم بفعل فاعل؟

ومع أن التحقيقات السودانية والأوغندية والدولية قد أكدت أن الحادث كان قدرياً، وأن الطائرة التي كان يستقلها قرنق وخمسة من مرافقيه علاوة على أفراد الطاقم وهم سبعة أشخاص، قد اصطدمت برؤوس الجبال في تلك المنطقة الوعرة في الجنوب، إلا أن هذا لم يقض على كل الشكوك، ومن ثم فإن تصريح ريبيكا، أرملة الزعيم وأقرب المقربين إليه والوزيرة الحالية في الجنوب، قد صبت الزيت على النار فاندلعت التساؤلات مرة أخرى خصوصاً مع الذكرى الثانية للحادث الذي وقع في الثلاثين من يوليو/تموز ،2005 أي منذ عامين.

لقد حدث ذلك عندما سافر قرنق إلى كمبالا عاصمة أوغندا وقبل سفره، كما روى لي الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني حاليا ووزير الخارجية وقتها، فإن الرئاسة عرضت على قرنق استخدام الطائرة الرئاسية، باعتباره نائبا أول للرئيس وإجراء الاتصالات الدبلوماسية لاتخاذ ترتيبات الزيارة التي يقوم بها، لكنه رفض شاكراً، وقال إنه سيستقل طائرة سيرسلها له الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وهو صديق قديم منذ أن كانا زميلين في الدراسة، وبالفعل سافر قرنق، وبعد انتهاء زيارته اتجه بالطائرة نفسها وطاقمها الأوغندي إلى جنوب السودان مباشرة في الثلاثين من يوليو/تموز ،2005 وقبل هبوطه بسبع دقائق فقط وقع الحادث للطائرة التي انفجرت في الجو وسقطت بمن فيها مشتعلة، من دون أن يفلت أحد من الموت.

لقد أدى الحادث إلى انفجار في السودان، سواء في الجنوب أو في الشمال، عندما قام الجنوبيون في العاصمة الخرطوم بمظاهرات وأعمال شغب سقط خلالها قتلى وجرحى وتحولت بعض الأبنية والسيارات إلى رماد. وبإجراءات تنوعت بين الحزم وضبط النفس بدأ الهدوء يعود بما أعلنته ومارسته الحكومة من شفافية في التحقيقات، وبموقف “ريبيكا”، وهذا مهم جدا، حيث دعت إلى الهدوء وأكدت استمرار مسيرة قرنق، الذي قاد الثورة على مدى اثنين وعشرين عاما (1983 - 2005) من أجل رعاية المهمشين وترقية الحياة والتقدم وليس للدمار والخراب. وقالت إنها قد فوضت الأمر لله.

كان هذا الموقف المتسم بالحكمة منذ عامين، فلماذا عادت “ريبيكا” الآن لتقول: “الأسد قد رحل لكنه ترك “لبؤة” قادرة على الثأر والانتقام”؟

وهل معنى ذلك أن الأرملة الثائرة لم تعد تؤمن بأن الحادث قدري، إنما هو بفعل فاعل ونتيجة مؤامرة ضد زوجها؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن الذي فعلها؟ من الذي تتهمه ريبيكا بقتل زوجها؟ هل هو النظام السوداني؟

إن الإجابة تؤكد النفي، ليس استناداً إلى التحقيقات التي جرت فقط، وإنما أيضاً لأن مصرع قرنق ليس في مصلحة النظام، فقد راهن هذا النظام على السلام وحققه. كما أن قرنق هو الشريك الأساسي في عملية السلام وهو الذي تفاوض مع وفد النظام برئاسة عثمان محمد طه نائب الرئيس ووقعا سويا اتفاق “نيفاشا” لإنهاء الحرب الأهلية التي دامت منذ مايو/ أيار ،1983 بل وكان القتال قبل ذلك مستمراً في حالة صراع لم تهدأ منذ نهاية أربعينات القرن العشرين.

إذن هل كان النظام الأوغندي وراء الحادث باعتباره مالك الطائرة والمسؤول عن الرحلة؟

إن الإجابة أيضا بالنفي، سواء بحكم العلاقة بين السودان وأوغندا، أو بين موسيفيني وقرنق وهما صديقان حميمان. وإضافة إلى ذلك، فإن النظام الأوغندي كان يعاني من جماعة تسمى “جماعة جيش الرب” تنمو وتزداد يوماً بعد يوم، وتستهدف الاستيلاء على الحكم مستخدمة ورافعة شعارات دينية وكانت قيادة هذه الجماعة قد انتقلت لتختبئ وتختفي في أحراش جنوب السودان. ولقد تعاونت حكومة السودان مع أوغندا في قتال ومطاردة هذه الجماعة، كما أن قرنق نفسه قد دفع بقواته في الحركة الشعبية لمطاردة هذه الجماعة.

إذن من فعلها؟ ولمن يمكن للسيدة “ريبيكا” أن توجه أصابع الاتهام، وأن تسدد أسلحتها للانتقام والثأر؟

إذا استبعدنا الحكومتين السودانية والأوغندية، ومعهما أيضا نستبعد الحركة الشعبية وأية منظمات جنوبية، فقد كان قرنق رمزاً لكل الجنوب وحقق السلام، فإننا لا نجد سوى جهتين اثنتين يمكن توجيه الاتهام إليهما وهما: “جيش الرب” أو “إسرائيل”.

[المكاشفى]

تكرم عمنا ابو نبيل وانت تلقى الضوء
على اشياء غائبه على ازهان السودانيين
وكل ماذكر حقائق بالكتاب والسنه
(ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم)
اللهم اجعل تدبيرهم فى تدميرهم

[أبونبيل]

مأساة دارفور وصمت المثقفين العرب

خالد الحرب ** ألأتحاد


منذ اندلاع أزمة ومأساة دارفور سنة 2003 وحتى الآن سقط ما لا يقل عن مائتي ألف ضحية من المدنيين والأبرياء, وهُجِّر ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين من ناس وفقراء تلك المنطقة الشاسعة والصحراوية. إضافة إلى ذلك هناك تقارير صادرة عن منظمات حقوق إنسان لها صدقية عالية تشير إلى حالات اغتصاب جماعي تبنتها عصابات الجنجويد التي اعتمدت عليها الحكومة للقضاء على الحركات الدارفورية المتمردة. ومعنى ذلك، وحسب الأرقام، أنه بالإمكان القول إن مأساة دارفور وفظاعة الأكلاف البشرية التي عاناها سكان تلك المنطقة، قد فاقت بما لا يُقاس الأكلاف البشرية والمآسي التي تعرض لها الفلسطينيون واللبنانيون معاً خلال العقدين الماضيين. وفي هذا السياق يورد الكاتب والإعلامي السوداني خالد عويس في بحث معمق حول تغطية الإعلام العربي لأزمة دارفور خلال العام الماضي أرقاماً وإحصائيات مذهلة ومُخجلة حول التجاهل العربي المريب لأوجاع ملايين الناس. ففي بحث بعنوان: "تغطية وسائل الإعلام العربية لأزمة دارفور" قدمه إلى ندوة متخصصة في القاهرة في أبريل الماضي. وقد رصد عويس أهم وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمرئية خلال عام كامل, وحلل ما نقلته من أخبار عن دارفور. وقارن تلك الأخبار بما ورد عن لبنان وفلسطين والعراق, ثم قارن ذلك أيضاً بتغطية بعض وسائل الإعلام الغربية للأزمة ذاتها.

يقول عويس "قتل في دارفور حوالى 200 ألف حسب تقديرات منظمات دولية، وقتل في لبنان خلال الحرب الأخيرة في 2006 أقل من 2000 حسب رصد وسائل إعلامية، وقتل في العراق منذ مارس 2003 إلى مارس 2007 حوالى 150 ألفاً حسب وزارة الصحة العراقية، وقتل في فلسطين منذ عام 2000 إلى عام 2006 حوالى 4391 فلسطينياً حسب المركز الفلسطيني للإعلام". وبرغم ذلك يصل في إحصائياته ونتائج بحثه إلى تغطية دارفور في وسائل الإعلام الأهم, المكتوبة والفضائية, مؤكداً أنها لا تتعدى نسبة 1 إلى 10 على أكثر تقدير في أهم فضائيتين عربيتين. بينما تقل عن ذلك بكثير في صحف عربية كبرى وذات تأثير مهم. ويمكن أن نضيف هنا وجود مئات من حالات الاغتصاب التي سُجلت, وربما أضعافها التي لم تسجل بسبب تقاليد المحافظة والشعور بالعار إزاء هذه القضايا، والتي تلقي ستائر من الصمت الحزين والمرير على حالات نساء لا يعلم بمعاناتهن أحد.

في تفسيره للإهمال الإعلامي العربي الفظيع لمأساة كبرى كدارفور تحدُث في بلد عربي كبير، يورد عويس عدداً من الأسباب منها صعوبة الوصول إلى منطقة الأحداث, وسياسة الحكومة السودانية في التعتيم وعدم السماح لوسائل الإعلام بالتغطية الميدانية. لكن الأهم هو إشارته إلى أن التحليل السياسي شبه العام الذي تبنته وسائل الإعلام العربية بشكل واعٍ أو دون وعي, والقاضي بوجود مؤامرة غربية أميركية على السودان, قد غطى على أي اهتمام بالبعد الإنساني للمأساة. وهنا يكمن قلب المسألة الذي يحتاج إلى نقاش.

فالمثقفون العرب في مجملهم تبنوا موقفاً مهمشاً لمأساة دارفور الإنسانية بالتذرع المباشر، أو غير المباشر، بالأبعاد السياسية لها. وهذا يعني فيما يعنيه فقدان الحساسية الإنسانية, حتى لا نقول الأخوية والعربية والإسلامية, واسترخاص الأرواح حتى لو وصل تعداد الضحايا فيها مئات الألوف. ووجه الغرابة, والإدانة, لمواقف المثقفين العرب ينبع من إنسانية القضية قبل أي شيء آخر, أي من دون الحاجة إلى اتخاذ أي موقف سياسي مؤيد أو معارض لهذا الرأي أو ذاك. ومنطلق الإدانة هو عدم الاهتمام واللامبالاة، وكأن الذين يموتون في السودان لا قيمة لأرواحهم, ولا "يتمتعون" بقضية "مركزية" تمنحهم موقعاً متقدماً في صفوف الضحايا في المنطقة.

طبعاً لا يخلو الأمر من سريالية سوداوية هنا حيث يبدو التزاحم في ازدياد دائم على شغل المقاعد الأولى للضحايا في الكوارث والحروب التي تُفرض على المنطقة. لكن مع ذلك, ومن دون التقليل من آلام ومآسي العراقيين, والفلسطينيين, واللبنانيين, يبقى القول إن من حق الدم السوداني الأفريقي الذي يُهرق بشكل إجرامي في دارفور أن يُظهر المثقفون العرب, ومعهم الرأي العام العربي, الحزن عليه على أقل تقدير. أما الإهمال البشع فهو بمثابة قتل إضافي للقتلى.

سيقول كثير من القراء, والأصدقاء أيضاً, إن هذه السطور تتغافل عن "الصورة الأكبر" وعن "الصراع الأشمل" الذي يشمل دارفور وغيره, وإن المتسبب في ذلك هو الغرب, وخاصة واشنطن ولندن, وطمعهما في نفط السودان, وأهدافهما في تقسيمه، وسوى ذلك. وسيكرر كثيرون الموقف الاصطفافي القبلي مع حكومة السودان لأنها صارت بقدرة قادر تحمل راية الدفاع عن "الأمة" ضد "الأعداء", وهي نفس الراية التي حملها صدام حسين وتعاقب عليها كل ديكتاتوريي العرب في دول ما بعد الاستعمار وما زلنا ندفع ضريبتها حتى الآن. لكن حتى لو صح ذلك التحليل, فإنه لا يبرر الصمت الواسع والمريب عند المثقفين العرب, والإهمال, والكسل, وعدم متابعة القضية, حتى معالجة تلك "الصورة الأكبر والصراع الأشمل". ولا يبرر غياب كاميرات الفضائيات العربية, وأقلام كتاب الأعمدة العرب, والتحقيقات الصحفية, والنقاشات الثقافية والفكرية. ولأن كل ذلك، وغيره كثير، غائب تماماً فقد ساهم بالطبع في تسهيل مهمة استدامة الإجرام اليومي في دارفور حيث انعدمت حتى الضغوط الأخلاقية الدنيا على المستوى العربي لوقف المأساة.

في الانتفاضة الفلسطينية الثانية وخلال الحصار الإسرائيلي الوحشي على مدن وقرى الضفة الغربية ومنها رام الله تحدى الكاتب والروائي الأفريقي النيجيري "وول سوينكا", الحاصل على نوبل الأدب, الحصار وزار رام الله مع مجموعة أخرى من أهم الكُتَّاب العالميين. يومها التقوا نظراءهم الفلسطينيين وأنشدوا مع محمود درويش في رام الله "جدارية الحصار". ويومها أيضاً كتب مثقفون عرب كثر عن إنسانية "وول سوينكا" وموقفه المشرِّف، الذي يقف بجلاء وجرأة وبلا مواربة مع الضحية ضد جلادها. اليوم لا أحد من أولئك المثقفين يريد أن يسمع, فضلاً عن أن يشيد, بإنسانية "وول سوينكا" وهو يحمل راية الدفاع عن ضحايا دارفور، ويصف المأساة بأنها الأكثر بشاعة في عالم اليوم. فسوينكا الآن يتهم الحكومة السودانية وميليشيات الجنجويد بأنهما تتحملان المسؤولية الأكبر في القتل الأعمى هناك, وهو ليس معروفاً عنه "عمالته لأميركا"، بل هو غارق في هموم القارة السمراء إلى أذنيه, ومُعادٍ لإمبريالية واشنطن.

لكن كما أن سوينكا, وغيره ضمن أعداد كبيرة من مثقفي العالم المتمردين والإنسانيين، لا يمارسون انتقائية مخجلة عند مناصرة الضحايا, مطلوب أيضاً من مثقفي العرب أن يسمعوا أنين الجسد الأسمر المطروح تحت وهج شمس الصحراء في دارفور ينز دماً. مطلوب منهم الانتصار لإنسانية المثقف في دواخلهم على حساب التمترس خلف مسوغات السياسة, وألا تسد آذانهم خطابات مقاومات "دونكيشوت" المتذرِّعة بالمؤامرات الخارجية.

إن آلام "نور وحواء وتابو", وهن صبايا دارفوريات في عمر الورود بين 12 و15 عاماً, اغتصبتهن مليشيات الجنجويد أمام آبائهن وأشقائهن بعد أن أحرقت قراهن الفقيرة العزلاء, لا تقل عن آلام مسلمات البوسنة اللاتي تعرضن لنفس فعل الاغتصاب الوحشي على أيدي مجرمي الصرب. من لا تتحرك إنسانيته لنساء دارفور, تكون إنسانيته التي تحركت لنساء البوسنة غير مكتملة وفارغة ولا تستحق أن تنعت بذلك أصلاً.

[أبونبيل]

أوغندا لا تمانع بإعادة فتح التحقيق في اغتيال قرنق

كمبالا
الاتحاد:
أعلنت الحكومة الأوغندية إنها على استعداد لفتح التحقيق الجنائي من جديد حول حادث سقوط الطائرة الرئاسية التي كانت تقل زعيم حركة المتمردين الجنوبيين جون قرنق قبل عامين في أحراش جنوب السودان. وقال الجنرال إماما امبابزي وزير الأمن الأوغندي في تصريحات لـ''الاتحاد'' إن اللجنة التي قامت بالتحقيق في الحادث وخلصت إلى انه كان عارضا لم تكن أوغندية وإنما دولية قادها القاضي السوداني ابيل الير وشاركت فيها دول الجوار بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا، وأكد امبابزي إمكانية فتح التحقيق من جديد في الحادث إذا ظهرت أي أدلة جديدة تعارض ما توصلت إليه لجنة التحقيق السابقة. واتهم الوزير الأوغندي جهات لم يسمها بالعمل على تعكير صفو العلاقات الأوغندية مع جنوب السودان والإيحاء بأن بلاده كان لها يد في الحادث، مشيرا'' إلى أن قرنق ظل صديقا'' لأوغندا منذ اندلاع ثورته والى آخر أيام حياته.

وجاء رد الوزير الأوغندي بعد أن أعلنت ربيكا زوجة قرنق ان مقتله كان مدبراً ولم يكن قضاء وقدراً وأعلنت عن ظهور أدلة جديدة تركزت في عدم مطابقة أرقام الطائرة المحطمة مع طائرة الرئاسة الأوغندية التي ذكرت كمبالا انها أجرت لها عمليات صيانة في روسيا. كما قال المشككون إن قائد الطائرة الأوغندي كان موقوفا من الخدمة بتهمة القتل وإن المروحية كانت تتبع للجيش وليس الرئاسة الأوغندية كما ذكرت حكومة يوري موسفيني، وأضافت إن الطيار الذي قاد الطائرة كان يصر على مواصلة الرحلة من مطار عنتيبي الأوغندي إلى مدينة نيوسايد في الإقليم الاستوائي بجنوب السودان رغم ظهور أعطاب في الطائرة أثارت قلق قرنق الذي طلب تأجيل الرحلة اكثر من مرة.

[أبونبيل]

ثروة نفطية ويورانيوم تجذب أنظار العالم إلى دارفور


أبها: أسامة الكاشف **الوطن

يعتبر إقليم دارفور أكبر أقاليم السودان، وتبلغ مساحته نصف مليون كلم مربع ويمثل الحدود الغربية للسودان في تلك الجهة مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد. وينقسم إدارياً إلى 3 مناطق: شمال دارفور وعاصمته مدينة الفاشر، وجنوب دارفور وعاصمته مدينة نيالا، وغرب دارفور وعاصمته مدينة الجنينة، والإقليم غني بالمواد الخام كالبترول حيث يقدر الخبراء أن هناك 7 مليارات برميل إضافة إلى اليورانيوم فضلاً عن ثروة حيوانية ومائية كبيرة بعد اكتشاف بحيرة شاسعة تحت أرضه.
ولتنوع الإقليم العرقي والثقافي أطلق عليه اسم "أفريقيا الصغرى". وكان قبل ضمه سياسياً إلى السودان عام 1916 سلطنة قائمة بذاتها، وعضواً في عصبة الأمم حتى عام 1922،وله تمثيله الخارجي.
وتعود جذور الصراع إلى منتصف القرن الماضي بسبب الاحتكاكات التي كانت تحدث بين المزارعين من أصول أفريقية والرعاة من أصول عربية وكان يتم حل تلك المشاكل ودياً بين عمد ومشايخ القبائل وفقاً لأعراف وتقاليد متفق عليها وكانت الحكومات المتعاقبة تتدخل في بعض الأوقات لعقد مؤتمرات الصلح وإصلاح ذات البين بين تلك القبائل.

[أبونبيل]

سلاح الشائعات

الشائعات سلاح فتاك لا يجب الاستهانة به، لأنها تنتشر بسرعة مذهلة في عصر تكنولوجيا الاتصالات الحديثة والعاجلة، حيث يمكن في دقائق معدودات أن تنتشر وتعم بلداً مترامي الأطراف كما حدث قبل ايام في السودان عندما انطلقت شائعة كاذبة عن موت النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت، في الوقت الذي كان حياً يرزق في مدينة جوبا.

وقبل بضعة أيام انطلقت شائعة مماثلة في القاهرة استهدفت الرئيس المصري حسني مبارك، وسرت الشائعة بسرعة فائقة حتى شملت كل مصر ثم تعدتها إلى الخارج فتناولتها وكالات الأنباء وبعض القنوات الفضائية لتبثها في سائر أنحاء العالم، بينما كان مبارك يمارس نشاطه العادي وهو في صحة جيدة.

في كلا الحالين اضطر المسؤولون في البلدين إلى الإسراع في تكذيب الشائعة ومحاصرتها حتى لا تتسع دائرتها، حفاظاً على أمن الوطن والمواطن. وفي بلد مثل السودان، وفي ظروفه المضطربة الحالية والضغوط الدولية عليه بشأن أزمة دارفور، فإن هذه الشائعة يمكن ان تؤدي إلى نتائج وخيمة وكارثية، وقد حدث ذلك مرتين في تاريخه الحديث في أيام ثورة اكتوبر 1964. ومؤخراً في أعقاب وفاة النائب الأول السابق للرئيس جون قرنق في حادث تحطم طائرته، والتي مازال سكان الخرطوم والسودان أجمع يذكرون أحداث الأحد الأسود والاثنين الدامي وما صحبها من قتل وحرائق وخسائر مادية كبيرة. فهل كان مروجو شائعة مقتل سلفاكير يأملون في ان يتكرر ذلك السيناريو؟ والسؤال الملح هو: من الجهة التي أطلقت الشائعة؟ وما الهدف من إطلاقها؟

سريان الشائعة كما النار في الهشيم دفع سلفاكير إلى الظهور بنفسه عبر التلفزيون القومي السوداني والتحدث عبر اذاعة ام درمان وكذلك عبر مكبرات الصوت في جوبا ليكذب النبأ. واتهم جهات لم يسمها بإطلاق شائعات عن مقتله لإحداث بلبلة واضطرابات بين مواطني الشمال والجنوب، والرجوع بالسودان إلى المربع الاول مربع الحرب.

أيضاً التجربة السلبية التي عاشتها مصر خلال الأسبوعين الماضيين، تمثل نموذجاً لخطورة الشائعات، بعد نشر أنباء عن مرض الرئيس مبارك، دفعته إلى القيام بزيارتين ميدانيتين، إلى القرية الذكية والمنطقة الصناعية في برج العرب، لنفي تلك الأنباء. وتحركت النيابة العامة ضد هذه الشائعات التي من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والاقتصاد المصري.

هذه الشائعات ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، وما حدث في السودان ومصر وغيرهما من الدول يؤكد خطورتها وضرورة التصدي المبكر والفعال لهذا النوع من الحرب النفسية وقتلها في مهدها، عبر اعتماد أسلوب إعلامي مباشر، صريح وواضح، لإجلاء الحقائق ومعالجتها في حينها حتى لا تتحول الشائعة إلى سلاح قاتل.

جعفر محمد أحمد*** الخليج

[أبونبيل]

شراكة الإحباط

إبراهيم دقش****** الخايج

في وقت تتصاعد أصوات في الشمال تقول إن النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميار ديت يحرض أهل الجنوب على الانفصال اعتماداً على خطاب وجهه في إحدى المناسبات في عاصمة الجنوب (جوبا) قال لهم فيه إن الوحدة مع الشمال تعني بقاءهم مواطنين من الدرجة الثانية، فإن الرجل ظهر للناس من خلال قرارات اتخذها مؤخراً كرئيس لحكومة جنوب السودان صلداً في موقفه ضد الفساد والعجز الإداري والتنفيذي.. فقد شكل مجالس تحقيق ومحاسبة لمن طالتهم تهم فساد من أعضاء حكومته وأعفى بعضهم ورفع الحصانة عن بعضهم الآخر. كما أجرى تعديلاً وزارياً في حكومة الجنوب استبعد فيها العناصر التي حامت حولها شبهة فساد، أو تلك التي أظهرت عجز اً تنفيذياً بمن فيهم زوجة قائد الحركة الشعبية الراحل الدكتور جون قرنق، السيدة ربيكا.. وقد تزامن هذا مع تصريحات (نارية) لباقان أموم أمين عام الحركة الشعبية حول وضع منطقة (أبيي) التي تتعايش فيها قبيلتا الدينكا والمسيرية، وظلت منذ الاستقلال تابعة إدارياً لمديرية جنوب كردفان.

وقد اعتبرت (حالة) خاصة في اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية، وكلفت لجنة خبراء أجانب بدراسة وضع (أبيي) وتقديم توصيات محددة، من الواضح أنها رجحت ضمها إدارياً لولاية بحر الغزال (جنوب السودان). وناقشت مؤسسة الرئاسة (رئيس الجمهورية ونائباه) الموضوع وأرجأته ممّا يعني الاختلاف حوله. فالحكومة لا تعترف بتقرير لجنة الخبراء الأجانب وتعتبر أنهم تعدوا الصلاحيات الممنوحة لهم، فيما الحركة الشعبية راضية عن ذلك التقرير بل وسعيدة به، ولذلك فإن هجوم باقان أموم على حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتحميله وزر البطء في تنفيذ اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل، له خلفياته المفهومة. بيد أنه وصل حد دعوة أمريكا لإدارة منطقة (أبيي) والتحفظ على نصيبها من عائدات النفط في صندوق خاص.

وقد اعتبر غلاة أهل الشمال أن دعوة أمين عام الحركة الشعبية لأمريكا انتهاكاً لسيادة السودان فيما انبرى المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، للرد على أموم وقال إن دور الحركة الشعبية في حل مشاكل إقليم دارفور بغرب السودان لا يتعدى (السمسرة) وإن الإحباط الذي أصاب الجنوبيين بعد عامين من توقيع اتفاقية السلام الشامل سببه الفساد المستشري في جسم حكومة الجنوب وعجز الحركة الشعبية عن تقديم خدمات للمواطنين، كما تساءل عن مصير ملياري دولار أمريكي تم تسليمها لحكومة الجنوب.

أما ثالثة الأثافي في علاقة الحركة الشعبية بحزب المؤتمر الوطني الشريك الأساسي في الحكومة المسماة بحكومة الوحدة الوطنية، فقد كان إحياء المؤتمر الوطني للاحتفال السنوي بانطلاقة ثورة الإنقاذ الوطني (30 يونيو (حزيران/ 1989) فيما مرت ذكرى اتفاقية السلام (9 يوليو/ 2007) من دون أي مظهر احتفالي رسمي، رغم ان ارتباكاً وقع نتيجة سريان إشاعة عطلة في ذلك اليوم. وقد سبق ذلك تصريح لربيكا قرنق في إحدى وسائط الإعلام الكينية بأن زوجها الراحل الدكتور جون قرنق، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، والنائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل، قد اغتيل ولم يكن موته عادياً. وقالت إنها كتمت الأمر في دواخلها حفاظاً على وحدة السودان. والمدهش أن ذلك التصريح لم يثر ردود فعل خفية أو مرئية، لا داخل السودان ولا خارجه.

والناظر لاتجاه الرياح السياسية في العلاقة بين الحركة الشعبية وشريكها المؤتمر الوطني، يدرك أن ثمة عواصف وأنواء تحيط بتلك الشراكة، ربما لا تصل حد فض الشراكة أو العودة إلى مربع الحرب، ولكنها بالتأكيد تولد عناصر سالبة على المدى المتوسط أو الطويل، خاصة أن هناك عقبات قائمة حول إجراء الإحصاء السكاني في البلاد الذي من دونه لا تتم الانتخابات التي تحدد لها العام المقبل، والحركة الشعبية تعرف قبل غيرها أن رهانها على كسب الانتخابات في الجنوب على الأقل قائم على عودة الجنوبيين الطوعية من دول المهجر والمنافي وحتى من شمال السودان، الأمر الذي يرجح قيام تحالف بينها وبين طرف آخر، لا يستبعده الكثيرون أن يكون الشريك الحالي لها، المؤتمر الوطني نفسه. فلعبة السياسة هي موازنات ومفاجآت ولذلك يبدو الحديث عن انفصال الجنوب سابقاً لأوانه، رغم خفوت الأصوات الداعية لجعل الوحدة بين الشمال والجنوب جاذبة، ورغم ما حملته دعوة أمين عام الحركة الشعبية الى الولايات المتحدة لإدارة منطقة (أبيي) من مؤشرات!

[أبونبيل]

عن العرب وشؤون السودان ...

معن البياري***جريدة الخليج

من طرائف العرب الشائعة، أن سياسيين ومثقفين غير قليلين بينهم، مغرمون بلعن التدخل الدولي، الأمريكي خصوصاً، في شؤون بلادنا وقضايانا، من دون أن يسألوا عن مدى حضور العرب أنفسهم في قضاياهم، ومقادير مساهماتهم وجهودهم العملية في حلّها. ومن الخرافات على هذا الصعيد، الندب العربي الوفير ضد تدخل الأمريكيين وأطماعهم وعموم الغرب في شؤون السودان، لتجزئته وتفتيته وتخريب وحدته ونهب ثرواته، كما يستطيب أهل الرطانات إياها أن يتكلموا، من دون أن يأتوا على العجز العربي الفادح في إسهام جدّي باتجاه إنقاذ السودان ومعاونته فعلياً في التغلب على مشكلاته الإنمائية، مثلاً. وهذا تجمع نُظّم في القاهرة قبل أسابيع لقيادات في نقابات محامين العرب وأحزاب وهيئات عربية لم ير متحدثون كثيرون فيه بشأن مسألة إقليم دارفور غير أنها مؤامرة صهيوأمريكية، (التعبير منقول بحذافيره). نطالع تعليقات غير قليلة تذهب إلى هذا المنحى الذي يستهين بأرواح آلاف تزهق وببشر جوعى ومشردين، فيما منظمات ومؤسسات تطوعية إغاثية وإنسانية غربية، هي التي تجهد، مع هيئات تابعة للأمم المتحدة، في إعانة ضحايا الصراع الأهلي في دارفور والنازحين واللاجئين بسببه، فيما الإسهام العربي ضعيف على هذا الصعيد.

ولأن الحكاية شرحها يطول، وتتعلق بخرافات مستقرة في العقل العربي الشعبوي، نغادرها إلى موضوع هذه المقالة، وهو يتصل بها أساساً، ويتعلق بجهد عربي معلن عنه، يستحق التنويه به، والمطالبة بصدده بألا يكون مهرجانياً وبأن ينصرف إلى ما هو جوهري. وموجز الأمر أن في يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من الشهر الحالي ينعقد مؤتمر لدعم دارفور بمشاركة جميع الدول العربية والمنظمات الطوعية والصناديق المالية العربية، وتنظمه الحكومة السودانية بالتعاون مع جامعة الدول العربية. وجاءت تقارير عن استعداد دول عربية غير قليلة، ومنها الإمارات، لتقديمها العون اللازم ولإنجاح المؤتمر المرتقب. وكان حسناً أن السلطات السودانية نظمت لسفراء عرب جولة في دارفور، عوينت فيها حاجيات ملّحة وشوهدت بعض المآسي. وأوضح وزير الدولة السوداني للشؤون الإنسانية أحمد هارون (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) أن حكومة بلاده ترغب في وجود عربي رسمي وطوعي على الأرض في دارفور لإحداث توازن في العملية الإنسانية الجارية هناك، ولأنه سوف يبعث رسالة مهمة لأهل الإقليم تؤكد مساندة الدول العربية لهم.

لا يملك المرء وهو يطالع التصريحات السودانية الرسمية التي تشتهي وجوداً إنسانياً عربياً نشطاً غير أن يأمل كل النجاح لمؤتمر نهاية الشهر الحالي، أي النجاح الذي يضمن تطبيقاً عملياً لمقرراته، فلا يكون مناسبة إعلامية معزولة. وأفاد مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل بأنه سيعقد بمشاركة كل المنظمات والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني في كل البلاد العربية. ويأتي التأشير هنا إلى الأمل بالنجاح لأن تجارب سابقة تسوغ التحسب من القرارات التي على ورق، ومنها المطالبة في القمة العربية قبل السابقة في الخرطوم بمساهمة الدول العربية في تمويل قوة حفظ السلام الإفريقية في دارفور، وبان لاحقاً أن قطر، وحدها على الأغلب، التي استجابت، ما جعل الرئيس عمر البشير والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يذكّران في كلمتيهما في افتتاح قمة الرياض في مارس/آذار الماضي بهذا التعهد. وفي البال أيضاً أن البيان الختامي لقمة الرياض نفسها نصّ مجدداً على تكليف اللجنة الوزارية للسودان (ما أخبارها؟) بمتابعة موضوع تقديم المساهمات المالية من الدول العربية إلى الصندوق العربي لدعم السودان لتنمية جنوبه والمناطق المتأثرة بالحرب ووضع آليات تقترحها حكومة السودان.

لا متسع هنا للإتيان على توصيات ومقررات وفيرة صدرت عن قمم واجتماعات وزارية عربية عديدة عن دعم السودان ومساعدته، بل وإقامة مشاريع تنموية واسعة في جنوبه، لتصير الوحدة مع الشمال خيار أهل هذه المناطق الجاذب لهم في استفتاء حق تقرير المصير الذي يقترب موعد استحقاقه بعد نحو أربع سنوات. وكان عمرو موسى ومسؤولون سودانيون نبهوا مبكراً إلى هذا الأمر الجوهري. وحدث الشهر الماضي أن رئيس بعثة جنوب السودان في القاهرة فرمينا مكويت منار كان شديد الصراحة في قوله إن مستثمرين من مختلف أنحاء العالم يتوافدون على السودان، وجنوبه خصوصاً، في حين يفتقد السودانيون، والجنوبيون خصوصاً، الوجود العربي في هذا الشأن. وأوضح أن غالبية مواطني الجنوب هم حتى الآن مع الوحدة، لكن تحقيقها لن يتم سوى بإنجاز شرطي تحقيق الأمن لكل الجنوب وإعادة ما دمرته الحرب الطويلة. وحذر الرجل من أن خيار الوحدة لا يزال معرضاً للخطر من عدم تحقيقه، في ظل الغياب العربي عن الجنوب، على الرغم من مساهمات واسعة لمؤسسات دولية ودول مختلفة في إعمار الجنوب.

أحسن ما يمكن اختتام هذه السطور به هو أن نزاوج تغنّينا بالوحدة، وبوحدة جنوب السودان مع شماله في هذا المقام، ومطالباتنا بالتصدي للمؤامرات الصهيوأمريكية على دارفور، مع أن يتواجد العرب في الجنوب المتروك وفي الإقليم المنكوب، بأموالهم ومساعداتهم وإغاثاتهم ومشاريعهم واستثماراتهم ومؤاخاتهم لأهلهم وناسهم، لا بخرافاتهم إياها. لعلّنا نقع على جديّة مشتهاة في هذا السياق في مؤتمر نهاية الشهر الحالي في الخرطوم، وفي غير مناسبة لاحقة بشأن كل شؤون السودان، حمى الله هذا البلد ومتّعه بالوحدة والأمن والاستقرار، وأعان أهله وناسه.

[أبونبيل]

الحركة الشعبية تعلق مشاركتها في الحكومة السودانية
وتسحب وزراءها بعد خلافات مع المؤتمر الوطني

جوبا ـ الخرطوم ـ وكالات الأنباء‏:‏

أعلن باجان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان‏,‏ أن الحركة علقت مشاركتها في الحكومة السودانية‏,‏ إلي أن يستجيب شريكها الرئيسي حزب المؤتمر الوطني‏,‏ إلي قائمة المطالب التي يجب تلبيتها‏.‏

وقال أموم أمس‏:‏ إن الحركة استدعت كل وزرائها ومستشاريها من الخرطوم‏,‏ ولن يعودوا إليها إلا بعد أن يتم حل الخلافات بينها وبين المؤتمر الوطني‏,‏ الذي يرأسه الرئيس السوداني عمر البشير‏,‏ وتحدث أموم عن ثلاثة خلافات رئيسية وهي‏:‏ تقدم النظام نحو مزيد من الديمقراطية‏,‏ وانسحاب القوات الشمالية من المناطق التي تتمركز فيها في الجنوب‏,‏ وحسم مصير منطقة أبيي المتنازع عليها بين الطرفين‏.‏

وردا علي سؤال لـ الأهرام عما إذا كانت تلك الخطوة تعتبر توجها لإسقاط اتفاق السلام أو العودة إلي الحرب مجددا‏,‏ أكد الدكتور فرمينا مكويت ممثل حكومة الجنوب بمصر والجامعة العربية‏,‏ أنه لا عودة إلي الحرب مرة أخري‏,‏ وأنه لا سبيل سوي الاستمرار في مسيرة السلام والحوار لحل المشكلات والقضايا العالقة‏,‏ لأن الخاسر الأكبر في النهاية إن لم يتم ذلك هو الحزبان والشعب السوداني بأسره‏

وأشار إلي أن الموقف بين الطرفين وصل إلي طريق مسدود‏,‏ يستدعي تدخل مصر والجامعة العربية ودول الإيجاد وشركائها لإنقاذ اتفاق السلام‏,‏ وحتي لا تضيع أرواح شهداء الشعب السوداني سدي‏ وقد رفض مسئولون حكوميون التعقيب الفوري علي خطوة الحركة الشعبية‏,‏ إلي حين اتخاذ موقف رسمي بشأنها‏.‏

[أبونبيل]

نذر انفصال مبكر لجنوب السودان

الخرطوم - “الخليج”:

في خطوة تحمل نذر انفصال مبكر لجنوب السودان، قبل الاستفتاء المقرر على تقرير المصير، أعلنت الحركة الشعبية، أمس، تعليق مشاركتها في الحكومة المركزية حتى تسوى خلافاتها العالقة مع حزب المؤتمر الوطني، شريكها في الحكم، بشأن تنفيذ بعض بنود اتفاقية السلام.

وأعلنت الحركة الشعبية قرار التجميد في بيان من جوبا عاصمة جنوب السودان في ختام اجتماعات مطولة لقيادتها استغرقت أكثر من أسبوع. وأعلن متحدث باسم الحركة طلب عدم ذكر اسمه ان مشاركة الحركة في الحكومة مجمدة إلى أن يتم حل الخلافات بينها وبين الشمال. وتحدث عن ثلاثة خلافات رئيسية وهي تقدم النظام نحو مزيد من الديمقراطية وانسحاب القوات الشمالية من المواقع التي تتمركز فيها في الجنوب، ومصير منطقة ابيي الواقعة بين الشمال والجنوب ويتنازع عليها الطرفان.

وقال المتحدث باسم الحركة ياسر عرمان في مؤتمر صحافي بالخرطوم بعد ساعات من إعلان الحركة، إن قرار تجميد تمثيل الحركة في الحكومة المركزية لا يشمل رئيسها سلفا كير، الذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس السوداني.

وكشف أن سبب التجميد يعود إلى ما تعتبره الحركة تغولا من المؤتمر الوطني على صلاحياتها في اختيار ممثليها في الحكومة المركزية، إضافة إلى القضايا العالقة بشأن تنفيذ بعض بنود اتفاقية السلام.

وفي الخرطوم، قال متحدث باسم المؤتمر الوطني الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، إن الحزب سيرد على هذا التطورات بعد دراسة البيان الصادر عن الحركة الشعبية وإجراء الاتصالات اللازمة في هذا الخصوص.

وفي أول رد فعل، دعا نافع علي نافع المستشار السياسي للرئيس البشير إلى مؤتمر عاجل منتصف ليلة أمس. وعقدت القوى السياسية اجتماعاً مماثلاً لم يتسن الحصول على ما دار فيه، بينما امتزج القرار المفاجئ بتساؤل المواطنين حول أول أيام العيد اليوم أو غدا وتلمس معرفة حقيقة القرار الجنوبي هل هو فض شراكة وتعليق أم بداية النهاية بالانفصال عن الشمال، بينما دعا د. إسماعيل الحاج موسى رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الولايات مؤسسات الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لحل الإشكالات العالقة بين الطرفين.

وقال الحاج موسى في تصريحات صحافية إن على المؤتمر الوطني عدم التصرف برد الفعل تجاه قرار الحركة الشعبية. داعياً إلى مناقشة القضايا العالقة عبر رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من القضايا التي اختلفت حولها وجهات النظر بين الشريكين تحتاج إلى اختراق يقرب الشقة ويحفظ مكتسبات السلام من الانهيار.

وتتهم “الحركة الشعبية”، المؤتمر الوطني بالمماطلة والتسويف في تنفيذ بعض بنود اتفاقية السلام الشامل التي وقعها الطرفان بنيروبي في يناير/ كانون الثاني 2005 بوساطة إفريقية ورعاية أمريكية.

ويعتقد مراقبون أن إقدام “الحركة” على خطوة تجميد وزرائها في الحكومة المركزية، أقوى إنذار توجهه لشريكها في السلطة، منذ بدء الخلافات بين الطرفين. واعتبروا أن سحبها لممثليها في الحكومة المركزية، والذين يشكلون 28% من مقاعدها، وإبقاءهم في جوبا سيؤدي عملياً إلى شل عمل الحكومة. ولم يستبعد مراقبون أن تلجأ “الحركة الشعبية” في حالة تدهور علاقاتها بالمؤتمر الوطني إلى الأسوأ، أي إعلان استقلال جنوب السودان من داخل برلمان الجنوب، من دون انتظار للاستفتاء على تقرير المصير الذي تنص الاتفاقية على إجرائه عام 2011 في نهاية الفترة الانتقالية.

ويأتي تجميد الجنوبيين مشاركتهم في حكومة الوحدة الوطنية، في الوقت الذي يتأزم فيه الوضع في إقليم دارفور وتحذيرات من موفد الأمم المتحدة المكلف عملية السلام في الإقليم يان الياسون، من تأجيل مفاوضات ليبيا المقبلة، وكذلك بعد أقل من أسبوع من تحذير الموفد الأمريكي إلى السودان اندرو ناتسيوس من التوتر الذي تتسم به العلاقات بين الشمال والجنوب اثر زيارته الأخيرة إلى السودان.

[أبونبيل]

شرخ في جدار التحالف الحاكم يهدد بانهيار اتفاق السلام

الجنوبيون يعلقون مشاركتهم في حكومة السودان

ا لخرطوم
وكالات الانباء:
أعلن الأمين العام للحزب الرئيسي في جنوب السودان أمس أن حزبه علق مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية الى أن يعيد شركاؤه الشماليون تحريك عملية السلام التي أصيبت بجمود. وقال باجان اموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان في مؤتمر صحفي '' استدعى حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان كل وزرائه ومستشاريه الرئاسيين من حكومة الوحدة الوطنية.'' وأضاف ''المستشارون الرئاسيون والوزراء ووزراء الدولة لن يذهبوا للعمل إلى حين حسم هذه القضايا الخلافية.'' وشكا من أن الشماليين لم ينفذوا الكثير من البنود الواردة في اتفاق سلام عام ،2005 الذي وضع ترتيبات لتقاسم الثروة والتشارك في السلطة بين حكومة الخرطوم وحكومة تتمتع بحكم ذاتي في جنوب السودان. ويأتي قرار الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد خلاف مستمر منذ شهور بين الشريكين الرئيسيين في حكومة الوحدة الوطنية. وقال حزب الأمة وهو حزب المعارضة الرئيسي في شمال البلاد إن تحرك الحركة الشعبية سيلوي ذراع حزب المؤتمر الوطني. وقالت مريم المهدي المتحدثة باسم حزب الأمة إن هذا أقصى إجراء يمكن اتخاذه إنه لأمر خطير للغاية وإنه لأمر إيجابي للغاية ويتعين على حزب المؤتمر الوطني أن يستجيب على نحو مسؤول. وقال أموم إن القضايا التي تحتاج إلى قرارات تشمل ''إعاقة التحول الديمقراطي وغياب مبادرة لبدء مصالحة وطنية وعملية لرأب الصدع... وعدم إكمال انتشار القوات المسلحة السودانية (و) غياب الشفافية في عمليات قطاع النفط.'' ومن أكثر القضايا إثارة للخلاف البروتوكول الخاص بمنطقة أبيي الغنية بالنفط وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وسحب القوات الشمالية. وقال أموم إن الحركة الشعبية سترد بطريقة إيجابية على كل تحرك في قضيتي إعادة انتشار القوات وأبيي الرئيسيتين لكنه قال إن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية في حاجة إلى تعديل. . وقال أموم ''نندد بالخطط الشريرة لحزب المؤتمر الوطني لإضعاف مؤسسة... الرئاسة من خلال تطويق السلطات الدستورية للنائب الأول للرئيس.''

وكان متحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان قد أعلن امس أن الحركة قررت تعليق مشاركتها في الحكومة المركزية في الخرطوم بسبب خلافات مع الشماليين. وقال المتحدث -الذي طلب عدم ذكر اسمه- إن ''القرار اتخذ خلال اجتماع عقد اليوم (أمس) في جوبا ترأسه رئيس مكتبنا السياسي سلفا كير''. وأضاف ''ان مشاركتنا في الحكومة مجمدة الى ان يتم حل الخلافات بيننا وبين الشمال''. وتحدث عن ثلاثة خلافات رئيسية وهي تقدم النظام نحو مزيد من الديمقراطية وانسحاب القوات الشمالية من المواقع التي تتمركز فيها في الجنوب ومصير منطقة ابيى الواقعة بين الشمال والجنوب ويتنازع عليها الطرفان.

وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان وقعت مطلع 2005 اتفاقا تاريخيا للسلام أنهى 21 عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب ويقوم على مبدأ التوزيع العادل للثروة والسلطة. وبموجب اتفاقية السلام يشغل سلفا كير بصفته زعيم الحركة الشعبية منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية. وأوضح المتحدث انه في حال تسوية هذه الخلافات فإن الحركة الشعبية ستعود للمشاركة في الحكومة المركزية بفريق جديد. وتشارك الحركة الشعبية بـ18 وزيرا ونائب وزير في الحكومة المركزية التي سميت بحكومة الوحدة الوطنية. ومن جهة اخرى دعا متمردون سابقون في دارفور الى إجراء تحقيق دولي في هجوم على قواتهم في بلدة مهاجرية حيث قتل 45 شخصا على الاقل وأصيب العشرات. وقال ميني أركوا ميناوي زعيم جيش تحرير السودان الذي اصبح مستشارا بالرئاسة في الخرطوم بعد ان اصبح الفصيل الوحيد الذي وقع على اتفاق سلام في مايو عام 2006 ''يجب أن يجري تحقيق دولي على الفور''. وقال ''نحن ملتزمون بالسلام ووقف اطلاق النار لكننا نريد من الحكومة عدم تكرار أي عمل مماثل لهذا''. وكان الهجوم على بلدة مهاجرية وهي البلدة الرئيسية في جنوب دارفور التي تخضع لسيطرة فصيل ميناوي هو الأحدث في تصاعد اعمال العنف هناك بعد أسوأ هجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي منذ نشرها سقط فيه 20 جنديا على الاقل بين قتيل وجريح ودمرت قاعدتهم في بلدة حسكنيتة. وقال ميناوي ان حركته كتبت شكوى رسمية الى الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بشأن الهجوم. وكان الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد قال في تقرير نشر امس الاول انه ''قلق للغاية'' بشأن العنف ''غير المقبول'' في منطقة غربي السودان، مشيرا إلى أن ذلك ''لا يسهم في أجواء تفضي لمحادثات السلام''. وقال ان الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي ''يؤكد على ان القوة التي ستنشر في دارفور يتعين أن تكون قوية بقدر كاف للدفاع عن نفسها من المفسدين وحماية المدنيين من الهجمات''. وقالت السفارة الاميركية انها أجلت مؤقتا جميع موظفيها من دارفور وبينهم العاملون في هيئة المساعدات الاميركية والموظفون الاخرون بالخارجية الاميركية.

ومن جهة اخرى بحث فريق الوساطة المكون من الاتحاد الافريقى والامم المتحدة امس في الخرطوم سبل التنسيق لإنجاح محادثات طرابلس بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور فى اجتماع موسع ضم الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ومسؤول ملف دارفور والدكتور علي عبد السلام التريكي وزير الخارجية الليبي والمبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة يان الياسون وممثلين من دول الجوار. من جهتها أكدت القبائل العربية بولايات دارفور استعدادها لنزع فتيل التوترات اينما كانت ومهما كانت مع جميع الاطراف المهتمة بالسلام. ودعت في بيان لها اهالي دارفور الى الالتزام بالقيم الدينية وعدم استخدام السلاح عند وقوع ظلم على أي من السكان واستخدام الحكمة والحوار بدلا من ذلك. واشار البيان الى رفض القبائل خاصة في ولاية شمال دارفور التحركات التى من شأنها ان تقوض أمن الولاية وتهدد المواطن، مبينا ان القبائل العربية مازالت تتمسك بالحفاظ على وحدة الأمة ومواطنيها.

جريدةألأتحاد

[أبونبيل]

الخرطوم تتهم تياراً جنوبياً بالسعي لتصفية "الانقاذ"

الخرطوم - عماد حسن، وكالات:الخليج

رد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بغضب على قرار الحركة الشعبية بتعليق مشاركتها في الحكومة المركزية، بسبب التأخير في تطبيق اتفاق السلام المبرم بين الطرفين عام 2005.

وفي مؤتمر صحافي عقد ليل الخميس الجمعة، فند مسؤولان من حزب المؤتمر الوطني الحجج التي اوردتها الحركة الشعبية لتبرير قرار تجميد مشاركتها في الحكومة. وقال نائب رئيس الحزب الحاكم نافع علي نافع ان “لب المشكلة هو ان هناك مجموعة داخل الحركة الشعبية تريد ان تنهي الشراكة، وتعتقد انها بتحالفها مع اطراف خارجية يمكنها ان تصفي مشروع الانقاذ”، في اشارة الى المشروع السياسي لحزبه. واقر نافع بان مفاوضات حول ابيي وهي منطقة متنازع عليها الحدود بين الشمال والجنوب يتنازعها الطرفان “في طريق مسدود”، واكد انه باستثناء ذلك، فانه لا يمكن القاء مسؤولية التأخير في تطبيق اتفاق السلام على حكومة الخرطوم. وشدد على ان القوات الشمالية انسحبت من 87،4% من الجنوب ولكن القوات الجنوبية لم تنسحب من الشمال الا بنسبة 6،7%.

وقال سيد الخطيب وهو مسؤول آخر في حزب المؤتمر الوطني “يمكننا ان نرد بعشرة اتهامات في مقابل كل اتهام يوجه لنا”.

واعتبر الخطيب ونافع ان تطبيق اتفاق السلام الشامل يتقدم بشكل جيد. واكد الخطيب ان “اهم ما حققه اتفاق السلام الشامل هو انه انهى الحرب، فلم تطلق رصاصة واحدة منذ 2005”. وتابع نافع “اضافة الى انهاء الحرب مكن اتفاق السلام الجنوبيين من حكم انفسهم وتلقوا منذ ،2005 نحو 3 مليارات دولار لتمويل مشروعات تنمية”.

واكد المسؤولان تمسك حزب المؤتمر الوطني بالاتفاق وعزمه على مواصلة تطبيقه. ولكنهما لم يعلنا عن اي لقاء مع مسؤولي الحركة الشعبية التي اشترطت تسوية الخلافات المتعلقة بتطبيق اتفاق السلام للعودة الى المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بعد انضمام الجنوبيين اليها.

ودعا اسماعيل الحاج موسى رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الولايات، مؤسسات الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لحل الإشكالات العالقة بين الطرفين. وقال إن على المؤتمر الوطني عدم التصرف برد الفعل تجاه قرار الحركة الشعبية.

[أبونبيل]

زعيم متمرد في دارفور يهدد بمقاطعة مفاوضات طرابلس

واشنطن تحذر من التوتر بين شمال وجنوب السودان

عواصم
وكالات الأنباء:
حذر الموفد الاميركي الى السودان اندرو ناتسيوس امس من التوتر الذي تتسم به العلاقات بين الشمال والجنوب، وقال ناتسيوس في مؤتمر صحفي في الخرطوم: ''اننا قلقون جداً من الحال الصحية لاتفاق السلام الشامل'' الذي وقعته الحكومة المركزية مع المتمردين الجنوبيين مطلع 2005 لإنهاء 21 عاماً من الحرب الاهلية والذي يواجه صعوبات في التطبيق.

واضاف ان ''التوتر بين الطرفين (الشمال والجنوب) يتصاعد، وهذا امر خطير''، وعزا الموفد الاميركي هذا التوتر الى التاخير في تطبيق اتفاق السلام، خصوصاً فيما يتعلق بترسيم الحدود الادارية بين الشمال والجنوب وتوزيع الثروة النفطية، وتابع ناتسيوس ان ''مخاطر المواجهة كبيرة''، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الطرفين على التغلب على خلافاتهما، وشدد على اهمية اجراء الانتخابات العامة في السودان في العام 2009 طبقاً لما هو وارد في اتفاق السلام.

ويتبادل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان (المتمردون السابقون في الجنوب) الاتهامات بشأن المسؤولية عن تاخير انسحاب القوات الشمالية من الجنوب وتحديد نطاق منطقة الحكم الذاتي في الجنوب وخصوصاً حسم مصير منطقة ابيي الغنية بالنفط والتي يتنازع عليها الطرفان.

وقال الموفد الاميركي إنه خصص الجزء الاكبر من زيارته لموضوع تطبيق اتفاق السلام بين الشمال والجنوب، وتطرق الى الوضع في دارفور، مندداً مجدداً بالهجوم الذي تعرضت له قوات الاتحاد الافريقي في الاقليم وأوقع 10 قتلى من بين جنودها، واعتبر ناتسيوس ان المتمردين يسعون الى ''اثبات وجودهم'' قبل المفاوضات المقرر اجراؤها بينهم وبين الحكومة في العاصمة الليبية طرابلس.

الى ذلك قال خليل إبراهيم زعيم المتمردين في دارفور: إنه لن يحضر محادثات السلام في ليبيا الشهر الحالي إذا وجهت الدعوة إلى أكثر من جماعتين متناحرتين للمتمردين، الأمر الذي يلقي بشكوك حول عملية السلام، وقال إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة أيضاً: إن الوساطة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في المحادثات المقررة في 27 أكتوبر بطيئة وغير معدة بشكل جيد، وتابع أن الوساطة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة فشلت حتى الآن في تحديد على وجه الدقة من ستوجه له الدعوة لحضور محادثات السلام، مضيفاً أنه ينبغي فقط أن يسمح بحضور وفد من حركة العدل والمساواة، ووفد من حركة تحرير السودان.

واستطرد أنه إذا فشلت الوساطة في اتخاذ هذا القرار بحلول 27 أكتوبر فلن تحضر حركة العدل والمساواة محادثات السلام، مضيفاً أن الحركة لا تريد أن تبدأ المحادثات بفوضى، وقال إبراهيم أيضاً إنه يتحتم على حركة تحرير السودان اصلاح نفسها وتشكيل وفد واحد واتخاذ موقف موحد.

وانتقد ايضاً اختيار الوسطاء لمكان المحادثات قائلاً: إنه لم يجر التشاور مع المتمردين، وإنه كان يجب اختيار دولة أكثر حيادية، وتابع أنه حتى إذا حضرت الحركة المفاوضات فلن يكون ذلك في طرابلس، مضيفاً أنه يعتقد أن أي مفاوضات من المفترض أن تجرى في مكان غير مرتبط بالصراع.

من جانبه اكد علي التريكي مسؤول الاتحاد الافريقى في الخارجية الليبية اهتمام بلاده بضرورة انجاح مؤتمر طرابلس القادم من اجل مؤتمر المصالحة التشادية وخاصة النزاع بين الحكومة التشادية وحركات التمرد في المنطقة الشرقية المتاخمة للحدود مع السودان وافريقيا الوسطى والذي سوف يكون بطرابلس ايضاً.

جريدة ألأتحاد

[أبونبيل]

الخرطوم تطالب الحركة الشعبية بإجراء مباحثات تفاهم

الخرطوم ـ وكالات الأنباء‏:

دعا حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم الحركة الشعبية لتحرير السودان إلي إجراء محادثات تفاهم‏,‏ بعد تعليق مشاركتها في الحكومة المركزية السودانية‏,‏ بسبب التأخير في تطبيق اتفاق السلام المبرم بين الطرفين عام‏2005.‏ ووصف عبدالرحيم علي‏,‏ أحد المسئولين البارزين في الحزب‏,‏ قرار الحركة بأنه إجراء تكتيكي‏,‏ ناجم عن ضغوط خارجية‏,‏ وقال ـ في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية ـ إن هذه الضغوط لن تغير من الاتجاه العام للحكومة‏.‏ ومن جانبه قال نافع علي نافع ـ الرجل الثاني في الحزب ـ إن لب المشكلة هو أن هناك مجموعة داخل الحركة الشعبية تريد أن تنهي المشاركة مع الشمال‏,‏ وتعتقد أنها بتحالفها مع أطراف خارجية الولايات المتحدة يمكنها أن تصفي مشروع الإنقاذ‏,‏ في إشارة إلي المشروع السياسي لحزبه‏.‏

ألأهرام

[ahmed algam]

مشكور العم ابونبيل

[عمر معتصم]

شكرا لك الاخ ابو نبيل علي الموضوع الشيق
ومشوفك

[أبونبيل]

الخرطوم تتهم الحركة الشعبية بخرق اتفاق السلام والتلاعب بالمساعدات


جريدة البيان

اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أمس شركاءه في الحركة الشعبية لتحرير السودان بخرق اتفاق السلام والتلاعب بالمساعدات، حيث كشف انها تسلمت حتى أغسطس الماضي 3 مليارات و300 مليون دولار كقرض من الصين و100 مليون دولار منحة من الخرطوم من أجل تنمية الجنوب إلا ان الإقليم لم يشهد تحسناً في الخدمات أو التنمية.


وقال إدريس عبدالقادر الناطق باسم المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير في مؤتمر صحافي «إن الحركة الشعبية لتحرير السودان لم تلتزم بإعادة انتشار قواتها في مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق وكردفان حسب اتفاق السلام الموقع بداية عام 2005».


ووصف عبدالقادر الحركة بأنها «ما زالت تعيش بعقلية ما قبل اتفاق السلام بمنعها وزراء ومسؤولين من زيارة مناطق تسيطر عليها في ولاية جنوب كردفان»، ملمحاً إلى ان سلوكها يحمل إشارات سلبية تفسد مناخ الشراكة السياسية.


كما انتقد بشدة دعوتها خبراء أجانب في شأن ترسيم الحدود لزيارة الجنوب، نافياً بشدة انعدام الشفافية في توزيع عائدات النفط، كما اتهمها بالتلاعب بالمساعدات المالية الدولية، حيث كشف إنها تسلمت حتى أغسطس الماضي 3 مليارات و300 مليون دولار كقرض من الصين و100 مليون دولار منحة من الخرطوم من أجل تنمية الجنوب وعلى الرغم من ذلك فان إقليم الجنوب لم يشهد تحسناً في الخدمات أو التنمية.


واستعرض الوزير ما اعتبره تجاوزات وخروقات ارتكبتها الحركة الشعبية أبرزها تتعلق بالجمارك والضرائب مما أدى إلى ضياع كثير من الإيرادات الاتحادية إضافة إلي تعطيل نشاط شركات الاتصالات الوطنية ومنع الطالبات المسلمات في الجنوب من ارتداء الحجاب.


وكانت الحركة الشعبية أعلنت الخميس الماضي تعليق مشاركة وزرائها في الحكومة الاتحادية إلى حين الاستجابة لمطالبها ومعالجة القضايا العالقة في اتفاق السلام وأبرزها حسم النزاع على منطقة إبيي الغنية بالنفط وانسحاب الجيش الحكومي من جنوب البلاد وترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها والتعامل بشفافية في توزيع عائدات النفط وتغيير بعض وزرائها فى مجلس الوزراء.


إلى ذلك، اقترح رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان خلال زيارة لجوبا (جنوب) مساعدة المنظمة الدولية في محاولة لإخراج الأزمة التي نشبت مع تعليق القادة الجنوبيين مشاركتهم في حكومة الخرطوم التي يهيمن عليها الشماليون. وقالت الناطقة باسم بعثة الأمم المتحدة راضية عاشوري «ان رئيس البعثة بالوكالة تايي بروك زريهون أجرى أمس محادثات مع القادة الشماليين للمساعدة على تسوية النزاع.


وأضافت في محادثات مع القادة الجنوبيين وبينهم زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سيلفا كير انه تم إبلاغ المبعوث الأممي بملابسات قرار الحركة تعليق مشاركتها في الحكومة والإجراءات التي تفكر فيها الحركة للخروج من الأزمة.


وتابعت ان رئيس بعثة الأمم المتحدة أكد ان التزام القادة الجنوبيين بالتفاوض مع القادة الشماليين «مشجع»، موضحة انه كرر لهم موقف الأمين العام للأمم المتحدة في ما يتعلق بالمساعدة على حل الأزمة.


وكالات

[أبونبيل]

الرئيس السوداني يتهم الحركة الشعبية بخرق اتفاق السلام

الأمم المتحدة تتدخل لإنهاء الأزمة بين الشمال والجنوب


الخرطوم
وكالات الأنباء:
طرح رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان أمس خلال زيارة لمدينة جوبا الجنوبية تدخل المنظمة الدولية في محاولة لإنهاء أزمة تعليق القادة الجنوبيين مشاركتهم في الحكومة السودانية. في الوقت نفسه اتهم الرئيس السوداني عمر البشير الحركة الشعبية لتحرير السودان بخرق اتفاق السلام في 50 قضية وتجاوز الشراكة السياسية مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم وجاء ذلك على لسان وزير الدولة السوداني لشؤون الرئاسة ادريس عبدالقادر.

وأعلنت المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة راضية عاشوري أن رئيس البعثة بالوكالة تايي بروك زريهون أجرى محادثات مع القادة الجنوبيين على أن يلتقي القادة الشماليون خلال الايام القليلة المقبلة للمساعدة على تسوية النزاع. وأضافت المتحدثة أن زريهون وخلال محادثات مع القادة الجنوبيين وبينهم زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سالفا كير ''ابلغ بملابسات قرار'' الحركة تعليق مشاركتها في الحكومة و''الإجراءات التي تفكر فيها الحركة'' للخروج من الازمة. وأوضحت ان رئيس بعثة الامم المتحدة أكد أن التزام القادة الجنوبيين التفاوض مع القادة الشماليين ''مشجع''، موضحة انه كرر لهم موقف الامين العام للامم المتحدة في ما يتعلق بالمساعدة على حل الازمة. وكان بان عبر عن قلقه إثر قرار المتمردين الجنوبيين السابقين تعليق مشاركتهم في الحكومة المركزية وأكد ان ''الالتزام من قبل الجنوبيين بإجراء محادثات مع شركائهم في الشمال مشجع''. وقال الأمين العام للمنظمة الدولية انه ''قلق'' لهذا القرار، داعيا الطرفين ''اللذين وقعا اتفاق السلام الشامل الى معالجة المشكلة في شكل يضمن تطبيق هذا الاتفاق في شكل كامل''.

وأكد بان كي مون أن ''الامم المتحدة مستعدة لمساعدة الاطراف على التعجيل في إحراز تقدم حول هذه المسائل، وإرساء درجة من الثقة لا غنى عنها بينهم وضمان تطبيق اتفاق السلام''.

وعلقت الحركة الشعبية لتحرير السودان الخميس مشاركتها في الحكومة المركزية حتى تسوية خلافاتها مع الشماليين في حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير. واتهمت الحركة حزب المؤتمر الوطني الذي يتولى السلطة في الشمال بالتصرف كحزب واحد وبتعقيد عملية تطبيق اتفاق السلام. ورفض حزب المؤتمر الوطني الاتهامات وحمل الحركة الشعبية مسؤولية التأخير في تطبيق جميع جوانب الاتفاق.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من انسحاب الحركة الشعبية لتحرير السودان من الحكومة السودانية، واصفة هذا الامر بانه ''ضربة'' للسلام في دارفور.

وقال توم كايسي الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية: ''نحن قلقون لأن الاحداث الاخيرة في السودان تهدد بتوجيه ضربة الى الجهود المبذولة للتوصل الى السلام في دارفور والسودان''، واوضح كايسي: ''نحن قلقون من قرار الحركة الشعبية لتحرير السودان تعليق مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية بسبب الوصول الى طريق مسدود مع حزب المؤتمر الوطني حول تطبيق اتفاق السلام''، وأضاف ''أننا ندين داومة العنف الاخيرة في دارفور والمضايقات المتواصلة التي يتعرض لها العاملون في المجال الانساني''.

جريدة ألأتحاد

[أبونبيل]

الحزب الحاكم بالخرطوم يكشف بالوثائق خروقات (الشعبية) لاتفاقية نيفاشا

أحمد حنقه - الخرطوم *** جريدة المدينة

واصلت الحركة الشعبية تمترسها وراء قرارها بمواصلة تجميد نشاط وزرائها فى حكومة الوحدة الوطنية لليوم الثالث على التوالي لحين التوصل لاتفاق حول القضايا العالقة فى مجال تنفيذ اتفاقية (نيفاشا) معلنة إنها كونت لجنة من جانبها لمتابعة الأزمة مع حزب المؤتمر الوطني برئاسة نائب رئيس الحركة الشعبية مالك عقار.

وقال عقار فى تصريحات صحفية انه لا علاقة لأية جهة خارجية أو داخلية باجتماع المكتب السياسي للشعبية فهو اجتماع دورى ولكن هناك بعض المستجدات التى أثرت على أجواء ذلك الاجتماع على رأسها عملية تفتيش مقار ومكاتب الشعبية بالخرطوم من جانب الشرطة لجمع السلاح والتى صاحبتها كثير من التجاوزات والأخطاء والتي خلفت الكثير من المرارات والاستفزازات فى نفوس قيادات وقواعد الحركة.

وأوضح عقار :كان يمكن ان يكون تبرير مساعد الرئيس السودانى نائب رئيس المؤتمر الوطنى د. نافع على نافع مقبولاً الا إننا فوجئنا بتصريحات وزير الداخلية بروفيسور الزبير بشير طه والذى زاد المرارات مما ساهم فى خلق أجواء متوترة وغاضبة داخل اجتماع الشعبية» وزاد عقار :« هذه خطوة أولى وستتلوها خطوات وخطوات وأرجو ان لا يعتقد اى شخص او أية جهة إننا سنتوقف فقط عند هذه الخطوة التى اتخذناها وضمناها البيان الختامى وهناك كثير من الخطوات القادمة».

في الأثناء كشف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان المزيد من المعلومات والحقائق الموثقة حول خروقات (الشعبية) لاتفاقية السلام الشامل وتجاوز الشراكة السياسية وقام بتمليكها للرأي العام من خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمركزه العام تحدث فيه مستشار رئيس السودانى وعضو المكتب القيادي بالحزب علي تميم فرتاك ووزير الدولة برئاسة الجمهورية والقيادي بالمؤتمر الوطني إدريس عبد القادر.

وأكد المؤتمر الوطني التزامه وحرصه باتفاقية السلام الشامل وبكل ما ورد فيها من برتوكولات وبرامج تنفيذية لهذه البرتوكولات في مجالات السلطة والثروة والترتيبات الأمنية والعسكرية ووصف الاتفاقية بأنها من اكبر الأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها البلاد بعد الاستقلال.

وأشار عبد القادر إلي قيام كل المؤسسات السياسية والتشريعة والمفوضيات وما تبقى منها مثل مفوضية الأرض ومفوضية الانتخابات جميعها قيد التنفيذ وإصدار التشريعات اللازمة لقيامها.

وتطرق إدريس إلى الخروقات الكبيرة التي ارتكبتها الحركة الشعبية في مجال الترتيبات الأمنية مستشهدا بالتقرير الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة فى 20 أغسطس2007م والمتعلق بإعادة انتشار القوات والتي جاءت بنسبة ضئيلة جدا للحركة مقارنة بما قامت به القوات المسلحة مشيراً للآثار السياسية والأمنية التي خلفتها قوات الحركة الشعبية في جبال النوبة والنيل الأزرق وكردفان.

ووصف إدريس الحركة الشعبية بأنها لازالت تعيش بعقلية ما قبل اتفاقية السلام وتمثل ذلك في منعها للدستوريين من الزيارات الميدانية لجنوب كردفان ووصف سلوكها بأنه يرسل إشارات سالبة تفسد مناخ الشراكة السياسية ونفى بشدة ان تكون هناك إي مشاكل أو معوقات تعترض مسار لجنة ترسيم الحدود مفنداً اتهامات الحركة في هذا الصدد منتقداً الخطوة التي قامت بها في دعوة خبراء ترسيم حدود أبيى الى جوبا, وقال إدريس ان اتفاقية قسمة الثروة واضحة المعالم وحساب صافي عائدات البترول واضح بكل شفافية مشيرا لما تقوم به اللجنة الفنية في هذا الصدد معرجاً على تقرير اللجنة في شهر سبتمبر عام 2007م والعائدات من عام 2005م وحتى أغسطس من هذا العام حيث بلغت 3 مليارات دولار واستعرض التجاوزات والخروقات التي تقوم بها الحركة الشعبية في ملف قسمة السلطة مما أدى إلى تأخير إجازة الدستور الانتقالي من موعده في 9 يوليو 2005م بدلا عن 20 مارس 2005م بجانب خرقها للجمارك والضرائب الاتحادية والمواصفات بعدم تعاونها مع السلطات الاتحادية المختصة مما أدى إلى ضياع كثير من الإيرادات الاتحادية إضافة إلى أسهامها في تعطيل نشاط شركات الاتصالات الوطنية ومنع الطالبات المسلمات بالجنوب من ارتداء الحجاب فضلا عن إنها أجازت دساتير بعض الولايات الجنوبية دون الرجوع لوزارة العدل كما ساهمت الحركة في تعطيل إجازة دستور ولاية جنوب كردفان بجانب دورها في التشكيك المستمر في مسالة الشراكة والترويج لذلك في أجهزة الإعلام بجانب التعديات المتصاعدة من قبل الجيش الشعبي للشعبية علي السلطات الإدارية إضافة لمنعها للجنة المراقبة المشتركة من أداء أعمالها بجانب مزايدتها بقضية ابيي وتشويش صورة السودان الخارجية باتهامها للقوات المسلحة بمساندة جيش الرب مشيرا إلي عدم حرص الحركة علي تسخير علاقاتها الخارجية مع الغرب لرفع العقوبات الاقتصادية علي السودان بل سعت لرفع العقوبات عن الجنوب دون بقية السودان موضحا ان الحركة مازالت تمارس الاعتقالات السياسية لمنسوبي المؤتمر الوطني بجنوب السودان.

[أبونبيل]

الأمم المتحدة تعرض المساعدة..ومصر تدعو الى الحوار

البشير يرفض تسلم رسالة جنوب السودان

الشعبية: تعديل المناصب الوزارية أساس للعودة إلى السلطة



الخرطوم
وكالات الأنباء:
تصاعدت الأزمة السياسية في السودان مع رفض الرئيس عمر البشير امس تسلمه شخصيا رسالة وجهها اليه متمردو جنوب السودان سابقا حول وسائل تسوية الازمة الناجمة عن مقاطعتهم الحكومة المركزية، وقال الناطق باسم ''الحركة الشعبية لتحرير السودان'' المكلف الاتصال مع الشمال دنج قوج ''ان البشير رفض ان يتسلم شخصيا الرسالة التي كان مكلفا تسليمه اياها رياك مشار نائب رئيس حكومة جنوب السودان وأوكل الى بكري حسن صالح وزير شؤون الرئاسة تسلمها''، واضاف ''بالنسبة لنا انه مؤشر سلبي يدل على التصعيد وإهمال مطالبنا''.

وقال قوج ان مشار كان وصل الى الخرطوم بنية تسليم الرسالة شخصيا الى البشير لكن يبدو أن اعتبارات بروتوكولية عقدت المهمة. وكانت ''الحركة الشعبية'' اعلنت الخميس الماضي تعليق مشاركتها في الحكومة المركزية حتى تسوية خلافاتها مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، واخذت على الشماليين انهم تسببوا في تأخير تطبيق اتفاق السلام الشامل المبرم بين الطرفين عام ،2005 كما اخذت عليهم ايضا تجاهل مطالبها في تغيير وزرائها في الحكومة الوطنية.

واوضح نائب الأمين العام لـ''الحركة الشعبية'' ياسر عرمان لـ''رويترز'' إن الحركة مستعدة للعودة إلى تقاسم السلطة بمجرد موافقة البشير على الإجراءات المطلوبة بما في ذلك تعديل مناصب وزارية رئيسية، واضاف ان وفد الجنوب برئاسة مشار ما زال ينتظر عقد اجتماع مباشر مع البشير، واضاف ''قمنا بدورنا..يتعين عليهم الرد الآن''، وأضاف أن عملية تسليم الرسالة كانت أول اتصال رسمي مباشر بين الحركة وشركائها السياسيين السابقين منذ بدء الأزمة، واضاف ''تسعى الحركة الشعبية للتوصل الى حلول..نحن نتطلع لمشاركة دستورية متساوية''، واضاف أن المطالب مذكورة في خطاب زعيم الحركة نائب الرئيس السوداني سلفا كير لتوضيح مخاوف الحركة بشأن تداعي عملية السلام، معتبرا ان ما أشعل الأزمة رفض البشير خطط الحركة لتعديل مناصب وزارية في الحكومة الائتلافية، وقال ''نحن نطلب من الرئيس تقديم إشارات واضحة وخريطة طريق لتنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل وإذا ما وافق البشير فسوف تحل المسألة''، لكنه استطرد قائلا إن الحركة ستسحب الوزراء مرة أخرى إذا وجدت أن التزام الحكومة تراجع في المستقبل. ورفض التعليق على تقارير إعلامية عن أن النقطة الشائكة الرئيسية المتعلقة بالتعديل الوزاري هي قرار من الحركة بسحب لام أكول زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان من منصب وزير الخارجية.

الى ذلك، جددت بعثة الامم المتحدة في السودان امس بدون التطرق الى وساطة بين الطرفين استعدادها لمساعدتهما على تسوية خلافاتهما، وقالت المتحدثة باسم البعثة راضية عاشوري ان الامم المتحدة متحمسة للاتصالات والمشاورات التي ستجري على اعلى مستوى بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. واكدت ان رئيس البعثة بالوكالة تايي بروك زريهون طلب مقابلة مسؤولين في حزب المؤتمر الوطني خلال الايام المقبلة بعد محادثات اجراها في جوبا مع القادة الجنوبيين.

وقالت عاشوري ردا على سؤال حول مغزى تدخل بعثة الامم المتحدة في السودان ''ان الامم المتحدة تفضل ان يحل الطرفان خلافهما سويا عبر الحوار والتشاور ولا تقوم بوساطة بين الطرفين''. الا انها اضافت ان الامم المتحدة مستعدة لعرض مساع حميدة لمساعدة الطرفين اذا طلب منها ذلك''، مؤكدة ان المنظمة تشجع الطرفين على تسوية المشكلة عبر اتصالات مباشرة.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن قلقها إزاء التوتر الذي تشهده العلاقة بين شريكي اتفاق السلام في السودان بعد القرار الذي اتخذته ''الحركة الشعبية'' بتعليق مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية وسحب وزرائها إلى جنوب السودان. ودعا المتحدث الرسمي باسم الخارجية في بيان كافة الأطراف السودانية إلى ضبط النفس والعودة إلى لغة الحوار لحل الخلافات، مؤكدا أن الحوار الذي يتسم بالصراحة والشفافية هو الأسلوب الأمثل والوحيد للتعامل مع التحديات التي تواجه تنفيذ بعض بنود اتفاق السلام الشامل. كما دعا شريكي الحكومة إلى عدم إضاعة ما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة، مشيرا إلى أن البنود المهمة المتبقية من الاتفاق والتي تواجه بعض العثرات في تنفيذها لا يمكن تحقيقها إلا من خلال شراكة كاملة بين الحركة وحزب المؤتمر الوطني. وحذر من أن التوتر في العلاقة بين شريكي الحكومة من شأنه أن يزيد من ضعف اتفاق السلام وهشاشته لا أن يسهم في تجاوز الخلافات والعمل سويا من أجل البحث عن حلول مرضية للطرفين.

جريدة ألأتحاد

[أبونبيل]

تصعيد في الأزمة السودانية وجهود للاحتواء ورأب الصدع

الخرطوم - “الخليج”:

صعّد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، من حدة المواجهة مع شريكته في الحكومة “الحركة الشعبية”، حيث رفض الرئيس السوداني عمر البشير أن يتسلم شخصياً رسالة من الحركة بشأن مطالبتها وشروطها للعودة إلى حكومة الوحدة الوطنية، ما اعتبره مراقبون متوافقاً مع الخط المتشدد الذي يلتزمه الجنوب في التعامل مع الحركة وإحراجها باعتبارها بادرت إلى خرق اتفاقية السلام وآلياتها، واعتبر متحدث باسم الحركة خطوة البشير إشارة سلبية إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأمور.

رغم ذلك تحدثت مصادر متطابقة عن مساع جدية لحل الأزمة بين شريكي السلام في الشمال والجنوب، وأشارت إلى توسط نائب الرئيس الأسبق ابيل البر الموصوف ب “حكيم الجنوب” لاحتواء الأزمة، والاتهامات المتبادلة.

وذكرت المصادر أن مسؤولين رفيعي المستوى من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يجرون محادثات وراء أبواب مغلقة لتجاوز أسباب الخلاف. واعتبرت هذه المصادر أن الأزمة الراهنة في طريقها إلى التسوية “قريباً”.

وأشارت إلى أن الحرب الكلاسيكية بين الطرفين تورط فيها مسؤولون من الصف الثاني ما يترك المجال واسعاً لتدخل مسؤولي الصف الأول واحتواء النزاع.

واعتبرت هذه المصادر مبادرة الحركة لتعليق مشاركتها في الحكومة محاولة للضغط على المؤتمر الوطني من دون قطيعة بدليل بقاء نائب الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب في منصبه إضافة إلى مسؤولين دستوريين آخرين.

وجددت الأمم المتحدة استعدادها للوساطة بين شريكي السلام، وأعربت مصر عن قلقها ودعت إلى اعتماد الحوار المتسم بالصراحة والشفافية أسلوباً أمثل ووحيداً لحلحلة الخلاف الطارئ أو أي نزاع ينشأ في المستقبل.

[أبونبيل]

مسؤولو جنوب السودان يقدمون مطالب للبشير مقابل عودتهم للحكومة

رويترز - الخرطوم

أعلن متمردون سابقون في جنوب السودان أنهم سيقدمون قائمة بمطالب إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير لمحاولة حل أزمة أدّت لسحب وزرائهم من الحكومة الائتلافية في البلاد.

وقال مسؤول من الحركة الشعبية لتحرير السودان إن الحركة مستعدة للعودة إلى تقاسم السلطة بمجرد موافقة البشير على الإجراءات المطلوبة بما في ذلك تعديل مناصب وزارية رئيسية.

وسحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان وزراءها من الحكومة الائتلافية الوطنية يوم الخميس قائلة: إنها لم تنفذ بنودًا أساسية في اتفاق السلام الذي وقع عام 2005، وأثار الانسحاب موجة من المخاوف الدولية، وانضم بأن جي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلى وزارة الخارجية الأمريكية في حث الجانبين على الحفاظ على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، ويقول معلقون إن انهيار عملية السلام سيكون له أثر مدمر على الأمن في أنحاء السودان بما في ذلك في دارفور التي تمزقها الحرب في غرب البلاد.

وقال ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان إن قائمة المطالب سيسلمها ريك مشار نائب رئيس حكومة جنوب السودان المتمتعة بحكم شبه ذاتي إلى الرئيس البشير ، وقال عرمان “سيكون هذا أول اتصال رسمي منذ بدء الأزمة.. تسعى الحركة الشعبية لتحرير السودان للتوصل لحلول. نحن نتطلع لمشاركة دستورية متساوية”.

وأضاف: إن مشار سيسلم خطابًا من زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان ونائب الرئيس السوداني سلفًا كير لتوضيح مخاوف الحركة الشعبية بشأن تداعي عملية السلام. وأضاف عرمان إن ما “أشعل” الأزمة رفض البشير خطط الحركة لتعديل مناصب وزارية في الحكومة الائتلافية، ومضى عرمان يقول رافضًا الخوض في تفاصيل أكبر بشأن الإجراءات المحددة المطلوبة “نحن نطلب من الرئيس تقديم إشارات واضحة وخريطة طريق لتنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل”، وأردف قائلاً: “إذا ما وافق الرئيس البشير فسوف تحل المسألة”.

ولكنه قال: إن الحركة الشعبية لتحرير السودان ستسحب الوزراء مرة أخرى إذا وجدت أن التزام الحكومة تراجع في المستقبل. وتابع “يمكن أن تتكون هذه الأزمة في أي وقت”، ورفض التعليق على تقارير إعلامية عن أن النقطة الشائكة الرئيسية المتعلقة بالتعديل الوزاري هي قرار من الحركة بسحب لام أكول زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان من منصب وزير خارجية البلاد.

وأنهى اتفاق السلام الشامل الذي وقع عام 2005 أطول الحروب الأهلية في إفريقيا، وشكلت بموجبه حكومة ائتلافية في الخرطوم، وسيطرت الحركة الشعبية لتحرير السودان على نحو ربع المناصب. وتقاسمت مع حكومة الشمال الثروة ومهد الاتفاق الطريق لإجراء انتخابات بحلول عام 2009 واستفتاء في الجنوب بشأن الانفصال عام 2011، ويأتي قرار الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد شهور من الخلاف بين الشريكين الرئيسيين في الحكومة الوطنية. والحركة الشعبية هي الجناح السياسي للجيش الشعبي لتحرير السودان الذي حارب حكومة الخرطوم لأكثر من 20 عامًا، ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق. ومن نقاط الخلاف الرئيسية سحب القوات من مناطق متنازع عليها وترسيم حدودهما المشتركة وإدارة حقول النفط.

جريدة المدينة

[أبونبيل]

ندوة "الخليج" في الخرطوم: السودان في مهب العواصف بين السلام والحرب

الخرطوم عماد حسن والحاج الموز:

تظل قضايا السودان السياسية على سطح صفيح ساخن حتى إشعار آخر في أدب “ساس يسوس”، فما أن تقترب مشكلة ما من نهايتها حتى ينقلب الاقتراب من الحل نفسه إلى مشكلة، إذ لم تشهد دولة خلال القرن العشرين توقيع اتفاقيات كما فعلت السودان، ويعتقد كثيرون أن مشكلة السودان هي في هذه الاتفاقيات. وقد عبّر قياديون في قوى سياسية مختلفة جمعتهم “الخليج” في ندوة بمكتبها في الخرطوم عن ذلك الاعتقاد، كما افلحوا في لفت الانتباه إلى مشاكل أخرى تعتري الاتفاقيات بين الشمال والجنوب وبين الحكومة ومتمردي دارفور، وأضافوا إلى ذلك إضاءات كشفت عن مستقبل معتم للسودان السياسي، وتحدثوا عن مخاوف حقيقية تنبع من بؤر عديدة ليس من بينها ما هو خيالي أو بعيد عن الواقع، ومع ذلك أشاروا إلى بؤر ضوء في آخر النفق ربما تؤدي إلى صون كيان البلاد من التشتت والتشظي، إذا قامت الأطراف المعنية بتنفيذ اشتراطات لخصوها في العودة الحقيقية إلى الضامن الحقيقي لأي اتفاق وهو الشعب السوداني، والتحول الديمقراطي الحقيقي، وإشراك كل القوى السياسية في كل القرارات والاتفاقيات القومية. وبدا من كثرة ترديد عبارة “حقيقة” أن كل ما يجري الآن هو زائف، كما بدا أن الجميع، عدا ممثل الحركة الشعبية وحكومة الوحدة الوطنية، متفقون على أن كل مشاكل السودان سببها المؤتمر الوطني. وشارك في “ندوة الخليج” كل من القيادي في حزب البعث كمال بولاد، والقيادي بالاتحادي الديمقراطي المعز حضرة، والقيادي في الحركة الشعبية ديفيد كوكو توتو، ونائب رئيس حزب الأمة الدكتور آدم موسى مادبو وعضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي تاج السر عثمان.
قال ديفيد كوكو توتو عضو البرلمان عضو اللجنة القومية لمراجعة الدستور عن الحركة الشعبية لتحرير السودان: ندعو الناس لأن يكونوا واقعيين لأن المؤتمر الوطني هو الذي يمسك بمفاصل السلطة. وفي الحقيقة ولو حاولنا أن نقارن ما يملكه الآن المؤتمر الوطني من سلطة وبما كانت تملكه الأنظمة التي سبقته فإن لا مجال للمقارنة لأن حكم المؤتمر الوطني قام على التمييز بين السودانيين حيث سيطر تماما على الخدمة المدنية والقوات النظامية وبقية مؤسسات الدولة.
صحيح مرت بنا بعض الأنظمة الشمولية لكنها لم تصل إلى حد مضايقة الناس في “لقمة العيش” كما يفعل المؤتمر الوطني. نحن في الحركة الشعبية جزء من هذا النظام بحكم الاتفاق الذي وقعناه معه ولكن يجب أيضا على القوى السياسية الأخرى أن تميز، لأن الشراكة مع المؤتمر الوطني كانت مهمة بالنسبة لنا لأننا أوقفنا حرباً أهلية دموية بسبب عدم اهتمام النظام بالشعب السوداني، فهو لا يكترث ولو مات كل السودانيين في هذه الحرب لأن الأمر عنده سيان. ولذلك نحن ركزنا على إيقاف الحرب ونجحنا في ذلك ولكن في المقابل بتنا نملك القليل جدا في السلطة وبقيت الثروة “الاقتصاد السوداني” وكل شيء في يد المؤتمر الوطني الذي كان أصلا هو مسيطرا على كل شيء.
نحن لا نريد أن نخدع أنفسنا، ولكن بعد توقيع الاتفاقية توفرت مساحات معقولة من الحرية أتاحت لنا كلنا في الحركة الشعبية والاتحاد الديمقراطي والشيوعي والبعث وغيرنا، أن نجلس مثل هذه الجلسة في “مكتب الخليج” ونتداول حول مستقبل البلد، ولذلك ندعو لتطوير هذا الهامش الصغير ونأتي بالنظام الأمثل الذي نجد أنفسنا فيه حينئذ نستطيع القول إن مفاصل السلطة والثروة هي في يد الشعب السوداني، وندعو الناس أيضا إلى الدخول في لب الموضوع للبحث عن المخارج الأساسية التي تجنب السودان الدخول في نفق ضيق من جديد.
وأضاف، لا يوجد حتى اللحظة بديل لاتفاق السلام الشامل الذي وقعته الحركة الشعبية بقناعتها الكاملة، وبالرغم من أنها اتفاقية بين تنظيمين فقط ولكن يمكن للآخرين أن يطوروها بحيث تعاجل بقية مشاكل السودان. الهم الأساسي بالنسبة لنا هو المحافظة على نيفاشا إلى أن يصل الناس إلى مخرج من كل المشاكل. ونكرر أن أهم ما وفرته نيفاشا هو إيقاف الحرب الأمر الذي يتيح الفرصة للحوار السياسي بعد أن نجحت الاتفاقية في جلب السلام.
ونرى أن الاتفاقية تحدثت عن التحول الديمقراطي وحددت مواعيد للانتخابات ونحن من جانبنا نريد أن نصل بالجميع إلى إقامة انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة ليتمكن الشعب السوداني من بعد ذلك أن يأتي بمن يحكمه، حينها يمكن للشعب أن يقرر ما يشاء وأن يأتي بالمفيد له، وهذا هو موقفنا. ونؤكد الآن أن لا بديل عن الاتفاقية وأن الخطوات التي تمت حتى اللحظة تسير إلى الأمام ولو بخطى بطيئة، ونجد أن الحكام بالقصر الجمهوري باتوا لا يستطيعون أن يتخذوا قرارات كما كانوا يفعلون من قبل فهم يترددون ألف مرة قبل إصدار أية قرارات، صحيح هم لا يستشيروننا في بعض المرات لكنهم يحسبون لنا ألف حساب وكل ذلك بفضل اتفاقية نيفاشا، وكذلك نجد أن مجلس الوزراء لم يعد هو ذلك المجلس الذي يصدر القرارات كما كان يتم في السابق، وكذلك البرلمان لم يعد كما كان برلمان الإنقاذ لأن البرلمان الحالي الذي تشكل بفضل اتفاقية السلام له إسهاماته الواضحة. ولكن يجب على الشعب أن يضغط على البرلمان لكي يساهم بالقوانين بما يخدم مصالح الناس وهو المطلوب خلال المرحلة القادمة.
أما حول التفسيرات التي ذكرت لخطاب الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب، نحن نرى الترجمة كانت غير دقيقة ما استدعى أحد المسؤولين بالمؤتمر الوطني لأن يسارع بالحديث من دون حتى أن يراجع النص الأصلي، لكن المؤتمر الوطني تراجع عن تصريحاته المنددة بعد أن راجع النص الأصلي، الكلمة مثل السيف يجب ألا تطلق هكذا من دون أن تكون صحيحة، ونرى أن انهيار نيفاشا في مصلحة الشموليين. نحن سعداء بالشفافية التي تمت في هذه الندوة، /تشرين الثانيونقول إن المجموعات القومية المختلفة في السودان تكونت منذ ثورة أكتوبر ،1964 فقد تكونت هذه المجموعات في الجنوب ودارفور، وشرق ووسط السودان حيث تكونت التنظيمات الجنوبية المختلفة ومجموعة نهضة دارفور، وتنظيم البجا، واتحاد جبال النوبة واتحاد الفونج والانقسنا في جنوب النيل الأزرق، وكانت مطالب هذه التيارات الوطنية اجتماعية خدمية لتذكر القيادات السياسية الكبيرة بحاجة المناطق الطرفية إلى المدارس والمستشفيات الصغيرة وغيرها من مطالب صغيرة جدا، لكن قياداتنا التاريخية استمرت بنفس منهج الاستعمار ومن هنا بدأت الكارثة، إذ تصدت تلك الحكومات التي أعقبت الاستقلال بعنف لمطالب الهامش ووصفتهم بالجهويين والعنصريين ليس إلا لأنهم طالبوا بمطالب صغيرة غير سياسية. واستمر استخدام هذه اللغة بل تطورت مما دفع لاشتعال الحرب الأهلية الأولى في جنوب السودان، ومن ثم تطورت لمطالب هذه الحركات إلى ما وصلت إليه الآن. ان اتفاق نيفاشا وبروتوكولي النيل الأزرق وجبال النوبة وأبوجا والشرق ما هي إلا تطور لتلك المطالب الصغيرة.
ونرى بأي حال من الأحوال انه لابد من المصالحة الحقيقية وإذا ما فشلنا علينا أن نبحث عن البديل. ونرى أنه لابد من الوصول لاتفاقيات سياسية بين القوى السياسية لضمان صياغة قوانين ديمقراطية من خلال البرلمان بالرغم من أن هنالك أطرافاً داخل المؤتمر الوطني رافضة للاتفاقية. الحركة الشعبية تقود صراعاً غير طبيعي لأنها تصارع أطرافاً رافضة للاتفاقية وتملك المقومات اللازمة لتنشيط عملها وكما ترون فإنهم أطلقوا الشائعات مؤخرا.
وحول الضمان الحقيقي للاتفاقية فإن الراحل جون قرنق يرى أن الشعب السوداني هو الضامن وليس المجتمع الدولي الذي يساند دائما القوي. عند طرح اتفاقية الترتيبات الأمنية كانت الحركة مصرة على الاحتفاظ بجيشها لأنه لو لم نفعل ذلك، هل كنا نستطيع أن نتحدث عن الاتفاقية؟ لو لم نكن نملك جيشا لأجبرونا على الخروج من البلد، أنظر الآن إلى ما يحدث للمفصولين للمصلحة العامة لا يجدون ما يسدون به رمقهم، ولكن الحركة انتبهت لحماية الاتفاقية لضمان عدم ذهاب ريح نيفاشا.
أما حول وحدة السودان، فالحركة الشعبية دفعت ثمنا غاليا من أجل الحفاظ على وحدة السودان وأن المعارك الحقيقية التي قادتها كانت ضد الانفصاليين والجميع يعرف ذلك، لأنه لو كانت تريد أن تفصل جزءا من السودان لفعلت من دون خوف لأنها تملك السلاح، لكنها بالرغم من ذلك دافعت عن وحدة السودان ولا تزال بالرغم من وجود انفصاليين بجنوب السودان. هناك حاجة لتوحيد الرؤية بغرض إقناع المواطنين بالجنوب بضرورة الوحدة لأن هناك مرارات عميقة حدثت في المناطق التي تمت فيها الحرب والممارسات التي كانت ترتكب ضد الناس، التحدي الآن هو أن نقنع المواطن الذي انتهكت حرماته بمحاسن وحدة السودان.
في النهاية نرى أن الاتفاقية صناعة بشرية وحتى الدستور يحتاج إلى تطوير خلال سنوات الاتفاق. لكن يمكن أن نعود للمربع الواحد إذا تم التنصل من نيفاشا لكن العودة هذه المرة ستكون مختلفة. وإذا لم نساهم في وحدة السودان سوف نكون سجلنا سابقة بالرغم من أن للشعوب الحق في تقرير مصيرها الذي نريده نحن لمصلحة الوحدة، والمطلوب الآن تهيئة المناخ اللازم لضمان وحدة السودان.
مؤتمر جامع
وقال المعز حضرة القيادي البارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني: لقد تحدثنا مرارا حول أن مشكلة السودان لن تحل بالحلول الفردية أو الثنائية، ولذلك رغم أننا رحبنا باتفاق نيفاشا كحزب اتحادي ديمقراطي باعتباره أوقف الحرب الطويلة في الجنوب ومهد للحل السلمي إلا أننا تحفظنا على أن الحلول الفردية أو الثنائية لن تؤدي إلى حل الإشكال القائم.
ولذلك كانت مناداتنا بالحل الشامل لكل مشاكل السودان عبر مؤتمر دستوري أو مؤتمر جامع أيا كانت التسميات، فالمهم أن يجتمع أهل السودان جمعيا على مائدة واحدة بكل تكويناته السياسية والقبلية والإثنية للخروج بحل يتم الاتفاق عليه بحيث تنال كل فئة حقوقها.
فاتفاقية نيفاشا رغم ترحيبنا بها إلا أنها لم تنفذ بالكامل حتى الآن وذلك لأن المؤتمر الوطني لا يرغب حقيقة في إنزالها إلى أرض الواقع، والدليل على ذلك المشاكسات بين الشريكين الحركة والوطني والتي لم تنقطع حتى هذه اللحظة، وآخرها تفتيش مقار الحركة الشعبية والقوات المشتركة وطرف يعتذر وطرف آخر يرفض الاعتذار فهل هذه حقا تعتبر حكومة وحدة وطنية؟ ولا يفوتني المانشيت الذي طلعت به صحيفة “الأحداث” وقد كان يعبر حقيقة عن الوضع الراهن فذكرت الصحيفة الآتي “الحكومة تفتش نفسها”. فرغم السخرية الواضحة في المانشيت إلا أنه يعبر عن واقع غريب وعجيب وتتضح المتاهة التي دخلت فيها الحركة الشعبية من حيث عدم تطبيق اتفاقية نيفاشا وأصبح كل ما تقوم به الحركة الشعبية في الفترة السابقة هو الاستنكار والتنديد ولكل من دون ضغوط حقيقية.
ويبدو أن المؤتمر الوطني يعلم أن الحركة الشعبية في وضع لا يمكنها من فعل شيء سوى الاستنكار ولذلك استمرأ المؤتمر الوطني الوضع في نقض العهود والمواثيق ويبدو أن حالة الضيق بالحركة الشعبية قد وصلت حدا فاض بها حتى جعلت الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب يخرج الهواء الساخن الذي مكث طويلا في صدره وهدد باحتمال تجدد الحرب، وهذا يبدو السلاح الوحيد الذي يجعل المؤتمر الوطني يعود إلى عقله. فكل قيادات المؤتمر بما فيها رئيس الجمهورية كانت تتحدث دائما عن القوة والسلاح وأنهم أتوا بالقوة ومن أرادها فليأت بالقوة فإذا كانت هذه هي العقلية التي تدار بها الدولة فإننا لا نعجب أن يهدد سلفاكير بالعودة إلى مربع الحرب مرة أخرى باعتبارها اللغة الوحيدة التي تردع المؤتمر الوطني.
ان احتمال تجدد الحرب وارد، وقد بدت الآن مظاهره في كثير من التحركات التي تقوم بها حكومة الجنوب مثل فتح سفارات في الخارج لحكومة الجنوب وإدخال شركات واتصالات أجنبية.
طالما بقيت هذه المعطيات التي ذكرتها آنفا ولم يحدث تغيير في فكر المجموعة التي تقود المؤتمر الوطني فإن انفصال الجنوب هو الذي سوف يكون وتجدد الحرب وارد في ظل عدم التزام المؤتمر الوطني بتطبيق اتفاقية نيفاشا وحل مشكلة آبيي الغنية بالنفط وعدم حل مشاكل حدود عام 1956.
وحول دارفور، لقد استغل المؤتمر الوطني سلاح الجهوية والقبلية لتغيير سياسته في التمكين وإلغاء الآخر، ونسي أن هذا السلاح نتائجه وخيمة، وبالفعل بدأت مشكلة دارفور من شرارة صغيرة ولكن المعالجات الخاطئة من قبل نظام الإنقاذ واعتماده على سياسة القوة والحرب ونفيه وجود مشاكل في دارفور وفرض تعتيم إعلامي على المشكلة أدت إلى ما أدت اليه من الوضع الآن.
التدخل الأجنبي في دارفور أصبح الآن حقيقة والمشكلة الكبرى هي أن يصبح الأجنبي هو الجالب للأمان للمواطنين وتصبح الحكومة وأفرادها بمثابة العدو، وهذا تطور خطير ينعكس في نمو القومية السودانية التي كنا ننشدها، فمثل هذه الصراعات توقف بناء الأمة ونحن كنا ولا نزال أمة تحت التكوين.
ان مشاكل السودان لن تحل بشكل فردي، إذ لا بد من مؤتمر جامع لكل أهل السودان شرقه وغرب وشماله وجنوبه ودفع عقد مواطنة جديد يستوعب كل هذه الفسيفساء المتعددة لكي تخلق وطناً جامعاً يضم كل هذا التعدد في وحدة جاذبة، ولن يتم ذلك إلا في وجود نظام ديمقراطي حقيقي يطوقه حكم سيادة القانون وتكون هنالك مؤسسات حقيقية تحتكم للقانون، وفي غياب ذلك واستمرار هذا النظام فإن النتيجة الحتمية هي تشتت السودان وانفصال كل إقليم إلى دولة، بما فيها دارفور التي نتوقع أن تنقسم إلى عدة دول ونتمنى ألا يحدث ذلك.
حرب ضروس
وقال تاج السر عثمان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني: انه بعد أكثر من عامين على توقيع اتفاقية السلام بنيفاشا التي أوقفت حربا ضروسا استمرت حوالي 22 عاما رحب أهل السودان بذلك الحدث المهم، ولكن الفرحة لم تدم كثيرا وها هو نائب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير يدق ناقوس الخطر في خطابه أمام الدورة الثانية لبرلمان جنوب السودان في جوبا في 10/9/2007م ويشير إلى أنه منزعج وقلق ومهموم جدا لأن السودن يمكن أن يرجع مرة ثانية إلى مربع الحرب إذا لم نعمل بجد مع شريكنا المؤتمر الوطني لتلافي ذلك، وأشار إلى عدم حل مشكلة ابيي ومسألة ترسم الحدود بين الشمال والجنوب وعدم انسحاب القوات المسلحة من جنوب السودان رغم، ان مواعيد انسحابها حسب الاتفاقية قد فات ولكن القوات لاتزال موجودة في مناطق البترول وكذلك لم يتم شيء في الإحصاء السكاني المفترض أن يبدأ أول عام 2008م وعدم إنجاز التحول الديمقراطي بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وقيام الانتخابات العامة في مواعيدها.
وهنا يبرز السؤال: ما احتمالات تجدد الحرب؟ احتمال تجدد الحرب وارد وقد أكدت تجربة اتفاقية أديس أبابا عودة البلاد للحرب بعد خرق الاتفاقية والتي عادت بشكل أوسع من الحرب السابقة، وبالتالي من المهم ان تقف كل قوى السلام سداً منيعاً أمام تجدد الحرب التي لن يجني منها شعب السودان غير الخراب والدمار وتعطل التنمية كما أكدت التجربة السابقة. ولكن ما الضمان لعدم تجدد الحرب؟ وكيف الطريق لانتشال البلاد من شفا الجرف الذي تقف عليه؟
أول الضمانات: تنفيذ الاتفاقية وما جاء في وثيقة حقوق الإنسان في الدستور الانتقالي، وإنجاز التحول الديمقراطي، بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات التي تتعارض مع الدستور الانتقالي.
ثانيا: شمول الاتفاقية لكل مناطق السودان الأخرى دارفور، الشمالية، كردفان، الوسط، الشرق والخرطوم من دون المساس بمكاسب الجنوب التي حققتها نيفاشا وبهذا تقف اتفاقية نيفاشا على أعمدتها السبعة بدلا من الوضع الهش الحالي الذي تقف فيه على رجل واحدة، وحتى نضمن عدم تجدد الحرب في مناطق البلاد الأخرى والتي تتجمع نذرها في الشمال بعد أحداث أمر وكجبار ومشاكل السدود وفي كردفان وفي الشرق ولاسيما أن اتفاق الشرق هش، وعدم توسع نطاق الحرب في دارفور.
ثالثا: توفير احتياجات الناس الأساسية في الشمال والجنوب (التعليم، الصحة، الخدمات تحسين الأوضاع المعيشية.. الخ).
رابعا: التنمية التي تجعل الناس يحسون أن تغييرا جذريا في حياتهم قد تم.
خامسا: عرض كل الاتفاقات التي تمت حتى الآن “نيفاشا، الشرق، القاهرة.. الخ” على مؤتمر جامع لكل القوى السياسية في البلاد حتى يتم الانتقال من الثنائية إلى الحل الشامل.
تلك هي النقاط الخمس التي تشكل خريطة طريق لمنع تجدد الحرب، وأن هناك بديلاً آخر غير تجدد الحرب وهو تنسيق الحركة الشعبية مع كل قوى المعارضة الشمالية والجنوبية لتحقيق النقاط الخمس، وتحقيق أوسع تحالف لهزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة والتحول الديمقراطي وضمان استدامة السلام ووحدة البلاد.
لقد أصبح مستقبل الأوضاع في دارفور مرتبطا بالحل الشامل لقضايا البلاد وبتوسيع نطاق اتفاقية نيفاشا لتشمل أقاليم السودان كافة وتلبية مطالبها العادلة في السلطة والثروة والحكم الذاتي والتنمية وتوفير احتياجات الأساسية للمواطنين في التعليم والصحة الخدمات.
إذاً قضية دارفور ومستقبل الأوضاع فيها يجب أن تبحث في إطار قومي شامل ولا يمكن اختزال القضية في صراعات قبلية أو صراع بين العرب والأفارقة ولو كان الأمر كذلك فأهل دارفور قادرون على حل المشكلة.
قضية محورية
قال كمال بولاد عضو القيادة القطرية بحزب البعث: إن قضية الحرب الأهلية ظلت ما بين المركز ولا أقول الشمال رغم تداعيات ذلك، والتمردات المختلفة في الجنوب قضية محورية في مسيرة الصراع السياسي والاجتماعي بالسودان منذ ما قبل الاستقلال السياسي للبلاد في 1956م وذلك نتيجة لسياسات الأنظمة السياسية التي تعاقبت على البلاد بعد ذلك وإسقاطات برامجها السياسية والاقتصادية على تنمية وحدة البلاد وتأسيس استقرارها .. ولكن كان تأثير نظام الإنقاذ 1989م تأثيرا استثنائيا نتيجة البرنامج الإقصائي الديني السلفي الذي انتهجه ابتداء من تحويل الحرب إلى حرب دينية ورفع شعارات الجهاد ودار الإسلام وغيرها، إلى أن انتهى إلى تدخل دولي ضاغط قاد إلى توقيع اتفاق نيفاشا في 9 يناير/كانون الثاني 2005م وكان هذا الاتفاق في ذاته نتيجة دور أمريكي مباشر وكبير بدأ الترتيب له منذ تحويل إطار بادرة الإيقاد التي فشلت في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بعد صعود الجمهوريين إلى السلطة في أمريكا وتغيير تكتيكاتها تجاه السودان بعرض مبدأ الجزرة والعصا بديلا للإقصاء.. فدخلت على الخط الولايات المتحدة مباشرة باسم “شركاء الإيقاد” لتمارس الضغوط عبر آليات منها “قانون سلام السودان.. إيقاف دعم المفاوضات.. الخ” إلى ان توصل الشريكان إلى الاتفاق في كينيا في يناير 2005م. ونتيجة لذلك الواقع جاء الاتفاق ثنائيا بضغوط أمريكية ودولية قوية أدت إلى صياغته بتعقيد افرز كثيرا من العقبات التي من الممكن أن تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
مسألة أخرى تشكل عمودا فقريا للاتفاق تتمثل في استحقاقين هما قضية الانتخابات وقضية تقرير المصير في الجنوب، وقضية الانتخابات هي استحقاق يمثل التحول الديمقراطي الإجرائي للمشاركة السودانية في صناعة واقع ومستقبل البلاد بعد الاتفاق للخروج من براثن الشمولية إلى مناخ المشاركة في تجاوز العقبات وتأسيس الدولة السودانية الموحدة التي يجد فيها كل السودانيين أنفسهم وصورتهم، ولكن من المؤسف حتى الآن ان كل الإرهاصات تذهب في اتجاه ترسيخ التجربة الشمولية وذلك ابتداء من تأسيس المفوضية الدستورية وتغييب القوى الأساسية عنها مما أنتج قانونا للأحزاب وقلص من كل القوى المعارضة، لأنه ببساطة في جوهره يؤسس للشمولية كما لم تتكون حتى الآن المفوضية المختصة بالانتخابات حتى جاءت مسودة دستور للانتخابات على نفس المنوال إذ تجاوزت كل ملاحظات القوى السياسية للقانون وجاءت بمواد تدعم قانونها السابق باسم قانون الأحزاب، الاستحقاق الثاني هو مسألة تقرير المصير والذي بني على أساس بناء الثقة التي تضع الجنوبي بمحض إرادته أمام تقرير مصير وحدة البلاد.. وكما نعلم في تجارب الشعوب أن قضية تقرير المصير دوما مرتبطة بالمناخ الذي تجري فيه العملية، مثلا في تيمور الشرقية اختار التيموريون الانفصال نتيجة للمناخ الذي صنعه الحكم الشمولي الذي قبض على الحريات ومارس القمع والكبت، فكانت النتيجة عكس تجربة إقليم الكيبك في كندا الذي كانت نتيجة الاستفتاء الوحدة بعد أن فتحت المنابر الإعلامية والسياسية لمناقشة فكرة الوحدة أو الانفصال في مناخ ديمقراطي سلمي أدى إلى هذه النتيجة، نحن الآن بعد عامين هل نمارس مناخا صحيا لتوطيد فكرة الوحدة حتى يختارها الناخب الجنوبي بملء إرادته كخيار مستقبلي ينسجم مع روح العصر في التكتلات الكبرى من أجل مواجهة مشاكل التنمية والاستقرار والبناء الاستراتيجي؟
إن الممارسة الفعلية للشريكين في كافة مفرداتها تنذر بكوارث قادمة على هذا البلد، وان التصريحات الأخيرة لنائب الرئيس في برلمان الجنوب مهما كانت درجة مناورتها إلا أنها تؤثر في طبيعة الأزمة التي تحتاج لمسار آخر هو الطريق الوطني الذي يبدأ بمشاركة فاعلة من القوى السياسية الرئيسية ثم إرادة حقيقية لإدراك هذا المسار المختل.
أما مسألة دارفور فهي إسقاط لمفهوم كرسه النظام القائم بممارساته لمواجهة مشاكل البلاد وتفاقمها لأنه يقوم على أن لاحق حتى في مجرد التفاوض إلا مع من يحمل السلاح.
ما تم من تفاهمات لتوحيد الفصائل الرافضة لاتفاق ابوجا في اروشا يجب أن يكون الطريق الصحيح لمستقبل وحدة هذه الفصائل، لأنه مهما طال أمد الحرب لابد من العملية السلمية التي تقوم على حوارات جادة حول برامج محددة ودقيقة تستند إلى ما هو مطلوب لدارفور كإقليم وللسودان كوطن، واعتقد أن هذه المسلمة لا يختلف عليها أي فصيل وطني يحمل السلاح في دارفور.. إذاً المدخل الصحيح هو البرنامج الوطني الدقيق الذي ينظر للأزمة في دارفور كواحدة من تداعيات الصراع السياسي والاجتماعي في البلاد وغير منفصلة عما يحدث في كافة أقاليم البلاد مع تفاوت الدرجات والظروف.

[أبونبيل]

سلفاكير يشير إلى عقدة "أبيي" ومطالب أخرى
البشير يجري تعديلاً وزارياً تقبله الحركة الشعبية وتبقى خارج الحكومة

الخرطوم - “الخليج”، وكالات:

لبى الرئيس السوداني عمر البشير أحد مطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأجرى تعديلا وزاريا في الحكومة، وفتح بذلك الباب لإنهاء الأزمة الناشئة عن تجميد الحركة مشاركتها في الحكومة، لكنها أكدت أنها لن تنهي مقاطعتها للحكومة، إلا إذا تمت الاستجابة لمطالب أخرى. وخرج بموجب التعديل لام أكول من وزارة الخارجية التي تسلمها دينغ ألور وأصبح وزيرا لشؤون مجلس الوزراء. وأجرى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان محادثات في جوبا مع النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت في جوبا في جنوب السودان ومع الرئيس البشير في الخرطوم، وأعلن أبو الغيط تفاؤلا بشأن حل الأزمة. وأعلن سلفاكير في خطاب أمام مناصرين لحركته أن هناك عقبات تعترض تنفيذ اتفاق السلام، مشيرا بوضوح إلى مشكلة تابعية منطقة أبيي.

وشمل التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس عمر البشير، وأعلن عنه الليلة قبل الماضية، خصوصا حقيبة الخارجية التي كان يتولاها لام أكول، وهو جنوبي يعتبره الجنوبيون قريبا أكثر مما ينبغي من الشماليين، وأسندت وزارة الخارجية إلى دينغ ألور، بينما عين أكول وزيرا لشؤون مجلس الوزراء. وتولى وزارة التجارة الخارجية منصور خالد، وهو مستشار سابق للزعيم التاريخي للحركة الشعبية لتحرير السودان الراحل جون قرنق. وعين جيمس كول رول وزيرا للشؤون الإنسانية وكوستا مانيبي وزيرا للاستثمار. واحتفظت وزيرة الصحة الجنوبية تابيتا بطرس ووزير النقل الجنوبي كوال ميانغ بمنصبيهما. وتمت تسمية ستة وزراء دولة جنوبيين في مناصب مختلفة، إضافة إلى مستشارين رئاسيين، حسب المراسيم التي وقعها البشير.

ويهدف التعديل إلى تخفيف التوتر مع الحركة الشعبية، إذ إنه يلبي واحدا من المطالب التي بررت بها القرار الذي اتخذته في 11 الشهر الحالي بتعليق مشاركتها في الحكومة حتى تسوية الخلافات مع حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير.

وأعلن الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باغان أموم أمس أن الحركة أخذت علما بالتعديل الوزاري، لكنها لن تلغي قرار تجميد مشاركتها في الحكومة المركزية، إلا بعد تلبية مطالب أخرى، وقال لوكالة فرانس برس إن “الوزراء الجنوبيين المعينين مستعدون لتولي مهامهم، بمجرد أن تتم تسوية الخلافات” بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وسيظلون خارج الحكومة إلى أن يبدأ تطبيق بنود اتفاق السلام التي لم يتم الالتزام بها، بحسب تعبيره. وأفاد أن النائب الأول للرئيس السوداني زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير سيصل إلى الخرطوم اليوم قادما من جوبا، ليبحث مع البشير وسائل تعويض التأخير في تطبيق اتفاق السلام الشامل.

ووصف وزير رئاسة حكومة جنوب السودان لوكا بيونق إجراء التعديل الوزاري حسب مطلب الحركة الشعبية بأنه خطوة كبيرة نحو حل الأزمة، غير أنه رأى في هذا التطور خطوة مستعجلة، ولفت إلى أنه كان من الأوفق انتظار الاجتماع المرتقب بين الرئيس عمر البشير ونائبه الأول سلفاكير اليوم.

وكانت الحركة الشعبية قد أعلنت أنها قررت تجميد مشاركتها في الحكومة المركزية للاحتجاج على ما تعتبره عراقيل يضعها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال أمام تطبيق اتفاق السلام، ورفض الحزب الاتهامات، وحمل الحركة الشعبية مسؤولية التأخير في ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وفي انسحاب القوات الشمالية من الجنوب، وفي تحديد مصير منطقة أبيي الغنية بالنفط. وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة، التقى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان في جوبا سلفاكير، والرئيس عمر البشير في الخرطوم، وأعرب أبو الغيط في تصريحات مقتضبة في العاصمة السودانية عن ارتياحه لما سمعه وسليمان من الجانبين، وقال إن الوفد المصري اطمأن بعد المحادثات التي أجراها مع الرئيس السوداني ونائبه الأول إلى تمسكهما بعملية السلام وحرصهما على تسوية الخلافات العالقة عبر الحوار، واعتبر أن تأكيدات البشير وسلفاكير تؤشر إلى أن الأزمة بين الطرفين في طريقها إلى الحل.

وكان سلفاكير قد أعلن في مخاطبته مسيرة في جوبا داعمة لقرارت الحركة أول أمس أن الحركة الشعبية ستمضي مع حزب المؤتمر الوطني إلى النهاية في سبيل الوصول إلى الاستفتاء في جنوب السودان على حق تقرير المصير، وأضاف “سنحاول إزالة العقبات والمضي للأمام”.

واتهم سلفاكير تيارا في “المؤتمر الوطني” رافضا للحركة الشعبية ويرغب في تصعيد الأزمة، وأشار إلى بقاء وفد الحركة يومين في الخرطوم من أجل مقابلة الرئيس عمر البشير. وأوضح أن بقاءه في جوبا طوال الشهور الماضية كان نتيجة لتهميش دوره في الخرطوم، وأضاف أن هناك عقبات تعترض تنفيذ اتفاقية السلام، ولفت إلى مشكلة منطقة أبيي والتي قال إنها خالية من العرب، وإن تسمية بحر العرب ليس دليلا على وجود العرب هناك.

ورأى الزعيم الجنوبي البارز أن التفسير الواضح هو الرغبة في نفط المنطقة، ونفى وجود انقسامات في الحركة الشعبية، غير أنه أشار إلى وجود خلافات داخل البيت الواحد، وأضاف أن الذين راهنوا على موت الحركة برحيل قائدها جون قرنق لا يزالون يراهنون على تفكيكها، “وسيطول انتظارهم”. وحذر الجماهير في الجنوب من التعامل مع الشماليين في الجنوب بصورة غير مسؤولة، وقال إن أي تعامل غير مسؤول سيجد العقاب الرادع من حكومة الجنوب.

وقال نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار في مؤتمر صحافي أول أمس في دار الحركة الشعبية في الخرطوم إن عودة وزراء الحركة للعمل ضمن منظومة حكومة الوحدة الوطنية تعتمد على سرعة حسم القضايا العالقة بين الشريكين. ووجه انتقادات لاستمرار حالة التعبئة ضد الجنوبيين في بعض البرامج التلفزيونية، وأضاف متسائلا هل يوجد هناك سبب حتى اليوم لاستمرار ساحات الفداء، وأضاف “نعلم أن هنالك حربا في دارفور لكن التعبئة تختلف، وهذا يجعلنا نتحدث عن سيطرة جانب واحد، ونرى أن عقلية زمن الحرب مستمرة الآن في وقت السلم”.

[أبونبيل]

مصر تعرض مساعدة الطرفين على تطبيق اتفاق السلام

فشل اجتماع البشير و سلفا كير في حل أزمة الحكم بالسودان

ا لقاهرة-الخرطوم
الاتحاد-وكالات الأنباء:
اختتم الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الزعيم الجنوبي سلفا كير اجتماعا امس في الخرطوم من دون ان يتمكنا من إنهاء الأزمة السياسية الناجمة عن إعلان الجنوبيين تجميد مشاركتهم في الحكومة المركزية قبل أسبوع. وقال المتحدث باسم الرئاسة السودانية للصحفيين بعد الاجتماع ''لم يتم الاتفاق على موعد لأداء الوزراء الجدد القسم الدستوري وستكون هناك اجتماعات أخرى حول المسائل التي لم يتم حسمها''. وكان الاجتماع بدا قبيل ظهر أمس فور وصول كير الذي يشغل منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية قادما من جوبا، عاصمة جنوب السودان. واستهدف اللقاء تسوية الخلافات بشأن تطبيق اتفاق السلام الشامل المبرم عام 2005 والذي أنهى حربا أهلية دامت 21 عاما بين الشمال والجنوب وأوقعت مليونا ونصف المليون قتيل على الاقل. وكانت الحركة الشعبية أعلنت الاسبوع الماضي تجميد مشاركتها في الحكومة المركزية احتجاجا على ما تعتبره عراقيل يضعها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال أمام تطبيق اتفاق السلام. وقرر البشير الليلة قبل الماضية إجراء تعديل وزاري شمل ممثلي الجنوب في الحكومة المركزية استجابة لطلب الحركة . ولكن الجنوبيين اعتبروا ان هذه الخطوة غير كافية للعودة الى الحكومة. ورفض حزب المؤتمر الوطني اتهامات الحركة الشعبية له وحملها في المقابل مسؤولية تأخير تطبيق اتفاقية السلام خاصة في ما يتعلق بإعادة انتشار القوات الجنوبية والشمالية وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ووضع منطقة ابيي الغنية بالنفط التي يتنازع عليها الطرفان. وقال الامين العام للحركة باغان اموم ان التعيينات التي أجراها البشير تتوافق بشكل عام مع القائمة التي قدمتها الحركة ، لكنه أوضح ان ''بعض الاسماء لم يتم أخذها في الاعتبار'' من دون ان يحدد هذه الاسماء.

في القاهرة تلقى الرئيس المصري حسني مبارك أمس تقريرا من وزير خارجيته أحمد أبوالغيط حول نتائج المهمة العاجلة التي قام بها مع الوزير عمر سليمان الى السودان أمس الأول لاحتواء التوتر بين شريكي الحكم هناك.

وقال أبوالغيط ان لقاءات الوفد المصري مع القيادة السودانية وكبار المسؤولين في الحركة وحزب المؤتمر الوطني، تشير الى وجود نية حقيقية وجادة لدى الجميع لتجاوز الازمة الحالية بين شريكي اتفاق السلام .

وأوضح أن الوفد حمل رسالة من الرئيس مبارك الى كل من البشير ونائبه الاول سلفا كير، تؤكد حرص مصر البالغ على تجاوز شريكي حكومة الوحدة الوطنية الأزمة الحالية والتعامل مع التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام بالحكمة المطلوبة ومن خلال حوار الشركاء. مؤكدا استعداد مصر الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم والعون من أجل ضمان تنفيذ اتفاق السلام .

وأضاف ان الوفد استمع خلال زيارته لمدينة جوبا بجنوب السودان الى شرح تفصيلي من قيادات حكومة جنوب السودان للمشاكل التي تواجه تنفيذ بعض بنود اتفاق السلام.

من ناحية أخرى، بحث أبوالغيط مع الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ووزيري الشؤون الخارجية والشؤون الأفريقية الليبيين الأوضاع في دارفور.وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن كي مون تناول مع أبوالغيط موضوع المساهمة المصرية في القوة الدولية المهجنة المزمع نشرها في دارفور وطلب أن تدرس مصر التقدم ببعض الوحدات الفنية لدعم القوة وأن أبوالغيط وعده بدراسة الأمر والرد عليه في أقرب فرصة.

وأشار المتحدث الى أن الاتصالين مع كل من عبدالرحمن شلقم وعلي التريكي تناولا الاعداد الجيد والمنظم لاجتماع 27 الجاري في سرت لتحقيق السلام في دارفور بالاضافة الى الأطراف الرئيسية الجارة وهي مصر وليبيا واريتريا.

من ناحيتها أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تجدد أعمال العنف في دارفور في الاسابيع الاخيرة بما في ذلك مقتل ثلاثة سائقين تابعين للامم المتحدة. وقتل سائقان تابعان لبرنامج الاغذية العالمي الثلاثاء الماضي في جنوب دارفور .وقال توم كايسي الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية ''هذا النوع من الاحداث يثير قلقنا وقد ارتفع مستوى العنف في دارفور في الاسابيع الاخيرة''.

ودعا كايسي المتمردين والحكومة والاطراف الاخرى الى التخلي عن العنف والتركيز على التوصل الى تسوية سلمية عبر التفاوض.

[أبونبيل]

جنوب السودان... والدبلوماسية الاستباقية

يعتبر العون الذي قدمته إدارة بوش في إحلال السلام بجنوب السودان في عام 2005، أحد أبرز وأهم الإنجازات التي حققتها سياساتها الخارجية. بيد أن المشكلة أن عِقد اتفاق السلام ذاك قد بدأ ينفرط الآن، مهدداً بانحدار الجنوب إلى هوة حرب أهلية جديدة مع الشمال، لا شيء يدعو لاستبعاد أن تتجاوز الكارثة الإنسانية والسياسية التي ستنجم عنها، تلك التي لا تزال جاثمة بتأثيراتها السالبة في إقليم دارفور بغرب البلاد. وقد تمكنت حملات الدفاع عن مواطني إقليم دارفور، من تعريف عامة الشعب الأميركي بطبيعة المعاناة والانتهاكات التي تعرض لها مواطنو الإقليم. ويجدر القول إن معاناة سكان جنوب السكان لم تكن أقل من ذلك بأي حال من الأحوال، خلال سنوات الحرب الأهلية طويلة الأمد التي دارت هناك منذ بدايات عام 1983. كما يجدر القول أيضاً إن الحكومات المتعاقبة على الخرطوم، كان أمامها خياران دائماً: إما إطلاق المليشيات الموالية لها طليقة اليد، أو تجويع سكان الجنوب إلى حد اضطر الكثيرين منهم إلى الفرار بجلودهم من مناطق شاسعة هناك، عرفت تاريخياً بخصوبتها وصلاحيتها للزراعة.

وعلى رغم المخاطر الكبيرة المصاحبة لاحتمال تجدد النزاع في جنوب السودان، إلا أن من الواضح أن حكومة الخرطوم لا تريد التفريط في ذلك الجزء من السودان بسبب ثرائه بالموارد النفطية. بيد أن سكان الجنوب -سواء كانوا مسيحيين أم من معتنقي الديانات المحلية الأخرى- بات بعضهم على قناعة أكبر انفصال إقليمهم عن الشق الشمالي من السودان، وهي خطوة من شأنها –في اعتقادهم- وضع حد لحقب متصلة من استغلالهم من قبل النخبة العربية- الإسلامية الحاكمة في الخرطوم. وبسبب النزاع والحرب الأهلية الممتدة عبر العقدين الأخيرين، فقد لقي كثيرون حتفهم، لتتمكن أخيراً الجهود الدبلوماسية المقدرة التي قامت بها الدول الإفريقية المجاورة –مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا والنرويج- من وضع حد لتلك الحرب.

وللحق فقد كان لالتزام إدارة بوش بتحقيق السلام في الجنوب أهمية محورية وخاصة. فما هي إلا شهور قليلة أمضاها بوش من ولايته الأولى، حتى عمد إلى قلب سياسة إدارة بيل كلينتون السابقة، التي كانت تميل إلى دعم المعارضة المسلحة في الإقليم، خاصة "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، التي كان يقودها الزعيم الراحل جون قرنق. وبدلاً من تلك السياسة، رجح بوش كفة التعامل مع الحرب الأهلية هناك لصالح التفاوض حول اتفاقية سلمية لإنهاء النزاع. وقد ساعدت الضغوط الأميركية في جعل مشروع السلام أمراً ممكناً بل واقعاً. والأهم من خطوة تحقيق السلام تلك، هي رؤية التحول الديمقراطي بالسودان، في ظل حكومة وحدة وطنية يوجد فيها متسع للجميع، بمن فيهم الرئيس الحالي عمر البشير والجماعات الإسلامية. وكما هو معلوم فقد تم التوقيع على اتفاقية السلام في كينيا بتاريخ يناير 2005. وهي كما قال الدبلوماسيون حينئذ، لم تكن سوى ضربة بداية لبدء التحول السلمي والديمقراطي للسودان. وكان من رأيهم أيضاً أن تطبيق الاتفاقية سوف يكون أصعب من إبرامها بعشرة أمثال. والسبب أن التطبيق يتضمن: اقتسام السلطة والثروة، وترسيم الحدود الداخلية الفاصلة بين الشمال والجنوب، ودمج فصائل المتمردين ومليشياتهم في صفوف الجيش السوداني ووحداته العسكرية، وعقد انتخابات عامة في عام 2009، إلى جانب إجراء استفتاء شعبي عام في جنوب السودان بشأن حقه في تقرير المصير بحلول عام 2011.

ولكن الذي حدث هو مصرع جون قرنق في حادث تحطم طائرة مروحية، بينما وجد نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، الذي يعد أبرز الأصوات اعتدالاً في الخرطوم، نفسه معزولاً ومهمشاً. ومع استمرار الحرب في دارفور، فقد أصبح من الصعوبة بمكان إحراز أي تقدم في تطبيق بنود اتفاقية السلام.

وقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية، تصاعد دوي الطبول ونذر انهيار تلك الاتفاقية. فإلى جانب تصريح سلفاكير –النائب الأول لرئيس الجمهورية- باحتمال العودة مجدداً إلى الحرب، وتوالي شكاوى القادة الجنوبيين من انفراد شركائهم في "حزب المؤتمر الوطني" بصنع السياسات والقرارات من وراء ظهورهم، جاء إعلان باقان أموم –الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان- يوم الخميس الماضي، تعليق مشاركة حزبه في حكومة الوحدة الوطنية إلى حين الالتزام بالتطبيق الكامل لبنود الاتفاق الرئيسية، أقوى تلك الأصوات وأشدها إنذاراً. وفي غضون ذلك انهمك كل طرف في توسيع قواته وإبراز عضلاته العسكرية، بقصد ردع الآخر عن المبادرة بإطلاق الطلقة الأولى للحرب. وفي اعتقاد غالبية السودانيين أن حرباً جديدة فيما لو اندلعت، فسوف تكون أشد وبالاً على بلادهم من سابقتها. ففي حين سيتجه الجنوب عملياً خلالها نحو الانفصال، فإنها ستكون موتاً أو حياة بالنسبة للنظام القائم.

والمعلوم أن ملايين الجنوبيين يقيمون في الجزء الشمالي من السودان، بما فيه العاصمة الخرطوم وإقليم كردفان المتاخم لدارفور والمتأثر بالحرب الدائرة هناك، مع ملاحظة أن الأمم المتحدة قد حذرت مؤخراً من احتمال اتساع دائرة العنف لتشمل كردفان أيضاً. وفي البال كذلك أن اندلاع حرب أهلية جديدة في الجنوب، سوف يجر معه تدخلات إقليمية مع حكومة الخرطوم وضدها في آن، في حين تتبدد معه آمال التوصل إلى أية تسوية سلمية للنزاع الدائر سلفاً في إقليم دارفور. وفي كل هذا ما يستدعي تفعيل الجهد الدبلوماسي لإدارة بوش قبل أن تقع الكارثة وينهار اتفاق السلام في جنوب السودان، من الأساس.

أليكس دي وال

مدير برنامج بمجلس البحوث الاجتماعية ومحرر كتاب "الحرب في دارفور والبحث عن السلام"

ينشر بترتيب خاص مع خدمة "لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست

جريدة ألأتحاد

[أبونبيل]

البشير *** سيلفا كير يفشلان في حل الأزمة السودانية


على عكس ما كان متوقعا، فشل طرفا الأزمة السودانية في إيجاد حل للأزمة المتفاقمة بينهما، إذ لم يخرج الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» سيلفا كير من اجتماعهما أمس بأي اتفاق من شأنه إنهاء الأزمة التي قادت إلى إعلان الجنوبيين تجميد مشاركتهم في الحكومة المركزية قبل أسبوع، بل حدث انقسام وسط «الحركة الشعبية» التي ألغت أداء وزرائها اليمين الدستورية الذي كان مقرراً أمس.

وقال الناطق باسم الرئاسة السودانية محجوب فضل للصحافيين بعد الاجتماع، «لم يتم الاتفاق على موعد لأداء الوزراء الجدد القسم الدستوري وسيكون هناك اجتماعات أخرى حول المسائل التي لم يتم حسمها»، في إشارة قوية منه إلى فشل الجانبين في الخروج بنظرة توافقية على قضايا الخلاف، وتشبث كل طرف بخياراته وعدم استعدادهما لتقديم أي تنازلات.

وأضاف محجوب أن مراسم أداء اليمين الدستورية لوزراء «الحركة الشعبية» التي كانت مقررة أمس، تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب عدم حضور عدد من الوزراء المعينين.

وكانت كل الأنظار مشدودة إلى اجتماع البشير وسيلفا كير وما سيسفر عنه من اتفاق كفيل بإنهاء الأزمة السياسية الجديدة، ولاسيما بعد تأكيد مسؤولي «الحركة الشعبية» على أن الاجتماع كفيل بتسوية كل المشكلات العالقة

بين الطرفين، وأنه لا عودة إلى الاحتكام إلى السلاح لحل المشكلات.

وبدأ الاجتماع ظهر أمس فور وصول كير الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى قصر الرئاسة وسط الخرطوم قادماً من جوبا، عاصمة جنوب السودان.

في غضون ذلك، نقلت وكالة «يونايتد برس انترناشونال» عن مصادر مطلعة، أن النائب الأول للرئيس زعيم «الحركة الشعبية» احتج لدى اجتماعه بالبشير على عدم تعيين ياسر عرمان الذي رشحه لمنصب مستشار الرئيس.

وأضافت المصادر أن الرئيس أبلغ نائبه بأنه أجرى تعديلا وزاريا بحسب لائحة الأسماء التي حملها وفد الحركة الذي اجتمع به أول من أمس، معتبرا أن الدستور والاتفاقية تمنح الرئيس الحق في اختيار مستشاريه.

وذكرت المصادر «ان سيلفا كير طلب استدعاء وزراء الحركة المعينين في التعديل الوزاري للحضور إلى القصر الرئاسي لأداء اليمين الدستورية، إلا أنه لم يحضر سوى عدد محدود لم يتجاوز الأربعة أشخاص من بينهم لام أكول الذي أعفي من وزارة الخارجية وعين وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء». واضافت «إن الوزراء الآخرين الذي رفضوا الحضور لأداء اليمين الدستورية تجمعوا في منزل منصور خالد القيادي بالحركة الشعبية»، والذي عين وزيرا للتجارة الخارجية.

وكان تقارير نسبت إلى مصادر مقربة من منصور خالد، الذي كان رشح وزيرا للخارجية واعترض عليه البشير، إعلانه أنه لن يؤدي اليمين الدستورية. فيما أعلن الأمين العام ل«الحركة الشعبية» باقان أموم في تصريح صحافي أمس، عن ان خطوة التعديل الوزاري التي أعلنت لن تنهي قرار تجميد الحركة لمشاركتها في الحكومة.

وكالات

جريدة البيان

[أبونبيل]

يلتقي أفورقي اليوم في الخرطوم

سلفاكير متفائل بحل الأزمة السودانية

قال مسؤول في حكومة جنوب السودان إن المحادثات لحل أزمة داخل الحكومة الائتلافية الوطنية قد تستأنف الأسبوع الحالي، بعد أن انتهت الجولة الأولى من دون التوصل لاتفاق، الأمر الذي يهدد اتفاق السلام.

وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي حركة التمرد الجنوبية سابقا، قد جمدت مشاركتها في الحكومة الأسبوع الماضي.

وقال وزير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان لوكا بيونج عندما سئل إن كانت المحادثات مع الرئيس عمر البشير ستتواصل: ربما الأسبوع الحالي، وذكر أن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان والنائب الأول للرئيس السوداني سلفا كير سيجتمع مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في الخرطوم اليوم، ثم سيتوجه إلى جونجلي في الجنوب لحضور مؤتمر سلام. وقال مسؤولون في الحركة الشعبية لتحرير السودان إن سلفاكير كان من المقرر أن يتوجه إلى الجنوب أمس لكنه أرجأ رحلته، وإنه “متفائل”، لكن هجمات حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده البشير استمرت في وسائل الإعلام.

وأبلغ مسؤولون من حزب المؤتمر الوطني وكالة السودان للأنباء الرسمية أن الحركة الشعبية لتحرير السودان انتهكت الاتفاق، واعتقلت أعضاء في الحزب وداهمت مكاتبه في الجنوب، وقال النائب الجنوبي لرئيس حزب المؤتمر الوطني ريك جاي إن ما فعلته الحركة الشعبية لتحرير السودان هو “محاولة للتغطية على إخفاقهم في الجنوب”.

وكانت الحركة الشعبية قد منحت حزب المؤتمر الوطني مهلة حتى التاسع من يناير/كانون الثاني الذي يوافق الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاق السلام التاريخي من أجل تحقيق تقدم بشأن القضايا القائمة، والتي تشمل إعادة نشر القوات الشمالية، بعيدا عن حقول النفط الجنوبية، ورسم حدود منطقة أبيي الغنية بالنفط وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتحديد مصير مئات السجناء السياسيين المحتجزين في سجون شمالية.

وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان ل “رويترز” إن قيادة الحزب في الخرطوم وافقت على تعديل مرجأ في وزراء الحركة الذين يشكلون ربع مجلس الوزراء في الخرطوم.

ووافق البشير على التعديل بعد تعليق مشاركة الحركة في الحكومة، لكن مسؤولين في الحركة قالوا إن مستشارين رئاسيين لم يعينا كما كان مطلوبا. (رويترز)

جريدة الخليج

[أبونبيل]

افتتاحية الخليج

الامتحان السوداني

رغم فشل الاجتماع، الذي عقد أمس الأول بين الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه سلفاكير زعيم الحركة الشعبية رئيس حكومة الجنوب، في التوصل إلى اتفاق حاسم يضع حداً للخلاف بين الطرفين، وبما يهدد وحدة السودان، فإن كلام البشير بعد الاجتماع يدعو إلى الاطمئنان بأن الأزمة القائمة ليست مستعصية، وأن إمكانات الحل متوفرة، وأن النوايا من الطرفين إيجابية.

فقد أعلن الرئيس السوداني أن “وحدة السودان واستقراره مقدمان على أي خلاف، وأن دماء السودانيين كانت دائماً فوق أي خلاف، وأعلى من المناصب”.

كلام مطمئن يحفز على مزيد من الجهد، والعمل على تجسير الفجوة في المواقف بين الخرطوم والحركة الشعبية، ويظهر أن هناك حساً وطنياً عالياً بالمسؤولية، ووعياً بقطع الطريق على كل محاولات إفساد العلاقة بين الجانبين ما دامت وحدة السودان تمثل هاجساً حقيقياً للجميع.

لا شك في أن هناك خلافات قائمة تتعلق بمسألة الشراكة في الحكم وتوزيع الثروة والحدود، وهي خلافات معروفة أوضحها اتفاق السلام في نيفادا، ولا شك في أن هناك عقبات ومشكلات ظهرت على الطريق أثناء تطبيق اتفاق السلام، وهو أمر متوقع ويحدث في كل الاتفاقات السابقة، ولا شك أيضاً في أن هناك تساؤلات مشروعة للجنوبيين كما للشماليين حول التباطؤ في التنفيذ وتهيئة الأرضية المناسبة التي تعزز أجواء الوحدة، وترسخ التفاهم، وتشجع الجنوبيين على التمسك بالاتفاق، وصولاً إلى موعد الاستفتاء على تحقيق المصير.

الوقت لم يفت بعد على إنجاز مضمون اتفاق السلام، وإزالة كل الشوائب والمشكلات العالقة، إذا ما صفت النوايا، خصوصاً أن السودان دفع غالياً جداً من أبنائه واقتصاده في حرب طويلة ومريرة ومدمرة، وقد جاء اتفاق نيفاشا ليفتح صفحة جديدة تماماً تعيد للسودان وحدته وتحميه من مزالق التفتت والعودة إلى مربع الاقتتال.

لقد أثبتت تطورات السنوات القليلة الماضية، ان السودان لم يخرج من عين العاصفة، فأحداث دارفور والشرق، ناهيك عن تداعيات الممارسات السلبية إزاء اتفاق نيفاشا أظهرت أن قوى إقليمية ودولية لا تزال قادرة على استخدام هذه الأزمات مطية للتوغل في ثنايا السودان بهدف تمزيق وحدته وتحقيق أطماعها فيه.

المطلوب من قادة السودان، شماليين وجنوبيين، في الشرق والغرب، ومن جميع القوى والأحزاب في السلطة والمعارضة أن يدركوا أن السودان أهم من المصالح الحزبية والشخصية الضيقة، وأن حمايته من الاستهدافات الخارجية هي ضمان لهم جميعاً، ويمكن أن ينعم السودان بوحدته إذا صدقت النوايا، لأن البديل كارثة على الجميع.

[أبونبيل]

"المؤتمر الوطني" يرفض دعوة فرنسية لمؤتمر دولي

البشير وسلفاكير يجتمعان الأربعاء و"الحركة" تطلب تدخل مجلس الأمن


أعلن مصدر رسمي أول أمس أن الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الأول زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت سيستأنفان يوم الأربعاء المقبل المحادثات بينهما في محاولة لحل الأزمة السياسية بين الحركة وحزب المؤتمر الوطني الذي يترأسه البشير، وذلك بعد أن أخفق اجتماعهما الخميس الماضي في الخرطوم في إيجاد حل للازمة السياسية التي نشبت مع تعليق الحركة الشعبية في 11 الشهر الحالي مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية، احتجاجا على ما تصفها بأنها عراقيل يضعها “المؤتمر الوطني” أمام تطبيق اتفاق السلام.

ويذكر أن الرئيس عمر البشير أجرى الأربعاء الماضي تعديلا وزاريا شمل ممثلي الجنوب في الحكومة المركزية استجابة لطلب الحركة الشعبية، لكنها اعتبرت الخطوة غير كافية للعودة إلى الحكومة. وقال أموم “موقفنا أننا لن نعود إلى الحكومة حتى تسوية كل القضايا بالكامل، ونريد الاحتفال بالذكرى الثالثة لتوقيع اتفاق السلام، ولدينا أمر يستحق الذكر لشعبنا”، وأضاف “هناك أزمة في السودان، وسببها فشل حزب المؤتمر الوطني في لعب دوره في تنفيذ الاتفاق، وعبرنا في الحركة الشعبية عن إرادتنا منذ البداية”.

ورفض “المؤتمر الوطني” أمس دعوة فرنسية لعقد مؤتمر دولي لإنقاذ اتفاقية السلام السودانية، فيما رحبت بها الحركة الشعبية، ودعت مجلس الأمن الدولي للتدخل لتسوية الأزمة الراهنة بين الطرفين.

وصرح مستشار الرئيس السوداني والقيادي في حزب المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين أمس أن فرنسا أبلغت حكومة بلاده بدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لتقييم ومعالجة الخلافات الناشبة بين طرفي اتفاقية السلام، وأنه تسلم من السفيرة الفرنسية في الخرطوم كريستين بشوب رسالة تتضمن مبادرة للدعوة لمؤتمر دولي تشارك فيه الولايات المتحدة والصين والسعودية ومنظمة الإيقاد وشركائها الدوليين.

وقلل صلاح الدين من شأن المبادرة الفرنسية، ووصفها بأنها غير ذات جدوى، ولفت إلى أنه تتوافر لاتفاقية السلام الآليات الخاصة لمعالجة الخلافات الناتجة عن التطبيق، وأشار إلى مؤسسة الرئاسة ومفوضية التقييم والمحكمة الدستورية، وقال “ليست هناك حاجة لإعادة التفاوض حول قضايا حسمت تماما، وتم تحويلها إلى نصوص دستورية”، وأضاف أن التدخل الدولي سيعقد القضية أكثر.

ورحب باقان أموم بالمبادرة الفرنسية لعقد اجتماع دولي، “للنظر في هذه الخلافات ومحاسبة الطرف المتسبب في عدم تنفيذ الاتفاقية”، وأضاف في خطاب له أمام مهرجان طلاب من جنوب السودان في الخرطوم إن اتفاقية السلام أمانة في يد مجلس الأمن الدولي.

واجتمع مسؤولون في الحركة الشعبية لتحرير السودان مع ممثلين عن التجمع الوطني الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم الحركة والاتحاد الديمقراطي والحزب الشيوعي وحزب البعث والقوميين العرب وشخصيات مستقلة، وانتهى الاجتماع ببيان عبر فيه “التجمع” عن دعمه للحركة الشعبية في بحثها عن “السلام والديمقراطية والانتخابات الحرة”.

وقرر المجتمعون، بحسب البيان، عقد اجتماع للتنسيق في جوبا في الجنوب في موعد لم يحدد من أجل البحث في الأزمة السياسية الناتجة عن تعليق الحركة الشعبية لتحرير السودان مشاركتها في الحكومة. (أ.ف.ب يو.بي.آي)

الخليج

[أبونبيل]

‏3‏ منظمات غير حكومية تطالب بعدم دعوة البشير للقمة الأفروأوروبية

الخرطوم ـ من عبدالواحد لبيني‏:‏

دعت ثلاث منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان في لشبونة‏,‏ الي عدم دعوة الرئيس السوداني عمر البشير الي القمة الأفروأوروبية التي ستعقد في ديسمبر المقبل‏,‏ وقال ممثلو منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش وأوكسفام‏,‏ إن وجود البشير في القمة المقرر عقدها في العاصمة البرتغالية يمكن أن يفسر علي أنه اضفاء الشرعية علي فظائع نظام الخرطوم في دارفور‏.‏ ومن المقرر أن يصل الي الخرطوم اليوم الرئيس الإريترلي أسياسي أفورقي‏,‏ في زيارة قصيرة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير‏,‏ كما سيلتقي بالنائب الأول للرئيس السوداني سلفا كير ميارديت‏.‏
************

الأمم المتحدة تشيد بدور مصر لحماية اللاجئين السودانيين

جنيف ـ من مصطفي عبد الله‏:‏

أكد سامح شكري سفير مصر ومندوبها الدائم لدي منظمات الأمم المتحدة في جنيف دعم مصر لأنشطة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين‏.‏ ودعا مندوب مصر في بيانها الذي ألقاه أمام اجتماعات اللجنة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للاجئيين التي اختتمت أعمال دورتها السنوية بمقرها في جنيف‏,‏ المجتمع الدولي لمد يد العون لاعادة بناء الدول الخارجة من الصراعات المسلحة بما يسمح بالعودة الطوعية للاجئين إلي أراضيهم‏.‏ومن جانبه أشاد المفوض السامي لشئون اللاجئين التابع لمنظمة الأمم المتحدة التويو جوتيريس بالدور الهام الذي تقوم به مصر في استضافة وحماية اللاجئين علي أراضيها خاصة اللاجئين السودانيين‏.‏

ألأهرام

[أبونبيل]

الخرطوم تطالبها بعدم التلويح بالحرب وترفض التهديد والابتزاز السياسي

أنباء عن تحركات عسكرية لـ"الحركة الشعبية" تنذر بتصاعد الأزمة السودانية

الخرطوم - عماد حسن والحاج الموز:

لاحت نذر اندلاع مواجهة عسكرية بين طرفي الأزمة السياسية السودانية المستحكمة، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، وهما الشريكان الرئيسيان في حكومة الوحدة الوطنية، عقب تواتر أنباء عن توغل قوات من جيش الحركة باتجاه الشمال بقوة تقدر بحوالي 630 جندياً، احتلت منطقة الكويك الشمالية 150 كيلومتراً جنوب مدينة كوستي. وأكد النائب الثاني للرئيس السوداني نائب رئيس “المؤتمر الوطني” علي عثمان طه وجود حشود عسكرية للحركة الشعبية في مواقع بين الشمال والجنوب، ودعا الحركة إلى ضبط النفس وإلى عدم التلويح بالحرب. ورفض في الوقت نفسه التهديد وما سماه “الابتزاز السياسي” والتدخل الأجنبي، ورأى أن الحركة في تعليق مشاركتها في الحكومة تعطل واحدة من أهم الآليات المنصوص عليها في اتفاقية السلام.

وأفيد بأن الحركة الشعبية دفعت بتعزيزات وآليات عسكرية على حدود الجنوب مع ولايتي النيل الأبيض وسنار، وقالت تقارير إن بلدة موال في شمال بحر الغزال تعرضت لهجوم انتقائي قادته عناصر من الجيش الشعبي التابع للحركة ضد تجار شماليين أدت لمقتل 7 سودانيين.

وقالت مصادر قادمة من أعالي النيل إن نحو 600 جندي مدججين بالسلاح احتلوا منطقة الكويك تقع في ولاية النيل الأبيض، وان نحو 400 من ميليشيات الحركة تم الدفع بهم باتجاه منطقتي المادوك وأم كراية لاحتلال مناطق أم جلالة. وعلى الضفة الشرقية من النيل الأبيض، دفعت الحركة الشعبية بقوة تقدر بنحو 3 آلاف جندي لمنطقة هلكة وانطون.

ونفت الحركة أمس توغل جيشها في النيل الأبيض، وقال رئيس اللجنة الفنية لمجلس الدفاع المشترك إلياس وايا إن انتشار الجيش الشعبي في المنطقة تم بعلم القوات المسلحة، بهدف ضبط انتشار السلاح.

وفي مؤتمر صحافي عقده أمس في الخرطوم، قال النائب الثاني للرئيس السوداني نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني علي عثمان طه إن الحركة الشعبية أكدت تماماً أن لا عودة إلى الحرب، وأن النائب الأول للرئيس سلفاكير أكد له ذلك، وعلى الرغم من ذلك هنالك حشود عسكرية في أكثر من موقع بين الشمال والجنوب على بحر الغزال وإقليم أعالي النيل والأبيض وغيرها. ودعا الحركة إلى ضبط النفس وعدم التلويح بالحرب مرة أخرى، لأن “المؤتمر الوطني” ملتزم بالسلام. وأفاد بأن هذه التحركات أحيلت إلى اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار التي تضم مراقبين من الأمم المتحدة.

واتهم طه الحركة الشعبية بتعطيل إحدى الآليات المهمة المتعلقة بإنفاذ اتفاقية السلام بين الطرفين، وهي حكومة الوحدة الوطنية، وقال إن تجميد الحركة لمشاركة الوزراء والمستشارين التابعين لها في الحكومة أدى إلى تعطيل واحدة من أهم آليات إنفاذ الاتفاقية، ووصف ذلك بأنه خروج على نص الاتفاقية وتعطيل لمسارها. ورأى أنه لا نفع في القرار لاتفاق السلام وتسريع خطوات تنفيذه، وأنه إذا كانت الحركة الشعبية تدّعي أن خطوات التنفيذ بطيئة، فإن قرارها يدفع إلى المزيد من الإبطاء. ودعاها إلى العودة فورا للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، إذا كانت حريصة على الاتفاق والوفاء بالواجبات وفق الجداول الزمنية.

وأوضح طه أن اتفاقية السلام تتضمن آليات لمعالجة أي إشكاليات قد تطرأ منصوص عليها في الدستور الانتقالي ونصوص الاتفاقية التي تضمنت إنشاء مفوضية للمراجعة والتقويم، وشدد على أن لا حاجة لأية تدخلات خارجية أكثر مما نصت عليه الاتفاقية في آلية التقويم، والتي أنجزت تقارير عديدة، مبيناً أن المفوضية الوحيدة التي لم تنشأ هي مفوضية حقوق الإنسان.

وذكر النائب الثاني للرئيس السوداني أن قضايا عديدة اتفق الطرفان على حسمها وفق جداول زمنية تنتهي في نهاية العام الحالي، منها ملف منطقة أبيي الذي سيجد طريقه للحل والحسم، مثل الملفات الأخرى، وقضية ترسيم الحدود التي ستبدأ عملها بعد انتهاء موسم الأمطار، ولذلك يستغرب اعتبار الحركة الشعبية تلك القضايا من الإشكالات التي أدت إلى تعليق مشاركة وزرائها.

وأقر بحق الحركة في تقديم من تشاء لأي منصب، وأوضح في الوقت نفسه أن الدستور منح الرئيس حق التشاور، لكن الحكومة تلتزم في نهاية الأمر بمن تقدمه الحركة، وتساءل عن الجديد الذي طرأ ودفع بالحركة بالخروج عن الحكومة. وقال إن حزب المؤتمر الوطني أبدى مرونة كبيرة في أن تصبح الحركة مسيطرة على الجنوب بنسبة 90% وهو ما تم، غير أن المواطن السوداني في الجنوب لم يلق حظه من الأمن والحريات والخدمات. وتساءل عن النموذج الذي قدمته الحركة الشعبية لتطالب بإنفاذه، وأجاب “فاقد الشيء لا يعطيه”، وأبان أن الحركة تتحدث عن السودانيين وحقوقهم، لكن الجنوبيين يعانون من الأمراض والفيضانات، وحكومة الوحدة لا تزال ترى أن الجنوب في حاجة للدعم. وشدد على التزام “المؤتمر الوطني” باتفاقية السلام، لكنهم لن يعملوا تحت التهديد والابتزاز السياسي، وهم ماضون في تنفيذ اتفاق صنعوه بدماء الشهداء، ويدركون تكلفة الحرب تماما وما تعنيه العودة إليها، ويدركون ما هو السلام.

وقال علي عثمان طه “لا نحتاج إلى أن يأتينا أحد من خارج الحدود ليقرع جرسا يذكرنا تطبيق اتفاق السلام، وأي محاولة للخروج عن اتفاق السلام وما نص عليه يعتبر ضربة حقيقية له، ولا حاجة للعودة لمنابر إقليمية أو دولية، لأن الإرادة السودانية الوطنية قادرة على تحقيق الإنجاز، والاتفاقية توفر للأطراف الخارجية موقعا لها عبر مفوضية التقويم”. وأضاف “إذا كان هناك أي طرف دولي أو إقليمي حريص على اتفاق السلام عليه أن يقدم الدليل”، وأوضح أن مساهمات المجتمع الدولي في دعم السلام مخيبة للآمال. وأكد أن لا حاجة لأي دور خارجي للتوسط، لكنه أوضح أن هذا الدور يمكن أن يكون تكميلياً وليس أساسياً.

وشدد طه على أن القضية الماثلة الآن سودانية، ينبغي على أهل السودان أن يسعوا إلى حلها، وينبغي لأي جهد آخر أن يكون تكميليا، وأضاف أن “المؤتمر الوطني” لن يتجاوز اتفاقية السلام أو الدستور، وسيعمل على الاتصال بالحركة الشعبية من خلال المؤسسات.

وفور تواتر أنباء التحركات العسكرية، حذرت أمانة الشباب في حزب المؤتمر الوطني من مغبة تفاقم الأوضاع واحتمالات وقوع مواجهات عسكرية، وأعلنت في الوقت نفسه جاهزيتها للتصدي لأي مهددات أمنية محتملة. وقال أمين الشباب في الحزب حاج ماجد سوار في مؤتمر صحافي أمس انهم أكملوا استعداداتهم التامة لأي احتمال، بما في ذلك الحرب إن تم فرضها عليهم. وكشف عن تحركات من الحركة الشعبية وتكوين غرف عمليات عسكرية واستنفار لقواعدهم، ما دعا لضرورة التحوط والاستعداد لأية مواجهة.

وأكد نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار بشكل قاطع أن الحركة الشعبية لن تنهي تعليق مشاركتها في الحكومة ما لم تحسم مشكلة منطقة أبيي وانسحاب الجيش من الجنوب وخفض مستوى وجوده هناك، إضافة إلى دمج القوات المشتركة وإعادة تدريبها لتؤدي مسؤولياتها، وحل الخلافات بشأن قضايا النفط من عقود شركات ونصيب الجنوب وإدارته عبر المفوضية المخصصة لذلك، فضلاً عن دعم مفوضية الإحصاء والتعداد السكاني في استمارة الإحصاء، والإفراج عن 400 من سجناء الحركة يعتقلهم “المؤتمر الوطني”.

جريدة الخليج

[أبونبيل]

اتفاقية السلام والانهيار

محجوب عثمان:ألأتحاد

يعيش أهل السودان في شماله وجنوبه حالة قلق وتخوف من انهيار اتفاقية السلام، والعودة إلى المربع الأول الذي كان سائدا في الفترة التي سبقت عام 2005م؛ فقد تعززت احتمالات انهيار الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وبات الوضع السياسي للسودان ينذر بخطر عظيم، ما لم تتداركه حكمة الحكماء وتعقل العقلاء ممن يهمهم الأمر.

وصلنا إلى هذه النقطة منذ يوم وقفة عيد الفطر المبارك الذي أعلنت فيه الحركة الشعبية (الجنوب) تجميد مشاركتها في الحكم المركزي، وصدرت التوجيهات لكل الوزراء الجنوبيين في الحكومة المركزية بأن يلزموا بيوتهم، ويتوقفوا عن ممارسة أي عمل، وتبرر الحركة ذلك بأنها أقدمت على هذه الخطوة بعد أن أعيتها كل السبل لإقناع شريكها المؤتمر الوطني بالالتزام بتنفيذ كل قيود اتفاقية السلام.

ومن الأمثلة التي تضربها لذلك أزمة منطقة ''أبيياي''، وإبقاء الحكومة المركزية على قوات مسلحة تابعة لها في مناطق إنتاج البترول في (الجنوب)، وعدم الالتزام بالانسحاب شمالاً بعد الحدود المعروفة التي تفصل شمال السودان عن جنوبه، ومنها كذلك عدم جدية المؤتمر الوطني في إعداد القوانين التي تمهد للانتقال من حكم شمولي آحادي إلى حكم ديمقراطي تعددي.

إن الاختلاف بين شريكي الحكم ليس جديداً، ولكنه وصل الآن إلى شبه طريق مسدود، وعجزت كل المحاولات والاجتماعات عن الوصول إلى وضع مستقر يؤكد الالتزام بما جاء في الاتفاقية. لقد بلغت استهانة المؤتمر الوطني بشريكه مستوى أن رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية والنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق ''سلفاكير'' طلب رسمياً من رئيس الجمهورية ومنذ أكثر من شهرين إجراء تغيير في وزرائه في الحكومة المركزية ولكن لم يستجب لطلبه بحجة غريبة وغير منطقية، وهي أن من حق الفريق ''سلفاكير'' أن يرشح وزراءه في الحكومة المركزية في البدء وهو ما حدث في حينه ولكن لا يحق له تبديلهم أو تغيير مراكزهم: وأهم الوزراء الجنوبيين الذين يريد الفريق ''سلفاكير'' إبعادهم من مناصبهم الحالي، الدكتور ''لام اكول'' وزير الخارجية الذي وضح من تصرفاته أنه أقرب سياسياً للمؤتمر الوطني منه للحركة الشعبية التي جاءت به للوزارة، وتردد أن السيد ''سيلفاكير'' يريد أن يتولى وزارة الخارجية المركزية الدكتور منصور خالد.

لقد خطت الحركة الشعبية خطوتها بتجميد مشاركتها في الوزارة، وتلفت الناس ليراقبوا رد فعل قيادة المؤتمر الوطني على تلك الخطوة الجريئة، فكان أن أهم ناطق باسم المؤتمر الوطني وصف خطوة الحركة الشعبية بأنها ابتزاز لا معنى له، وقال: إنهم ماضون في تنفيذ الاتفاقية. ولكن وعلى الصعيد العام فقد جند المؤتمر الوطني كل ما عنده من إمكانيات للهجوم على الحركة الشعبية إعلامياً وبصورة مكثفة شملت عدداً من الصحف الموالية للمؤتمر الوطني، إضافة للإذاعة العامة وجهاز التلفزيون وهما مسخران لخدمة سياسات المؤتمر الوطني وقراراته.

إن آخر تطورات الأزمة هو ما حدث نهار الأحد 14 أكتوبر الحالي عندما جاء للخرطوم الدكتور ''رياك مشار'' نائب رئيس حكومة الجنوب ونائب رئيس الحركة الشعبية، يقود وفداً من الحركة ويحمل رسالة من الفريق ''سلفاكير'' إلى السيد المشير رئيس الجمهورية فلم يسمح لذلك الوفد بلقاء الرئيس، واكتفوا بأن استقبلهم وزير شؤون القصر الجمهوري، واعتبر المراقبون أن تلك كانت زيارة لزيادة الطين بلة، وخطوة لا تساعد على إعادة قدر من الثقة.

ليس في الأفق ما يدعو للتفاؤل، وقد لا يكون هناك حل للأزمة إلاّ بتدخل مباشر من مجموعة (الإيقاد) الأفريقية أو على انفراد وبمشاركة من مجموعة أصدقاء الإيقاد المؤلفة من عدد من بلدان أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

[أبونبيل]

الأمن أم الاتفاق··· أيهما يسبق الآخر؟!

متمردو دارفور وعقبة السلام في السودان

الفصائل الصغيرة المتمردة في دارفور شُغلت بالشهرة والمال والمصالح الضيقة

ماتيو كلارك:ألأتحاد

بالنسبة للمتمردين في إقليم دارفور المضطرب، فإن كل يوم جديد يحمل في طياته إمكانية خوضهم لمعركة جديدة، لأن هؤلاء الرجال الذين يحملون آمال قومهم المحاصرين على عاتقهم، يجدون أنفسهم مضطرين إلى التجوال معظم الوقت في أرجاء الإقليم الوعر، سواء لتجنب الهجمات التي تشنها عليهم طائرات الهليوكوبتر التابعة للحكومة السودانية، أو من أجل حماية سكان القرى من هجمات مليشيا الجنجويد المدعومة من قبل الحكومة السودانية.

ولكن هؤلاء المتمردين يتحولون بشكل تدريجي الآن إلى عقبة رئيسية أمام جهود السلام في الإقليم في الشهور الأخيرة، لأنهم وكما يقول المحللون، قد انقسموا إلى ما يزيد عن 12 فصيلا متنازعا، واتهموا بعضهم بعضا بأنهم يسعون إلى الشهرة الشخصية، أو باعوا أنفسهم للحكومة، أو أنهم يمثلون مصالح قبائل محددة بدلا من مصالح شعب دارفور ككل، وقتلوا 10 على الأقل وجرحوا عددا آخر من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وذلك في أسوأ هجوم يقع لتلك القوات منذ أن تم نشرها في الإقليم عام .2004

الآن بعد أن أوشك صبر المجتمع الدولي أن ينفذ، فإنه يأمل أن تجتمع الحركات المتمردة في دارفور وتتوصل إلى أجندة مشتركة، وذلك قبل الاجتماع المزمع عقده في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه قادة الحركات المتمردة لمقاطعة المحادثات التي ستجري يوم الأحد القادم، وهو ما لن يقبل به المجتمع الدولي، واعدا بممارسة المزيد من الضغط عليهم لإقناعهم بالمشاركة. ففي الأسبوع الأخير على سبيل المثال هدد اللورد ''مالوتش براون'' -وزير شؤون أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية- بمقاطعة أي جماعة من الجماعات التي لن تحضر الاجتماع المشار إليه، ومنعها من حضور أي اجتماعات سلام قد يعقد في المستقبل.

وحتى الآن فشلــــت تلك التهديـــدات في إثناء ''عبد الواحد محمد نور'' الذي يقود فصيـــلا رئيسيـــا من فصائــــل جيش تحريـــر السودان المتمرد عن موقفه، حيث يصر على أنه ليس هنـــــاك معنى من عقد تلك المحادثات في الوقـــت الراهن طالما أن الأمن على الأرض لم يتحقق، وهو ما توافقه عليه الكثير من الجماعات المتمردة الأصغر حجما. ولكن ''أحمد لسان'' المتحدث باسم أحد أكبر الحركات المتمردة وأكثرها تماسكا وهي ''حركة العدل والمساواة '' يقول إنه يجب أولا التوصل إلى اتفاقية تعالج القضايا الجذرية التي كانت سببا في اندلاع الصراع في دارفور وهي إهمال الإقليم طويلا من قبل حكومة الخرطوم، وذلك قبل أن يتم التفكير في إرسال المزيد من قوات الاتحاد الأفريقي. وعلق ''أحمد لسان'' على ذلك بقوله: ''إذا لم تتمكن الاتفاقية من معالجة الأسباب الجذرية، فإن الصراع سيتجدد''، مضيفا'' أن نشر المزيد من القوات قبل التوصل إلى تلك الاتفاقية والتوقيع عليها سيكون بمثابة خطأ فادح؛ وهو ما تتفق عليه معظم الحركات المتمردة، غير أنها لم تتمكن حتى الآن من الاتفاق على من سيمثل شعب دارفور في مائدة المفاوضات.

وحول هذه النقطة يعلق ''تيراب محمد عبدالله'' زعيم فرع حركة العدل والمساواة في شرق تشاد بقوله: ''المشكلة الآن أن أي احد يمتلك ثلاث سيارات يمكن أن يقول إنه يقود حركة تمرد، وهذا في الحقيقة جزء من المشكلة التي نواجهها في الوقت الراهن''، كما أن هناك إشكالية مما يثار من اتهامات حول تلقي زعماء بعض الحركات أموالا من الحكومة السودانية -رغم غياب الأدلة حول ذلك-؛ ويضاف إلى ذلك إشكالية عبر عنها بعض القادة الميدانيين، كـ''أبكر عبدالله أبكر'' -القائد العسكري لجيش تحرير السودان في غرب دارفور- بقوله: إن زعماء الحركات المتمردة يذهبون للمحادثات دون أن يعرفوا ما الذي يدور على الأرض، وأن من بين الاتفاقيات التي فشلت لهذا السبب اتفاقية أبوجا- نيجيريا التي تم توقيعها في عام ،2006 وهو أمر مرشح تكراره في الاجتماع القادم بطرابلس، لأن الممثلين الحقيقيين للشعب لن يشاركوا في هذا الاجتماع.

وقال ''فرح محمد فرح'' المتحدث باسم حركة جديدة منشقة عن جيش تحرير السودان وهي'' حركة التحرير الوطنية السودانية'' إن حركته تسعى إلى حل مشكلة الشرعية، من خلال تقديم مقترح لعقد اجتماع عام يحضره كافة شيوخ القبائل في دارفور للتصويت على المسائل ذات الاهتمام المشترك، وعلى الموضوع الخاص بقيادة حركات التمرد، بيد أن المشكلة كما يراها، إن القتال الدائر في الإقليم يحول دون عقد هذا الاجتماع، وأن القوات الدولية مطالبة لذلك السبب بالعمل على توفير الأمن حتى يمكن عقد ذلك الاجتماع. وعلى الرغم من كل تلك المشكلات والخلافات فإن متمردي دارفور يقولون إنهم لن يتخلوا عن النضال إلى أن تتحقق مطالبهم، وأنهم وإن كانوا لا يعرفون تحديدا كم من الوقت يمكن أن يستمر ذلك، إلا أنهم سيواصلون القتال حتى يتم حل تلك المشكلات.

مراسل كريستيان ساينس مونيتور في أبيشيه- تشاد

ينشر بترتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور

[أبونبيل]

عقلية الصدام تطغى على مسالك السلام في السودان ...

محمد الحسن أحمد*** الخليج

بعد أن تحولت المراشقات الكلامية والاتهامات المتبادلة بين الحركة الشعبية بزعامة سلفاكير والمؤتمر الوطني بزعامة البشير، وأخذت منحى مواقف حادة تمثلت في تجميد الحركة نشاط الوزراء في الحكومة المركزية ازدادت الفجوة بين الطرفين بالرغم من انفاذ البشير رغبة الحركة في التعديل الوزاري، إلا أن الحركة رأت ان هناك قضايا أخرى أهم لم تعالج بعد. ولأن التعديل تجاهل اعلان أحد المرشحين لمنصب مستشار رئاسي وتحفظ على من كان الخيار الأول للحركة في منصب وزير الخارجية لأسباب لم تكن مقبولة بالنسبة للحركة باعتبار ان حزب البشير يتدخل في خياراتها.

المهم أن الطرفين لم يكبحا بعد مسلسل الاتهامات المتبادلة التي تزيد من شقة الخلافات، فحزب البشير يتساءل عن توقيت تفجير الأزمة ويحسبه جاء متلازماً مع اقتراب موعد مفاوضات ليبيا لبحث سلام دارفور ليخلق جواً متشائماً يشي بالإحباط من بلوغ غايات تلك المفاوضات وأهدافها المرجوة خصوصاً أن عدداً من فصائل التمرد توجهت الآن إلى جوبا عاصمة الجنوب لبحث توحيد صفها هناك ما يزيد الشكوك في نوايا الحركة في هذا الجو المتوتر.

وهناك أيضاً في المؤتمر الوطني من توجه مباشرة بالاتهام الى الولايات المتحدة واعتبرها هي المحرض الأساسي لفريق في قيادة الحركة لفض الشراكة مع البشير توطئة لانفصال الجنوب، وبعضهم يشير بالاسم لأحد المسؤولين الأمريكيين السابقين الذي كان مسؤولاً عن ملف السودان، وهناك من يعمم الاتهامات للغرب عموماً ولقوى المعارضة في الداخل.

وأياً كان الأمر فمن الافضل لقيادة حزب البشير أن تحجم عن اطلاق الاتهامات بلا حساب، وان تفكر ملياً في الأخطاء المرتكبة من قبلها بدلاً من البحث عن شماعة توسع بها دائرة العداوات من دون اثباتات، وكذلك الحال بالنسبة للحركة، عليها ان تسعى للملمة انقساماتها وتوحيد مواقفها حتى لا تكون عرضة للتفكك من جهة أو الاختراق سواء من الداخل أو الخارج، علماً بأن أمينها العام قال في أحدث تصريح نسب اليه: إن هناك اتصالات بينهم، والحكومة الفرنسية اخطرتهم خلالها فرنسا عرضها الدعوة لعقد مؤتمر دولي موسع يضم دول وشركاء الايقاد للتباحث حول تنفيذ اتفاق نيفاشا ومدى التزام الاطراف بنصه، كما تلقوا عبر اتصال من المبعوث الأمريكي مقترحات امريكية لتجاوز الأزمة، وأنها مكان بحث من الحركة.

وفي كل الأحوال ما لم يكف الجميع عن توزيع الاتهامات والتحلي بالمرونة المطلوبة فإن أوضاع السودان مرشحة لما هو أسوأ وينبغي على البشير بحسبانه الرجل الأول في الدولة أن لا يتمسك حرفياً ببعض النصوص الحرفية في مسائل جانبية من شأنها ان تزيد المواقف التهاباً مثل حقه في تعيين المستشارين الرئاسيين، وبالتالي جاء رفضه لياسر عرمان وفق ذلك، ولأن رفضه جاء لأن حزبه يشعر بعدم ارتياح لمواقف ياسر عرمان، تلك حجة ثانوية لا ترقى للوقوف عندها، خصوصاً في مثل هذه الأوضاع البالغة التعقيد والتوتر، وكذلك الحال بالنسبة لرفض المصادقة على منصور خالد ليكون وزيراً للخارجية!

والغريب في الأمر أن التصريحات المنسوبة للبشير شخصياً تتماشى مع النهج الذي ندعو إليه، فقد جاء في أحدث تصريح له: إن دماء السودانيين بالنسبة له كانت دائماً فوق أي خلاف وأغلى من أية مناصب وأن وحدة البلاد واستقرارها مقدمة عنده على أي خلاف، ولو كان الأمر كذلك على أرض الواقع لما شهدت الساحة السياسية هذه التطورات حول التعديلات الوزارية، وغيرها من المسائل التي هي محل خلاف.

والأعجب من ذلك أن حزب المؤتمر الوطني يأخذ في ما يأخذ على الحركة الشعبية أنها تغازل القوى السياسية الأخرى المعارضة بهدف التحالف معها وهو يصف تلك القوى بأنها لا وزن لها وانها فقدت أي بريق كان لها في الماضي ولا يرى أية منفعة للحركة في ذلك إنما كل منفعتها في التعاون معه واستمرار الشراكة بينهما، ومع ذلك لا يعمل ما يغري الحركة في استمرار تعاونها معه إنما يحاول أن يتحدث عن الحركة بحسبانها منقسمة على نفسها وأن من يشاكسونه فيها هم مجموعة لا تستقر على حال.

وفي جانب الحركة من يحاول بالفعل التحالف مع القوى السياسية الأخرى وصولاً إلى السودان الجديد ولكن هذه المحاولات تبدو على قدر كبير من التناقض عندما يكثرون من التلويح بالدعوة للانفصال لأن القوى السياسية بأجمعها هي مع الوحدة وبالتالي ينبغي أن يعتمد كل من يريد التحالف مع القوى السياسية خيار الوحدة لا أن يزاوج بين الخيارين، ويجب أن تأخذ الحركة في الاعتبار انها لا تمثل الجنوب بالمطلق مثلما هي ترى أن حزب البشير لا يمثل الشمال ومن هذا المنظور يلزمها ان تعمل حساب ما قد يواجهها من اخطار إذا اندفعت في مغامرات خطرة.

مهما يكن من أمر فإن مسالك الجانبين في معالجة الأوضاع لا تدعو للاطمئنان، ومن الأفضل لهما ان يبديا المزيد من المرونة والتنازلات ومشاركة القوى السياسية الأخرى قبل القفز إلى وسطاء الخارج.

[أبونبيل]

من أجل السودان الموحد


يبدو أن أزمة شريكي الحكم في السودان، الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني، وصلت الى طريق مسدود، جعل التكهن بانفراجها مستحيلا فى ظل تضارب التصريحات وتقاطع المواقف وتبادل الاتهامات بين رموز الحركة وقيادات المؤتمر، ما أدى الى فشل اجتماع الرئيس عمر البشير ونائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لأسوأ الاحتمالات خاصة في ظل وجود مؤثرات وأجندة خارجية تهدف لتعميق وتعقيد الأزمة بدلاً من حلها.

اتهام نائب الرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، الحركة الشعبية بحشد القوات وتصعيد التوتر في جنوب السودان، بعد سحب وزرائها من حكومة الوحدة الوطنية، هو بداية لحرب كلامية قد تشتعل وربما تتطور الى مواجهة عسكرية تقضي على اتفاقية السلام المتعثرة، ما لم يسارع الشريكان الى انتهاج الحوار البناء والعمل على إطفاء هذه الشرارة قبل أن تشتعل وتحرق الجنوب والشمال.

موقف الحركة الشعبية كشف حالة الصراع الحاد التي تضرب جوانبها، على خلفية دعوة بعض قياداتها إلى انفصال مبكر عن السودان من دون انتظار الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب بعد انتهاء الفترة الانتقالية في عام 2011 بالرغم من رفض البعض لهذا التوجه كونه يعيد الحرب الأهلية للإقليم، ويجهض المكاسب الكبيرة التي حصلت عليها الحركة باتفاقية سلام نيفاشا عام 2005.

هذا الخلاف داخل الحركة ليس بجديد، فهو قديم يدور بين تيارين متنافسين فيها حتى قبل اتفاقية نيفاشا، لكنه ظهر الآن أكثر وضوحاً بين تيار مؤمن بوحدة السودان، وآخر يعتبر فترة الشراكة في الحكم مجرد جسر عبور لمرحلة دولة الجنوب المستقلة، مستقوياً بتحرك أمريكي أوروبي خفي يسعى لتفتيت السودان.

هناك بلا شك جناح متشدد في الحركة يرغب في استمرار الضغط على الخرطوم داخلياً ودولياً عبر أزمة التعديل الوزاري، على الرغم من استجابة الحكومة المركزية للعديد من مطالب الحركة الشعبية، ما جعل البعض يرى في هذا الموقف محاولة لإخفاء الفشل والحقائق المرة أمام المواطن الجنوبي والشمالي معا والمتعلقة بالمصير المجهول لاتفاقية السلام المتعثرة.

الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني مطالبان الآن بممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد في الحرب الكلامية والعمل كشريكين في الحكم على تنفيذ اتفاق نيفاشا بين الشمال والجنوب وجعله نموذجا يحتذى للسلام المتعثر في دارفور بعيداً عن التدخلات الخارجية من أجل السودان الواحد الموحد.

جعفر محمد أحمد
الخليج

[أبونبيل]

وزيرة فرنسية تبحث في الخرطوم مفاوضات دارفور

سلفاكير يدعو العالم إلى إنقاذ اتفاق السلام و"الشعبية" تلمح إلى مقاطعة البرلمان السوداني

الخرطوم - “الخليج “:

أعلن المجلس الوطني (البرلمان) السوداني تأجيل جلسته الافتتاحية لدورته الجديدة إلى اليوم، وكان مقررا عقدها أمس، ورهنت الحركة الشعبية لتحرير السودان مشاركة نوابها في الجلسة اليوم بنتائج دراستها تصريحات النائب الثاني للرئيس علي عثمان محمد طه أول أمس، والتي قالت إنها تضمنت ما قد يدفعها لمقاطعة جلسات البرلمان، كما دعا سلفاكير العالم إلى إنقاذ اتفاق السلام

وبدأت وزيرة فرنسية أمس زيارة للسودان، وسلمت وزير الدولة في الخارجية السماني الوسيلة رسالة إلى الرئيس عمر البشير من الرئيس نيكولاي ساركوزي، وشددت على ضرورة مشاركة كل فصائل التمرد في إقليم دارفور في المفاوضات المقرر عقدها مع الحكومة السودانية في ليبيا بعد أيام.

وأعلن رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر تأجيل افتتاح دورة الانعقاد الخامسة للهيئة التشريعية القومية، والتي كان من المقرر افتتاحها أمس، إلى اليوم، بعد مطالبة رئاسة الجمهورية بتأجيل موعد الجلسة، نظرا لالتزامات الرئيس عمر البشير حتى يتسنى له مخاطبتها.

وكانت الحركة الشعبية قد اعتبرت تصريحات النائب الثاني للرئيس علي عثمان محمد طه “صباً للزيت على النار”، وقال الأمين العام لها باقان أموم إن من الغريب أن يصدر حديث عن تهديد وابتزاز تمارسه الحركة من نائب الرئيس علي عثمان طه الذي “نحترمه ونعتبره من القيادات الحكيمة”. وأضاف أن طه استند إلى شائعات لا أساس لها من الصحة راجت إبان انعقاد اجتماع قيادة الحركة الشعبية أخيراً، ومنها أن مسؤولا أمريكيا رفيعا زار جوبا. واستغرب أموم رفض حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس البشير التدخل الدولي، وقال إن الحكومة السودانية استقبلت وفدا مصريا، وردت على استفسارات دولية عديدة، وتساءل: أين رفض التدويل في هذا الأمر؟

وأعلن القيادي في الحركة الشعبية أتيم قرنق أنها سترهن حضور نوابها جلسة البرلمان اليوم بدراسة ما ورد في تصريحات علي عثمان طه الذي اشتملت، بحسبه، على ما قد يدفع الحركة إلى مقاطعة جلسات البرلمان. وأضاف أن الحركة لن تسمح بمناقشة أي مشروع قانون في البرلمان يصدر عن الحكومة في فترة تجميد مشاركة وزرائها.

وغادر النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت الخرطوم عقب تصريحات طه، من دون انتظار لموعد اجتماع مع البشير غدا، وطلبت الحركة الشعبية من صحافيين مرافقتها أمس إلى جوبا لحضور مؤتمر صحافي لسلفاكير، حيث دعا المجتمع الدولي إلى التدخل لإنقاذ اتفاق السلام الشامل وحث الرئيس السوداني عمر البشير وحزبه على اتخاذ “موقف حكيم” وتطبيق هذا الاتفاق. وأكد كير أن حزبه، الحركة الشعبية لتحرير السودان، جاد في سعيه نحو السلام ولا يريد رؤية اتفاق السلام الشامل ينهار.

إلى ذلك، بدأت وزيرة الدولة في الخارجية الفرنسية رحمة أياد في الخرطوم أمس لقاءاتها بالمسؤولين السودانيين بعقد اجتماع مع وزير الدولة في الخارجية السماني الوسيلة، تناولت فيه القضايا المتعلقة بمباحثات السلام في إقليم دارفور واتفاقية نيفاشا مع الحركة الشعبية. وسلمت الوزير السماني رسالة من الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي للرئيس البشير.

وصرحت الوزيرة أمس بأن فرنسا مهتمة جدا بضرورة مشاركة كل فصائل دارفور في مفاوضات سرت في ليبيا، لبحث القضايا الخلافية مع الحكومة السودانية، وبمشاركة الزعيم المتمرد عبد الواحد محمد نور فيها، وقالت إن باريس أبلغته ضرورة ذلك وأن يطرح مطالبه المتعلقة بحل أزمة دارفور على طاولة المفاوضات.

وقال السماني الوسيلة إن الوزيرة الفرنسية طرحت أسئلة حول ما يجري في إقليم دارفور، وردت الحكومة السودانية عليها بأن الحالات التي ترد في أجهزة الإعلام مجرد مبالغات ومحاولات لتشويه صورة السودان، لكنه أقر بوقوع أحداث بين حين وآخر، إلا أن جهات خارجية تصر على تعميم مسألة العنف في الإقليم، بينما هو في مناطق محدودة فيه . وأكد الوزير لنظيرته الفرنسية أن قضية العون الإنساني تسير وفقا للاتفاق الموقع بين السودان والأمم المتحدة، وأكد لها التزام السودان بنشر القوات الهجين في دارفور، وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن .

وأوضح الوزير السوداني أن حكومة بلاده أكدت للوزيرة رحمة أياد دعمها الكامل لمفاوضات ليبيا لحل قضية دارفور، وأنها تنتظر أن تحسم الفصائل التي لم توقع على اتفاق أبوجا، والمشاركة في المفاوضات، توحيد جهودها التي يجب أن تنصب في تحقيق السلام في الإقليم لضمان حل القضية نهائيا، وبالتالي عودة النازحين إلى مواقعهم الأصلية.

[أبونبيل]

المخاطر الإقليمية للخلافات السودانية


محمد أبو الفضل***الخليج

لم تكن الأزمة التي نشبت بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني مفاجئة لكثير من الدوائر السياسية القريبة من الشأن السوداني، فالمقدمات التي سبقت قرار الحركة بتعليق مشاركتها في الحكومة كانت تشي بعدم استبعاد الوصول لهذه النقطة، حيث بلغت الخلافات المكتومة والمعلنة حدا مؤسفا في الآونة الأخيرة، تتجاوز نقل مسؤول من هنا أو جلب مستشار من هناك، ولم يفلح التعديل الوزاري الذي أدخله الرئيس عمر البشير أخيرا في تهدئة خواطر قيادات الحركة الشعبية، فقد اعتبره دينق ألور وزير الخارجية الجديد “جزءا بسيطا من الأزمة القائمة”، وتبدو محاولات تقريب المسافات أمام مطبات كبيرة، فالمؤتمر الوطني يخشى أن تؤدي الاستجابة الكاملة لمطالب الحركة الشعبية إلى مزيد من تشددها، ووجدتها الثانية فرصة لتصويب بعض المسارات الخاطئة منذ البدء في تنفيذ اتفاق نيفاشا، ووسيلة للتغطية على تباينات الحركة الداخلية وتحميل المؤتمر الوطني مسؤولية إخفاقاتها في الجنوب ورمي الكرة تماما في ملعبه.

الواضح أن رغبة الحركة الشعبية في طرح كل القضايا الخلافية دفعة واحدة لم يأت من فراغ، فالغرض حشر المؤتمر الوطني في زاوية ضيقة، وإجباره على الاختيار بين إثبات جديته بصورة عملية وتسوية المشكلات المتفجرة حاليا، أو تحمل تبعات الانسداد الذي سيترتب على الأزمة الراهنة، التي جاءت في زمن بالغ الحساسية، ففي الوقت الذي تستعد دوائر إقليمية ودولية كثيرة لرعاية مفاوضات تردد أنها حاسمة بشأن دارفور في مدينة “سرت”، أصبح اتفاق نيفاشا التاريخي مهددا بالانهيار، خاصة أن الاتهامات المتبادلة تصاعدت بطريقة أوشكت على الدخول في نفق أكثر غموضا، الأمر الذي أشاع أجواء من القلق في بعض الجهات الإقليمية، فالتوتر الظاهر بين الشريكين لن يقف عند حدود خلافاتهما السياسية، بل سيعجل بحسم مستقبل الجنوب مبكرا لصالح الانفصال، وسوف تترتب عليه تداعيات دقيقة في غرب السودان، الذي لا تزال بعض الأوساط المعنية حائرة بين البحث عن صيغة مناسبة للتسوية السياسية أو ترك الأمور ممهدة أمام الوسائل العسكرية.

تبدو مصر في مقدمة الدول التي استشعرت خطورة الموقف، فأوفدت بصورة عاجلة أحمد أبوالغيط وزير خارجيتها وعمر سليمان رئيس مخابراتها لكل من الخرطوم وجوبا الأسبوع الماضي لاحتواء الأزمة المتصاعدة، التي يمكن أن تقود لنتائج إقليمية قاتمة ستكون مصر أول الخاسرين فيها، ومع أن حصيلة الزيارة لم تكن واضحة، إلا أن رسالتها السياسية كانت ناصعة، ومفادها جاء في بيان للخارجية المصرية أكد على ضرورة “أن تستوعب كل الأطراف السودانية المخاطر والتهديدات التي تواجه مستقبل السودان والتي لن تميز بين شمال وجنوب وشرق وغرب”، ربما لهذا السبب تسارعت وتيرة التحركات المصرية على الجبهة السودانية مؤخرا، وأخذت خطوات سياسية واقتصادية وأمنية وإنسانية كبيرة باتجاه كثير من الأقاليم والفصائل التي بدت القاهرة وكأنها بعيدة عنها، فرأينا حوارات ايجابية في القاهرة مع متمردي دارفور من أطياف مختلفة واستعدادات لافتة لإرسال حوالي 2500 جندي ضمن قوات حفظ السلام في دارفور واتساع نطاق المساعدات الاقتصادية والمعونات الإنسانية والبعثات العلمية في محاولة لتعزيز الدور المصري وإبعاد شبح المخاطر عن السودان وقطع الطريق على السيناريوهات السلبية.

يخطئ من يتصور أن معركة كسر العظم التي اتسعت رحاها بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية سوف تنتهي بانتصار أحد القطبين، فكل طرف لديه عناصر قوة يهاجم بها وأوجه ضعف يتلقى الضربات منها، ولن تحسم المعركة بالضربة القاضية لهذا الطرف أو ذاك، لأن هناك قوى إقليمية يصعب تجاهلها ويمكن أن تدخل على الخط بوسائل وآليات متعددة، وبالتالي فأفضل طريقة لتخطي الأزمة التباحث بشفافية حول تفاصيلها، وإذا كان المؤتمر الوطني يتهم الحركة الشعبية بخرق خمسين قضية في اتفاق السلام، فالحركة الشعبية عرضت قائمة طويلة من النقاط الخلافية، أبرزها إعادة انتشار القوات بانسحاب الجيش من الجنوب وخفض مستوى وجوده في ولاية النيل الأبيض ودمج القوات المشتركة وإعادة تدريبها وحل الخلافات بشأن قضايا النفط من عقود شركات ونصيب الجنوب وإدارته عبر المفوضية المخصصة لذلك، ودعم مفوضية الإحصاء والإفراج عن مئات من سجناء الحركة الذين قيل أن المؤتمر الوطني يعتقلهم، فضلا عن تسوية مشكلة أبيي الساخنة.

في تقدير بعض المراقبين، تعد هذه المشكلة هي الوجه الحقيقي للأزمة التي اندلعت شرارتها مؤخرا، وجرى تفجر الخلاف حولها أكثر من مرة حتى أصبحت عنوانا لمعظم مشكلات الشريكين اللدودين، لأنها منطقة غنية بالنفط وتقع على حدود التماس بين الشمال والجنوب ولكل طرف رؤية مناقضة، وكان اتفاق نيفاشا الموقع في يناير/ كانون الأول 2005 نص على أن تخضع منطقة أبيي لإدارة خاصة وتظل تحت سيطرة الرئاسة بانتظار نتيجة الاستفتاء المزمع إجراؤه في العام 2011 والذي سيحدد إذا كانت المنطقة ستلحق بما يفترض أن يكون قد أصبح جنوبا مستقلا، وعندما تم تقديم تقرير لجنة حدود أبيي إلى الرئاسة في يوليو 2005 رفضه حزب المؤتمر الوطني واتهم الخبراء الدوليين بتخطيهم صلاحياتهم، من خلال استخدام وثائق ومعلومات ما قبل عام 1905 لترسيم حدود أبيي، ولا تزال المشكلة تراوح مكانها، ولا تستبعد بعض الدوائر أن تتحول لأزمة ملتهبة، لذلك وصف دانيال أراب موي المبعوث الكيني الخاص للسلام في السودان الوضع الحالي بأنه “سيهدد السلام والاستقرار في الإقليم، إذا لم تتم معالجته فورا”، وأوضح في بيان أصدره عبر مؤسسة موي للسلام في إفريقيا “يتعين على طرفي اتفاق السلام ضبط النفس واحترام التزاماتهما السابقة”.

الشاهد أن أي أزمة بين الطرفين يصعب تسويتها بصورة ثنائية ولابد من دخول أطراف خارجية، لأن المسألة وصلت إلى درجة يصعب التفاهم حول مقاطعها وفقا للتصورات التي عرضها كل جانب، كما أن اتفاق السلام بينهما شهدت على توقيعه حوالي 14 جهة، لذلك من غير المنتظر أن يتم التوافق على حلول للأزمة دون مشاركة جهات إقليمية ودولية، على هذا الأساس قفز باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية على الجهود الحالية ولم ينتظر ما تسفر عنه نتائجها النهائية، مناشدا مجلس الأمن والمجتمع الدولي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيقاد) التدخل من أجل المساعدة على تنفيذ اتفاق السلام، في الوقت نفسه ظهرت مؤشرات فرنسية لعقد اجتماع دولي عاجل لتحديد الجهة التي تضع العراقيل في طريق التنفيذ، ما يعني أن المؤتمر الوطني سيكون محاطا بضغوط مضاعفة، بعضها لحضه على تقديم تنازلات في “سرت” لفك جزء مهم من عقدة دارفور، والبعض الآخر لحثه على إعلان مواقف محددة من القضايا المعلقة في الجنوب.

في الحالتين سوف تكون هناك مخاطر إقليمية على مستقبل السودان، فالهوة بين المؤتمر الوطني وغالبية الحركات الدارفورية بعيدة وفشلت جهود ردمها طوال الأسابيع الماضية، ما يعني أن مؤتمر “سرت” لن يكون حاسما في حلحلة الأزمة، وأي ضغوط على المؤتمر الوطني وحده ستساهم في مزيد من التعقيد، كما أن بوادر الحوار ونتائجه بين الرئيس عمر البشير ونائبه سيلفا كير لا تبعث على التفاؤل، ومن ثم فاللجوء إلى تبني خيار الحركة في تحميل شريكها مسؤولية الأزمة بمفرده سيقود لزيادة تأزم الأوضاع الإقليمية، لأن الطاولة قد تنقلب على رأس الجميع، ولن تستطيع الحركة الشعبية

الحفاظ على مكاسبها الحالية أو الوصول إلى تطلعاتها المستقبلية، علاوة على أن الفوضى الجاهزة في بعض الأجندات، يمكن أن تدخل المنطقة في زمام جديد من الانفلات يصعب السيطرة على مفاتيحه.

[أبونبيل]

مقترح أمريكي بإقامة منطقة منزوعة السلاح

أنباء عن سيطرة "الشعبية" على حقل بترول

الخرطوم - “الخليج”:

ذكرت تقارير صحافية أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت بمقترح لطرفي الأزمة السودانية الحالية بين الشريكين الرئيسيين في حكومة الوحدة الوطنية المركزية، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، يقضي بإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح على طول الحدود بين الشمال والجنوب، تفاديا لأية احتكاكات مسلحة بين الجانبين.

وذكرت صحيفة “آخر لحظة” السودانية أن تصعيدا عسكريا جديدا تجري تداعياته في حقل هجليج للبترول، حيث وقع تحت قبضة الجيش الشعبي التابع للحركة، بعد انتشار قوة مدججة بالأسلحة في منطقة فانشين التي تعتبر المدخل الشرقي للحقل، قوامها مائة فرد، وقوة مماثلة انتشرت في منطقة كيلك لخرسانة التي تعتبر المدخل الشمالي للحقل، وتقع في طريق هجليج الخرطوم. وأضافت الصحيفة أن الجيش الشعبي عزز قوة ترتكز أصلا في المنطقة، قدرتها مصادر بأنها كتيبة كاملة، ما أوقع كل الحقل البترولي تحت قبضة قوات الحركة الشعبية بالكامل.

إلى ذلك، قال الرئيس السوداني عمر البشير أن التنمية الحالية التي تشهدها بلاده جاءت ثمرة لاتفاقية السلام مع الحركة الشعبية، وأعرب في كلمة له في افتتاح جلسات الجمعية العمومية للمنظمة الإقليمية الإفريقية للاتصالات الفضائية “راسكوم” عن أمله أن يكتمل مع سلام الجنوب تحقيق للسلام بشكل كامل في إقليم دارفور لتعم بعد ذلك التنمية المتوازنة كل السودان.

وفي نيروبي، قال قيادي في حكومة جنوب السودان التي يرأسها النائب الأول للرئيس رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت أن حكومته طلبت من الرئيس الكيني مواي كيباكي إلى تنظيم قمة طارئة للهيئة الحكومية للتنمية “الإيقاد” التي تضم ست دول إفريقية لمناقشة تطبيق اتفاقية السلام الشامل في السودان.

[أبونبيل]

مجلس الأمن يلوّح بـ إجراءات ضد من يعرقل المباحثات

أزمة المقاطعة تهدد بفشل مؤتمر سلام دارفور

نيويورك-نيروبي-الخرطوم

وكالات الأنباء:ألأتحاد

خيمت الشكوك أمس حول انعقاد مؤتمر السلام حول إقليم دارفور السوداني المضطرب المقرر إجراءه غداً السبت في مدينة سرت الليبية، ورجحت عدة مصادر سياسية سودانية وغربية تأجيل المؤتمر إلى إشعار آخر، مع اصرار سبعة فصائل متمردة على مقاطعتها المؤتمر وغياب أبرز شخصين في المتمردين وهما عبد الواحد محمد نور مؤسس حركة تحرير السودان وخليل إبراهيم زعيم الفصيل الرئيسي بحركة ''العدالة والمساواة'' عن المؤتمر.

وانتقد مجلس الأمن مقاطعة فصائل دارفور للمؤتمر ودعاها إلى المشاركة مهدداً باتخاذ إجراءات ضد من يعرقل المفاوضات ، وحذر مبعوث الأمم المتحدة في داروفر يان الياسون من تطور خطير بسبب تغيب قادة فصائل المتمردين في دارفور، معتبراً أن ''لحظة الحقيقة '' قد حانت في الإقليم السوداني المضطرب.

وأكد بيان لمجلس الأمن أن الأولوية الرئيسية للمحادثات يجب أن تكون وقفاً عاجلاً لإطلاق النار وناشد مجلس الأمن في بيانه ''جميع الأطراف حضور المحادثات والمشاركة فيها بشكل كامل وبناء، وكخطوة اولى، والإسراع بالموافقة على وقف الأعمال العدائية وتنفيذه تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي''، وأضاف البيان أن ''المجلس يؤكد استعداده لاتخاذ اجراء ضد أي طرف يسعى لتقويض عملية السلام بما في ذلك عدم احترام مثل هذا الوقف للاعمال العدائية او بعرقلة المحادثات او حفظ السلام او المعونات الإنسانية''.

ومن جانبها، تعهدت الحكومة السودانية بحضور المحادثات ورحب سفيرها لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم ببيان المجلس قائلا إنه يحول دفة الانتقاد إلى المتمردين بعد بيانات سابقة ألقت باللوم على الخرطوم، واضاف ''شيء جيد أنهم ينتقدون الآن ويوجهون أصابعهم إلى المتمردين.''

ومن جانبه، شدد يان الياسون على أن ''لحظة الحقيقة'' حانت في الصراع في دارفور، وأقر الياسون بأنه ربما يتعين خفض التوقعات بخصوص المحادثات التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في البداية بأنها '' نهائية''، وأضاف الياسون أن الدعوات ارسلت قبل اسبوع وأنه لا يزال لا يعلم اي الجماعات بين أكثر من 12 جماعة متمردة ستشارك في المحادثات.

وقال الياسون إنه ''لا يحدوه أمل يذكر إن وجد أصلا'' في أن عبد الواحد محمد النور مؤسس حركة تحرير السودان والذي يتمتع بشعبية كبيرة في مخيمات اللاجئين بدارفور سيشارك. ويطالب النور الحكومة السودانية بسلسلة تنازلات، واشار إلياسون أيضا إلى أن خليل ابراهيم زعيم الفصيل الرئيسي بحركة العدل والمساواة طلب تأجيل المفاوضات لمدة شهر، غير أنه قال إنه حصل على تأكيدات بأن ابراهيم سيرسل ممثلين رفيعي المستوى إلى سرت.

من ناحية آخرى، توعد المتمردون في دارفور بشن مزيد من الهجمات على منشآت النفط في شتى انحاء السودان الى أن تلبي الخرطوم سلسلة من المطالب،وذلك بعد خطفهم عاملين اجانب من حقل دفرا النفطي بالإقليم وقتل 20 جندياً حكومياً، فيما نفت الحكومة السودانية وقوع مثل هذا الهجوم.

وقال احمد توجود كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة ''هذه هي البداية فقط، سنشن هجمات في شتى انحاء السودان وسيكون هدفنا الرئيسي حقول النفط.''، وقال توجود لرويترز إن الرهينتين لن يتعرضان لاي أذى وانهما ''في أيد أمينة''، لكنه أضاف أن الحركة ليست مستعدة لاعلان ما تنوي عمله بالرهينتين.

وعلى صعيد آخر، سلمت منظمة ''العفو الدولية'' البيت الأبيض عريضة تحمل تواقيع 500 ألف شخص تطالب بنشر قوة دولية أفريقية لحفظ السلام في أسرع وقت ممكن في دارفور.

[أبونبيل]

نزاع دارفور وتسْييس المُسمَّيات

حلمي شعراوي*** ألأتحاد


في أجواء حضور أكثر من خمسين أستاذاً وباحثاً أفريقياً لمؤتمر ثقافي كبير بالقاهرة مؤخراً، كانت أكثر التساؤلات الأولية عن عدم مشاركة مثقفين مصريين وعرب في التظاهرة، إلى حد اتهامي بعدم دعوتهم، مع أن العكس كان صحيحاً تماماً، حيث تم الإلحاح، بما كشف عزوف المثقف العربي المتكرر عن المشاركة في قضايا "العوالم الأخرى" إلا الشمالي منها! لكن التساؤل الأخطر، والقريب من الأول، كان حول مدى الاهتمام الثقافي والسياسي العربي بقضايا مثل "دارفور".. ناهيك عن كارثة الاحتلال الإثيوبي للصومال. وقد شاركت شخصياً في التساؤل، وأنا أرى معهم حجم الكتابات والتحركات بشأن لبنان أو نسبياً حول العراق وحتى سياسة ساركوزي العربية! هذا في الوقت الذي تختفي فيه أخبار الصومال، وتتوارى أخبار دارفور... وبل وتغيب أخبار المظاهرة الليبية حولها، مع غياب أصحاب الشأن عنها.

أثار ذلك جميعاً انتباه الباحثين الأفارقة في القاهرة، مما جعلهم يضعون المسألة الثقافية والفكرية في مقدمة جدول أعمال مؤتمر حول البحوث الاجتماعية في أفريقيا (والشمال العربي فيها بالطبع)، ويبدأ بالتساؤل عن وضع دارفور في الثقافة السياسية على مستوى القارة. وهنا قفزت مشكلة ما أسماه مفكر أوغندي بارز مثل "محمود ممداني" بـ"تسييس المسميات" في أفريقيا وخاصة من قبل الدول صاحبة المصلحة. والكل يذكر الجدل الدائر منذ بداية الأزمة بدارفور حول تسمية العنف هناك بإبادة الجنس أو "الجينوسايد" أو تسميته بـ"الحرب الأهلية"، أو "التمرد". وهي مسميات مسيَّسة تشتبك مع تسمية الوجود الإثيوبي في الصومال بـ"التدخل" أو "الغزو" أو حماية الاستقرار؟ بل ومثل ذلك ثار مؤخراً مرة أخرى في دارفور حول تسمية القوات المطلوبة هناك، هل هي "دولية" أم "أفريقية" أم "هجين"؟ وهل هي لـ"حفظ السلام" أم "حماية السلام" أي أنها دفاعية -لحفظ السلام- أم يمكن أن تكون "هجومية" لحماية السلام؟!

وقد تعامل "محمود ممداني" مع معظم هذه التساؤلات في كتابات سابقة له بعد معايشته لأزمة دارفور من الخرطوم والفاشر لعدة شهور، ثم معايشته للموقف الأميركي بحكم أستاذيته بجامعة "كولومبيا" بنيويورك بعد سنوات حتى الآن. وهو مع اقترابه من "التسييس الأميركي للمسميات" كتب كتابه الشهير عن "المسلم الطيب والمسلم الشرير" من وجهة نظر أميركية وفي إطار "الحرب على الإرهاب"، والحرب الباردة الجديدة. ومن قبل درس مشكلة المسميات الأميركية والفرنسية لمذابح رواندا (1995) فيما سمي بإبادة الجنس تارة، والحرب الأهلية تارة أخرى. كما سُمي دور الدول المجاورة بـ"التدخل" تارة و"الغزو" تارة أخرى على نحو ما يجري بالنسبة لموقف إثيوبيا في الصومال. وفي تقديره أن هذه "المسميات المسيَّسة" تحكم سلوك حكومات مثل إدارة الرئيس بوش، كما تحكم سلوك قوى المجتمع المدني وخاصة في أميركا مثل سلوك "لجنة إنقاذ دارفور" Save Darfur.

فمن ناحية أدى تركيز "بوش" على تصدير مصطلح "إبادة الجنس" في دارفور إلى تحويله كجزء من حملته الأخلاقية لتبرئة إدارته من نتائج الحرب في العراق، وإلى ضم الحملة تلقائياً للحرب على الإرهاب في السودان والصومال على السواء، وإلى تحكمه في توجيه رأس المال الأميركي لصالح شركات ضد أخرى، كما بدا في قراره في صيف 2007 لمعاقبة السودان ومنع 31 شركة أميركية من التعامل عبر البنوك الأميركية مع السودان.

ورغم أن تقرير لجنة الأمم المتحدة وتقارير الاتحاد الأفريقي، سواء على لسان "عنان" من قبل أو "أوباسانجو" رئيس الاتحاد الأفريقي السابق، وصّفها بأنها ليست حالة "إبادة جنس" فإن الإدارة الأميركية ما زالت تتعامل على هذا الأساس، حتى لا تجبر "المتمردين" على التوقف، كما تثير الارتباك في مواقف الدول الأفريقية والعربية التي أبدت اهتماماً أخيراً بالمسألة (ليبيا ومصر). ومع ذلك يبدو الأمر بالنسبة للمفكرين الأفارقة أن الإدارة الأميركية تبدو حريصة على خلق الفوضى هناك أكثر من حرصها على الحل السياسي الذي بدت ملامحه أكثر من مرة. ويُقال إن شركة لوكهيد (صناعات حربية) تقف بدورها مع الإدارة الأميركية في هذا الموقف استعداداً لإدارة "التدخل" وليس الحل!

من ناحية أخرى يخدم هذا الارتباك في المسميات طرفاً من "المجتمع المدني" الأميركي الذي تقوده لجنة إنقاذ دارفور المعروفة بتمثيلها للوبي الصهيوني في أميركا، حيث نشأت في أحضان "المتحف التذكاري" لـ"الهولوكوست" وتمويل "لوكهيد" الواسع لها. ويبرهن "ممداني" في مداخلته على ذلك بأن " لجنة إنقاذ دارفور" جمعت الملايين لحملتها الدعائية على مستوى عالمي، بينما تتهمها منظمات المساعدات الإنسانية الأخرى بأنها لا تنفق شيئاً على مساعدة أهالي دارفور، على نحو ما سمع "ممداني" ذلك في دارفور.

في تقدير مفكر مثل "ممداني"، أن المثقفين الأفارقة والعرب بمن فيهم السودانيون، لا يبذلون جهداً ملحوظاً لفك اشتباك "التسييس للمسميات" حول دارفور. وليس هناك جهد حول بيان طبيعة سكان دارفور وأهلها، فهو نفسه شاهد وتحقق من وجود أكثر من 30% من الدارفوريين من هجرات أبناء غرب أفريقيا إليها، بينما الحديث عن التطهير العرقي مستمر، وشاهد "البقارة" العرب أغنى من المزارعين أحياناً، بينما القول إن الرحالة العرب يهاجمون طلباً للثروة على حساب "الفوريين" الزراعيين. وعرف أن أصل تسمية "العرب" والأفارقة ليست بسبب "جنس" عربي احتل أرض الأفارقة أو حتى فرض "التعريب"، كما يقول بعض الأساتذة السودانيين أنفسهم، وإنما نشأ ذلك عن "هيمنة" للثقافة والتراث العربي، جعل "أفارقة" يرون تفوقهم في "الانتماء للعروبة" والانتساب إلى النبي العربي و"الشرفاء" لإمكان السيطرة على الثروة، ولذا يجري الحديث في الواقع الذي رآه عن تقسيم الثروة بأكثر من تقسيم السلطة إلا عند بعض عناصر النخب المعروفين. لذلك يرى "ممداني" أن الحل السياسي في السودان هو الذي يقضي على اضطراب الموقف، ويوقف "الفوضى" التي يبدو أنها مفضلة عند أطراف أميركية!

ليست مداخلة "محمود ممداني" بجديدة تماماً في الفكر السياسي حول السودان، ولكن قيمتها أكثر في تعبيرها عن المنظور الأفريقي، وتكشف أن الهيمنات السياسية من داخل وخارج السودان هي التي تثير الارتباك حول ما يجري هناك منذ مدة، وهذه الهيمنة هي التي أثرت على الموقف في جنوب السودان من قبل كما تؤثر عليه في دارفور. فثمة دراسات عديدة في إطار معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية بالخرطوم، بل ودراسات من جامعيين معروفين من أبناء جامعة الخرطوم وخلال عملهم بالخارج. لكن هيمنة "ثقافة التجارة العروبية" أحياناً أو النخبة العسكرية أحياناً أخرى، هي التي تدفع لبقاء هذه الارتباكات.. حتى لو أدت للتفاهم مع الارتباكات الأميركية دون أن تدري، وتفضيل بعض مسؤولي السودان التصريح عن التعاون مع المخابرات الأميركية ضد الإرهاب أكثر من عملهم لكشف التناقضات الأميركية وصولاً لحلول سياسية داخلية مناسبة.

لقد كشف مفكر مثل "محمود ممداني" تناقضات الموقف الأميركي من موقعه في الجامعات الأميركية، وكتاباته الشهيرة في "نيويورك تايمز" الأميركية، ودافع عن التكوين الأفريقي- العربي للشعب السوداني في دارفور مستخدماً مصطلحاً خاصاً لذلك هو "العروبة المحلية" في السودان، المختلفة عن العروبة الإقليمية! وطالب بالحل السياسي للقضية التي تترنح بين العواصم، وآخرها في طرابلس كما نرى. يقول كل ذلك بينما لا نستطيع في بلداننا العربية أن ننظم حملات واسعة من أجل الفهم الصحيح لأبعاد الأفريقية والعروبة في السودان، أو لكشف الأبعاد الحقيقية للتناقضات الأميركية، أو كشف ما يجري في الصومال الذي يهرب منه الدبلوماسيون العرب أنفسهم، ناهيك عن الصحفيين أو المثقفين.

[أبونبيل]

السودان يكون أو لا يكون؟


دأب السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار في السنوات الست الماضية، على عقد ندوة سياسية صحفية كل أول أربعاء من الشهر تحت مسمى (بين السياسة والصحافة)، وقد أصبحت ندوة الأربعاء على مر الأيام منبرا محضورا مثل نافذة مفتوحة للتواصل بين السياسيين والمجتمع، تكتسب أهميتها في ظروف البلد الراهنة التي تضيق فيها النوافذ المفتوحة أمام القوى السياسية الساعية لاستعادة الديمقراطية الموعودة.

انعقدت الندوة الأخيرة واختار منظموها العنوان إعلاه (السودان يكون .. أو لا يكون) موضوعا للحوار والمناقشة، وتميزت بمشاركة وحضور كثيفين، فحضرها قياديون بارزون من كل الأحزاب السياسية (الحزب الشيوعي - المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني - الاتحادي الديمقراطي - قوات التحالف - البعث - إلخ.. وفقط غاب عنها الأمين العام للحركة الشعبية الذي قبل الدعوة ووعد بالحضور والمشاركة كما أعلن منظمو الندوة).

لقد وجدت الندوة اهتماما ملحوظا قبل وبعد انعقادها، ليس على صفحات الصحف السيارة وأجهزة الإعلام الأخرى فحسب، ولكن على مستوى التجمعات الشعبية الاجتماعية التي تميز بها السودانيون، ربما كان مصدر أن العنوان الذي اختارته (السودان يكون أو لايكون؟) أصبح اليوم السؤال المرهق والمؤرق الذي يتداوله عامة الناس حيثما التقوا، ولأن الأجواء التي تسود السودان اليوم قد جعلت من هذا السؤال المصيري هما متجددا، اتفق عليه الناس وإن اختلفت رؤيتهم حول الإجابة على سؤال المصير. فكل الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن البلد مقبل على مرحلة خطيرة ومؤثرة على مستقبله إن لم يكن قد دخل فعلا هذه المرحلة الموصوفة فعلا، بأنها حرجة وخطيرة على لسان الجميع؛ حتى السيد ''أحمد هارون'' الوزير والقيادي البارز في حزب المؤتمر الحاكم -الذي تحدث في الندوة مطولا- كانت النغمة الغالبة على حديثه قد توافقت مع النغمة التي سادت أحاديث جميع المشاركين.

وسؤال المصير هذا، لم يعد ترفا فكريا يتبادله المثقفون والمتسيسون، ولكنه أصبح واقعا يراه الناس بأعينهم، ويكادون يلمسونه بأيديهم، وليس ذلك بسبب أزمة شريكي الحكم المتصاعدة، والتي عجز الشركاء حتى الآن عن إيجاد مخرج لها، حتى وصلت إلي التجميد الفعلي لمشاركة الحركة الشعبية في الحكومة المركزية، ولكنها تعدت ذلك إلى أزمة حقيقية تلوح في الأفق بين الحكومة والأمم المتحدة حول القوات الهجين ودارفور جعلت الامين العام للمنظمة الدولية وهو ''الدبلوماسي الهادىء الرصين '' يعرب أكثر من مرة عن قلقه، ودفعت الدول المؤثرة لتعلن صراحة عن تشككها في تعاون الحكومة السودانية مع الأمم المتحدة في دارفور؛ ولأن'' الأزمات'' تأخذ برقاب بعضها بعضا، فإن أزمة بين الخرطوم وجوبا، سينعكس صداها على الغرب وعلى الشرق، كما لن يسلم منها الشمال والوسط، وهو ماجعل سؤال السودان يكون أو لايكون؟ هو السؤال المركزي الذي لم يقتصر تداوله على ندوة دار السيد الصادق المهدي، وإنما انطلق محلقا في الفضاء السوداني الواسع مجددا ''الخوف القديم'' على وحدة السودان، الذي حسب الناس أنه قد انتفت بعض أسبابه بعد اتفاقية السلام الشامل ''نيفاشا'' التي وضعت حدا للحرب الأهلية المدمرة بين الشمال والجنوب.

حول السؤال (السودان يكون أو لا يكون؟) الذي قدم له السيد الصادق المهدي تحليلا ووصفا موضوعيا للحالة السياسية الراهنة، معددا أبواب الأخطار المحدقة بالبلد، قد توافقت آراء معظم المتحدثين من قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع الاهلي، أن المخرج من الحالة التي وضعت البلد كله على حافة الهاوية، لن يأتي من الخارج، مع الاعتراف بدور الخارج كمساعد على تثبيت السلام وتحقيق أهداف التنمية العادلة وإنما الحل كان وسيظل بأيدي السودانيين أصحاب الوجع؛ وأن المطلوب هو أن يتوافق السودانيون ممثلون بأحزابهم وهيئاتهم القائمة فعلا على مؤتمر قومي شامل (ولا يهم كيف يسمى) يطرح أمامه السؤال، وعند ذلك ستكون الإجابة، فلا طرفي نيفاشا وحدهما، ولا أحزاب المعارضة الديمقراطية وحدها، ستقدم الإجابة المطلوبة على سؤال المصير؛ والدعوة موجهة إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم وللحركة الشعبية، وبمقدورهما أن يجنبا الوطن المصير المظلم والبائس والمخيف، الذي لا يتمناه أحد للسودان.

عبدالله عبيد حسن**ألأتحاد

[أبونبيل]

الخاسر الأكبر من عودة الحرب لجنوب السودان

محمد جمال عرفة

لم يبدِ كثيرون تفاؤلاً باتفاق سلام نيفاشا الذي وقعته حكومة الخرطوم وحركة التمرد الجنوبية السابقة (الحركة الشعبية) حينما وُقِّع الاتفاق في يناير 2005، وحُدِّد فيه عام 2011 موعدًا للاستفتاء على مصير الجنوب: ينفصل أم يبقى ضمن السودان الموحد؛ لأن هناك الكثير من العقبات التي كانت متوقعة، سواء على مستوى الكراهية التي زرعها الغرب وقادة الحركة الجنوبية العلمانيون في قلوب الجنوبيين لأهل الشمال، أو لتعقّد الملفات نفسها، فضلاً عن عدم تمثيل الحركة الشعبية لكل الجنوب.
ولهذا ظلت الخلافات بين الطرفين والتصعيد من قبل قادة الجنوب تراوح مكانها ولا تلبث تختفي حتى تعود، حتى بدأت تأخذ منحىً تصاعديًّا غير عادي في لهجة قادة الحركة الجنوبية ثم الخرطوم، تزامن مع زيارات مشبوهة للحركة الجنوبية لواشنطن وعواصم أجنبية للحصول على سلاح ودعم عسكري ولوجستي، وتلكؤ في تنفيذ الاتفاق بأكثر مما اتهموا الحكومة بعدم تنفيذه، وهو ما أثبتته محاضر اللجان المشتركة بين الحكومة والحركة ودول منظمة الإيجاد.

وجاءت الخطوات التصعيدية الأخيرة بسحب 19 من وزراء ومستشاري الجنوب من الحكومة الاتحادية -بغرض تعطيل عملها- وتكثيف الاتصالات مع واشنطن، وزيارة زعيم الجنوب والنائب الأول للرئيس البشير، سلفاكير ميرديت لواشنطن ولقائه الرئيس بوش وكبار القادة هناك -بصفته الجنوبية لا الاتحادية-؛ لتثير غضب الخرطوم التي سعت للاستجابة للعديد من مطالب الجنوبيين لتعظيم خيار الوحدة بين الشمال والجنوب، خصوصًا أنه واكبها خطوات تنفيذية جنوبية على الأرض لتفعيل الانفصال الحقيقي سياسيًّا واقتصاديًّا وضريبيًّا وتعليميًّا وفي مجالات الاتصال والطيران وغيرها!!.

بل إن الخطوات التي اتخذتها الحركة الجنوبية لجمع عناصر من ستة فصائل متمردة من دارفور في مدينة جوبا الجنوبية، والظهور بمظهر من يسعى لتوحيد فصائل متمردي دارفور ومساعدة الخرطوم في عملية السلام في دارفور.. هناك تخوفات من أن يكون لها -عمليًّا- هدف آخر يتصل بربط حل قضية دارفور بالجنوبيين، وتفعيل التحالف بين متمردي الجنوب ومتمردي غرب السودان، علمًا أن هذا التحالف بينهما قديم، وأثبتته الخرطوم عبر كشف صفقات سلاح نقلت من الجنوب لدارفور عام 2004 وأكده راديو ناشيونال بابلك الأمريكي.

ولا ننسى هنا أن المانفستو -أي البيان الشيوعي القديم- للحركة الشعبية المتمردة الصادر بتاريخ 31 يوليو 1983م والذي أُعلن موته في سبتمبر 1991م، تحت واجهة (مقررات توريت)، كان يعتبر دارفور ضمن المناطق التي يجب أن تثور لتحقيق السودان الجديد، وأن التواصل بين متمردي الجنوب (الحركة الشعبية)، ومتمردي الغرب (جيش تحرير السودان) كان بارزًا حتى في صيغة البيان التأسيسي (المانفستو) لكلتا الحركتين؛ الأمر الذي كان مقصودًا بغرض تكتيل حركات التمرد ضد المركز في الخرطوم وإضعافه أكثر.

الوصول لخط النهاية!

ويمكن تفسير الهجوم الشديد المفاجئ للخرطوم والرئيس البشير على الحركة الجنوبية وزعيمها -بعد فترة ترضية وصمت على هجوم الحركة- باستشعار الخرطوم أن قطار التصعيد الجنوبي وصل إلى خط النهاية، وأوشك على تدمير محطة نيفاشا للسلام بالكامل، فجاء الهجوم كنوبة صحوة وصدمة كي تتنبه الحركة إلى أنها تنزلق لخط اللارجعة وعودة الحرب لجنوب السودان وتدرك أن مكاسب السلام أفضل من العودة للحرب.

فمثلما لوَّح قادة الحركة الجنوبية بالحرب قولاً وفعلاً، بعد قول سلفاكير: إن الحرب أقرب من السلام، وحركوا وعبّئوا قواتهم على خط الحدود الجنوبية، وطردوا موظفين اتحاديين في الجنوب وهاجموا الشرطة الاتحادية، لوَّح البشير بدوره بالحرب -برغم النفي- عبر دعوة قوات الدفاع الشعبي التي لعبت دورًا هامًّا في انتصارات الجنوب لأن تكون على أهبة الاستعداد، وهو ما أزعج الجنوبيين فعلاً ولم يتوقعوه فدعوا للتعبئة العامة في الجنوب، حسبما قال باقان أموم أمين عام الحركة.

بل وكان البشير أكثر حزمًا في تأكيد أن منطقة أبيي الحدودية الغنية بالنفط المتنازعة بين الخرطوم والحركة الجنوبية، لن يتخلى عن شبر منها، بعدما رفضت الحركة أربعة خيارات قدمتها الحكومة سابقًا لهم لحلها، أو حتى إدارتها بشكل مشترك لحين الاتفاق على حل نهائي للمشكلة، وظهر أكثر إصرارًا على رفضه دخول قوات أمريكية أو بريطانية لدارفور أو حتى من الدول الإسكندنافية (السويد والدنمارك) التي أهانت الرسول عليه الصلاة والسلام.

الجنوب الخاسر الأكبر في الحرب

ولكن ماذا لو استمر التصعيد ونجح التيار المتطرف في الحركة الجنوبية في فرض خيار التصعيد لحين الوصول إلى مرحلة الحرب مرة أخرى، خصوصًا أن زئير الحرب أصبح قريبًا بالفعل من الجنوب وجرت مؤخرًا عدة تدخلات عاجلة من اللجنة العسكرية المشتركة من الطرفين الشمالي والجنوبي لفصل قوات الطرفين عند الحدود الجنوبية ومنع إشعال فتيل الحرب؟.

هنا لا بد أن نحدد الخيارات المتوقعة التي يمكن أن تلجأ لها الحركة الجنوبية، والأخرى التي يمكن أن تترتب عليها من آثار في حالة العودة للحرب، وفي كل الأحوال تشير الدلائل إلى أن الحركة الجنوبية ستكون هي الخاسر الأكبر.

الخيارات المطروحة أمام الجنوبيين

بشكل عام يمكن أن نحدّد جملة الخيارات المطروحة -وهي قليلة- أمام الجنوبيين فيما يلي:

1 - العودة الإيجابية للحكومة الاتحادية ولطاولة المفاوضات مع شريكها الشمالي والقبول بحد أدنى من تنازلات الخرطوم.

2 - العودة السلبية للحكومة الاتحادية، والسعي لتغيير واقع سيطرة حكومة الإنقاذ على الخرطوم عبر تنشيط التحالف مع القوى المعارضة، وربما التحالف معها في انتخابات عام 2009 البرلمانية والرئاسية على أمل تحقيق حلم إزاحة البشير عن السلطة أو إيصال حكومة أكثر قربًا منها، وهذا التصور يتماشى مع آراء تيار في الحركة يؤمن بـسودان جديد تسيطر الحركة الجنوبية عليه.

3 - اللجوء لخيار التصعيد وصولاً للحرب أملاً في دعم أمريكي وغربي، وذلك وفق تصور لدى بعض قادة الحركة يقوم على فكرة أن أمريكا تسعى لهدم حكومة البشير وتفتيت السودان، وأن الضغوط ستزيد على الخرطوم بسبب فتح جبهتين في الجنوب والغرب (دارفور) وسيدعم ذلك الجنوبيين باتجاه الانفصال والسيطرة عسكريًّا على أبيي، وهذا الخيار يؤمن به التيار الانفصالي من العسكريين والسياسيين العلمانيين اليساريين الجنوبيين والذي تولى التصعيد مؤخرًا مع الخرطوم.

آثار نشوب الحرب

لو اندلعت الحرب مرة أخرى سيكون لها آثار سلبية على الخرطوم وعلى الجنوب على السواء، وإذا قلنا إن آثارها على الخرطوم معلومة ومتوقعة ولن تخرج عن تشديد الغرب وأمريكا للحصار والعقوبات، فضلاً عن تأخير التنمية التي بدأت على استحياء، فإن آثارها على الجنوب ستكون أشد خطرًا للأسباب التالية:

1 - العودة للحرب من جديد معناها أن تخسر الحركة الجنوبية كل المكاسب التي حصلت عليها، بداية من المناصب التي حظيت بها وأهمها النائب الأول للرئيس، مرورًا بعوائد النفط (3 مليارات دولار للجنوب)، وكل الامتيازات والمكاسب والمعونات الخارجية الأخرى التي حصلت عليها عبر السيطرة السلمية على الجنوب وإقامة هياكل حكم فيه.

2 - الحرب معناها ترك المدن والعودة للغابات وفقدان نفوذ الحركة الشعبية في الجنوب وهدم ما تم بناؤه من طرق ومؤسسات لصالح الجنوبيين الفقراء، ومعناها عودة قادة الحركة الجنوبية للوحل والطين، مشردين بعدما ظلوا عامين منعمين في الفنادق وينفقون من عوائد النفط التي حوّلتهم لسماسرة انتشرت أخبار فسادهم في التقارير المالية الدولية، وربما قصد البشير ذلك وهو يهدد بإعادة تنشيط قوى الدفاع الشعبي عندما قال: نقول للذين يريدون أن يشعلوا نار الحرب.. نريد رؤيتكم في ميدان المعركة وليس في الفنادق.. ومن يشعل نار الحرب فعليه أن يتدفأ بها!..

3 - الحرب في الجنوب ستحيي مرة أخرى الميليشيات الجنوبية من القبائل الأخرى المعادية لقبيلة غالبية الحركة الشعبية أي قبيلة الدينكا، مثل قبائل الشُلك والنوير، خصوصًا أن هناك أكثر من 30 ميليشيًا معادية للحركة الشعبية وسيطرة قبيلة الدينكا على المناصب والنفوذ السياسي والاقتصادي، وسيحيي هذا حروبًا جنوبية أهلية داخلية ويدفع الخرطوم لمعاودة دعم هذه الميليشيات الجنوبية على حساب الحركة الشعبية، خصوصًا أن الخرطوم استفادت من عوائد النفط الأخيرة المتزايدة في التسلح وإنشاء مصانع أسلحة، وهو ما ألمح له سلفاكير في رده على البشير بقوله: إن بعض أعضاء الحزب (المؤتمر الوطني) يقومون بزيارة دول عربية وإسلامية، حيث توصلوا إلى اتفاقات بتجهيزهم بمعدات عسكرية هائلة.

4 - الحرب ستعطي الحكومة السودانية فرصة أكبر للتخلص من أعباء اتفاقية نيفاشا التي انتقدها خصوم البشير؛ لأنها تعطي امتيازات كبيرة للجنوبيين ماديًّا ومعنويًّا، كما ستعطيه فرصة لمطاردة الحركة الشعبية وتوجيه ضربات قوية لها بعدما جرى تحديث الجيش السوداني في السنوات الماضية، وتطوير قوات الدفاع الشعبي، والأهم اكتساب أصدقاء في دول الجوار كان يستعين بهم الجنوبيون.

5 - برغم المطامع الأمريكية والرغبة في تمزيق السودان، فهذه الرغبة لا تصل لحد تمني وقوع حرب شاملة في السودان أو انفراط عقده على الأقل في الظرف الراهن، وإنما انسلاخ أجزاء منه بصورة طبيعية (سياسة تفكيك النظام القائم عبر اتفاقيات سلام متعددة)؛ لأن الاضطراب والحرب الشاملة في السودان أو إفريقيا عمومًا لن تخدم المصالح الأمريكية الساعية الآن لإنشاء قيادة عسكرية إستراتيجية (بدأت العمل في فبراير الماضي عبر وحدات أفريكوم) والسيطرة على نفط السودان وإفريقيا الذي قدر مجلس المعلومات القومي الأمريكي أن ترتفع نسبة الاعتماد على بتروله إلى 25% من مجموع النفط الأمريكي المستورد بحلول عام 2015م، فيما توقعت الإدارة الأمريكية لشئون النفط والطاقة أن تزيد عن ذلك وتصل نسبة الاستيراد الأمريكي من النفط الإفريقي إلى 50% بحلول العام 2015!.

6 - الحرب معناها فقدان أكبر حليف للجنوبيين في الخرطوم (حزب المؤتمر الوطني الحاكم) والذي أعطى للجنوبيين امتيازات ومكاسب لم يحلموا بها طيلة السنوات الماضية أبرزها سحب قوات الجيش من الجنوب، واقتسام السلطة والثروة معهم، وهي مكاسب لا يمكن أن يعطيها إلا حزب قوي له وجود في الشارع السوداني ويسانده الجيش، بعكس القوى والأحزاب الأخرى الضعيفة التي لو تحالف معها الجنوبيون لاحقًا، فلن يكون لديها الجرأة على سحب جندي واحد من الجنوب!.

الأرجح بالتالي أن تعمد الحركة الجنوبية للتهدئة وأن تكتفي -هي والخرطوم بهذه التصريحات الساخنة التي تستهدف التخويف الدبلوماسي والاستهلاك الإعلامي، وربما ظهر هذا في تصريحات سلفاكير أمام أنصاره بعد استقبالهم الأسطوري له في جوبا عائدًا من أمريكا، حينما اتهم الخرطوم بإعادة التسلح والتعبئة من أجل الحرب، وقال إنه يحتفظ بحق الدفاع عن النفس، ودعا أنصاره إلى أن يبقوا متيقظين أمام ما أسماه تعطش الخرطوم للحرب، ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه مستعد للقاء الرئيس السوداني لمحاولة حل الأزمة.

أيضًا فرغت الخرطوم من لغة التهديد وإظهار العين الحمراء بعدما حققت أهدافها، وبدأت لغة الدبلوماسية على لسان نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع الذي أكد أن حزبنا مقتنع تمامًا بضرورة إقامة هذه الشراكة.. إننا راضون لاتفاق السلام الشامل، ونعتقد أن السبيل الوحيد لتطبيقه هو العمل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.

فهل يدرك قادة الحركة الجنوبية مخاطر الحرب والخسائر التي ستعود عليهم لو اندلعت؟.. وهل تعود الخرطوم للغة التهدئة؛ لأن الظرف الدولي يشهد ضغوطًا وحصارًا متصاعدًا على جبهتي الجنوب والغرب، فضلاً عن عقوبات متصاعدة؟.

[أبونبيل]

لا لحرب الجنوب ................. جعفر محمد أحمد


الخلافات بين شريكي الحكم في السودان، حزب المؤتمر الوطني الذي يمثله الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية التي يمثلها نائبه الاول سلفاكير ميارديت، لم تكن خافية على الشعب السوداني، فقد كانت تظهر على السطح ثم تختفي، حتى وصلت مرحلة الأزمة، عندما شهدت عاصمة الجنوب جوبا أثناء الاحتفال بالذكرى الثانية لتوقيع اتفاق نيفاشا، الملاسنة الكبرى بين البشير ونائبه على الهواء مباشرة، ومن ثم وصلت ذروتها عندما قررت الحركة تجميد مشاركتها في السلطة المركزية ورهنت عودتها بالكثير من المطالب التعجيزية، واخيرًا كانت الطامة الكبرى، التي تمثلت بتلويح البشير وسلفاكير بالعودة إلى الحرب وإعلانهما الاستعداد والجاهزية للقتال.

هذا التلاسن بين شريكي الحكم في السودان، وماتبعه من اتهامات للخرطوم بتهميش الجنوبيين وعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات المصيرية، وأسلوب التصعيد الظاهر في خطابات الطرفين عبر المؤتمرات الصحافية أو اللقاءات، والتراشق بعبارات “الابتزاز السياسي” والتحرك وفق أجندة خارجية، ساعد على تأجيج نار الصراع بين الطرفين، حيث لم تفلح كل محاولات الاطفاء والمساعي الحميدة لنزع فتيل الأزمة، التي اشتعلت مجدداً بعد زيارة سلفاكير الأخيرة الى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي جورج بوش، حيث اطلق من هناك اتهامات جديدة ضد شريكه في الحكم.

بدوره رد البشير ملوحاً بالحرب عبر دعوة قوات الدفاع الشعبي، التي لعبت دوراً مهماً في معارك الجنوب، لأن تكون على أهبة الاستعداد، وكان البشير أكثر حزماً عندما تمسك بمنطقة أبيي الحدودية الغنية بالنفط المتنازع عليها بين الخرطوم والحركة. هذا التصعيد أثار المخاوف، ولكنها هدأت بعد جنوح المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أخيرًا الى السلم، في خطوة تصحيحية بعد التصريحات الساخنة ولغة التهديد التى استخدمت من قبل الطرفين، والتي ربما تكون قد حققت أهدافها الخفية لا الظاهرة، لأن الحركة تدرك تماماً مخاطر الحرب والخسائر التي ستعود عليها لو اندلعت، والخرطوم تعلم تماماً أن كل الظروف ضدها وسط الضغوط الدولية والحصار المتصاعد عليها في جبهتي الجنوب والغرب، فضلاً عن العقوبات المنتظرة.

حسنا فعل البشير بتراجعه وتأكيده أن الحرب الأهلية مع الجنوب لن تعود من جديد ما دام هناك ضوء في نفق السلام، وأن الحوار هو السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة الوطنية ورغبته في مشاركة فعالة ومسؤولة مع الحركة الشعبية من اجل استقرار السودان. وحسناً فعل سلفاكير عندما قال بدوره إنه لن يسمح بانهيار اتفاق السلام بين الشمال والجنوب والعودة للحرب مرة أخرى، ودعوته البشير الى الاستجابة لمطالب الجنوب والتعامل معها بجدية.

إن استمرار التصعيد إلى مرحلة الحرب ليس في مصلحة الجنوب، ولا الحركة الشعبية التي ستكون الخاسر الأكبر، لأن العودة للحرب معناها أن تخسر كل المكاسب التي حصلت عليها، بداية من المناصب التي حظيت بها وأهمها النائب الأول للرئيس، اضافة إلى ثمار السلام.


*******************


محنة أطفال دارفور ..................... جعفر محمد أحمد


أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها جريمة دولية، مترافقة مع عملية احتيال تحت ستار العمل الانساني، لتهريب نحو 103 أطفال من دارفور تتراوح أعمارهم بين عام واحد وثمانية أعوام، خطط لها من دون رحمة، ولكن العناية الإلهية انقذتهم، باعتقال السلطات التشادية تسعة فرنسيين بينهم مسؤول منظمة “ارش دو زوي” الإنسانية غير الحكومية كانوا يستعدون لإجلاء الأطفال سراً من مطار أبيشي شرق تشاد إلى مطار رانس فاتري في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس بزعم أنهم أيتام، وينوون تسليمهم لعائلات فرنسية تتبناهم وترعاهم بدلاً من موتهم المحتم نتيجة الصراع في دارفور.

هذا هو ظاهر العملية، لكن باطنها تجارة في البشر، وجريمة لا تغتفر لو قدر لها أن تمر، لذا نجد أن فرنسا سارعت وفور إحباط العملية إلى التنصل منها حيث نددت وزارة الخارجية الفرنسية بها، وأعربت عن قلقها لوضع عائلات الأطفال الذين وقعوا ضحايا لوعود المنظمة الفرنسية، مؤكدة أن تحقيقاً قضائياً فتح لكشف ملابسات الجريمة الخطيرة، التي وقعت بعد يوم واحد من زيارة وزيرة الدولة لحقوق الإنسان الفرنسية راما ياد لشمال دارفور، وهي تعلم تماماً كل تفاصيل الجريمة، لكنها لاذت بالصمت ولم تطلع المسؤولين السودانيين على نيات المنظمة غير الإنسانية.

الفضيحة المثيرة للجدل عززت الشكوك القائمة أصلا بخصوص عمل المنظمات الغربية غير الحكومية في مناطق النزاعات والتي دائما ما تدخلها عبر ستار العمل الإنساني أو الطوعي ليترتب على ذلك الكثير من الاعمال غير المشروعة والمحرمة دوليا مثل الاتجار بالبشر والسلاح. ومهما كانت الدوافع فإن مثل هذه العمليات ترقى إلى مستوى الجريمة الدولية، لأنها وبمثل هذا العدد وعبر الحدود الدولية تشكل جريمة متكاملة الأركان يعاقب عليها القانون.

هذه العملية غير الشرعية وغير المسؤولة تكشف عن محنة أطفال دارفور والمخاوف من استخدامهم في أعمال لا تليق بأعمارهم، إضافة إلى استغلال الظروف العائلية السيئة التي تمر بها أسرهم. إن ماقامت به المنظمة الفرنسية كشف عن الألاعيب القذرة التي تمارسها كثير من المنظمات الغربية في دارفور تحت ستار العمل الإنساني، وقد لا يستبعد أن تكون هناك عمليات خطف أخرى عديدة حدثت ولم يتم اكتشافها في الأقليم، الذي اصبح الآن مفتوحا امام كل الاحتمالات وما خفي كان اعظم.

جريدة الخليج

[أبونبيل]

"جهود متكاملة بين الشريكين تبني سوداناً قوياً"

البشير: الانفصال وارد وأسهم الوحدة مرتفعة


الخرطوم - عماد حسن: الخليج

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير رفضه لأية مبادرات أجنبية لحل النزاع القائم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وقال إن في اتفاقية نيفاشا للسلام آليات لا تحتاج إلى البحث عن مؤتمر دولي، وتغني عن أي جهة إقليمية أو دولية للتوسط بين الحركة وحزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه، وأشار إلى طريق ثالث سيفضي إلى حل الأزمة.

وكان البشير قد دعا في مخاطبته ختام أعمال المؤتمر العام الثاني لحزب المؤتمر الوطني أمس كل السودانيين إلى الحوار، وإلى كلمة سواء لحل القضايا الخلافية مهما بلغت تعقيداتها، والعمل بمسؤولية وتجرد لمصلحة السودان وشعبه. ودعا أبناء الجنوب في حزب المؤتمر الوطني والشماليين في الحركة الشعبية ليكونوا نواة لوحدة فعلية بين الشمال والجنوب، وقال “إذا تكاملت الجهود داخل المؤتمر الوطني وداخل الحركة الشعبية سنبني سوداناً قوياً”، وأضاف أن التحدي الكبير هو الاستعداد لإحباط المؤامرات التي تحاك ضد السودان، وقال “نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية أن يكون السودان أو لا يكون”.

ورفض الرئيس السوداني في مؤتمر صحافي أمس في ختام أعمال المؤتمر العام الثاني ل”المؤتمر الوطني” في الخرطوم دعوة زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني إلى حضور أطراف الصراع إلى القاهرة، وقال “خيار انفصال جنوب السودان وارد لكن قراءتنا للساحة الجنوبية تشير إلى ارتفاع أسهم الوحدة بقليل من الجهد هناك وكثير من الجهد هنا لتحقيق الوحدة بين شمال وجنوب البلاد، وهناك أشياء غير مرئية يطغى عليها الإعلام”.

وتحدث البشير بإسهاب عن قضية تابعية منطقة آبيي باعتبارها العقبة الأخيرة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ودلل تاريخيا على التمسك بحدود ،1905 وقال إن الطرفين اتفقا علي إقامة إدارة مشتركة مؤقتة لآبيي، لكن الحركة الشعبية عادت وطلبت مراجعة الحدود الشمالية وتحدثوا عن بترول، وأضاف “هذا ما رفضناه ونؤكد اننا لا ندخل بترول المنطقة في حساباتنا، فعاد الخلاف مرة أخرى”. وكشف عن اقتراح تقدم به النائب الأول للرئيس رئيس حكومة الجنوب وزعيم الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت تمت مناقشته، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق حوله، وتحفظ على تفاصيله.

وتمسك البشير بمدينة سرت في ليبيا مقرا للمفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في إقليم دارفور، وقال إن المشكلة ليست في المقر بل في المفاوضين أنفسهم، وكال اتهامات للحركات وقياداتها باستمراء الوضع الحالي واستغلاله في النهب والخطف واكتناز الأموال، باعتباره وضعا “مريحا لهم”. وانتقد شروط رئيس ومؤسس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، وسخر منها، وقال “إذا تمت شروطه فما الحاجة أصلا إلى التفاوض؟”. وأضاف “لا نقول إن مفاوضات سرت فشلت، لكن الجولة هي التي فشلت بسبب الفصائل المتمردة، وما زلنا ننتظر الوسطاء، وهذا لا يعفينا باعتبار اننا أصحاب القضية الأصليون وعلينا بذل جهد أكبر”. وأشار إلى مساع سرية وخطوط مفتوحة مع حملة السلاح لإقناعهم وإعادتهم إلى طاولة التفاوض، وبشر باقتراب نتائج إيجابية لتلك المساعي.

ونفى الرئيس السوداني تعطيل حكومته عملية نشر القوات المختلطة “الهجين” في دارفور، وقال إن القصة من بدايتها مصممة أصلا لإحداث تصادم بين الحكومة والمجتمع الدولي الذي يعني أمريكا وبريطانيا اللتين كانتا شاهدتين علي اتفاق أبوجا للسلام في دارفور، وشاركتا في صياغته لكنهما بعد التوقيع أثارتا قضية القوات الأجنبية، مع ان الإجراءات الأمنية في الاتفاقية أعطت المهمة للقوات الإفريقية. واتهم البشير واشنطن ولندن بتعطيل العملية الهجين إضافة إلى الأمم المتحدة ومن يقفون وراءها بأجندتهم.

وأكد البشير سعي حكومته وحزبه للحفاظ على أدنى مستوى للتوافق بين القوى السياسية، وأعلن عن تشكيل مجلس بالتراضي بين جميع القوى السياسية لإجراء الانتخابات، وأكد أنه لن يجريها وزير الداخلية.

وأصدر المؤتمر العام القومي الثاني لحزب المؤتمر الوطني بيانه الختامي أمس، وأكد أن السبيل إلى تحقيق السلام والاستقرار السياسي والوحدة الوطنية هو في العمل الجماعي بين أبناء الوطن الواحد والشراكة السياسية المسؤولة والتزامه بالسلام كخيار استراتيجي، وتبني وحدة السودان أرضاً وشعباً خياراً استراتيجياً يعمل له ويوفر له المناخ السياسي، والخطاب السياسي والإعلامي الداعم والملتزم. ودعا البيان الختامي القوى السياسية الأخرى حكومة ومعارضة إلى السمو فوق الخلافات الحزبية والجهوية والعرقية الضيقة. ووجه نداء إلى أبناء دارفور الذين مازالوا يقاطعون المفاوضات أن مصلحة أهلهم في الحوار السلمي الهادئ الذي يتيح الفرصة لبناء السلام وإنجاز التنمية والخدمات، وأنّ الضرر كل الضرر لأهلهم وذويهم هو في مناخ الحرب التي لا تنتج إلا الدمار والخراب.

[أبونبيل]

باقان اموم في صراحة بلا حدود حول احتمالات الانفصال(1)

حوار:ضياء الدين بلال/ مالك

ليت الجنوب كان مستعمرة فرنسية..إذن لأصبحنا دولة لا ألوم الإنجليز على سياسة المناطق المقفولة يخيب السيد باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية توقعاتنا، عندما قال لنا ونحن نتفق هاتفيا على موعد الحوار انه سيتحدث عن الوحدة والانفصال بصورة ستدهشنا..حاولنا في الحوار ان نضع السيد باقان اموم ومن ثم قيادات الحركة الشعبية حول مسار محدد من قضية استراتيجية وبالغة الخطورة هي قضية وحدة السودان..فالتصريحات التي تصدر يمكن قراءتها بأكثر من وجه..

ففي ثناياها ترى الوحدة المعلقة على شرط جزائي، وترى التلويح بكرت الانفصال بصورة لا تظهر هل هي تهديدية فقط ام منجزة لا محالة..وفي بعض المواقف يبدو قادة الحركة محض وحدويين..فأين الحقيقة؟. × باقان من الملاحظ ان هناك قضايا استراتيجية ومهمة يتم التعامل معها بصورة تكتيكية من جانب الحركة الشعبية، فمن خلال متابعة التصريحات لقادة الحركة بمن فيهم السيد باقان، نجد انهم يعالجون الموضوع بصورة تكتيكية؟. - التناول التكتيكي للقضايا الاستراتيجية هو من سمات الواقع السوداني ومظهر من مظاهر المشكل السوداني..لقد تم تناول القضايا المصيرية بصورة تكتيكية منذ البداية، فعلى سبيل المثال عندما طالب نواب جنوب السودان في البرلمان الانتقالي الاول بنظام فيدرالي،تم التعامل مع هذا الطلب من قبل ما يسمى بالآباء المؤسسين للاستقلال، بطريقة تكتيكية، قالوا انهم سيعطون الاعتبار لهذا الطلب وانهم سيناقشونه.. وكان ذلك تناولا تكتيكيا افضى الى الحرب قبل الاستقلال ، ومنذ ذلك الحين استمر التناول التكتيكي للقضايا الاستراتيجية..كلهم فعلوا ذلك، عبود والنميري والبشير..ونفس التناول لقضية مستقبل السودان حول الوحدة والانفصال يتم الآن بصورة تكتيكية. × هل الحركة بريئة من هذا التناول التكتيكي؟ - الحركة قدمت طرحاً عميقاً لمسألة الوحدة والانفصال، هذا الطرح يقول ان السودان الآن وحتى قبل الاستقلال لم يكن موحدا..لأن اهله كانوا في حالة احتراب ولم تكن هناك دولة موحدة وأقل ما تصف به اناساً متحاربين هو انهم غير موحدين..لذلك طرحت الحركة مبدأ تحقيق وحدة السودان الطوعية، وأرجو ان تضعوا خطين على كلمة تحقيق، لأن الشيء الذي يراد تحقيقه يعني انه غائب..فالسودان الآن منقسم على نفسه وكان كذلك منذ الاستقلال. ×اذن كيف تتحقق الوحدة؟ - تحقيق الوحدة يتم عبر الارادة الحرة للشعوب المكونة للسودان، وهذا موجود في اتفاقية السلام عبر الآلية السياسية التي تضمنت حق تقرير المصير لجنوب السودان، وعبر التغيير الجذري الكامل في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسودان القديم..في هذه العملية تتم معالجة مكامن الظلم وجذور نزعات الاحتراب والانفصال..لأن الانفصال ردة فعل لعلاقات جائرة معينة بين الجنوب وبين المركز وليس الشمال، وعندما اقول المركز اعني السلطة وليس المواطنين الذين يعيشون في المركز. × لكن من المعلوم ان السودان دولة موحدة بالحدود المعروفة والمعترف بها دوليا؟ - لا لا..السودان لم يكن موحدا، بعض الناس يقولون ان هذه الحدود ورثناها عن آبائنا، وهذا غير صحيح الا ان يكون آباؤهم هم الانجليز لأنهم هم الذين رسموا الحدود..السودانيون لم يرسموا حدود بلدهم..هذه الحدود رسمت بطريقة اعتباطية لا تعبر عن الواقع ولكن تعبر عن نفوذ استعماري للانجليز وبالتالي هذه الحدود هي حدود استعمارية. × طيب وما هو البديل لهذه الحدود؟ - كان من المفترض بعد ان وجدنا انفسنا داخل هذه الحظيرة هو ان نشرع في بناء امة او قومية من الشعوب التي تم جمعها في ظل الاستعمار، وكان من شأن هذا ان يجيب على السؤال: من نحن الذين تم جمعنا؟ وما هي القواسم المشتركة التي تجمعنا؟ ومن بعد ذلك يمكن ان نكتشف التطلعات المشتركة. × هذه الحيثيات التي ذكرتها تصدق على كل الدول الافريقية وليس السودان وحده..هل هذه دعوة لتفكيك هذه الدول واعادة النظر من جديد في حدودها؟ - لا، ليست هذه دعوة لإعادة النظر، وانما دعوة لتبني مشاريع قومية لقيام الدولة الوطنية في اطار تلك الحدود..فالدول الافريقية التي استطاعت ان تبني مشاريع وطنية جامعة استطاعت ان تخلق وعيا وطنيا وقوميا جامعا كما استطاعت ان تبني دولة مستقرة..اما القوى السياسية التي فشلت في تحقيق ذلك فقد اصبحت دولها بعد رحيل الاستعمار غير مستقرة،فكان مصيرها الدخول في حروب اهلية او انها مهددة بالانهيار كما حال السودان. × الى أي مدى انت مؤمن بأن ترسيم الحدود بواسطة المستعمر تم برؤية يمكن ان تكون منتجة للازمات داخل الدولة الواحدة او بين الدول..هل تتبنى مثل هذه الرؤية او تنكرها؟. - انا لا اتفق مع النظرة للحدود بأن ترسيمها يوحي بمؤامرة،او ان وضعها كان جزءا من مؤامرة استعمارية، لكن اعتقد ان الحدود رسمت اما بصورة اعتباطية دون مراعاة لأي واقع اجتماعي او سياسي او ثقافي او انها وضعت كخط فاصل بين مناطق نفوذ استعمارية..ومثال لذلك فإن الجنرال الفرنسي مارشان لو لم يتراجع عن منطقة فشودة في القرن التاسع عشر لكنت الآن اتحدث معك بالفرنسية،بل ليته لم يتراجع لأنه كان الجنوب سيكون ضمن المستعمرات الفرنسية والشمال تابع للمستعمرات البريطانية ولما كانت هناك حرب اهلية، بل سنكون جيران (زي ما نحن جيران مع افريقيا الوسطى، لكن الفرنسيين انسحبوا). × هل انت عاتب على الفرنسيين لأنهم انسحبوا؟ - لا ما عاتب عليهم ×لماذا تفترض سوء النوايا في الطرف الآخر دائما، الا ترى انه جدير بالاعتبار النظر الى سياسة المناطق المقفولة باعتبارها واحدة من معوقات الترابط والتفاعل..أليس من المناسب إلقاء اللوم على الدور الانجليزي ..ام تجد حرجاً في قول ذلك؟ - انا لا ألوم الانجليز على سياسة المناطق المقفولة فقط،ولكن يمكن ان نلومهم على انهم جمعوا مجموعات مختلفة في حتة واحدة في منطقة السودان، ونلومهم على انهم وحّدوا السودان ووضعوا الحدود بهذا الشكل، ويمكن ان نلومهم انهم اعطوا السودان الحكم الذاتي وقرروا الجلاء قبل ان يوحدونا، يمكن ان نلومهم على كل ذلك..ولكن عندما نقول اننا فشلنا كسودانيين،وفشل آباء الاستقلال كما تسمونهم في الشمال في.. -مقاطعة- ×وماذا تسمونهم انتم؟ - في الجنوب يسمونهم الجلابة الذين استلموا السلطة بعد الانجليز. ×لكن كان هناك ساسة جنوبيون شاركوا في خيار الوحدة،وان يكون السودان موحدا.. فلماذا هذا الاستثناء من اللوم أليسوا جلابة جنوبيين؟ - انا(ما بعمل استثناء)، سؤالك في البداية كان عن التعامل التكتيكي مع القضايا الاستراتيجية،وانا بدأت الاجابة بشرح حول كيفية التعامل مع ممثلي الجنوب في البرلمان الانتقالي و.. ×بافتراض صحة حديثك حول بداية التعامل التكتيكي فإن الحركة استعملت التكتيك في القفز بالمطلب الذي طرحه ممثلو الجنوب في البرلمان من الفيدرالية الى تقرير المصير؟. - هذا ليس تكتيكاً..لكن الذي حدث هو تحدرج للازمة بفعل التكتيك، فأصبحت الازمة مثل كرة الثلج تكبر وتتعقد،صحيح ان الجنوبيين طالبوا بالفيدرالية العام 1955 ولكن تم التعامل مع المطلب بطريقة تكتيكية،لذلك قامت الحرب في الجنوب واستمرت لـ17 سنة. × هل قامت الحرب لأجل الفيدرالية؟ - الحرب قامت لفصل الجنوب وتم الاعلان عن منظمة الانانيا وفيما بعد سميت حركة تحرير السودانsslm وقد قامت لتحقيق اهداف واضحة منها استقلال جنوب السودان عبر فصله عن الشمال. × تاريخيا انت تتحدث عن تيار اقري جادين وهو تيار ضعيف، لقد كانت هناك مجموعة وليم دينق التي وقفت الى جانب الوحدة؟. - انا اتحدث عن حركة الانانيا التي حملت السلاح، ولكن في نفس الوقت تم تكوين حزب سانو وكان فيه جناحان الاول: ينادي بنظام فيدرالي للسودان، والثاني: يرى انه لا رابط بين الشمال والجنوب، وانه تمت خيانة مطالب الجنوب في الفيدرالية وبالتالي فإن الانفصال هو رد الفعل لرفض الفيدرالية. × الآن كيف تنظر الى طرح اقري جادين ووليم دينق؟ -وليم دينق كان يرى ان مشكلة الجنوب هي نفس المشكلة في دارفور والشرق والنيل الازرق وجبال النوبة، لذلك قاده النظر الى البحث عن الحل الذي وجده في الفيدرالية، بل ان وليم دينق شارك في تكوين مؤتمر القوى الجديدة الذي جمع ما يسمى الآن قيادات المناطق المهمشة..وهذا الفكر قريب جدا من فكر الحركة الشعبية لكن الحركة عالجت موضوع الوحدة بشكل متقدم. اما اقري جادين فقد كان يعبر عن موقف القوميين الجنوبيين الذين توصلوا الى قناعة تامة ان القوى السياسية الشمالية كلها ليست لديها القدرة والاستطاعة لبناء علاقات وحدة عادلة، وانما هي طامعة في موارد جنوب السودان، ولذا وصل الى قناعة انه لا يمكن تحقيق أي نوع من الوحدة مبنية على المصالح المشتركة بين الشمال والجنوب ، وان أية وحدة ستقوم ستكون لمصالح الشمال او الصفوة في الشمال وهي بالتالي ضد مصالح الشعب في جنوب السودان. ولذلك طرح فكرة الانفصال وهذه الفكرة لها اتباع كثيرون في الجنوب. ×حتى الآن؟ - حتى الآن..بل ان اتباع هذه الفكرة الآن هم اكثر عما كانوا عليه في الستينات. × وانت شخصيا اين تقف؟هل مع التيار الانفصالي ام مع مجموعة الوحدة؟ - انا اقف مع طرح الحركة الشعبية وإلا لما كنت عضوا فيها. ×لكن من المفترض ان تعبر عن الاغلبية اذا كنت اميناً عاماً للحركة، فقد ذكرت ان هناك تنامياً للتيار الانفصالي؟ - هذا في جنوب السودان وليس داخل الحركة الشعبية. ×طيب داخل الحركة الشعبية، هل هي مع الوحدة ام الانفصال؟ - الحركة الشعبية لها طرح معين في هذا الموضوع يقول ان السودان منذ الاستقلال والى الآن دولة في حالة حرب نتيجة لظلم مناطق الهامش من قبل الصفوة التي ورثت السلطة من الانجليز حتى الآن. × هذه الصفوة تعبر عن الشمال؟ - لا هذه الصفوة لا تعبر عن الشمال..ممكن في الغالب ان تكون من الشماليين او من القادة السياسيين الشماليين ولكنها لا تعبر عن مصالح الشمال..نفس الصفوة تخوض الآن حرب ابادة في دارفور، وخاضوا الحرب ضد اهل الشرق وهؤلاء كلهم شماليون. ×الى أي مدى يتحمل الساسة الجنوبيون الذين هم جزء من حكم المركز المسؤولية من وجهة نظركم؟ - الذين يتحملون المسؤولية هم من تقلدوا السلطة والقيادة. ×لكن الساسة الجنوبيين شاركوا في الحكم من المركز؟ - بعيدا عن الاشخاص فكل برامج الحكم التي تم تنفيذها منذ الاستقلال هي مسؤولة اذا كانت صفوة جنوبية او مختلطة. ×انت تميل الى التقسيم الشديد..اذا كان هؤلاء الساسة الجنوبيون تجاوبوا مع الوحدة عبر المشاركة في الحكم من المركز،فلماذا تحاول ان تخفف من دورهم في الازمة كما ترونها وتعظم دور الآخرين؟ - انا اتكلم عن الصفوة التي استلمت المركز وانت في كل مرة تحاول ان «تقوّلني» انها شمالية او جنوبية، انت الذي تميل الى التقسيم..الرقعة السودانية المسماة السودان لم يخلقها الاجداد، لو كانت هناك ميزة في السودان فهي انه تنطبق على شعوبه الآية القرآنية(انا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) هناك ناس يقرأونها لتتحاربوا..بالمناسبة في العشرينات من القرن الماضي كان بعض اهلنا الجعليين والشايقية يغضبون اذا قلت للواحد منهم سوداني،(كانوا يعتبرون كلمة سوداني تطلق على أي واحد بتاع شوارع وما عندو قبيلة، ويعتبرون انفسهم هم اولاد القبائل) وبالتالي عملية ظهور الدولة السودانية ليست عملية قديمة ..وبالتالي انا اتحدث عن فشلنا كسودانيين ولا ألوم الشماليين او الجنوبيين او اهل الغرب ولا ألوم اهل الشرق، ولكن الوم انفسنا في اننا فشلنا ان نبلور مشروعاً قومياً يضم الكوكتيل الذي جمعه الانجليز في مكان واحد. ×الآن المجتمعات الحديثة قائمة على التعدد، ولكن هناك صعود لمجموعات لاعتبارات مختلفة تكون مركزا لهذا التنوع..وفي السودان يرون انه سيتكون مركز لا يعبر عن الشمال بصورة كاملة ولا عن الجنوب..وهذه العملية ستكون مستمرة وبالتالي يجب ان تجد المساعدة على الاستمرار بدلا عن محاولة وقفها او البحث عن مركز بديل؟ - صحيح ان الاتجاه التاريخي هو التقليل من العنف والتعبير عن التناقضات بشكل ديمقراطي..ولهذا فالمشروع الذي نطرحه نحن قائم على الادارة الديمقراطية للتباينات السودانية لخلق مجتمع متعدد قادر على ادارة تلك التباينات بإعطاء المساحة والحرية لما هو مختلف، وقيام الوحدة على.. × هل سيكون ذلك بإلغاء القائم ام بايجاد بديل؟ - لا تلغي شيئا، بل اعترف بكل شيء موجود..والمطلوب إلغاء المشاريع التي تحاول ان تلغي ما هو موجود..السياسة التي كانت في السودان هي سياسة فرض آحادية دينية وثقافية، لذلك اصبحت الدولة السودانية دولة رسالية عندها رسالة لدين معين تحاول ان تفرضه على الآخرين وتعلن عليهم الجهاد، هذا ما يجب ان يتم إلغائه حتى نتبنى مشروعاً ديمقراطياً يجري فيه حوار بين الثقافات السودانية. × انت بهذه الطريقة تمارس عملية اختزال سياسي..هذا الوسط الذي تكون عبر السنين هو الآن موجود ويمكن ان ينتج الانقاذ ويمكن ان ينتج حزب الامة او الحزب الشيوعي وقد انتجه من قبل..ويمكن ان ينتج الحركة الشعبية وقد كان الاستقبال الذي تم لجون قرنق مؤشراً..لماذا تختزل هذا الوسط في الانقاذ وتسعى لمحاربته؟ - نحن لا ندعو لإلغاء المركز ولكن ندعو لإلغاء سياساته، واعتماد سياسة مبنية على احترام التباين وادارة ديمقراطية له..هذا يعني إلغاء السياسات التي مورست منذ الاستقلال الى الآن وكانت تهدف لفرض آحادية ثقافية،ومحاولة نشر الثقافة العربية وتكسير وقتل الثقافات الاخرى..نحن نريد ثقافة داعية للتعايش والحوار والتلاقي بين تلك الثقافات. × هل يتم هذا بعملية متحكمة ام بعملية تلاقي عادي، تتيح للقوى من هذه الثقافات الصعود بينما يهبط الضعيف؟ - نحن نريد عملية مبنية على اعتماد الحرية والمجال لكل الثقافات، على ان ترفع الدولة يدها عن اعتماد ثقافة معينة كثقافة رسمية مدعومة، بل عليها دعم كل الثقافات بصورة متساوية. × حتى لو كانت هذه الثقافة هي ثقافة اغلبية؟ - حتى لو كانت ثقافة لـ95% من السودانيين، لأن لديهم القدرة والكفاية لمحاورة ثقافة الـ5% بصورة محترمة فيها لياقة لإفساح 5% من المكان لثقافة اخرى ،وعدم محاولة محاربتها او قهرها..على الدولة الا تفرض ثقافة معينة او ديناً معيناً لتنشره. بل عليها ان تعطي كل الحرية للثقافات حت تنتعش. ×أليس هذا تصوراً مثاليا بعض الشيء؟ - كيف؟ × لأنك تفترض ان كل الثقافات على مستوى واحد في تكوينها التاريخي وتطورها ونشأتها..هناك ثقافات اصبحت قوية بصورة طبيعية ذاتية لذلك انتشرت بصورة كبيرة وتلقائية؟ - طيب (ما دا الكلام النحنا بنقوله بالضبط)..فإذا كانت هذه الثقافات تنتشر بصورة تلقائية وبقوة دفع ذاتي فهل هناك ضرورة للدولة كي تتدخل وتزيدها قوة؟. نحن لا نريد ان تتبنى الدولة ثقافة معينة بل عليها ان تراعي كل الثقافات ..يجب الا يكون للدولة لغة معينة هي فقط اللغة الرسمية، كل اللغات السودانية هي لغات رسمية ومتساوية ولها الحق ان تعيش وان تتطور، واذا كان هناك لغة ليس لديها القدرة على النمو فأنا ارى ان من واجب الدولة ان تحيي هذه اللغة لكي لا تندثر. × هناك عوامل كثيرة تحدد صعود اللغة او هبوطها، فانتشار اللغة العربية في الجنوب لا يعود الى قرار من السلطة في الشمال؟ - لا بكل تأكيد. الناس تتحدث لغة حكامها..هل تريد ان تقول لي ان اللغة الانجليزية انتشرت في غانا لأن المناخ الاستوائي وهطول الامطار يساعد على ذلك؟.اللغة العربية انتشرت في الجنوب لسببين فقط الاول هو انها لغة التجارة في المراكز التجارية التي تحولت فيما بعد الى مدن في جنوب السودان..السبب الثاني هو انها اصبحت لغة الادارة والحكومة وبتحولها الى لغة الادارة والحكومة تم فرض اللغة العربية بطريقة قهرية..ولو كنت تريد ان تعرف لماذا اتحدث انا شخصيا اللغة العربية،فلأني اجبرت على الحديث باللغة العربية عندما دخلت المدرسة..كانوا يعاقبون بالجلد من يتحدث لغة الشلك عشر جلدات..وانا حصل لي ذلك شخصيا..لذلك لا تقل لي ان اللغة العربية لم تنتشر بالقوة..لم يكن لأبي وأمي خيار غير ارسالي لمدرسة تعلم الناس لغة اجنبية هي اللغة العربية.. فإذا كانت الدولة السودانية وفرت للشلك والدينكا والفور والمحس والبجا مدارس اولية يدخل فيها التلميذ لتعلم لغته وعاداته وثقافته، لكانت الدولة السودانية انتجتني شلكاوياً اكثر..انا الآن لا اكتب لغتي. × اذن اين الوحدة اذا كانت لغات السودان الثلاثمائة كلها رسمية، هناك استحالة عملية..انت الآن لا تستطيع ان تتعامل مع الولايات المتحدة بلغة الهنود الحمر.لأن امريكا تعتمد لغة مركزية هي الانجليزية؟ - اذا لم يكن هناك تعامل بلغة الهنود الحمر في امريكا فهذا خطأ، وخطأ تاريخي جسيم.. لا تنس انه تمت ابادة ما يسمى بالهنود الحمر او سكان امريكا الاصليين..وهذا خطأ تم في التاريخ الامريكي..ولكن هناك مثالاً آخر خذ اوربا كمثال هي قائمة حاليا على التعدد واحترام الثقافات. ×لكن لا بد ان يكون هناك مركز يعبر عن الجميع ولا يمكن ان يعبر هذا المركز بكل اللغات؟ - ممكن، خاصة في الوقت الحاضر الذي تم فيه تطوير تقنيات الترجمة الفورية. ×هل تفعلون ذلك في جنوب السودان؟ هل تكتبون الخطابات الرسمية بلغة الدينكا والشلك والنوير الخ...؟ - السياسة الجديدة في الجنوب هي اننا نطرح الحرية والمساواة بين كل اللغات السودانية. × انتم تحاولون استبدال اللغة العربية التي تقولون انها مفروضة، بلغة اخرى اجنبية هي اللغة الانجليزية؟ - لا ..نحن كما قلت لك نطرح المساواة لكل اللغات السودانية. × هل اللغة الانجليزية هي لغة سودانية؟ - نعم الانجليزية لغة سودانية بحكم الاستعمار الانجليزي، والصفوة السودانية تعلمت باللغة الانجليزية، والجامعات السودانية كان التدريس فيها باللغة الانجليزية حتى جاءت الانقاذ بما يسمى ثورة التعليم العالي..وبالتالي فإن الانجليزية لغة سودانية بحكم اننا ورثناها من المستعمر الانجليزي. × معنى ذلك انها ليست لغة سودانية؟ - نحن ورثنا الدولة السودانية من المستعمر فما بالك باللغة. في الحلقة القادمة: اكثر من مفاجأة يفجرها باقان اموم ×قضية الوحدة في الزمن بدل الضائع. × هل يمكن حدوث انفصال مبكر في الجنوب؟ × ماهي الاضرار الذي ستلحق بالجنوب اذا حدث انفصال؟ ×ما هو مصير اتفاقية مياه النيل..ومن الذي يتحمل ديون السودان اذا انفصل الجنوب؟

سودانايل
14نوفمبر 2007

[أبونبيل]

"الحركة الشعبية" تمهل "المؤتمر الوطني" السوداني وتطلب من "الإيقاد" النظر في قضية أبيي

الخرطوم - “الخليج”:

حددت الحركة الشعبية لتحرير السودان التاسع من الشهر المقبل موعدا للانتقال إلى موقف جديد إذا لم يستجب حزب المؤتمر الوطني لمطالبها بتنفيذ اتفاق السلام الشامل، وأعلنت عن تأجيل انعقاد مؤتمرها العام الذي كان مقررا له الشهر الحالي إلى الربع الأول من العام المقبل، وأعلنت تقدمها رسميا بشكوى رسمية لهيئة تكتل دول “الإيقاد” للنظر في قضية تابعية منطقة أبيي، وذكرت أن المكتب السياسي لها سيجتمع بعد أيام لتقييم الأوضاع واتخاذ قرارات حول الأزمة بين الشريكين الرئيسيين في الحكومة.

وحذر الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في تصريحات أمس من أن رفض “المؤتمر الوطني” تقرير الخبراء الأجانب حول منطقة أبيي من شأنه التأثير جذريا في علاقة الطرفين ومستقبل الشراكة بينهما، وقال إن تصريحات الأمين السياسي للحزب الدكتور مصطفى عثمان عن إمكانية استمرار “المؤتمر الوطني” في الحكم حتى لو استمر تجميد الحركة الشعبية مشاركتها في الحكومة إلى العام 2011 خرق لاتفاق السلام وضرب من أحلام اليقظة باستمرار نظام “جبهة الإنقاذ الإسلامية”.

وجدد أموم التأكيد على موقف الحركة الشعبية وتمسكها بضرورة التنفيذ الكامل لكل بنود اتفاقية السلام الشامل، بما في ذلك بروتوكول أبيي، وقال إنه إذا لم يتم تنفيذ القضايا العالقة فإن الحركة الشعبية ستتجه إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بدعوة الطرفين. وتوقع أن ينعقد اجتماع بين الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الأول زعيم الحركة الشعبية رئيس حكومة الجنوب سلفاكير خلال أيام فور الانتهاء من اجتماعات للجنة الحركة الشعبية لإدارة الأزمة المنعقدة في جوبا، وقال إن الاجتماع الرئاسي سيبحث في القضايا العالقة، بما في ذلك قضية منطقة أبيي.

ورسميا، تقدمت الحركة الشعبية بشكوى رسمية ل “الإيقاد” للنظر في قضية أبيي، بعد أن فشل الحوار مع حزب المؤتمر الوطني في التوصل إلى حل بشأنها. وأوضح وزير النقل كول ميانق أن الحركة الشعبية طلبت من دول “الإيقاد” التحكيم في قضية أبيي، وأضاف أن رؤساء دول “الإيقاد” سيجتمعون بعد أيام، للنظر في القضية، وستوجه الدعوة إلى البشير ونائبه الأول سلفاكير، وأوضح أنه لا عودة إلى التفاوض الثنائي حول قضية أبيي.

إلى ذلك، ربط كبير مساعدي الرئيس السوداني مني أركوي مناوي رئيس حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاقية أبوجا للسلام في دارفور أي تعديل في الاتفاقية بالسماح لحركته بالمشاركة بوفد منفصل في سرت، واعتبر مشاركة الأمين العام لحركته في الجولة السابقة خطأ تمت معالجته. واتهم حزب المؤتمر الوطني بأنه غير راغب في تنفيذ أي اتفاق، وسيلقي ذلك بظلاله السالبة على مفاوضات سرت وغيرها.

وأوضح مناوي أن دور حركته في المفاوضات كمسهل أصلح لكل الأطراف، باعتبارها “داخل الحكومة وخارجها”، إضافة إلى أن الحركات الرافضة لاتفاقية أبوجا لن تقبل بهم كمفاوضين، وحذر من أن تكون “الاتفاقيات كتابة أو أحبارا على الورق”، وشدد على أن عملية سرت نفسها هي نتاج لتباطؤ الحكومة في تنفيذ “أبوجا”.

[أبونبيل]

سجن صحافية سودانية في قضية نشر

الخرطوم - “الخليج”:

أودعت رئيسة تحرير صحيفة “الحياة والناس” الاجتماعية منى أبو العزائم، والكاتب سيف اليزل بابكر إلى سجن أم درمان ليلحقا بالصحافيين في صحيفة “السوداني” محجوب عروة ونور الدين مدني في قضية نشر هي الثانية من نوعها خلال أسبوع والتي يسجن بموجبها صحافي وذلك بعد رفضهما دفع غرامة المحكمة البالغة “15” ألف جنيه في قضية وزارة التربية والتعليم ضد الصحيفة لنشرها خبراً عن الإيدز.

وفي المقابل أكد الاتحاد العام للصحافيين السودانيين استمرار جهوده لإيجاد تسوية لقضية صحيفة “السوداني”، وأوضح محيى الدين تيتاوي رئيس الاتحاد العام للصحافيين السودانيين لموقع صحافي شبه حكومي أن الحكم الذي أصدرته المحكمة وفقا للقانون الجنائي السوداني نافذ لكنه قابل للاستئناف مبينا أن محاميي المتهمين تقدموا باستئناف إلى المحكمة المختصة واعتبر تيتاوي لجوء الأطراف إلى القضاء خطوة متقدمة وحضارية موضحا أن الإجراءات القانونية ستمضي إلى حين إيجاد منفذ لتعديل القانون يراعي فيه حرية الرأي مؤكدا استمرار جهود التسوية بين طرفي القضية.

[أبونبيل]

لوردان مسلمان بريطانيان يحاولان في الخرطوم الحصول على إفراج للمعلمة


بدأ عضوان مسلمان في مجلس اللوردات البريطاني أمس مهمة في السودان، يقومان بها بشكل شخصي، لتأمين إفراج مبكر عن المعلمة البريطانية جيليان جيبونز ( 54 عاما ) التي دينت بإهانة الإسلام بالسماح لتلاميذ فصلها بإطلاق اسم محمد على لعبة على شكل دب.

وأفيد بأن اللورد أحمد من حزب العمال البريطاني الحاكم والبارونة سيدة وارسي من حزب المحافظين المعارض التقيا مع جيبونز، وهي من ليفربول، والصادر عليها حكم بالسجن 15 يوما والترحيل من السودان.

وقال محامي جيبونز إنه يعتقد أن من المحتمل أن تحصل على عفو من الرئيس السوداني عمر البشير، وذكر مصدر حكومي أن النبيلين البريطانيين يأملان لقاء البشير لمناقشة القضية، وهما سيعقدان سلسلة من الاجتماعات، وأضاف “مناشدة من مسلمين قد يكون لها أثر” .

ورفض محامو جيبونز وعاملون في السفارة البريطانية ذكر تفاصيل عن مكان احتجازها بعد أن خرج مئات المسلمين إلى شوارع الخرطوم أول أمس، وهم يلوحون بسيوف ورايات إسلامية خضراء اللون ويرددون “الموت لمن يهين محمد”.

وقال كمال الجزولي كبير محامي الدفاع عن جيبونز إنها في مكان يقع تحت حراسة مشددة ومنفصل عن بقية السجناء، وأعرب عن أمله في أن يعفو البشير عنها، وقال إنه يعتقد أنه سيكون هناك عفو إذ إن الرئيس يتمتع بسلطة تغيير الأحكام والعفو عن متهمين، وأفاد بأن جيبونز بدأت اليوم السابع لها في السجن ووضعت في زنزانة جيدة، وذكر أنه قدم لها وصفا مختصرا فقط للاحتجاجات التي وقعت أول أمس حتى لا تشعر بالقلق .

وأعرب عن اعتقاده بأن فرص نجاح محاولة النبيلين البريطانيين الحصول على إفراج مبكر عن جيبونز كبيرة، وقال إنه يعتقد أنه يتعين على الحكومة السودانية أن تشعر الآن بالقلق على سلامتها مثل الحكومة البريطانية، حيث هناك فصائل وطوائف عديدة ولا يمكن أن تسيطر الحكومة عليها كلها، وإذا أصابها أحد بسوء فسيكون ذلك بمثابة كابوس للسودان. (رويترز) الخليج

[أبونبيل]

ترحيب واسع بعطلة الجمعة والسبت
بداية من مطلع العام المقبل، بعد مناقشته بمجلس وزراء ولاية الخرطوم،

كشفت استطلاعات محلية عن ترحيب واسع بقرار عطلة يومي الأسبوع الجمعة والسبت بداية من مطلع العام المقبل، كما رحبت قطاعات رسمية بالقرار وقال مستشار التعليم إن القرار فرصة للطلاب لمزيد من التحصيل، بينما أكد رئيس اتحاد المصارف أن عطلة يومي الجمعة والسبت تواكب العمل المصرفي بالدول العربية. وينتظر أن يصدر القرار رسميا خلال الأيام المقبلة بعد مناقشته بمجلس وزراء ولاية الخرطوم، وتمت إحالته إلى مقرر القطاع الخدمي للتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بالولاية لمناقشته ومن ثم رفعه لمجلس وزراء الولاية لإجازته.


الخرطوم “الخليج”:

قال احد المستطلعين “لو حسبنا ساعات العمل الرسمية (8) ساعات في اليوم وكانت العطلة يومي الجمعة والسبت في هذه الحالة تكون النتيجة سلبية، أما إذا كانت العطلة خميس وجمعة في هذه الحالة تكون النتيجة ايجابية، والأفضل أن تكون العطلة يومي الخميس والجمعة”.

ووجد القرار تأييدا واسعا وسط النساء باعتبار أنهن الأكثر استفادة من العطلة لأنها فرصة لقضاء الحوائج والتي لا تكفي الجمعة لقضائها وهي فرصة لمجيء العمل بعد الإجازة بنشاط وتكون لديك رغبة للعمل ونتمنى أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار. حسب فوزية السيد مديرة إدارة التي أضافت أنا أؤيد هذا القرار أن تكون العطلة يوم السبت لأنها تكون راحة بالنسبة لنا، ولو كانت العطلة أي يوم غير الجمعة تكون أحسن بالنسبة لي، وفي رأيي الخاص لا توجد سلبيات لهذا القرار فأنا كعاملة هذا القرار مناسب لي.

لكن جانب آخر من الموضوع أشار إليه الهادي الأمين قائلا نحن كمسلمين نأخذ الجمعة والمسيحيين يوم الأحد فالأفضل أن تكون يوم الجمعة والأحد بدلاً عن السبت لأنه لا يمكن أن يكون ثلاثة أيام في الأسبوع عطلة.

وفي أوساط التعليم اعتبرت الإجازة مكسباً للجميع حيث قال البروفيسور عبدالعزيز مالك مستشار وزارة التربية والتعليم الاتحادية إن العطلة خير وبركة على الناس لأن فيها رحمة تيسير لمراجعة الناس لشؤونهم الخاصة حتى يتفرغوا للمهام الرسمية أكثر همة للعطاء، نحن نوافق على هذه العطلة من مرجعية لثلاثة أهداف، الهدف الأول: تمكين العاملين من الشعور بالراحة لأن شعورهم لليومين أكثر من شعورهم لليوم الواحد، والذي لا يكفي من التحرك الاجتماعي وتفاعل الحياة الاجتماعية والتي هي أفضل لسلامة النفس وتجويد العطاء. والهدف الثاني أن يشعر العاملون بالنقص في الإجازة السنوية إذا ما قارنوا حالهم بحالة العاملين في السعودية والبلدان الأخرى وكذلك بعض من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن إعطاء العاملين يومين ليس انتقاصاً من الهمة ولا التكاليف ولكن على جهات الاختصاص ضبط ساعات العمل بالتوقيع الالكتروني في الدخول والخروج في بداية ونهاية يوم العمل.

ويكمن الهدف الثالث في تعليم العاملين تجويد التخطيط الاستراتيجي على مدار الأسبوع والشهر والسنة وفي هذا السياق لا بد من إدخال برامج تدريبية على رأس الخدمة محدودة الهدف وقد يسبق ذلك برامج إعلامية في جهازي الإذاعة والتلفزيون والصحف اليومية للالتزام بتجويد العمل والاستمتاع بعطلة اليومين في خلق برامج اجتماعية للعاملين حتى يزدادوا قرباً من بعضهم البعض فتنتفي الشحناء بينهم والتي تنشأ من عدم التعارف والتعرف الى السمات الشخصية للعاملين بعضهم البعض على غرار الحكمة (والناس أعداء ما جهلوا) فالروح الوطنية بين العاملين تبدأ بالمودة والرحمة بينهم بين الرئيس والمرؤوس وبين العاملين بعضهم البعض في التزام متكامل بالاتزان العاطفي، والتطور العقلاني وبعطلة اليومين يكون هنالك فرصة لصيانة عربات الترحيل ونظافة المكاتب بالإضافة إلى انها فرصة للعاملين للجلوس بين أبنائهم لأننا نحتاج للتماسك الأسري لأنه ضروري لتجويد الأداء المهني في الدولة في القطاعين العام والخاص.

أما بالنسبة للتعليم لعلها تمنح الطلاب زمناً لأداء الواجبات المنزلية والمهام والتكاليف في الجامعات واللحاق بما فاتهم خلال الخمسة أيام.

واعتبر كثيرون أن العطلة فرصة للطلاب لممارسة الرياضة والتي هي من أهم النشاطات لخلق توازن بين النمو العقلي والجسمي، لتصبح العملية التعليمية عملية متكاملة الجانب الترويحي والنفسي وفيها جانب المنشأة الاجتماعية السوية.

غير أن القرار لم يخل من معارضة حيث يقول أحمد سيد عبدالعزيز مدير علاقات عامة انه من خلال 25 عاماً خدمة مدنية وقربي من مسألة الحضور والغياب وفي وزارة مهمة لا أجد مبرراً لإضافة يوم للعطلة الأسبوعية، فقد تعودنا وأصبحت عادة أن يعمل العديد من الموظفين والعمال نصف يوم، يوم الخميس، بل في بعض المواقع يحسب الخميس يوماً إداريا لا عمل فيه، فإذا أخذنا الخميس والجمعة مثلاً إجازة سيتحول الأمر إلى يوم الأربعاء، وإذا أخذنا الجمعة والسبت أجازة يظل يوم الخميس بسلبياته.

وإذا نظرنا من ناحية أخرى لعطلة السبت على أساس أن بعض الدول في العالم تأخذ العطلة السبت أو الأحد، ونريد أن نرتبط بالعالم، خاصة بالمعاملات الاقتصادية، سنجد يوم الجمعة يظل هو الفرق بيننا وبينهم وعليه يظل ارتباطنا بالعالم أربعة أيام في الأسبوع: الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ونحن في السودان قبل التفكير في العطلات، نحن في حاجة لتربية دينية ووطنية تجعلنا لا نهمل واجباتنا، وأن نلتزم بالمواعيد.

*****************************

أجازت هيئة علماء السودان الأضحية بالمواشي المشتبه في إصابتها بالحمى النزفية. وأكد الشيخ عبدالجليل النذير الكاروري عضو الهيئة والقيادي البارز بالحركة الإسلامية أن اشتباه البهائم بالإصابة بالحمى النزفية لا يمنع أن تكون أضاحي. وقال الكاروري إن البهائم التي لا يجوز بها هي المريضة البين مرضها وفقا للحديث وأضاف أن أية بهيمة كانت صحتها الظاهرية جيدة يضحى بها أو تذبح عقيقة.

[أبونبيل]

مبارك الفاضل: ظروف اعتقالى كانت مسرحية سخيفة

الخرطوم: آدم محمد أحمد

أجمع متحدثون فى ندوة الحريات التى نظمتها جمعية الصحفيين والكتاب الديمقراطيين على ضرورة تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات، وفيما حذر نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان من خطورة الأوضاع التى يعيشها السودان اليوم وصف رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل ظروف اعتقاله فى المحاولة التخريبية بأنها مسرحية سخيفة، مطالباً بإعادة بناء اجهزة القانون، وتخللت الندوة فقرة تكريمية للصحفيين الذين اعتقلوا أو سجنوا من أجل الكلمة وحرية الصحافة منحوا من خلالها جائزة (الشجاعة الصحفية) وعلى رأسهم الأستاذان عروة ومدنى.
مكيدة سياسية
ووصف رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل ظروف اعتقاله فى المحاولة التخريبية بالمسرحية السخيفة، وقال لدى مخاطبته الندوة: (قضينا فى السجن 5 أشهر فى قضية مسرحية يصعب على المرء أن يحكيها من سخافتها)، واضاف من التجارب التى عشتها جعلتنى أفكر فى من ينفذ هذه القوانين، مطالباً بضرورة اعادة بناء اجهزة القانون من قضاء وشرطة، ودعا القوى السياسية الى التكاتف مع الحركة الشعبية لتنفيذ بنود التحول الديمقراطى، مشيراً الى ان اطلاق سراحه تم بقرار سياسي، كما كان اعتقاله مكيدة سياسية، وان وزارة العدل تعلم كل كبيرة وصغيرة حول القضية، مبيناً ان خروجه هو (مقدمه لخروج الآخرين الذين ما زالوا فى المعتقل ظلماً).
انتهاكات يومية
واشار نائب رئيس الحركة الشعبية لقطاع الشمال ياسر عرمان الى ثلاثة مواقف قال إنها تجسد التعقيدات التى تمر بها هذه البلاد، واضاف كنت فى اجتماع اللجنة السداسية التى تناقش السلطة ومن ثم ندوة فى مايو عن قضية اناس مهمشين يطالبون بحقوقهم الطبيعية فى عيش حياة كريمة واخيراً مشاركته فى ندوة تتحدث عن الحقوق المدنية، مشيراً الى ان هذه دوائر ترتبط مع بعضها البعض، وقال ان السودان اليوم بين ان يكون أولا يكون وان الحركة الشعبية مع الحريات وقدمت تضحيات وهى من اكبر القوى السياسية التى دفعت فاتورة تجاه قضايا الحريات والتعبير. وأضاف عرمان ان الاداة الرئيسية لهذه الحريات اتفاقية السلام التى تناولت قضيتين؛ الفترة الانتقالية وبعدها الانتخابات العامة التى يرجع فيها الى الشعب وقضية الوحدة على اسس جديدة التى تبنى على الاختيار، واضاف لا يمكن ان يصل الجنوب الى حق تقرير المصير دون تغيير ديمقراطي، مشيراً الى ان هناك انتهاكات يومية ومستمرة ويتم صراع حولها، وقال من مصلحة المؤتمر الوطنى ان يحدث تغيير عقلاني متفق عليه وهذا يحتاج الى رؤية، مشيداً بتجربة الأستاذين عروة ومدنى باعتبارها تجربة ثاقبة يجب ان تحتذى فى سبيل التغيير المنشود، وقال ما يضر بالتحول الديمقراطى هو التشتت وعدم القدرة على تركيز الطاقات فى اتجاه واحد، محذراً من ان الضبابية والتقليل من اتفاقية السلام وعدم الإمساك بها يقلل من امكانية التحول الديمقراطى ومن شأنه ان يرشح لمزيد من الشمولية.
ودعا عرمان كل منظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية لاتفاق على برنامج جديد والبحث عن طرق للتفاهم والاهتمام بقضايا البيئة ومكافحة الفقر، مشيراً الى ان هذه القضايا لا تجد الاهتمام فى الصحف التى تهتم فقط بالقضايا السياسية التى فيها الاثارة. وختم عرمان حديثه بقضية دارفور وقال لا توجد ديمقراطية ولا حرية بلا دارفور ولا بد ان نصل الى حلول تشمل كل مكونات المجتمع بدارفور عربية وغير عربية.
إحداث التوازن
من جانبه اشاد رئيس تحرير صحيفة السودانى محجوب عروة بالتكريم، وأثنى على الذين قاموا به، وقال أحمد لله القائل: (نون والقلم وما يسطرون)، ملوحاً بقلمه، واضاف ان السلطة عندما تتجاوز حدودها فانها تطغى ولا يكسر هذا الطغيان إلا هذا القلم الذى يحدث التوازن عبر حرية الصحافة والكلمة فى المجتمع، وقال نريد من الصحافة الحرة ان تحدث هذا التوازن لأن الطغيان هو مفسد وفى ظل هذا فإن الانسان إما يتطرف ان او ينزوى ولكن عبر حرية الصحافة والقلم ينطلق الانسان.
وطالب عروة بتغيير قانون الصحافة والمطبوعات وكل القوانين التى تقيد الحريات حتى تواكب الدستور.
من جهته قال الكاتب والباحث د.محمد جلال هاشم أتطلع وما أشبه الليلة بالبارحة، سنوات وهذا الميدان يشهد دائماً نقطة الانطلاقة نحو الحرية كثورة اكتوبر التى انطلقت من جامعة الخرطوم وثورة ابريل، مشيراً الى ان هذا الميدان هو المكان الذى يتجمع فيه قادة المجتمع وعشاق الحرية كلما خيم عليهم ليل الديكتاتورية، واضاف نلتقى اليوم وليعلم الجميع ان الدكتاتورية فى اى زمان واى مكان تحاول ان تزرع الخوف وذلك لأنها خائفة ولا توجد دكتاتورية شجاعة وبالتالى تسعى لانتزاع الخوف بالتسلط على الشعب.
الحرية كقيمة
وتناول الصحفى الحاج وراق الحرية كقيمة فى المجتمع وقال ان الحرية هى غاية التاريخ وغاية خلق الانسان وهى ضرورة اخلاقية لأن الناس يختلفون حول القيم التى يفضلونها وان اى قيمة لم تتجسد فى اطار الحرية هى مشوهة. واضاف وراق ان الأمن بلا حرية هو امن المقابر او الاموات، والعدالة بلا حرية هى عدالة حديقة الحيوانات، والوحدة بلا حرية هى قفص للشعوب، والحرية هى ضرورة اقتصادية وبدون حرية فان موارد البلد تذهب للفساد فى العمارات التى تنهار، وقال ان الحرية ضرورة سياسية لأن الناس يختلفون حول امزجتهم، واي مجتمع يريد ان ينمو ويتطور لا بد ان يعتمد الحرية.
وشهدت فقرة التكريم تجاوباً من الحاضرين وخاصة مع الأستاذين عروة ومدنى اللذين قام لهما الحاضرون عرفاناً بدورهم وتقديراً لمواقفهما فى سبيل الدفاع عن الحريات وصفق الجميع هاتفين تحيا الحرية ويسقط الظلم، وقد اثار هذا الموقف الأستاذ عروة وأخذ (المايك) معلقاً بقوله تذكرون وأنا أدخل هذا المكان فى العام 1969م عندما اغلقت الصحف آنذاك، كنا نقول مع زملاء لنا الآن هم فى السلطة كالأستاذ علي عثمان (لا جامعة بلا حرية) والآن نقول لا صحافة بلا حرية، وهتف الجميع (لا صحافة بلا حرية ولا جامعة بلا حرية).

السودانى الدولية

[أبونبيل]

شملت حديثاً مبهماً عن الحوافز وتلقتها الخرطوم بإيجابية

واشنطن تعلن استراتيجية "الترغيب والترهيب" حيال السودان


واشنطن - حنان البدري: الخليج


دعم الرئيس الامريكي باراك أوباما، أمس، استراتيجية إدارته تجاه السودان التي أعلنت من خلال مؤتمر صحافي لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة سوزان رايس ومبعوثها الخاص للسودان سكوت غريشون، التي تميزت باستخدام أسلوب “الترغيب والترهيب” في مواجهة سلوك الحكومة السودانية إزاء الملفات الساخنة في البلاد، فيما قرأت الخرطوم الاستراتيجية بعين إيجابية، إلا أنها أسفت لتأخرها ولتركيزها على وقوع “جرائم حرب” في دارفور .


وعزز أوباما المؤتمر الصحافي للمسؤولين الامريكيين حول الاستراتيجية الجديدة تجاه السودان ببيان موازٍ، قال فيه إنه إذا قامت الحكومة السودانية بخطوات من شأنها تحسين الوضع على الأرض ودعم السلام فستحصل على “حوافز”، أما في حالة تقاعسها فستتعرض للمزيد من الضغوط من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي .


الاستراتيجية الجديدة التي اعتبرت كلينتون أن أساسها “التعاون من دون تساهل” . تبع الاعلان عنها قيام وزارة الخارجية الامريكية بتوزيع مذكرة حملت عنواناً ذا مدلول “السودان . . لحظة حرجة، ونهج شامل”، وبصرف النظر عن الديباجة التي أكدت ما أعلنته ادارة أوباما برزت بين سطور وبنود الاستراتيجية جملة دلالات تؤكد ما دأبت “الخليج” على التحذير منه، لاسيما عندما يتعلق الأمر بذكر أماكن بعينها وتأكيد ضرورة منع الصراعات التي يمكن أن تظهر في السودان في إبيي والنيل الازرق وجنوبه وكردفان، وهي مناطق وصفتها مذكرة الخارجية الامريكية بأنها “بؤر الصراع” . وهي ذاتها التي تحوي الثروات النفطية، والمعادن لاسيما اليورانيوم “حفرة النار” جنوب دارفور . وهي أيضاً المناطق التي ينظر بعض واضعي خطط المصالح الامريكية إليها كمنجم للطاقة والثروات، وبالتالي فإن اعلان حسن النوايا الامريكي هذا له وجه آخر من العملية . فعلى أساس الانتخابات ثم الاستفتاء ثم ظهور صراعات تعلم واشنطن سهولة إثارتها، يمكن تحقيق المخطط القديم لتفتيت السودان والذي من الممكن أن يصل الى تقسيمه إلى 4 أو 5 مناطق أو دويلات . يأتي ذلك في ظل معرفة الادارة الامريكية ان الجنوب غير مؤهل بالمرة ليكون دولة، ومع ذلك فهي مستمرة في التسويق بواسطة الدبلوماسية الناعمة وباستخدام اسلوب جديد يقيها حرج التدخل في السودان لاحقا سواء حدث التفتيت بعد أشهر أو سنوات، وقد وجدت أنه حان الأوان لتفعيل مثل هذه الاستراتيجية بأسلوب المصالحة المنسوب لطبيعة سياسات الرئيس الامريكي الجديد، بينما تتلقى التجاوب غير المسبوق من الحكومة السودانية .


ورافق تأكيد واشنطن نيتها السعي نحو تحويل الالتزام نحو دارفور الى التزامات جادة متعددة الأطراف، التشديد على حماية حقوق الإنسان ومحاسبة الخرطوم على سلوكها وهي عبارات مقصورة للاستهلاك المحلي الأمريكي، لدرء غضب محتمل من أعضاء الكونجرس ومعهم منظمات الضغط للوبي “الإسرائيلي” التي دأبت ومنذ أكثر من ثماني سنوات على تصعيد ما يسمى باتهامات الإبادة ضد الحكومة السودانية العربية المسلمة .


وتجنبت المذكرة الحديث عن تفاصيل ومضمون ما يوصف بالحوافز، وهو ما يطلق العنان للتكهنات بأن يكون أحد أبرز هذه الحوافز مساعدة الرئيس السوداني على التخلص من استدعاء المحكمة الجنائية الدولية التي كانت واشنطن اللاعب الأساسي في زج اسمه في خضمها .


وقد تلقت الخرطوم نبأ إعلان الاستراتيجية الأمريكية، بحديث عن إيجابيات فيها، إلا أنها أسفت على لسان مستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين، لتأخر إعلان واشنطن للاستراتيجية من جهة، ولتجديد تركيزها على الحديث عن وقوع جرائم حرب في دارفور، لكنه قال إن الحكومة تدرس الاستراتيجية بعناية، مشيراً الى انها خلت من بعض الأفكار المتطرفة تجاه بلاده، وأهمها مطالبات سابقة بتدخل عسكري أو تنفيذ حظر جوي .

[أبونبيل]

زعيم متمرد يدفع ببراءته أمام "لاهاي"

أوباما يعلن استراتيجية جديدة والخرطوم تأسف لتأخيرها


الخرطوم - عماد حسن: الخليج


كشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس عن استراتيجية جديدة تجاه السودان، وعرض حوافز إذا عملت حكومة السودان على إحلال السلام، إلا أنه أكد أن الخرطوم ستواجه خطوات صارمة إذا لم تتحرك، فيما أعلنت الخرطوم أنها تدرس الاستراتيجية بعناية وقالت إنها خلت من الأفكار المتطرفة التي كان يروج لها البعض، بينما مثل زعيم فصيل متمرد في دارفور أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في جرم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية .


وحذر أوباما من أن السودان “سيقع في مزيد من الفوضى إن لم يكن هناك تحرك سريع”، وقال إنه سيجدد العقوبات على السودان هذا الأسبوع . وأضاف في بيان “إذا تحركت حكومة السودان من أجل تحسين الوضع على الأرض والعمل من أجل السلام ستكون هناك حوافز وان لم يحدث ذلك فسيكون هناك ضغط متزايد من جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي” .


وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن الولايات المتحدة تتعهد “بتواصل واسع” مع حكومة السودان، لكنها حذرت من إجراءات عقابية إذا حدث أي نكوص عن الوعود . وكشفت النقاب عن سياسة الإدارة الجديدة إزاء السودان، وقالت إن الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة في دارفور، وأضافت أن هناك قائمة من الحوافز وقائمة مضادة لها .


في أول رد فعل للخرطوم، قال مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين إن الحكومة تدرس بعناية كل الاستراتيجية، وأشار إلى أنها خلت من بعض الأفكار المتطرفة تجاه البلاد التي كان يروج البعض للمطالبة بتدخل عسكري وفرض منطقة حظر طيران، لكنه أسف لتأخر إعلانها واعتبر التأخير بسبب النقاش الساخن الذي كان يدور حولها في الإدارة الأمريكية . كما اعتبر الإستراتيجية نفسها مؤشر تطور للسياسة الأمريكية تجاه السودان . وقال إن الأجهزة المختصة ستدرس الإستراتيجية بتعمق وتقول رأيها لاحقا “ولن نتعجل الحديث الآن لابد من التعمق فيها وفي دلالتها” .


من جهة أخرى، قال ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس، إن بحر إدريس أبو قردة أحد زعماء المتمردين في دارفور أمر بقتل 12 من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي ما أدى إلى ترك المدنيين دون حماية .


ويواجه أبو قردة المحاكمة لثلاثة اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالهجوم على قاعدة لقوات حفظ السلام في سبتمبر ،2007 واتهم اثنان من المتمردين بالمشاركة في الهجوم .


ونفى زعيم الجبهة الموحدة للمقاومة الاتهامات، فيما قالت نائبة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا انه تم إرسال أفراد حفظ السلام لحماية المدنيين من القتل والاغتصاب ولمراقبة السلام وتقديم الغوث لكن قوات من المتمردين قتلتهم بأمر من أبي قردة لأسباب من بينها الاستيلاء على معداتهم .


وأضافت أمام المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة أن “أفراد حفظ السلام لم يقتلوا بطريق الخطأ ولا في تبادل لإطلاق النار، لقد أطلق الرصاص على معظمهم من مسافة قريبة، لقد تم إعدامهم . واتهمت أبا قردة بالقتل وتوجيه هجمات ضد قوة لحفظ السلام والاستيلاء على مركبات وأجهزة كمبيوتر وهواتف وذخيرة وأموال وملابس وأحذية عسكرية .


وقالت رئيسة المحكمة القاضية سليفيا شتاينر إن “جلسة تأكيد الاتهامات ليست محاكمة ولا محاكمة مصغرة ولا محاكمة قبل المحاكمة”، وأضافت أن الهدف تحديد القضايا التي ستحال للمحاكمة .


من جهته، قال محامي الدفاع كريم خان إن أدلة الادعاء لا يعول عليها وغير مكتملة وإن أبا قردة لم يكن بالسودان خلال الأشهر التي سبقت الهجوم إذ كان في مهمة افريقية في إطار عمله كأمين عام لحركة العدل والمساواة . وأضاف أن أبا قردة “لم يأمر بالهجوم على حسكنيتة ولم يشجعه ولم يشارك فيه، ولم يتغاض عنه ولم يشجعه وإنما سجل سبقا بإدانته بشدة” .


على صعيد مغاير، أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي أن اجتماع مجلس التحرير الثوري المزمع انعقاده اليوم الثلاثاء بالفاشر سيناقش تقييم اتفاق سلام دارفور، وأداء الحركة السياسي، والتحول الديمقراطي ووضع السياسات للمرحلة المقبلة .


وأكد المتحدث باسم الحركة ذو النون سليمان أن المجلس سيتناول ضمن أجندته السياسات التنظيمية والسياسية للمرحلة القادمة المفضية إلى تحول الحركة إلى تنظيم سياسي .


إلى ذلك، أعلنت الحركة الشعبية وعدد من الأحزاب الجنوبية مقاطعة أعمال البرلمان لمدة أسبوع، لإرغام الحكومة على وضع جدول زمني لطرح ومناقشة تسعة مشروعات قوانين تطالب الأحزاب بإقرارها قبل الانتخابات .


وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ياسر عرمان إن قرار المقاطعة بسبب الجدول الزمني الذي لم يصدر لمناقشة تسعة مشروعات قوانين، من بينها مشروع يحدد صلاحيات جهاز الأمن القومي .


وأكد نائب رئيس البرلمان محمد الحسن الأمين عدم وجود مبرر لاستمرار الحركة في موقفها ومقاطعة الجلسات، خاصةً بعد الاتفاق على قانون الاستفتاء، وقال إنّ المجلس سيواصل وفقاً لجدول أعماله المعد، الذي سيناقش الأسبوع المقبل قانون الأمن والنقابات، ودعا القوى السياسيّة للمشاركة .

[أبونبيل]

صفحة بالحبر السري بين واشنطن والخرطوم


الخرطوم - عماد حسن: الخليج



تاريخياً ظلت العلاقات السودانية- الأمريكية، محل شد وجذب، ومصالح وتنازلات، وتفاهمات وتقاطعات، وعصا نائمة وأخرى قائمة، لكن خيط العنكبوت بين الخرطوم وواشنطن لم ينقطع أبداً، والمعروف أن أمريكا تتبع سياسة علنية وأخرى تحت الطاولة في تعاطيها مع أي دولة، ومع السودان ظل ما فوق الطاولة قليلاً وللاستهلاك السياسي والإعلامي، بيد أن ما كان يجري تحت الطاولة كان الأهم، حتى برزت أزمة دارفور قبل سنوات ست، ما دفع إلى بروز جزء كبير فوق الطاولة.


السودان الذي رحب بحذر بالسياسة الأمريكية الجديدة المعلنة منتصف الأسبوع الجاري، رأى أن الصراع الدائر في واشنطن بسببه انتهى إلى اتفاق الجميع بتأييد فتح صفحة جديدة مع السودان، وإن كان مراقبون يرون أن الحبر السري فيها يقول غير ذلك، ويرجعون الوصول إلى هذه المرحلة بفضل الجنرال المتقاعد سكوت غرايشن، مندوب الرئيس باراك أوباما للسودان، الذي قاد حملة لإبعاد العصا، مرحلياً، وتقديم جزرة للخرطوم، بيد أنها لفتها في محاذير واشتراطات، تجاوزتها الحكومة السودانية سراعاً إلى رؤية النصف الممتلئ المقدم من واشنطن والذي اعتمد العمل الدبلوماسي على النشاطات العدوانية.


ويعتبر مصدر دبلوماسي سوداني أن تطرق السياسة الجديدة إلى “الإبادة الجماعية في دارفور”، يأتي من باب الديباجات الرسمية ومجاملة لجماعات الضغط، رغم قناعات واشنطن أن تلك الوصفة تجاوزها الزمن، وتخطتها التقارير الاستخباراتية والدبلوماسية، ومع ذلك لا يرى الدبلوماسي أن واشنطن قدمت شيئاً للسودان في هذه السياسة حتى تطالب بمقابل له، وأشار إلى عبارات بيان الخارجية الأمريكية المبهمة التي تنتظر فقط ما سيفعله السودان.


ويعزز مراقبون ذلك بالقول إن حوافز الرئيس الأمريكي باراك أوباما ارتبطت بتغييرات ملموسة على الأرض، على صعيدي دارفور والجنوب القضيتين الأكثر إثارة للجدل خلال السنوات الماضية، ويشيرون إلى نقاط إيجابية مثل تجاوز فرض عقوبات على الخرطوم، وفرض مناطق حظر، إلى رؤية جديدة لخلق مناخ أفضل بين واشنطن والخرطوم، غير أنهم لا يغفلون ما قدمه السودان للوصول إلى هذه المرحلة.


وما بين الجزرة والعصا، والتصادم والتفاهم، فضلت الخرطوم التأني في الرد على السياسة الأمريكية الجديدة، وقال مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين إن الأجهزة السودانية المعنية ستقوم بدراسة الاستراتيجية التي خلت من الحديث عن بعض الأفكار المتطرفة التي كان يروج لها البعض مثل التدخل العسكري وفرض مناطق حظر طيران. وتكشف إشارة صلاح الدين التي عبرت عن أمله في أن ينهي توافق الإدارة الأمريكية التنازع تجاه السودان وأن يفكر المسؤولون الأمريكيون بعقل واحد ويتكلموا بلسان واحد، ما ظلت تعاني منه الخرطوم من دوائر القرار المختلفة هناك، ومن لوبيات الضغط، ومن تقاطع رؤى مسؤولين أمريكيين مثل هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية وغرايشن مبعوث أوباما للسودان.


لكن الخرطوم التي لاتزال تدرس السياسة الجديدة ترى أنها خلت من أي خطوات ملموسة تلتزم بها واشنطن، واستخدمت عبارات دبلوماسية مثل “مشاكل السودان يحلها السودانيون أنفسهم” كما أكد صلاح الدين بأن التعامل مع الإدارة الأمريكية سيكون وفقاً لذلك مع التقيد التام بمبادئ السودان ومصالحه الوطنية. غير أن صلاح الدين لم يقفل الباب، بل مضى قائلاً إن بلاده تأمل في تطبيق تفصيلي لتلك الاستراتيجية يكون أفضل من عباراتها المكتوبة، ولخص الاستراتيجية بأنها “تفاعل وليست عزلاً، ومقارنة بالسياسات السابقة فإن بها نقاطاً إيجابية”.


وترى مصادر أن الاستراتيجية الأمريكية لم تتجاوز مصطلحات الإرهاب والإبادة والأزمة بدليل ورودها في متن البيان، بل إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عززتها بالقول إن واشنطن ستمارس “ضغوطاً فعالة”، لكن المصادر بررت ذلك بإرضاء مراكز قوى أمريكية بعينها، وتخفيف الضغط على إدارة أوباما إذا لم تتفاعل السودان مع تلك السياسة.


وفيما يرى البعض في الاشتباكات الأخيرة في دارفور، بعد هدوء نسبي استمر طويلاً بين أطراف النزاع هناك، رداً عملياً رافضاً لتلك السياسة من بعض الحركات المسلحة، التي ترى فيها مهادنة واضحة مع الخرطوم، وتعتقد أيضاً أن تلك الهدنة الطويلة هي التي دفعت إلى تهاون مع الحكومة أدى إلى خروج تلك الاستراتيجية الأمريكية، كما تعتقد أن تلك السياسة بداية النهاية لطلب محكمة الجنايات الدولية بمثول الرئيس عمر البشير أمامها، يرى البعض الآخر أن الاشتباكات ما هي إلا تحركات يائسة لا ترقى إلى مربع الحرب، وينفي والي شمال دارفور محمد يوسف كبر أي تحركات عسكرية تستهدف شن عمليات حربية بالولاية، بل هي إدارية لتأمين المناطق وبسط هيبة الدولة. وكانت الأمم المتحدة أعلنت عبر بعثتها في دارفور أن حشوداً وتحركات غير معتادة قد تنذر ببداية موجة من المواجهات المسلحة، في تزامن، يرى المراقبون انه مقصود، مع إعلان واشنطن لسياستها الجديدة تجاه السودان.


ويكشف الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية والذي تقلد منصب وزير الخارجية في خضم أزمات السودان مع الغرب، خلال ندوة نظمها المركز القومي للإنتاج الإعلامي ان رفع اسم السودان من قائمة رعاية الإرهاب مطلب أساسي لتطبيع العلاقة مع واشنطن، وأضاف أن تهمة رعاية الإرهاب ظلت تلصق بالسودان من قبل ناشطين أمريكيين ذوي ارتباطات مشهودة بالصهيونية العالمية سرعان ما تلتقطها الدوائر الرسمية ليكون نتاجها إدراج اسم السودان في القائمة. ويشير إسماعيل إلى أن منهج الحوار الذي اعتمدته الخرطوم مع واشنطن دليل على صحة النوايا والأفعال، غير أن واشنطن ظلت متمسكة بنظرتها القائلة بالإبقاء على السودان في قائمة رعاية الإرهاب، بينما ظل صانع القرار السوداني متمسكاً بألا يتجاوب مع دواعي التطبيع إلا بعد إخراج اسم السودان عن القائمة.


بينما يرى الدكتور لام أكول أجاوين رئيس حزب الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي والذي كان أيضاً وزيراً للخارجية، من خلال فذلكة تاريخية سريعة للعلاقات بين السودان وأمريكا في ذات الندوة، أن إدارة كلينتون تعاملت مع النظام ببرود في البداية مروراً بسياسة الاحتواء وانتهاءً بضرب مصنع الشفاء في الخرطوم، وتزامنت هذه الفترة بوحدة المعارضة ضد النظام في ما عرف بالتجمع الوطني الديمقراطي ولعب دوراً في توتر العلاقات السودانية- الأمريكية إلى أن قررت الولايات المتحدة إضافة اسم السودان إلى قائمة الإرهاب. وبوصول جورج بوش للسلطة أعادت الإدارة الأمريكية تقييم سياستها تجاه السودان، وبعد توقيع اتفاقية السلام تعاونت حكومة السودان مع واشنطن في ملف محاربة الإرهاب ما أدى إلى رضاء الولايات المتحدة التام عن هذا التعاون، غير أنه بعد التوقيع على اتفاقية السلام وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في السودان لم يتغير موقف الإدارة الأمريكية كما وعدت وظلت تعمل ضد السودان في المحافل الدولية والإقليمية. وأخيراً استخدمت أمريكا الوضع في دارفور كذريعة إلا أن الأمر الأغرب من ذلك ورغم اقتناعها بضرورة اتخاذ خطوات تجاه إصلاح العلاقات مع السودان لم تعد قادرة جراء تخوفها من رد فعل الكونجرس الذي نشط في معارضته للسودان خاصة في فترة الانتخابات بالكونجرس.


وفي رد فعل آخر، تجاه السياسة الأمريكية الجديدة، وصفها حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور حسن الترابي بالمخيبة للآمال، وقال إن السودانيين كانوا يتوقعون رؤية مغايرة لسياسة الإدارة السابقة التي كانت تنتهج خط المواجهة، وقال نائب الأمين العام للحزب عبد الله حسن أحمد إن العالم بأسره والإسلامي على وجه الخصوص ظل يأمل في علاقة جديدة مع أمريكا بعد الحديث الواضح لأوباما تجاه العالم الاسلامي بتبني سياسة سلمية معه بقليل من المواجهة، إلا أن حديثه لم يأت بجديد، موضحاً أن ما حدث مجرد تغيير شكلي وليس أساسياً بحسبان اعتماده سياسة الرئيس السابق جورج بوش. مؤكداً أن إصرار الإدارة الأمريكيّة الجديدة على وصف الأوضاع في دارفور بالإبادة الجماعية يمثل مصدر خطورة في سياستها الجديدة التي جاءت عقب الحديث الإيجابي للمبعوث الأمريكي الخاص سكوت غرايشن عن الأوضاع في دارفور، وحذر عبد الله من خطورة ربط مستقبل العلاقة مع الإدارة الأمريكية بتوتر الأوضاع في دارفور والجنوب، وشدّد على ضرورة أن يكون الحل للمشكلات السودانية بأيد سودانية، وقال على الجميع ترك الاعتماد على الحل الخارجي والتركيز على الحلول الداخلية بمشاركة الجميع من دون استثناء.


وكان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة رحب بما اسماه “رغبة باراك أوباما في مساعدة السودان لتحقيق السلام” وقالت ميشيل مونتاس المتحدثة باسم مون في تصريح صحافي “نحن نقدر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وبعض الشركاء ذات النفوذ في مساعدة السودانيين على تحقيق السلام”. وأضافت مونتاس “سنستمر في دراسة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة الخاصة بالسودان وقراءتنا لها متوافقة مع موقف المجتمع الدولي تجاه الخرطوم”.


ورغم إعلان الخرطوم التأني في دراسة السياسية الأمريكية الجديدة، إلا أن مسؤولين في الحكومة صرحوا لوسائل الإعلام بردود متباينة حولها، حيث أكد مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية أن من الصعوبة القول إن العلاقات بين الخرطوم وواشنطن ستتحسن قريباً، وأضاف ان كل شيء بيد الأمريكيين، لكنه ليس بيد جهة واحدة، بل يتفرق بين الكونجرس ومجموعات الضغط والإدارة الأمريكيّة.


من ناحيته اعتبر كمال عبيد وزير الدولة بالإعلام، السياسة الأمريكية الجديدة ناتجة عن إعادة النظر من قبل الإدارة الأمريكية في سياسات أسلافها المتخبطة حيال الخرطوم بهدف التخلص من العزلة حيال السودان، مؤكداً رفض بلاده لأي شروط أمريكية. وقال عبيد إن الموقف الأمريكي الجديد حيال السودان إنما هو جمع لمواقع متعارضة للإدارات الأمريكية المتعاقبة حيال السودان، وأضاف ان أمريكا احتاجت بعد تخبطها في التعامل مع السودان حتى هذا العام إلى إعادة النظر في سياستها، معتبراً أن الشروط التي وضعتها أمريكا لتنفيذ ما تسميه باستراتيجيتها الجديدة مع السودان والانفتاح عليها إنما تمثل اهتمامات مجموعات معادية هي اللوبي الصهيوني، ومجموعة تدعم المشكلة في الجنوب، والمخابرات الأمريكية، التي تعمل على منع أي نشاط سوداني يخالف المصالح الأمريكية، وان التقارير التي اعتمدتها الإدارات الأمريكية ضد السودان من قبل مبعوثيها قدمت معلومات مغلوطة أدت إلى فشلها في تحقيق أهدافها حتى الآن، حيث أدركت ان ذلك لن يزيدها إلا عزلة.


ونفى عبيد مزاعم الولايات المتحدة التي استقتها من حركات التمرد في دارفور حول ما يسمى بانتهاكات حقوق الانسان في دارفور، متهماً المنظمات الغربية التي تعمل تحت غطاء الأنشطة الانسانية بمنع النازحين من العودة إلى مناطقهم والزراعة فيها لإبقائهم رهينة للأجندات الغربية المعادية للسودان. ورفض عبيد شروط واشنطن الجديدة التي تريد فرضها على السودان، وهو بلد مستقر وليس بحاجة إلى فرض وصاية، وسيدافع عن رموزه الوطنية وعلى رأسهم الرئيس عمر البشير الذي حقق السودان في ظل قيادته طفرة اقتصادية نوعية، وقال “لم أكن من المتفائلين بأن تكون السياسة الأمريكية الجديدة تجاه السودان أفضل من غيرها في عهد الجمهوريين”.


ويشير مراقبون إلى أن ما جاء في السياسة الأمريكية الجديدة تجاه السودان ليس جديداً وإنما هو قائم ومتوقع، لكن كانت الحكومة السودانية تأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة وقف تعاملها مع الإدارة السابقة وحسب تقارير المبعوث غرايشن، وأن تلغي أمريكا عقوباتها على السودان، وألا تعتبره من الدول الراعية للإرهاب. ويقول إن أخطر ما في السياسة الأمريكية عموماً سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية أنها تستمتع بالتنازلات التي تقدمها لها الدول، وعندما تقدم أية دولة تنازلاً، يسيل لها لعاب الإدارة الأمريكية وتطلب المزيد من التنازلات.


وتربط تقارير بين السياسة الأمريكية الجديدة والقرار رقم 1769 الصادر في 31 يوليو/تموز 2007 والقاضى بنشر (26) ألف جندي و(6432) شرطياً وفق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حيث لايزال يعتبره المراقبون عالقاً وذلك بعدما فشل المجتمع الدولى في استكمال ما تبقى من عدد القوات الهجين من جهة، وتوفير الدعم اللوجستي من جهة أخرى. وتقول التقارير الواردة من بعثة اليوناميد إن عدد القوات الحالي بلغ (17.454) والتي تمثل حوالي (71%) أي ان ما تبقى من العدد المطلوب لإكمال انتشار العملية حوالي (8000) جندي. وتحتاج اليوناميد لحوالي (18) طائرة حربية للوصول السريع لاستجلاء الحقائق. وأعلنت السياسة الجديدة دعم هذه القوات ونجاح مهمتها من أولويات المرحلة المقبلة، وكانت الإدارة الأمريكية السابقة تعمدت تجاهل هذه القوات وأحجمت عن تقديم الدعم لها عندما اشترطت الحكومة السودانية أن تكون تشكيلة هذه القوات من دول افريقية في المقام الاول، وسط توقعات بنجاح “اليوناميد” في مهمتها لأن واشنطن جاءت هذه المرة بسياسة ترغب في إنجاح العديد من الملفات السياسية والأمنية والأممية، وتسود حالة من التفاؤل بأن تؤدي السياسة الجديدة لتقدم نسبي في مهمة اليوناميد في المرحلة المقبلة خاصة ان العنف في دارفور بدأ في الانخفاض.


الغالب الأعم هو التفاؤل بإيجابيات السياسة الأمريكية الجديدة نحو السودان، واعتبارها تطوراً في الموقف المتزمت حيال حكومة البشير، وقبول بجزرة ملفوفة بمحاذير وشروط وبحوافز وعقوبات، غير أن البعض يخشى ليس من العصا المرفوعة مع الجزرة، بل من تلك النائمة التي تحمل معها دائماً “تمزيقاً ناعماً” عكس ما يشتهي السودان من الإدارة الأمريكية.

[أبونبيل]

أنقرة تنتظر زيارة البشير وجول يرفض الضغوط

توتر تركي أوروبي بسبب الرئيس السوداني


اتهم الرئيس التركي عبد الله جول الاتحاد الأوروبي أمس “بالتدخل” في الشؤون التركية بعد أن طالب الاتحاد أنقرة بإعادة النظر في قرارها دعوة الرئيس السوداني عمر حسن البشير لحضور قمة إسلامية. وكان البشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحقه في اتهامات بارتكاب جرائم حرب، قد أعلن نيته حضور قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في اسطنبول يوم الاثنين. وردا على سؤال حول مطلب بروكسل من أنقرة - التي تقدمت بطلب للانضمام للاتحاد الأوروبي - قال جول للصحفيين “في أي شيء يتدخلون.. هذا اجتماع يعقد في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي. ليس اجتماعا ثنائيا”. وأضاف “دعونا البشير للقمة بصفته رئيس دولة وسيعامل على هذا الأساس”.

وأعلنت مسؤولة حكومية تركية أمس أن الرئيس السوداني سيزور اسطنبول في نهاية هذا الأسبوع، وأن تركيا لا تنوي اعتقاله. وقالت المسؤولة التركية رافضة الكشف عن هويتها “لقد وافق على الدعوة ونعتقد أنه سيحضر، لكن الأمور يمكن أن تتغير في اللحظة الأخيرة”. وأضافت أن “اعتقاله بعد توجيه الدعوة إليه لا يبدو مرجحا”. وأوضحت أن أنقرة لم توقع على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، ونتيجة لذلك فإن قرارات المحكمة “لا تلزم تركيا قانونا”. وإلى ذلك، فإن مذكرة التوقيف الدولية المتعلقة بالرئيس السوداني غير مدعومة من مجلس الأمن الدولي، كما قالت المسؤولة التركية التي أضافت أن تركيا ليست سوى مضيفة هذا الاجتماع لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي وضعت بنفسها لائحة المدعوين. وأقرت المسؤولة بأن أنقرة تعرض نفسها في هذه القضية لانتقادات الاتحاد الأوروبي الذي تريد تركيا الانضمام إليه، وهذا بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي طلب من السلطات التركية توقيع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية. وعندما أصدرت المحكمة مذكرة التوقيف بحق البشير في مارس، اعتبرت تركيا أن هذا القرار قد يسيء إلى الجهود المبذولة لاستقرار إقليم دارفور السوداني. وانتقد مذكرة التوقيف أيضا عدد من الدول الأفريقية والعربية، إضافة إلى الصين التي لديها مصالح اقتصادية في السودان

الاتحاد

[أبونبيل]

نهج حافة الهاوية

محجوب عثمان *** الاتحاد


اعتاد السودانيون على التعايش مع أسلوب "حافة الهاوية" في الصراع السياسي، لاسيما المواجهات التي لا تنتهي بين شريكي الحكم، حزب "المؤتمر الوطني" و"الحركة الشعبية". حدث هذا في الماضي، وكانت آخر ممارسات حافة الهاوية في الأسبوع الفائت عندما سيّرت "الحركة الشعبية" وأحزاب المعارضة مظاهرات سلمية كانت تطالب بتعديل القوانين المقيدة للحريات وغيرها، لتواجهها السلطة (المؤتمر الوطني) بالقوة وتفرقها قبل أن تبدأ باعتقال عدد من الذين كانوا يتقدمون الصفوف، ومنهم بعض قادة "الحركة الشعبية".

لقد تأزم الموقف يومذاك حتى خشي كثيرون أن تكون تلك بداية إنهاء الشراكة بين الحزبين، مما يعني نقض اتفاقية السلام والتهديد بما قد يترتب على ذلك. لكن ما حدث هو أن قادة "المؤتمر الوطني" دعوا لاجتماع عاجل بعد أحداث صباح الاثنين الموافق السابع من ديسمبر الجاري وجلسوا مع قادة "الحركة الشعبية" طيلة يومين انتهيا بإعلان الطرفين الاتفاق حول بعض القضايا التي كانت سببا في المواجهة، وهي:


* القانون الذي سينظم استفتاء تقرير المصير في الجنوب، والمقرر إجراؤه عام 2012.

* تنفيذ ما توصلت إليه المحكمة الدولية حول مشكلة أبيي الحدودية.

* التشاور الشعبي مع أهل منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق للوصول إلى تسويات في حالة تصويت الجنوبيين لصالح الانفصال. وكان كثيرون من أبناء هاتين المنطقتين قد شاركوا في القتال خلال الحرب الأهلية ضد الحكومة المركزية.

ويلاحظ هنا أن القضايا الأخرى التي يطالب الجنوبيون وأحزاب المعارضة بحسمها، قد أهملت وأُجّل النظر فيها إلى مرحلة لاحقة.

ويستنتج بعض المراقبين أن حزب "المؤتمر الوطني" قصد أن يتبع هذا النهج في محاولة لشق صف ما يسمى "أحزاب إعلان جوبا" التي تضم "الحركة الشعبية" ومعها عدد من أحزاب الشمال المعارضة، بما فيها "حزب التحرير" (وهو من مجموعات دارفور التي حملت السلاح في وجه الحكومة ثم توصلت معها لاتفاق سلام في إطار ما يعرف باتفاق أبوجا). ولعل الحزب الحاكم باتباع ذلك التكتيك، كان يهدف أساساً لإلغاء المظاهرة السلمية التي كان من المقرر أن تُسيّرها أحزاب "إعلان جوبا" صباح يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من هذا الشهر.

وأياً كان الأمر فإن ذلك الأسلوب أو التكتيك لم ينجح، وخرجت مظاهرات يوم الاثنين الماضي في موعدها وبمشاركة "الحركة الشعبية". وكما حدث في يوم الاثنين الذي سبقه، فقد واجهت السلطة تلك المظاهرات السلمية بالقمع وتم اعتقال نحو أربعين من قيادات أحزاب المعارضة، ومنهم الدكتورة مريم الصادق المهدي مساعد السكرتير العام لحزب "الأمة".

انتهت بذلك على كل حال آخر حلقة من حلقات نهج حافة الهاوية التي عرفها السودانيون وصارت ممارسة تتكرر كل ما تصاعد الخلاف بين حزب "المؤتمر الوطني" و"الحركة الشعبية". ويبقى أن نرى كيف سيتصرف الحزب الحاكم في معالجة ما تبقى من قضايا يتبناها مجموع أحزاب إعلان جوبا وهي بالتقريب:

* قانون أمن الدولة الذي يريد الحزب الحاكم أن يُبقي عليه كما هو وكما كان في أيام حكم الحزب الواحد، ويرى المعارضون تعديله ليكون متلائما مع الدستور والاتفاقية.

* قوانين النقابات، والاختلاف حولها مشابه للاختلاف حول قانون الأمن.

* الاتفاق حول سياسة قومية تشارك فيها كل القوى السياسية لإنهاء أزمة دارفور، والحزب الحاكم يريد مواصلة الانفراد بالأمر.

* إلغاء أو تعديل كل القوانين والأوامر التي تعيق إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة، ومن ذلك إيقاف احتكار الحزب الحاكم لوسائل الإعلام التابعة للدولة كالإذاعة والتلفزيون.

مرحلة دقيقة في مسيرة الحياة السياسية في السودان، وغدا سيحكم التاريخ ويشهد لمن أساء ولمن أحسن، والأمر ما يزال بيد من بيدهم السلطة والتحكم في الأمور.

[أبونبيل]

واشنطن: انتخابات السودان غير نزيهة ولكن..



وكالات *** الاتحاد


قالت الولايات المتحدة إن الانتخابات السودانية لم تكن حرة أو نزيهة لكنها ستتعامل مع الفائزين في محاولة لتسوية النزاعات الداخلية قبل استفتاء يمكن أن يجلب الاستقلال لجنوب السودان. وتشير النتائج الأولية للانتخابات الى ان الرئيس عمر حسن البشير وحزبه يتجهون لتحقيق فوز قوي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدت مقاطعة ومزاعم تزوير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بي. جيه. كرولي “لم تكن هذه الانتخابات حرة أو نزيهة”. وأضاف “وهي لا تفي بصفة عامة بالمعايير الدولية”. وقال للصحفيين “بعد قول ذلك أعتقد أننا نعترف بأن الانتخابات خطوة بالغة الأهمية” نحو تنفيذ اتفاق سلام 2005 الذي جعل الجنوب شبه مستقل ومنحه نصيباً في إيرادات النفط وطريقاً نحو الاستقلال من خلال استفتاء بحلول يناير 2011.

وقال كرولي إن العديد من الذين تم اختيارهم في الانتخابات السودانية برغم الأخطاء سيقومون بأدوار مهمة بشأن “هل سيكون لدينا عملية استفتاء يعتد بها وبكل أمانة قد تؤدي إلى ظهور بلد جديد”. ويمثل تعليقه إشارة إلى ما يتوقع على نطاق واسع أن يختار جنوب السودان الانفصال عن الشمال. وقال “لذلك بينما ندرك أن هناك أخطاء وفشلاً فيما يتعلق بهذه العملية الانتخابية فإننا سنعترف بأنه يوجد قدر كبير من العمل الذي يجب أن يتم”. وأضاف “الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة في الشمال والحكومة في الجنوب ونحن نمضي قدماً.. الاستفتاء البالغ الأهمية الذي سيجري في يناير من العام القادم”.


وفي بيان منفصل قالت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج إن الانتخابات السودانية شابها إعداد سيئ ومخالفات مشتبه بها ودعت المسؤولين السودانيين إلى تنفيذ اتفاق سلام 2005 بالكامل. وقالت الدول الثلاث الضامنة لاتفاق السلام في بيان “نلاحظ التقييمات الأولية للعملية الانتخابية من المراقبين المستقلين والتي تشمل الحكم بأن الانتخابات فشلت في الوفاء بالمعايير الدولية”. وقال البيان “تم التأكيد لنا أن التصويت تم بطريقة سلمية معقولة بمشاركة كبيرة لكننا نشترك معهم في قلقهم بشأن الإمداد والتموين الضعيف والاستعدادات الفنية والمخالفات التي تم الإبلاغ عنها في أجزاء عديدة من السودان”. وقال مراقبو مركز كارتر والاتحاد الأوروبي إن الانتخابات لم تلب المعايير الدولية ولكنهم لم يرددوا مزاعم المعارضة بوجود تلاعب في الأصوات.

من جانبه رحب حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء برغبة واشنطن في التعاون مع الحكومة المنبثقة عن الانتخابات السودانية لكنه رفض قولها إن هذه الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة. وقال إبراهيم غندور، أحد المسؤولين الكبار في حزب المؤتمر الوطني “إن أحد أهم المعايير التي تحقق الإيفاء بالمعايير الدولية هي معيار الحرية والنزاهة، ونحن حققنا هذا المعيار”. وأضاف المسؤول السوداني “نحن نرحب بالتعاون مع الحكومة الأميركية من أجل تطبيق اتفاق السلام الشامل ومن أجل العلاقات الثنائية”.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الكندي لورنس كانون أن بلاده “تهنئ المواطنين السودانيين” بمشاركتهم في الانتخابات مبدياً “قلقه حيال تجاوزات “تم رصدها خلال العملية الانتخابية. وقال الوزير الكندي في بيان إن “ملايين المواطنين السودانيين أدلوا بأصواتهم، وكثيرون منهم كانوا يقترعون للمرة الأولى مثبتين بذلك انهم يرغبون في تحول ديمقراطي ويأملون في مستقبل أفضل”.

لكن كانون لاحـظ أن “تقــارير عـــدة أفادت أن الأحزاب في السلطة، سواء في الشمال أو الجنوب، تمتعت بأفضلية، وأن أعمال ترهيب حصلت، وأنه تم فرض قيود على الحرية السياسية، وأن مشاكل لوجستية كبيرة وقعت (إضافة إلى مشاكل أخرى) تتصل بكيفية إجراء الانتخابات”. وأضاف أن “كندا تطلب من كل الأطراف أن يعملوا معاً بتناغم ويتعاطوا مع الهموم الانتخابية بنية صادقة ويقدموا إلى المواطنين السودانيين حكومة منفتحة على الجميع ومسؤولة”.

الميرغني يغادر السودان غاضباً

سناء شاهين (الخرطوم) -

عقب إعلانه في بيان صحفي رفضه التام لنتائج الانتخابات وطالب بإعادتها في مستوياتها كافة، حزم زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) محمد عثمان الميرغني، حقائبه وغادر البلاد متوجهاً إلى جمهورية مصر ومنها إلى المملكة العربية السعودية وينتظر أن يلتقي عدداً من مسؤولي البلدين لمناقشة العملية الانتخابية في السودان وانطباعات حزبه عنها.

وكان الميرغني وجماهير حزبه العتيق يعقدون آمالاً عريضة على اكتساح مرشحهم لمناصب البرلمان والولاة في ولاية كسلا (معقل أنصاره)، إلا أن نتائج الفرز أظهرت فوز مرشحي المؤتمر الوطني الحاكم في دوائر جغرافية بالولاية الأمر الذي أثار حفيظة الاتحاديين وزعيمه. وقبيل مغادرته تساءل الميرغني : أين ذهبت الجماهير العريضة التي تلقتني بالترحاب في كسلا هل ابتلعهم نهر القاش؟ في إشارة إلى تزوير الانتخابات بالولاية. وأضاف أن عملية الاقتراع سادتها أساليب فاسدة بعد تدخل اللجان الشعبية وهم كوادر المؤتمر الوطني في عمل مراكز الاقتراع.

ورغم الانتقادات التي ساقها ضد مفوضية الانتخابات جدد الميرغني دعوته لحوار وطني جامع بين القوى السياسية كافة بغرض الاتفاق على القضايا المصيرية للبلاد وعلى رأسها الاستفتاء على مصير الجنوب، كما خاطب أنصاره لمواصلة العمل الجاد استعداداً لجولة الانتخابات المقبلة التي قال إنها ستكون قريباً.

[أبونبيل]

السودان: اتفاق بين الشمال والجنوب على قبول نتائج الانتخابات

النبأ- متابعة عبدالله الغنام

اتفق حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان المسيطرة في الجنوب بزعامة سلفاكير على قبول نتائج الانتخابات السودانية التعددية الاولى منذ 1986 والتي تشكل محطة على طريق تنظيم استفتاء تقرير مصير الجنوب مطلع 2011.

فيما قال البيت الأبيض إن الانتخابات السودانية شابتها "مخالفات خطيرة" وإن الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة في ضمان أن يتسم الاستفتاء على استقلال الجنوب الذي سيجرى عام 2011 بالنزاهة.

من جهته، قال علي عثمان طه النائب الثاني للرئيس السوداني بعد لقائه رئيس حكومة الجنوب سلفا كير في جوبا، عاصمة الجنوب، "اجرينا لقاء ايجابيا التزمنا بقبول نتائج الانتخابات حسب ما تعلن عنه المفوضية القومية للانتخابات، وقبول ما يقرره القضاء بشأن الطعون".

وأضاف طه: "أنه تم الاتفاق مع سلفاكير على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ بنود اتفاقية معاهدة السلام الموقعة بين الطرفين في 2005 وفي مقدمتها ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والاستعداد لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان في العام المقبل".

وأوضح طه أن الجانبين اتفقا على التسريع بتشكيل أجهزة الحكم الاتحادية بين الجنوب والشمال لإجراء استفتاء جنوب السودان في جو من الشفافية.

فيما رفض مالك عقار القيادي بحزب المؤتمر الوطني ووالي ولاية النيل الأزرق الاتهامات التي تشير إلى أنه تم إفاد قوات للأمن لتعزيز نفوذه وتعزيز نفوذ المؤتمر الوطني في الولاية على حساب الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وقال: "إن هناك حملة شائعات منظمة تقوم بها جهات مشبوهة لتسميم جو الحرية الذي ساد الانتخابات في ولاية النيل الأزرق وتسعى لتأجيج الصراعات بالولاية قبيل اقتراب موعد استفتاء جنوب السودان".


محيط

[أبونبيل]

الديمقراطية" وصفة أمريكا للتقسيم

البشير مطالب بالحفاظ على وحدة السودان


العرب

يشي الحرص الغربي، والأمريكي تحديدا، على تمرير الانتخابات السودانية على علاّتها ورغم اعتراضات أطياف سياسية سودانية مؤثرة على سيرها، وقبول نتائجها مهما كانت، بأن وراء الأكمة ما وراءها..

وليس وراء الأكمة غير تسهيل المسار نحو تقسيم السودان، فيما يشبه الصفقة الضمنية التي ملخصها: نغض الطرف عن سعيكم لاكتساب الشرعية لمواصلة حكم البلد رغم مشاكلكم الداخلية ومذكرة أوكامبو، وتدعون عملية تقسيم السودان تأخذ مجراها "الطبيعي" عبر استفتاء 2011.

ولسنا بوارد اتهام حكومة الرئيس السوداني بالتورط في تلك الصفقة ولكنّا نجزم بأن وراء "الحماس" الأمريكي غير المعتاد لمرور الانتخابات السودانية بسلام أطماعا من ذلك القبيل.

وقد اتضح ذلك أمس تصريحا لا تلميحا في موقف الولايات المتحدة التي قالت على لسان خارجيتها إن الانتخابات السودانية "لم تكن حرة أو نزيهة.. ولا تفي بصفة عامة بالمعايير الدولية" لكننا "نعترف بأن الانتخابات خطوة بالغة الأهمية نحو تنفيذ اتفاق سلام 2005 الذي جعل الجنوب شبه مستقل ومنحه نصيبا في ايرادات النفط وطريقا نحو الاستقلال من خلال استفتاء يناير 2011"، متسائلا "هل ستكون لدينا عملية استفتاء يعتد بها وبكل أمانة قد تؤدي الى ظهور بلد جديد؟"، ومؤكدا "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة في الشمال والحكومة في الجنوب ونحن نمضي قدما نحو الاستفتاء بالغ الأهمية الذي سيجري في يناير من العام القادم"..

مثل هذا التصريح الذي يتجاوز الصراحة إلى الوقاحة في الدعوة إلى تقسيم بلد مستقل ذي سيادة يعطي نموذجا عن التوظيف الأمريكي الفج لـ"الديمقراطية" كسلاح ضد أعداء الولايات المتحدة بعد أن تكون قد أعيتها الوسائل الأخرى ومن بينها سلاح "القانون" و"الشرعية" الدوليين، وحتى التهديد بالقوة واستخدامها، وهما سلاحان سبق لواشنطن أن استخدمتهما ضدّ السودان الذي صنّفته ضمن أعدائها، فقد استخدمت القوة ضد هذا البلد حين قصفت مصنعا للأدوية مدعية أنه منشأة عسكرية، واستخدمت سلاح "القانون" الدولي حين وقفت وحلفاءها الغربيين خلف إصدار قاضي الجنائية الدولية مورينو أوكامبو مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير.

وإلى جانب الحالة السودانية يوجد نموذج عملي آخر على خطورة سلاح "الديمقراطية" الأمريكية المسقطة على بلدان ومجتمعات لم تهيئ شروطها، بل لم تتجاوز توفير الحاجات الضرورية الأولية لمواطنها من أمن واستقرار وتشغيل وصحة وتعليم، فضلا عن الوعي السياسي الضروري للديمقراطية وتجاوز الولاءات القبلية والطائفية والعشائرية نحو الولاء الوطني وحده.. ونقصد العراق الذي تعتبر العملية السياسية الجارية فيه تحت حراب الاحتلال مواصلة للحرب عليه بطريقة أخرى أيسر وأقل تكلفة وأبعد عن التورط المباشر.

فالاحتقان السياسي الممتزج باحتقان طائفي والذي يعيشه العراق راهنا، ويترجم من حين لآخر إلى أعمال عنف تعصف بأرواح العشرات من العراقيين، وحالة الفراغ الدستوري التي ينتظر أن تطول والمناكفات حول أحقية تشكيل الحكومة، ومحاذير تقسيم البلد.. كلها من "فضائل" "الديمقراطية" الأمريكية المسقطة على العراق.. ديمقراطية ستستكمل تفتيت ما لم تنجح الآلة الحربية في تفتيته في البلد الذي كان قبل الاحتلال مثالا لتعايش الأعراق والأديان والطوائف.

إن الوضع في العراق بعد الانتخابات الأخيرة أخطر مما كان عليه قبلها بدليل الحالة الأمنية المتفجرة، وإن نذر كارثة جديدة لاحت منذ يومين بصدور قرار إعادة فرز الأصوات الانتخابية في دائرة بغداد ما يعني عودة النتائج إلى مربع الصفر وإمكانية صعود فائزين جدد. وقطعا لن يُقبل ذلك من الفائزين أولا، ويعلم الله ما سيترتب عن عن تشكيل حكومة لا يقبل بشرعيتها طيف واسع من العراقيين.

كذلك فإن الوضع في السودان بعد الانتخابات ليس أقرب إلى السلام والاستقرار والوحدة مما كان عليه قبلها، بل إن البلد أقرب إلى التقسيم الذي استشعرت الولايات المتحدة دنو موعده فدعت إلى قبول النتائج بغض النظر عن نزاهة العملية الانتخابية.

إن مثل هذه الديمقراطية المسقطة والتي يضطر إليها اضطرارا وفي الحالات القصوى لا تحلّ مشاكل الاستقرار والتنمية في عالمنا العربي، وإنما تزيدها تعقيدا. وإن المطلوب لمجتمعاتنا ودولنا نماذج ديمقراطية محلية متدرجة تولد من رحم حاجاتها وتراعي مستوى التنمية والوعي لدى مواطنها.

ويبقى مطلوبا في الحالة السودانية أن تكون حكومة الرئيس البشير على بينة بما يحاك للبلد من مؤامرة لتقسيمه تسهيلا للاستيلاء على مقدراته المتنوعة والضخمة.

وإننا ندعو الرئيس البشير أن يساير اللعبة إلى نهايتها ويقلب السحر على الساحر الأمريكي بأن يجعل من الشرعية التي تأتت له من صناديق الاقتراع –على علاّتها- وسيلة للحفاظ على وحدة السودان بدل تقسيمه وأن يسارع إلى توطيد تلك الشرعية بشرعية أهم وأبقى: شرعية الإنجازات التنموية الضخمة التي تنقل المواطن السوداني في كل أنحاء البلد من حال الفقر إلى حال الوفر والرفاه.. وما ذلك بعزيز على بلد في مثل غنى السودان وتنوع موارده شرط أن تتوفر العزائم وتصدق.


Alarab Online. .

[أبونبيل]

دعوة لجميع الأحزاب

تودد سياسي: البشير يُوزع المناصب على خصومه

الحزب الحاكم في السودان يقرر اقتسام حقائب الحكومة المقبلة مع المعارضة لوأد الاتهامات بتزوير الانتخابات.

ميدل ايست اونلاين

الخرطوم -


قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان الاربعاء انه سيدعو جماعات المعارضة للانضمام الى الحكومة اذا فاز بالانتخابات العامة في محاولة فيما يبدو لرأب الصدع الذي نجم عن اتهامات بتزوير الانتخابات.


ودخلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يجريها السودان يومها الرابع وكان يفترض ان تعيد البلاد المنتجة للنفط الى الديمقراطية بعد اكثر من عقدين من انقلاب قاده الجيش.


وتضررت مصداقية الانتخابات بعد أن قررت بعض الاحزاب البارزة مقاطعة الانتخابات في مناطق عديدة متهمة الرئيس عمر حسن البشير وحزب المؤتمر الوطني الذي يقوده بالتلاعب على نطاق واسع.


وقال غازي صلاح الدين المسؤول البارز بحزب المؤتمر الوطني للصحفيين أنه اذا أعلن فوز الحزب بالانتخابات فان الحزب سيوجه الدعوة لجميع الاحزاب حتى تلك التي لم تشارك في الانتخابات للانضمام الى الحكومة لان هذه لحظة حاسمة في تاريخ السودان.


وأضاف أن السودان يواجه قرارات هامة مثل تقرير المصير في الجنوب وأن الحزب يأمل في حشد الدعم قدر المستطاع والاجماع قدر المستطاع.


وأجريت الانتخابات بموجب اتفاق سلام لعام 2005 أنهى أكثر من 20 عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب كما نص الاتفاق على اجراء استفتاء في يناير كانون الثاني 2011 بشأن ما اذا كان الجنوب سينفصل.


ويعتقد أن الغالبية العظمى من أبناء الجنوب تؤيد الانفصال بيد أن كثيرين يحذرون من مخاطر نشوب صراع أثناء عملية الاعداد للاستفتاء.


وتوعد حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير وأحزاب شمالية أخرى بشن حملة دعائية ضد الانفصال حيث يرى بعض المحللين أن الشمال يتخوف من فقد السيطرة على حقول النفط في الجنوب.


وقال صلاح الدين ان من أولى المهام التى ستقوم بها حكومة "شاملة" جديدة هي تبني نظرة جديدة للصراع في منطقة غرب دارفور- المفاوضات بين الخرطوم وأحد فصائل التمرد الرئيسية في دارفور متوقفة حاليا.


وقال ان من بين الاولويات الاخرى للحكومة الجديدة هى موضع الحدود بين شمال السودان وجنوبه وهي احدى المسائل الشائكة في اتفاقية 2005.

وأضاف صلاح الدين ان الدعوة للانضمام للحكومة موجهة لكافة الاحزاب وخص منها حزب الامة المعارض الذي يقاطع معظم الانتخابات والحزب الاتحادي الديمقراطي الذي هدد بمقاطعة الاقتراع ثم عدل عن الفكرة وشارك في السباق.


وقال صلاح الدين في تسجيل لتصريحاته للصحفيين استمعت اليه رويترز ان الاحزاب التى لن تنضم للحكومة ربما تواجه العزلة مضيفا أن أي سياسي ذا بصيرة لن يرفض هذا العرض.


ورحب حزب الامة بالعرض بحذر قائلا انه مهتم بعقد محادثات مع حزب المؤتمر الوطني والاحزاب الاخرى على الرغم من أن الوقت لايزال مبكرا للتعليق على الانضمام لائتلاف.


ودعا فضل الله برمه نصير نائب رئيس حزب الامة الى الحديث عن الحوار أولا حول كيفية حل مشكلات السودان.


ورفض ياسر عرمان المرشح الرئاسي السابق لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان السائد في الجنوب بيان صلاح الدين.


واتهم عرمان المنسحب من سباق الرئاسة الشهر الماضي مع معظم مرشحي الحزب الشماليين حزب المؤتمر الوطني باستباق الاحداث بتقديم عروض بصفقات قبل معرفة النتائج.


وقال عرمان "هذا دليل على أنهم يعرفون النتائج مسبقا...نحن لسنا بحاجة لدعوة من غازي."


وجاءت دعوة صلاح الدين للاحزاب وسط علامات اخرى على الارتباك في الانتخابات التى يقول مراقبون انها شهدت فقدا لبعض صناديق الاقتراع وفجوات في قوائم الناخبين.


وقالت المفوضية القومية للانتخابات انها تفكر في اعادة الانتخابات في بضع دوائر انتخابية لتصحيح اخطاء حدثت في بطاقات التصويت.

[أبونبيل]

الحركة الشعبية تنفي اتفاقاً على قبول النتائج

الحزب السوداني الحاكم يعترف بـ "حالات تزوير"

ا

لخرطوم - عماد حسن: الخليج


اعترف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان لأول مرة بوقوع حالات تزوير بعضها لمصلحته، وتمسك برفضه تكوين حكومة قومية ومشاركة أي حزب قاطع الانتخابات، فيما نفت الحركة الشعبية التوصل إلى اتفاق مع المؤتمر للقبول بنتائج الانتخابات، بينما ربط مختطفو أربعة شرطيين من قوة حفظ السلام في دارفور الإفراج عنهم بإعلان نتائج الانتخابات .

وقال والي الخرطوم الجديد عبد الرحمن الخضر إن التحقيقات أشارت إلى 12 حالة تزوير يجري التحقيق فيها، من بينها ست يشتبه في أن أعضاء بحزبه أو متعاطفين معه تورطوا فيها .

وأضاف الخضر في مؤتمر صحافي نحن حتى الآن غير متأكدين من أن مرتكبي حالات التزوير الستة هم أعضاء في حزبنا وإذا أثبتت التحقيقات ذلك، فسنحاسبهم فوراً، أما إذا اكتشفنا أن الحالات من متعاطفين مع الحزب فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم” .

وأكد أن الحديث عن أية شبهة تزوير في وجود الشرطة تقدح في سلامة وقدرات الشرطة، كما أن معظم الأحزاب كانت حريصة على وجود مندوبيها داخل مراكز الاقتراع، وبرر اكتساح حزبه للانتخابات للتنظيم الجيد لحزبه والاستفادة من المتعاطفين معه .

وأكد الخضر أنهم لن يسمحوا بأن تكون الخرطوم مثل نيروبي أو طهران عقب إعلان نتائج الانتخابات، وقال “لن تكون لدينا احتفالات رسمية إلا واحد بمقر الوطني وأخرى مبسطة” .

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت فوز الخضر والياً للخرطوم، وفتحي خليل والياً للشمالية والهادي عبدالله لنهر النيل .

من جهته، أكد قيادي في المؤتمر الوطني أن لا مجال للحديث حول حكومة قومية ولا مجال لمشاركة أي حزب لم يخض الانتخابات في الحكومة، مبينا أن الوضع الانتقالي الذي ارتبط باتفاقية السلام أعطى الفرصة للأحزاب المشاركة في البرلمان وتشكيل الحكومة السابقة بالتعيين . وأوضح أمين الإعلام في الحزب الذي فاز بمقعد برلماني أن الحكومة المقبلة حكومة منتخبة وليست حكومة تسويات .

وأكدت المفوضية القومية للانتخابات أن شريط الفيديو الذي وضع على شبكة الانترنت ويكشف عن عمليات ملء صناديق الاقتراع ببطاقات لصالح الرئيس عمر البشير “مفبرك” . وقال الهادي محمد أحمد “انه مفبرك ولا نستطيع التحقيق في كل ما يوضع على الانترنت” .

إلى ذلك، نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان التوصل إلى اتفاق مع المؤتمر الوطني للقبول بنتائج الانتخابات، وحذرت من عواقب أي عمليات تزوير . وقال ياسر عرمان مسؤول الحركة الشعبية إن “المؤتمر والحركة الشعبية لم يتوصلا إلى اتفاق حول الحكومة أو الانتخابات” .

وبعدما لزمت الولايات المتحدة الحياد خلال الحملة الانتخابية السودانية، باتت تشير إلى “التجاوزات” و”العيوب” التي شابت الانتخابات مع الحرص على تأكيد دعمها للعملية، وقال روبرت غيبس المتحدث باسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الانتخابات “شكلت مرحلة أساسية” في عملية السلام لكنها “لم تستوف المعايير الدولية” .

وأضاف غيبس انه “تم الالتفاف على الحقوق والحريات السياسية طوال العملية الانتخابية، ووردت معلومات أفادت عن عمليات ترهيب وتهديدات بالعنف في جنوب السودان” .

ودخلت الانتخابات في خط آخر، إذ أعلنت المجموعة التي تحتجز منذ 11 إبريل أربعة شرطيين من جنوب إفريقيا ينتمون إلى قوة السلام المشتركة في إقليم دارفور، أنه سيتم الإفراج عن هؤلاء بعد إعلان نتائج الانتخابات . وقال إبراهيم الدوكي قائد “الحركة الشعبية للنضال الديمقراطي” التي أعلنت مسؤوليتها عن عملية الخطف “سنفرج عنهم بعد إعلان نتائج الانتخابات”، مضيفا “نريد التأكد من عدم حصول توتر”، مؤكداً عدم طلب فدية .

[أبونبيل]

الترابي: المؤتمر الوطني زور الإنتخابات بغباء..

ومستقبل السودان سيكون أخطر من الصومال



الخرطوم- أفريقيا اليوم/ صباح موسى



أكد " د. حسن الترابي" زعيم حزب المؤتمر الشعبي أن المؤتمر الوطني زور الإنتخابات بغباء. وقال " الترابي" في تصريحات خاصة لـ " أفريقيا اليوم" www.africaalyom.com كان بإمكان الوطني إخراج العملية بذكاء, وكان يمكنه أن يكون أغلبية, وأن يترك بعض الدوائر للمعارضة, ولكنهم بالعقلية الأمنية أداروا العملية بغباء. متهما الشرطة السودانية بتبديل صناديق الإقتراع في نهاية العملية الإنتخابية, وقال أن الصناديق تركت بدون فرز من مساء الخميس الماضي حتى صباح الجمعة, والتزوير حدث في هذه الفترة, مضيفا بعدما كانت العملية تسير بشكل طبيعي, مما جعلني أصرح بأنها نزيهة, ولكن اليومين الآخرين شهدت تزويرا واسعا بتبديل الصناديق.

مؤكدا أن السودان في أزمة كبيرة الآن, وأن المخرج منها عسير جدا, وأن الأمل في هذه الموضوع في النفوس فقط, ولن يكون مشهدا على الأرض, وقال أن قادة الوطني وعلى رأسهم البشير محاصرون من الجنائية الدولية, ولذلك هم متمسكون بالسلطة, مبينا أن إنفصال الجنوب في ظل هذا الوضع أصبح أمرا واقعا, مشيرا أن التاريخ سيعيد نفسه بين الشمال والجنوب, كما حدث في عام 1956 بين مصر والسودان, وقال على الرغم من وجود أحزاب كالإتحادي بزعامة إسماعيل الأزهري كانت تؤيد الوحدة, ولكن في النهاية حدث الإنفصال بين البلدين, مضيفا من الصعب قراءة المستقبل, ولكن النذر خطيرة جداعلى البلاد, وأن الأمر سيكون أسوأ من الصومال. وزاد أن مايدعيه النظام بأن هناك تأييد كبير للبشير ظهر من خلال تدشين حملاته الإنتخابية في الولايات الإنتخابية غير صحيح, وأن الحضور الجماهيري في حملات البشير لم يكن دليل على تأييد, فالرئيس كان يحمل معه الأموال, والهبات, الأمر الذي جعل الناس تلتف من حوله.

منوها أن الشعب السوداني ملتهب الآن, وأنه على وشك الإنفجار, وقال أن الثورات الشعبية تأتي من إنفجار الجماهير, وأن هذه الثورات لا يستطيع أن يسكتها أحد.

مستبعدا في الوقت نفسه حدوث أعمال عنف مع ظهور النتائج النهائية للإنتخابات وقال أن السودانيين لا يميلون للعنف, موضحا أن ماتردد من إنتهاكات من الجيش الشعبي في إنتخابات جنوب السودان غير دقيق, وقال أن هناك صراعات قبلية في الجنوب, وهذا الأمر موجود بشكل يومي بعيدا عن الإنتخابات, ويبدو أن هناك خلط بين الأمرين.

وأضاف " الترابي" أن الشعبي لا يمكن أن يشترك مع النظام السوداني في حكومة عريضة.

[أبونبيل]

الحركة الشعبية: حكومة ما بعد انتخابات السودان ستكون غير شرعية



الخرطوم (رويترز)

قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان يوم الخميس انها ستتعامل مع الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات التي أجريت هذا الشهر لكن تزوير الانتخابات جرد الحزب الحاكم من أي شرعية. ويبين رد فعل الحركة وهي الفصيل السياسي الرئيسي في جنوب السودان أن أي استمرار في تحالفها مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيشوبه التوتر. وقادت الحركة الشعبية لتحرير السودان حملة لمقاطعة الانتخابات في الشمال مستشهدة بعمليات تزوير على نطاق واسع وبالصراع في دارفور. وتهيمن الحركة على الحكومة في الجنوب شبه المستقل وتبدو على وشك تحقيق فوز كاسح في الانتخابات هناك.

ونالت المقاطعة من مصداقية الانتخابات التي يفترض أن تحول الدولة المنتجة للنفط الى الحكم الديمقراطي بعد سنوات من الحرب الأهلية.

وقال ياسر عرمان كبير مسؤولي الحركة في الشمال لرويترز ان الحركة الشعبية لتحرير السودان واثقة من ان حزب المؤتمر الوطني زور الانتخابات في الشمال لكنها ستتعامل مع الحكومة التالية كحكومة أمر واقع.

وأضاف أنه ما من أحد يملك القدرة على الغاء النتائج لكن الشعب والاحزاب لن تتعامل معها على انها نتائج شرعية.

وتابع أن الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن البشير اخترق النظام القضائي في البلاد الامر الذي يعني انه لا يمكن الطعن في صحة النتائج. وتشير النتائج الاولية الى فوز كاسح للحزب الحاكم في الشمال.

ورفض ربيع عبد العاطي القيادي الكبير في حزب المؤتمر الوطني تصريحات عرمان ووصفها بانها "ضغط سياسي" وقال ان سالفا كير رئيس الحركة الشعبية وافق على تشكيل حكومة ائتلافية.

وقال لرويترز ان الحزب غير منزعج من أي وجهات نظر أخرى وان المصدر الوحيد للاتفاق هو سالفا كير. ونفى عرمان التوصل الى أي اتفاق من هذا النوع.

وقال ان النتائج النهائية لم تعلن بعد وبالتالي كيف يمكن ابرام هذا الاتفاق.

وسيشغل كير المرجح أن يفوز برئاسة الجنوب منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية.

وعندها سيشكل الطرفان حكومة ائتلافية ترتب لاستفتاء العام المقبل من المتوقع أن يصوت فيه الجنوب للانفصال.

وشكل الجانبان ائتلافا بعد اتفاق السلام الموقع عام 2005 والذي أنهي أكثر من عقدين من الحرب الاهلية التي حصدت أرواح مليوني شخص. لكن العلاقات ليست سلسة.

وقالت ماجي فيك من مشروع (اناف) ومقره الولايات المتحدة "لا أتوقع فترة وردية بعد الانتخابات". وأضافت ان هناك فرصة للتلاعب بالقوانين قبل الاستفتاء مع احتمال سيطرة حزب المؤتمر الحاكم على الاغلبية في البرلمان.

وحث المجتمع الدولي الجانبين على التعاون للاتفاق على ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتحديد المواطنة وغيرها من القضايا الرئيسية قبل اجراء الاستفتاء.

وحذرت الحركة الشعبية لتحرير السودان من انها لن تقبل أي محاولة من جانب حزب المؤتمر الوطني لعرقلة الاستفتاء

[أبونبيل]

الانتخابات بين تقويمات المنظمات الأجنبية والمحلية ....

بقلم: أ.د. الطيب زين العابدين


أقفل الاقتراع في الانتخابات السودانية مساء الخميس الماضي (15 أبريل) وهو اليوم الخامس لتلك الانتخابات بعد أن مددت ليومين إضافيين بسبب بعض المشكلات اللوجستية والإدارية والأخطاء الفنية، وقد ثار جدل كثيف في الأوساط السياسية والمدنية حول عدالة ونزاهة تلك الانتخابات مما أدى إلى مقاطعتها قبيل الاقتراع من بعض الأحزاب الفاعلة مثل الحركة الشعبية وحزب الأمة القومي والحزب الشيوعي. وتضامنت العشرات من منظمات المجتمع المدني التي راقبت الانتخابات عن كثب في كل ولايات السودان لتعلن موقفاً ناقداً لسير العملية الانتخابية ولأداء المفوضية القومية للانتخابات، وتعجبت هذه المنظمات من الموقف البارد والهادئ تجاه خروقات العملية الانتخابية من بعض المنظمات الدولية والإقليمية التي وقفت على ذات العيوب والأخطاء التي تأكدت لدى كثير من المراقبين. فلماذا هذا الاختلاف تجاه القصور المعيب الذي شاب الانتخابات؟ ولنبدأ برصد تقويم العملية الانتخابية من الطرفين الدولي والمحلي.

كان مركز كارتر من أوائل المنظمات الدولية التي وصلت للسودان قبل شهور من بدايات العملية الانتخابية، ونشر المركز 70 مراقباً أثناء الاقتراع في العديد من الولايات خاصة الخرطوم ودارفور والجنوب. حذر كارتر ابتداءً من انهيار الانتخابات في السودان واتفاق السلام المرتبط بها لأن ذلك يمكن أن يشعل حرباً دينية على المستويين الوطني والإقليمي، وقال أثناء عملية الاقتراع في جوبا إن التحديات كبيرة ولكن الأحوال تسير بشكل طبيعي وأن المشكلات التي ظهرت ليست بالحجم الكبير وقد تمت معالجتها وأشاد بالجهد الذي بذل في ترتيبات العملية الانتخابية بشكل عام، وقال إن الأوضاع في دارفور طبيعية، ولكنه اعترف بتسجيل العديد من المشكلات اللوجستية وحدوث تأخير ومصاعب في مراكز الاقتراع بمختلف أنحاء السودان إلا أنه لم يتم رصد حالات تزوير مثبتة في عملية الاقتراع، وقال إنه مرتاح لما رآه في الخرطوم فقد كان الحال طيباً للغاية ليس هناك عنف أو تخويف أو جهود لتعطيل عملية الانتخاب وأن المفوضية قامت بعمل جيد.

أما بعثة الاتحاد الأوربي فقد ضمت 138 مراقباً وترأستها النائبة البلجيكية فيروني دي كيزير والتي اعتبرت الانتخابات الأولى في السودان بعد 24 عاماً «خطوة كبيرة إلى الأمام»، وقالت إن السودان على غرار بلدان أخرى ورث ماضياً مثقلاً بالعنف وأن الديمقراطية عملية وإن لم تبدأ رغم العنف فلن تبدأ أبداً. وأعلن الاتحاد الأوربي قبل شهر من الاقتراع أن الانتخابات السودانية القادمة خطوة مهمة على طريق تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وتحديد مستقبل البلاد السياسي. وعلقت كيزير على الانتخابات في الجنوب بأنها تسير بشكل أكثر تعقيداً بسبب مشاكل الطرقات والمواصلات ولكن يمكن للجنوبيين إزالة هذه السلبيات في الأيام القادمة. أما الاتحاد الإفريقي الذي شارك ببعثة مراقبة صغيرة فقد أعلن عدم رصده لمشكلات كبيرة في سير الانتخابات، وقال رئيس المفوضية جان بينج في أديس أببا إن تنظيم انتخابات في إفريقيا دائماً ما يكون عملية صعبة والسودان ليس استثناءً، وهو ذو مساحة كبيرة كما يعاني من تدني مستوى البنية التحتية، ومع ذلك فقد شعر المراقبون بأن الانتخابات تجري دون الكثير من الصعوبات. ومن ناحيته صرح ثامبو أمبيكي رئيس لجنة حكماء إفريقيا للتحقيق في أزمة دارفور بأن التحول الديمقراطي الذي يشهده السودان عبر الانتخابات سيحدث انعكاساً ايجابياً على مجمل العملية السلمية في السودان ومن شأنه أن يأتي بالسلام في دارفور؛ وعندما زار معسكرات النازحين حول الفاشر علق بأنه لاحظ الإقبال الكبير من النازحين على عملية الاقتراع وبخاصة المرأة وأبدى ارتياحه للأجواء الايجابية والمستقرة التي تجري فيها الانتخابات بتلك المعسكرات.هذا ما ورد من تعليقات أهم المنظمات الدولية أثناء عملية الاقتراع وهي تختلف بدرجة كبيرة عن تعليقات المنظمات المحلية التي أصدرت بياناً موحداً في أخر أيام الاقتراع.

جاء بيان المنظمات المحلية تحت عنوان: موقف شبكات منظمات المجتمع المدني المستقلة من العملية الانتخابية التي تضم: تحالف منظمات المجتمع المدني العاملة في مراقبة الانتخابات (تمام) وهي تتكون من 120 منظمة نشرت ألفي مراقب في 9 ولايات شمالية؛ والجمعية السودانية لحماية البيئة والتي لها 103 فرع في أنحاء السودان؛ والمنتدى المدني القومي الذي ينسق أعمال 106 منظمة نشرت فيما بينها 1420 مراقباً في 7 ولايات شمالية؛ ومنظمة العدالة الإفريقية التي ركزت جهدها في بعض الولايات. ذكر البيان أن هذه الشبكات الأربع بعد استعراض شامل للتقارير الواردة من مراقبيها الذين زادوا على الأربعة آلاف خلصت إلى النتيجة التالية وهي أن عيوباً كبيرة وخطيرة قد شابت كل مراحل العملية الانتخابية بدءً بالإحصاء السكاني وإجازة قانون الانتخابات وتسجيل الناخبين إلى مرحلة الاقتراع. ويجملون تلك العيوب في عشرة أخطاءٍ أساسية هي:

1- قامت الانتخابات على إحصاء سكاني مختلف عليه صاحبته اتهامات بالتلاعب.

2- سحب مكان السكن وعنوان الناخب من السجل الانتخابي مما استحال معه التأكد من صحة أسماء الناخبين ولم تقم المفوضية بجهد لمعالجة مشكلة السجل الانتخابي.

3- عدم نشر السجل الانتخابي في وقت مبكر حتى تتم مراجعته من قبل الأحزاب والمراقبين وخلت الكشوفات المنشورة من ختم المفوضية مع اختلاف هذه الكشوفات من تلك التي اعتمدتها مراكز الاقتراع.

4- تحديد سقوف الإنفاق على الحملة الانتخابية أعلنت قبل أسبوع واحد من تاريخ الاقتراع وجاءت عالية فوق مقدرات معظم المرشحين.

5- سيطرة الحزب الحاكم على أجهزة الإعلام الرسمية دون أن تتمكن المفوضية من تصحيح ذلك الخطأ.

6- التثقيف الانتخابي من قبل المفوضية بدأ متأخراً وجاء مبتسراً ومحدوداً في انتشاره الجغرافي.

7- سمحت المفوضية بتسجيل القوات النظامية في أماكن العمل مخالفة بذلك القانون ووافقت لهم بالاقتراع الجماعي خارج أماكن السكن والعمل .

8- وصول المواد والمعدات متأخرة إلى مراكز الاقتراع في معظم أنحاء السودان، اختلاف الأسماء بين السجل المنشور والسجل المستخدم للتصويت، سقوط أسماء ورموز مرشحين واختلاط أسماء الناخبين بين الدوائر واستبدال بطاقات الاقتراع.

9- عدم تمكين الوكلاء الحزبيين من تأمين وحراسة صناديق الاقتراع.

10- استعمال حبر تسهل إزالته، وقبول شهادات سكن دون ضوابط وتصدرها لجان تابعة للحزب الحاكم، الأمر الذي فتح الباب واسعاً للتلاعب والتزوير وانتحال الشخصية.

ونتيجة لكل تلك العيوب انعدمت معايير الانتخابات الحرة والنزيهة مما أدى إلى فساد العملية الانتخابية التي فتحت الباب لاقتراع صغار السنن والاقتراع المتكرر، وانتحال الشخصية، والتأثير على الناخبين من داخل مركز الاقتراع. واعتبرت شبكات منظمات المجتمع المدني أن الناخب السوداني لم يمكن من التعبير الحر عن إرادته واختياره لممثليه، وأن مفوضية الانتخابات قد فشلت فشلاً ذريعاً من الناحية المهنية والأخلاقية في إدارة انتخابات حرة ونزيهة رغم ما أتيح لها من إمكانات مالية ودعم فني مقدر. ومن ثم جاءت توصيات الشبكات بإعادة النظر في العملية الانتخابية برمتها بما في ذلك نتائج الاقتراع، وحل المفوضية القومية وتكوين مفوضية جديدة تحظى بالقبول والثقة من الجميع، وإجراء تعداد سكاني جديد، وإصلاح القوانين المقيدة للحريات، وتوفير المناخ الذي يسمح لأهل دارفور بممارسة حقوقهم السياسية دون عوائق، وإعادة الانتخابات في أسرع فرصة ممكنة بعد إجراء الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان. وهي توصيات بالغة الطموح تمثل انقلاباً ديمقراطياً على طبيعة وهيكلة النظام القائم الذي لن يقدم على تطبيقها باختياره ولا تستطيع أحزاب وقوى المعارضة أن تفرضها عليه!

والسؤال هو لماذا جاء هذا الاختلاف الكبير بين نظرة المنظمات الأجنبية الدولية ونظرة المنظمات المحلية في تقويم ذات العملية الانتخابية التي راقبتها تلك المنظمات عن قرب بواسطة أعداد كبيرة من المراقبين المدربين وفقاً لمعايير دولية معروفة. يمكن تفسير الاختلاف على أساس التباين في النظر من الوجهة السياسية والثقافية والقانونية. لقد استثمر الغرب خاصة أمريكا والاتحاد الأوربي أموالاً ضخمة وجهداً دبلوماسياً كثيفاً لوضع اتفاقية السلام الشامل ومتابعة تنفيذها ولا يرضى أن يحول حائل دون وصول الاتفاقية إلى نهايتها الطبيعية باستفتاء أهل الجنوب على تقرير المصير وقبول نتيجة ذلك الاستفتاء، وبما أن الانتخابات خطوة هامة في طريق الاستفتاء فلا بد أن تجرى في الوقت المحدد لها ولو على حساب تمام عدالتها ونزاهتها. وتقارن المنظمات الغربية السودان ببقية الدول الإفريقية التي خرجت من حروب ونزاعات عرقية وثقافية، وفي معظم الأحيان شابت الانتخابات في تلك البلاد عنف وقتل على أساس الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة مثل ما حدث في ليبريا وساحل العاج وزمبابوي وكينيا، وعندما وجدوا أن الانتخابات في السودان قد خلت من هذا الضرب من العنف اعتبروا ذلك انجازاً كبيراً يحسب لصالح الحكومة التي عادة ما تبدأ العنف إذا شعرت بأن نتيجة الانتخابات لن تكون في صالحها. ومن الناحية الواقعية يعتقدون أن معايير العدالة والنزاهة وحكم القانون السائدة في أوربا وأمريكا لا ينبغي أن تطبق على دول العالم الثالث خاصة في إفريقيا. وبالنسبة لهم فإن كلمة «تزوير» في مجال الانتخابات هي مصطلح قانوني تعني التزوير المنهجي المنظم والمتعمد والذي يتم على نطاق واسع يغير من نتيجة الانتخابات في عدد مقدر من الدوائر، لذا كانت النظرة إلى حوادث انتحال الشخصية وتغيير السجل وكأنها من الأمور البسيطة المتوقعة! وتتفادى المنظمات الغربية بصورة عامة الإدلاء بملاحظات سلبية مفصلة عن الانتخابات أثناء عملية الاقتراع لأن ذلك قد يؤثر على مجرى العملية الانتخابية وسلامة المراقبين، وينتظرون حتى تنتهي العملية الانتخابية وتجتمع لديهم كل تقارير المراقبين بأنحاء البلاد حتى يصدروا رأيهم في شكل تقرير شامل ومفصل وموثق، وقد تختلف تلك التقارير من الملاحظات العابرة التي ذكرت أثناء عملية الاقتراع.

ومن الناحية الأخرى فإن مزاج النخبة السودانية التي تشكل معظم منظمات المجتمع المدني ينحو إلى مثالية المعايير، وهي التي قال عنها الكاتب الانجليزي أوسكار وايلد في كتابه المشهور (صورة دوريان قراى): نحن نطبق القيم المثالية على الناس الذين لا نحبهم! ونشغل أنفسنا بالتفاصيل التي تثبت ما نتوصل إليه من أحكام، ونرفض المقارنة بالدول الإفريقية التي مارست عنفاً جماعياً في بعض دوراتها الانتخابية لأن لنا تجربة ثرة في الانتخابات التعددية النزيهة إبان الفترات الديمقراطية الثلاث والتي أجمعت على قبولها كل القوى السياسية في البلاد

[محمد الجزولى]

الحبيب ابو نبيل
تحياتى على هذا المجهود الرائع
ومتابعين يا رائع

[أبونبيل]

مبارك الفاضل: أنا ما إنتهازي والتضحيات ماركة مسجلة بإسمنا!!



علي عثمان ناصبني العداء داخل القصر من قولة تيت!!

الخوف نزع من قلبي ومن يمس شعرة مني سيدفع الثمن غاليا!!

الإنتخابات مضروبة والمفوضية كذابة وغرايشون ضدنا!!

مجلس الوزراء نادي لطق الحنك وهؤلاء يتحكمون في مصير البلد!!

أنا زول مفلس وإستثمارات جوبا تخص إبني!! وجماعة نافع أخرجتني من القصر!!




صحيفة الحقيقة: حوار: حسن بركية


عرف مبارك الفاضل المهدي بالمواقف المثيرة للجدل وتثير تحركاته الكثير من الأسئلة والثابت الوحيد أنه كان ولازال داخل دائرة الفعل السياسي في الحكومة والمعارضة(الحقيقة) وضعت حزمة من أسئلة الواقع السياسي السوادني وخرجت بالحصيلة التالية.

ـ انسحبتم من السباق الانتخابى وكذلك حزب الامة القومى على اى شئ استندتم لتنفيذ تلك الانسحابات؟

موقف الانسحاب طبيعى وقد اتفق معنا حزب الامة القومى على ان كل ترتيبات الانتخابات بها خلل اساسى ، التعداد، السجل ،بطاقات الاقتراع والمؤتمر الوطنى مستخدم كل امكانيات الدولة بالتالى اتفق معنا حزب الامة حول كل ذلك وحاول ان يضع حلول يوافق عليها المؤتمر الوطنى ووافق عليها شكلا ولكنه لم ينفذ ، ومن ضمن الحلول التى وضعها قيام مجلس اعلى يشرف على المفوضية ويتأكد من الفنيات اللازمة لنزاهة الانتخابات الى جانب وضع الاعلام فى لجنة قومية والى ذلك من شروط وضعها كتجميد القوانين وغيره وهذا كان يتطلب زمن ومد الفترة الى شهر وتعيين هذه الاجهزة وتكليفها بمراجعة العملية الانتخابية لكن طبعا المؤتمر الوطنى وافق شفاهة على هذه القضايا ولم يوافق على التأجيل وحتى ماوافق عليه لم يتخذ فيه اى اجراءات فبالتالى جاء موقف حزب الامة طبيعيا لكنه اخذ وقت لان للحزب الكثير من المرشحين ولانه بدأ مشاوراته متأخرا وان كان هنالك خطأ هو ذلك التأخير وعندما جاء اجتماع القوى السياسية التى كانت مستعدة بينما حزب الامة كان بدأ نقاشاته مؤخرا فاخذ وقت الى ان اتخذ هذا القرار.

ــ بعد هذه الانسحابات هل قررت قوى المعارضة الانتظار اربعة اعوام اخرى تعود بعدها لخوض العملية الانتخابية القادمة؟

المؤتمر الوطنى كان يريد انتاج نفسه بثوب ديمقراطى واعادة انتاج نفسه تعنى اعادة انتاج الازمة السياسية فى البلد ونحن الان منعنا ذلك، منعنا المؤتمر من هذا بمصوغ ديمقراطى لاننا منعنا عنه الشرعية السياسية التى كان من الممكن ان يأخذها بالتزوير من خلال هذه الانتخابات ، الان نحن فضحنا هذا الامر ، والان كل الاعلام العالمى والاقليمى يتحدث عن انتخابات مضروبة فنحن افشلنا المخطط كله ، اذن المؤتمر الوطنى اذا سار فى انتخاباته هذه هو سيكرر سيناريو عام 1996م وعام 200م على انها انتخابات فى ظل اوضاع شمولية ستفرز نفس الشكل الذى كان موجدا سابقا بالتالى هذه الانتخابات اصلا كنا ننظر لها كمدخل لحل ازمة الحكم فى السودان ، هذه الانتخابات بشكلها الحالى ستكرس ازمة الحكم فى السودان ، والمؤتمر الوطنى سيظل مواجه باربع قضايا اساسية تزايد الاحتقان الداخلى ىفى الشمال واحتمالات المواجهة الشعبية معه ، المحكمة الجنائية الدولية وعدم قدرة الرئيس البشير على تصريف اعباء الرئاسة بالصورة المطلوبه لانه لن يستطيع ان يسافر للمؤتمرات الدولية وسوف تتوقف كثير من المعونات الخارجية للسودان كما الان متوقفةمعونة اتفاقية كوتنو والتى هى حوالى نصف مليار يورو بسبب الوقف من المحكمة الجنائية الدولية، ثالثا قضية دارفور لن تحل لانها لا تحل فى ظل الوضع السياسى الراهن ولا تحل الا بتغيير فى قضية السلطة واقتسام الثروة ولو كانت ستحل فى ظل الانظام القائم لكانت اتفاقية ابوجا قد نجحت لكنها فشلت لانه لا يمكن حل القضية فى ظل هيمنة المؤتمر الوطنى على السلطة والثروة اذن سيستمر مواجها بتصاعد قضية دارفور ، ثم انه سيواجه استحقاق الاستفتاء فى العام 2011م ، فى تقديرنا ان هذه الاربعة تحديات (ستشنقل الريكة) يعنى ( ح تشنقل المؤتمر الوطنى) لانه لن يستطيع مواجهة هذه التحديات بهذا الوضع القائم الان ، ستحدث تفاعلات فيما يتعلق بدارفور وكذلك الجنائية ثم الاستفتاء وفى تقديرنا المؤتمر الوطنى سيتنكر لحق الاستفتاء وسوف يعمل على اثارة الحرب فى الجنوب ليقول بان الجنوب غير مؤهل للاستفتاء، ولن يتخلى عن البترول، لان البترول حياته وهو قد دمر كل الحياة الاقتصادية الاخرى فى السودان وبالتالى نحن ننتظر بعد عدة شهور تطورات ومواجهات تؤدى الى اوضاع تؤكد ان هذه الانتخابات هى (وصفة للفوضى) والدمار وليست انتخابات مدخل لحلول.

ــ يرى البعض ان موقف مقاطعة الانتخابات لم تتخذه القوى المعارضة إلا بعد حصولها على ضوء اخضر من قوى دولية فاعلة ؟

العكس تماما واذا انتم اخذتم حديث المبعوث غرايشن فهو لا يريد ديمقراطية وهو فهمه انه يريد استقرار ويعتقد ان المؤتمر الوطنى من الممكن ان يحقق هذا وفى ظل هذا الاستقرار يريد حل قضية دارفور وتعيين نواب لها وعمل انتخابات جزئية بعد عامين ، ويريد تهيئة الاجواء لحق تقرير المصير وانفصال الجنوب هذا الفهم الساذج لغرايشن والذى وجد مننا مواجهة فى اجتماع معه وانا قد اصدرت بيان فى هذا الموقف ادى الى احراج الادارة الامريكية لتصدر بيانا تحاول انها ان تخفف من اثار تصريحات المبعوث الامريكى ، هذا القرار وطنى 100% واصلا انت اذا فرضت رؤيتك كقوى وطنية فالقوى الدولية لا تملك الا ان تمضى معك خاصة لو كنت على حق لان القوى الدولية لديها مقاييس تحكمها فى اوربا وامريكا مقاييس الحكم الراشد واحقوق الانسان والديمقراطية والحريات ولا توجد حكومة تستطيع ان تواجه شعبها فى هذه الدول بانها ترفض هذه المقاييس بالتالى لابد فى النهاية ان ترضخ لما تقوله انت ، والان مجموعات الضغط والمنظمات الطوعية فى اوربا وغيرها وتقريبا عدد 80 منظمة تطالب بانسحاب الاتحاد الاوربى من مراقبة الانتخابات وهذا لان المجتمع المدنى فى الدول الغربية قوى جدا وهو يحكم حكوماته وليس العكس ونحن اخذنا هذا القرار على انه وطنى فى مواجهة رؤيا مبسطة وساذجة لبعض المبعوثيين الدوليينمثل غرايشن وفى مواجهة صمت الاتحاد الاوربى عموما عن الوضع ولكن فى النهاية نحن سنفرض رؤيتنا ونحن الاقرب لبلدنا وهم سيتبعوا بدون شك.

ــ كيف تقييم الموقف الأمريكي تجاه الإنتخابات وماذا عن مواقف المبعوث الخاص سكوت غرايشون؟

غرايشن فشل منذ البداية لانه بدأ بداية خاطئة وهى التى عملت على حرقه وادت الى الكنغرس وكل الجهات الفاعلة بادانته وتحجيمه وتصغيرة بصورة كبيرة فبعد ذلك فقد هو التوازن فى تعامله مع الملف السودانى لانه دخل مدخلا خطأ فهو دخل بمدخل ان يكسب المؤتمر الوطنى ويتودد اليه ويقدم اليه القربان والتنازلات على اساس ان يقدم المؤتمر الوطنى التنازلات التى يريدها وهذا طبعا جاء مخالفا لاى تحليلات ودراسات ومتابعات لسلوك المؤتمر الوطنى ، فهو لا يقدم تنازلات الا فى اطار الضغط والمواجهة والتهديد فهذه شيمته اذا انت اى فرصة لشئ اخر فهو يتمدد ولكن اذا حاصرت و(خوفتو) وهو دائما لا يقدم التنازلات الا فى مواجهة ذلك وهذا واضح جدا مثلما حدث فى موقف القوات الدولية فقد ظل يصرح بعدم دخوله وفى النهاية (بلع القضية كلها) تحت الضغوط ، وملرطز كارتر فقد قام بشتم المركز فامهلو البشير 24 ساعة وامس ( يضرب فى الجوخ والبوهية ويقول كارتر ده زولنا وده لانه هرشوه ) وطالبوه بالاعتذار فقام بالاتصال هاتفا بكارتر واعتذر واصلا هم لا يمشوا الا بالضغط ، وغرايشن اظهر ان هو قدراته ضعيفة كشخص وان الفريق المصاحب له ضعيف فاظهر عدم فهم كامل للملف السودانى وهذا لانه لم يأخذ نصائح اللذين سبقوه ، وكان يجب ان يستصحب تجاربهم والمبعوث الذى سبقه قدم للرئيس الامريكى السابق فى اخر ايامه ان هذا النظام لا يمكن التعامل معه الا تحت القوة فعليك بحظر الطيران وقطع الاتصالات مابين الخرطوم والولايات ومحاصرة بورتسودان ومحاصرته لتقديم التنازلات المطلوبة.

ــ هل تعتقد أن الحل في التدخل العسكري؟

اقول لك ان هذا رأيه حسبما حلل هو ان هؤلاء الناس لا ينفذون شيئا الا تحت التهديد والضغط فغرايشن بدأ بداية خاطئة وهذا اضعف وضعه والان هو ليس له اى تأثير لذلك الان يجرى حديث بسحبه وتعيينه سفير فى احدى الدول باعتبار انه فشل فى مهمته وعلى اى حال هو الان(اتعوق) بقى ضعيف وصورته مهزوزة وغير قادر على التأثير على الاوضاع والان يتحدث بلسانه وليس بلسان قوة الادارة ، سوزان رايس الان ضده والاجهزة الامريكية الاخرى ضده فهو الان معزول ، اى دبلوماسية اذا لم تكن وراءها تحفيز ترغيب وترهيب لا تنجح، وهو الان يأتى مثله ومثل اى محلل يقول حديث ويذهب وحديثه ليس له مايتبعه من اجراءات وليس له تأثير على الموقف الا اذا هدد باجراءات اساسية تؤلم الطرف الاخر ثم بعد ذلك يستمع اليه لكن الان لا يمكن ان يستمع اليه.

ــ هنالك تصريح لك نقلته قناة العربية بان هنالك صفقة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى؟

هذا حديث مدسوس وقد اعتذرت عنه العربية وصححته ، وانا قد قلت ان المؤتمر الوطنى قدم تهديدات وقدم اغراءات للحركة الشعبية كى تتنازل عن موقفها وتؤيد البشير وان عدة وفود ذهبت احدها كان صلاح قوش وهو كان اوضحها وقد بدأ هذه الوفود على عثمان ثم تبع قوش الذى كان اوضحا بانه قال اذا انتم دعمتم البشير وسحبتم عرمان فنحن سنقوم بعمل تنازلات لكم فى ترسيم الحدود والتى هى مختلف على 80% منها وترسيم ابيي ، ونسهل عملية انفصال الجنوب ولكن اذا رفضتتم ذلك سنلغى الاتفاقية ولن نقبل قيام دورة ثانية فى الانتخابات ، واذا لم يفوز البشير فى الدورة الاولى سنستلم عسكريا ، والان البشير كدها فى تصريحاته بان اذا تم تأجيل الانتخابات او حتى تم الغاؤها فهو لن يتنازل من السلطة ومعنى ذلك هو مستمر فى انقلابه العسكرى.

ــ يرى البعض الامام الصادق بعد تصريحاته بقبول 80% من شروطه عاد واعلن المقاطعة الامر الذى يبدو وكأن هنالك صفقة كانت بصدد ان تتم ولكنها فشلت؟

الشروط مربوطة بزمن وترتيب ولا يكفى القول بالموافقة ولابد من اصدار قرارات هم وافقوا ولم يعملوا اى اجراءات واهم شئ انهم لم يأجلوا وطالما لم تؤجل حتى اذا اصدرت القرارات لن يكون لها قيمة لان هى مربوطة بزمن لابد ان تنفذ فيه هذا.

ــ تحدثت اكثر من مرة اسباب طردك من القصر الجمهورى لكن البعض يقول ان ما ذكرت ليس حقيقيا وان الاسباب هى انك عرضت على البشير التعاون للانقلاب على الحركة الاسلامية؟

بالتأكيد هذا الكلام غير صحيح لان البشير هو حركة اسلامية واخ مسلم فبالتالى ان تعرض على شخص الانقلاب على حركته وحزبه هذا يكون تصرف غبى ، لكن يمكن ان الخوف كان من المجموعة التى حوله من وجود شخصية لها احترام محلى ودولى ولها ثقل شعبى ان يغرى هذا البشير بان يبدل تحالفاته وعلاقاته لذلك ظهر عليها القلق فى حتى مقابلاتى له واتخذوا اجراءات بعدم السماح لى حتى بمقابلته وهذا لانهم يعتقدون اننى اؤوثر عليه وهذا لان اصلا طبيعة هذه الانظمة تعمل بانه لابد من ان تحيط صاحب القرار بمفهوم ووضعية تجعله لا يرى اى جوانب اخرى واى شخص مستقل الرأى عما تفكر فيه هذا يجب الا تدعه يكون بجانب صاحب القرار لانه قد يعطيه معلومات مختلفة عن ما تعطيه له ومن الممكن ان يؤثر عليه بصورة مختلفة عن تأثيرك عليه وهم جزء من تركيبتهم ان البشير يكون دائما فى وضع لا يستطيع ان يتحصل على معلومات اكثر من التى تعطى اليه ليكيفوا موقفه فى نهاية الامر حسب ما يريدون وهذه طريقة الانظمة الشمولية فى العمل.

ــ هل هذا يعنى ان البشير كان اقرب اليك من على عثمان ونافع؟

البشير هو الذى تبنى موضوع مشاركتنا والتفاوض كان معه هو وتوجيه نافع والمجموعه كان منه مباشرة ، وعندما اكملنا التفاوض وجئنا لموضوع القرار فى اجتماعهم كان اتفاق ميشاكوس قد وقع فـ(ناس على عثمان قادوا خط) بانهم غير محتاجين لهم طالما وقعنا ميشاكوس فالبشير اعتبر ان هذه اساءة له لانه التزم ولا يمكن ان يتراجع عن هذا فاصر ان يمضى فى هذا الالتزام وتنازلوا عن موقفهم لانه (زى هدد كده بانه انا الرئيس وعملت التزام لابد ان يحترم) لذلك بدأ على عثمان ومجموعته فى العمل لضرب العلاقة واستقطبوا البعض منا ووظفهم فى نقل معلومات للبشير عن اجتماعتنا الداخلية معلومات مغلوطة توقر صدره باننا نعمل لضربه ، ووظفوا احد اللذين اتوا من حزب الامة القومى وادخلناه فى التركيبة وظفوه لهذه العملية بمقابل مادى وبدأوا يعملوا على تكييف مزاج البشير فى هذا الاتجاه الى ان ضربوا (اسفين) فى هذه العلاقة وانتهت الى ما انتهت اليه.

ــ وانت داخل القصر هل اتاك احساس بان مراقب وأن هناك من يتعقب خطواتك؟

طبعا كان هنالك تجسس وليس مجرد احساس فهم يدخلون المكاتب يوميا فى الليل ويفتشون اجهزة الكمبيوتر وهذا شئ كان معروفا لى وحتى انهم كان لدى سكرتير قاموا بتجنيده لمدة عامين وانا اعلم انه مجند وبالنسبة لى انا اعرف ان هذه طبيعتهم وانهم يستخدمون هذه الاساليب لكننى كنت متحوطا لها.

ــ قال عضو مجلس قيادة الثورة السابق مارتن ملوال انك حاولت تجنيده للقيام بإنقلاب من داخل القوات المسلحة مامدي صحة ماقاله مارتن؟

مارتن ملوال هذا جاءنا فى مصر وهو عضو مجلس ثورة وقال انه يريد الانشقاق وهو غير مرتاح للوضع واتى بأسرته لمصر واتصل بى احد كوادرنا من الجنوب والان مع الحركة الشعبية اسمه خميس عبداللطيف وقال لى ان هذا الرجل يريد مقابلتى وقابلته وقال لى انه يريد عمل لجوء سياسى فاتفقنا على ان نلتقى فى لندن وقد حدث وهو لديه اسرة كبيرة مؤلفة من 11 ـ 12 شخص وقلنا له اننا لا نستطيع ان نلتزم له بما يكفى فى هذه المسألة ولابد من ان نجد دولة صديقة تتولى مسألة استضافتك وتتولى عملية معاشك ، وفعلا اتصلنا بدولة شقيقة ووافقوا على استضافته ورتبنا لقاء بينه وبيتهم ورحبوا به لان فى ذلك الوقت كان هنالك استقطاب حرب الخليج والكويت وكانت الدول العربية كلها ضد السودان لذلك كانت مرحبة باى شئ من هذا القبيل ، واذكر انهم اعطوه العرض لكنه تردد وبعد ذلك رجع ، وهذا يعنى ليس انا من حاولت استقطابه بل هو من اتصل بى عن طريق احد اعضاء مكتبنا وقابلته فى لندن وسهلنا له المهمة لكنه اختار غير ذلك ومهمتى انا كمعارض ان اى عضو فى النظام يريد ان يخلع اسهل له ذلك مثلما جاءنا القوالو دينق كان نائب رئيس المجلس الوطنى وايضا ساعدناه على اللجوء فى برطانيا

وعملنا له مؤتمر صحفى اعلن فيه انشقاقه عن النظام وهذا كان جزء من نشاطنا فى المعارضة.

ــ هل اعطاكم معلومات؟

( هو زاتو ماعندو) نحن معلوماتنا اكثر منه فنحن كنا مخترقين النظام واجهزته.

ــ يقال ان مبارك الفاضل لديه ولع شخصى بجمع المعلومات بصورة اكثر من طبيعية؟

انت كى تعمل فى العمل السياسى اهم شئ هو ان تكون لديك معلومات وليست معلومات استخباراتية بل معلومات تساعدك فى اتخاذ القرار السياسى مثلا فى الاقتصاد لابد من ان تكون لديك معلومات فى الميزانية وعن العجز والصرف على الصحة والتعليم ومعلومات عن الاداء الفعلى وعن الوضاع وهذا كى عندما تتحدث يكون ذلك على بينة ولابد ان يكون لديك معلومات عن السياسة الخارجية وعلاقات النظام بالخارج ودول الجوار وهل هنالك توتر ام لا وماهى المشاكل بين النظام واى دولة وهل النظام يعمل فى دعم الارهاب والتطرف فلابد ان تكون تعرف هذه المعلومات لذلك المعلومات مهمة جدا لكى تستطيع اتخاذ مواقف ، فمثلا الان التزوير فى الانتخابات كان مهم جدا لنا معرفته كى نتخذ قرار ، حتى اننا عرفنا ان نفس الشخص الذى يدير السجل فى المفوضية هو نفسه الذى يدير السجل فى المؤتمر الوطنى هو محمد عبدالرحيم جاويش تابع لوحدة ادارة مروى يعمل تحت اسامة عبدالله فهذه كانت معلومة مهمة لنا ، وكذلك معلومة (السوفت وير) نظام الكمبيوتر الذى اشترته المفوضية من شركة مصرية بمليون ومائتين الف دولار المؤتمر الوطنى قام بتركيب نفس السستم وصار هو والمفوضية يعملون بنفس البرنامج ونفس الشخص الذى يعمل البرنامج فى المفوضية هو ذاته من يعمله فى المؤتمر الوطنى اذان مسألة المعلومات مهمة ولابد ان نعرفها لنحتاط بها ، ثم ان دفاتر التسجيل التى طبعت فى مطبعة العملة ومنذ ان كان التسجيل مفتوح كان تأتينا بلاغات بان هنالك تسجيل فى المنازل فنحتج للمفوضية واللجان اللذين يقولون انهم لم يأخذوا دفاتر للمنازل وما طلعنا من المراكز ونحن نستغرب بعد نهاية التسجيل جاءتنا معلومات بان هنالك تسجيل فى النهاية اكتشفنا ان هذه الدفاتر طبعت فى مطبعة العملة وبالتالى المؤتمر الوطنى تحصل على دفاتر ولازال يسجل ، ومحمد حسن الباهى مدير المطبعة عندما يتهمنا نحن بالغباء هو فى الحقيقة اكبر غبى ونحن لا نتحدث عن مؤهلات المطبعة فهى من الممكن ان تكون افضل مطبعة فى الدنيا تقنيا لكننا نتحدث عن ان المطبعة تحت ادارة المؤتمر الوطنى وبالتالى المؤتمر الوطنى لديه القدرة على الحصول على هذه المطبوعات وباالتالى من الممكن ان يكون لديه بطاقات الاقتراع ودفاتر التسجيل لكن عندما تطبع فى الخارج لا يكون لديه منها صور لكن محمد حسن الباهى لانه مؤتمر وطنى غبى اعتقد انه يستطيع غش الناس فى لقاءاته بان هذه مطبعة اتوماتيكيةو.. و.. و ولغباءه اعترف فى حوار صحفى انه يحرسه الجيش والامن اذن انت لست مطبعة طبيعية انت مطبعة فى حرز النظام والمؤتمر الوطنى( يعنى فى بطن المؤتمر الوطنى مش قاعدة فى الطرف كمان) هو سياسى ماهى المؤهلات التى اتت به مدير مطبعه هو كان وزير دولة فى الطيران وعضو فى المؤتمر الوطنى (عشان يلقوا ليه وظيفة جابو المطبعة) اذان قضيتنا ليست المطبعة ومؤهلاتها بل هى الا يتحصل المؤتمر الوطنى على هذه البطاقات والدفاتر واذا طبعت فى مطبعته يتحصل عليها لكن اذا طبعت فى الخارج لا يتحصل عليها الان اتضح لنا ان المؤتمر الوطنى لم يتحصل على الدفاتر والبطاقات فقط لكن حتى البطاقات التى طبعت فى لندن وقد اعترف بهذا موظفو المفوضية لانهم غير اكفاء ومعهم ناس الامم المتحدة عندما ذهبوا لمراجعة البروفة النهائية لم يلاحظوا الاخطاء فطبعت بطاقات المجالس التشريعية باخطاء فـ(زادوا الطين بله) الان بانهم اخذوا تلك البطاقات لتعديلها فى مطبعة العملة فالذى حدث هو ان مطبعة العملة قامت بطبع بطاقات للمجالس التشريعية وبهذا المؤتمر الوطنى صار لديه بطاقات المجالس التشريعية والتنفيذية مما يعنى انه صار لديه كل وسائل تزوير الانتخابات اذن نحن لا نتحدث عن تقنيات المطبعة وطبعا المفوضية كذبت وقامت بطبع بيان طويل وعريض ( وانا لم ارى اكذب من هذه المفوضية ) وهم يعتقدون اننا لسنا لدينا عقل لكن هؤلاء التاريخ سيقوم بمحاسبتهم وكذلك الشعب السودانى و(مايفتكروا نفسهم افندية الواحد ضرب ليه ألف دولار فى اليوم) عبارة عن مخصصاته وانه بذلك يستطيع ان يزور ارادة الشعب السودانى وهذه القضية تمر هكذا ، الشعب السودانى ذاكرته باقية وسيحاسبهم محاسبة دقيقة على الفساد فى المفوضية وعلى كل التصرفات التى قاموا بها فى مساعدة المؤتمر الوطنى على التزوير وكل هذه القضايا ستكشف بكاملها وانا اقو لان المفوضية فى بيانها قالت ان عطاء اسلوفينيا 2مليون مما يعنى ان الفرق بينه والمطبعة الحكومية 200 ألف دولار بينما الحقيقة نحن لدينا وثيقة العطاءات ، المطبعة بـ4مليون480 ألف دولار ، و6مليون 580ألف دولار البطاقات وهنالك يتحدثون عن 700ألف ، قال اضاف لها الترحيل 2مليون ، مع العلم لا يوجد ترحيل بمثل ذلك المبلغ لكننا نوافق على ذلك معنى ذلك 2مليون و700 قصاد 5 مليون وهذا مثبت بالوثائق التى بحوزتنا ولاننا نحن ( زنقنا ) الامم المتحدة فاضطرت تعطينا الوثيقة وقلنا لها اما انك متهمة ونحاسبك اما تطلعينا على الحقيقة فقالت ( ياجماعة ده طرفى هاكم الورق) ونحن ليس لدينا علاقة وهذا هو الموضوع وهذه هى خطاباتهم واوراقهم ونحن قمنا بتنبيههم ولم يسمعوا كلامنا ( ونحن مادفعنا قرش هم مشوا دفعوا قروشهم براهم).

ـ بدون أي تسلسل منطقي للحوار سألت مبارك الفاضل من يصنع القرار في المؤتمر الوطني وكيف يصنع القرار في دهاليز سلطة الإنقاذ؟

يصنع بين ثلاثة او اربعة اشخاص فى البيوت الخاصة ولا يصنع فى اى اجهزة ، ومجلس الوزراء عبارة عن نادى يناقش التقارير العامة ومشاريع قوانين القروض ، مثلا دارفور فى اوج تصعيده عندما شعروا بهذا الحرج خصصوا اخر خمسة دقائق فى اجتماع مجلس الوزراء للتنوير ، عن مايجرى فى دارفور وهو نفسه لاعطاء وجهة نظرهم لكنهم لم يأتوا اصلا بازمة دارفور لمناقشتها فى مجلس الوزارء وهذا يحدث فى الحكومات الحقيقية والديمقراطية تناقش القضايا بصورة مستفيضة.

ـ هنالك اتهام بان مبارك الفضل شخصية براغماتية والغاية تبرر عنده الوسيلة الى اى مدى هذا الكلام صحيح؟

الغاية تبرر الوسيلة (دى عند المؤتمر الوطنى والجبهجية) نحن ناس مبدأيين ولدينا اهداف واضحة ومبادئ واضحة الفرق بيننا والاخرين هو اننا لا ندخل الخصومة الشخصية فى العمل وليس لدينا موقف نهائى من شخص ، موقفنا النهائى من اى جهة وحزب مرتبط بمقابلة استحقاقات المبادئ والاهداف ، والان بعض افراد المؤتمر الوطنى يتصلون بى ويقولوا ( نحن عارفنك ضدنا وعايز تسقطنا) ويكون ردى عليهم انا ماضدكم انا (عايز حقى) وهنالك فرق بين انه اكون ضدك وبين ان اطالب بحقى وضدك تعنى ( انا ضدك كده ساى لله عايز اسقط حجرك) لكن انا اطالب بحقوقى وحقوق الشعب السودانى التى تهضمها انت واذا اعطيتنى حقى فالتمارس حقك مثلك ومثلى واذا اتيت انا لأحجر عليك معنى ذلك انا افعل مثلما فعلت انت لكن انا اذا اعطيت الناس حقوقهم وكذلك انا فالتمارس انت حقك مثل الاخرين ، ولندع الشعب السودانى يختار.

ـ أنت مصنف بأنك شخصية براغماتية واحيانا إنتهازية والصادق مثالي ماهي اللغة المشتركة بينكم لتصريف شئون الحزب بعد الوحدة؟

لاتوصف بانه انتهازية ( انتهازية كيف يعنى؟) الانتهازى ليس له مبدأ ، البرغماتية هى عكس الدوغماتية والدوغمتك هو (الزول القفلة اللى هو ياكدة يا لا)._مقاطعة:أنا عارف دلالات كل عبارة؟ قاطعني ياخي أصبر وواصل في حديثه البراغماتى هو الذى يكون على استعداد ليأخذ ويعطى ويصل الى حلول وسط ومعالجات لكن الانتهازى هو فى مقابل الشخص المبدأيي والانتهازية هى نقيض المبأية ( وانت لما تتكلم حافظ على الفاظك يعنى) لان هنالك فرق بين الاثنين ( وانا لو كنت زول انتهازى كنت اكو دى اللوقت ملك مع المؤتمر الوطنى) لانهم محتاجين لاسم كبير مثلى وووضعية مثلى واذا انا ليس لدى دخل بالمواقف السياسية والمبادئ وهكذا كنت اكون ملكا وسطهم وكانوا ( يسبحوا بحمدى الان) لكن لان انا لدى مبدأ وفيه (ما بخاف من زول) ولدى هدف لذلك انا واجهتهم وانتهت العلاقة بينا الى ما انتهت اليه وكثير من الناس يروا ان هنالك تكامل فى الشخصيات بينى والصادق وليس تناقض.

ـ مبارك يقال انه جمع ثروة كبيرة هل انت ثرى؟

انا لا اعمل بالمال ، انا متفرغ للعمل السياسى ، واذا كنت تفرغت للعمل التجارى لكنت الان ثريا ، لكن الذى يعمل للعمل السياسى ويقبل انه يدخل مواجهات ومؤمرات لا يستطيع ان يعمل عملا اقتصاديا لان اهم شئ فيه هو ان تحرص على عملك وقروشك ، والان كثير من التجار ورجال الاعمال لديهم رأى لكن ( عندما ينادوهم ويزنقوهم) بيدفعوا للمؤتمر الوطنى لانهم ما عاوزين مشاكل ( ويقولوا ليك ديل بيجيبوا لينا الضرائب ويعاكسونا عشلن كده ندفع ونعتبرها اتاوة ونتفك من الناس ديل) فيتعارض العمل السياسى مع العمل الاقتصادى وهنا تبقى الانتهازية انك من الممكن ان تدخل فى العمل السياسى والاقتصادى وتمالئ السلطة حفاظا على الثروة وهنالك نماذج ومجموعات انشقت من احزاب والان تعمل مع الوطنى تشتغل سياسة وتجارة والان لو سمعتم ان هنالك شخص اخذوا من البنوك 48 مليون دولار فهذه مجموعة شاركت مع المؤتمر الوطنى واستفادت من هذه العملية اسرتهم واخوانهم عملوا مصانع واخذوا نقود منه البنوك فلذلك يدعمون عملهم الاقتصادى من خلال ممالأتهم السياسية.

ـ وماذا عن إستثماراتك في الجنوب؟

ابدا ليس لدى استثمارات لدى ابن يعمل فى الجنوب ولديه شركة انشاءات.

ـ هنالك اتهام قديم متجدد يقال ان مبارك الفاضل اتى بسيارات قديمة (ضاربة) لحركة 1976م الامر الذى ادى افشالها؟

( انتوا بتبحتوا فى حاجات قديمة كدة ليه؟) ، طبعا هذا غير صحيح ، وليس هنالك عمل شخصى عمل 2يوليو 76م كان به لجان كان دورى منسقا بين الداخل والخارج ، فى الداخل توجد لجنة سياسية ، لجنة مربوطة بقضية المواصلات ،ولجان مختلفة، فاللجنة المربوطة بالمواصلات هى التى قامت بشراء العربات وفى ذلك الزمن السودان لم تكن به عربات جديدة ولا يوجد استيراد فهو ممنوع الا فى حدود محددة جدا ، لذلك لا تجد عربات جديدة تقوم بشرائها والا تشترى من السوق مستعملة فهم قاموا بشراء بعض العربات المستعملة وهذا مربوط بالميزانية المعطية لهم ، وكان احد اعضاء اللجنة رحمه الله الباشمهندس ادم احمد لديه ورشة فكانت اللجنة تشترى السيارة (لورى) ويذهبوا بها للورشة ويصينوها على اساس العملية تمت بنجاح ولا توج عربة تعطلت فى الطريق وهؤلاء الناس كانوا موجودين فى الخرطوم ورحلوا من الخرطوم الى نقطة التقاء جنوب غرب ام درمان ووصلوا هنالك وتوجد مجموعة خرجت وكلهم دخلوا بهذه العربات وحققت الهجوم فى 2 يوليو عام 1976م ( فوين العملية اتعطلت؟ واذا العربات اتعطلت العملية ما كانت قامت).

ـ عندما هربت الى ليبيا بعد الانقاذ هل هربك الاسلاميين ام هربت بطريقتك الخاصة؟

انا خرجت بالصحراء والطريق الذى خرجت به صعب واذا كان هنالك من هربنى من النظام لماذا اذهب بطريق قد يقودنى للموت، انا ذهبت فى طريق 10400 كيلو ذهبت الى الدبة ومنها عبر طريق فى الصحراء غير موجود الى ان وصلت العوينات فلو كانت عرباتى تعطلت كنا متنا عطشا او جوعا هنالك ، فاذا كان هنالك من ساعدن فلماذا لا اخرج عبر المطار.

ـ هل كان لديك إتصال مع الليبين ام انك فاجاتهم؟

انا ارسلت لهم رسالة قبل وصولى بفترة اسبوع باننى قادم وعليهم توقعى فى الحدود.

ـ يقال ان فى فترة من الفترات حزب الامة مصادره المالية تجففت والدول التى كانت تدعمه من ضمنها ليبيا توقفت وانت كنت حلقة الوصل بين الدول الدعمة والحزب خاصة ليبيا ؟

هذا غير صحيح وحزب الامة لديه علاقات فى ليبيا ، ومريم الصادق قبل فترة قصيرة كانت هنالك وقابلت القذافى، الاحزاب حدثت لها حالة افقار ، وهى ليست بسبب علاقاتها الخارجية بل بسبب افقار عضويتها الداخلية ،تجارها وموظفيها وكوادرها طردت وحوصرت وانهكت ، الاحزاب الصرف فيها غير مركزى قد تجد احد فى كوستى او الابيض يعطى بيته دار للحزب ، هذا الوضع تم تجفيفه وصار الاعضاء ليس لديهم فائض ، التأثير على الاحزاب منطقى لانها جزء من المجتمع اذا المجتمع صار فقيرا الاحزاب تصبح هكذا ، فمسألة التمويل الخارجى هذا استثناء وموسمى يلجأ اليه الاحزاب كلها جبهة اسلامية ، حزب الامة، الاتحادى الديمقراطى يلجأوا لها فى المواسم الانتخابية مع الدول الشقيقة والتى يكون لديها مصلحة فى الاستقرار فى السودان ومعظمها تساعد الاحزاب بصورة متساوية ولا تفرق بينها، لكن العمل الحزبى يعتمد على القاعدة الاجتماعية التى تموله، افرق بين الوطنى والاحزاب انه يعمل بامكانيات الدولة وهو انه هنالك دولة تعمل واحزاب تعمل والاحزاب هى مراة المجتمع اذا كان فقيرا فالاحزاب فقيرة لكن المؤتمر الوطنى ليس مراة للمجتمع بل هو متخم باموال الدولة ويتعامل بها ويصرفها والان ( السكر زادوه 30 جنيه عشان يمولو بيه الحملة الانتخابية ، يعنى هم زادوا ساكت؟) .

ـ هل احيانا تشعر بخطر يهدد حياتك وأن هناك من يتربص بك؟

نحن اباءنا واجدادنا( ما خلو لينا فرقة نخاف) لانهم كلهم شهداء انا جدى المباشر الفاضل شهيد فى الشكابة وترك الوالد عمره عامين ، واباءنا كلهم خاطروا، ابناء الامام المهدى كلهم استشهدوا ما عدا اثنين، فالخوف ليس فى قاموسنا اصلا وغير موجود لان البيئة التى نشئنا بها بيئة تضحية وشهداء ، ثم ان الحركة الانصارية هى حركة ثورية مصادمة ، والذى لا يكون مصادما فيها لا يجد حظوة او تأييد ، الشخص (الخواف) اللذى يأثر السلامة والذى ليس لديه استعداد للمواجهة لا يجد مكانة وسط الحركة الانصارية، الحركة الثورية تتطلب جرأة وشجاعة ، لكن طبعا تأتينى تهديدات لكن فى النهاية المؤتمر الوطنى والمجموعة الحاكمة اذا ارادت اان تذهب القضية فى هذا الطريق فهى ستخسر لانها اذا مستنى ( ح ىيمسوا كلهم) فى النهاية واذا قتلونى سيقتلوا ( العين بالعين والسن بالسن) وهى ليست مسألة لعب فهم يجلسوا فى اطراف المجتمع والقوة ليست كل شئ فى السلطة فانت لا تستطيع ان تدير بلد بالقوة واذا لم تكن لديك سياسة وسند فهذه القوة تتبخر مثلما تبخرت قوة ساوشسكو فى رومانيا وهلتر ، فرومانيا وايران هذه مسائل ثورات شعبية داخلية فانا اقول ان السودان لم يعرف العنف السياسى فى حياته الا فى عهد هذا النظام فهم قتلوا ناس فى الحراسات بالتعذيب ، لكن قتلوا ناس مساكين ليس لديهم قاعدة سياسية واجتماعية ممكن تنتقم لهم فى النهاية، واحدى ايجابيات الحياة السياسية السودانية انها خالية من الدماء فاذا هم اختاروا ان يدخلوا الدما فهذه الدماء ستلحقهم فى نهاية الامر ولن تكون مختصرة علينا وممكن يقتلونا وليس هنالك من يموت قبل اجله وممكن انت تبقى سبب فى ان يقتلوك لكنهم سيقتلوا ، فهى فى النهاية سلاح مردود على اهله.

ـ تصريحاتك عن مصنع الشفاء اثارت عاصفة لكنك لم تكمل القصة؟

( ماخلاص كفاية) انا قلت انه اسلامى ومدير كبير فى المصنع ولجأ لامريكا ( فثانى اكتر من كده شنو؟).

[أبونبيل]

إذا رشح المؤتمر الوطنى جلابيه فى دائره فدون شك تفوز! ..

تاج السر حسين


هل هذا هو المشروع الحضارى الذى بشروا به أهل السودان ومن اجله سفكت دماء من هنا وهناك شهداء فى الجنوب و(فطائس) فى الشمال كما قال د. الترابى، وفتحت ابواب الجحيم على الشرفاء فى بيوت الأشباح مشرعة على مصراعيها وعمل سيف الصالح العام فى كل نزيه ابعادا وتشريدا من كافة الوظائف عسكريه ومدنيه وقضائيه طيلة العشرين سنة الماضيه؟

وبعد كل هذا يتساءل الأغبياء والمغيبون عن الوعى لماذا لم تنظم الأحزاب نفسها فى مواجهة المؤتمر الوطنى، وهى ظلت مطارده ومنكل بكوادرها يعذبوا ويشردوا من وظائفهم ولا يسمح لهم بالمنافسه فى التجاره التى أحتكرتها اسماء معروف انتماءها، لذلك حينما فتح المؤتمر الوطنى باب التبرعات والمساهمات لحملته الأنتخابيه خلال دقائق جمعوا أكثر من 15 مليار جنيه سودانى فخرج (الحانوتى) يتباهى ويتفاخر ولا يستحى من نفسه!

هل هذا التحول الديمقراطى والتغير فى الحياة السياسيه السودانيه الذى يدعونه ويتباهون به وهل هذه نتيجة الحرب الضروس على الطائفيه الدينيه والسياسيه التى زعموا باقتصاصها من جذورها ومن عقلية الأنسان السودانى الى الأبد بدعوات الجهاد و(هى لله لا للسلطه ولا للجاه) فاستبدلوها بطائفية أخرى تؤمن بالتزوير والفبركه مع سبق الاصرار والترصد؟

كانوا يتحدثون عن ممارسات الأحزاب التقليديه خلال فترة الديمقراطيه الحقيقيه بعد زوال نظام جعفر نميرى بأنهم يوجهون ناخبيهم نحو صناديق الأنتخابات بالأشاره، فماذا حدث الآن؟

الم يظهر بأنهم اذا رشحوا جلابيه دون أن يرتديها شخص يمكن أن تفوز عن طريق التزوير والفبركه وتزييف ارادة المواطن السودانى بملء الصناديق و(خجها) وباساليب أخرى تفشعر لها الأبدان؟

أن شريط فيديو البحر الأحمر وما أكده من صور يصيب كل سودانى شريف ونزيه بالغثيان ولا يمكن ان يدافع عما حدث ويبحث عن مبررات واهيه الا من حرمه الله من نعمة الضمير اليقظ والبصر والبصيره.

ماذا يعنى فوز مرشحين هلاميين من احزاب خرجت على احزابها الأصليه وبفارق كبير من الأصوات وماذا يعنى عدم نزول مرشحين من المؤتمر الوطنى فى تلك الدوائر التى فاز فيها د. بلال والزهاوى ابراهيم مالك وهل هذه ديمقراطيه يا هؤلاء؟

وهل هم فرحين مسرورين لما حدث وما وجدوه من دعم من المؤتمر الوطنى وللأسف عن طريق التزوير والفبركه؟

كان على المؤتمر الوطنى ان يجعل التزوير مقبولا ومعقولا و(مبلوعا) بأن يحصلوا مثلا على 60% من الدوائر وهم من قبل حكموا البلد بالحديد والنار من خلال اغلبيه ميكانيكيه لم تزد عن 52% من عضوية البرلمان، فلماذا يتلهفون الآن الى نسبة تتعدى ال 90% اذا كان هدفهم الاساسى الحكم ، وهذا النسبه لم يحصل عليها ديجول فى فرنسا وهو لم يعلن حربا جهاديه على جزء من وطنه ولم يحدث منه ما حدث من أهل الأنقاذ فى دارفور.

اذا صدقنا ان جميع المرشحين من الأحزاب الأخرى خلاف المؤتمر الوطنى سقطوا حقيقة ودون تزوير ولم يحققوا اى قدر من النجاح، فهل يصدق عتاة الأنقاذيين بأن رجل مثل طه على البشير يمكن أن يسقط بين أهله فى الدبه أو أن يسقط رجل مثل ميرغنى عبدالرحمن فى كردفان اذا كانت الأنتخابات حرة ونزيهه؟

هل يعلمون بأن تهمة عدم النزاهة لم يحدث قط أن وصم بها سودانى من قبل فى اى مجال من المجالات؟

لاحظت للعديد من الأنقاذيين وعلى وجوههم يبدو الخجل والحياء من نتيجة هذه الأنتخابات التى لا تمت للنزاهة باى صله ولم يدافع عنها غير الذيول والأرزقيه.

ومن اعجب ما سمعته ان مرشح المؤتمر الوطنى الذى سقط فى النيل الأزرق وبعد أن لوحت لهم الحركه الشعبيه باعلان الحرب، أنه برر هزيمته بأن غالبية الأصوات التى كانت فى غير صالحه جاءت فى المناطق التى لا يبسط فيها المؤتمر الوطنى سلطته!

الا يعنى هذا أن مرشح المؤتمر الوطنى لا يمكن ان يسقط فى اى دائره يبسط فيها هذا الحزب سلطته وهيمنته؟

واذا اوكلت سلطة اقليم دارفور آلت لحركة العدل والمساواة مثلا على غرار الحركه الشعبيه فى الجنوب، هل كان المؤتمر الوطنى سوف يحصل على دائره واحده فى ذلك الأقليم؟

الم يكن معنا الف حق حينما دعينا لحكومه قوميه مؤقته تسبق الأنتخابات وتشرف عليها حتى تخرج نزيهه وحره وديمقراطيه ومعبره عن ارادة المواطن السودانى؟

وليت الحركه الشعبيه تستفيد من اخطاء الماضى وهى مقبله على الأستفتاء وحق تقرير المصير فترفض هذه المفوضيه وتطالب بمفوضيه مكونه من سودانيين يعيشون فى الخارج لا تهيمن عليهم الأنقاذ وتهددهم فى معيشتهم، ومن القضاة الذين عرفوا بالعداله والنزاهة ومن أهم صفاتهم انهم لم يتعاونوا مع اى نظام ديكتاتورى من قبل اذا كان نظام مايو أو نظام الأنقاذ.

[أبونبيل]

لماذا لم تعلن مفوضية الإنتخابات نتائجها؟

وما هي محنة المؤتمر الوطني ومرشحه للرئاسة الأن؟


سودانايل

تتواصل حالات الفشل والتوتر التي تصيب المؤتمر الوطني ومفوضية الإنتخابات خلال المرحلة الثانية من عملية التزوير وذلك بتأجيل إعلان نتائج الإنتخابات أكثر من مره، وبعد إنقضاء ثمانية إيام من إنتهاء التصويت، في محنة تعبر عن أزمة إعلان نتائج الفشل في إدارة التزوير.

يشير المراقبون لعمل مفوضية الإنتخابات أن نسبة التصويت من إجمالي الرقم المعلن للمسجلين لم تبلغ حتي الثمانية مليون والنصف (8.5) مقترع، بمفأجاة مشاركة أربعة مليون (4) مقترع من جنوب السودان، وما يزيد عنها بقليل في الشمال، ذهب مايزيد عن 90% من نسبة المقترعين بجنوب السودان منها الى مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية ياسر سعيد عرمان، رغم المقاطعة، هذا بالطبع خلافاً لعدد من صوت للمرشح المقاطع في شمال السودان وفي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وتشير مصادر لصيقة أن المؤتمر الوطني ومفوضية الإنتخابات الأن في حالات إجتماعات داخلية مستمرة تعكس حالة التوتر، ويتوقع أن تمتد للتفاوض مع السلطات بجنوب السودان، خاصة بعد الفشل الكامل لعملية تزوير الإقتراع بالجنوب، و حصول مرشح المؤتمر الوطني عمر حسن البشير على ما هو أقل من أربعمائة الف صوت (400000) في جنوب السودان مقارنة بما يفوق الثلاثة مليون ونصف المليون ذهبت للمرشح ياسر عرمان، في رسالة قوية تتجاوز الإنتخابات الحالية لتشير لمواقف شعب جنوب السودان من قضية حق تقرير المصير وموقفها من المؤتمر الوطني ومرشحه للرئاسة. وتشير ذات المصادر الى أن إجمالي ما ناله مرشح المؤتمر للرئاسة من أصوات في كل السودان لن يؤهله من بلوغ نسبة الاغلبية البسيطة للفوز (50% + 1)!

محنة المؤتمر الوطني، الأن، بعد فشل مفوضية الإنتخابات حتى في إدارة تزوير الإقتراع، شمالاً وجنوباً، هي أن يحصل المرشح عمر البشير على نسبة أقلها 40% من نسبة أصوات مواطني جنوب السودان، ممن تأكد تصويت 92% منهم لمرشح الحركة الشعبية للرئاسة ، حتى تتمكن حينها مفوضية الإنتخابات من إعلان فوز المرشح البشير، بنسبة مريحة تمكنه من مواجهة شبح المحكمة الجنائية الدولية، فهل ستعلن نتائج الإنتخابات المهزلة يوماً ما؟

[أبونبيل]

حـــــــــــــــــــوار

كمال عمر.. الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي للحقيقة :

شاركنا في الإنتخابات لانها الوسيلة الوحيدة لتغيير الواقع



حوار : محمد محمود الصبحي



على الرغم من أنه قد مرت سنوات على المفاصلة الشهيرة بين الإسلاميين في السودان، إلا أن دائرة الشقاق والارتياب ظلت تزداد يوماً بعد يوم وأصبح المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي يشكل قوة معارضة لها تأثيرها على واقع الحياة السياسية في السودان وله مواقفه المعبرة في مجمل القضايا المطروحة وهو الآن من الأحزاب المشاركة في الانتخابات.. حيث رفض مبدأ المقاطعة رغم التوجس الذي جعل عدداً من الأحزاب تلقي عصا المنافسة عن السباق الانتخابي.. لأهمية هذه المرحلة جلسنا مع الأستاذ كمال عمر المحامي، الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي وطفنا معه في عدة محاور حول الانتخابات ومشاركتهم فيها ورؤيتهم حولها ومستقبل البلاد بعد هذا الاستحقاق الانتخابي.. فإلى مضابط الحوار:

*رغم أنكم سبق أن أعلنتم أن الانتخابات بها تجاوزات وخروقات الى ماذا تعزون مشاركتكم فيها؟

في البدء أنا سعيد جداً ان أكون ضيفاً في هذه المرحلة الصعبة والبالغة التعقيد على صحيفة (الحقيقة) وقراءتي لمسار هذه الصحيفة وملاحظتي أنها دخلت سريعاً قلوب القراء ذلك لالتزامها بالاسم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها اسماً على مسمى حقيقياً للحقيقة.

أما بخصوص السؤال نحن حقيقة منذ البداية كانت لدينا وجهة نظر حول الانتخابات أبرزناها من خلال مواقف سياسية بتحالفنا مع قوى الاجماع او تحالف القوى الوطنية ونحن كحزب من خلال أمانتنا لنا مواقفنا ونعتقد أن البلاد تشهد دكتاتورية لا مثيل لها في تاريخنا السياسي كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد حاكم أقرب الى الحكم المطلق والقوانين فُصلت لكي تؤطر هذه الفكرة وبالتالي مؤسسات الدولة جميعها قامت على هذا النهج وأصبحت مؤسسات حزبية وبعض القوانين فُصلت على عيوب موجودة في اتفاقية نيفاشا بين الحركة والمؤتمر الوطني والنسب التي توزعت بها نيفاشا في كل مؤسسات الدولة بالذات في مؤسسات القانون ومؤسسات حماية القوانين كانت على هذا النسق.

وبالتالي تأسست قاعدة معيبة أصلاً للانتخابات نحن قبلنا لأن هذه هي الشرعية الدستورية المتوفرة في البلد ولم يكن لدينا طريق للتعامل مع هذا الواقع غير الانتخابات لاننا نعتقد ان الانتخابات هي وسيلة لتغيير هذا الواقع صحيح انها قد لا تفرز واقعا للمعارضة كبيرا يعدل من هذا المنهج السائد الآن في العمل السياسي وفي ادارة البلد لكن قطعاً سيكون لها أثرها في ان تؤسس لواقع جديد مختلف عن الواقع الآن المحيط بالعملية السياسية.

*على ماذا كنتم تراهنون وأنتم لم تعلنوا المقاطعة؟

*كنا نراهن على مواقف القوى السياسية وهي كانت اقرب الى الاجماع الوطني العريض وكان التنسيق يبدأ فيه من رئاسة الجمهورية ويشمل الولاة والمجالس التشريعية من خلالها كنا نستطيع ان نؤسس لحكومة قومية لكن بعد ذلك تباينت المواقف وسط القوى السياسية وأصبحنا نحن ملتزمون لأن السياسة عندنا استقامة لذلك اصبحنا ملتزمين بالمشاركة ورشحنا (923) مرشحا وانزلنا خطابنا على الواقع السياسي والتزمنا وعندنا قيمة العهد والعقد دين لا رجعة فيه.

*كيف ترى سيناريو انسحاب بعض التنظيمات وما هو مدى تأثيرها على بقية القوى المشاركة؟

*سيناريو انسحاب القوى السياسية شكل ضربة للتحالف لأن الانسحابات في تقديري كانت غير مبررة نحن متفقون على الخروقات والانتهاكات والتجاوزات لكن الانسحابات تمت في زمن أربك الساحة السياسية وأربك المناخ الانتخابي وأحبط الساحة السياسية والقوى السياسية التي اخذت مواقف المقاطعة رغم احترامي لها واتفاقي معها في الحيثيات الا ان الموقف النهائي لم يكن مبرراً.

*هنالك حديث يُتناقل ان المؤتمر الوطني عقد صفقة مع الحركة الشعبية على إثرها تم سحب ياسر عرمان كيف ترى ذلك؟

* لا استطيع ان اجزم ان هنالك صفقة لأن كلمة صفقة هذه عبارة عندنا في المصطلح السياسي في غالب الأحوال عبارة تجريمية بالحسابات السياسية ويمكن ان اقول لك ان هنالك ترتيبات تمت بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وسبق لسلفاكير ان تحدث في احدى اللقاءات حيث قال من الافضل لهم ان يكون على سدة الحكم البشير ذلك لضمان الاستفتاء وتقرير المصير ولا يريدون في هذه المرحلة اي اضطرابات في علاقتهم مع المؤتمر الوطني، والقول الآخر ان انسحاب الحركة الشعبية من انتخابات الشمال غير مؤثر لأنها مشاركة في انتخابات الجنوب بأكمله ومشاركة في الدوائر الجغرافية القومية التي تأتي بالمجلس الوطني وانسحابها من الشمال كما ذكرت غير مؤثر واذا كانت تريد حقيقة ان تشل العملية الانخابية لكانت اتخذت قرارا بمقاطعة الانتخابات مقاطعة كلية عندها ستبقى الرسالة قوية جداً للواقع الداخلي والخارجي وفي ذات الوقت كان يمكن ان نقول لا يمكن ان تنعقد انتخابات في ظل مقاطعة الحركة الشعبية لكن الذي حدث لن يؤثر على شرعية الانتخابات.

*سبق ان قلتم ان اسقاط الوطني هدف استراتيجي لتحالف جوبا الا ان التحالف تشرذم ألا يدل هذا على هشاشة التحالف وعدم توافقه؟

*التحالف تأسس على قضايا الحريات وقضايا متعلقة بدارفور وقضايا متعلقة ببنية الدولة والمواقف المتعلقة بالانتخابات هذا شأن متعلق بالقوى السياسية ومن الطبيعي جداً يكون الاختلاف حول المواقف النهائية حول الانتخابات نعم ان هذا اضعف ناتج التحالف وأسهم في ضعف التحالف فيما يتعلق بالانتفاضة الانتخابية وسهلت مهمة المؤتمر الوطني لكن في النهاية التحالف متفق على قضايا اساسية هي التحول الديمقراطي، قضية الحريات، وحل مشكلة دارفور، والتحالف قادر على امتصاص هذه الصدمة في تباين المواقف ويمكن ان يشكل وعاء جديدا لحركة تحالف قوي في سبيل انفاذ القضايا المتفق عليها.

*مجريات العملية الانتخابية تؤكد فوز المؤتمر الوطني، مدى تأثير هذا عليكم كقوى سياسية؟

*المؤتمر الوطني حاكم لما يقارب الواحد وعشرين عاماً وهو متحكم في مفاصل الدولة وهناك اغراءات وتأثير على ادارة الناخب ولو قدر للمؤتمر الوطني الفوز والمجريات تسير فى هذا الاتجاه فان هذا الفوز لا يعبر عن رغبة الناس الطوعية وهو فوز غير مستحق من واقع استغلال المؤتمر الوطني لأجهزة الدولة ومواردها لكن مع هذا ستأتي قوى مقدرة من المستقلين والاحزاب المشاركة وستدخل المجلس الوطني وقطعاً سيكون لديها حسابات معارضة جديدة في ظل هذه الظروف وستحدث تحولاً في بنية الدولة وقد تؤسس بعد أربعة اعوام لشكل جديد من الحكم.

*المفوضية القومية للانتخابات اعترفت ان هنالك اخطاء لكنها أخطاء فنية ما هو تعليقكم على هذا؟

*اعتبر ان اس البلاء هو المفوضية لأنها غير محايدة واعضاؤها ضعيفو البنية الفكرية وليس لديها تجارب ادارية واعتمدت في تأسيس لجان الانتخابات ولجان الولايات على ارادة المؤتمر الوطني بالتالي كان هنالك سوء فاحش لادارة العملية الانتخابية اسهم في اضطراب المناخ الانتخابي وهناك اعتراضات وطعون امام المفوضية وليس عندنا رجاء في ان تفصل فيها بصورة عادلة وهذه الانتخابات كشفت لنا انه لا بد من اعادة صياغة مؤسسة الانتخابات والتجاوزات والاخفاقات هي نتاج لإيكالها العمل لأناس لا يتمتعون بالكفاءة.

*المراقبون الدوليون وعلى رأسهم كارتر قاموا بدحض ادعاءات التزوير بل ذهبوا ابعد من ذلك حيث اوضح د. لؤي ديب الناطق الرسمي لمجموعة المراقبة العربية والاوروبية بأن الانتخابات نموذج مشرف للسودان ويمكن الاقتداء بها كما اشاد بالمفوضية؟

*كارتر ولجان المراقبة لديها وضعها المقدر ونحن نحترم رأيها في عدد من المواقف التي قامت بها وتحليلاتها لكن مركز كارتر ليس هو المرجعية الاساسية بالنسبة لنا لتحديد نزاهة الانتخابات من عدمها وانا اتفق مع مركز كارتر بأن ليس هنالك تزوير والتزوير وفقاً للمادة (122) والمادة (123) هذا مربوط بنصوص محددة في القانون لكننا نعاني من جهل في كل منظوماتنا السياسية في معرفة القانون لذلك كلمة تزوير ظلت يُطرق عليها بشدة ولا تتفق مع التفسير القانوني، يوجد اكراه وإغراء وأساليب فاسدة في ادارة العملية الانتخابية لكن قطعاً كل هذه الاساليب لا نسميها تزويراً وبالتالي مركز كارتر محق بانتفاء التزوير لكن الذي لا يعلمه كارتر ان هذه المفوضية التي زينت وجهها في استقبال المراقبين وهيأت نفسها للاجابة على التجاوزات التي حصلت في القوانين لا يبرئها من الخلل الذى حدث في العملية الانتخابية لكن هذه تجربة تحتاج منا لتقييم سياسي وقانوني ودستوري بعدها نحتاج في ظل الاربع سنوات القادمة ان نعمل جاهدين لان نقيم انتخابات في المستقبل تؤطر لأسس العدالة التي غابت عن مؤسساتنا.

*ألم تشرك الحكومة القوى السياسية في اختيار عناصر المفوضية؟

*اشركت الحركة الشعبية وأخذت رأي بعض القوى السياسية مثل الاتحاديين وغيرهم لكن في النهاية الاسس التي وضعت بها نيفاشا وقانون الانتخابات يعطي الكلمة النهائية لرئيس الجمهورية وهو الذي يختار اعضاء المفوضية والشورى هنا معلمة وليست ملزمة.

*مشاركتكم في الانتخابات الا تعتبر ضمانا لانجاحها لا سيما وأنتم تمثلون قوى سياسية مؤثرة؟

*نحن لم نشارك لوحدنا نحن مشاركتنا ليس لاضفاء الشرعية على الانتخابات بل أردنا ان نستغل مناخ الانتخابات الذي من خلاله خلقنا نوعاً من التواصل مع عضويتنا وقمنا بالتعبئة وحركنا وجدان الناس في توعية سياسية وفكرية في قضايا مثل أزمة الحكم والحاجة للحريات والحاجة للنظام الديمقراطي وأسسنا بنية بشرية حقيقة ونحن اكثر المستفيدين من هذا الحراك.

*الإدارة الامريكية تحمست لقيام الانتخابات في موعدها ألا يدل هذا على رضاها عن المؤتمر الوطني؟

*المؤتمر الوطني بالنسبة للادارة الامريكية هو افضل الخيارات من واقع مساعدته لأمريكا في ضرب الحركات الاسلامية وهذا تعاون معترف به وكذلك قانون مكافحة الارهاب يخدم المصالح الامريكية والدليل على ذلك قانون الأمن الوطني الذي اجيز لمحاربة الارهاب والادارة الامريكية تثني على هذا النظام لأنه يقدم النموذج السيئ في الحكم الاسلامي والادارة الامريكية من الأفضل لها الوقوف مع هذا النظام لانه يلبي مطالبها اكثر من اي نظام آخر ديمقراطي يأتي عبر ارادة الشعب ويكون عصياً عليها التعامل معه لذلك فإنها تؤيد وبشدة هذا النظام.

* ما هي مآلات الحميمية التي برزت بين الادارة الامريكية والمؤتمر الوطني وما هو السيناريو المحتمل لهذه العلاقة؟

* مستقبل هذه العلاقة يؤثر على الشعب السوداني ويجعله مقهوراً، الأمريكان ساندوا نظماً ديكتاتورية كثيرة ونصبوا (كرازيات) على العالم الاسلامي والعربي والحميمية دائماً مربوطة بالملفات الامريكية وبعد ان يستنفدوا غرضهم سوف يتركوه ليذهب كما ذهبت الانظمة الأخرى.

ألا ترى ان امريكا تسعى لتمزيق السودان عبر هذا السيناريو؟

*نعم لأنه يؤدي لانفصال الجنوب وامريكا تشرف على هذا الانفصال واصبحت الوحدة طاردة ولا نستبعد ان دارفور ايضاً تطالب بالانفصال والمشروع الامريكي القائم هو تقسيم السودان الى دويلات وهذه الاستراتيجية الامريكية التي جعلت من امريكا تتقرب من النظام من اجل تحقيقها على ارض الواقع.

*ورقة الجنائية هل تعتبر وسيلة ضغط لابتزاز البشير حال فوزه؟

* ملف الجنائية سيظل ملفا ابتزازيا تمارسه امريكا ضد هذا النظام لتحقيق اغراضها لتمزيق السودان وهذا الملف لم يؤثر فقط في تلبية المطلوبات الامريكية بل له تأثير داخلي في سير وأداء الانتخابات.

*ما هو مدى تأثير نتيجة الانتخابات على الاستفتاء وتقرير المصير؟

* النظام غير مهموم بالوحدة او الانفصال والآن الملامح الاساسية في العلاقة بين الشريكين توضح ان الانفصال مسألة وقت ليس إلا وهذا احد استراتيجيات الادارة الامريكية.

* رغم ما سقته إلا اننا نرى ان المؤتمر الوطني اكتسب الخبرة السياسية وله ثوابته الوطنية لذلك هو قادر على اخراج السودان الى بر الأمان؟

* هذا حديث غير دقيق يدحضه الواقع وهذه الازمات التي ادخلنا فيها المؤتمر الوطني هي مؤشر على انه لا يدير عملا سياسيا بل هو إحكام القبضة العسكرية وليس لديه برنامج واضح لحل ازمة البلاد وعبارة حزب رائد حزب قائد جوفاء واستمراره يعني مزيدا من التمزيق ومزيدا من تشتيت الارادة الوطنية ولديه عدة ازمات داخلية وخارجية كيف يقودنا هذ لبر الامان وعدم الايفاء بالعهود والعقود سيزيد الواقع تأزيماً ويدعم خيار تمزيق السودان ولعل السبب في هذا هو المفاصلة وغياب الدكتور الشيخ حسن عبدالله الترابي هو الذي جعل الواقع هكذا وهؤلاء كانوا هم الجناح العسكري للحركة الاسلامية ولا يستطيعون ان يقدموا شيئاً سوى مزيد من الازمات والاحتقان.

*عليك ان تعترف ان المؤتمر الوطني سحب البساط من بين ايديكم وكذلك جميع احزاب المعارضة؟

*لم يسحب البساط بفكر او عقل او منهج سياسي انما سحبه بالمال والاغراءات والأساليبب الفاسدة وهو استعمل ادوات السلطة ليضفي على نفسه الشرعية وليس سحبا بالكلمة او التداول او الحريات ولا بحل قضية دارفور ولا بجعل خيار الوحدة جاذبا ولا بانتخابات نزيهة خالية من العيوب.

* ما هو الدور المتوقع في الساحة السياسية بعد الانتخابات؟

* سيكون دورنا عظيما جداً لاننا استطعنا ان نصل لكل عضويتنا بل لكل الشعب السوداني خلقنا تعبئة لقضايا اساسية سواء كانت في دارفور او الحريات او التحول الديمقراطي سننطلق بهذه المكتسبات لخير الشعب السوداني وسنسعى جاهدين لكي نقيم دولة الحكم الراشد دولة المؤسسات والحريات ونسعى جاهدين لاقناع الجنوبيين بالوحدة ودورنا هو استرداد الديمقراطية ودولة الحكم الراشد وبذلك تلقائياً ستكون الوحدة هي الخيار.

[تغريد]

نقل جميل وحقيقة أستمتعت جدا بهذا البوست الذي ينقل لنا رؤية الصحافة العربية لما يجري في السودان من

أحداث لا تحرمنا من الجديد وكن دوما نافذة تطل بنا علي كل جديد يا أبا نبيل

تحياتي

[أبونبيل]

نقل جميل وحقيقة أستمتعت جدا بهذا البوست الذي ينقل لنا رؤية الصحافة العربية لما يجري في السودان من

أحداث لا تحرمنا من الجديد وكن دوما نافذة تطل بنا علي كل جديد يا أبا نبيل

تحياتي


الدكتوره تغريد

هذا البوست قديم جدا ** فقدت منه مشاركات كثيره تفوق الموجود الان وكان ذلك عند تعرض المنتدى

لتلك الطوشه من الشركه الراعيه للموقع سابقا

والتى ادت لايقاف المنتدى لفتره ليست بالقصبره وتم فقد الكثير من المواد الهامه فى كل ابواب المنتدى

تعودت يوميا وفى الساعات المتاخره من الليل ان ابحر فى النت وعندما اجد ماده جيده تستحق الوقوف عندها

اقول فى نفسى لماذا لااشرك فيها احبابى فى منتديات سيدة المدائن ومن هنا جاءت فكرة هذا البوست

والبوست الاخر 0من ( هنا *** وهناك )

وشكرا يادكتوره على التشجيع

[أبونبيل]

تشديد الإجراءات الأمنية فى السودان عشية إعلان نتائج الانتخابات.

. والقلق من العنف يمتد الى الخرطوم


كتب نفيسة الصباغ ** المصرى اليوم



سيطرت حالة من الهدوء الحذر مصحوبة بإجراءات أمنية مشددة بعد الانتخابات فى السودان تحسباً لغضب المعارضة واستعدادها لإثارة الشارع بعد إعلان النتائج ، وللمرة الأولى ينتشر القلق من الاشتباكات المحتملة فى الخرطوم نفسها، وليس فقط فى الجنوب والغرب كما كان الوضع قبل عملية التصويت.

ويغذى ذلك الخوف بعض التصريحات مثل إعلان حاتم السر، مرشح الحزب الاتحادى الديمقراطى (الأصل) للانتخابات الرئاسية، أن الحزب لن يعترف بالنتائج ولا بالحكومة ولا البرلمان المقبلين كما لن يشارك فى الانتخابات التكميلية المقرر إجراؤها فى أكثر من ٤٠ دائرة. محذراً من قدرة الحزب على إخراج الملايين إلى الشارع لمعرفة «من سرق أصواتهم».

وتزامنت تصريحات «السر» مع إعلان مسؤول العلاقات الخارجية فى حزب «المؤتمر الوطنى» الحاكم، مصطفى عثمان إسماعيل، أن الحزب لديه معلومات عن محاولات بعض القيادات الحزبية المعارضة مغادرة السودان والعمل على إفساد «النتائج الباهرة للانتخابات من خلال الإعلام، سواء عبر اللقاءات الخاصة أو من خلال معلومات غير صحيحة تبثها».

وجاءت تصريحات زعيم حزب المؤتمر الشعبى المعارض، الدكتور حسن الترابى، لتزيد نفس المخاوف، حيث أعلن أن كل الخيارات مطروحة لمواجهة «التزوير الفاحش» الذى طبع الانتخابات الأخيرة، دون أن يحدد طبيعة تلك الخيارات.

ومن جانبها، كشفت حركة العدل والمساواة عن أن هناك اتصالات بينها وبين باقى أحزاب المعارضة السودانية، للعمل على تكوين «جبهة تجمع كل القوى السياسية والعسكرية بالسودان».

وأكد «أحمد حسين آدم» الناطق الرسمى للعدل والمساواة أن الهدف من تكوين تلك الجبهة هو إيجاد مخرج استراتيجى للشعب السودانى، معتبراً أن الحل هو إلغاء نتائج الانتخابات.

وأكد حزب المؤتمر الوطنى امتلاكه معلومات وافية حول الخطط التى تعمل على تنفيذها بعض القيادات السياسية المعارضة التى تحاول الخروج من البلاد لمحاولة إفساد النتائج الباهرة التى تحققت بالانتخابات الأخيرة من خلال الإعلام.

وقال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل إن القيادات تعتمد فى خطتها على لقاءاتها الخاصة التى تجريها عبر وسائل الإعلام أو من خلال المعلومات غير الصحيحة التى تبثها.

وقال نحن سنظل نراقب هذه التحركات دون أن نذكر أو أن نخوض فى الأسماء، ونحن واعون ولدينا التحوطات اللازمة وقال إنه لابد من الحذر واليقظة ومتابعة أولئك «الذين سيحاولون بعد فترة أن يعودوا إلى سيرتهم الأولى ولابد من كشف محاولاتهم وإجهاضها فى بداياتها».

وتتزامن تلك التصريحات مع جدل كبير حول تسجيل فيديو أثار ضجة، نشره شاب معارض على الإنترنت، يوضح تزوير الانتخابات بمركز الاقتراع «موسيت» بدائرة «الأوليب» بالبحر الأحمر. وقال مصور الفيديو مصطفى طاهر عثمان إن عملية التزوير بدأت فى اليوم الأول للاقتراع وأن الحزب طالب المسؤولين عن التزوير بالتوقف ولكنهم رفضوا، وفى اليوم الثانى عند حضوره للمركز وجدهم منهمكين فى التزوير فقام بتصوير ما يحدث بهاتفه المحمول.

بعدها أبلغهم أنه قام بتصويرهم لكنهم لم يهتموا.ولم يخل جنوب السودان من القلق الأمنى، خاصة مع بوادر مشكلة كبيرة بين الحركة الشعبية وأعضائها من منطقة جبال النوبة على خلفية اعتقال اللواء تلفون كوكو، حيث ألقت استخبارات الحركة الشعبية القبض على اللواء فى الجيش الشعبى تلفون كوكو ونقلته إلى مكان مجهول،

وذلك بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية التى خضع لها بعاصمة الجنوب، وقال محمد على محمد القيادى بتحالف أبناء جبال النوبة بالجيش الشعبى، إن استخبارات الحركة قامت باعتقال كوكو خوفًا من تسريب معلومات خاصة بالجيش الشعبى عقب وصوله للخرطوم، وأشار فى تصريحات إعلامية إلى أن الجيش الشعبى يتهم «كوكو» بالسعى لإخراج أبناء جبال النوبة من صفوف الحركة الشعبية.

من ناحية أخرى، أعلنت الحركة الشعبية حالة الطوارئ فى ولاية شمال بحر الغزال خوفاً من حدوث اشتباكات بين أعضائها وبين أنصار المرشحين المستقلين الذين يتهمونها بتغيير الصناديق الانتخابية.

وخلال الاحتفال بفوز مالك عقار، القيادى فى الحركة الشعبية بمنصب والى النيل الأزرق، حذر عقار «مؤسسة أمنية» لم يصرح باسمها من محاولة حكم الولاية عسكريا، معتبرا أن بعض الممارسات التى حدثت خلال الانتخابات والتصويت قامت بها «جهات تود الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار».

وخلال نفس الحفل، قال باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية، إنه على الرغم من أن الاستفتاء سيكون العام المقبل لكن حزب «المؤتمر الوطنى» عرقل عملية جعل الوحدة جاذبة، من خلال محاولتهم تمكين نظام الإنقاذ الذى يفرق بين السودانيين على أساس الدين.

معلنا أن أولويات حكومة الجنوب فى المرحلة المقبلة ستكون «تعزيز السلام وقيادة شعب الجنوب نحو الاستفتاء». ومشددا فى الوقت نفسه على أنه إذا انفصل الجنوب فستعمل الحركة الشعبية على «إعادة شطرى البلاد».

وكان ياسر عرمان من بين الحضور احتفالا بفوز مالك عقار، وقال إن ما حدث فى انتخابات الشمال «أكبر عملية سطو على إرادة الشعب»، مرشحا المؤتمر الوطنى لدخول موسوعة «جينيس لأفضل المزوراتية». نافيا ما تردد حول قيام الحركة بتزوير انتخابات الجنوب.

[أبونبيل]

مؤامرة علي النيل!!


مصطفي بكري *** الاسبوع المصريه


لم تكن تلك هي البداية،* ‬فالأزمة تضرب بجذورها في عمق التاريخ،* ‬كانت هناك إنذارات وتحذيرات،* ‬لكن أحدًا لا يريد أن يستمع،* ‬ولا أحد يريد أن يتحرك ويستوعب الأزمة قبل تفجرها*.
والقضية باختصار هي أن دول حوض النيل السبع،* ‬عدا مصر والسودان،* ‬قررت التمرد علي البنود الأساسية للاتفاقية التاريخية التي تتعلق بتقسيم مياه نهر النيل،* ‬والتي تحدد كميات المياه التي تصل إلي مصر تحديدًا بنحو *٥‬،*٥٥ ‬مليار متر مكعب منذ عام *٩٥٩١‬،* ‬والسودان بنحو *٥‬،*٨١ ‬مليار متر مكعب*.‬
وبالرغم من أن نصيب كل من مصر والسودان من حصة مياه النهر لا* ‬يتعدي حوالي *٤‬٪* ‬من حجم الأمطار التي تسقط في مناطق المنبع،* ‬وهي حصة تبلغ* ‬أكثر من *٠٦٦١ ‬مليار متر مكعب،* ‬إلا أن هناك إصرارًا من هذه الدول،* ‬علي افتعال الأزمة وتصعيدها*.‬
وتري مجموعة الدول السبع التي تقودها إثيوبيا في العلن،* ‬بينما تحركها الأصابع الإسرائيلية - الأمريكية من خلف ستار ان ما تستند إليه دولتا المصب* '‬مصر والسودان*' ‬من الحديث عن الحقوق التاريخية والاتفاقات التي اكتسبت بمضي السنوات طابعًا دوليًا، مردود عليه بأن هذه الاتفاقيات تم توقيعها في ظل الاستعمار،* ‬وان الوقت قد حان للاتفاق علي صيغة جديدة،* ‬تضمن عدالة توزيع مياه النهر من جديد*.‬
ومنذ عام *٥٠٠٢ ‬تحديدًا،* ‬شهد الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل متغيرًا جديدًا في الطرح من قبل الدول السبع،* ‬ومحاولة مصرية سودانية لاستيعاب الأمر،* ‬عندما جري الاتفاق علي نص جديد،* ‬يحكم طبيعة العلاقات المائية تحت مسمي* '‬ضمان الأمن المائي لكل دول حوض النيل*'‬،* ‬مما يعني تحديدًا* ‬غض البصر عما نصت عليه الاتفاقيات التاريخية في أوقات سابقة*.‬
ولم تكتف الدول السبع بذلك،* ‬بل راحت تنفذ أجندة معدة سلفًا،* ‬هدفها الأساسي إلغاء كافة البنود الهامة التي نصت عليها الاتفاقيات التاريخية وتحديدًا ما يتعلق منها ببند الأخطار المسبق لدول المصب حال قيامها بأية سدود أو إنشاءات أو مشروعات تقام علي النهر،* ‬لضمان تدفق المياه،* ‬وكذلك الحال اعتماد قاعدة التصويت بالأغلبية في حال مناقشة بنود الاتفاقية المتعلقة بتقسيم حصة المياه ومصالح دول حوض النيل*.‬
ورغم استمرار الجدل والنقاش منذ عدة سنوات حول هذا الطرح،* ‬فإن الاجتماع الوزاري الذي شهدته مدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضي لدول الحوض،* ‬كان بمثابة تحد واضح من قبل الدول السبع للطرح المصري - السوداني،* ‬حيث جري تحديد يوم *٤١ ‬مايو المقبل موعدًا للبدء في إجراءات التوقيع وتأسيس الاتفاق الإطاري بين دول الحوض - كبديل للاتفاقيات التاريخية - سواء حضرت كل من مصر والسودان أم رفضتا الحضور*.‬
لقد أدركت مصر منذ البداية،* ‬ان الأمر هذه المرة جد خطير،* ‬وأن الأصابع الخفية التي تتحرك من الخلف حققت نتائجها المرجوة،* ‬وأن زيارة كبار المسئولين الإسرائيليين إلي بعض دول الحوض وتحديدًا زيارة وزير الخارجية الصهيوني* '‬افيجدور ليبرمان*' ‬كان لها تأثيرها الإيجابي الكبير لتحريض هذه الدول ضد اتفاقية *٩٥٩١ ‬تحديدًا*.‬
وقد سارع الرئيسان حسني مبارك وعمر البشير بارسال رسائل عاجلة إلي قادة دول حوض النيل يحذران فيها من مغبة التوقيع علي الاتفاق الإطاري في* ‬غيبة مصر والسودان اللتين ترفضان هذا المخطط،* ‬وتدركان خطورته علي الأمن القومي والمائي لكلا البلدين. وفي مجلس الشعب جاء السيد وزير الري ليشرح أبعاد القضية وقال*: '‬إن بلاده لن تسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية،* ‬وأنه في حال إقدام دول المنبع علي التوقيع منفردة علي الاتفاق فإن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية مصالحها القومية،* ‬بينما اعتبر د*. ‬مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية أن قضية المياه بالنسبة لمصر هي قضية حياة أو موت،* ‬ولم يذكر أي منهما ما هي الوسائل والآليات التي ستحمي بها مصر حقوقها التاريخية،* ‬بل إن* ‬غالبية مجلس الشعب ثارت ثورة عارمة في مواجهة كل من تحدثوا عن خيار الحرب كخيار أخير لحماية حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل*.‬
ولم تمض سوي أيام قليلة علي جلسة مجلس الشعب حتي اعلن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية اتهامه لمصر بأنها تماطل في ملف تقاسم مياه نهر النيل،* ‬وأن اثيوبيا ومعها ست دول منها*: ‬بورندي والكونغو الديمقراطية سوف تمضي في توقيع الاتفاق الإطاري*.‬
إذن نحن ماضون نحو الأزمة وبسرعة،* ‬الحكومة المصرية تقول إنها لن تصمت،* ‬وأن مياه نهر النيل خط أحمر،* ‬وقضية أمن قومي،* ‬والآخرون مصممون علي تعديل بنود الاتفاقية التاريخية بما يتيح لهم حق إقامة السدود واتخاذ ما يرونه من قرارات مجحفة بحق مصر والسودان،* ‬وإذا كان كافة الخبراء يؤكدون أن حصة مصر من مياه نهر النيل هي بالكاد تكفي فإن العبث بكمية هذه الحصة هو أمر ستنتج عنه كوارث كبري يدفع ثمنها المصريون جميعًا*.‬
لكل ذلك يتوجب بالفعل وضع هذه القضية موضع الأهمية القصوي،* ‬والاستعداد لمرحلة صعبة في تاريخ هذا البلد ما لم تكن هناك استجابة من قبل دول حوض النيل للحقوق المصرية التاريخية في هذه الحصة المتفق عليها منذ نهاية الخمسينيات*.‬
وإذا كانت إسرائيل وأمريكا قد بدأتا مخطط التآمر بالطريقة التي باتت تهدد الأمن القومي المصري فإن حكومتنا يجب أن تحذر الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية من أنها لن تقف صامتة،* ‬وأن عليها أن تتخذ من الإجراءات ما يؤكد للآخرين أن مصر لن يهدأ لها بال إلا بالتوقف عن اللعب بالنار التي حتمًا سوف تحرق الجميع*.‬
إننا في حاجة إلي خطوات إجرائية حاسمة،* ‬توقف هذه المهزلة وتلك المؤامرة التي ستبدأ خطواتها الفعلية في الرابع عشر من مايو المقبل،* ‬ويجب ألا تقولوا لنا علينا الالتزام بضبط النفس أو* ‬غيره من المسكنات التي لا تجدي،* ‬بل نريد أن نعرف ماذا ستفعلون إذا ما وقع هذا الاتفاق الإطاري الذي سيكون البداية لخفض حصة مصر من مياه نهر النيل*.‬
نعم نحن نريد استخدام الأساليب الدبلوماسية ونريد التواصل مع هذه البلدان،* ‬ولكن ماذا إذا قررت الاستمرار في مخططها وصحونا علي كارثة كبري ستصيب الإنسان والزرع بالعطش والموت؟
يا سادة أنتم تتعاملون بأعصاب باردة مع حدث خطير،* ‬الإعلام بعيد والسياسة* ‬غارقة بعيدًا عن الأحداث التي تلاحقنا بالخارج،*. ‬لكل ذلك يتوجب تشكيل خلية أزمة لمواجهة الحدث الخطير وآليات التعامل معه*.‬

[أبونبيل]

المهدي: أميركا تبتز البشير

حذر من خطورة الفترة القادمة من حكم المؤتمر الوطنى على السودان

(الجزيرة)


وصف رئيس حزب الأمة السوداني رئيس الوزراء السابق صادق المهدي الانتخابات التي فاز بها الرئيس السوداني عمر البشير بأنها مزورة و"تمثيلية سخيفة"، واعتبر أن فوزه يخدم الولايات المتحدة لأنها تراه في حالة من الضعف يمكن معها ابتزازه لتحقيق مصالحها.

وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أنه لا تناقض بين الموقف الأميركي والموقف الأوروبي من البشير ونظامه، بين السعي لملاحقته دوليا -حيث أضاف الأميركيون تهمة الإبادة الجماعية- وعدم بطلان الانتخابات التي جاءت "دون المستوى المطلوب دوليا".

وكان البشير قد فاز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي أجريت منتصف الشهر الحالي، في أول انتخابات تعددية منذ عقدين، وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير منذ مارس/آذار 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

ورأى المهدي أن وضع المحكمة الجنائية الدولية مع الحكومة التي يقيمها المؤتمر الوطني سيكون متأزما، فالمحكمة تعترف بها 111 دولة ولا تسمح بتحديها مما سيؤدي بالحكومة لأن تكون مشلولة دوليا.

وتخوف المهدي من عواقب إجراء تقرير المصير في هذا المناخ، إذ سينتج عنه انفصال عدائي للجنوب واستمرار أزمة دارفور مما قد يؤدى لتفكيك السودان.

وكان البشير قد تعهد أمس عقب إعلان فوزه بإجراء الاستفتاء على مصير جنوب السودان في موعده في يناير/كانون الثاني من العام المقبل، وذلك تنفيذا لاتفاقية السلام الموقعة بين كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان فى العام 2005 التى أنهت حربا أهلية بين شمال وجنوب السودان استمرت لأكثر من عشرين عاما. "

المعارضة والصفقات

ونفى المهدي أن يكون حزبه وبقية أحزاب المعارضة ترفض الآن نتائج الانتخابات لعدم توصلها لصفقة مع النظام قبيل عقد تلك الانتخابات.

وأوضح أن القوى السياسية اختلفت في موقفها من الانتخابات، فهناك قوى قاطعتها مبكرا و"نحن بحزب الأمة أتينا بعد هؤلاء وأعلنا موقفنا قبل بدء الاقتراع بعد أن تأكد لنا أن الحد الأدنى من النزاهة معدوم".

أما فيما يتعلق بتقييمه لموقف الحركة الشعبية وهل عقدت الأخيرة صفقة مع النظام تقضي باعترافها بنتائج الانتخابات مقابل عدم وضع العقبات أمام إجراء الاستفتاء؟ فقد قال المهدي إن "التيار الغالب والرئيس في الحركة الشعبية معني فقط بإزاحة الانتخابات من الطريق ثم يأتي تقرير المصير وما داموا أصلا متوقعين أن يكون الانفصال هو نتيجة الاستفتاء فهم لا يهمهم من يحكم الشمال وكيف يحكم الشمال".

ولدى سؤاله عن إمكانية أن يؤدي "المناخ المتأزم" لانقلاب مسلح ضد البشير قال المهدي "كل شيء يكون متاحا ما دام المناخ متوترا وكل شيء وارد وأمام النظام خياران: إما البحث عن سبيل لنزع فتيل التوتر بنهج وفاقي أو الاستمرار في التوتر بنهج إقصائي يفتح الطرق أمام كل المغامرات".

وردا على استفسار عما إذا كان النهج الوفاقي الذي يقصده يعني إشراك المعارضة في حكومة وطنية، قال المهدي "الكلام عن الحكومة والدعوة للمشاركة بها كلام فارغ ما لم يسبقه اتفاق حول برنامج يخاطب مشاكل البلاد، فالمهم هو البرنامج لا الحكومة، فالحكم آلية يمكن الاتفاق عليها إذا اتفق على البرنامج".

أما في ما يتعلق بالعلاقات الخارجية للسودان، التي شهدت تحسنا نسبيا في العلاقات مع تشاد، فأعرب المهدي عن اعتقاده بأنه "ما لم تحدث مصالحة داخل تشاد بين المعارضة والحكومة التشادية وتحدث مصالحة بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية فإن الاتفاق بين الحكومة السودانية والحكومة التشادية سوف يلحق بست اتفاقيات سابقة لم تستمر".

[أبونبيل]

الأنظار تتجه الى موعد تنظيم استفتاء حول مصير جنوب السودان بخيار الاستقلال او الوحدة.

ميدل ايست اونلاين
الخرطوم –

بدأت الانظار تتجه في السودان غداة انتخابات مثيرة للجدل، الى موعد تنظيم استفتاء حول مصير جنوب السودان المنطقة التي مزقتها سنوات طويلة من الحرب الاهلية، يمكن ان يؤول الى تقسيم اكبر بلدان افريقيا مساحة.

واعيد انتخاب الرئيس السوداني عمر البشير كما كان متوقعا بعد الاعلان الاثنين عن نتائج اول انتخابات تعددية في البلد منذ نحو ربع قرن. وسريعا ما اشار الى "المعركة" التي ترتسم في الاشهر المقبلة.

واكد البشير في كلمة مساء الاثنين امام انصار حزب المؤتمر الوطني في الخرطوم "الان فرغنا من معركة الانتخابات (..) والان معركتنا القادمة هي معركة الوحدة".

وكان تعهد في خطابه الى الشعب عبر التلفزيون اثر اعلان فوزه بتنظيم الاستفتاء حول مصير جنوب السودان في موعده. وينظر كثيرون في هذه المنطقة التي تعاني من مشاكل تنموية رغم انها تضم حقول نفط هامة الى الانتخابات التي نظمت باعتبارها مرحلة على درب الاستقلال.

ونص اتفاق السلام الشامل الذي انهى في اواخر 2005 حربا اهلية بين شمال السودان وجنوبه استمرت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل واربعة ملايين نازح، على تنظيم انتخابات وطنية ثم استفتاء حول مصير جنوب السودان.

ومع طي صفحة الانتخابات تتجه انظار جنوب السودان الآن الى الاستفتاء.

ورغم حصوله على 68 بالمئة من الاصوات على المستوى الوطني في الانتخابات الرئاسية، فقد نال البشير اقل من 10 بالمئة من الاصوات في جنوب السودان وتقدم عليه بفارق كبير ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان (المتمردون الجنوبيون السابقون) الذي كان انسحب من السباق الرئاسي، غير ان اسمه ظل على القوائم الانتخابية.

وقال حيدر ابراهيم المحلل السياسي السوداني "سيكون على البشير وفريقه بذل جهد كبير لاقناع الجنوبيين باختيار الوحدة. اعتقد انهم سيقومون بتنازلات. وقد يعرضون توسيع الحكم الذاتي في جنوب السودان لتفادي تقسيم البلد".

وكان صدر وعد بتشكيل لجنة وطنية لتأطير الاستفتاء. ومن المقرر ان تبدأ في الاشهر المقبلة عملية تسجيل ناخبي جنوب السودان والجنوبيين الذين يعيشون في الشمال كما سيتعين في الاشهر المقبلة حل قضايا محورية منها رسم الحدود بين الشمال والجنوب.

وقال ياسر عرمان اثناء مقابلة مع بعض الصحافيين الاجانب "اخشى ان يحاول حزب المؤتمر الوطني في الاشهر القادمة تأجيل تطبيق اتفاق السلام والاستفتاء على اساس وجود مشاكل تقنية. هذا امر بالغ الخطورة".

وقد يدفع تأجيل تنظيم الاستفتاء المقرر في بداية كانون الثاني/يناير 2010 جنوب السودان الى اعلان الاستقلال من جانب واحد، ما سيطرح مشكلة الاعتراف الدولي بهذه الدولة الجديدة المحتملة التي ستكون مكونة من 9 ملايين نسمة على مساحة توازي ساحة فرنسا.

ومن المسائل الاخرى المثيرة للقلق "نوعية" الاستفتاء. واعتبر المراقبون الاوروبيون والاميركيون ان الانتخابات السودانية لم ترق الى مستوى المعايير الدولية، الامر الذي لا يمنع الحكومات الاجنبية من مواصلة التعامل مع السلطات السودانية رغم ان صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير.

ولخص دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته الوضع بقوله "مع اعترافنا بوجود مشاكل في الانتخابات فان الاولوية تبقى للحفاظ على علاقات (مع السلطات السودانية) لضمان حسن تنظيم الاستفتاء. والجميع يريد تفادي حرب اهلية جديدة بين الشمال والجنوب. ولكن اذا لم يكن الاستفتاء حرا ومنصفا، فان ذلك سيطرح مشاكل".

[أبونبيل]

الانفصال كخيار ديموقراطي

انفصال جنوب السودان سيكون قفزة في الظلام إلى المجهول السوداني شمالا وجنوبا


نقولا ناصر *** العرب أونلاين


عندما تذهب الديموقراطيات الغربية إلى حد إعلان الحرب داخل دولها كي تمنع أقليات قومية فيها من الانفصال باعتبار الانفصال ليس حقا ديموقراطيا عندما يهدد وحدة أراضيها الإقليمية وسياداتها الوطنية، فإن ازدواجية معايير هذه الديموقراطيات تتجلى بأوضح صورها وهي تروج لمثل هذا الانفصال باعتباره حقا ديموقراطيا في العالم الإسلامي، وفي قلبه الوطن العربي الكبير، من تيمور الشرقية في إندونيسيا شرقا مرورا بأقطار عربية مثل العراق والسودان ووصولا إلى القوقاز والبلقان في أوروبا الوسطى والشرقية.


وبغض النظر عن كون المسوغات التي تسوقها بعض هذه القوميات للانفصال تمهيدا لاستقلالها مشروعة أم غير مشروعة، فإن ازدواجية معايير الديموقراطيات الغربية تكشف زيف سياساتها الخارجية ونفاقها وتعري شعار الديموقراطية الذي تصدره إلى العرب والمسلمين باعتباره مجرد عنوان، لم يعد يخدع أحدا، لمنع وحدة المنطقة حتى في حدها الأدنى المتثمل في التضامن بين دولها الأعضاء في منظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولإضعاف الحكم المركزي في دولها الوطنية تسهيلا للاحتلال الغربي المباشر أو للهيمنة الغربية غير المباشرة.


فعلى سبيل المثال، تغض هذه "الديموقراطيات"، وبخاصة الأميركية منها، الطرف عن حرمان الأقلية العربية في دولة الاحتلال الإسرائيلي من حقوقها في التعامل معها كأقلية قومية أو بمنحها حقوق المواطنة المتساوية بينما هي طوال عقود من الزمن تدعم سياسيا وإعلاميا وماديا وعسكريا حقوقا كهذه للأقلية الكردية في العراق أو الأقلية الإفريقية في السودان وتحرض الأقليات العرقية والدينية والطائفية والقبلية واللغوية في طول الوطن العربي وعرضه على الانفصال، سواء في إطار الاستقلال الكامل أو في إطار "الفدراليات" والحكم الذاتي، وفي وقت ما زالت الزعيمة الأميركية لهذه الديموقراطيات ترفض الاعتراف باللغة الاسبانية لغة رسمية ثانية لعشرات الملايين من مواطنيها الناطقين بها.


وكمثال آخر، لا تجد الديموقراطيات الأوروبية أي تناقض في إدعائها الدفاع عن حقوق الأقلية الكردية في تركيا كأحد الذرائع للمماطلة في ضمها إلى الاتحاد الأوروبي بينما تخوض الديموقراطيتان الفرنسية والإسبانية حربا ضروسا ضد أقلية الباسك، وبينما الديموقراطية البريطانية تخوض حربا عمرها قرون من الزمن لمنع تحرر إيرلندا الشمالية تمهيدا لعودتها إلى حضن الوطن الإيرلندي الأم.

وقد دعمت هذه الديموقراطيات جميعها ومعها "الديموقراطية الإسرائيلية" طبعا "حق" السودانيين الجنوبيين في الانفصال كحق ديموقراطي. والمفارقة أن الديموقراطية البريطانية عندما كانت تستعمر السودان هي التي سنت "قانون المناطق المقفولة (المغلقة)" الذي حاصر السودانيين الجنوبيين في منعزلات أشبه بتلك التي أقامتها الديموقراطيات الأوروبية للأفارقة من سكان البلاد الأصليين في جنوب إفريقيا عندما كانت هذه الديموقراطيات ترعى نظام الفصل العنصري هناك، قبل أن يختار مؤتمر جوبا عام 1947 الوحدة مع الشمال ليكفل حرية التنقل بين جنوب السودان وشماله، لتنصهر القبائل العربية والإفريقية بعد ذلك في تعايش سلمي كانت العروبة عنوانه ولغته بينما اللون الإفريقي هو لون بشرة كل شعبه تقريبا، قبل أن تتدخل الديموقراطيات الغربية لضرب وحدته بالتفريق المستحيل على أساس لون البشرة وبنشر لغة أوروبية في الجنوب يستحيل بحكم الأمر الواقع أن تتحول إلى أساس مقنع للانفصال وإلا لحق لكويبك الكندية أن تنفصل أو حق لانفصال لأربعين مليون أميركي تقريبا يتكلمون الاسبانية أو حق للناطقين باللغات الرسمية الثلاث في سويسرا تفكيك دولتها إلى ثلاث دول، وقس على ذلك في غيرها من دول الديموقراطيات الأوروبية.

لذلك لا يستطيع أي عربي حريص على وحدة السودان وعلى انتمائه لمحيطه العربي الإسلامي أن يجد أي عذر للقيادة السودانية في توقيع اتفاق يلزمها بقبول انفصال الجنوب السوداني على أساس أن الانفصال حق ديموقراطي من حيث المبدأ غير الرضوخ لأمر واقع ناجم عن اختلال موازين القوى العربية والإسلامية في مواجهة تدخل "الديموقراطيات الغربية" إياها، خصوصا وأن هذه الديموقراطيات ذاتها ترفض تطبيق هذا المبدأ في حدود سياداتها، ناهيك عن رفض مماثل لروسيا والصين وغيرهما من القوى الدولية غير المحسوبة على "المعسكر الغربي".

وقد كانت مفارقة حقا أن يتساوق داعية قومي قيادي معروف للوحدة الوطنية والعربية مثل الزعيم الليبي معمر القذافي مع مبدأ الانفصال كحق ديموقراطي ليعلن أنه سيؤيد انفصال الجنوب السوداني ك"خيار منطقي" إذا "اختاره السكان" بالرغم من تحذيره في الوقت نفسه من ان الجنوب سيكون في هذه الحالة دولة ضعيفة ومستهدفة من القوى الدولية، بينما يعارض رئيس تشاد غير العربي إدريس ديبي أي انفصال كهذا باعتباره "كارثة" ليعلن: "إنني أقولها بصوت مرتفع: أنا ضد هذا الانفصال" لأن انفصال الجنوب السوداني سيفتت السودان ويجعله "سابقة سلبية في القارة الإفريقية".

ومن المتوقع أن يتفق معه قادة "الاتحاد الإفريقي" الذي قام أصلا على مبدأ الحفاظ على الوضع الراهن الذي تمخض عن الاستعمار الأوروبي للقارة لأن تغيير هذا الوضع سيفجر الكيانات السياسية الإفريقية مزقا وشظايا، ليتساءل المراقب عامة لماذا ينبغي أن تكون دولة عربية كالسودان هي السباقة إلى تفجير الوضع الراهن في القارة السوداء بسابقة الاعتراف بالانفصال كحق ديموقراطي، وليتساءل المراقب العربي بخاصة عن مضاعفات تبني دولة عربية رئيسية كالسودان لمثل هذا المبدأ على بقية الوطن العربي!

لقد ثار غضب الحركة الشعبية لتحرير السودان عندما صرح مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية السابق خافير سولانا في الثاني من الشهر التاسع العام المنصرم بأن "من الهام جدا أن يكون السودان موحدا"، فأدانته وتصريحه، لكن دعاة الانفصال في الجنوب السوداني يجب ألا يراهنوا كثيرا على تأييد الديموقراطيات الغربية لانفصالهم المأمول، ولهم عبرة في رهان دعاة الانفصال بين الأكراد العراقيين على هذه الديموقراطيات التي سرعان ما نكثت بوعودها لهم بدعم انفصالهم بمجرد أن انتهت حاجتها إليهم كأداة لتفكيك الدولة العراقية المركزية وبعد أن لم تعد بحاجة إليهم كجسر لاحتلال وطنهم الموحد.

إن المخاطر الكامنة في انفصال الجنوب السوداني على السودانيين بعامة لكن بصفة خاصة على الجنوبيين منهم ينبغي أن تذكرهم بمؤسس الحركة الشعبية الراحل جون قرنق المعروف عنه مناصرته للوحدة ومعارضته للانفصال، مما يثير أسئلة عما إذا كانت وفاته نتيجة حادث كما أكدت التقارير الرسمية. إن مطالبة المجلس التشريعي لجنوب السودان في حزيران / يونيو 2009 بتدخل مصر لإنقاذ وحدة السودان من الانهيار وتأكيد رئيسه مارتن تاكو موي على تمسك الجنوبيين بخيار الوحدة، وتأكيد نائب الرئيس سيلفا كير بأن "ما تم الاتفاق عليه" في اتفاق السلام الشامل (نيفاشا) عام 2005 "يتمثل في وجود سودان موحد، مع وجود احتمال آخر للانفصال إذا لم يتم تفعيل الوحدة"، وتعهد الرئيس عمر حسن البشير المتكرر بشن حملة واسعة النطاق بعد الانتخابات لإقناع الجنوبيين بدعم الوحدة في الاستفتاء المقرر في التاسع من كانون الثاني المقبل، إنما هي وغيرها مؤشرات إلى أن تيار الوحدة قوي في الشمال كما في الجنوب السوداني.

وإذا سمح الشعب السوداني بالانفصال كحق ديموقراطي في الجنوب فإنه يؤسس للصيغة نفسها كي تسلخ عن بقية الوطن جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، إلخ.، و"الحبل على الجرار". إن الخطر الداهم جدير بدفع الشعب السوداني إلى تحوبل "استفتاء الجنوب" على مصيره إلى استفتاء وطني على مصير السودان في كل السودان، لا على مصير جنوبه فقط. والسؤال المشروع هنا هو: أليس من المشروع أن يستفتى كل السودانيين على تقسيم وطنهم أو وحدته، ولماذا تعطى أقلية فقط من السودانيين الحق في تقرير مصير الوطن بكامله؟

لذلك فإن موعد الاستفتاء المقبل هو استحقاق وطني ينبغي أن يكون اختبارا لوطنية كل الحريصين على السودان ووحدة أراضيه الإقليمية، مما يقتضي ترفع الحكم والمعارضة على حد سواء عن صغائر الحكم التي تمخضت الانتخابات عنها، لكي يوحدوا جميعهم كل طاقاتهم في جهد وطني موحد ومركز على هدف واحد فقط هو صيانة وحدة السودان، وإلا فإن انفصال جنوب السودان سيكون "قفزة في الظلام" إلى المجهول السوداني شمالا وجنوبا كما قال النائب الثاني للرئيس السوداني محمد عثمان طه.

فالوحدة هي قدر السودانيين. فتقسيم الثروة النفطية الناضبة إن عاجلا أو آجلا بالانفصال، وهي تمثل حوالي ستين في المائة من دخل حكومة الخرطوم و (98%) من دخل حكومة الحكم الذاتي في الجنوب، سيضعف مساهمتها في تنمية الجنوب والشمال إن وقع الانفصال، ناهيك عن أن المنفذ الوحيد لتصدير الجنوب لها بعد الانفصال هو الشمال فقط، كما قال سيلفا كير. وسوف يظل الشمال هو المنفذ الوحيد للجنوب إلى أمد غير منظور في كلتا الحالتين. كما أن الصراعات القبلية الدموية بين قبائل الجنوب التي عادت إلى السطح منذ توقيع اتفاق نيفاشا بعد ان غطى عليها صراع الجنوب مع الشمال طوال (22) سنة من الحرب الأهلية تنذر بصراع دموي طويل في أي دولة انفصالية في الجنوب. أما وجود قبيلة الدينكا الجنوبية في إقالم أبيي الشمالي ومراعي قبيلة المسيرية العربية في جنوبه إضافة إلى مئات الآلاف من الجنوبيين المقيمين في الشمال فهي مجرد أمثلة على استحالة الفصل بين جنوب السودان وشماله مما ينذر بعمليات تهجير ونزوح واسعة النطاق قد تنزلق إلى التطهير العرقي في حال الانفصال بكل ما يستتبع ذلك من مآس لن يسلم سوداني منها لا في الشمال ولا في الجنوب.
* كاتب عربي من فلسطين

nicolanasser@yahoo.com*

[أبونبيل]

‏الترابي: الانتخابات حاصرت أمل التغيير في السودان‏

: خالد محمود - الخرطوم ** الامارات اليوم

حسن الترابي يستبعد نشوب حرب أخرى بين الشمال والجنوب. أ.ف.ب


‏اعتبر زعيم حزب المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي أن السودان سيكون حاله أسوأ بكثير، لأن نتيجة الانتخابات العامة الأخيرة مكنت للحكم العسكري، ولم تأت بتغيير، ما أفقد السودانيين الأمل في الحصول على ما ظلوا يبحثون عنه ربع قرن، وأضاف: لهذه الأسباب لا نعترف بعملية شابها البطلان منذ بدايتها. وقال الترابي في حوار خاص مع «الإمارات اليوم» إن اللجان الشعبية التي أشرفت على عملية التسجيل تابعة للسلطة وباحثة عن تمكينها، وصرفت من اموال الدولة لإغراء منسوبيها بالتسجيل وبالانتخاب. واعترف الترابي بأن ابناء السودان اصبح لهم سجل انتخابي للمرة الاولى في تاريخهم، لكنه أضاف أن سطوة المال والسلطة أحالت هذا الانجاز لمصلحة حزب المؤتمر الوطني، بينما عجزت الاحزاب الاخرى عن مواجهة هذا الطغيان.

وقال الترابي إن «الدولة حسمت النتائج بسطوتها تارة وبأساليبها الخبيثة تارة أخرى، فالرئيس ظل بصفته قبل الانتخابات في الاعلام والشارع، على الرغم من أنه من المفروض ان يكون أثناء الترشح والانتخاب مواطناً عادياً حتى تعلن النتيجة، وكانت مواكبه (الرئيس) بأسطول حربي ودراجات نارية وجنود وحراسة تشكل تأثيراً في المواطنين البسطاء، في الوقت الذي كان يظهر مع الآخرين في وسائل الاعلام ليحصل على الوقت المخصص لكل مرشح وهو 20 دقيقة».

وتابع الترابي «هذه النواقص مع غياب أسماء الناس من الكشوف وتبديلها لم يكف أهل السلطة فأضافوا إليها الجريمة الكبرى أثناء الاقتراع وهي تبديل رجال الامن الصناديق بعد طرد المراقبين والمرشحين ووكلائهم». واستطرد «هذا تم في مناطق حضرية لأن الناس في الأرياف غالبا ما يقومون بحماية صناديقهم».

ودلل الترابي على أقواله بتأخير عمليات الفرز، وقال إنه «لا يملك اثبات الأمر الا عبر إفادات الشهود»، وأضاف أنهم «فعلوا ذلك بغباء شديد لأن بعض المرشحين في وسط أولاده وأهله وقبيلته يحصل على صوت او صوتين او لا يحصل على أصوات، وكان يمكن لهم ان يتركوا لنا 40 أو 50 دائرة بلا تزوير، وهذا لن يؤثر في أغلبيتهم الساحقة، هم أسقطوا متعمدين المؤتمر الشعبي وحتى في التصويت النسبي في الخرطوم كلها نحن لم نبلغ إلا 2٪ وهي أقل من 4٪ الحد الأدنى».

وأضاف الترابي «هم يريدون ان يخاطبوا العالم والمحكمة الجنائية بانتخابات يشوبها البطلان، ويعتقدون أن هذا يمكن ان يخلص الرئيس من قبضة (الجنائية)، وانا لا أعتقد ذلك، فإذا كنا نحن نعتبرهم غير شرعيين ولن نتعامل مع حكومتهم فلا اعتقد انهم سينالون بهذه الانتخابات القبول الدولي».

واعتبر الترابي ان المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا أكبر بين حزبه وأحزاب المعارضة خصوصاً الامة والاتحادي الديمقراطي الاصل لتشكيل وبلورة تصور مواجهة مع المؤتمر الوطني، واعترف بأن أحزاب المعارضة خسرت كثيرا بسبب غياب التنسيق الكامل في ما بينها، واقتناع الحركة الشعبية بالجنوب والحصول عليه بقوة السلطة تماماً كما فعل المؤتمر الوطني في الشمال».

وأشار الترابي الى ان النتائج في الجنوب تؤكد خيار الانفصال لأن المؤتمر الوطني لم يقدم لهم تنمية أو صدقاً في تنفيذ العهود، وقال «لم يلتزموا في ابيي او في الحدود او البترول او في المياه والكهرباء والطرق».

وقال الترابي «رشحنا عبدالله دينق نيال لرئاسة الجمهورية لنؤكد للجنوبيين أنهم أصحاب حق في السودان اسوة بالآخرين، بجانب أننا لا نريد لمن تجاوز السبعين أن يمارس الأمور التنفيذية وهم دفعوا الناس هناك دفعا للانفصال، لهذا أجريت الانتخابات بالجنوب المغلق على الحركة الشعبية، وقتل عدد من الناس ممن ظنوا القدرة على المنافسة وجدية العملية.

وأوضح الترابي أن «الخطر سيكون كبيرا على الجنوب اذا ما انفصل عن الشمال لأن التربة ستكون مهيأة لاشتعال الحروب في الجنوب»، وقال «رأينا كيف كان القتل سهلا حول صناديق الاقتراع وكيف استبعد المراقبون الدوليون ولم يجرؤ أحد من وزراء الحكومة الاتحادية على زيارة الجنوب الا في حماية الجيش الشعبي».

واستبعد الترابي نشوب حرب مرة أخرى بين الشمال والجنوب بسبب قرار الانفصال المحتمل لأن الناس هنا في غالبيتهم ضد الحروب، وحذر من مغبة انتقال عدوى الانفصال الى ابناء دارفور اذا ما استمر الظلم وأعمال القتل والسلب وحرق القرى والبيوت، وأضاف أن «الضغط على الناس في معاشهم وحياتهم يمكن ان يدفعهم للانفصال» معتبراً أن «مفاوضات الدوحة فشلت في إقناع الناس بصدق العسكر ونيتهم في إنهاء المشكلة».

وتساءل الترابي عن الدور المصري، وقال إنهم غائبون عن هذا الحدث وعن الدوحة بسبب غياب الدبلوماسية وهيمنة الامن على ملف السودان، وأضاف ان كل الازمات التي تضرب السودان سوف تؤثر بالضرورة في المصريين خصوصاً أن المؤتمر الوطني وصل بالبلاد الى مرحلة الانهيار في أطرافها الجنوبية والغربية. ‏

‏

[تغريد]

سبحان الله أحيانا تورد الصحافة العربية حقائق وأحاديث تعزف الصحف السودانية عن الكتابة فيها

شكرا أبو نبيل علي هذا البوست الذي نداوم علي قراءته دوما

[أبونبيل]

"العدل والمساواة" تطالب بتدخل مصر لإيجاد مخرج لأزمات السودان


القاهرة - أسماء الحسيني: الخليج

دعت حركة العدل والمساواة، كبرى حركات دارفور المسلحة، مصر إلى التدخل لمساعدة الأطراف السودانية من أجل إيجاد مخرج استراتيجي وحقيقي لأزمات السودان .

وقال الناطق الرسمي باسم الحركة، أحمد حسين آدم، في اتصال هاتفي من العاصمة البريطانية لندن: إن حركته تعتقد أن السودان يمر حاليا بلحظات حاسمة، وأخطار غير مسبوقة، في ظل الأوضاع المعقدة التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، والتي نجم عنها انقسام حاد حسب تعبيره للشعب السوداني وأوضاع معقدة شمالا وجنوبا وفي دارفور .

واعتبر أن كل ذلك يستدعي التدخل المصري لأسباب كثيرة، أقلها المصير المشترك والعلاقة التاريخية بين البلدين والشعبين .

وأكد استعداد حركته وقيادتها، للتعاون مع أي دور مصري ومع أي مبادرة مصرية لإنقاذ وحدة السودان، مشيرا في الوقت نفسه إلى اتصالات بين حركة العدل والمساواة ومختلف القوى السودانية في الشمال والجنوب من أجل بلورة استراتيجية لإيجاد مخرج من الوضع الحالي المتأزم .

وقال: إن مصر تستطيع أن تكون البوتقة أو اللاعب الذي يساعد جميع الأطراف السودانية على عبور هذه المرحلة الخطيرة، مؤكدا صدق حركته في البحث عن حل ومخرج للأزمة الحالية، نافيا أن يكون ذلك عملا تكتيكيا أو بحثا عن مصالح آنية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن تراكم المشكلات الحالية وعدم التحرك المصري سيؤديان إلى انفجار الأوضاع، ونبه إلى أن انفصال الجنوب “الذي ستؤد إليه الظروف الحالية” لن يكون نهاية لمشكلات السودان .

[أبونبيل]

تحذير أميركي من حرب أهلية بالسودان


حذرت منظمات غير حكومية أميركية من خطر اندلاع حرب أهلية جديدة في السودان في حال عدم ممارسة الإدارة الأميركية ضغوطا على الأطراف المنخرطة في مسلسل السلام بالبلاد.

وحث تقرير أصدره الأربعاء تحالف يضم ثماني من تلك المنظمات تقوم برصد تطورات هذا الملف، الإدارة الأميركية على تصعيد لهجتها ومحاسبة مختلف تلك الأطراف التي قال إنها تراجعت عن المعايير الحيوية لضمان سلام دائم بالسودان.

وقال تحالف المنظمات إن تلك الإدارة وضعت "مقاربة دبلوماسية اتجاه السودان ارتكزت على التقييمات الدورية للوضع الميداني".

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نهج دبلوماسية أكثر فعالية اتجاه السودان تعزز في وقت واحد التحفيزات والتهديد بإقرار عقوبات خصوصا فيما يتعلق بما وصفها بالإبادة في إقليم دارفور غربي السودان.

ولاحظ مدير منظمة "إيناف بروجكت" جون نوريس في بيان "وجود عدة تيارات سلبية (في السودان)، مع استمرار أرضية عودة أكثر خطورة للعنف".

ومن جهته قال مارك لوتويس من تحالف "أنقذوا دارفور" إنه بعد مرور ستة أشهر على بدء تنفيذ سياسة أوباما اتجاه السودان يلاحظ "عدم تحقيق تقدم ملموس بخصوص السلام والأمن أو العدالة بدارفور".

وأضاف أنه "حان الوقت لكي تقوم الإدارة الأميركية بتجسيد أقوالها إلى أفعال".

وكانت واشنطن انتقدت الانتخابات السودانية التي أجريت منتصف الشهر الجاري وأسفرت عن فوز الرئيس عمر حسن البشير بولاية رئاسية جديدة.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير منذ مارس/آذار 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور


المصدر: الفرنسية

[أبونبيل]

جيش جنوب السودان يتهم مرشحا بالهجوم على احدى قواعده


(السودان) (رويترز) -

اتهم جيش جنوب السودان مرشحا هزم في الانتخابات باصدار أمر بالهجوم على واحدة من قواعد جيش الجنوبي مما أسفر عن مقتل ثمانية جنود يوم الجمعة مما يزيد التوتر بعد أيام من الانتخابات المتنازع عليها.
ونفى جورج أثور الذي خسر انتخابات الوالي في ولاية جونقلي المنتجة للنفط بجنوب السودان أن يكون قد أصدر أمرا بشن هجوم وقال لرويترز ان الجنود في القاعدة تمردوا بعد تلقي أوامر بالقاء القبض عليه.

وسيكون أي تورط مؤكد لاثور في الهجوم وهو ضابط رفيع في جيش الجنوب تصعيدا خطيرا للعنف في المنطقة التي تعاني من الجفاف والاشتباكات العنيفة بين الجماعات القبلية المسلحة.

وانتهى السودان هذا الاسبوع من انتخابات اعتبرت اختبارا للديمقراطية في أكبر الدول الافريقية مساحة وخصوصا في الجنوب حيث يعد لاستفتاء في يناير كانون الثاني 2011 على استقلاله عن الشمال.

واتهم أثور ومرشحون مستقلون اخرون الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الحزب المهيمن على الجنوب بمضايقة أنصارهم وتزوير الانتخابات.

وقال الجيش الشعبي لتحرير السودان بالجنوب ان مسلحين هاجموا قاعدة جيش الجنوب في منطقة دوليب هيل بالقرب من ملكال عاصمة الولاية في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وقال ملاك أيوين القائم بأعمال الناطق باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان لرويترز "لدينا دليل كامل على أن القوة تلقت أمرا من الجنرال جورج أثور."

وأضاف أن النية وراء الهجوم لم تتضح وقال "لقد تنافس على منصب والي جونقلي لكنه خسر... لقد كان الامر مفاجئا للغاية... (نعتقد) أنه غضب وأنه يحاول خلق اضطراب امني."

وقال أيوين ان الجيش ألقى القبض على خمسة مهاجمين قالوا انهم يعملون تحت امرة أثور.

وقرر أثور خوض الانتخابات مستقلا بعد أن فشل في الحصول على ترشيح الحركة الشعبية لتحرير السودان. ونفى أثور في حديث لرويترز عبر هاتف يعمل بالاقمار الصناعية من جونقلي أن تكون له اي قوات في المنطقة.
وقال "لقد أرادوا ارسال قوات للقبض علي لكنها رفضت ذلك والان يحاولون القبض على الضباط الذين رفضوا الذهاب لمهاجمتي وحدث تمرد."

واضاف أثور أنه لا يعرف السبب الذي يدعو الى القبض عليه وقال " يجب أن تسألوا سلفا كير" وذلك في اشارة الى رئيس جنوب السودان شبه المستقل.

واحتفظ كير والرئيس السوداني عمر حسن البشير بمنصبيهما حسب ما أشارت نتائج الانتخابات التي أعلنت يوم الاثنين.من سكاي فيلر

[أبونبيل]

مجلة تايم:

نصر البشير: هل يقود الى طلاق دموى؟

ترجمه لسودانايل من واشنطن: عبد الفتاح عرمان



نشرت مجلة (تايم) الامريكية يوم آمس تقريراً حول الظلال التى سوف يلقي بها فوز البشير على مستقبل السودان، تحت عنوان "نصر البشير: هل يقود الى طلاق دموى؟"، ذكرت فيه أن الهدف الرئيسي من الإنتخابات السودانية الأخيرة هو الحفاظ على وحدة البلاد، ولكن تلك الإنتخابات أكدت على حدوث نقيض ذلك. فالرئيس السوداني، عمر حسن البشير، أول رئيس جمهورية تدينه المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي بارتكاب جرائم حرب، وهو على سدة الحكم، تابعت:" كان المنتصر في أول إنتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 عاماً". ويشير التقرير إلى أن هذا الفوز لم يثر دهشة أحد، ولكنه كان بمثابة مقدمة لما يمكن أن يكون الفصل الأخير فى قصة أكبر دولة افريقية، قبل أن تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة أو أربعة.

و تصف الصحيفة الإستفتاء على حق تقرير المصير بأزمة كبرى بالقول:" على الرغم من الأزمات التي شهدها السودان منذ استقلاله، فإن الاستفتاء المُزمع انعقاده في العام القادم على انفصال الجنوب هو أكبر تلك الأزمات". تابعت:" من المتوقع أن يختار الجنوبيون الانفصال بأغلبية ساحقة". وتعزو الصحيفة ذلك الى:" بالطبع فإن الإنتخابات المزورة ستعزز موقفهم". ويستطرد التقرير:" الحكومة السودانية في الخرطوم لا ترغب في فقد السيادة على الجنوب الغني بالنفط، فضلاً عن أن البشير هو رجل لا يحب الخسارة.

وتحذر الصحيفة من التلاعب بالإستفتاء على حق تقرير المصير بالقول:" لكن التلاعب بنتائج الإنتخابات شيء، وإنكار استقلال الجنوب هو شيء آخر تماماً؛ فاى محاولة لتأخير أو عرقلة الاستفتاء قد تثير رد فعل قوى، وتعزز فرص تجدد الصراع بين الشمال والجنوب. وينوه التقرير إلى أن الجنوبيين سبق أن هددوا بإعلان استقلال أحادي الجانب في حال عرقل إجراء الاستفتاء في الموعد المُحدد له. الأمر الذي قد يؤجج نار الحرب مرة أُخرى.

[أبونبيل]

'صمت كامل من قبل الوسطاء'

العدل والمساواة تجمد مشاركتها في مفاوضات الدوحة

الحركة المتمردة الاكثر تسلحا في دارفور تلوح بالانسحاب الكامل من المفاوضات احتجاجا على 'الحرب الشاملة' في الاقليم.

ميدل ايست اونلاين
الدوحة -

قررت حركة العدل والمساواة المناهضة للحكومة السودانية ليل الاحد الاثنين تجميد مشاركتها في مفاوضات الدوحة التي كان من المفترض ان تستأنف خلال الشهر الجاري بينها وبين حكومة الخرطوم، ولوحت بالانسحاب الكامل من عملية السلام.


وقال احمد حسين الناطق باسم الحركة في اتصال من باريس "قررنا تجميد مشاركتنا في مفاوضات الدوحة".


وكانت الحركة التي تعد الاكثر تسلحا بين الجماعات المتمردة في دارفور، هددت في وقت سابق من الاحد بالانسحاب من المفاوضات بسبب المعارك التي تدور في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان.


واضاف آدم "ان القرار اتخذ بعد الحرب الشاملة التي يشنها النظام على قواتنا والمدنيين وبعد قتل العشرات وجرح المئات وبعد ما حدث في الفاشر الأحد حيث اطلقت النيران على المتظاهرين المدنيين"، ووصف ما حدث بأنه "عدم احترام لارواح الابرياء واستهتار بوقف اطلاق النار الموقع".


وتابع "قررنا تجميد التفاوض بعد محاولات النظام المستمرة لفرض الحل العسكري والامني في ظل الصمت الكامل للوساطة".


وحذر آدم "اذا استمرت المعارك فان الحركة ستنسحب كليا من العملية السلمية"، متهما الحكومة "بقتل ثلاثين مدنيا خلال المظاهرات في مدينة الفاشر الاحد".


ووقعت الاحد صدامات بين المئات من ضحايا عملية احتيال تعرف باسم "سوق المواسير" وقوات الامن في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، اسفرت عن مقتل عدد من الاشخاص وجرح آخرين بحسب مصادر امنية وانسانية وشهود عيان.


ورفض آدم تصريحات المسؤولين الحكوميين السودانيين الذين قالوا ان الحركة هي من احتلت مناطق حكومية وتسببت باندلاع الاشتباكات وقال "هناك قرار مبيت من قبل الحكومة والمؤتمر الوطني الحاكم بشن الحرب الشاملة على حركة العدل والمساواة بعد الانتخابات لفرض الحل العسكري الامني ولكنهم سوف يفشلون".


وخلص الناطق باسم الحركة الى القول "على النظام في الخرطوم ان يختار اما السلام او الحرب، وليس هناك شريك للسلام"، لكنه عاد واكد ان حركته "تفضل الخيار السلمي والحل الذي يجري التفاوض عليه".


وكانت حركة العدل والمساواة وقعت في شباط/فبراير الماضي في الدوحة اتفاقا لوقف اطلاق النار مرفقا باتفاق سياسي كان يفترض ان يؤدي الى سلام دائم مع الخرطوم قبل 15 اذار/مارس.


وتشهد دارفور منذ 2003 نزاعات بين حركات مسلحة وبين القوات السودانية المدعومة من ميليشيات الجنجويد المحلية. وتقول الامم المتحدة ان هذه الحرب الاهلية اوقعت 300 الف قتيل وادت الى نزوح 2.7 مليون فيما تقول الخرطوم ان عدد القتلى لا يزيد عن عشرة الاف.

[محمد الجزولى]

تحياتى اخى ابو نبيل على هذا العمل الرائع الذى يربطنا بالاحداث الجاريه هنا وهناك
لك كامل احترامى

[أبونبيل]

تحياتى اخى ابو نبيل على هذا العمل الرائع الذى يربطنا بالاحداث الجاريه هنا وهناك
لك كامل احترامى

كل الشكر لك استاذى محمد الجزولى

هى محاوله لنقل ماتتناقله وسائل الاعلام الخارجى عن بلادى
وهو القليل الذى يصادفنى فى مرورى وتصفحى للنت
ورايت ان تشاركونى فيه
لك التحيه

[أبونبيل]

May 4, 2010


الجبش السودانى يوكد التزامه بوقف اطلاق النار مع العدل والمساوة


العرب نيوز :

جددت القوات المسلحة السودانية تأكيدها الالتزام الكامل باتفاق وقف العدائيات الذي تم التوقيع عليه في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في وقت عددت فيه الحكومة (40) خرقا للعدل والمساواة منذ توقيع الاتفاق الاطاري .
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المقدم الصوارمي خالد سعد في تصريح نشر اليوم إن ما يتم تناوله في المواقع الالكترونية وبعض وسائل الإعلام من هجمات شنتها القوات المسلحة على مواقع لحركة العدل والمساواة محض افتراء يكذبها الواقع ولا أساس لها من الصحة مبيناً أن القوات المسلحة ظلت ملتزمة باتفاق وقف العدائيات الموقع مع العدل والمساواة بالدوحة.

ورجح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن تكون الاشتباكات التي حدثت بمناطق حركة العدل والمساواة نتيجة للخلافات المثارة داخل حركة العدل وسط قياداتها الميدانية .
الي ذلك اكد الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة ان ادعاءات العدل والمساواة بهجوم الحكومة علي مواقعها غير صحيح ويصعب تاكيده بدون وجود طرف مستقل فيما حددت الوساطة المشتركة الخامس عشر من مايو الجاري موعدا للتوقيع علي اتفاق وقف اطلاق النار مع حركة التحرير للعدالة وحركة العدل والمساواة اذا رغبت في ذلك.
وقال امين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي المفاوض ان حركة العدل والمساواة قامت بخرق الاتفاق الإطاري أكثر من (40) مرة بجانب تجاوزات واعتداءات على مناطق المواطنين والحركات الموقعة على اتفاقيات مع الحكومة موضحا أن الوفد الحكومي ابلغ الوساطة بذلك وان الحكومة ملتزمة بمراقبة وقف إطلاق النار عبر اليوناميد.

وأبان أن تهديد العدل والمساواة بتجميد التفاوض بالدوحة مرتبط بأجندة قوى سياسية اخرى مشيرا إلى أنها ليست المرة الاولي التي تجمد فيها الحركة مفاوضاتها مع الطرف الحكومي بحجة عدم قبولها بالحركات الاخرى والمطالبة بتأجيل الانتخابات مؤكدا ان الوفد الحكومي سيتوجه الي الدوحة في الموعد المحدد للتفاوض مع جميع الحركات.

[أبونبيل]

من صناديق الاقتراع الى القتال

في جنوب السودان، لم يفز بالانتخابات فشكّل قوة لعزل الفائز

ضابط سوداني منشق يهدد بشن هجمات على أي مكان متهما الحزب المهيمن في الجنوب بتزوير الانتخابات.

ميدل ايست اونلاين
جوبا (السودان) - من سكاي ويلر

قال ضابط جيش منشق في جنوب السودان الاثنين انه يتولى قيادة عدد من الجنود وطالب بعزل الرجل الذي هزمه في الانتخابات الاخيرة.


واتهم جيش جنوب السودان جورج اتور بتدبير هجوم على أحد قواعده الجمعة والتامر على شن مزيد من الهجمات بعد ان خسر السباق ليصبح حاكما لولاية جونقلي المنتجة للنفط في الجنوب الاسبوع الماضي.


واذا ما تأكد ان اتور شكل قوة عسكرية خاصة به بعد ايام من الانتخابات فسيذكي ذلك التوترات في المنطقة التي تعاني بالفعل من اعمال عنف قبلية وعدة عقود من الحرب الاهلية.


ونفى اتور المسؤولية عن هجوم الجمعة لكنه قال الاثنين انه انتقل الى موقع بالقرب من حدود جونقلي وولاية أعالي النيل مع عدد من الجنود. ولم يذكر عدد الجنود تحت قيادته.


وامتنع اتور الذي كان يتحدث بهاتف يعمل بالاقمار الصناعية عن ذكر تفاصيل بشأن خططه الفورية لكنه حذر من انه سيرد على أي استفزاز من جانب الجيش الشعبي لتحرير السودان.


وقال انه اذا تم استفزازه فانه يمكنه شن هجوم على أي مكان وان لديه قوات كافية يمكنها الاستيلاء على ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل وبور عاصمة ولاية جونقلي أو أي مكان اخر.


وفي الاسبوع الماضي اختتم السودان انتخابات ينظر اليها على انها اختبار للديمقراطية ولاسيما في الجنوب الذي يستعد لاستفتاء في يناير/كانون الثاني عام 2011 بشأن ان كان سيعلن الاستقلال عن الشمال.


واتهم اتور ومرشحون مستقلون اخرون الحزب المهيمن على الجنوب وهو الجيش الشعبي لتحرير السودان بمضايقة مؤيديهم والتلاعب في التصويت.


وقال عضو اخر من قبيلة الدنكا ان لديه عددا من المطالب التي يأمل في تحقيقها من خلال انتخابات.


وقال اتور في اشارة الى حاكم ولاية جونقلي كول مانيانج انه يحتاج الى ازاحة كول الذي احتفظ بمقعده في الانتخابات.


وأضاف أن القوات التي انضمت اليه يجب ان يصدر عفو عنها وان تعود الى وحداتها دون عقاب.


وقلل جيش الجنوب من شأن تحذيرات اتور قائلا انه ليس لديه قوة كبيرة بدرجة كافية لشن هجمات واسعة النطاق.


وقال متحدث باسم جيش الجنوب ان احدث معلومات مخابرات تشير الى انه يتنقل وانه يتجه جنوبا.


وأضاف المتحدث انه لا يعتقد انه سيهاجم بلدة كبيرة لكنه سيحاول زعزعة استقرار السكان وان الجيش الشعبي لتحرير السودان يدرك جيدا ذلك ومستعد لمواجهته


://rtarabic.com/news_all_news/46554/print/

[أبونبيل]

التايمز: رؤساء أفارقة تحاشوا لقاء البشير

النبأ-احمد زيدان

نبّهت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية إلى أنّ استمرار الرئيس عمر البشير الذي تطلبه المحكمة الجنائية منذ عام بعد الانتخابات يجب ألا يحول انتباه العالم عن أزمة أخرى محتملة وهي (الخطر الحقيقي لتجدد الحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان) قبل أن تؤكد أن فوز البشير لن يفك عزلته الدولية.


وتوقعت الصحيفة في تقرير افتتاحي أمس "الاثنين" تحت عنوان "الأزمة الأخرى في السودان" أن يختار الجنوبيون الاستقلال في الاستفتاء بمساندة الولايات المتحدة.
وأضافت (التايمز) أنّ جنوب السودان ينتج معظم نفط البلاد وأنّ الشمال لن يتخلّى على الأرجح عن ذلك بسهولة فيما من المرجح أن يقاوم الزعماء في الجنوب التخلي عن منطقة "إبيي" الحدودية الغنية بالنفط في حال تصويتها بشكل منفصل للانضمام إلى الشمال.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ جميع الأطراف تحتاج إلى تفهم أن تلك ليست لعبة الوصول إلى نقطة الصفر، وأن النفط يصل حالياً إلى الأسواق عبر خط أنابيب من خلال الشمال إلى ميناء بورتسودان، وأن الخرطوم يمكن أن تواصل المشاركة في الفوائد مع عقد طويل الأجل من شأن الجنوب أن يدفع بموجبه ضرائب لاستخدام خط الأنابيب.
وقالت الصحيفة إنّ الزعماء الذين حضروا (قمة دولية) مؤخراً حاولوا الابتعاد عن الرئيس عمر حسن البشير، وتفادوا التقاط الصور معه أو الجلوس إلى جواره في حفل الغداء الرسمي، ومضت للقول (بل وتخلف بعضهم عن حضور القمة لتجنّب لقائه). ويشير التقرير إلى أنّ أحدث محاولة لازدراء الرئيس البشير كانت من طرف فرنسا التي أخبرت الرئيس البشير أنّه ليس على قائمة المدعوين للقمة الفرنسية الإفريقية في مدينة نيس الفرنسية يوم 31 مايو الجاري.

ترجمة: عبد الفتاح عرمان

[أبونبيل]

العنصرية في السودان ...

النبأ-مزنة الحمود

لقد عششت العنصرية في السودان، وباضت وفرخت دواهي وأهوالا . ولا تزال آثارها ظاهرةً في الخرطوم ومدن السودان الكبيرة التي كل شيءٍ فيها يقول أن العنصرية مرت من هنا . انظر إلى من يشغلون الوظائف المميزة ، وغير المميزة في دواوين الدولة . انظر إلى من يركبون السيارات الفارهة، وإلى من تبدو عليهم سمات الغنى والرفاه ، وإلى من يحملون ألقاب أصحاب الأعمال . انظر إلى من يسكنون المدن والأحياء التي اتخذت أسماءها من جنان الله في الدنيا قبل الآخرة . بل انظر إلى سحنات من يتنعمون بخيرات بلادنا من فرع وضرع وبترول وذهب . تجدهم هم أولئك الذين تتهامس المجالس في قرى ومدن المهمشين بأنهم يستأثرون بخيرات البلاد دون غيرهم , هم وأهلوهم وذووهم وأقاربهم يتوارثون ذلك جيلاً بعد جيل . عفا الله عما سلف فيما سبق ، ولكن يبدو أن ذات الدور يستحيل أن يتم في المستقبل المنظور وغير المنظور . أقول ذلك واكتبه ليس حقداً ولا حسداً لهم . ولكن خوفاً على بلادي من الفتن التي تنتظرها في حال السير في ذات الدرب, وبنفس الأسلوب الذي يقتات من يومه ليومه ، دون تحسبٍ لغد . أخاف على بلادي من الفتن التي أطلت برأسها في المعارضة الحقيقية عند حاملي السلاح, وعشرات الحركات التي خرجت على الدولة , ووجدت من يغذيها من الشباب المتوثب إلى المساواة في الحقوق المدنية, من التوظيف والعمل بناءً على المنافسة الحرة القائمة على المؤهلات ، وليس على العرق والواسطة والمحسوبية والفساد . أخاف على بلادي إن سارت على النهج السابق، من مصير التفتت والانقسام ثم الاحتراب . وقد أنذرتنا حالة الجنوب بذلك ، وانفصاله لا شك واقع ، وقد فات أوان تداركه . فهلا عملنا بحكمة الراعي الذي فزعت إبله فحاول أن يجمعها ، فقال له راعٍ آخر : ( الهربن خلهن, اقرع الواقفات ) ؟

الظلم والتفرقة بين المواطنين السودانيين لا تتحمله الإنقاذ، إلا بقدر ما أسهمت في استمراره في عهدها .ونظامها يستطيع أن يصحح كثيراً مما اعوج فيما مضي إن أراد ذلك . ولحسن حظ الإنقاذ أو قل لسوء حظها وضعت أمام تحدٍ أكبر بفوزها في الانتخابات الديمقراطية الأخيرة . ولكن يجب ألا تغتر الإنقاذ بذلك الفوز ، فهي أفضل السيئين بين الأحزاب السياسة السودانية، ولذلك اختيرت . ولأن الشعب السوداني يملك من الوعي درجةً تجعله ينبذ العاطفة وينظر بنور العقل ليختار الإنقاذ في فرصةٍ قد لا تتكرر . وهذه ثقة في هذه الظروف غالية جداً , تتطلب من قادة الإنقاذ كذلك أن ينظروا إلى الأمور بعقولهم ودينهم , وليس بدهائهم ومكرهم .

وقديماً قيل :

إذا ما الجرح رم على فسادٍ تبين فيه إهمـــــال الطبيـب

إن مبدأ المساواة مفقود في السودان ، وقد أهمل العمل عليه حتى غصت الحلوق بالثمار المرة . وأصبح الإضراب عنه ، أو نكرانه نوعاً من الغفلة التي تؤدي بالبلاد إلى هاوية سحيقة لا قرار لها .

والعداوة والصداقة في عالم اليوم تقوم على المصالح . وإن دولة كثر أعداؤها فاعلم أن ضعفاً ضعضع بنيتها الداخلية ، ونسيجها الاجتماعي ، وأن بها خللاً يغري الدول الأخرى بالانسراب منه لتحقيق مصالحها في المقام الأول ، وإن كان في ذلك ذهاب الأرواح وخراب الديار، ودونك مثال العراق . فالمصلحة ثم المصلحة هي التي هي المعيار الذي تتعامل به الدول . ولذلك فأي متمرد على دولته بحقٍ كان تمرده أو باطل يجد من يسنده ويقويه عليها ، ويكون الثمن هو مصلحة ما لتلك الدولة التي تعينه . وقد فطنت لذلك دولة ماليزيا ، وهي شبيهةٌ بالسودان من ناحية التنوع العرقي ، وإن كانت أعراقها لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة . فماليزيا بها ثلاث مجموعات عرقية كبيرة : هي الملايو والهنود والصينيون . فالملايو هم سكان ماليزيا الأصليون ولكن حظهم من خيرات بلادهم لا يكاد يذكر بالمقارنة بحظ المجموعتين الوافدتين . فالهنود هم المسيطرون على وظائف الدولة وإداراتها وجامعاتها , وكل ما يتعلق بالتدريب والتأهيل الأكاديمي . والصينيون هم المهيمنون على المال , فمنهم أصحاب الشركات ورجال الأعمال وملاك البنوك والرساميل الضخمة . ولاشك أن ميزان العدالة والمساواة مختل . وقد تنبه الملايو لذلك بتنامي الوعي بينهم ، ثم بدأ صوتهم يعلوا مطالبين بحظهم من خيرات البلاد ، ثم بدأت أعراض التمرد والثورة تظهر هنا وهناك . وكان على الدولة الماليزية رجال ٌ عقلاء . وذلك من حسن حظها . رجالٌ لم تطمس السلطة والمال بصيرتهم ، ولم تحدثهم أنفسهم بالتفوق العرقي والسيادة علي غيرهم، فاعترفوا بمظلمة الملايو وتعاهدوا على إزالتها بصدقٍ وإخلاص , من خلال برامج التمييز الإيجابي في كل المجالات التي يتقدم إليها الملايو . فأصبحت ماليزيا اليوم كما نرى مارداً بين النمور الآسيوية ، ويعيش أهلها متقلبين في خيراتها التي فاضت عنهم حتى مست غيرهم من الدول الفقيرة والنامية . فتأمل، كيف أدت حكمة الحكام إلى الرخاء والسلام والتراضي بين العرقيات المختلفة .

والسودان اليوم إذ يحتكم إلى الديمقراطية، ويختار رئيسه ونوابه ,حريٌ به أن يعي درس الجنوب , وتجارب الدول المشابهة. وأن يعول على شعبه الواعي . وألا يخيب ظنه فيما اختار، وذلك بنبذ الأفكار والمناهج البالية التي ستؤدي به حتماً إلى الانقسام إن كررها . وعليه اتباع منهج المساواة والعدل بين مواطنيه , لبناء دولة السلام الرخاء , وهو أهلٌ لذلك، وجديرٌ به .


النبأ الالكترونيه

[أبونبيل]

القبض على 58 شخصا فى فضيحة لتوظيف الاموال بدارفور

الخرطوم (رويترز) من خالد عبد العزيز


- قال وزير العدل السوداني يوم الاربعاء ان الشرطة قامت بتجميع شيكات وايصالات مستحقة السداد تصل قيمتها الى 27 مليون دولار وألقت القبض على 58 شخصا في اطار تحقيق تجريه في فضيحة لتوظيف الاموال.
وقال مسؤولون في الامم المتحدة وأهالي ان الاف المستثمرين خسروا أموالا في اطار برنامج لتوظيف الاموال ذي طابع هرمي انهار في وقت سابق من هذا العام.

ولقي ثلاثة أشخاص على الاقل حتفهم بعد أن خرج مستثمرون الى شوارع الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور يوم الاحد للمطالبة برد أموالهم واشتبكوا مع قوات الامن.

وقال عبد الباسط صالح سبدرات وزير العدل ان الشرطة تبحث عن أصول مفقودة في أنحاء اقليم دارفور وخارجه وتحقق في حوالي 3700 شكوى قدمها مستثمرون.

وشدد بيان أصدره وزير رفيع على مدى الجدية التي تتعامل بها الخرطوم مع الاضطرابات التي أعقبت انهيار سوق "المواسير" بالفاشر وهو الاسم الذي أطلقه السكان على الفضيحة والذي يشير الى الخديعة التي تعرضوا لها.

واتهم المحتجون حكومة ولاية شمال دارفور بالتراجع عن وعودها بسداد الاموال واشتبهوا في وجود صلات بين مديري سوق "المواسير" ومسؤولين في الحكومة.

وأي انهيار للنظام في الفاشر سيوجه ضربة للحكومة التي استخدمت المدينة كقاعدة عسكرية وتشريعية أثناء الحرب في دارفور التي استمرت سبعة أعوام.

وأفادت وكالة السودان للانباء أن السلطات في الفاشر فرضت حظرا للتجول بين الساعة 11.30 مساء الثلاثاء والثالثة بعد ظهر يوم الاربعاء لمنع "مندسين" يحدثون فوضى في الولاية.

واتهمت الشرطة السودانية "حركات مسلحة" لم تذكرها بالاسم بالانخراط وسط الحشود والتحريض على العنف في مظاهرة الاحد.

وقال سبدرات ان الفضيحة بدأت مع اثنين من ضباط الشرطة في مارس اذار عام 2009 فازا بمقعدين في مجلس ولاية شمال دارفور في الانتخابات العامة التي جرت في الشهر الماضي حيث خاضا الانتخابات كمرشحين لحزب المؤتمر الوطني الحزب السياسي المهيمن في شمال السودان.
وأضاف أن الرجلين اعتقلا الى جانب 56 شخصا اخرين وأن الشرطة جمدت بالفعل أصول أحدهما المصرفية التي تحوي ستة ملايين جنيه سوداني.

وقال الوزير ان ضباط الشرطة حصلوا على شيكات مستحقة السداد تصل قيمتها الى 28 مليون جنيه سوداني وايصالات قيمتها 32 مليونا (وقيمتهما معا تقل عن 27 مليون دولار" وعثروا أيضا على 100 سيارة من بينها سيارات هامر لها صلة بالعملية.

وقال سكان في الفاشر ان الرجال أخذوا أموالا وسلعا من المستثمرين ووعدوهم بعائدات كبيرة وبأسعار أعلى من سعر السوق بعد فترة من الزمن. وأضاف السكان أن الرجال أعطوا المستثمرين بعد ذلك ايصالات وشيكات موقعة بتاريخ لاحق كضمان لارباحهم في المستقبل.

وقال سبدرات ان الشكاوى الاولى قدمت عندما حان موعد سداد الشيكات في مارس اذار.

[أبونبيل]

كيف عالجت السلطات السودانية أزمة سوق المواسير؟

خاص/ سودان سفاري


في أول اختيار عدلي لها عقب الاستحقاق الانتخابي الذي أثير حوله الجدل ولا يزال يثور- استطاعت السلطات بمهارة لا يمكن التقليل منها احتواء أزمة كان من الممكن ان تكون عادية ومألوفه لو لم يتعمد البعض تكثيف الضؤ عليها والباسها ثياباً سياسية في اقليم لا تنقصه الحساسية ولا يزال محل جدل محلياً واقليمياً ودولياً.

فأزمة سوق المواسير بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور اختبرت معدن ميزان العدل في السودان وشكلت تحدياً لمصداقية الحكومة السودانية في انفاذ سلطات العدل بقسطاس وبأعجل ما تيسر ودون توفير حماية أو غطاء من حصانة علي مسئول أو ذو سلطان وجاه.

والازمة كما عرفناها وعرفها من تابعوها تلخصت ببساطة شديدة- في سوق ربوي غير مألوف في الممارسة الاقتصادية السودانية وحتي ان وجد في أي نطاق أو أي مستوي فهناك وسائل فاعلة لمعالجته اذ من المهم هنا أن نشير الي وجود نيابة متخصصة في الخرطوم ولها فروع منتشرة في كل ولايات السودان تحت مسمي (نيابة الثراء الحرام) وهذه النيابة – لمن لا يعلم أو من يتعمد تجاهل الحقيقه- عمرها الان فاق العشرين عاماً فهي نشأت عقب صدور القانون الجنائي السوداني سنة 1991م الذي قرر في نصوصه أن تتابع السلطات المختصة معاقبة كل من يتعامل تعاملاً يثري علي أساسه ثراء حراماً ومن ضمن ذلك (التعامل الربوي) أي الحصول علي أرباح وفوائد عن أموال دون وجه حق كما أن قانون المعاملات المدنية سنة 1984م في السودان – بتعديلاته المختلفه – منع المحاكم السودانية منعاً باتاً الحكم بأي فائدة ربوية وابطال أي معاملة ذات أبعاد ربوية تخالف مقتضي الشريعة الاسلامية وهو ما ظل يجري في المحاكم السودانية بطريقة روتينية معروفه لعقود خلت وتحفل سجلات القضاء السوداني بالاف النماذج والحالات التي تم الحكم فيها ضد الفوائد الربوية والثراء الحرام.

بالنسبة لأزمة سوق المواسير فان وزارة العدل عملت باتجاهين فاعلين: الاول فتحت الباب واسعاً للغاية عبر نياباتها العامة في ولاية شمال دارفور لتلقي الشكاوي من المتضررين في ظل حجزها لأموال من الجناه تكفي لاقتضاء حقوقهم وهي بهذا العمل طمأنت الضحايا والمتضررين طمأنة كافية.

الثاني أنها كشفت للرأي العام – بسرعة وبوضوح ومباشرة – حقيقة ما جري والوقائع المتوفرة بحيث لم يثبت حتي الان أن الأمر جري باشتراك أو يتواطؤ مع مسئولين وحتي اذا حامت شبهة من الشبهات حول أي مسئول فان وكلاء النيابات مخولون بموجب القانون وبموجب توجيهات صارمة من وزير العدل باتخاذ الاجراءات ضدهم بلا تردد ولا هوادة وهو أصلاً مجرد تحصيل حاصل لأن النيابات العامة عادة تمضي علي هذا الاساس.

وهكذا فان أزمة سوق المواسير وان بدت بمثابة اختيار للحكومة السودانية في منعطف حرج الا أنها بالمقابل كانت فرصة ذهبية لها لتثبيت أنها لا تتواني عن احضاء الاجراءات العدلية مهما كان أطرافها كما أنها لا تتجاهل ضرورات الايضاح والشفافية وهذا ما منحها القدرة علي نزع الظلال السياسية للواقعة وجعلها واقعة جنائية محضة

[أبونبيل]

53 قتيلاً باشتباكات في جنوب السودان


وكالات** الاتحاد


قتل 53 جندياً من قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان في تجدد المواجهات مع قوات جورج أتور الذي أعلن تمرده بعد أن خسر في الانتخابات الأخيرة، معلناً ترشحه كمستقل لمنصب والي ولاية جونقلي بجنوب السودان. وقال أتور في تصريحات أمس إن قواته كبدت الجيش الشعبي لتحرير السودان خسائر فادحة بلغت 53 قتيلاً بعد أن دخل في معارك ضارية بمنطقة لوكتيب بولاية جونقلي.

في غضون ذلك يتوجه وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط ووزير الاستخبارات العامة عمر سليمان اليوم إلى الخرطوم وجوبا، حيث من المقرر أن يلتقيا الرئيس السوداني عمر البشير وسلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس حكومة جنوب السودان. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي إن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على اهتمام مصر بأمن ووحدة واستقرار السودان باعتبار قضاياه ذات أولوية استراتيجية لمصر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بمستقبل جنوب السودان، في ضوء العلاقات القوية التي تربط بين مصر ومختلف القوى السودانية وهو ما ينعكس من خلال الدعم المصري لجهود الحكومة السودانية في الحفاظ على استقراره.

إلى ذلك، أدانت جامعة الدول العربية الهجوم الجبان الذي استهدف القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور وأدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثلاثة من عناصر القوات المصرية المشاركة في قوات “يوناميد”.

وذكر بيان للأمانة العامة للجامعة العربية أنها إذ تشير إلى إداناتها السابقة للهجمات المسلحة التي استهدفت القوات الباكستانية والبوروندية المشاركة في قوات “يوناميد” فإنها تؤكد أهمية الوصول إلى مرتكبي الهجمات المسلحة على قوات “يوناميد” وتقديمهم إلى المحاكمة في أقرب وقت. وأشادت الأمانة العامة بدور قوات “يوناميد” بوصفها تمثل المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في دارفور.

من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن سخطها بعد الاعتداء الذي تعرضت له قافلة من القوة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور وقتل خلاله جنديان مصريان وجرح ثلاثة آخرون. ودان الممثل الخاص للأمم المتحدة في دارفور وقائد القوة المشتركة إبراهيم جمبري هذا “الاعتداء الجبان” على جنود السلام الذين سقطوا في كمين نصبته عناصر مسلحة لم تعرف هويتها في جنوب دارفور.

وأشار إلى أن هؤلاء الجنود هم في دارفور للمساعدة على إعادة السلام والاستقرار. وقال جمبري، إن “القوة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لن تترك نفسها تتعرض للاعتداءات ولا التفسخ وستبقى عازمة على القيام بمهمتها من أجل السلام”. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن سخطه أيضاً لهذا الاعتداء.

[أبونبيل]

30 قتيلاً في صراع قبلي غرب دارفور

رويترز
سناء شاهين، وكالات** الاتحاد


قتل 30 شخصا وجرح العشرات في تجدد الاشتباكات بين قبيلتي المسيرية والرزيقات بمحلية مكجر بولاية غرب دارفور، وتطور الصراع بين القبيلتين على نحو أخفقت في احتوائه كل الجهود الحكومية واللجان الشعبية حتى يوم أمس الأحد.

وقال عبدالله ناصر ادم عضو اللجنة الأهلية الخاصة باحتواء الصراع لـ (الاتحاد) إنه بعد فترة من التفاؤل والأمل بالمصالحات بين القبيلتين تجدد القتال على نحو عنيف ليخلف عشرات القتلى والجرحى، مشيرا إلى أن مناطق القبيلتين تعيش حالة احتقان وهنالك تجمعات وحشودا كبيرة من الطرفين تستعد على ما يبدو لمعاودة القتال مرة أخرى، مما دفع السلطات المحلية بغرب دارفور إلى تشكيل لجنة أهلية للمساعي الحميدة تتكون من عدد من أعيان القبائل بالمنطقة بغرض الوقوف على الأوضاع ميدانيا بمناطق الصراع وتهدئة النفوس.

وأضاف أن مساعي لجنة الصلح ما زالت متعثرة وتصطدم بتعنت القبيلتين ولم تحقق أي تقدم يذكر في إطار الصلح حتى الآن، مؤكدا أنها ستواصل مساعيها لوقف إزهاق المزيد من الأرواح بإشراك المزيد من حكماء القبيلتين في جهود الحل الذي قال إنه “لا بد أن يكون حلا جذريا يعيد السلام والأمن إلى المنطقة مرة أخرى”.

وقال آدم إن المسؤولين في الولاية مستاؤون من تجدد الصراعات القبلية لأسباب صغيرة وغير منطقية في بعض الأحيان يترتب عليها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أن قوة عسكرية تحركت من محلية كبوم لوقف الصراع قبل أن يتمدد ليشمل مناطق أخرى تقطنها بطون تنتمي للقبيلتين وأكد أن السلطات في غرب دارفور “تنهض بواجبها بالشكل المطلوب وتتعامل مع أطراف الصراع بحكمة ومرونة لامتصاص غضبهم”.

من جانب آخر، طلب المتمردون الجنوبيون السابقون في السودان من الأمم المتحدة “التحقق” ميدانيا من اتهامات مفادها أن السلطات المركزية في الخرطوم تسعى إلى زعزعة استقرار جنوب السودان عبر تسليح الميليشيات والقبائل مع اقتراب الاستفتاء حول الاستقلال.

وصرح ياسر عرمان المسؤول رفيع المستوى في الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) “على الأمم المتحدة أن توجد حيثما تنتهك الاتفاقات الأمنية. إنه تفويض قوات الأمم المتحدة هنا وإننا نطلب منها التعاطي مع هذا التفويض بجدية والتحقق من اتهامات مختلف الأطراف”.

وقال عرمان الذي رشحته الحركة إلى الانتخابات الرئاسية في أبريل التي أعادت الرئيس عمر البشير إلى السلطة، في مؤتمر صحفي إن “التحقق أمر مهم جدا، لكنه لا يحصل”.

ووقعت مواجهات بين عناصر من قبيلة الرزيقات العربية وجيش جنوب السودان قتل فيها 55 شخصا قبل أسبوعين على الحدود بين دارفور وجنوب السودان. ووقعت مواجهات في السابق بين عناصر من قبيلة الميسرية العربية والقوات الجنوبية. وفي الحالتين، اتهم الجيش الجنوبي الحكومة المركزية في الخرطوم بتسليح هذه القبائل العربية لزعزعة استقرار جنوب السودان، وهي منطقة شاسعة تتمتع بشبه حكم ذاتي، ومن المقرر أن تجري في يناير المقبل استفتاء حول الانفصال أو البقاء ضمن السودان.

ويضم السودان بعثتين للسلام، بعثة الأمم المتحدة للسلام (حوالي 10 آلاف رجل) المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق السلام المبرم في أواخر 2005، والذي وضع حدا لـ22 عاما من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المنتشرة في دارفور.

ويتعين على عناصر البعثتين الحصول على تصريح من الجيش السوداني لدخول بعض المناطق في شمال السودان، ومن الجيش الجنوبي بالنسبة إلى جنوب السودان، لكن طلباتهم تلقى الرفض أحيانا.

وقال عرمان “نعتبر أن البعض يستخدمون الدسائس بهدف زعزعة استقرار الجنوب من الداخل والخارج. من الداخل مع ميليشيات وعبر بعض الشبكات، ومن الخارج عبر استخدام بعض القبائل”. وقد عمد جورج اثور دينق وهو جنرال في الجيش الجنوبي ترشح إلى انتخابات أبريل كمرشح مستقل لمنصب حاكم ولاية جونقلي لكن لم يحالفه الحظ، حيث فاز منافسه حاكم الولاية المنتهية ولايته كول مانيانج، إلى تحريك مجموعة من المقاتلين هاجموا قاعدة للجيش الجنوبي الأسبوع الماضي.

ويريد هؤلاء المتمردون إلغاء فوز مانيانج، وتوعدوا بالسير نحو بور، عاصمة ولاية جونقلي. ووقعت صدامات الخميس بينهم وبين الجيش السوداني في منطقة نائية من ولاية جونقلي. وتحدث اثور عن سقوط 53 قتيلا -50 في صفوف الجيش وثلاثة في حركة الثوار- في تصريحات لوسائل الإعلام، لكن الجيش نفى هذه الحصيلة متحدثا عن جريح فقط.

وقال ياسر عرمان “لدينا معلومات أن جورج اثور يتعامل مع أناس من خارج جنوب السودان. كيف حصل على السلاح والذخائر للقيام بحربه؟”، معربا عن الأمل في أن يتراجع اثور عن تمرده.

أبو الغيط بعد لقاء البشير: نسعى لوحدة السودان

الخرطوم (ا ف ب) - دافع وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط أمس عن وحدة السودان قبل ثمانية أشهر من الاستفتاء حول استقلال الجنوب، الأمر الذي يمكن أن يعيد طرح موضوع تقاسم مياه النيل المتنازع عليها. وشدد وزير الخارجية المصري عقب لقائه الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم على تأييد مصر لوحدة السودان العضو في الاتحاد الافريقي والذي يشكل جزءا من القارة الافريقية، مضيفا أن مصر ستقوم بكل ما في وسعها لإنقاذ وحدة السودان.

وانتقل ابو الغيط برفقة مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان في وقت لاحق أمس إلى جوبا عاصمة جنوب السودان حيث التقيا سلفا كير رئيس جنوب السودان الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي والذي سيجري استفتاء حول الاستقلال في يناير. وقد ينعكس إقرار استقلال الجنوب في الاستفتاء على تقاسم مياه النيل المتنازع عليها في حين ينص اتفاق موقع في 1959 بين القاهرة والخرطوم على منح مصر 55,5 مليار متر مكعب من المياه في السنة مقابل 18,5 مليار متر مكعب للسودان، أي ما يقارب 87% من مياه النهر.

في المقابل، ترفض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية هذه الاتفاقات السابقة الموقعة وتطالب بتقاسم أكثر إنصافا للمياه. وشددت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها الصادر مؤخرا على أنه “وعلى الرغم من محاولة مسؤولين مصريين التقليل من قلقهم حيال مياه النيل، إلا أن البعض يخشون من انضمام جنوب سودان مستقل إلى مجموعة الدول التي تعارض التقاسم الحالي”.

وكانت مصر رفضت في أبريل أي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل، معلنة أن لها “حقوقا تاريخية” في النهر، وهي تعتبر السودان حليفا في هذا الموضوع. وأوضح وزير الخارجية المصري أن السودان ومصر على اتفاق تام بشأن مسألة تقاسم مياه النيل. وأبدى استعداد بلاده لمتابعة البحث مع دول أخرى والتعاون معها بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع دول حوض النيل.

[أبونبيل]

حركة مناوي تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة

اعتقال متهمين بقتل الجنديين المصريين في دارفور



أعلن والي جنوب دارفور عن تمكن الأجهزة الأمنية بولايته من القبض على مجموعة من المتهمين في الحادث الذي تعرضت له دورية للقوات المصرية العاملة في قوة حفظ السلام في دارفور “يوناميد” يوم الجمعة الماضي وأدى إلى مقتل اثنين وجرح ثلاثة، فيما أشارت “حركة تحرير السودان - جناح مناوي” - حركة متمردة سابقة مشاركة في السلطة - إلى أياد خفية تعمل على إذكاء نيران الحرب في الإقليم الباحث عن السلام في منابر التفاوض المحلية والإقليمية والدولية.

وقال والي جنوب دارفور المنتخب الدكتور عبد الحميد موسى كاشا إن الأجهزة الأمنية توصلت إلى معلومات قادت لإلقاء القبض على عدد من المتهمين، متوعداً بملاحقة “آخرين ضالعين في الحادث وكل من يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار”.

ونفي كاشا أن تكون هناك دوافع سياسية وراء الحادث، مؤكداً أن الجناة “هم قطاع طرق يمارسون وسائل غير مشروعة لاسترزاق وليس لهم علاقة بأي من الحركات المسلحة”. وقال الوالي إنه يسعى لصياغة واقع جديد في دارفور يقوم على التنمية والأمن والاستقرار، مشيراً إلى أنه بصدد وضع خطة قصيرة المدى في هذا الإطار تشمل مشاريع أمنية وتنموية حيوية يتم تنفيذها في غضون الأشهر الثمانية المقبلة.

ولم يحدد الوالي عدد المعتقلين، لكن وكالة السودان للأنباء الرسمية نقلت عن مسؤول في الشرطة انه “تم إلقاء القبض على متهمين اثنين في منطقة عد الفرسان بولاية جنوب دارفور، فيما يجري البحث الآن عن بقية أفراد عصابة من سبعة رجال” أنحي باللائمة عليها في الهجوم الجمعة. وقال محمد الحسن بيرق مفوض منطقة تلس للوكالة إن العصابة نهبت وروعت المواطنين بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، دانت “حركة تحرير السودان - جناح مناوي” مقتل الجنديين المصريين. وقالت في رسائل بثتها للصحفيين عبر أجهزة الهاتف الجوال إنها طالبت السلطات بتوقيع أقصى العقوبات على الجناة، واصفة إياهم ومن يساندونهم من الحركات المسلحة بالساعين لتقويض مساعي السلام في دارفور.

وقالت الحركة إن “هناك أيادي تخطط لإشعال الحريق في الإقليم بمساعدة دعاة الحرب واتخذت أساليب خبيثة في تنفيذ مخططاتها والسعي لإثارة النعرات القبلية وتذكية الصراعات بين أبناء الإقليم ومن ضمن خططها استهداف بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يوناميد) للإيحاء بأن المنطقة غير آمنة رغم ما تشهده من استقرار بهدف تحقيق مآربهم الخاصة التي ليست لها علاقة بتنمية دارفور كما يدعون”.

ويمثل الهجوم على القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي “يوناميد” مزيداً من التدهور في الأوضاع الأمنية بالمنطقة التي تقع في غرب البلاد، فيما أفاد المتمردون بقصف الحكومة لمواقعهم قرب الحدود مع تشاد.

وقتل 24 جندياً من أفراد الجيش والشرطة بقوة “يوناميد” في أكمنة وحوادث خطف سيارات وحوادث عنف أخرى منذ وصلت القوة غير المزودة بالعتاد الكافي في بداية عام 2008.


الاتحاد

[أبونبيل]

سـودان ما بعد الانتخابات


أبدأ من حيث انتهيت في مقالي السابق من أن الانتخابات العامة التي أجريت مؤخراً كانت هي الأمل الأكبر الذي تعلق به السودانيون على اعتبار أنها مدخل للتحول الديمقراطي والابتعاد عن الحكم الأحادي، والعودة إلى تداول السلطة.

ولكن ذلك الأمل انقلب إلى العكس تماماً لأنه زاد من أسباب التوتر السياسي، وفي الوقت نفسه تراجعت احتمالات الوصول إلى حلول لأزمات السودان المتلاحقة.

الملامح الخاصة بالانتخابات السودانية يمكن تلخيصها في أن عمر البشير فاز بالرئاسة بنسبة تصل إلى قرابة 70 في المئة من الأصوات، وأن الحزب الحاكم فاز بكل مقاعد حكام الولايات الشمالية، إلا ولاية النيل الأزرق، التي كانت من نصيب "الحركة الشعبية".

أما الدوائر الأخرى، وهي مقاعد البرلمان ومقاعد مجالس الولايات التشريعية، فقد كانت كلها ما عدا قلة قليلة جداً من نصيب الحزب الحاكم.

إنها النتيجة التي أدت إلى رفض كل الأحزاب السياسية المعارضة في الشمال، الاعتراف بها، والاتفاق على أنها كانت غير سليمة. وبالتالي فإن تلك الأحزاب لن تشارك في الحكومة القادمة إنْ عُرض عليها ذلك.

إذا فالمتوقع أن يُشكل مجلس الوزراء القادم من فريقين أساسيين هما: الحزب الحاكم (الإنقاذ) وبنسبة عالية و"الحركة الشعبية" وبنسبة أقل كثيراً.

أما تلك الأحزاب الديكورية، والتي لا تمثل في الواقع إلا أفراداً انسلخوا عن أحزابهم، فقد يبقى بعضهم أو كلهم في الحكم، حتى يواصل (الإنقاذ) الادعاء بأنه يحكم بحكومة قومية.

وبعد ثمانية أشهر من يومنا هذا، أو نحو ذلك، سيتغير الوضع عندما تقرر أغلبية الجنوبيين الانفصال، وهو الاحتمال الأقوى. سيصبح الحكم بعد ذلك بأكمله في يد الجماعة، التي جاءت بانقلاب عسكري، ثم أصبحت الآن حكومة منتخبة من الشعب، وعند ذاك سيصل التوتر في السودان الشمالي مداه.

ولا دليل على أن أزمة دارفور في طريقها إلى الحل، وقد زاد من تفاقمها أن الحزب الحاكم سمح لنفسه أن يجعل الفوز لمرشحيه دون غيره في الولايات الثلاث لدارفور، ابتداء من ولاتها إلى أعضاء مجالسها التشريعية، وممثليها في البرلمان المركزي. وقطاع كبير من أهل دارفور لا يصدق أن تلك هي نتيجة الاقتراع في أرض تعيش الحرب ضد الحزب الحاكم لأكثر من سبع سنوات.

إن انفراد "الإنقاذ" بالحكم في الشمال، يحمل كثيرين إلى تقدير أنها لن تتخلى عن أسلوبها ومنهجها في الحكم.

ويغلب كثيرون أن هذا الحزب سيعود مرة أخرى إلى أسلوبه في الحكم، الذي عرف خلال انفراده به في الفترة التي سبقت اتفاقية السلام، وأهم سمات تلك الفترة حجب الحريات وإغلاق منافذ الحراك للقوى السياسية الأخرى.

ولهذا كله فإن السؤال الأكبر المطروح أمام قيادات الأحزاب السياسية المعارضة هو ماذا هم فاعلون لمواجهة ذلك المستقبل؟ التشاور وتبادل الرأي بين أولئك القادة قد بدأ بالفعل، وهو يشمل بصورة ما قيادات المنظمات، التي ما زالت تحمل السلاح ضد الحكومة المركزية في دارفور، لا سيما وأنها أعلنت رفضه للانتخابات ونتائجها.

كانت الخطوة الأولى لأهم زعيمين في تجمع أحزاب المعارضة، وهما حزب "الأمة القومي" والحزب "الاتحادي الديمقراطي". وكانت الخطوة الأولى للسيدين الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني، هي أن توجه كل واحد منهما على حدة إلى القاهرة ليبلغا قيادة الدولة الشقيقة مصر بحقيقة الأحوال، وأهمها تزوير الانتخابات بصورة لم تعهد من قبل، حتى أن عدداً من قادة (الإنقاذ)، وإنْ كان صغيراً، قد استنكرها وقدر أنها كان مبالغا فيها.

ولكن لا أحد يتوقع أن تقف مصر مع المعارضين وتتخلى عن علاقتها بالنظام الحاكم في السودان كيفما كان حاله. كذلك لا يتوقع أحد أن يعود الزعيمان المعارضان لبناء النشاط المعارض خارج السودان، كما كان الحال في التسعينيات. ولهذا فلا بد من دراسة الأمر في الداخل والإعداد لمواجهة الوضع المقبل.

محجوب عثمان

الاتحاد

[أبونبيل]

السودان والمصير


يخطئ من يتصور أن "أزمة السودان" قد انتهت أو في طريقها إلى الانتهاء، بإجراء أول انتخابات برلمانية. نعم جرت الانتخابات بالصورة والكيفية التي خطط لها الحزب الحاكم، وذلك رغم الاعتراضات والاتهامات التي سجلها قادة أحزاب المعارضة والمرشحون "المستقلون" ضد المفوضية القومية للانتخابات، ورغم كل محاولات الخيرين من الزعماء، الذين تصوروا أن صداقتهم وتحالفهم مع النظام ستجعله يستجيب للرجاء بتأجيل الانتخابات حتى يتهيأ المطلوب لإجراء انتخابات يطمئن لها كل المواطنين السودانيين، وينخرطوا فيها جميعهم، خاصة في تلك المناطق من دارفور، التي لم تعد تحت سيطرة الحكومة المركزية.

لذلك يصح القول إن الحكومة الجديدة- القديمة التي سيشكلها حزب "المؤتمر" وحلفاؤه العلنيون والسريون، ستجد أن أزمة السودان وأحواله بعد "تحقيق" الديمقراطية البرلمانية، ستكون كما هي قبل الانتخابات وانتزاع الحزب الحاكم الشرعية الدستورية- الديمقراطية، التي لم يعترف له بها أكثرية السودانيين، والتي كان تحقيقها أول وأهم أهدافه من الانتخابات.

يصعب الآن على أي محلل سياسي التنبؤ بمصير السودان ما بعد إجراء الانتخابات، أو معرفة ما هي خطة وبرنامج حزب المؤتمر (الفائز) لسنة واحدة قادمة، ولكن المؤكد أن الجميع وفي مقدمتهم قادة "الإنقاذ" يعلمون أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أرادوا وتمنوا أن تكون نهاية لمرحلة ضاق بمشاكلها وأزماتها عامة السودانيين، وبداية لمرحلة جديدة من الشرعية الدستورية والمنافسة الديمقراطية السلمية تحت "قبة البرلمان" والنتيجة لضيق أفق الحزب الحاكم، جاءت التجربة الانتخابية بعقدين من الزمان من حكم الحزب الواحد مخيبة للآمال باعتراف المراقبين الأجانب والمحليين، ويبدو أن "المؤتمر الوطني" يدرك ذلك ويعلم أن أزمة السودان التي هي في الحق أزمته هو لن تحل باحتلاله مراكز السلطة لسنوات أربع... لذلك فقد بدأ أعضاء الحزب المعروفون، الحديث عن تشكيل حكومة قومية يشارك فيها زعماء المعارضة، وذلك قبل إعلان نتائج الانتخابات، فقاموا بالحديث (قل التفاوض) مع الترابي وياسر عرمان ومبارك المهدي والصادق، كل على حدة. وحسب معلومات مجالس الخرطوم، فإن الترابي ومبارك المهدي وياسر قد أغلقوا باب الحديث حول المشاركة في حكومة قومية يعرفون حاجة "الحزب الفائز" لها لمواجهة المشاكل التي كانت قائمة في وجهه، وستزداد حدتها بعد "فوزه الكاسح" للانتخابات. أما الصادق الحريص دائماً على أن يسجل له "التاريخ" بادرة "للتصالح الوطني"، فقد قبل المشاركة الوطنية بشروط منها: أن يقبل الحزب الحاكم بجدية وصدق تكوين حكومة مؤقتة يشارك فيها الجميع، وأن يكون الإعلان عن "حكومة مؤقتة" لفترة زمنية محدودة سلفاً، تتبنى بنوداً لتحقيق برنامج وطني يوافق عليه الجميع، أولها حل أزمة دارفور حلاً يقبله أهلها، ويحقق لهم مطالبهم،

ثانيها: الاتفاق القومي على حل مشكلة ترسيم الحدود بين الجنوب والشمال، اتفاق تقبله وتوافق عليه "الحركة الشعبية" وأهل مناطق التماس بين الجنوب والشمال، ويشمل الاتفاق القومي حول ترسيم الحدود للمناطق الثلاثة المحددة في اتفاقية نيفاشا: أبيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق.

البند الثالث، هو الاتفاق القومي على أن تتعهد الحكومة المؤقتة بحل المشاكل والبرامج التنموية المتفق عليها بين الحكومة و"الحركة الشعبية"، بدعم وتأييد المانحين، والتي كان الهدف منها إعادة الثقة المفقودة لدى الجنوب تجاه الشمال، وجعل خيار وحدة السودان الطوعية عند الاستفتاء. على أن يتم ذلك بموافقة ومشاركة "الحركة الشعبية"، التي من الطبيعي في هذه الحالة أن تقبل بتأجيل الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب، حتى نهاية "الفترة المحددة" من عمر الحكومة المؤقتة المقترحة. البند الرابع، يتعلق بحل الإشكالية القائمة بين حكومة "المؤتمر الوطني" ومحكمة الجنايات الدولية.

وفي تكملة الرواية، تقول مجالس الخرطوم إن "المهدي" شدد في حديثه على ضرورة الجدية والصدق والالتزام بهذا البرنامج الذي قد يخرج الوطن من الأزمة التي صنعها حكم الحزب الواحد لعشرين عاماً. ولو صدقت الرواية سيظل القول إن السودان يواجه المصير المجهول.

عبدالله عبيد حسن

الاتحاد ** أبوظبى

[أبونبيل]

العدل المساواة تهدد بحرب شاملة اذا اعتقل قائدها

بي بي سي

هددت حركة العدل والمساواة احدى اقوى حركات التمرد في دارفور بالعودة الى الحرب الشاملة اذا جرت اية محاولة لاعتقال زعيمها خليل ابراهيم المتواجد حاليا في العاصمة المصرية. قال ذلك المتحدث باسم الحركة الطاهر ادم الفكي في معرض رده على دعوة الحكومة السودانية للشرطة الدولية (الانتربول) لالقاء القبض على خليل ابراهيم .واضاف الفكي في حديث للبي بي سي ان مثل هذه الخطوة تعني انهاء اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقعه المتمردون مع الحكومة في فبراير/شباط الماضي. وكانت الحكومة السودانية قد دعت الى اعتقال خليل ابراهيم على خلفية قيام قواته بالهجوم على مدينة ام درمان.

وفي مقابلة مع المركز السوداني للاعلام قال وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات انه طلب من الانتربول "اعتقال" ابراهيم "حيثما يتواجد" لكي يواجه العدالة.

و كانت محكمة سودانية خاصة قد اتهمت خليل ابراهيم بأنه العقل المدبر في ذلك الهجوم غير المسبوق الذي شنه مقاتلو حركة العدل والمساواة على مدينة ام درمان في العاصمة السودانية.

واسفرت الاشتباكات في هذا الهجوم عن مقتل 220 شخصا والقاء القبض على العديد من المتمردين، وقد حكمت محكمة خاصة مؤخرا على 105 منهم بالاعدام.

وقال الرئيس السوداني عمر البشير ان احكام الاعدام هذه ستلغى وانه سيتم اطلاق سراح ما نسبته 30 بالمائة من المسلحين بعد التوقيع مع الحركة على اتفاق الهدنة في الدوحة في شباط فبراير/شباط الماضي.

وكان البشير قد فاز مؤخرا بدورة رئاسية جديدة في انتخابات الرئاسة السودانية، ويأمل ان يعطيه هذا الفوز شرعية اكبر في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية المطالبة بتوقيفه.

ففي اذار/مارس 2009 بات البشير اول رئيس في التاريخ تصدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.

[أبونبيل]

الصديق القديم للبشير

الأمن السوداني يعتقل الترابي بعد شهر على الانتخابات

ثلاث سيارات مدججة بالسلاح تقتاد زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض من منزله إلى 'جهة غير معلومة'.

ميدل ايست اونلاين
الخرطوم – من عبد المنعم ابو ادريس علي


اوقفت السلطات السودانية زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي في منزله في وقت متأخر من السبت بعد شهر على اول انتخابات تعددية في البلاد منذ 24 عاما حسبما اعلن سكرتيره الخاص عوض بابكر.


وقال بابكر "حوالي الساعة 00:20 (21:20 تغ) حضرت قوة من جهاز الامن والمخابرات في ثلاث سيارات مدججة بالسلاح واخذت الدكتور حسن الترابي لجهة غير معلومة".


وبعد ان كان الترابي من المقربين من الرئيس عمر حسن البشير اصبح من اشد منتقديه، وقد ندد الشهر الماضي بالانتخابات واعلن انه لن يشارك في المؤسسات المنبثقة عنها متهما حزب المؤتمر الوطني الحاكم بـ"التزوير".


وشهد السودان بين 11 و15 نيسان/ابريل الماضي اول انتخابات تشريعية واقليمية ورئاسية تعددية منذ 1986. وشابت العملية الانتخابية مشاكل لوجستية واتهامات بالتزوير وقاطعتها فئة من المعارضة السودانية.


وفاز في هذه الانتخابات الرئيس السوداني عمر البشير باكثر من 68 في المئة من الاصوات، لكن مرشحين خاسرين انتقدوا نتائج الانتخابات التشريعية والاقليمية وخصوصا في جنوب السودان.


وكان الترابي الزعيم الاسلامي اعتقل اخر مرة في كانون الثاني/يناير 2009 بعد يومين على دعوته البشير لتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية. وكان تعرض لتوقيف عدة مرات من قبل السلطات.


وفي اذار/مارس 2009 اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية في اقليم دارفور الذي يشهد حربا.


وقد خلف النزاع في هذا الاقليم منذ سبع سنوات 300 الف قتيل بحسب ارقام الامم المتحدة فيما تقول الخرطوم ان الحصيلة 10 الاف قتيل.


ولم يترشح الترابي شخصيا في الانتخابات فيما مثل حزب المؤتمر الشعبي عبدالله دينق نيال ايوم.


وقال الترابي عند فرز الاصوات "الاقتراع وحسابه زور، سنرفع الامر للقضاء، ولكنهم من العسير عليهم معالجته". واضاف "ولذا قررنا ان نعتزل ما سيترتب على هذه الانتخابات من نيابة ومؤسسات، وحتى لو افلت واحد منا، لن ندخل اصلا (البرلمان، او مجالس الولايات)".


واضاف "ننتظر ان تاتينا قياداتنا من الولايات وسنتخذ موقفا اشد من ذلك ونتشاور مع القوى السياسية، وتعرفون بدائل صناديق الاقتراع".


وكانت مؤسسة كارتر وبعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي اللتان اشرفتا على الانتخابات السودانية اكدتا ان هذه الانتخابات لا ترقى الى "المعايير الدولية"، وذلك قبل ان تجريا تقويما لفرز الاصوات.


وشكلت الانتخابات محطة مهمة في اتفاق السلام الشامل الموقع في 2005 والذي انهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، تمهد لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الولايات الجنوبية العشر في كانون الثاني/يناير 2011.


وكان البشير وصل الى الحكم في 1989 اثر انقلاب بدعم من الترابي ثم تدهورت العلاقات بينهما.

[أبونبيل]

انفصال الجنوب.. بين النزوة والحتمية التاريخية



بقلم : حيدر إبراهيم علي



يعيش العالم الحديث عصر الكتل الكبرى، ولم يعد هناك وجود للكيانات الصغرى، خاصة المفتعلة والناتجة عن الصراعات الداخلية، والتي كان يمكن حلها بقدر من العقلانية والرغبة في بناء وطن يسع الجميع، تحت شروط جديدة تتوافق مع تطور العالم المعاصر.


فطبيعة المرحلة الراهنة من التاريخ، تفرض قيام كتل اقتصادية ضخمة تسمح بالانتاج الكبير، كما تسمح بتطبيق الشعار البورجوازي الكلاسيكي: دعه يعمل، دعه يمر.. ولكن هذه المرة تحت ظروف العولمة التي تسقط كل اشكال الحدود المادية والثقافية. فالعالم، حقيقة، يتحول إلى قرية في الواقع، وليس مجازا أو افتراضيا.


وفي مثل هذا التطور الذي يعيشه العالم، تصبح الدعوة إلى إنشاء دول جديدة، خاصة إذا كانت ضعيفة الامكانات البشرية والمادية، أقرب إلى نزوات الغضب والتصويت العقابي الذي يحدث في الانتخابات، بقصد معاقبة حزب بعينه باختيار حزب آخر حتى وإن كان غير مرغوب فيه.


ظل الماضي أو التاريخ عبئا ثقيلا يحكم علاقات الشمال والجنوب، وعجزناـ شماليون وجنوبيون ـ عن تحويل هذه التركة الثقيلة إلى دروس وعبر نسترشد بها في صناعة مستقبل أفضل لنا جميعا، رغم ما نلنا كنخب من تعليم ومعرفة وتجارب وانفتاح على العالم وتطوراته.


توقفت النخبتان عند اسوأ ما في التاريخ السوداني: العجز عن التفاعل والاندماج أو التعايش ثقافيا في دولة قائمة على حق المواطنة، إذ لايمكن اعفاء أي طرف من وجود نخب فاسدة وأنانية تعمل لمصالحها الخاصة فقط.


فالنخبة الشمالية همّشت الجنوب لكي تحتفظ بنصيب أكبر من السلطة، وحتى الحروب كان لها بارونات واثرياء استفادوا من استمرارها.


وفي المقابل، تكونت بورجوازية جنوبية، سواء بسبب الحكم الذاتي (زمن النميري)أو بسبب النضال والكفاح المسلح في فترات لاحقة.


ومن ناحية أخرى، لا يمكن أن تحكم العقد النفسية والمواقف الذاتية الضيقة مصائر شعوب، وتهدر بالتالي الامكانات الهائلة التي تجعل هذه الشعوب اكثر سعادة وتقدما. فالجنوبيون لم يتخلّفوا عن العمل بسبب اصولهم او دينهم أو ثقافاتهم؛ ولكن لان النظم السياسية المتتالية عجزت عن اجتراح طرق جديدة للتنمية المنتجة، والمستقلة، والعادلة.


فالقضية ليست عرقية أو عنصرية، ولكنها عجز في الخيال السياسي، وعدم القدرة على الانجاز الذي لازم النظم الحاكمة؛ والتي شارك فيهاـ جميعا ـ كثير من الجنوبيين ايضا.


وقد كسر جون قرنق هذه الحلقة المفرغة حين رفع شعار السودان الجديد. ولكن لازم سوء الحظ السودانيين، فقد دفن الشعار معه ولا نسمعه الا في مناسبات متباعدة وبخجل. والأهم أنه لا يقال من القلب، لأنه لا يوجد من يعمل على تحقيقه على الأرض.


في حالة غلبة السبب الثقافي و العنصري في الدعوة للانفصال، فقد كان بعض الدول ـ وهي عظمى ـ قائمة على الفصل العنصري أو التمييز، وكان يمارس قانونيا ومجتمعيا، وليس خلسة كما هو الحال في السودان.


وأقصد بذلك جنوب إفريقيا والولايات المتحدة الاميركية، ولكنها تجاوزت ذلك الوضع، بسبب وجود ارادة وطنية تتمسك بالدولة الموحدة، وتدرك قيمة الوحدة.


نحن الآن في سباق مع الزمن، ولكننا نتعامل وكأن الانفصال قد أصبح أمرا واقعا، وهذه ايضا من مظاهر الكسل العقلي وسوء التقدير السياسي. لا أدري كيف توصلنا إلى هذه النتيجة الحتمية؟


هل اجريت استطلاعات رأي لاستشراف مستقبل الجنوب؟وبالمناسبة، الانتخابات ـ مع كل عيوبها ـ لم تقدم أي مؤشر يؤكد هذا الرأي الذي يمكن أن يكون قد روّج له دعاة الانفصال الشماليون وصحيفةسالانتباهةس، واستطاعوا بيع الفكرة لنا جميعا.


والغريب في الأمر أنه لم يعد يرتفع أي صوت يقول بأن نتيجة الاستفتاء ستكون الوحدة، ثم يقدم الحجج لمثل هذا الرأي. بل العكس، نلاحظ أن أكثر الوحدويين تفاؤلا صار يقنع بالمطالبةبأن يكون الانفصال سلميا، وقد يتحذلق البعض ويتحدث عن الانفصال السلس!


وفي بلدان أخرى، عندما تصل الأمور إلى هذا الحد من الخطورة والمخاطرة، يعلن المثقفون حالة الطوارئ سباقا للزمن. وهذه الفترة تمثل اختبارا حقيقيا لمنظمات المجتمع المدني السوداني، ومدى جديتها وكيف تضع اولوياتها.


فقد رأينا همة ونشاط بعضها في مراقبة الانتخابات، ولكنها الآن غائبة وصامتة تماما. واتمنى أن يكون هذا بمثابة نداء لليقظة وإدراك حجم الكارثة. وقد علمت بمساعي بعض الشخصيات لتكوين هيئة قومية حقيقية، خلافا لتلك التي كونها المؤتمر الوطني من بقايا الحملة القومية لمساندة البشير.


وهذه مبادرات جيدة وليست متأخرة بأي حال، وذلك حسب جدية المشاركين والأسس التي سوف ينطلقون منها.


وهذا يعني وجود مجموعة منتقاة من الوحدويين الشماليين والجنوبيين، وأن يبتعدوا عن الشعارات المبتذلة، مثل الوحدة الجاذبة وما شابهها من اكليشيهات خاوية المعنى. فقد ظل الكثيرون يجترون الحديث عن الوحدة الجاذبة، دون أن نلمس أي تجسيد لها في شكل تنمية أو تطوير للجنوب على أرض الواقع.


نعيش في هذه الايام، مرحلة حاسمة ومصيرية فعلا، وليس مجرد كلام. لذلك، لا بد من عقل جديد ونظرة جديدة، تضع مصلحة الجنوب والشمال فوق كل عقد التاريخ والمصالح الضيقة للنخب. ولأنه في حالة الانفصال لن يفقد الشمال الجنوب، ولكن سيفقد الجنوب نفسه.


لا أقصد هنا أن الجنوبيين غير قادرين على حكم الجنوب، كما يردد البعض ظانين أنه بمثل هذا القول يبرر عدم الانفصال. ولكن أقول هذا، لأنه قد آن الاوان للتعامل مع المستقبل، ووقف الانكفاء على الماضي، والامعان في التلاوم وتبادل الاتهامات.


نحن سويا يمكن أن نبني وطنا موحدا صاعدا، يحقق طموحات الجميع، وطنا قويا واعدا. وفي حالات الانفصال سوف تتجاور الاصفار:دولة الجنوب الفاشلة إلى جوار دولة الشمال الفاشلة، وسوف نضيف إلى الدول الفاشلة دولتين جديدتين.


إن الوقت يمضي سريعا، ولا مجال لأي مماطلات ومناورات وجدل عقيم. ولنبدأ بالحوار الصريح العميق، ثم بخطة عمل قابلة للتنفيذ وتشرك جميع الفعاليات: السياسية والابداعية والمجتمع المدني... الخ. والتفكير الجديد ـ كما اسلفت ـ يعني التخلي عن الوثوقيات التي صارت تحتل العقل السياسي السوداني، والتي ترى أن الانفصال آت لا ريب فيه، وهي لا تدعو لرد القضاء ولكن للطفه:الانفصال السلس!


علينا أن نجلس معا ونسأل:ما هو الدليل القاطع الملموس على حتمية الانفصال؟وهل السياسة مغلقة بهذه الصورة ولا تعرف البدائل والاحتمالات؟ولماذا لا تفتح القيادات السياسية والنخب في الشمال والجنوب الباب أمام بدائل مثل الكونفدرالية؟

كاتب سوداني
البيان

[أبونبيل]

نواطير مصر.. ومعركة النيل

عبد الباري عطوان

عندما كنا ننتقد بصوت عال حالة الانهيار العربي الراهن، ونحذر من خطورة عدم التصدي لها، ونحمل الحكومة المصرية وحلفاءها مسؤولية هذا الانهيار بسبب رضوخهم للاملاءات الامريكية، ومبادراتهم السلمية العقيمة تجاه اسرائيل، وعدم توظيف الامكانيات والموارد العربية في خدمة قضايا الامة، كان البعض يتهمنا بالمبالغة والتهويل، واحيانا بالعداء لمصر على وجه الخصوص.
اليوم تواجه مصر، والامة العربية بأسرها، ازمة لا تقل خطورة عن هزيمة العرب في فلسطين تتمثل في مخططات تتبناها دول منبع نهر النيل لتحويل مياهه، واعادة النظر في الاتفاقات الدولية المتعلقة بخصوص مصر والسودان دولتي المصب والممر، بدعم مباشر من اسرائيل، وغير مباشر من دول غربية بينها الولايات المتحدة.
فبعد انهيار المفاوضات التي استضافتها القاهرة، وشاركت فيها تسع دول افريقية من دول المنبع لتجديد اتفاقيتي 1929 و1959 المتعلقتين ببروتوكولات توزيع الحصص، اقدمت اربع دول افريقية، هي اثيوبيا واوغندا وتنزانيا ورواندا على توقيع اتفاق جديد حول تقاسم مياه النهر في عنتيبي الاوغندية، واعلنت اثيوبيا يوم الجمعة عن افتتاح سد 'تانابليز' لتخزين المياه وتوليد الكهرباء.
وتشير تقارير الى ان هذا السد هو 'اول الغيث' وان العمل جار على قدم وساق لانشاء سلسلة من السدود الاخرى في اوغندا ورواندا وتنزانيا علاوة على اثيوبيا نفسها، بتمويل ومساعدات تقنية مباشرة من اسرائيل و'لوبياتها' في العالم.
الشعب المصري يدفع اليوم ثمن الفشل المتراكم والمزمن لدبلوماسية النظام الحاكم، فاثيوبيا التي يأتي منها خمسة وثمانون بالمائة من مياه النيل (النيل الازرق) ما زالت تعتبر نفسها امبراطورية عظمى لها ثقل تاريخي وسياسي جعلها الدولة الاهم في شرق افريقيا، وباتت الآن محور السياسة الامريكية في هذه المنطقة، ورأس حربة لتدخلها غير المباشر في الصومال. ومن المؤسف ان دبلوماسية ابو الغيط المتعالية والمنشغلة بتكسير عظام الفلسطينيين دفعت هذه الدولة المهمة (اثيوبيا) الى احضان اسرائيل.

السيد مصطفى اسماعيل مستشار الرئيس السوداني للشؤون الخارجية الذي طار الى القاهرة على رأس وفد لمناقشة 'ما يحاك في ليل' لسلب البلدين من حقوقهما المائية التاريخية مع المسؤولين المصريين والسيد عمرو موسى الامين العام للجامعة، قال في مؤتمر صحافي 'ان قضية مياه النيل هي حياة او موت' و'ان اي اتفاق جديد حولها لن يكون له اي مفعول على ارض الواقع'.
كلام جميل، ولكن اذا نظرنا الى التطبيقات العملية له على الارض نجدها لا تعكس اي تحرك لمواجهة هذا التحدي الوجودي الخطير الذي يواجه البلدين، ومصر على وجه الخصوص.
اولا: كنا نتوقع اجتماعات طوارئ على مستوى القمة بين الرئيسين المصري والسوداني، كخطوة اولى، تتلوها خطوات لعقد قمة عربية لدول محور الاعتدال على الاقل، ولكن لا يوجد اي مؤشر حقيقي على وجود قلق مصري رسمي تجاه ما يحدث.
ثانيا: المعلومات المصرية الرسمية عما يحدث من تحركات في دول المنبع تبدو محدودة او معدومة، فقد ذكرت صحيفة 'المصري اليوم' المصرية يوم امس نقلا عن مصادر عليا 'ان جهات سيادية وسياسية مسؤولة عن ملف النيل اجتمعت امس لبحث اسلوب التعامل مع التطور الجديد، وطلب معلومات تفصيلية عن السد الاثيوبي الجديد تمهيدا لتقديمها الى الرئيس مبارك'... سبحان الله الجهات المعنية تبحث عن معلومات عن سد جديد، وكأنها فوجئت بافتتاحه، مع العلم ان بناء هذا السد يستغرق عدة اشهر فاين كانت المخابرات المصرية، ولماذا هي نشطة جدا في مطاردة المعارضين الذين يطالبون بالاصلاح وتزج بهم في السجون بعد محاكمات امن دولة بتهم ملفقة، وتغط في نوم عميق عندما يتعلق الامر بامن مصر المائي وحقوقها المائية؟
ثالثا: الاعلام المصري الذي استأسد في نهش لحم الجزائريين اثناء 'واقعة' مباراتي كأس العالم في القاهرة والخرطوم، لم يكشر عن انيابه مطلقا دفاعا عن الحقوق التاريخية المائية للبلاد، وباستثناء بعض المقالات كتبها شرفاء في صحف معارضة، تلتزم صحف الحكومة صمت القبور وكأن المؤامرة تتعلق بتحويل مياه نهر الميسيسبي، ربما لان اوامر لم تصدر لكتاب التدخل السريع للهجوم على اوغندا واثيوبيا وتنزانيا مثلما كان عليه الحال مع الجزائر ومشجعيها.
رابعا: عندما تواجه 'دولة ما' ازمة تمس العصب الرئيسي في حياة شعبها، تتجه اولاً الى تعزيز وحدتها الداخلية، واسترضاء شعبها، والبدء في عملية اصلاح جذري، وتنظف بيتها الداخلي من الفساد والفاسدين، وثانياً تنسج علاقات قوية مع دول الجوار وعمقها القومي أو الجغرافي، ولكن ما نراه في مصر حالياً هو عكس ذلك تماماً، فقد جددت الحكومة قوانين الطوارئ فجأة، واقدمت على خطوات زادت من توتر علاقاتها مع الدول العربية.

من المؤلم انه في الوقت الذي تواجه فيه مصر هذا التهديد الخطير، وتحتاج الى اشقائها العرب، نجد ان علاقاتها متوترة مع معظم الدول العربية، والافريقية منها على وجه الخصوص.
حتى لا نتهم بالتعميم، نعيد التذكير بأن علاقة مصر مع الجزائر متوترة على المستوى الشعبي قبل الرسمي، وفاترة جداً مع تونس، وجامدة او شبه معدومة مع المغرب، وسيئة مع موريتانيا لأن الاخيرة قطعت علاقاتها مع اسرائيل واغلقت سفارة الاخيرة فيها احتجاجاً على مجازر قطاع غزة، وهي مجازر صمتت عليها الحكومة المصرية، وشاركت في تعميق معاناة اهلها بتشديد الحصار.
واذا نظرنا الى الشق العربي الآسيوي، نجد ان العلاقة مع سورية 'عدائية'، ومع المملكة العربية السعودية الحليف التقليدي لمصر 'باردة'، اما مع قطر فحدث ولا حرج.
والأهم من كل ذلك، ان مسؤولين مقربين من النظام في مصر يشنون حملات اعلامية شرسة ضد القومية العربية، ويخطئون الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وسياساته الوحدوية، ويحملون الرابطة القومية هذه مسؤولية كل مصائب مصر، رغم ان آخر حرب شاركت فيها مصر من اجل نصرة قضايا الامة كانت قبل 37 عاماً نعمت فيها بالسلام الذي من المفترض ان يكون وفر الوظائف والرخاء وربما سيارة لكل مواطن مصري حسب وعود الحكومة، وليس وقوف ابناء مصر الطيبين في طوابير خبز، يقتلون فيها من شدة التزاحم او انفلات الاعصاب.
السياسة المصرية التي جرى اتباعها على مدى ثلاثين عاماً، وتقوم على 'اللامبالاة' وارضاء اسرائيل وامريكا بكل الطرق والوسائل لم تضعف مصر، وتلغي دورها، وتقلص هيبتها الى الحدود الدنيا فقط، وانما بدأت ايضاً تهدد اسباب حياة ثمانين مليون مصري في لقمة عيشهم، ولهذا يجب مراجعتها وفي اسرع وقت ممكن تقليصاً للخسائر اذا لم يتأت منعها.
محمد علي باشا اسس وحدة عسكرية للتدخل السريع لمواجهة اي تدخل يمكن ان يهدد حصة مصر من مياه النيل، هذا حدث قبل قرنين، وعندما كان عدد سكان البلاد بضعة ملايين فقط، فهل شكلت الحكومة المصرية مثل هذه القوات، او وضعت الخطط العسكرية والدبلوماسية مبكراً لمواجهة الاخطار الزاحفة بسرعة من دول المنبع؟.. نشك في ذلك فمن يطلب معلومات عن سد اثيوبي جرى افتتاحه مؤخراً لا نعتقد انه يعرف ما يجري حول منابع شريان الدم الوحيد الذي يحفظ لبلاده اسباب البقاء.
مشكلة مصر الحقيقية ليست في اعالي النيل او واطيه، وانما في 'نوم نواطيرها' عن ما يحاك لها من مؤامرات من ثعالب كثيرة ماكرة، ابرزها الحليف الاستراتيجي الاسرائيلي الذي احكم الطوق مبكراً، ووضع الخطط، ورصد الاموال والخبرات، للاجهاز على مصر وشعبها بعد ان اجهز على دورها الاقليمي والدولي.


النبأ الالكترونبه

[أبونبيل]

دعوات سودانية لإتفاق جديد حول مياه نهر النيل


وكالة الأنباء السعودية - واس



دعا زعيم حزب الأمة السوداني إلى توقيع اتفاق جديد حول مياه نهر النيل يتجاوب لحقوق مصر والسودان.

أكد زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي ضرورة التعامل مع مشاكل دول حوض نهر النيل بمفهوم جديد ونظرة إستراتيجية تقوم على التوفيق بين الحقوق المكتسبة لمصر والسودان كدول مصب ومطالب دول المنبع .

وشدد المسؤول السوداني في تصريح اليوم على ضرورة التوصل إلى أتفاق جديد يقوم أساسا على التوفيق بين هذه الحقوق .. لافتا إلى ضرورة وأهمية التعاون بين دول حوض النيل على أساس تكاملي وليس على أساس التلويح بالعنف أو التهديد.

وقال إن قضية التعاون ينبغي ألا تكون فقط النظرة إليها نظرة قانونية وإنما ينبغي النظر إلى اعتبارات أخرى اقتصادية واجتماعية .. مؤكدا أهمية التعامل بالنسبة لهذه القضية على أساس حوضي وليس على أساس ضيق.

وبين المهدي أنه اقترح منذ عام 1999 ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد بين دول حوض النيل وأنه يجب سد النوافذ على العوامل الخارجية التي تتدخل في دول حوض النيل ونخرج من حالة الاستقطاب إلى حالة إقامة مصالح حوضية.

وطالب بنظرة إستراتيجية بعيدة عن التخوين ولغة العنف والتهديد وإلى التعامل مع دول حوض النيل باعتبارهم جميعا دول مصب ودول منبع أصحاب حقوق ولابد من التوفيق بين هذه الحقوق .. مشيرا إلى إمكانية إقامة اتفاقات مع دول حوض النيل على أساس المزارعة وذلك لمواجهة نقص الغذاء .

وشدد زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي على ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد لتحقيق السلام والاستقرار في دول حوض نهر النيل وحماية بيئة النيل الطبيعية.

[تغريد]

وما زلنا نبحر معك في خضم الصحافة العربية وهذا الجهد المتواصل يا باشمهندس

وفي أنتظار كل ما هو جديد

[أبونبيل]

حرب متشعبة في دارفور: مقتل 41 بمعارك قبلية

ثلاثة أيام من الاشتباكات الدامية بين قبيلتين عربيتين تعزز شكلا آخر من النزاع في الإقليم السوداني المضطرب.

- قتل 41 شخصا بين الخميس والسبت في اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية، اثر مواجهات متجددة بين قبائل عربية متخاصمة، كما اعلن زعماء قبليون الاحد.


وقال ممثل عن قبيلة المسيرية ان المعارك استمرت من الخميس الى السبت وعاد الهدوء الاحد.


وقال عز الدين عيسى المنديل ان "مجموعة من (قبيلة) الرزيقات هاجمت الخميس احدى قرانا في غرب مدينة كاس (جنوب دارفور) وقتلت شخصا. لقد عادوا الجمعة واندلعت معارك من الصباح حتى المساء. واستمرت المعارك ايضا السبت".


واضاف "في المجموع، قتل 41 شخصا واصيب 17"، لافتا الى ان "الوضع كان هادئا الاحد".


وتعذر الاحد الاتصال بممثلين لقبيلة الرزيقات الكبيرة وبحاكم جنوب دارفور بهدف تاكيد هذه الوقائع.


وقال كريس سيكمانيك احد المسؤولين الاعلاميين في قوة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة لحفظ السلام في دارفور "لدينا معلومات عن معارك وقعت في الايام الاخيرة بين افراد في قبيلتي النويبة (المتفرعة من الرزيقات) والمسيرية قرب مدينتي كاس ونرتيتي".


لكنه اضاف "ليست لدينا تفاصيل عن عدد الضحايا"، نافيا وقوع اي معارك الاحد.


وكانت مواجهات دامية اندلعت في اذار/مارس في جنوب دارفور بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية واوقعت اكثر من مئة قتيل بحسب الجنود الدوليين الذين افادوا عن تصاعد عدد القتلى جراء اعمال العنف في دارفور في شهر ايار/مايو.


وقال سيكمانيك "كان المعدل الشهري للقتلى جراء اعمال العنف في دارفور خلال الاشهر الماضية بضع العشرات، لكننا لاحظنا ارتفاعا (في هذا العدد) في ايار/مايو حيث سقط ما يزيد عن مئة قتيل جراء اعمال عنف بحسب معلوماتنا".


ودارت المواجهات القبلية الجديدة في وقت بدأ مؤتمر مصالحة الخميس في زالينغي (دارفور الغربية) بين قادة قبيلتي الرزيقات والمسيرية وقال جعفر عبد الحكيم اسحق ادم حاكم غرب دارفور ان "الحوار متواصل ويجري بشكل جيد".


وحضر رئيس الجنود الدوليين في دارفور ابراهيم جمبري افتتاح المؤتمر وقال ان "استئناف المعارك مؤخرا بين المسيرية والنويبة، كما بين المتمردين والقوات السودانية، يتسبب بسقوط العديد من القتلى بين المدنيين".


كذلك سقط العديد من الضحايا في دارفور جراء المعارك بين الجيش وفصيلي التمرد الرئيسيين جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور وحركة العدل والمساواة.


وترفض حركة عبد الواحد نور المشاركة في عملية السلام التي يفترض مبدئيا ان تستانف في الايام المقبلة في الدوحة، فيما ترفض حركة العدل والمساواة العودة اليها.


ويشهد اقليم دارفور منذ العام 2003 حربا اهلية بين فصائل متمردة والقوات الحكومية المدعومة من ميليشيات محلية، كما تدور فيه معارك في غالب الاحيان بين القبائل بدافع الثأر او الخصومات بشأن الينابيع والحقول للمواشي.


ميدل ايست اونلاين

[أبونبيل]

حزب البشير مستاء من أوغندا.

.ويرفض عدم دعوة البشير للقمة الأفريقيّة بإعتباره شخصاً غير مرغوباً فيه لاتهامه بارتكاب جرائم حرب


الاثنين 7/6/2010
لندن: مصطفى سري
الشرق الاوسط


حزب البشير مستاء من أوغندا..ويرفض عدم دعوة البشير للقمة الأفريقيّة بإعتباره شخصاً غير مرغوباً فيه لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية..الحزب يحذر أوغندا بطلب للإتحاد الإفريقي..و«هيومن رايتس» ترحب
حزب البشير مستاء من أوغندا..ويرفض عدم دعوة البشير للقمة الأفريقيّة بإعتباره شخصاً غير مرغوباً فيه لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية..الحزب يحذر أوغندا بطلب للإتحاد الإفريقي..و«هيومن رايتس» ترحب
استنكرت الحكومة السودانية ما أعلنته الرئاسة الأوغندية من أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أبلغ نظيره السوداني عمر البشير أنه ليس مدعوا إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة في كمبالا، وطالبت الخـــــــــرطوم الحكومة الأوغندية بالاعتذار إلى الشعب السوداني، وحذرت من أنها ستطالب الاتحاد الأفريقي بنقل القمة من كمبالا إلى أي عاصمة أفريقية أخرى تلتزم بقرارات القمم الأفريقية السابقة.

واعتبر الناطق باسم الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد في تصريحات صحافية أن ما صدر من مكتب الرئيس الأوغندي عن اعتزامه الامتناع عن دعوة الرئيس عمر البشير لحضور قمة الاتحاد الأفريقي التي ستنعقد الشهر القادم في كمبالا يكشف مقدار سوء النية، وقال إن «النظام الأوغندي بمسارعته إصدار الإعلان في ما ليس في صلاحيته مطلقا قد تدخل في شؤون صلاحية الاتحاد الأفريقي»، وأضاف: «ليس من صلاحية الدولة المضيفة توزيع الدعوات وإنما هي من صلاحية الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع الدولة المضيفة»، مشيرا إلى أن بلاده عضو في الاتحاد الأفريقي، وأن حكومته هي التي تحدد من يمثلها، وتابع: «لن نقبل بأي حال أن تقترح علينا أي جهة بمقترح في هذا الشأن».

وطالب خالد الحكومة الأوغندية بالاعتذار للشعب السوداني من إعلانها بعدم دعوة البشير، وقال: «وإلا فإن السودان سيطلب من الاتحاد الأفريقي نقل القمة من كمبالا إلى أي عاصمة أخرى تلتزم بقرارات القمم السابقة التي يمكن أن تستضيف كل القادة الأفارقة دون الخضوع للابتزاز من أي طرف كان»، وأضاف: «إن أوغندا بهذا الموقف غير المتوازن والناشز عن الإجماع الأفريقي توجه ضربة إلى الاتحاد الأفريقي نفسه، وتقف ضد قراراته»، معتبرا أن تصرف كمبالا على نحو منفرد يقود إلى إحداث شرخ في الصف الأفريقي.

وكانت الرئاسة الأوغندية قد أعلنت في بيان لها أول من أمس أن الرئيس السوداني عمر البشير ليس مدعوا إلى قمة الاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز) المقبل، وقال البيان إن «الرئيس يوري موسيفيني أبلغ نظيره السوداني عمر البشير أنه ليس مدعوا إلى المشاركة في مؤتمر الاتحاد الأفريقي»، لكنه لم يوضح ما إذا كان يمكن للسودان أن يوفد ممثلين آخرين إلى القمة.

وأعلن ريتشارد ديكر، المدير المكلف في القضاء الدولي في «هيومن رايتس ووتش» لوكالة الصحافة الفرنسية أن «إعلان رئيس أوغندا مرحب به».

وأضاف: «بدأت الدول الأفريقية تقف إلى جانب المسؤولية وإنهاء الإفلات من العقاب»، مؤكدا أن الموقف الذي اتخذته أوغندا «يناقض خطاب البشير الانتصاري الذي ألقاه في سرت» (ليبيا) خلال قمة الاتحاد الأفريقي السابقة مطلع صيف 2009.

وأعلن وليام بيس مسؤول الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية - وهي شبكة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان - أنه يتوقع أن تستمر قوة تلك المحكمة في التنامي، وأضاف: «إنه مثال على قدرة معاهدة روما (التي أسست للمحكمة الجنائية الدولية) على مكافحة الإفلات من العقاب لمن يرتكب أشنع الجرائم. وهذا يدل، سنة بعد سنة وبلدا بعد بلد، على أن المعاهدة فعالة».

وشارك الرئيس السوداني في قمة سرت، حيث قررت الدول الأفريقية عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاله. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية بحق عمر البشير بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.




--------
الخرطوم:


رفض السودان مساء الاحد إعلان أوغندا امس عدم نيتها دعوة الرئيس السوداني عمر حسن البشير لحضور قمة الاتحاد الأفريقي الشهر المقبل في كمبالا. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد في بيان ان موقف اوغندا "ليس من صلاحياتها المطلقة" وان سلطة توجيه الدعوات من صلاحية الاتحاد الافريقي بالتنسيق مع الدولة المضيفة مضيفا "ان السودان هو الذي يحدد من يمثله".

وطالب خالد اوغندا بسحب موقفها محذرا من ان "السودان سيطلب من الاتحاد الأفريقي نقل القمة من كمبالا الى أي عاصمة أخرى تلتزم بقرارات القمم الأفريقية وتستطيع أن تستضيف كل القادة الأفارقة دون خضوع للضغوط الخارجية". وكانت اوغندا اعلنت امس أن "الرئيس يوري موسيفيني ابلغ البشير أنه ليس مدعوا للمشاركة في مؤتمر الاتحاد الافريقي".

وتأتي هذه الخطوة الاوغندية على خلفية اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير في مارس 2009 للاشتباه في اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور غربي السودان. وكان البشير شارك في القمة الافريقية السابقة بمدينة سرت الليبية بعد أن قررت الدول الافريقية عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاله.


وكالة الأنباء الكويتية - كونا

[أبونبيل]

مصدر سوداني: القذافي يبدأ وساطته في أزمة مياه النيل


أكد مصدر سوداني مسؤول أن الزعيم الليبي معمر القذافي بدأ محاولاته للوساطة بين كل من مصر والسودان من ناحية، ودول منابع النيل من ناحية أخرى، بهدف حث دول المنابع علي العودة إلي مائدة المفاوضات مرة أخرى بعد آخر اجتماع عقده وزراء دول حوض النيل بشرم الشيخ في أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت مصادر صحفية هنا في القاهرة، إن المصدر السوداني قال إن القذافي بعث برسائل إلي رؤساء دول المنابع عبر المندوبين الدبلوماسيين الليبيين في هذه الدول، لحث هذه الدول علي العودة إلي مائدة المفاوضات ونبذ الخلافات موضحًا أنه لم تصل إلي الزعيم الليبي أي ردود حول هذه الرسائل حتي الآن.

من جانبه قال حلمي شعراوي- رئيس مركز الدراسات الأفريقية والعربية والمتخصص في الشئون الأفريقية إن الزعيم الليبي معمر القذافي يمكنه أن يلعب دورا للوساطة بين مصر والسودان من ناحية ودول منابع النيل من ناحية أخري مرجعًا ذلك إلي أن القذافي له نفوذ داخل الاتحاد الأفريقي، فضلا عن أن القذافي يستطيع إحراج إثيوبيا من خلال التهديد بنقل مقر الاتحاد الأفريقي خارجها.

وكانت مصادر مصرية قد أكدت في وقت سابق من الأسبوع الماضي ان الزعيم الليبي معمر القذافي عرض وساطته الشخصية بين مصر ودول منبع نهر النيل لحل الأزمة الناشبة بسبب اتفاق جديد وقعته الدول وترفضه مصر.

وقالت ان اتصالات ليبية - مصرية تناولت عرض القذافي القيام بدور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين مصر والسودان من جانب، ودول أعالي النيل من جانب آخر.

واشارت هذه المصادر إلى ان العرض الليبي هدفه إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى لحل البنود الخلافية حول الاتفاقية الإطارية التي وقعتها دول المنبع بما يحقق مصالحها جميعا دون الإضرار بأي دولة منها.

المصدر: العرب أون لاين

[أبونبيل]

مفاوضات الدوحة مفتوحة للراغبين في تسوية أزمة دارفور

الدوحة - الراية وقنا:

أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة السيد جبريل باسولي الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن دارفور بالبيان التالي.. "إلحاقاً بالدعوة الموجهة إلى حكومة السودان، وحركة العدل والمساواة ، وحركة التحرير والعدالة ، فإن وفدا كلٍ من حكومة السودان برئاسة الدكتور أمين حسن عمر رئيس الفريق المفاوض وحركة التحرير والعدالة برئاسة رئيس الحركة الدكتور التيجاني سيسي قد عادا إلى الدوحة لاستئناف مفاوضات السلام .. أما حركة العدل والمساواة فلم تستجب بعد للدعوة المذكورة أعلاه.
وفي هذا السياق عقدت الوساطة أمس الاحد الموافق للسادس من يونيو 2010، مشاورات تمهيدية منفصلة مع الطرفين لمناقشة مشروع برنامج العمل الذي قدمته الوساطة والاتفاق عليه بما في ذلك الشكل التنظيمي للمحادثات. وسوف تستند المفاوضات الجوهرية الحالية على أساس الاتفاق الإطاري لحل الصراع في دارفور واتفاق وقف إطلاق النار الموقعين في الدوحة يوم 18 مارس 2010، وإعلان الدوحة الصادر عن الاجتماع التشاوري للمجتمع المدني الدارفوري في 20 نوفمبر 2009م.
وتؤكد الوساطة مجدداً بأن مفاوضات سلام الدوحة الشامل سوف تظل مفتوحةً لكل الأطراف الراغبة في تحقيق تسوية سلمية لأزمة دارفور بغية وضع نهاية لمعاناة السكان المتأثرين بالسنوات الطويلة من القتال. علاوة على ذلك تحث الوساطة بشدة حكومة السودان وحركة العدل والمساواة على الوقف الفوري للمواجهات العسكرية الدائرة بينهما لأجل إيجاد بيئة هادئة ومواتية لأجل التحقيق السلمي للسلام.
هذا وقد دعت الوساطة وفدي الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة لاجتماع يعقد اليوم الاثنين الساعة الثانية عشرة ظهراً لإكمال المشاورات حول المسائل الإجرائية توطئة للبدء في المفاوضات المباشرة.
وتبدأ اليوم بفندق شيراتون الدوحة الجولة النهائية من مفاوضات سلام دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة. وقد عقدت الوساطة أمس لقاءات مكثفة مع وفدي الحكومة والحركة كل على حدة للاتفاق على بنود التفاوض في هذه الجولة. وطلبت الوساطة من الوفدين تقديم تصور الوفود لشكل التفاوض والموضوعات المطروحة وأولوياتها.
كان الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات سلام دارفور بالدوحة برئاسة الوزير أمين حسن عمر وصل الى الدوحة فجر أمس، ويضم الوفد خبراء قانونيين وفنيين وأمنيين. ومن المتوقع أن ينضم القيادي أحمد إبراهيم دريج رئيس التحالف الفيدرالي ووالي دارفور السابق الى المفاوضات بصفة مستقلة.

[أبونبيل]

سناء شاهين، وكالات

تمكن أربعة سودانيين صدر بحقهم حكم بالإعدام لإدانتهم بقتل مسؤول مساعدات أميركي وسائقه في السودان من الفرار من سجن كوبر الشهير بالخرطوم (أكبر وأعرق سجون السودان)، حيث كانوا بانتظار تنفيذ العقوبة عليهم.

وأصدر الفريق محمد عبدالمجيد الطيب الناطق الرسمي باسم الشرطة بيانا صحفيا في الساعات الأولى من صباح أمس أكد فيه هروب المدانين بقتل مسؤول المساعدات الأميركي جون جرانفيل (وهو من منطقة قرب بافالو بولاية نيويورك) وسائقه السوداني عبدالرحمن عباس، في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، حيث تمكنوا من التسلل عبر أحد مجاري الصرف الصحي من السجن إلى الشارع العام.

وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم إنها تتحقق من تقارير عن عملية الفرار. وقال بيل بيليس المتحدث باسم السفارة “لدينا علم بهذه التقارير ونحن نتحرى عنها”.


وكانت المحكمة العليا في الخرطوم قد أصدرت في وقت سابق حكما بتنفيذ عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت علي المدانين الأربعة وهم محمد مكاوي وعبدالباسط الحاج الحسن ومهند عثمان وعبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة (وهو نجل داعية مشهور) لإدانتهم باغتيال جرانفيل وعباس ليلة رأس السنة العام 2008. وجاء تأييد العقوبة للمرة الثانية بعد أن أعادت المحكمة أوراق القضية لمحكمة الخرطوم شرق التي أكدت قرار إعدامهم.

ولم يغير تنازل أولياء السائق القتيل عن القصاص شيئا من العقوبة لتمسك والدة جرانفيل بتنفيذ حكم الإعدام وعزت قرارها لعدم وجود عقوبة بالسجن مدى الحياة بالسودان.

وتشير فصول القضية أن المدانين وهم منسوبون لجماعة سلفية قاموا باعتراض طريق الدبلوماسي الأميركي وسائقه بمنطقة الرياض بالخرطوم وأطلقوا عليهما الرصاص مما أدى لمصرعهما في الحال.






على صعيد آخر أعلن في الخرطوم تعيين مسؤولين جدد للقوات المسلحة السودانية بعد إحالة العديد من كبار الضباط إلى التقاعد، كما صرح متحدث عسكري.

وقال المقدم الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إن هذه التغييرات تأتى “في إطار ترقية الضباط بالقوات المسلحة وإحالتهم للمعاش والتي تحدث دورياً”. وأكد أنها “تغييرات عادية تماماً”.

وجاء في بيان للجيش أنه “تم إعفاء الفريق أول ركن محمد عبدالقادر نصر الدين رئيس هيئة الأركان المشتركة ونائبه الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف والفريق أول بحري ركن الزين حمد بلة رئيس أركان القوات البحرية والفريق أول ركن جعفر محمد الحسن تبري نائب رئيس أركان القوات البرية والفريق ركن كاربينو أكيج نائب المفتش العام”.

وأوضح البيان أنه “تم تكوين رئاسة الأركان المشتركة الجديدة برئاسة الفريق أول ركن عصمت عبدالرحمن زين العابدين، ونائبه الفريق أول طيار ركن أحمد علي أحمد الفكي”.

يذكر أن الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف وضعته واشنطن على قائمة سوداء بسبب دوره كقائد للمخابرات العسكرية والأمن بالجيش خلال صراع دارفور. وعوف على قائمة واشنطن للأشخاص الذين يتم تجميد أي أصول مملوكة لهم في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأميركيين من القيام بأعمال تجارية معهم.

ولا يزال الرئيس حسن عمر البشير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة رغم أنه تخلى عن هذا المنصب في يناير الماضي حتى يتمكن من ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة، حيث إن القانون الانتخابي يحظر على أعضاء القوات المسلحة ترشيح أنفسهم في الانتخابات. ومن المقرر نظرياً أن يعلن الرئيس البشير، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله لاتهامه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، تشكيل حكومته الجديدة في الأيام المقبلة.

وكان البشير قد أجرى آخر تعديل كبير في قيادة الجيش في 2008، وشمل تعيين نصر الدين رئيساً لهيئة الأركان.


الاتحاد

[محمد الجزولى]

تحياتى ابو نبيل وانت تنقلنا فى شتى ضروب المعرفه
وتربطنا بالسودان الحبيب
لك شكرى على هذا المجهود الرائع

[أبونبيل]

قدر ضئيل من الحرية

الرقابة تعيق مسيرة الصحافة السودانية



صحيفة سودانية توقف طباعتها احتجاجا على الرقابة، و6 صحف مستقلة ومعارضة تؤكد زيارتها من قبل قوات الأمن.


الخرطوم -

قال صحفيون إن صحيفة سودانية أعلنت يوم الاحد أنها ستتوقف عن الصدور لمدة أسبوع احتجاجا على الرقابة الصارمة التي تفرضها السلطات في الوقت الذي تم فيه حظر خمس صحف سودانية.


وأعيد فرض الرقابة المباشرة قبل الصدور على صحيفتين الشهر الماضي كما شكت أربع صحف أخرى مساء السبت من زيارة قامت بها قوات الامن السودانية لها حذفت خلالها عدة صفحات من محتواها.


وقال فايز السليك القائم بأعمال رئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية المناصرة للحركة الشعبية لتحرير السودان التي وقعت مع الحكومة عام 2005 اتفاق سلام أنهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب ان الصحيفة ستتوقف عن الصدور لمدة أسبوع احتجاجا على الرقابة المباشرة قبل الطبع.


ولم تتمكن صحيفة أجراس الحرية من طبع نسختها يوم الاحد لليوم الثالث على التوالي بينما لم يسمح لصحيفة الميدان الحليفة للحزب الشيوعي السوداني بالطبع.


وقال محمد الفاتح مدير التحرير التنفيذي لصحيفة الميدان ان المطبعة تلقت أمرا بعدم طباعة نسختها وقال ان السلطات السودانية فيما يبدو انزعجت من تحقيق صحفي أجرته الصحيفة عن اضراب للاطباء.


وقال صحفيون من ست صحف مستقلة أو معارضة ان صحفهم تلقت زيارات مباشرة من قوات الامن التي قامت بفرض الرقابة عليهم مساء السبت.


بينما قالت صحف أخرى انها تلقت اتصالات طلب منهم خلالها عدم نشر أخبار عن أنباء بعينها من بينها اضراب الاطباء احتجاجا على الاجور وظروف العمل أو عن المحكمة الجنائية الدولية ما لم تكن منقولة عن مصادر حكومية.


وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير العام الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال التصدي للتمرد في اقليم دارفور بغرب السودان وهى تهم ينفيها الرئيس السوداني.


ولم يتح الحصول على تعليق فوري من قوات الامن السودانية.


وشهدت الانتخابات السودانية التي أجريت في ابريل نيسان مقاطعة المعارضة ومزاعم بانتشار التلاعب وانتهت باستمرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه البشير في السلطة بعد فوزه بأغلبية كبيرة. ومنذ ذلك الوقت شنت السلطات السودانية حملة على الحريات السياسية والصحفية.


وحصلت الصحافة السودانية على قدر من الحرية بعد اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب عام 2005. لكن حرية الصحافة عانت بسبب تصاعد التوتر مع المحكمة الجنائية الدولية والازمة الانسانية في اقليم دارفور التي نتجت عن نزوح ما يقرب من مليوني شخص عن ديارهم.


ومن المقرر أن يجرى استفتاء مهم في الجنوب في يناير كانون الثاني بشأن استقلال الجنوب عن السودان. وتعرض الصحفيون في الجنوب شبه المستقل للتحرش مع اعتقال السلطات للعديد منهم.


ميدل ايست اونلاين

[أبونبيل]

السودان: قيادي جنوبي يلتقي أعضاء في مجلس الأمن قبيل جلسة اليوم.. وقلق شمالي

أموم لـ «الشرق الأوسط» : طلبنا احترام إرادة الجنوبيين >

قوى سودانية تتبنى مشروعا من أجل الوحدة


الخرطوم: فايز الشيخ

بدأت «الحركة الشعبية» تحركاتها وسط سفراء الدول الغربية في مجلس الأمن بلقاء مندوبي فرنسا وبريطانيا في وقت يعقد فيه المجلس اليوم جلسة حول السودان يناقش فيها أوضاع السلام وترتيبات الاستفتاء لسكان الجنوب، في حين أكد المؤتمر الوطني أن «زيارة وفد الحركة لمجلس الأمن تمت بترتيب من البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، في وقت حمل فيه الحزب الحاكم على المجلس بشدة، واعتبر السماح لوفد الحركة بالمشاركة في الجلسة (خرقا للمواثيق والقوانين الدولية)».
وكشف الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم أنه التقى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بالمبعوثين الدائمين لكل من بريطانيا وفرنسا لدى مجلس الأمن الدولي بهدف حضهم على دعم التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل على أنهما ضامنان لاتفاقية السلام عند التوقيع عليها في 2005. وأضاف: «كما شددنا في اجتماعنا بهم على ضرورة القبول بنتائج الاستفتاء واحترام إرادة شعب جنوب السودان». وقال أموم إن سفيري بريطانيا وفرنسا قد جددا مواقفهما المعلنة عن دعمهم للتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام، والقبول بنتيجة الاستفتاء على حق تقرير المصير بغض النظر عن نتائجه.
ويعتزم أموم القيام بتحركات واسعة وسط أعضاء مجلس الأمن الـ15 ودعوتهم لقبول نتيجة استفتاء تقرير المصير حال اختيار الجنوبيين الانفصال وتكوين دولتهم في الجنوب، ويجري الاستفتاء في يناير (كانون الثاني)، ومن المتوقع أن يلتقي أموم اليوم بسفراء الصين، روسيا، الولايات المتحدة، وتركيا، ومصر، وأوغندا وإثيوبيا في مقر الأمم المتحدة. كما يحضر أموم جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للوضع في السودان.
لكن الخرطوم ردت بعنف على الخطوة، وأعلن حزب المؤتمر الوطني، رفضه لتحركات الحركة الشعبية داخل مجلس الأمن، وانتقد دور الولايات المتحدة في هذا الصدد.
وقال مسؤول في الحزب، إن واشنطن تشجع الحركة على الانفصال، وهاجم مجلس الأمن الدولي، وأكد أن هناك تهديدا لوحدة السودان في سماحه لأعضاء الحركة بالتحرك وسط الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وخرقا للمواثيق والقوانين الدولية. وقال القيادي في المؤتمر الوطني حاج ماجد سوار إن «واشنطن ظلت تبعث بإشارات سلبية الهدف منها تشجيع الحركة على الانفصال»، وأشار إلى الزيارة التي سيقوم بها وفد الحركة لمجلس الأمن والاجتماع الذي ضم جون بايدن نائب الرئيس الأميركي وسلفا كير ميارديت الذي التقى مسؤول الإدارة الأميركية بوصفه رئيسا لحكومة الجنوب وليس كنائب أول لرئيس جمهورية السودان، واعتبر ماجد في تصريحات صحافية في الخرطوم أن «خطوة الحركة الشعبية والولايات المتحدة باتجاه ما يدعو لانفصال السودان خرق صريح لاتفاقية السلام التي تدعو إلى تشجيع خيار الوحدة».
وأضاف أن الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة خطير جدا ويجد كل الرفض من قبل المؤتمر الوطني. ونوه بأن «الوطني» ظل ينبه قيادة الحركة الشعبية دائما إلى أن اتفاقية السلام تنص صراحة على الوحدة، وأن أي سلوك مخالف لهذه الروح مرفوض تماما، ودعا حاج ماجد، الحركة للتريث وعدم استعجال الانفصال وترك الأمر للمواطن الجنوبي حتى يقرر مصيره العام المقبل. وقالت مصادر سياسية مطلعة إن زيارة وفد الحركة الشعبية لمجلس الأمن تمت بترتيب من البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته أشارت صحيفة سودانية مقربة من الحزب الحاكم إلى أن الخطوة تأتي في سياق التفاهمات المشتركة بين الجانبين للإعداد لمرحلة ما بعد الاستفتاء، وأضافت أن البعثة الأميركية تكتمت على الزيارة والبرنامج المخصص للقاءات وفد الحركة الذي تأكد وصوله بقيادة باقان أموم الأمين العام للحركة وعضوية كل من دينق ألور، وكوستا مانيبي وآخرين. وذكرت أن البعثة الأميركية أشرفت على استخراج بطاقات دخول أعضاء الحركة لمجلس الأمن.
إلى ذلك، كشف تحالف المعارضة السودانية عن مشروع وطني يقوم على فصل الدين عن الدولة وتعديلات دستورية جوهرية يمكن أن تجعل الوحدة «خيارا جاذبا» بينما سيعلن البرلمان السوداني اليوم عن تعيين رئيس ونائب لمفوضية الاستفتاء القومية.
وكشف الناطق باسم قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى عن ورقة ستطرح على رؤساء الأحزاب السياسية خلال اجتماع لم يحدد تاريخه لكن يتوقع له اليومين القادمين، وأشار أبو عيسى إلى أن الورقة هي عبارة عن مشروع وطني ومحاولة لجعل الوحدة أمرا ممكنا، وكشف أن الورقة تبنت مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية في علاقة الدين بالدولة، والعمل على تعديلات دستورية جوهرية لبناء سودان يسع الجميع، «بدلا من سودان الهيمنة والإقصاء، وهو سبب مباشر في جعل الانفصال خيارا محببا لكننا نسعى لتغيير المفاهيم القديمة لأن الانفصال ليس خيارا جيدا لكل السودانيين»، لكن أبو عيسى أكد أن «التحالف في نهاية الأمر سيحترم كل خيار يختاره الجنوبيون ولو كان الاستقلال، وهو أمر نص عليه اتفاق السلام الشامل، إلا أننا نبذل جهدنا لمصلحة السودانيين في الشمال والجنوب»، وأشار إلى أن «المشروع الوطني كذلك سيتبنى ضرورة تعديل اتفاق قسمة الثروة وعائدات النفط مع التشديد على حقوق الجنوبيين كاملة، مثلما جاء في اتفاق نيفاشا من حيث المبدأ في ما يتعلق بموضوع قسمة السلطة».

[أبونبيل]

نماذج من استمرار التهريج السياسي والإعلامي في التعاطي مع قضية المحكمة الجنائية


بقلم: واصل علي
صدى الاحداث الالكترونيه


رغم مرور أكثر من خمسة سنين على إحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية في مارس 2005 لا يبدو أن هناك أي تغيير يذكر في خطاب مسؤولي الدولة وقادة العمل السياسي في السودان بما فيها المعارضة وحتى جمهور المثقفين والإعلاميين. هذه الفترة الطويلة منذ قرار الإحالة كانت اكثر من كافية لاكتساب معرفة عميقة بقضية المحكمة الجنائية الدولية وفهم أبعادها وتأثيراتها على البلاد. وللأسف الشديد بعض الذي نقرأه ونسمعه يوحي أننا مازلنا محلك سر من ناحية الفهم وأصبحت مهمة وزير العدل السوداني وهو القانوني الأول في البلاد ليست تقديم المشورة القانونية السليمة بل ترديد كليشيهات وشتائم أضعفت موقف السودان ووضعته في هذا المأزق.

في هذا المقال سأستعرض بعض هذه النماذج حتى نقف جميعا على فداحة وعمق أزمة الفهم لقضية لاهاي التي طالت الحكومة السودانية وهي التي عليها أن تتسلح بأقصى درجات الوعي على إعتبار أنها المعنية أساسا بتبعاتها السياسية والقانونية.

في الأسابيع الماضية اكتشفت الحكومة السودانية على ما يبدو أن هناك مؤتمرا سينعقد في كمبالا هذا الشهر وسط زخم إعلامي وسياسي كبير لمناقشة بعض التعديلات على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية وتشترك فيه أغلب دول العالم وعلى مستوى الرؤساء ووزراء الخارجية والعدل. وطالعنا بروفسور إبراهيم غندور الأمين السياسي للمؤتمر الوطني الحاكم بتصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية أوائل هذا الشهر قائلا فيه أن “هنالك جهات في دول القارة الأفريقية والعالم الثالث تعمل على تدويل القضايا المحلية ومراقبتها عبر المحاكم الأوربية الأمر الذي يسهم في إضعاف القرارات السياسية وتحجيم القوانين المحلية من ممارسة عملها ومهنيتها بالوجه الأكمل”. ودعا أيضا الدول الأفريقية في الاتفاقية “لمراجعة ممارسات المحكمة الجائرة تجاه أفريقيا”.

والأسبوع الماضي أيضا صرح السفير عمر دهب مدير إدارة الأزمة بوزارة الخارجية لصحيفة (اخر لحظة) أن أعضاء المحكمة ” يناقشون إدخال التعديلات الخاصة بولاية المدعي العام للمحكمة، مشيراً لصعوبة إدخال التعديلات التي تتطلب موافقة (3/4) من الدول الأعضاء”.

لقد فات على بروفيسور غندور والسفير دهب أن المؤتمر كان يتم التحضير له منذ سنوات وليس وليد اللحظة وان التعديلات على الميثاق التي ستخضع للنقاش تم الاتفاق عليها وليس من بينها مراجعة ممارسات المحكمة تجاه أفريفيا ولا ولاية المدعي. وكان بإمكان المسؤولين مراجعة الوثائق المتعلقة بالمؤتمر ليدركوا بكل بساطة أن المجتمعين سيناقشون اقتراح لتوسيع ولاية المحكمة لتتضمن جرائم العدوان والمادة 124 التي تتيح للدول الأعضاء استثناءها من ولاية المحكمة لمدة سبعة سنين وإضافة استخدام الغازات السامة لأركان جرائم الحرب.

و كانت المجموعة الأفريقية قد حاولت وبإيعاز من السودان إدخال تعديل على ميثاق روما لإعطاء سلطة التجميد بموجب المادة (16) للجمعية العامة للأمم المتحدة بدلا من مجلس الأمن كما هو الحال الآن. ولقد فشل هذا المقترح واسقط من أجندة مؤتمر كمبالا.

ويبدو أن الحضور الدولي غير المسبوق في مؤتمر كمبالا ومنها دول عربية وأفريقية قد أصاب الخرطوم بما يشبه الصدمة وهي التي تصورت أن قرارات الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ستقضي على المحكمة وتلغيها من الوجود وتفضي إلى انسحاب عربي وإفريقي واسع من اتفاقية روما. ويبدو أن هذه الصدمة دفعت الحكومة لمنع بروفيسور بخاري الجعلي ومريم الصادق و صالح محجوب في اللحظات الأخيرة من السفر للمؤتمر على اعتبار انه يمثل “استهداف للبلاد” ومضت في تخوين أي سوداني تسول له نفسه المشاركة. ولقد امتنع السودان في قرار ينم عن قصر نظر,عن تلبية دعوة الحكومة الأوغندية للمشاركة رغم تواجد دول مثل ايران, الصين, روسيا وكوبا وأضاعت الحكومة على نفسها فرصة لإسماع رأيها او بناء لوبي موالي في المؤتمر.

لقد سقطت الحكومة السودانية أسيرة لأوهام وأحلام وأضاع ساستها كثيرا من الوقت عبر السنين الخمسة الماضية في محاولات الالتفاف على قضية المحكمة الجنائية الدولية بالهجوم عليها وعلى مدعيها بأساليب صبيانية ولاتخلو من إسفاف في بعض الأحيان. فمثلا لقد جمعت الحكومة بعض الدارفوريين في مؤتمر صحفي العام الماضي في فرقعة إعلامية ليعترفوا في صحوة ضمير متأخرة انهم فبركوا شهادات مزورة للمحكمة مع وعد بالكشف عن التفاصيل في مقبل الأيام وهو مالم يحدث وماتت القضية ولم يعد يتحدث عنها احد.

كما ان مسؤولي السودان بذلوا جهود محمومة وحاولوا تأليب الدول الأفريقية على المحكمة بالانسحاب منها وفشلوا في ذلك أيما فشل وتراجعت نفس هذه الدول سريعا عن قرار قمة سرت القاضية بعدم التعاون مع المحكمة ووجهت تحذيرات سرية وعلنية للبشير بعدم إحراجها ومحاولة زيارتها وإلا فأنها ستضطر للقبض عليه. وحتى تركيا التي ليست عضوا في المحكمة طلبت من الرئيس البشير في اللحظات الأخيرة بهدوء إلغاء مشاركته في القمة الإسلامية العام الماضي. وتوالى مسلسل اعتذارات الرئيس البشير عن تلبية كثير من الدعوات بسبب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.

وهذا الأسبوع قال رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما للبرلمان أن بلاده وجهت الدعوة لكل رؤساء أفريفيا لحضور افتتاح كأس العالم ولكن الرئيس عمر البشير عرضة للقبض بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

ولقد انبرى العديد من كتاب الأعمدة في السودان للهجوم على زوما بشكل شرس واتهموه بالتنكر لما قدمه السودان لجنوب أفريقيا إبان فترة التمييز العنصري. ومن بين هؤلاء الكتاب الأستاذ راشد عبد الرحيم من صحيفة (الرأي العام) في مقاله “أذناب الجنائية” و الأستاذ عبد المجيد عبد الرازق من نفس الصحيفة في مقاله “الرئيس جاكوب صورة مقلوبة لمانديلا” والأستاذ محمد حامد جمعة في صحيفة (الرائد) في مقاله ” تسيس الرياضة”.

ولقد وضح لي بشكل تام أثناء قراءة المقالات أن الكتاب الثلاثة ورغم انهم صحفيين لم يدققوا في الخبر الوارد في الوكالات أو يبحثوا عن خلفياته ولعمري لو فعلوا ذلك لتريثوا قليلا قبل الانجرار في موجة الهجوم الكاسح على رئيس جنوب أفريفيا. قال الأستاذ محمد حامد جمعة أن زوما “يحاول تملق أعداء الخرطوم بطريقة مهينة ومقززة في المسائل والأمور المرتبطة بالسودان وأنه كل شهر يطلق تصريحات بشأن البشير والسودان بمناسبة وبلا مناسبة وان حديثه خالف به موقف القادة الأفارقة من الجنائية الدولية ، وكان حديثاً بلا داع أو مبررات مفهومة”.

واقع الأمر وخلافا لما ذكره الأستاذ جمعة فالرئيس جاكوب زوما لم يتحدث عن القبض عن البشير غير في مناسبتين منذ توليه الرئاسة اولهما في لقاء مع المذيعة كريستيان امانبور على شبكة ال (سي ان ان) في سبتمبر الماضي عندما سألته عن موقف بلاده من قرار الاتحاد الأفريقي القاضي بعدم التعاون مع المحكمة فقال ان الأفارقة يطلبون فقط تجميد مذكرة التوقيف وليس إلغائها لإعطاء فرصة لتحقيق السلام وعدم الانتكاس للخلف فيما تحقق حتى الآن على الأرض. وأضاف زوما أن البعض تساءل عن موقف حكومته إذا حاول البشير زيارة بلاده فأجاب “موقفنا انه متى ماتم القبض عليه (داخل جنوب أفريفيا) فليس باستطاعتي فعل شيئ”.

المناسبة الثانية كانت داخل البرلمان الجنوب أفريقي ونتيجة لسؤال من العضو كينيث موبو من حزب التحالف الديمقراطي الذي سأل الرئيس زوما عن مصير البشير إذا حاول حضور نهائيات كأس العالم على اعتبار انه تمت دعوته.قال زوما في إجابته الأولى ان بلاده تحترم المعاهدات التي هم طرف فيها وسيلتزمون بها في إشارة لميثاق روما. بيد ان هذه ألإجابة لم تقنع العضو فعاد وسأل إذا كانت الحكومة ستعتقل البشير إذا جاء إلى جنوب أفريفيا فأجاب زوما بأسلوب ينم عن ضيق “في إجابتي كان هذا اول شيء رددت عليه وأجبت بشكل واضح أن جنوب أفريقيا تحترم القانون الدولي”.

وبناء على ما أوردته يتضح للقارئ أن زوما لم يتبرع أبدا بتصريح يهدد فيه الرئيس البشير بالقبض ولم يذيع بيانا للبرلمان بهذا الخصوص كما توهم البعض ولم يذكر حتى اسم الرئيس البشير في إجاباته وظهر تماما انه يحاول تجنب اثارة هذه المسألة الحساسة.

والشيء الأخر الذي فات على من كتب يهاجم زوما أن قرار القبض على البشير يخضع لصلاحية المدعي العام هناك وهو مستقل في عمله ولا يملك أي شخص هناك التأثير عليه في ظل نظام قضائي قوي وراسخ. ولعل ان هذا هو السبب الذي تراجعت به جنوب أفريقيا عن قرار الاتحاد الأفريقي الذي استشارت فيه الحكومة مستشاريها القانونيين بعد قمة سرت واكدوا انه مخالف تماما لدستور البلاد الذي اصبح ميثاق روما جزءا منه وأى محاولة لتنفيذه ستكون معركة خاسرة خاصة وان كثير من المنظمات غير الحكومية هناك هددت وقتها باللجوء للمحكمة العليا.

ويبدو ان القاسم المشترك بين من كتب يهاجم زوما هو الاعتقاد الزائف أن إعادة انتخاب البشير تحميه من الملاحقة القانونية وهو أمر بعيد كل البعد عن الواقع لأن ميثاق روما لا يعترف أصلا بحصانة الرؤساء سواء جاؤوا بالانتخاب أو على ظهر دبابة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل كلما أكدت دولة التزامها بميثاق روما ستقوم الحكومة السودانية والأعلاميين بمهاجمتها وسبها؟ ولماذا حلال على السودان تمسكه باتفاقيات مياه النيل وحرام على غيره التزامه باتفاقياته؟ ولعله من المفيد ان نذكر ان الأردن نفسها وعلى لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف اعلنت التزامها بميثاق روما.

ولقد قام رؤساء دول مثل شيلي, البرازيل, الأرجنتين وكولومبيا برفض الجلوس أو التقاط صور بوجود الرئيس البشير في قمة الدوحة العام الماضي. و استعدت أجهزة الدولة في البرازيل العام الماضي لاحتمال عبور طائرة الرئيس البشير أجواءها وانزالها في طريقه للقمة الأفريقية-اللاتينية في فنزويلا التي أيضا غاب عنها رأس الدولة في السودان. وألغيت قمة أفريقيا-فرنسا المقررة في شرم الشيخ بسبب إصرار مصر على حضور الرئيس البشير. ولعل هذا يفسر جزئيا على الأقل الموقف الغريب وغير المفهوم من الحكومة السودانية الداعم لموقف القاهرة في ازمتها مع دول حوض النيل. فهل سيعادي السودان كل هذه الدول؟

وفي أمثلة أخرى وإثناء قراءتي لصحيفة (الرأي العام) الشهر الماضي وقعت عيني على مقال للدكتور خالد المبارك بعنوان “انتخابات السودان في الميزان” وتوقعت كما كان من الطبيعي ان يتوقع أي قارئ عادي بناء على العنوان, ان يتناول الكاتب الجدل القائم حول عملية الاقتراع محليا ودوليا وربما استشراف المستقبل السياسي بعد إعلان النتائج كمسألة تركيبة الحكومة القادمة والاستعداد لعملية الاستفتاء القدمة في الجنوب عام 2011.

ولكن ويا للعجب كان المقال في معظمه ليس له أي علاقة بقضية الانتخابات وإنما انصب على كيل الشتائم للمحكمة الجنائية الدولية ومدعيها لويس مورينو-اوكامبو و كان السياق الذي أدرجت فيه هذه المسالة غريبا وغير منطقي من ناحية بنية المقال وباعتبار العنوان الذي اختاره له. وعلى أي حال بعد قراءة متمعنة لما كتبه الدكتور المبارك أدركت انه لا يخرج عن حالة من (البارانويا) تنتاب مسؤولي السودان منذ احالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية وارجو الا يفهم هذا الوصف باعتباره تجريحا أو سبا بقدر ماهو توصيف موضوعي لحالة نشاهدها بشكل شبه يومي.

وقع الدكتور المبارك في نفس الخطأ الذي يقع فيه الكثيرين في السودان باعتقاده أن المدعي يملك سلطة مطلقة في المحكمة ليفعل ما يشاء وكان بإمكانه أن يدرك الحقيقة لو قرأ ميثاق روما أو لو تابع نشاط المحكمة ليفهم أليات عملها ولنأخذ مثلا قضية كينيا التي فيها تحقيق مؤخرا وفيها كثير من التشابه مع قضية السودان.

حولت لجنة (واكي) التي يرأسها قاضي من كينيا خلاصة تحقيقاتها للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي رعى اتفاقا لتقسيم السلطة بين الفرقاء وتضمنت مظروفا يحوي أسماء المشتبه فيهم ارتكابهم للفظاعات التي صاحبت انتخابات 2007 وبينهم أشخاص متنفذين وهو يذكرنا بقائمة ال(51) التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم دارفور برئاسة انطونيو كاسيسي في عام 2004.

كان من المفترض أن تقوم الحكومة الكينية والبرلمان بتأسيس محاكم وطنية للنظر في جرائم عنف الانتخابات ولكن لأسباب سياسية دافعها خوف بعض كبار المسؤولين من إدانته تم تعطيل هذه المسألة مما أثار سخطا واسعا بين المواطنين الكينيين الذين كانوا يتحرقون لجلب المتورطين للعدالة. بعد فشل الأحزاب في الاتفاق على إنشاء هذه المحاكم الخاصة قام عنان بتسليم الملف لأوكامبو للنظر فيه وبدء التحقيق.

ولكن فتح تحقيق في قضية ليس أمرإ سهلا وتحكمه ضوابط ومعايير محددة في ميثاق روما وذهب وزير العدل الكيني للقاء المدعي في لاهاي ووقع معه اتفاقا في يوليو 2009 ينص على انه إذا فشل مسعى إنشاء المحاكم الخاصة فستتولى المحكمة الجنائية التحقيق. ذهب اوكامبو في زيارة لكينيا في نوفمبر 2009 والتقى بالرئيس مواي كيباكي ورئيس الوزراء رايلا اودينجا وابلغهما بانه سيطلب الضوء الأخضر من قضاة المحكمة الجنائية.وكان اللافت هو الاستقبال الحافل الذي لاقاه في نيروبي والتغطية الإعلامية المكثفة لزيارته. الجدير بالذكر ان استطلاعات الرأي أظهرت أن الكينيين بغالبيتهم الساحقة مؤيدين لتدخل المحكمة الجنائية الدولية للقصاص ممن يقفون وراء أعمال العنف.

قام المدعي في نفس الشهر بتقديم طلب للقضاة يطلب موافقتهم على بدء التحقيق في جرائم كينيا بموجب المادة (15) من ميثاق روما التي تعطيه سلطة فتح التحقيق طالما وافقت الدائرة الابتدائية على ذلك وعليه أن يحدد الأسباب والمسوغات التي تبرر طلبه من ناحية مقبولية القضية واستيفاءها لمعايير جسامة الجرائم وتوصيفها القانوني وهل هناك اجراءات قضائية محلية اتخذت لمعاقبة المجرمين وأشياء اخرى.

عاد القضاة بعد حوالي ثلاثة شهور لطلب توضيحات جديدة من المدعي حول جوانب محددة من القضية ورد عليهم في أوائل شهر مارس الماضي بالمعلومات التي طلبوها. وجاء قرار القضاة بالغالبية وليس بالإجماع يعطي التفويض لبدء التحقيق رسميا في قضية كينيا لتنتهي هذه المرحلة التي استغرقت قرابة الخمسة شهور وتبدأ مرحلة اخرى من جمع الأدلة وتسمية أشخاص بعينهم للتحقيق معهم.

تعطي هذه القضية دلالة على تقييد سلطة المدعي في فتح التحقيقات على عكس ما حاول أن يوحي الدكتور المبارك وهو يتحدث عن تقرير جولدستون حول جرائم غزة وما يعتبره تلكؤا من المدعي في فتح التحقيق هناك. والحقيقة انه على عكس كينيا فإسرائيل ليست عضوا في المحكمة وليس هناك قرار من مجلس الأمن الدولي يفوضه التحقيق كما حدث بالنسبة لدارفور.وإضافة لذلك فحتى لو طلبت السلطة الفلسطينية من المحكمة فتح التحقيق فلا تعتبر غزة دولة حسب القانون الدولي.

وإذا نظرنا لبعض القضايا الأخرى في المحكمة فلقد استغرق فتح التحقيق في قضية أفريفيا الوسطى وهي عضو في ميثاق روما سنتين رغم أنها هي التي أرسلت خطابا رسميا للمدعي في يوليو 2005 تطلب منه ذلك فما بالك بقضية مثل غزة لها ظروف اشد تعقيدا من الناحية القانونية.

وإذا عدنا لقضية كينيا فنجد أن الحكومة هناك رحبت بقرار القضاة وقال رئيس وزراءها انه مستعد للذهاب إلي لاهاي إذا تم توجيه الاتهام له ولايسعنا إلا المقارنة بين هذا الموقف وموقف مسؤولينا الذين درجوا على استخدام عبارات من قبيل “يمصوها ويشربوا مويتها” و “لن نسلمهم جلد كديس” وكأن بهذا الكلام تختفي مذكرات التوقيف ولم يعد لها وجود.

ولا يخرج الدكتور المبارك بعيدا عن سياق تصريحات المسؤولين في الخرطوم فهو ركز هجومه على شخص المدعي متناسيا أن من اعتبر السودان ملزما من الناحية القانونية بقرارات المحكمة هم القضاة وهم أيضا من اصدروا مذكرات التوقيف وهم من رفضوا إضافة تهمة الإبادة الجماعية وطلبوا فيما بعد إعادة النظر فيها وهم أيضا وجهوا الاتهام للقائد بحر ادريس أبو قردة وبرؤوه فيما بعد رافضين التماس المدعي وليس اوكامبو الذي تنتهي مدته غير القابلة للتجديد عام 2012 ولاتنتهي القضية المرفوعة ضد الرئيس البشير و احمد هارون وعلي كشيب والأخرين.

ولقد استرعى انتباهي أيضأ نسبه لوفد المحكمة الذي كان في لندن انهم يطلبون مزيدا من “الشكاوى” ضد الرئيس البشير لأن مالديهم لا يتعدى 12 شكوى. وهذا الكلام الذي خطه الدكتور المبارك يعطينا مثالا اخر على ضعف الوعي عند المسؤولين السودانيين حول عمل المحكمة الجنائية الدولية فالشكاوى التي يتحدث عنها هي طلبات يقدمها ضحايا الصراع في دارفور لقضاة المحكمة ليصنفوا كضحايا إذا استوفوا معايير محددة ليسمح لهم بالمشاركة في اجراءات التقاضي ضد المتهمين بموجب ميثاق روما وهذا الأمر مختلف تماما عن موضوع الشهود.

“يسمح للضحايا، بموجب معاهدة روما، بعرض آرائهم وشؤونهم مباشرةً أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية في مراحل معينة من الإجراءات. أهم عناصر هذا الأمر، هو الدور الذي يتمتّع به الضحايا في التأثير على قرار المحكمة للبدء بتحقيق جنائيّ أو المقاضاة، في وقت لاحق، في حالة معينة. ولا يتمتّع الضحايا، في المحكمة الجنائية الدوليّة، بحقّ التسبّب في الشروع بتحقيق ما، لكن تُمنح لهم فرصة الإدلاء بآرائهم أمام الهيئة القضائية في مرحلة ما قبل المحاكمة في الوقت الذي تقوم فيه هذه المحكمة بدراسة ما إذا كان يجب تفويض المدّعي العام في الشروع بتحقيق عن طريق استخدام صلاحيّات proprio motu أم لا، أو إعادة النّظر في قرار المدّعي العام الداعي إلى عدم التحقيق أو عدم المقاضاة. وعلى نحو مشابه، وعلى الرّغم من أن الضحايا غير مدرجين كطرف من الأطراف التي يمكن لها أن تطعن في النفوذ القضائي أو جواز التداول في قضيّة ما، إلا أنّهم يُمنحون الحق في تقديم ملاحظات إلى القضاة عندما تنظر المحكمة في مثل هذه الأمور.”

وأنا أحيل الدكتور المبارك لقرار الدائرة التمهيدية في 10 ديسمبر 2009 من 26 صفحة الخاص بالسماح ل12 شخص بتصنيفهم كضحايا بناء على طلب رسمي تم تقديمه من قبلهم و تم قبولهم بعد النظر للوثائق و الاستماع لرأي مكتب المدعي ومكتب محامي الدفاع المعين للحفاظ على مصالح المتهمين وأيضا قسم الضحايا والتعويضات. فالعملية برمتها ليست اعتباطية كما حاول أن يصورها الدكتور المبارك بناء على فهمه لها.

والشئ المثير للاهتمام هو أن الكاتب ذكر أن وفد المحكمة “اعترف” بان القضية هي الوحيدة التي جمعت لها الأدلة من خارج دارفور وكأن هذه المسألة كانت سرية ولم يذكرها المدعي رغم أنها ليست دقيقة تماما لأن وفود مكتب المدعي زارت السودان بين عامي 2005-2007 والتقت بمسؤولين واستجوبتهم بالصوت والصورة كما حصلت على توضيحات ومعلومات من أجهزة الدولة المختلفة. ولكن المدعي حقيقة رفض أن يجلب شهودا من داخل دارفور لأنه غير قادر على حمايتهم داخل دارفور على اعتبار أن واجبه القانوني هو حماية كل الشهود.

كنت أتمنى من الدكتور المبارك بدلا من محاولة الطعن في المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها أن يدفع لنا بالإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة السودانية لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور أو أن يحاول تقييم أداء وزير العدل السابق محمد علي المرضي و سلفه الدكتور عبد الباسط سبدرات فيما يختص بمحاكم دارفور ووعودهم التي اطلقوها حول محاكمة كشيب ومتهمين اخرين التي ذهبت أدراج الرياح عندما خف الضغط الدولي أو هجوم احمد هارون على سبدرات عندما لمح مدعي جرائم دارفور المستشار نمر بالتحقيق مع هارون في دولة يدعي حكامها سيادة القانون واستقلال القضاء.

ولقد أصبحت مسألة مماطلة الخرطوم في القيام بأي محاكمات في دارفور واضحة للعيان والمجتمع الدولي ولقد ذكر القاضي التنزاني محمد شندي عثمان وهو خبير في حقوق الإنسان مُعين من قبل الأمم المتحدة في فبراير الماضي ان القضاء السوداني لم يوجه إلى الآن اتهامات أو يُحاكم أحدا في دارفور وانه يتعين على الحكومة السودانية تسريع المحاكمات “وإلا خسرت ثقة الناس”.

وأوصى تقرير اعده الرئيس الجنوب أفريقي امبيكي بإنشاء محكمة مختلطة تضم قضاة أجانب لمحاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى في إقليم دارفور وانه يجب تعديل القانون السوداني كي يدمج بشكل كامل مع القانون الدولي حتى لا تتمتع قوات الأمن السودانية بعد الآن بحصانة من المحاكمة. وهذا التقرير في مجمله صفعة للقضاء السوداني حيث اثبت انه غير قادر أو راغب في التعامل مع الانتهاكات في دارفور وان كل الدعاية الحكومية في هذا الموضوع لم تكن اكثر من مجرد مادة للاستهلاك السياسي فقط وليس له أي وجود على ارض الواقع. وايد التقرير أيضأ ضمنيا عمل المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جهاز قضائي مستقل.

ولقد فشل السودان أيضا في محاولته دفع الدول لتغيير ميثاق روما لتنتهي اخر المغامرات الدبلوماسية السودانية لتعطيل عمل المحكمة وتظل مذكرة التوقيف سيفا معلقا على الرئيس البشير وتدفعه للتفكير ألف مرة قبل القيام بسفرية خارجية.

ولقد توالى انضمام الدول للمحكمة واخرها بنجلاديش في مارس الماضي و هي دولة مسلمة وعضو في منظمة المؤتمر الإسلامي التي رفضت مذكرة التوقيف التي صدرت بحق الرئيس البشير كما ان تشيلي و جمهورية التشيك انضمتا أيضا للمحكمة لتصبح قارتي أوروبا و أمريكا اللاتينية بأكملهما أطراف في اتفاقية روما.

ورغم كل هذه الحقائق يبشرنا الدكتور المبارك أن المحكمة “لا أسنان لها ولا مصداقية” رغم أن 111 دولة في العالم اصبحوا أعضاء فيها وهو رقم سيزيد بمرور الأيام والسنين ورغم ان أمر التوقيف حجم تحركات البشير بشكل لا يليق برئيس دولة. واصبح ساسة كثير من دول العالم يتجنبون الظهور معه كما ان بعض الدول التي تصنف بأنها صديقة للسودان تمارس الأبتزاز السياسي على البشير على خلفية مذكرة التوقيف لتصبح مصالح البلاد رهينة لشخص واحد يريد حماية نفسه.

ولقد وقع اشخاص مخضرمين مثل الدكتور منصور خالد, رغم انه من اكثر الناس عقلانية في تناوله لمسألة المحكمة, في نفس الخطأ عندما قال في حواره المنشور في (سودانايل) في تعليقه على طلب اوكامبو من القضاة تقرير ان السودان غير متعاون في قضية هارون و كشيب واعتبره ان المدعي ” يخدم قضيته بإصدار مثل هذه الاحكام لأن ذلك يحوله من ممثل اتهام لشخص سياسي لأن يجعل هدفه هو اثبات التهم قبل أن تصدر المحكمة فيها قرار يشكك ذلك في أمانته المهنية ويحوله من شخصية قانونية لشخصية سياسية”.

ولقد فات على الدكتور منصور خالد امران في هذا التصريح اولهما ان المادة (87) من ميثاق روما تتيح للقضاة اصدار حكما يعتبر دولة غير متعاونة واحالة المسألة لجمعية الدول الأطراف في المحكمة ان كانت الدولة عضوا او لمجلس الأمن الدولي اذا كان هو الذي احال القضية.

و خلافا لما ذكره الدكتور منصور خالد فالمدعي لم يصدر حكما بل طلب من القضاة اصداره خاصة وانه مرت ثلاثة سنين على مذكرات التوقبف بحق هارون و كشيب ولم يتعاون السودان رغم ان مجلس الأمن الدولي الزم السودان بالتعاون بموجب الفصل السابع كما ان على المدعي تقديم تقرير نصف سنوي للمجلس عن تطورات التحقيق في قضية دارفور. والأهم من ذلك ان قضية البشير لم تدرج في الطلب وهو دحض لما يقوله البعض ان المدعي هدفه الضغط السياسي على الرئيس البشير في فترة الأنتخابات.

والحقيقة انني لم افهم ماذا قصد الدكتور منصور خالد بأن اوكامبو هدفه هو اثبات التهم قبل أن تصدر فليس للمدعي هذه السلطة في ميثاق روما و قضية هارون و كشيب مازالت في مرحلة مذكرات التوقيف فلم تتم اي محاكمة بعد واصدار تقرير بعدم التعاون ليس لها اي اثر على التهم الموجهة للمتهمين.

لم تعد سياسة دفن الرؤوس في الرمال كالنعامة تجدي نفعا في التعامل مع هذه القضية فالمحكمة هي جهاز دائم بوسعه الأنتظار حتى يتم القبض على المتهمين ولقد رأينا كيف تم القبض على رادوفان كاراديتش بعد ان ظل فاراً من وجه العدالة طوال 13 عامأً والرئيس الليبيري تشارلز تايلور الذي تم القبض عليه بعد ثلاثة سنين من امر اعتقاله والأمثلة كثيرة. كما ان التعويل على الدعم السياسي للدول اصبح نهجا ديماغوغيا وغير مثمر ولن يخرج السودان من هذه الأزمة.

[أبونبيل]

السلطات السودانية تحظر سفر ابنة المهدي وناشطين آخرين.. واعتقال صحافي خامس

حفل «العشاء الأخير» لوزراء الحكومة اليوم.. والحركة تطالب بوزارة الطاقة وتتنازل عن «الخارجية»

"الشرق الأوسط"

الخرطوم: فايز الشيخ

منعت السلطات السودانية 5 ناشطين وسياسيين من السفر يوم أمس والمشاركة في مؤتمر لمحكمة الجنايات الدولية ينطلق في العاصمة الأوغندية كمبالا غدا الاثنين، بينما وصفت الخرطوم تحركات «الجنايات الدولية» بأنها «محاولة ساذجة ومفضوحة للتشويش علي التطورات التاريخية في البلاد التي تمثلت في قيام الانتخابات وتنصيب الرئيس البشير»، في وقت بررت فيه واشنطن مشاركتها في تنصيب البشير باعتبارها راعية لاتفاق السلام الشامل. واعتقلت السلطات صحافيا خامسا من صحيفة «رأي الشعب» التابعة لـ«المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه حسن الترابي، منذ يومين.

وتنظم محكمة الجنايات الدولية مؤتمرا في العاصمة الأوغندية كمبالا في الفترة من 31 مايو (أيار) الحالي، وحتى 11 يونيو (حزيران) المقبل، ويركز المؤتمر على ميثاق روما للمحكمة الجنائية بمشاركة رئيس المحكمة ونوابه وناشطين وسياسيين من كل العالم، لكن الخرطوم اعتبرت تحركات المحكمة محاولة ساذجة ومفضوحة للتشويش على التطورات التاريخية في البلاد التي تمثلت في قيام الانتخابات وتنصيب الرئيس البشير بعد انتخابه. وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير عبد المحمود عبد الحليم إن «ما صدر عن ما يسمى المحكمة الجنائية متزامنا مع أداء البشير للقسم لم يكن مصادفة، بل إنه جاء بمكر سيئ بقصد التشويش على ذلك الحدث التاريخي، مما يؤكد أن المحكمة تحركها اعتبارات وأجندة سياسية وأنها أبعد ما تكون عن عدالة مزعومة»، وأضاف أن «السودان لا ينتظر أن تأتيه شهادات حسن السير والسلوك من خارج الحدود».

في غضون ذلك، قالت القيادية في حزب الأمة مريم الصادق المهدي لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات الأمنية منعتها من السفر إلى كمبالا مع ناشطين آخرين وأرجعتهم من مطار الخرطوم، وأشارت إلى أنها كانت برفقة الناشط وعضو البرلمان السابق صالح محمود المحامي، ومرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) لولاية نهر النيل بخاري الجعلي، وروت أن أفرادا من جهاز الأمن الوطني والمخابرات أوقفوهم بعد أن أكملوا إجراءات الشحن، وتوجهوا إلى ضابط الجوازات لكي يكملوا الإجراءات لكن الأفراد أخذوا جوازات السفر وأمروهم بمغادرة المطار. وقالت: «لم يعتقلونا لكنهم أخذوا جوازات السفر وطلبوا منا مقابلة الأمن السياسي بعد أسبوع» من يوم أمس. واعتبرت الأمر خطيرا وخرقا واضحا للدستور السوداني، الذي يتيح حرية التحرك والتنقل داخل وخارج البلاد. وقالت: «هذا انتهاك لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية»، ووصفت ما تعرضوا له بأنه «تأكيد من الحكومة على أنها بعد أن زورت الانتخابات ستفعل كل شيء ضد القانون والدستور».

وأوضحت أنها تلقت رسالة أول من أمس عبر قيادات من المعارضة ذكروا فيها أن السلطات الأمنية أخطرتهم باعتزامها اعتقال كل من يود السفر إلى كمبالا، وقالت: «لم نكترث للأمر وتوجهنا إلى المطار ولسنا في خوف من الاعتقال». وتعتبر الحكومة السودانية تحالف جوبا بالتعاون مع محكمة الجنايات الدولية هو تحالف «لتدمير السودان». وكان «المركز السوداني للخدمات الصحافية» المقرب من الحكومة قد نقل على لسان أمين المنظمات في المؤتمر الوطني قطبي المهدي أن «أحزاب المعارضة السودانية فقدت شرعيتها السياسية ووجودها الجماهيري فهرعت مرة أخرى لتستقوي بأعداء السودان ومن يقف خلفهم من صهاينة واستعماريين». وقال إن «هذا السلوك ليس بالجديد على تحالف جوبا والقوى المعارضة، فهذا هو دأبها وقد عملت مع كل المخابرات الأجنبية والإقليمية من قبل»، مشيرا إلى أن «هذا التحالف قد رهن نفسه لأبواق الدعاية الاستعمارية وتعاون معها أمنيا عسكريا لتدمير السودان».

وفي سياق ذي صلة، دافعت الولايات المتحدة عن مشاركتها في حفل تنصيب الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة، وقال فيليب كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لهيئة الإذاعة البريطانية إن حفل التنصيب الذي جرى الخميس الماضي لم يكن للبشير فحسب، بل ولنائب الرئيس ورئيس جنوب السودان سلفا كير. وأضاف كراولي أن بلاده أرسلت موظفا صغيرا لحضور الاحتفال بما يعكس مستوى علاقاتها مع السودان، وأضاف المتحدث أنه لا يمكن لأي احتفال أن يغير حقيقة أن على الرئيس البشير التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وأنه لا بد من أن يخضع للمساءلة.

إلى ذلك، قال محامون من «المؤتمر الشعبي» إن السلطات الأمنية ألقت القبض على سكرتير تحرير صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم الحزب، وأشاروا إلى أن السلطات اعتقلت الصحافي رمضان محجوب منذ ليلة الخميس، من دون أن توضح أسباب الاعتقال. ويعد محجوب الصحافي الرابع الذي يتم اعتقاله خلال أسبوعين، ويتزامن الاعتقال مع إغلاق الصحيفة واعتقال الأمين العام للحزب حسن الترابي.

من جهة ثانية، يتجه حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى حل الحكومة اليوم وعقد آخر اجتماع للوزراء أطلق عليه «العشاء الأخير» في وقت طالبت فيه الحركة الشعبية بوزارة الطاقة والتعدين مقابل تنازلها عن وزارة الخارجية لـ«المؤتمر الوطني».

وبدأت لجنة مشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لبحث المحاصصة في الحكومة الجديدة، وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان إن «الحركة أبدت رغبة في التنازل لـ(المؤتمر الوطني) عن وزارة الخارجية مقابل توليها منصب وزارة الطاقة والتعدين». وتعد الوزارة من الوزارات المهمة التي أثارت جدلا عند تشكيل أول حكومة بين الشريكين عام 2005، وذلك لارتباطها بالنفط وعائداته، وأشار عرمان إلى أن الحوار بين الشريكين تركز على المبادئ العامة التي يجب أن تقوم عليها الحكومة الجديدة، وأساسها السلام الشامل وحل قضية دارفور والتحول الديمقراطي.

ويتوقع أن يعلن اليوم حل الحكومة القديمة في اجتماع أطلق عليه نائب رئيس «المؤتمر الوطني» إبراهيم أحمد عمر «العشاء الأخير» للوزراء القدامى، وإعفاؤهم من مناصبهم، وسيقوم البشير بعد ذلك باختيار الوزراء الجدد بعد مشاورات مع بعض القوى السياسية، ويصر الحزب الحاكم على تشكيل حكومة برنامج وليس حكومة محاصصة، أو تحالفات بعد أن أحرز نسبة الـ70% في الانتخابات العامة، ويتوقع أن تخصص للجنوب نسبة 30% من الحكومة الاتحادية

[أبونبيل]

اثنان من متمردي دارفور يسلمان نفسيهما الى المحكمة الجنائية

دوافع معقولة بالنسبة للمحكمة الدولية للاعتقاد ان 'بندا وجربو' يتحملان المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب.

ميدل ايست اونلاين

لاهاى -

اعلنت المحكمة الجنائية الدولية ان اثنين من قادة المتمردين السودانيين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في دارفور، وصلا الاربعاء الى لاهاي بعدما سلما نفسيهما طوعا للمثول امام المحكمة.

وقالت المحكمة في بيان ان "عبد الله بندا ابكر نورين (بندا) ومحمد صالح جربو جاموس (جربو) اللذين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في دارفور وصلا طوعا هذا الصباح الى المحكمة الجنائية الدولية".

واضاف البيان ان "بندا وجربو يواجهان ثلاثة اتهامات بارتكاب جرائم حرب قد تكون وقعت في اطار الهجوم الذي اطلق في 29 ايلول-سبتمبر 2007 على بعثة الاتحاد الافريقي في السودان" التي تتخذ من قاعدة حسكنيتا العسكرية (شمال دارفور) مقرا لها.

وقالت المحكمة ان المهاجمين كانوا نحو الف شخص مسلحين بالمدافع المضادة للطائرات والمدفعية وقاذفات صواريخ وادعي انهم قتلوا 12 من جنود بعثة الاتحاد الافريقي في السودان واصابوا ثمانية آخرين بجروح بالغة.

كما انهم متهمون بحسب المحكمة بـ "تدمير اجهزة اتصالات ومنشآت ومهاجع ومركبات ومعدات اخرى تابعة لبعثة الاتحاد الافريقي في السودان واستولوا على ممتلكات تابعة للبعثة" بينها عربات واجهزة كومبيوتر وهواتف وملابس عسكرية واموال.

وقام بالهجوم عناصر تابعون لمجموعة "جيش تحرير السودان-جناح الوحدة" (منشقة عن حركة جيش تحرير السودان) بقيادة جربو وعناصر تابعين لمجموعة منشقة عن حركة العدل والمساواة بقيادة بندا.

ورات الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الجنائية ان هناك "دوافع معقولة" للاعتقاد ان بندا وجربو "يتحملان المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم حرب" وعن الهجوم المتعمد ضد مهمة لحفظ السلام وعن اعمال نهب".

وسيقيم المتهمان في مكان حددته المحكمة حتى جلسة المثول الاولى امام المحكمة الخميس.

وخلال جلسة الخميس سيتم ابلاغ المتهمين بالتهم الموجهة اليهما وبحقوقهما، بحسب ما قالت المحكمة المؤلفة من قاضية برازيلية واخرى بوتسوانية وقاض ايطالي.

واضافت المحكمة ان جلسة لتأكيد الاتهامات ستعقد في غضون مهلة معقولة.

واوضحت سونيا روبلا احدى المتحدثات باسم المحكمة ان المتهمين صدر بحقهما طلب للمثول وليس مذكرة توقيف. ويمكنهما بالتالي مغادرة لاهاي بعد مثولهما الاولي.

ورحب لويس مورينو اوكامبو المدعي العام للمحكمة بحضور القياديين السودانيين في بيان قائلا "انها ثمرة اشهر من الجهود لضمان تعاون باندا وجربا".

واضاف المدعي ان "مثول المشتبه بهما معناه ان كل الاشخاص الذين نريد ملاحقتهم حول هجوم حسكنيتا قد مثلوا امام المحكمة".

ومنذ 2003 خلف نزاع دارفور 300 الف قتيل و2,7 مليون نازح بحسب الامم المتحدة. وتقول الحكومة السودانية ان عدد قتلى النزاع عشرة آلاف.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير اضافة الى احمد محمد هارون (احمد هارون) وهو وزير سوداني سابق للشؤون الانسانية وعلي محمد عبد الرحمن (علي كوشيب) قائد مليشيا الجنجويد التي تعتبر قريبة من السلطات.

ورفضت المحكمة الجنائية الدولية في 8 شباط- فبراير ملاحقة الزعيم المتمرد بحر ادريس ابو قرده لدوره في هجوم حسكنيتا لان القضاة اعتبروا ان لا عناصر كافية تثبت مسؤوليته في الهجوم.

[تغريد]

في أنتظار ما تخطه الصحافة العربية عن السودان

فقد تعودنا ان يكون هذا البوست مساحة صباحية نبدأ بها يومنا

تحياتي يا باشمهندس

وكل احترامي

[أبونبيل]

دول حوض النيل ترفض الضغوط المصرية



القاهرة ـ العرب أونلاين



ـ قالت خمس دول في شرق افريقيا الأحد إنها لن تتراجع عن اتفاق وقعته لتقاسم مياه النيل وهو الاتفاق الذي أثار انتقادات حادة من جانب مصر والسودان.

وبعد محادثات استمرت أكثر من عشر سنوات تسبب فيها الغضب بسبب ما يعتبر ظلما في اتفاق موقع عام 1929 وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا الشهر الماضي اتفاقا بدون مشاركة الجارتين الشماليتين.

وقال وزير الموارد المائية الإثيوبي أصفاو دينجامو "الاتفاق الاطاري للتعاون الموقع لا يمكن العودة عنه.. كانت هذه نقطة نقاش".

وقالت الدول الخمس الموقعة على الاتفاق الجديد إنها تمنح دول حوض النيل الأخرى وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية مهلة سنة للانضمام إلى الاتفاق.

ونهر النيل الذي يمتد 6600 كيلومتر من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط مصدر حيوي للمياه والطاقة للدول التسع التي يتدفق فيها.

وإلى الآن لم توقع بوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية الاتفاق ولم تفصحا بأي صورة عما إذا كانتا تعتزمان التوقيع أم لا.

وانتهى الأحد في أديس ابابا أحدث اجتماع لدول مبادرة حوض النيل بالإعلان عن خلافات في مؤتمر صحفي.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني كمال علي محمد إن بلاده ستوقف التعاون مع دول مبادرة حوض النيل لأن الاتفاق يثير مسائل قانونية.

وقال "نحن نجمد الأنشطة المتعلقة بمبادرة حوض النيل إلى أن تجد الانعكاسات القانونية حلا".

وتسبب تصريح الوزير السوداني في رد عنيف فوري من جانب أصفاو الذي قال إن السودانيين لم يكشفوا عن نيتهم تجميد التعاون خلال الاجتماع الذي استمر يومين.

وقال "أثاروا مخاوف لكنني أسمع الآن أن السودان في طريقه للتجميد بزعم عدم شرعية الاتفاق الاطاري للتعاون الذي تم توقيعه ومبادرة حوض النيل. سيتعين علينا اتخاذ قرار بهذا الشأن.. لا تجميد على الاطلاق. ربما يكون لهم حق في دولتهم ذات السيادة في تجميد بعض الانشطة لكننا لم نناقش قط ولم نقرر قط تجميد أنشطة مبادرة حوض النيل في دولنا... كان هناك قلق.. لوحظ هذا القلق.. استغرق الامر دقائق لمناقشته".

وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام لرويترز إن اجتماعا استثنائيا لمناقشة الاتفاق سيعقد في نيروبي بين شهري سبتمبر ونوفمبر. ولم يحدد تاريخا معينا لعقد الاجتماع.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الاجتماع سيعقد في سبتمبر.
وأضافت أن دول حوض النيل وافقت على عقد الاجتماع الاستثنائي لأنها تتفهم موقفي مصر والسودان من الاتفاق الجديد.

وتعتمد مصر بالكامل تقريبا على مياه النيل وتراقب عن كثب الأنشطة المتصلة ببناء سدود في شرق افريقيا خاصة أنها مهددة فعليا من تغير المناخ.

وقال علام "اطلب من المصريين أن يتخلوا عن حضارتهم وأن يذهبوا للعيش في الصحراء لأنك تحتاج أن تأخذ هذه المياه وتضيفها إلى دول أخرى؟ لا (لن يحدث)".
وتضغط مصر من أجل الحفاظ على حصتها الحالية من النهر.

وبمقتضى الاتفاق الأصلي يحق لمصر التي ستواجه أزمات مياه بحلول عام 2017 أن تحصل على 55.5 مليون متر مكعب في السنة تمثل نصيب الأسد من مياه النهر التي تبلغ نحو 84 مليون متر مكعب.

واضاف علام "وبالتالي تعتقد مصر أنها المستخدم الرئيسي لنهر النيل.. وعليه يتعين أن يكون نصيب مصر كبيرا وأن تعود كل إدارة أفضل للنيل بالنفع على دول النهر الأخرى. هذا حقا هو ما يفكر فيه المصريون ولكن ليس (تفكيرهم) فحسب ان ياخذوا المياه لمصر.. إلا أن مصر تطلب من الدول الشقيقة أن تفكر وتقدر 82 مليون شخص يعيشون في المنطقة الصحراوية منذ 7000 سنة متصلة".

وينبع نحو 85 في المئة من مياه النيل من إثيوبيا ويقدر أن البحيرات العظمى بها أكثر من نصف موارد المياه السطحية في كينيا.

[ود المطامير]

جهد مُقدّر .. أبو نبيل ..

وفى ميزان حسناتك إن شاء الله

متابيعين بلهفه لمعرفة أخبار البلد

[أبونبيل]

السودان وتداعيات العلاقات العربية


بقلم : حيدر إبراهيم علي
كاتب وباحث سوداني



واجهت الحكومة السودانية الجديدة منذ البداية عددا من التوترات أو المواجهات، ويعود ذلك إلى صعوبات وحساسيات المرحلة التي سوف تمر بها خلال الشهور القليلة المقبلة، وهي فترة تتطلب من السودان أن يتناول اموره وشؤونه بكثير من الحصافة وحسن التقدير. فالسودان، هذه الايام ليس في حاجة إلى خصوم أو عاتبين.


ولكن في نفس الوقت، قد تتسبب مثل هذه الاجواء في اخطاء مقصودة أوغير مقصودة. وهذا ما حدث بالفعل خلال الاسبوع الفائت، إذ وجد السودان نفسه في مواقف دبلوماسية ليست مريحة، مع مصر ولبنان وليبيا، لأسباب متنوعة.


وكان تعيين وزير الخارجية قد شهد تنافسا واضحا رشحت انباؤه إلى خارج الغرف المغلقة، ووقع الاختيار على علي كرتي الذي يعتبره الكثيرون من صقور الاسلاميين وهذه حقبة تحتاج لكثير من المرونة، لكن آخرين رأوا العكس، قائلين ان الفترة القادمة تحتاج لقدر من الصرامة والحسم، وليس الدبلوماسية الناعمة.


استهل علي كرتي عهده بهجوم كاسح على مصر، في لقاء جماهيري أو غير رسمي، وكأنه أراد أن يختار الموضوع الذي يثير غضب المصريين حقيقة، وهو القول بضعف الدور المصري. فقد أكد في حديثه أن مصر ليس لها دور مؤثر، رغم وجود كثير من القضايا المهمة في السودان مثل الاستفتاء ودارفور وأبيي.


وحين سارع المصريون بالاحتجاج، أضاف إلى تصريحاته أن المصريين تعوزهم المعلومات عن السودان. وفي هذه المرة، اختار المصريون طريقة جديدة في المعالجة الدبلوماسية لم يمارسوها من قبل، فقد حضر وفد مصري لم يعلن عنه، ودخل مباشرة في مشاورات سرية مغلقة استمرت لمدة أسبوع، ثم غادر يوم 25 إلى جوبا ليواصل عمله مع حكومة جنوب السودان.


وأرجع البعض هذا الاسلوب إلى أن مصر تتجنب التصعيد مع السودان هذه الايام، خاصة وأن اجتماعات لجان مياه النيل سوف تستأنف خلال هذا الاسبوع. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يجتمع الشريكان، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، في الجولة الثانية في القاهرة خلال أيام.


ولذلك، كان لا بد أن تبدي مصر قدرا كبيرا من الحلم وضبط النفس، وأن تمرر تصريحات وزير الخارجية السوداني.


سبق هذا الحدث احتجاج السودان على استقبال مصر الرسمية لخليل ابراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة الدارفورية. وطلب السودان إبعاده ورفضت مصر الطلب، وغادر إلى تشاد التي رفضت دخوله إلى البلاد فغادر إلى ليبيا.


ويشك السودان في أن مصر تحرض الفصائل الدارفورية على مقاطعة منبر الدوحة، وقد تزايدت الشكوك بعد أن دخلت ليبيا على الخط، إذ مع وجود إبرهيم في طرابلس، بدأ طرحها كبديل.


وطلب السودان من ليبيا «أن يكون وجود خليل فيها عابرا وليس دائما»، وهذه صيغة غير مباشرة تطلب طرده من الجماهيرية. ولكن أحد المسؤولين الليبيين أكد أن الضيوف محترمون عادة في الجماهيرية.


ومع وجود إبراهيم في طرابلس، لا بد أن نضع في الاعتبار أن ليبيا لن تقف متفرجة على المفاوضات والوساطات، وسوف تبحث لها عن دور يعيد لها اهتمامها بالشؤون الإفريقية، بعد تلقي الكثير من الخيبات في إفريقيا التي ما زالت طرابلس ترى فيها المكان المناسب لكي تلعب دورا قياديا، وقد تكون دارفور مدخلا لهذه العودة.


وقد توترت العلاقات بين السودان ولبنان لدرجة بعيدة، وإن كان النظام لم يكن له دور مباشر، بل حاولت وزارة الخارجية تهدئة الأوضاع، مما أثار غضب الكثيرين واتهموا الحكومة بعدم حماية مواطنيها. فقد هاجمت قوات الأمن اللبناني حفلا خيريا كان يقيمه بعض السودانيين، وأوسعتهم ضربا وسباًّ عنصريا، حسب الشكوى.


فقد اشتكى السودانيون بأن بعض أفراد القوات المهاجمة وصفوهم ب«العبيد»، وأنهم جاؤوا للإساءة لهذا البلد المحترم. وكان أول من أثار الموضوع موقع الكتروني (سودانيسونلاين) كتب التفاصيل الدقيقة، ثم نشرت الصحف السودانية الأحداث على صفحاتها الاولى، وسرعان ما تحول الأمر إلى احتجاج شعبي.


وقاد نفس الموقع الدعوة إلى التظاهر أمام سفارة لبنان في الخرطوم، وأعلن السفير اللبناني أنه سوف يعتذر رسميا، ثم تراجع عن ذلك قائلا إنه ينتظر نتائج التحقيق، ولكنه بذل جهدا لتخفيف الأزمة.


وتناول بعض الصحف هذا الموضوع من ناحية علاقة السودانيين بالعرب عموما. فقد كتب البعض أن العرب ينظرون إلى السودانيين باستعلاء عرقي، وأن السودانيين الشماليين بالذات يقبلون هذا الوضع الدوني.


وهنا تتشابك المسألة بالنزاع الشمالي ـ الجنوبي، فهذه مقولة يرددها الجنوبيون حين يتهمون الشماليين بأن هويتهم غير محددة، وهم يتمسحون بالعرب بينما العرب يحتقرونهم.


وهذا سجال طويل ومرير أثارته الأحداث في لبنان، ويعود قبل شهور من الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب، حيث تحتل قضية الهوية الثقافية موقعا متقدما في النزاع. وقد يجد الشماليون أنفسهم في حالة شماتة من قبل الجنوبيين. ولا بد من الإقرار بأن العنصرية موجودة في كل المجتمعات بدرجة أو أخرى، كما بصور متباينة، ولكن الخطورة في تطبيعها واعتبارها ظاهرة غير شاذة. هي حقيقة عامة، ولكنها من الحقائق المرتبطة بمرض الروح.


وبرزت معركة جانبية بين الذين أثاروا القضية، وبين الحكومة ممثلة في سفير السودان في لبنان. فقد أشار بعض المشاركين في الموقع، إلى أن الحكومة السودانية لم تتفاعل مع حادثة الاوزاعي بالطريقة الواجبة.


ومن ناحيته، أدلى السفير السوداني في بيروت إدريس سليمان، بتصريحات فسرها البعض بأنها تحمل إدانة أكثر للسودانيين.


وبعد أن أكد أنهم طالبوا بفتح تحقيق ومعاقبة المتورطين، أضاف: «قمنا بترحيل 224 سودانيا من السجون اللبنانية قبل شهرين، ولكنها امتلأت مرة أخرى»!


ثم يقول: «العصابات التي تعمل في تجارة البشر، تستغل المتسللين السودانيين وتجبرهم على حمل المخدرات»، وطالب الجهات المسؤولة في الداخل بضبط نشاط مكاتب ووكالات السفر والسياحة (مقابلة في صحيفة الاهرام اليوم السودانية 25/6/2010).


البيان

[أبونبيل]

هل أصبح انفصال جنوب السودان حتما مقضيا؟



د. عبد الله الأشعل

محاولاتُ فصل الجنوب ليست مفاجِئَة، فقد خاضت الجبهة الشعبية وحلفاؤها في المنطقة والعالم، وخاصة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، حربًا طويلة ضد حكومة الخرطوم، ولكني أظنُّ أن تدهور العالم العربي بعد معاهدة السلام بين مصر والكيان الصهيوني، والتي كان إبرامها وترتيب هذه الآثار بالتحديد مخططًا، وهو إخراج مصر تمامًا من معادلة القوة، وتقليم أظافرِها، وفقدانها القدرة على التمييز بعد أن قرَّرت في النهاية أي معسكر تختار، وأن تنحاز تمامًا إلى ما يضر بمصالح مصر ومصالح الأمة، ولذلك فإن انفصال الجنوب كان هدفًا ضمن أهداف معاهدة السلام.

وكان بمقدور مصر لو تُركت بقوتها ووعيها أن تُحبط هذه المحاولات منذ عقود، وكان طبيعيًّا أن يظهر اتفاق نيفاشا، وأن يكون موقف الحكومة السودانية على قدر ما لديها من قوة بصرف النظر عن آمالها في أن يظلَّ السودان موحدًا، وإذا كان اتفاق نيفاشا قد قصدت به الخرطوم أن يكون فديةً للانفصال ومحفزًا على البقاء في السلطة والثروة، فإن الحركة الشعبية قد استفادت من الظروف التي أتاحها الاتفاق مقرونًا بالضغوط الأمريكية على الخرطوم، وفتح جبهة دارفور والمحكمة الجنائية الدولية؛ حتى يسهِّل ذلك فكّ قبضة الخرطوم على الجنوب، ولا يجد المتابع للقضية صعوبة في تفهُّم الحقائق الآتية في المشهد السوداني:

الحقيقة الأولى:

هي أن انفصال جنوب السودان هو ثمرة التخطيط الأمريكي الصهيوني في تفتيت العالم العربي، وهو مخطط لن يقف عند السودان ولا جنوبه؛ لأن فصل الجنوب حتى تحت الاتفاق، وهو اتفاق إذعان، سوف يُفضي إلى تفتيت السودان، والانتقال إلى ما عداه من بقية الدول العربية، ولن ينقذ جنوب السودان من الانفصال إلا عودة الوعي إلى مصر، لتدركَ ما يحاول لها في كل الاتجاهات وأخطرها في السودان دعامة الأمن والأمن المائي على وجه الخصوص.

الحقيقة الثانية:

هي أن واشنطن هي التي خطَّطت للانفصال وتقود الجهود الدولية في هذا الاتجاه بذريعة احترام اتفاق نيفاشا، وقد رأينا ما دار في جلسة مجلس الأمن مساء يوم 14 يونيو 2010م؛ حيث خصص جلسة لمناقشة قضايا السودان، فأكد على احترام نيفاشا وشراكة الحكم، وعلى إجراء الاستفتاء في الوقت الذي تؤكد الحركة الشعبية على أن الانفصال هو الخيار.

ولقد تجاوزنا البحث عن أسباب ودواعي تمسُّك واشنطن باستقلال الجنوب عن الشمال أو بتفتيت السودان؛ لأنه هدف أمريكي صهيوني قديم توفرت له الفرص بعد كل ما حلَّ بمصر التي كانت تدافع عن تماسك العالم العربي وبقائه.

الغريب أن الدول الرئيسية في النظام الدولي لا تمانع فصل الجنوب عن الشمال تحت ذرائع معروفة، ربما يتضمنه هذا الموقف من إضرار بدول كبرى مثل إيطاليا والصين وروسيا. صحيح أن نظام الخرطوم يتحمل جزءًا من المسؤولية، ولكن الضغوط والإلحاح على المخطط، وتخلي الوسط العربي والإفريقي عنه جعل المؤامرة أقرب إلى التحقيق.

الحقيقة الثالثة:

هي أن الانفصال قد تمَّ الترتيب له، وأن النخبة الحاكمة في الجنوب هي التي توجه شعب الجنوب، فهل الانفصال ضارٌّ بالسودان أم هو مصلحة له؟ وهل هو ضارٌّ أيضًا بمصر أم أنه لا علاقة لمصر به ولو بشكل غير مباشر؟ وإذا كان الانفصال يعتبر تحديًا لحكومة الخرطوم وأنها فيما بدا من تصريحات البشير لا تتمنى أن يحدث، فهل تملك منعه؟ وهل تعني نيفاشا فعلًا أن تؤدي حقًّا إلى فصل الجنوب؟

هذه أسئلة مشروعة لا شك أن حكومة الخرطوم أجابت عليها، ولكني أظن إذا كانت الخرطوم تريد أن تمنع الانفصال دون أن تُتهم بانتهاك اتفاق أبوجا فهذا ممكن من الناحية السياسية والقانونية؛ ذلك أن الفلسفة التي أكدتها اتفاقية نيفاشا هي وحدة الأراضي السودانية، وهو ما دأب على ترديدِه زعماء الحركة الوطنية حتى وقت قريب، وأن السنوات الست الانتقالية تشمل شراكة الحكم في الخرطوم، وشراكة الثروة مع الجنوب؛ مما يجعل بقاء الجنوب في السودان الموحد مثمرًا، وأن هذا الاستفتاء الذي لم تأتِ به سابقة واحدة في كل عصور التاريخ في الظروف المشابهة لم يُقصد به الطلاق أو تثبيت الزواج، وإنما يُقصد به إبداء حسن نية الخرطوم، وأن العلاقة ديمقراطية، وعلى العكس تفسِّر الحركة الشعبية هذا الخيار في اتفاق نيفاشا بأنه مهلة لحكومة الخرطوم حتى تثبت للجنوب أن الوحدة جاذبة مفيدة، وأن الاستفتاء هو وسيلة التعبير عن جدوى الوحدة أو خيار الانفصال.

وفي كل الأحوال فإن الجنوب جزءٌ من الجسد السوداني، فكيف يسمح للذراع مثلًا أن يقرِّر مصيره بعيدًا عن كل أعضاء الجسد الأخرى؟!.

إنني أظنُّ أن الاستفتاء بقصد الانفصال تفسيرٌ غير دقيق لاتفاق نيفاشا، ولكن القضية هي خطة أمريكية وعزم أوروبي على فصل الجنوب، ثم تفتيت بقية السودان، فمن يوقف الكارثة؟ بقطع النظر عن أن بعض الأوساط تُحمِّل الحكومة المسؤولية، وبعضها يُحمِّل التمرُّد، وبعضها الثالث يُحمِّل المؤامرة الدولية.

إن الخطر محتملٌ بشكل واضح، فإذا توفرت النية لمنع الانفصال فإنها لم تعد تكفي، بل تحتاج إلى إرادة شعبية سودانية وعربية وإفريقية؛ لتفادي مخاطر انفصال الجنوب.


العرب أون لاين

[أبونبيل]

الهُويَّة السودانية بين رهان الوحدة وسيناريو الانفصال

أحمد إبراهيم أبو شوك


قضية الهُويَّة السودانية من القضايا الشائكة وذات الحضور الكثيف في موائد النُخب المثقفة ودوائر البحث العلمي؛ لأنها تمثل عاملاً نافذاً في تشكيل حراك المشهد السياسي، وتدافع قواه القطاعية حول قسمة السلطة والثروة، وتنفيذ استحقاقات التحول الديمقراطي الذي ينشده الحاكم والمعارض على حدٍ سواء، وكل يغرد حسب أولويات أجندته السياسية.

"
برزت إشراقات التوجه الوحدوي في السودان في "تيار الغابة والصحراء"، الذي اتخذ من شقه الأول رمزاً للعنصر الزنجي ومن شقه الثاني رمزاً للعنصر العربي، وبلغت هذه الرمزية ذروتها في مشروع "إنسان سنَّار" الذي أصبح معيارياً لهُويَّة أهل السودان الجامعة
"
ظهرت بواكير الدعوة إلى تشكيل هُويَّة سودانية جامعة في فضاء القومية الخُلاسية (أي عربوأفريقية)، المتأثرة بمخرجات واقعها الأدبي والثقافي، والذاهلة عن خصوصيات القوميات الأخرى. وبهذه الكيفية بدأ سؤال الهوية يتحسس طريقه تجاه منظومة وحدوية الهدف، وثنائية التكوين العروبي والزنجي في السودان.

برزت إشراقات هذا التوجه الوحدوي في "تيار الغابة والصحراء"، الذي اتخذ من شقه الأول رمزاً للعنصر الزنجي ومن شقه الثاني رمزاً للعنصر العربي، وبلغت هذه الرمزية ذروتها في مشروع "إنسان سنَّار" الذي نصبَّه الدكتور محمد عبد الحي ورفاقه الخُلاسيون إنساناً معيارياً لهُويَّة أهل السودان الجامعة؛ لأن السلطنة الزرقاء من وجهة نظرهم كانت تجسد معالم التلاقح السياسي والاجتماعي الذي حدث بين العبدلاب (العرب) والفونج (الزنوج)؛ إلا أن نجم الغابة والصحراء بدأ يأفل، عندما تصاعدت نبرة مصطلح الأفروعربية الذي فرضته إفرازات الصدامات الإثنية في داخل السودان وخارجه، وطرحه بعض المتأثرين بتداعيات ذلك الواقع ليكون بمثابة حلٍّ إثني واجتماعي وسياسي لمأزق الهُويَّة السودانية.

بَيْد أن الدكتور عبد الله علي إبراهيم لا يرى في المصطلح حلاً ناجعاً لإشكال الهُويَّة القائم في السودان، بل يصفه بالهروبي وينعت أنصاره بـ "تحالف الهاربين"، لأنه حسب وجهة نظره يتوارى خلف المكون الأفريقي ليبخس قسط الثقافة العربية الإسلامية الأوفر حظّاً في السودان.

وعلى نسق مقابل ترفض النخبة الجنوبية مصطلح الأفروعربية، لأنها ترى فيه اصطلاحاً مخادعاً، لا يلامس أطراف الواقع المعيش في جنوب السودان؛ حيث يحتفظ أهله بأفريقيتهم الخالصة، ولا يريدون أن يعاد تنميطهم في إطار "إنسان سنَّار المعياري"، الذي يمثل من وجهة نظرهم أساس التركيبة الهجينة للسودانيين الشماليين.

وتجاوزاً لإشكالات الأفروعربية ظهر مصطلح "السودانوية" في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، والذي تبنته الحركة الشعبية لتحرير السودان في وثيقة إعلان تأسيسها عام 1983م، وشرحه الدكتور جون قرنق دي مبيور في شكل معادلة رياضية، تتكون من: (س = أ + ب + ج)، حيث تعني "س" الهُويَّة السودانية، و"أ" التنوع التاريخي، و"ب" التنوع المعاصر"، و"ج" المؤثرات الخارجية والتداخل الثقافي العالمي.

وبذلك حاول مُنظِّر الحركة الشعبية أن يخرج من ضيق القوميات وإشكالاتها المصاحبة إلى سعة الإطار الوطني الخالي نسبياً من إيماءات التعقيدات الإثنية. وعلق الدكتور منصور خالد على هذا المنحى الإيجابي بقوله: "الحاضنة الثقافية للشخصية السودانية ليست هي العروبة ولا الزنوجة، وإنما السودانوية. كما أن القاع الاجتماعي للوطنية السودانية ليس هو الاستعراب أو التزنج، وإنما هو أيضاً السودانوية. السودانوية نتاج عروبة تنوبت وتزنجت، ونوبة تعربت، وإسلام وشته على مستوى العادات لا العبادات شية من وثنية".

ثم يمضي في الاتجاه ذاته، ويقول: "السودانيون، إذن، ليسوا قومية واحدة بالمفهوم الأنثروبولجي أو السلالي، وإنما هم شعب واحد –بالمفهوم السياسي- تمازجت عناصره في فضاء جغرافي محدد، وأفق تاريخي معين، ولكل واحد منها مزاج. [...] فالخيار أمام مثل هذه المجموعات هو إما الانتماء للوطن انتماءً مباشراً عن طريق المواطنة ودستورها، أو الانتماء له انتماءً غير مباشر عن طريق هُويَّاتها الصُغرى، دينية كانت، أم عرقية، أو ثقافية.

"
التحصين بالهُويَّات الصغرى يفضي، بالضرورة، إلى إقصاء الآخر الذي لا ينتمي لتك الهُويَّة، وإقصاء الآخر يقود بالضرورة أيضاً إلى تقوقعه في هُويَّته المحلية المحدودة، وربما إلى إنكار كل ما هو مشرق في ثقافة من أقصاه
"
الانتماء الأخير وصفة لا تنجم منها إلا الكارثة؛ لأن التحصين بالهُويَّات الصغرى يفضي، بالضرورة، إلى إقصاء الآخر الذي لا ينتمي لتك الهُويَّة، وإقصاء الآخر يقود بالضرورة أيضاً إلى تقوقعه في هُويَّته المحلية المحدودة، وربما إلى إنكار كل ما هو مشرق في ثقافة من أقصاه، وسعى للهيمنة عليه. فالفريق المقصي لن يرى – بمنطق ردِّ الفعل- في إبداعات الآخر أكثر مِنْ إنها وجهة من وجوه الهيمنة والإلغاء".


لا مندوحة أن هذا التفضيل النخبوي بين المصطلحات التصالحية يمثل وجهاً من وجوه الأزمة التي تعاني منها دولة السودان القُطرية الموحدة ويكشف عن بؤس المصطلحات التصالحية وأزمة الهُويَّة السودانية، لكنه في الوقت نفسه يجسد جهداً في مسالك البحث عن هُويَّة سودانية جامعة، يمكن أن يتواضع عليها أهل السودان باختلاف تشكيلاتهم العرقية والدينية والثقافية.

لذا فإن سؤال الهُويَّة المأزوم والإجابة عنه ما برحا يشكلان قاسماً مشتركاً في عجز النخبة السياسية من إنجاز مشروع دولة السودان الموحدة، والذي أضحى مصيره مرهوناً بنتائج استفتاء يناير/ كانون الثاني 2011م، والذي سيُحدد بموجبه مصير جنوب السودان إما في عباءة دولة السودان الموحدة، أو تحت عَلَم دولة مستقلة قائمة بذاتها، تشارك السودان الشمالي في حدود سياسية متنازع عليها، وفي موارد بشرية وثروات طبيعية مقسمة قسمة متداخلة بين طرفي القطر الواحد الآئل للتشظي.

وفي ظل هذا المشهد السياسي المعقد ظهر تياران في الأفق، أحدهما يتبنى طرحاً صدامياً، لأنه يرى في الترويج للهوية "الإسلاموعربية" دعوة لتفكيك دولة السودان الموحدة، بينما يقدم التيار الآخر طرحاً وفاقياً، يزاوج بين الهوية والمواطنة، ويستند في توثيق عرى الترابط بين الاثنين إلى التحول الديمقراطي والتنمية المتوازنة.

يأتي في مقدمة أنصار الطرح الصدامي الدكتور حيدر إبراهيم الذي يرى أن "الأزمة ليست في فهم الهُويَّة، ولكن في طرح سؤال الهُويَّة كأولوية في المشروع القومي السوداني، وأيضاً تكمن الأزمة في الطريقة التي طُرح بها السؤال، والظروف التاريخية التي جاء ضمنها.

فالإجابات عن السؤال خاطئة؛ لأن السؤال في أصله خطأ. ومن ثم يرى الدكتور حيدر أن النسبة إلى عروبة اللسان "حل هروبي"؛ لأنها لا تلبي متطلبات العقل الشعبي الذي نسب نفسه جزافاً إلى العباس، وأن الدعوة للأفريقانية دعوة جوفاء؛ لأنها تتخذ من الجغرافيا واللون أساساً لتعريف ذاتها، "فالهُويَّة الدينكاوية أكثر تماسكاً من أفريقانية بلا ضفاف".

وعليه يرى في وجود السودان على الخارطة السياسية مجرد وجود وهمي؛ لأن السودان من وجهة نظره لم تتبلور هُويَّته المزعومة عبر تراكم ثقافي تاريخي يصب في وعاء الوحدة والتوحد، بل جمع بين ثناياه متناقضات واقعه السياسي، والاجتماعي، والثقافي، والديني، فضلاً عن أن النُّخبة المتعلمة لم تكن في مستوى ذلك التحدي لتحول "الوهم إلى حقيقة وواقع"؛ لأنها أضاعت فرص المستقبل والانطلاق نحو الغد الأفضل في أكثر من مرة، ويذكر منها: الاستقلال، وثورة أكتوبر 1964م، وانتفاضة أبريل 1985م، واتفاقية السلام الشامل يناير/ كانون الثاني 2005م.

"
ظهر تياران للإجابة عن سؤال الهوية المأزومة: أحدهما يتبنى طرحاً صدامياً، لأنه يرى في الترويج للهوية "الإسلاموعربية" دعوة لتفكيك دولة السودان الموحدة، بينما يقدم التيار الآخر طرحاً وفاقياً، يزاوج بين الهوية والمواطنة
"
وفي ضوء هذا المشهد الكئيب يصل الدكتور حيدر إلى القول: بأن "التاريخ لا يعيد نفسه، دعنا نكمل دورة الانهيار بلا نقصان، ونفكر منذ الآن في إعادة البناء، فالموجود الآن لا يمكن إصلاحه".

ويشترك مع الدكتور حيدر إبراهيم في رؤيته الصدامية أولئك الذين يطعنون في شرعية الهُويَّة السودانية المنشودة وفق هدي المشروع الحضاري، الذي يعُدُّونه مشروعاً إقصائياً وكارثياً على وحدة السودان؛ لأنه يجعل الدين الإسلامي إطاراً معيارياً لتحديد الهُويَّة، وبذلك يتم إقصاء التنوع الثقافي، والاجتماعي، والديني، وآليات طرحه الحرة في فضاء وحدة السودان السياسية. ثم يذهبون إلى القول بأن مخطط الاستعراب والأسلمة القسريين وإلباس اللبوس الإسلامي الفقهي السلفي لجهاز الدولة بوساطة النخب النيلية بمختلف توجهاتها عبر عقود ما بعد الاستقلال سيقود في خاتمة المطاف إلى انفصال الجنوب عن الشمال، والذي ربما يتبعه انفصال أجزاء أخر من الوطن الواحد.

أما التيار التوفيقي فينقسم إلى عدة تيارات ثانوية. يتصدرها تيار الدولة الوطنية والتنمية الذي يرفض سدنته صهر الهُويَّة السودانية في بوتقة الوسط التي تمثل بالنسبة لهم عملة واحدة، لها وجهان، هما: العروبة والإسلام. فثنائية العروبة والإسلام لم تكن من وجهة نظرهم وعاءً جامعاً لاستيعاب قوميات السودان المختلفة في فضاء وحدوي شامل، قوامه المواطنة وسداه احترام الآخر؛ فضلاً عن ذلك فإن هذه الانتقائية قد أفضت إلى تجاهل أهمية العلاقة الجدلية الرابطة بين الهُويَّة الديناميكية والتنمية المتوازنة.

علماً بأن الحكومات الوطنية المتعاقبة قد تجاهلت وضع سؤال الهُويَّة في نصابه "السوسيولوجي والمعرفي لقياس العلاقة المتبادلة ودرجة الانتماء بين المواطن والدولة، لتحديد نصيب الفرد من الدولة -ثروة وسلطة وثقافة- ونصيب الوطن من عطاء بنيَه؟" وذروة سنام قولهم إن استقصاء كُنه الهُويَّة بهذه الكيفية سيؤدي إلى "تنمية الوطن، والمواطن، والدولة" تنمية مستدامة، ويعزز فُرص التوحد داخل وعاء الوطن الجامع، ويفعِّل تصالح المواطنين مع أنفسهم واعتزازهم بوطنهم الذي ينتمون إليه، بعيداً عن سجال النُّخبة المتعلمة حول مفهوم الهُويَّة القائم على ثنائية العروبة والإسلام، والذي أفضى إلى تفضيل السودانيين على بعضهم درجات فوق بعض.

ويتفق مع هذا الطرح التنموي نخبة من الأكاديميين السودانيين في المهجر، حيث إنها تصف جدل الهُويَّة بتياراته المتخاصمة بأنه ترف ذهني، لا يخدم مشروع الدولة السودانية الموحدة. ومن ثم يرون أن الارتقاء بالوعي الجمعي يجب أن يكون من خلال توسيع قاعدة التعليم بدرجاته المختلفة، والخدمات الاجتماعية الأخرى، والبحث العلمي الذي يؤطر لقيام "دولة حديثة، قوامها العدل والمساواة، واحترام حقوق الإنسان من حيث هو إنسان".

والنتيجة الحتمية لمثل هذا التوجه المعرفي والخدمي ستتبلور، حسب وجهة نظرهم، في قيام "دولة المواطنة" التي تربو بنفسها عن "دولة العرق، والحسب، والنسب" الموروثة، وانسحاباً على ذلك ستنحسر مشكلة الهُويَّة وترف جدلها الفكري، وتغيب عن الواجهة السياسية حركات الهامش والأطراف المطلبية.

والتيار التوفيقي الثاني يتمثل في تيار الهُويَّة والديمقراطية، والذي يعزي أحد أنصاره، الأستاذ عبد العزيز الصاوي، فشل إنجاز مشروع الدولة السودانية في المقام الأول إلى عجز "النُّخبة السودانية في تأسيس مشروع الديمقراطية، الذي هو صنو لمشروع التنمية، كما أثبتت التجارب العالمية في الهند وماليزيا".

ويرى أن تمكين الديمقراطية وفق متطلباتها المتعارف عليها يُسهم في ترسيخ "الولاء للدولة السودانية في عواطف وأمزجة الجميع مهما اختلفت هُويَّاتهم، فليست وحدة الهُويَّة شرطاً لازماً للوحدة"، ويعلل هذه الفرضية بواقع الحال في الصومال، حيث تتوفر المقومات الأساسية للهُويَّة الواحدة، لكن مشروع الدولة الصومالية لم ينجز بعد.

أما التيار التوفيقي الثالث فيزاوج بين المواطنة والهُويَّة "السودانوية" التي لا تمييز فيها لأحد بسبب العنصر، أو الدين، أو اللغة، أو الثقافة، أو الجهة؛ لأنها حسب زعمه تمثل البوتقة التي تتفاعل فيها كافة الانتماءات، وتتبلور الرؤى والمآلات. وبهذا التصور يكون "التنوع مصدراً من مصادر الثراء، وليس سرطاناً ينخر في عظم الأمة، ويفت في عضدها".

"
الآراء المختلفة بشأن الهوية تدثرت ببعض الإسقاطات الأيديولوجية التي انعكست في اتفاقية السلام الشامل 2005م، والتي أجابت نظرياً عن كثير من إشكالات الهوية, لكنها في الوقت نفسه اتسمت بالثنائية الإقصائية، وقننت لخيار الانفصال
"
ولذلك يرى الدكتور نور الدين ساتي أن "الحلّ النهائي لقضية الهُويَّة هو الانتقال من التركيز المفرط على هذه المسألة كمسألة ثقافية إلى كونها ترتبط عضوياً بالمواطنة التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات. ودولة القانون هي الفيصل في ذلك، فالمواطنة حلقة الوصل اللازمة بين الحقوق الثقافية، والدينية، والاجتماعية، وبين الحقوق السياسية، والدستورية، والقانونية. ولذا فإني أرى أن يأتي الحديث عن الهُويَّة دائماً مرتبطاً بالحديث عن المواطنة، وذلك لأنهما يتكاملان تكاملاً منطقياً، ويدعم أحدهما الآخر".

ويمضي في الاتجاه ذاته ويقول: إذا فشل السودانيون "في توصيف جدلية (الهُويَّة/المواطنة) توصيفاً صحيحاً بوصفها الوحدة البنائية الأساسية للمجتمع والدولة، فإنه يترتب على ذلك انهيار المشروع الوطني لهشاشة العنصر الأول من عناصره الأساسية، ألا وهو ما يمكن أن نسميه الحزمة البنائية (هُويَّة- مواطنة)، ولا يجدي بعد ذلك إن كان المشروع جذاباً في صياغته، أو أطروحته الأدبية، أو الأكاديمية، أو في مرجعياته الفكرية، أو المذهبية، أو السياسية إذا كانت تلك لا تستند إلى واقع معاش، أو تعوزها العناصر الأساسية الصالحة للبناء الاجتماعي".

وفي خاتمة هذا المقال يمكننا القول بأن النصوص والآراء المختارة أعلاه قد تدثرت ببعض الإسقاطات الأيديولوجية التي انعكست في اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005م، والتي نحسبها قد أجابت نظرياً عن كثير من الإشكالات التي أُثيرت بشأن الهُويَّة والمواطنة، والعلاقة بين الدين والدولة، وقسمة السلطة والثروة؛ لكنها في الوقت نفسه اتسمت بالثنائية الإقصائية، وقننت لخيار الانفصال الذي عُضِّدَ بقيام وحدة جاذبة قوامها التنفيذ المهني الصادق لبنود الاتفاقية؛ إلا أن انعدام الثقة الدائم بين شريكي نيفاشا في الحكم والتنفيذ، ومُسوغات الخطاب السياسي الطاعن في إمكانية تحقيق الوحدة الجاذبة ربما يفضيان إلى انشطار السودان إلى دولتين. إذاً السؤال المحوري الذي يطرح نفسه لمصلحة مَنْ يُقسم السوداني إلى دولتين؟ سنجيب عن هذا السؤال في الحلقة القادمة، وذلك في ضوء تحليل نقدي لجوانب اتفاقية السلام الشامل التي قننت لشرعية الانفصال، والبواعث الكامنة وراء هذا التقنين، ثم مناقشة السيناريوهات المتوقعة من نتائج استفتاء عام 2011م.


الجزيره نت

[أبونبيل]

السودان.. صراع لا ينتهي أبداً

الصادق الفقيه


سيجرى استفتاء في الجنوب عام 2011 على تقرير المصير، الذي أصبحت جهات كثيرة لا تتحرج في تسميته باسم "استفتاء استقلال" جنوب السودان، باعتبار أن الانفصال صار راجحا على الوحدة.

ورغم أن اتفاقية سلام نيفاشا وفرت استقرارا نسبيا في جنوب السودان، فإن دراسة حديثة أصدرها مؤخراً "مركز مسح الأسلحة الصغيرة" -ومقره جنيف بسويسرا- حذرت من سباق تسلح في السودان، بما يهدد بإعادة البلاد إلى آتون الحرب الأهلية التي لم ينطفئ أوارها في دارفور بعد.

"
التدفق المستمر للأسلحة يجب أن يكون مبعث قلق كبير لدى المجتمع الدولي وأبناء السودان الذين ترسخ في أذهانهم الانطباع بأن الصراع في وطنهم مستمر دون توقف
"
ورغم أن الدراسة لم تذكر شيئاً غير عادي بالنسبة للجيش السوداني، فإنها قالت إن الجيش الشعبي قام على مدى العامين المنصرمين بتكديس أسلحة خفيفة وثقيلة معظمها من أوكرانيا، الأمر الذي دفع دولة راعية للسلام مثل الولايات المتحدة إلى الإعراب عن قلقها من تدفق هذه الأسلحة إلى جنوب السودان.

ويتابع العالم أمر هذه الأسلحة عن كثب، إذ قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس بعد اجتماع لمجلس الأمن عن السودان "ما سمعناه من الأمم المتحدة أنها ليست أسلحة خفيفة فحسب، وإنما أسلحة ثقيلة وبدأت بالتدفق نحو الجنوب".

وأضافت "لم نحصل على معلومات محددة في هذا الشأن، لكننا شاهدنا في أعمال العنف التي تجري في الجنوب درجة عالية من التطور وأسلحة فتاكة، وهذا مصدر قلق لنا".

ورغم أن واشنطن لا تريد أن توفر فرصة للوم الشمال إلا واقتنصها، فقد قالت رايس بشأن مصدر هذه الأسلحة إن "واشنطن تعتقد أن بعض الأسلحة يأتي من شمال السودان"، لكنها أشارت إلى أن "هذه الأسلحة يمكن أن تأتي من أماكن أخرى لأن المنطقة بها ثغرات حدودية والأسلحة تأتي من جميع الاتجاهات".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد حذرت هي الأخرى من أن قمع الخصوم السياسيين في شمال السودان وجنوبه يقوض أول انتخابات تعددية ستجرى في السودان منذ 24 عاما.

ومع استمرار العنف في جنوب السودان وإقليم دارفور وتزايد التوترات بين الشمال والجنوب، فإن التدفق المستمر للأسلحة "يجب أن يكون مبعث قلق كبير لدى المجتمع الدولي" حسب إفادة التقرير.

وبالقطع يشكل هذا السباق مصدر قلق أكبر لأبناء السودان الذين ترسخ في أذهانهم الانطباع بأن الصراع في وطنهم مستمر دون توقف وعبر الأجيال، متمخضاً عن موقف مؤلم من المعاناة الإنسانية لا يماثله أي صراع في العالم اليوم.

فهذه الكارثة الإنسانية التي كانت تقتصر على جنوب السودان، قد أشعلت الصراع في دارفور والشرق، وخلقت نوعا من عدم الاستقرار في الدول المجاورة، وأدت إلى تأجيل التنمية الاقتصادية الجادة، والإصلاح السياسي، والإهتمام بقضايا حقوق الإنسان في السودان وفي كل القرن الأفريقي.

فمنذ الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة توريت يوم 18 أغسطس/آب 1955، ظلت علاقات الشمال والجنوب تتأرجح بين دعوات الانفصال وثورات التمرد وفشل الاتفاقيات. وظلت البلاد تدور في حلقات الصراع الذي استعصى على كل الحلول التي كانت تفتقد بدورها المنهج العلمي والموضوعي والواقعي في المعالجة والإصلاح، ابتداء من مؤتمر جوبا عام 1947 وانتهاءً بنيفاشا.

فقد انتهى مؤتمر جوبا 1947 إلى كارثة التمرد في توريت التي راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء، غالبيتهم العظمى من شمال السودان. وكانت تلك الأحداث دليلا على هشاشة ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر، إذ اعتمدت في الغالب على النوايا الخيرة لبعض السلاطين البسطاء الذين تم جمعهم على عجل لشرعنة رغبة الإنجليز في التخلص من إدارة السودان في ذلك الوقت، وتبرير أن إنهاء الحكم الثنائي يمثل مطلبا مشتركا للشمال والجنوب، وقطع الطريق على مصر حتى لا تفكر في الدخول في وحدة عضوية مصيرية مع شمال السودان.

لقد تم تدمير فكرة السودان الوطن بواسطة الحروب، حربي الجنوب التي اندلعت أولاهما عام 1955 والثانية عام 1983، وحرب دارفور التي نشبت عام 2003، ومناوشات الشرق، إلى جانب الحظر الدولي الخانق، وما تفضي به مثل هذه الأنباء من قلق يتراكم مع تراكم هذه الأسلحة.


فقد أنتج الصراع في الجنوب -مثلا- خيبة أمل كبيرة لإتمام التأسيس الأمثل للدولة الوطنية، الأمر الذي أدى إلى خفض التفاؤل السياسي إلى مستوى ظل متدنياً خلال فترة الحكومات الوطنية في السودان.

ففي جولة الحرب الأولى، أظهرت اتفاقية أديس أبابا عام 1972 موجة جديدة من التفاؤل لم تدم أكثر من عشرة أعوام. وفي الجولة الثانية كانت الآمال في نهاية تفاوضية للحرب في الجنوب واعدة وبعيدة في نفس الوقت: كانت واعدة بمعنى أن عملية السلام الرسمية قد وجدت الآن -وتحت رعاية من منظمة إقليمية هي الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، محادثات دورية تم عقدها في عواصم الإقليم المختلفة، كما أن بعض عناصر المجتمع الدولي -بما في ذلك أميركا- قد أتت بشيء من الضغط والتشجيع لتصب في اتفاقية نيفاشا للسلام.

غير أن تطلعات النجاح في هذه الاتفاقية قد تمت إعاقتها بمجموعة من العوامل، ليس أقلها الخلافات الأساسية المحورية بين الشمال والجنوب، بل أيضاً نتيجة للمدى الواسع للخلاف بين الأحزاب التي لها مصلحة في النزاعات متعددة الأطراف ونتائجها، إلى جانب نقاط الضعف الموجودة في عملية السلام نفسها.

وربما كان أكبر معوقات التقدم تكمن في الحقيقة المفجعة بأن السودان وشعبه -الذي يعاني- يقعون خارج مدى رؤية الاهتمامات الأولية للمجتمع العالمي، ذلك المجتمع الذي لديه حشد من الاهتمامات الأخرى، ولا تعتقد الدول العظمى بأن لديها مصالح حيوية يتهددها خطر في السودان.

وكثير من المنظمات العالمية والإقليمية المختلفة والدول، يرجع فشلها بدرجة كبيرة إلى عدم قدرتها على فهم تعقيدات الحالة السودانية، ومنطق التطورات الجارية. ولأنها لا تملك نظرة عالمية بشأن صراعات جنوب السودان، فقد اتخذت كل العوامل العالمية دور رجل الإطفاء الجاهل -المتحيز أحياناً- الذي يريد أن يطفئ النار دون أن يعلم المصادر التي تغذيها. والحلقة المفقودة في أفعالهم كانت دائماً عدم الوعي بأن كل صراعات جنوب السودان كانت دائماً متداخلة ومرتبطة بعضها ببعض وبعمق.

رغم ذلك، فإن ما يمكن قوله بالتأكيد هو أن جنوب السودان لم يكن دائماً مسرحاً للتعايش السلمي للدينكا والمجموعات الإثنية السائدة الأخرى. ورغم كل المرارات التاريخية، فإن الصراع في السودان لم يشر إلى عداوة بين تلك المجموعات العرقية في الجنوب، أو مع أولئك الذين يعيشون في الشمال، بل كان الصراع يتركز وصفه على عدم المساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بينهم. ويوجه سوء التفسير للصراع عادة -وبصورة أبعد من التوجهات النقدية- نحو مدى مناسبة خلفيته التاريخية للفهم.


فالصراع في السودان كان وما يزال من أكثر الصراعات غموضاً نسبة للحقيقة بأن هناك مزجا متعمدا للأساطير، وأنصاف الحقائق، والشعارات، التي يدعمها كل طرف في النزاع بخصب خياله. والتضارب بين هذه الأساطير يوضح كيف أن الارتباطات العاطفية في النزاع السوداني قوية من قبل كل الأطراف، كما يوضح السبب في التمسك بمواقف لا يمكن التنازل عنها، فيما يتعلق بالقضايا المتنازع عليها. إضافة إلى ذلك، هناك المزيد من الأساطير التاريخية المرتبطة ببعض المشاهد المأساوية. وفوق ذلك، فليس كل هذه الأساطير قديمة بالية، فهنالك أساطير حديثة المولد.

ولا يمكن إجراء مسح شامل لطبيعة هذا الصراع شديد التعقيد دون أن نقوم -أولاً- بطرح هذه الأساطير جانبا، القديمة منها والجديدة على حد سواء، إذ إنه رغم تغير الأنظمة، نادراً ما يتم التعرض لأساطير الصراع، أو الإتيان بتغيير جذري في السياسات تجاه الجنوب، فقد تم خلق مناخ أكثر توصيلاً لانعكاس جاد للموقف في البحث عن حل.

وهذه التغييرات قد جاءت في الغالب نتيجة للوضع العام في الجنوب وأثره على الوحدة الوطنية. ولم تأت نيفاشا في أساسها بسبب فشل الحكومات في الاستجابة لمطالب الجنوب، ولكن بسبب عدم نجاح كل الأطراف في كسب الحرب.

كان ذلك هو الوضع منذ الاستقلال عام 1956، وكان ذلك هو الحال في فترة الحكم العسكري 1958-1964، كما كان نفس الحال بعد عودة الديمقراطية عام 1965، وبالتأكيد كما كان واضحاً في بدايات عهد ثورة الإنقاذ الوطني.

فلماذا كانت الحكومات المتعاقبة تنحو إلى أن تكون أكثر حماساً في استمرار الحرب؟ سؤال ما يزال يبحث عن إجابة، بالرغم من أن هناك استثناء لهذ النمط التكراري. مثال لذلك، الحكومة الانتقالية عام 1964-1965 التي أعقبت الإطاحة بالحكم العسكري، والحكومة الانتقالية الأخرى التي جاءت بعد خلع النميري، قد حاولت أيضاً الوصول إلى تلك الظروف، حتى أن المبادرات الدبلوماسية لحل النزاع كانت تميل إلى الابتعاد عن الحقيقة المرة لأنها تشير إلى الطريق نحو الفشل.

على نفس المنوال، كانت المداخلات الدبلوماسية التي تبحث عن حلول سريعة في مواجهة هذه القضايا المعقدة، قد أدت فقط إلى تعقيد أكثر للمشكلة. وهناك اتجاه في جانب صناع السلام الدبلوماسيين في البحث عن حلول سهلة نسبياً وتأجيل الأكثر صعوبة، كما في مثال اتفاقية جبال النوبة التي تم التفاوض حولها في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول 2001 بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، معترفة للمرة الأولى بوقف لإطلاق النار تحت إشراف دولي، ولكن دون أن تحل المشكلة نهائيا حتى بعد نيفاشا.

وبينما يبدو هذا الأمر مفهوماً وربما حتى عملياً، فإنه من المحتمل أن أكثر القضايا صعوبة والتي ما زالت تؤدي إلى إثارة الناس ودفعهم للمواجهات العنيفة، وتجعلهم أكثر تصميماً على المخاطرة بحياتهم ولأن يقتلوا أو يُقتلوا، هي قضية جنوب السودان.

لهذا، يتطلب الأمر جهودا مضاعفة في الإتيان بإستراتيجية دبلوماسية منسقة عالمياً، يتم تصميمها لإنهاء الحروب في كل منطقة القرن الأفريقي وحتى تشاد، بما في ذلك تدعيم دبلوماسية المسار الأول والثاني، ودعم إمكانية حل النزاع إقليمياً، والالتزام بالتخطيط الانتقالي لفترة ما بعد الحرب.

وبالرغم من أنه أمر متعارف عليه، فإن الدبلوماسية وحدها لن تأتي بنهاية للحروب ذات الأسباب المتعددة في القرن الأفريقي. والدبلوماسية -رغم تنسيقها المدعوم بأفضل الخبرات- ليست أكثر من عنصر واحد، في حين يجب أن يكون إستراتيجية متماسكة لبناء الأسس المؤسسية للسلام. وهذا سيؤكد من أهمية بناء عمليات سلام فاعلة، ومؤسسات ديمقراطية راعية، وحماية حقوق الإنسان، وترقية تنمية اقتصادية متوازية، كجزء من حزمة لإستراتيجية واسعة لحل النزاع.

وفي حالة السودان، تتمثل أفضل الفرص للتقدم في شراكة متناسقة بين الداخل والخارج تعمل فيها الحكومات الإقليمية مع المجتمع العالمي لتكثيف البحث عن السلام.

فالجهود الحالية -بما في ذلك اتفاقية نيفاشا- اتجهت نحو تنشيط مساعي السلام الإقليمية المعطلة التي تتبناها الإيغاد، وتقوية الدعم العالمي لحل قضية دارفور والذي هو من خلال منبر الدوحة، لأن الفكرة من وراء ذلك التوجه أن تُبنى جبهة متحدة ومجتهدة وملتزمة ومدعومة بتحالف إقليمي راغب في المشاركة، مع تقديم حوافز ذات قيمة تمثل أفضل الفرص لتحقيق عملية سلام ناجحة.



الجزيرة

[أبونبيل]

بوادر أزمة سياسية بين مصر والسودان




أكدت مصادر دبلوماسية عربية أمس ان هناك بوادر أزمة سياسية متصاعدة بين السودان ومصر على خلفيات تتعلق بالخلاف بين الطرفين بشأن منطقة حلايب التي تقول مصر انها أراض مصرية، ومستقبل جنوب السودان بعد الاستفتاء المقرر بداية العام المقبل وتطورات الأوضاع في إقليم دارفور.


وأشار الدبلوماسيون الى ان فتورا يسود العلاقات المصرية السودانية على ضوء تصريحات ومواقف عبرت عنهما العاصمتان العربيتان مؤخرا بشأن العلاقات بينهما وخاصة في الملفات الثلاثة الحساسة المتوقع ان تهيمن على تلك العلاقات خلال الفترة المقبلة.


وأضاف الدبلوماسيون ان من المتوقع ان تزداد حدة التوتر بين البلدين في الشهور القادمة على ضوء تطورات الأوضاع في السودان والمخاوف من انعاكاستها الإقليمية.


مواقف تحذيرية


وقال دبلوماسي متابع للملف السوداني المصري «هذه التجاذبات تعكس مدى الشعور بالقلق الذي ينتاب الجانبين بشان المستقبل في ضوء احتمالات مؤكدة لانفصال الجنوب وعدم استقرار الوضع في الشمال لفترة طويلة لاحقة».


وأضاف «انها مواقف تحذيرية من كل جانب بعدم محاولة اللعب في ميدانه أو تصدير الأزمات إليه».ونوه دبلوماسي آخر الى بوادر إمكانية دخول ملفات أخرى شائكة على العلاقات بين الطرفين مثل العلاقات الافريقية ومياه النيل والوضع في غزة.


وقال الدبلوماسي «السودانيون يقيمون علاقات جيدة مع حماس في غزة وربما ينظرون اليها كورقة للتأثير على مصر». وسبق للطائرات الإسرائيلية ان ضربت العام الماضي قوافل داخل السودان قالت انها كانت تنقل أسلحة الى حركة حماس في غزة عبر ممرات صحراوية على الحدود مع مصر.


وكان البشير قد أعلن عن وجود مشاكل حدودية مع مصر تتجاوز قضايا الترسيم الى تهريب الأسلحة والمتمردين.


وقال في خطاب ألقاه الخميس في بور سودان «نريد حدودنا مع الجيران حدوداً للمنافع وليس النزاعات والحروب وتبادل المتمردين والأسلحة والذخائر»، مشيراً الى منطقة حلايب الحدودية التي ترفض مصر «الادعاءات» السودانية بملكيتها.


واسقبلت القاهرة في مايو الماضي زعيم حركة العدالة والمساواة الدارفورية خليل إبراهيم الذي تطالب الخرطوم بتسليمه اليها لمحاكمته. وأثارت زيارة إبراهيم الذي ترفض حركته جهود الوساطة مع الخرطوم التي تقوم بها قطر تساؤلات عن مستقبل علاقات حركته مع مصر التي لها شريط حدودي طويل مع دارفور.


وكانت القاهرة قد طلبت من الخرطوم تفسيراً لتصريحات لوزير الخارجية السوداني علي كرتي الشهر الماضي التي وجه فيها انتقادات بشأن ما وصفه بضعف دور مصر تجاه قضايا سودانية مؤثرة في العمق الاستراتيجي لمصر، كما تحدث عن تواضع معلومات مصر بشأن تعقيدات الحياة السياسية في السودان.


جر مصر


من جهتها نقلت صحيفة «الشروق» المصرية أمس عن مصدر دبلوماسي مصري قوله إن هناك «محاولات، لن تنجح، لجر مصر إلى مواجهة مع السودان في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة». وربط المصدر المحاولات تلك باقتراب الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان والأزمة مع دول حوض النيل.


اما صحيفة «الدستور» فنقلت عن مسؤول مصري قوله ان «تصريحات البشير تمثل محاولة جديدة لرفع شعبيته في الداخل السوداني بعد الهزائم السياسية العديدة التي مني بها مؤخراً».وأضاف «النظام في الخرطوم يترنح، ولا يعرف صديقه من عدوه، ومحاولة إثارة غضب مصر في هذا التوقيت ليست في صالح النظام السوداني الذي يحتاج إلى الأصدقاء والحلفاء الآن أكثر من أي وقت مضى».


وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط صرح الأسبوع الماضي بان بلاده ستعترف بجنوب السودان كدولة مستقلة إذا ما قرر الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء المزمع إقامته في يناير المقبل.


البيان

[أبونبيل]

'المرة الاولى التي لم اكن اتوقع فيها ان يتم توقيفي'

الترابي: لا أعرف أسباب توقيفي ولا إخلاء سبيلي

السودان يفرج عن المعارض الإسلامي البارز بعد 45 يوما على اعتقاله وتزامنا مع ذكرى انقلاب 1989.

ميدل ايست اونلاين



افرجت السلطات السودانية مساء الاربعاء عن المعارض الاسلامي السوداني حسن الترابي بعد 45 يوما من الاعتقال وتزامنا مع ذكرى الانقلاب العسكري الذي اوصل الرئيس عمر البشير الى السلطة.


وقال مصدر امني أن "رئيس الجمهورية عمر البشير أصدر توجيهات بإخلاء سبيل د. حسن الترابي بعد فترة من الاحتجاز منذ منتصف ايار/مايو الماضي" كما ذكرت وكالة الانباء السودانية.


وبعد الافراج عنه قال الترابي انه لا يعرف اسباب توقيفه ولا الافراج عنه.


واوضح الترابي من منزله في المنشية بالخرطوم "انها المرة الاولى التي لم اكن اتوقع فيها ان يتم توقيفي. بالطبع انا لا ازال ضد الدكتاتورية واعرف انني اذا ما ادليت بتصريح شديد اللهجة فانهم قد يوقفونني".


واضاف "لكني فوجئت لان الحملة الانتخابية كانت قد انتهت والحكومة كانت تريد ان تعطي لنفسها صورة الحكومة المنتخبة".


وبعد ان كان احد مرشدي الفريق عمر حسن البشير اصبح الترابي احد اشد خصومه بعد ان ابعد من السلطة في 1999.


وحسن الترابي (78 عاما) ذو اللحية القصيرة البيضاء والخطيب المفوه، كان تعرض للتوقيف عدة مرات في الاعوام الاخيرة دون ان يتوقف عن انتقاداته اللاذعة للنظام.


ووصف في الاونة الاخيرة اول انتخابات تشريعية واقليمية ورئاسية تعددية منذ 1986 في السودان التي ادت الى اعادة انتخاب البشير رئيسا بنسبة 68 بالمئة من الاصوات، بانها "مزورة".


ولم يترشح الترابي عن حزبه، حزب المؤتمر الشعبي، للانتخابات الرئاسية وترك ذلك لعبد الله دينغ نيال المتحدر من جنوب السودان ذي الاغلبية المسيحية.


وكان تم توقيفه في 15 ايار/مايو بعد نشر صحيفة راي الشعب المقربة من حزبه مقالات شككت في شعبية الرئيس البشير واشارت الى وجود مصنع في ضواحي الخرطوم لانتاج اسلحة لايران.


واضاف الترابي وسط تقاطر اقاربه لتهنئته بالافراج عنه، "ربما لاجل ذلك (تم توقيفي). لكني لست رئيس تحرير الصحيفة ولا صاحبها". وتابع "لم يفسر لي احد ابدا اسباب توقيفي. وفي السجن تم عزلي تماما عن باقي المعتقلين".


واتهم اربعة صحافيين من صحيفة راي الشعب بالارهاب في هذه القضية. ولا يزالون مسجونين في سجن كوبر حيث كان الترابي معتقلا.


ونددت منظمات لحقوق الانسان بهذه الاعتقالات التي شغلت الناس في اكبر بلد افريقي مساحة. وطالب العديد من المعارضين ووسائل الاعلام الاسبوع الماضي بالافراج عنهم وذلك اثناء اعتصام نظم في مقر حزب الترابي.


ويأتي الافراج عن الترابي في الذكرى الحادية والعشرين لحركة "الانقاذ"، الانقلاب العسكري الذي اوصل البشير في 30 حزيران/يونيو 1989 الى السلطة ويعتبر الترابي العقل المدبر له.


وبعيد خروجه من السجن عاد حسن الترابي الى مهاجمة الرئيس عمر البشير الذي كانت صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.


وقال الترابي "ان المعاناة اصبحت نمط حياة لثمانية ملايين شخص في دارفور" مشيرا الى ان الامل ضعيف في تحقيق السلام في هذه المنطقة.


وقال في اسف "انا مع وحدة السودان لكن هناك فرص ضئيلة للابقاء على الوحدة" اثر الاستفتاء حول مصير الجنوب المقرر في كانون الثاني/يناير 2011.

[أبونبيل]

كلمة الخليج


الدور على السودان


السودان، بعد شهور، سيتحسس رأسه، ليتأكد من كونه لا يزال في مكانه، كما سيتحسس أقدامه بعدما تحولت الأرض من تحتها إلى دوامة تهدد بابتلاع أجزاء من وطن منكوب، طال نزيفه عبر نحو نصف قرن من الانقلابات والحروب الداخلية والسياسات غير الراشدة، التي عطلت طاقاته، وأهدرت إمكاناته، وها هي اليوم تهدده بالتفسخ والتفتت، بدءاً من السطر الأول في متوالية الانفصال في جنوب السودان، لتفرط في نهاية المطاف “المسبحة”، في أكثر من إقليم سوداني ينتظر دوره .


منذ ما بعد ثورة إبراهيم عبود في نوفمبر/ تشرين الثاني 1958 من القرن الماضي، والأجراس تقرع كنذير للخطر، وظل السودان، يئن تحت “إرادات” قادة الأحزاب والعسكر، حيث تغلبت الإثرة على الإيثار، وغاب الكابح الوطني الجامع لكل السودانيين، لتتسارع الأمور في السنوات الأخيرة نحو هاوية كوارث دارفور وانفصال جنوبي السودان، وكمائن الحدود مع الجيران، وهواجس العطش والبؤس وفشل الدولة، إضافة إلى تدخلات الخارج وأطماعه بهذا البلد .


إن متوالية الفشل في إدارة أزمات السودان وحكمه، عبر العقود الخمسة الماضية، وبنسب متفاوتة، فاقمت هذه الأزمات وأطالت في أمدها من دون حل .


وها هي اللحظة الحرجة في جنوبي السودان قد أزفت، مقترنة بنهاية غير سعيدة، لأجزاء أخرى من السودان، مهددة بالمصير البائس نفسه .

إن العرب الذين صمتوا أو ناموا عن أزمات السودان، سيدفعون ثمن صمتهم وغفلتهم أضعاف ما سيدفعه السودان، ولعل العرب الذين غفوا طويلاً، سيؤرقهم سؤال التاريخ غداً عن سبب الغفلة، مثلما سيسأل التاريخ قادة السودان الذين حكموه طوال عقود، كيف قبلوا أن تستر الأوهام العورات والخيبات السياسية والأمنية والتنموية، وأن يتحالف بعضهم مع أعدائه ضد نفسه، وأن يعجزوا عن توفير مناخات وحاضنات دافئة لإدارة خلافاتهم، ويشاركوا، بلا استثناء، في تنمية ثقافة الريبة وهواجس الخوف، ويحولوا بلادهم إلى خنادق متقابلة، في ظل تخلّف وجوع وظلامات سود؟

تفكيك السودان القادم درس بالغ الخطورة، لكل الأشرعة الهشة في الوطن العربي، وجرس إنذار جديد لهذه الأمة الحائرة، التي ستظل في آخر القافلة، تضرب كفاً بكف، كعادتها، بعد “خراب البصرة” .

[أبونبيل]

حلايب واستيلاد الأزمات


سمير سعيد ** الخليج




لا نعلم سبباً واضحاً لبوادر الأزمة الجديدة بين القاهرة والخرطوم حول مثلث حلايب، والتي أخذت طريقها إلى الإعلام مؤخراً، ولا ندري حتى الآن لماذا الأزمة في هذا الوقت، والبلدان يواجهان مخاطر استراتيجية قد تؤثر على مستقبلهما بشكل جذري، حيث يواجه السودان خطر التقسيم الذي يعتبره البعض أصبح مسألة وقت ليس إلا وأنه سيبدأ بانفصال الجنوب عقب الاستفتاء الوشيك، بينما تواجه مصر خطراً وجودياً يتعلق بأزمة مياه النيل بعد أن تحالفت ضدها دول الحوض كافة ولا يساندها غير السودان الذي سيتضرر ولكن بصورة أقل .


لا مجال أمام قيادتي البلدين إلا احتواء بوادر هذه الأزمة، وأن تُركّز الجهود على الأخطار المشتركة، خاصة أن الفترة الأخيرة كانت قد شهدت بوادر تنسيق في قضايا المنطقة، خاصة مع تأكيد القاهرة عزمها تقديم العون والمساندة من أجل قيادة السودان إلى وحدة جاذبة وطوعية لإجهاض مشاريع التقسيم الغربية، فيما أكدت الخرطوم وقوفها إلى جانب مصر في أزمة حوض النيل .


إن المسؤولية في تصحيح مسار العلاقات الثنائية تقع بنسبة كبيرة على الجانبين .


رغم أن الخرطوم تطالب مراراً وتكراراً بإعادة الدور المصري القوي في السودان إلى سابق عهده، دعماً لأمن البلدين والأمن القومي العربي إلا أنها لم تجمد تحركاتها خلال السنوات الماضية، حيث فتحت نوافذ كثيرة على كل الاتجاهات ولم تعد القاهرة الوجهة الوحيدة، ما أوجد أدواراً عدة في حل قضايا حركات الانفصال والتمرد في الجنوب ودارفور وبقية المناطق، إلى جانب اختلاف الرؤى في السياسة الخارجية، حيث أصبح السودان أكثر قربا من قوى ومحاور تجد مصر أنها بعيدة عنها .


إذن، ليس من المنطقي أن يكون هناك أي مجال لاستيلاد مزيد من الأزمات بين الدولتين في الوقت الحالي، خاصة أن هناك رغبة قوية لدى البلدين على المستويين النخبوي والشعبوي لإعادة التكامل والتعاون والتفاعل بين البلدين لمصلحة الطرفين، بينما يظل القرار الأخير في يد قيادتي البلدين اللتين لا تقلان إدراكاً لهذا الأمر، وأنهما يمتلكان القدرة على إعادة العلاقات لسابق عهدها وهذا ما يتمناه جميع العرب، وذلك حتى يمكن تفويت الفرصة على بعض الأطراف التي تسعى لجر البلدين إلى المواجهة .


وعندما يتحقق هذا ونرجو أن يكون قريباً لاشك في أن الأجواء ستكون مناسبة أمام البلدين لمناقشة الخلافات والقضايا العالقة بينهما، أما غير ذلك فإن الأزمة ستلد المزيد من الأزمات .

[أبونبيل]

مسؤولون طالبوا بتأكيد السيادة على حلايب

مؤتمر دولي في السودان يدعو حركات دارفور إلى الالتحاق بمفاوضات السلام في الدوحة


الخرطوم - عماد حسن:


دعا مؤتمر دولي من الفاشر عاصمة شمال دارفور غرب السودان أمس، الحركات المسلحة في دارفور إلى اللحاق بمباحثات الدوحة لإنهاء الصراع الدائر في الإقليم، في حين انتظمت تصريحات مسؤولين سودانيين تدعم موقف الرئيس عمر البشير المؤكد لسودانية “حلايب” الحدودية مع مصر .



ودعا رئيس بعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور “يوناميد” الحركات المسلحة إلى التوجه للدوحة، قائلا في افتتاح مؤتمر المبعوثين الخاصين لدى السودان من الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي بجانب جبريل باسولى الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للسلام بدارفور “لا بد من التوصل إلى تسوية سياسية، لقد حان الوقت لأن يغادر عبد الواحد محمد نور زعيم حركة تحرير السودان مسكنه في باريس وان ينخرط في المفاوضات، كما يتوجب على خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة العودة إلى طاولة التفاوض” .



ووصف غمبرى الوضع الأمني في دارفور بأنه متأرجح، وقال “لقد تأثر الوضع سلبا بالمواجهات الأخيرة بين القوات الحكومية ومقاتلي العدل والمساواة بمناطق متفرقة من دارفور” . وأكد حرص “يوناميد” على دعم الجهود السياسية لتسوية أزمة دارفور، وقال “إن يوناميد بعثة حفظ سلام في وقت لا يتوفر سلام على الأرض، ولذلك نحن ندعم كل فرص التسوية السلمية” . وأشاد بالتحسن في العلاقات السودانية - التشادية .



من جهته، أكد عثمان محمد يوسف كبر والي شمال دارفور تحسن الوضع الأمني في دارفور رغم بعض السلبيات، وطالب المبعوثين الخاصين بالضغط على الحركات المسلحة للجلوس على طاولة المفاوضات في الدوحة، ودعا المجتمع الدولي إلى المساهمة الفاعلة في إحداث التنمية الشاملة بدارفور، وتعهد بتعاون الحكومة مع المبعوثين والبعثة المشتركة من اجل الدفع بالعملية السلمية .



وشارك في المؤتمر مبعوثو الصين وروسيا وممثلو فرنسا وبريطانيا، ومندوبو الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، وغاب المبعوث الأمريكي سكوت غريشون .



على صعيد الأزمة المتصاعدة بين السودان ومصر، نفى حزب المؤتمر الوطني الحاكم بشدة سعي شخص أو تيار في صفوفه لتعكير صفو العلاقات . وقال إبراهيم غندور رئيس القطاع السياسي بالحزب إن حلايب ارض سودانية وستظل كذلك، ونحن لا نتطلع لتعكير العلاقات مع مصر ولا نسعى لمواجهة، مؤكدا أن مصر جارة شقيقة وستظل كذلك .



وشدد مساعد رئيس الجمهورية رئيس جبهة الشرق موسى محمد أحمد على سودانية مثلث حلايب، وقال إن الجبهة لن تتخلى أبدا عنها، وهي تدرس إمكان اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال أصرت القاهرة على التمسك بسيادتها على المنطقة .



وأكد المتحدث باسم مؤتمر البجا صلاح باركوين، أن هناك ارتياحا عاما وسط المواطنين بشرق السودان بعد تأكيدات رئيس الجمهورية أن منطقة حلايب سودانية . وقال إن حزبه يدعو المسؤولين للضغط على المصريين خلال محادثاتهم للاعتراف بسودانية المنطقة .



إلى ذلك، أعلنت حكومة الجنوب رغبتها في أن يتم تسجيل أسماء من يحق لهم المشاركة في الاستفتاء عن طريق الكمبيوتر . وطلب نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار من بعثة الأمم المتحدة في السودان “يوناميس” بأن تعمل على تسجيل أسماء المشاركين .

[أبونبيل]

السودان من الاستقلال إلى الانفصال


بقلم :عمر العمر ** البيان



الانفصال صار الغالب في المشهد السوداني. كلام الوحدة أمسى ضرباً من العجز والخيال. الدولة المركزية بحزبها الحاكم باتت أكثر قناعة بحتمية الانشطار. الكونفيدرالية ليست سوى محاولة يائسة للهروب إلى الأمام. المؤتمر الوطني يحاول عبر طرحها احتواء تداعيات الانفصال على الشمال.


الكونفيدرالية إطار سياسي لدولتين لا دولة واحدة! من يقرأ في كتاب الدكتور فيصل عبدالرحمن علي طه «السودان على مشارف الاستقلال الثاني» يستوعب برؤية موضوعية تصاعد صوت الانفصال في الجنوب.


سلة المشاريع المطروح تنفيذها في غضون الشهور الستة المقبلة تنطوي على تقصير فاضح إزاء جعل الوحدة جاذبة. ما لم يتم انجازه في سنوات لا يمكن بلوغه خلال شهور. صحيح أن قضية الوحدة والانفصال معركة صراع وطني. لكن الصحيح كذلك ان مثل هذه المعارك لا يتم حسمها في ربع الساعة الأخير.


كما ان مشاريع الإنماء ليست أكثر من جبهة واحدة في المعركة الوطنية. ثمة محاور ساخنة أخرى لا تقل أهمية. من ذلك الاعتراف المقنن بتعدد الثقافات والديانات والمساواة بين الإثنيات بما يثبت ركائز دولة المواطنة. الحديث هنا لا يقتصر فقط على وثائق الدولة بل حقيقة الممارسة على نحو يؤمن تداول السلطة وعدالة توزيعها كما الثروة في نظام ديمقراطي مدني.


قيمة كتاب الدكتور طه لا تكمن فقط في استكمال جهد الأستاذ الجامعي والمستشار القانوني في إضاءة عتمات الحركة السودانية المعاصرة عشية انبثاقها. كما في مؤلفه السابق المعنون «الحركة السياسية السودانية ـ الصراع المصري البريطاني» يعتمد الكاتب على وثائق نادرة تستنزف جهدا ووقتا ومالا لمن يدرك معنى البحث الاستقصائي.


بالكتاب الجديد الذي بدأ ينزل إلى الأسواق حديثا يعزز المؤلف وهو حقوقي أسطون مكانته مؤرخا سياسيا مرموقا مسرفا في الموضوعية.


الكتاب يرصد إيقاع سنتين حافلتين بحراك سياسي دؤوب في الخرطوم والقاهرة ولندن. ذلك حراك يتقاطع مع أحداث دولية حادة افرزت انعكاساتها على خارطة المنطقة برمتها. من ذلك صفقة السلاح التشيكية المصرية.


التوغل في الكتاب يعزز لدى القارئ قناعة بتنامي الشعور الشعبي السوداني بتغليب ممارسة السيادة الوطنية والاستمتاع بالاستقلال في دولة المواطنة على كل الشعارات.


ذلك شعور متصاعد على نحو أجبر دعاة الاتحاد مع مصر على التخلي عن قناعاتهم الاستراتيجية أو التكتيكية ومواكبة تيار الاستقلال. باستثناء شريحة محدودة العدد أدركت النخب السياسية في غمرة ذلك المد الوطني أن الاتحاد مع مصر لم يعد ـ بل ربما لم يكن ـ مطلبا شعبيا.


الكتاب يرصد بالوثائق انحياز زعيم طائفة الختمية علي الميرغني ـ الأقرب إلى مصر وإسماعيل الأزهري الشخصية الأكثر كاريزماتية بين الاتحاديين إلى تيار الاستقلال. ذلك انحياز يعكس قدرة بعض القيادات على الاصغاء لصوت الجماهير والتاريخ. من هنا تأتي أهمية القراءة في «السودان على مشارف الاستقلال الثاني» في المنعطف السوداني الحالي.


ربما لا يرى البعض تطابقاً بين حالة الاتحاد مع مصر أو الاستقلال في خمسينات القرن الأخير وحالة الوحدة والانفصال بين الشمال والجنوب آنيا. غير ان الجدل لن يتشعب بنا كثيراً من أجل الاتفاق على التشابه إذا نظرنا في الحالتين عبر منظور الصراع بين الشمال والجنوب في نسقه السياسي العام.


من الصعب في الوقت نفسه الاتفاق على ان الانفصال عن الشمال يشكل مطلباً شعبياً في الجنوب كما كان حال الاستقلال عن مصر. لكن من المستحيل تجاهل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق النخب الجنوبية وهي تمسك بخيار الانفصال تحت ضغوط تاريخية بتراكم الظلامات والتهميش. الخطيئة الوطنية تتمثل في توفير الانفصال على خيارات أخرى.


الدكتور فيصل طه يقول في كتابه وهو يتحدث عن نخب الشمال في الخمسينات «يبدو أن إنشغال النخب الحاكمة والمعارضة بقضية المصير الوطني» لم يجعلها تسمع زعيم حزب الأحرار الجنوبي بنجامين لوكي وهو يؤكد «أن الفوارق بين الشمال والجنوب ستفضي إلى واحد من أمرين، اتحاد فيدرالي أو دولتين مستقلتين مثلما انشطرت باكستان عن الهند».

[أبونبيل]

جنوب السودان يطلق تظاهرات انفصالية


القاهرة، جوبا - “الخليج”،


تظاهر مئات من المؤيدين لانفصال جنوب السودان في شوارع جوبا، كبرى مدن الجنوب، وتحدى المتظاهرون المطر وساروا في وسط جوبا وهم ينشدون أغاني تدعو لانفصال الجنوب .



وقال دانييل دينق الطالب المشارك في التجمع “نريد التأكد من انه لن يتم تأجيل التصويت وان يتم القيام بما لا يزال يتعين فعله بشكل جيد” .



والكثير من المشاركين في التظاهرة من أعضاء مجموعة “الشباب من أجل الانفصال” وارتدوا قمصانا تحمل شعارات تؤيد الانفصال .



وقال ايوت دينق الذي ساعد على تنظيم تجمع للنساء يدعم التصويت السلمي “علينا أن نتأكد من أن الاستفتاء سينظم في التاريخ المحدد . يجب أن ينظم الاستفتاء السلمي الذي سيحتفي به سكان جنوب السودان” .



في غضون ذلك، احتشد عشرات من شباب جنوب السودان في القاهرة أمس، عند مقر مكتب حكومة جنوب السودان بضاحية المعادي، للمطالبة بانفصال الجنوب في الاستفتاء المقرر إجراؤه في التاسع من يناير/كانون الأول المقبل .



وهتف الشبان ورفعوا شعارات تطالب بالانفصال، وسلموا مذكرة لرئيس مكتب حكومة الجنوب في مصر فرمينا مكويت منار بحضور نائبه روبين بنجامين والمسؤول السياسي بالمكتب أكول مجوك ورئيس مكتب الحركة الشعبية بالقاهرة نصر الدين كوشيب .



ويأتي تحرك هؤلاء في إطار حركة واسعة ممن يطلق عليهم “شباب من أجل الانفصال”، بدأ نشاطهم في جوبا في 9 يونيو/حزيران الماضي، وقالوا إن أنشطتهم ستتوالى في السودان ودول المهجر في التاسع من كل شهر حتى يحين موعد الاستفتاء .



وأكد المتظاهرون وقادتهم أن وحدة السودان كانت طوال الأربعة وخمسين عاماً الماضية “منفرة”، وأوضحوا أنهم سيعملون من أجل جعل خيار الانفصال جاذباً .



وقالوا إنهم لا يسعون للانفصال حبا فيه، بل بسبب “السياسات الظالمة التي فرضتها الحكومة المركزية” .

[أبونبيل]

الحريات الصحافية في السودان ومتطلبات المرحلة


بقلم : حيدر إبراهيم علي

البيان


شهد الأسبوع المنصرم بعض التدخلات في مجال الحريات الصحافية في السودان، مما أثار كثيراً من الجدل والقلق حول مستقبل الحريات في ظل الحكومة المنتخبة حديثاً. فقد اعتقد البعض بأن هذه الحكومة ذات الأغلبية المطلقة التي تقارب الإجماع، لن تأبه بنقد الصحف وأجهزة الإعلام.


يضاف إلى ذلك، أن كثيرا من الصحف تحسب كموالية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. ولهذه الأسباب كانت قرارات التوقيف والتعطيل بمثابة المفاجأة أو الصدمة. وجاءت القرارات لكي تبشر بأن الفترة المقبلة، على الأقل حتى إجراء الاستفتاء، ستكون تحت سيطرة استثنائية فترة طوارئ حقيقية.


وقد عبّر الرئيس عن هذا الوضع، معلقاً على تعطيل صحيفة «الانتباهة»، من خلال توجيه يقول بأن تكون الرقابة الأمنية القبلية التي عادت لكافة الصحف منذ 6 يوليو، وفقا للدستور والقانون وحماية لهما.


وتعهد بحماية كافة الأجهزة الإعلامية والتعاون التام معها لأداء رسالتها خلال المرحلة المقبلة، ومنع التشويش، في هذه المرحلة الحساسة من عمر السودان، ودعا إلى ضرورة اتساق الخطاب السياسي والإعلامي في تعزيز خيار الوحدة. وسرعان ما أطلق الإعلام الرسمي شعار «الحريات الصحافية ومطلوبات المرحلة»، على السياسة المقبلة في التعامل مع الإعلام.


تعتبر الحريات الصحافية من أهم معايير قياس «الدمقرطة» في أي مجتمع، وقد اكتسبت هذه الأهمية لارتباطها بحرية التعبير عموما. ومن ناحية أخرى، تظل علاقة النظم ناقصة الديمقراطية متوترة دائما مع الصحافة والإعلام المستقلين.


فمثل هذه النظم ترى أن العالم الخارجي يراها من خلال ما تكتبه هذه الصحف، ولذلك تعمل على تقييدها وتطويعها حسب سياساتها.


وهناك باستمرار علاقة مرتبكة بين النظم الشمولية والساعية للانتقال من الشمولية، وبين قضية الحريات الصحافية، فهي تتحدث دائماً عن «هامش الحرية»، وهذا يعني ضمناً وجود حدود ـ غالبا ما تكون ضيقة ـ لا تتصور أن الصحافة يمكن أن تتجاوزها.


وهنا تبدأ لعبة القط والفأر بين السلطة والصحافة، مما يهدد استقرار الصحافة وتطورها. وقد سادت في السودان لفترة فكرة «الرقابة القبلية»، وتعودت الصحافة على وجود رقيب أو رئيس تحرير من الخارج، هو الذي يحدد ما يمكن أن ينشر أو يحذف.


ويمكن في آخر لحظة ألا تصدر الصحيفة، ليس بسبب المنع، ولكن لأسباب فنية. لأنه من ناحية عملية، بعد سحب مقالات في اللحظات الأخيرة، لا يمكن تعويضها واللحاق بالمطبعة.


وبعد صراع واحتجاجات توقفت الرقابة القبلية قبل الانتخابات، ولكنها أصبحت رقابة ذاتية، بعد أن تم تحميل رؤساء التحرير مسؤولية ظهور أي موضوعات خارجة عن الخط العام.


وللمفارقة، كانت الرقابة الذاتية أكثر قسوة، وكادت أن تعطل العمل الصحافي. ولكن أجواء الانتخابات أعادت للصحافة بعض حيويتها، وإن صاحب ذلك ظهور عدد من الصحف الغامضة.


مثلت قرارات الأسبوع الماضي صدمة كبيرة للكثيرين، من حيث عدد الصحف التي تأثرت بالقرارات، والجهة التي أصدرت القرارات، ثم مبررات اتخاذها، ولم يكن هناك من يتوقع أن تصدر القرارات من السلطات الأمنية. ففي يوم الثلاثاء 6/7 علقت السلطات الأمنية صدور صحيفة «الانتباهة» إلى أجل غير مسمى.


وكانت قد أوقفتها في اليوم السابق عن الطباعة، بجانب صحف: «الاحداث، أخبار اليوم، التيار والحرة». وجاء في حيثيات القرار، أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني، يبدي أسفه لعدم التزام عدد من الصحف السياسية اليومية بالمهنية في عرض القضايا الوطنية والجنوح للإثارة الرخيصة، دون وعي، مما يتسبب في تشويه سمعة السودان، وعدم مراعاة حق الجمهور في الحصول على المعلومات الصحيحة (صحيفة «الاحداث» ـ 201077).


وأوضح مدير إدارة الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات، أن القرار يأتي في سياق تحجيم الدور السالب الذي تقوم به صحيفة «الانتباهة» في تقوية الاتجاهات الانفصالية في الجنوب والشمال، مما يتعارض مع الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تحض على دعم خيار الوحدة ونبذ الدعوة للانفصال.


وهنا طرح صاحب صحيفة «الانتباهة» سؤالا منطقيا، ولكن الغريب أن يأتي منه، إذ قال إن الصحيفة تصدر منذ أربع سنوات بنفس الخط واللغة، فلماذا لم تتعرض للإيقاف إلا الآن؟ ورد مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بأن ميثاق الشرف الصحافي الموقع عليه من رؤساء التحرير.


دعا كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة، وعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة إلى العنف أو الحرب.


أعتقد بأن السؤال لم تتم الإجابة عنه، لأن «الانتباهة» لم تصدر اليوم. ولكن يبدو أن المؤتمر الوطني بعد الاجتماعات الأخيرة المطولة بين سلفا كير وعلي عثمان محمد طه، اتجه في اللحظات الأخيرة نحو العمل من أجل الوحدة الجاذبة.


وليس من المستبعد أن يكون الاجتماع قد ناقش ما يكتبه الطيب مصطفي وفرقته. وأكاد أتصور أن الجنوبيين قد قالوا بالحرف: ليس من الممكن أن يسمح حزب يسعى إلى الوحدة، بكتابة مثل هذا الكلام! وتم تكليف جهاز الأمن بإجراء اللازم.


وهذه مرحلة خطرة دخل فيها المؤتمر الوطني بعد الانتخابات، فهو ـ وفق قوله ـ يعمل حسب تفويض شعبي، مما يطلق يده دون أية معارضة محتملة ستحسب بأنها ضد الشرعية.


ولأن ظروف السودان خلال الأشهر المقبلة ستكون استثنائية، يمكن للنظام أن يستعين بكل الأجهزة. وكان الخوف باستمرار أن يستعين نظام منتخب بجهاز الأمن، على حساب البرلمان ومجلس الوزراء والمؤسسات الأخرى.


فقد تساءل البعض؛ ألم يكن من الممكن أن يقوم مجلس الصحافة أو وزير العدل بهذه المهمة؟ والجواب أنه لا يمكن، لسبب بسيط، هو أن قضايا مثل الوحدة ليست قضايا سياسية، بل أمنية على الصعيد الأول.


تحتاج الفترة الحالية، وهي حقبة تقرير المصير، إلى عمل سياسي كأولوية تتكامل مع يقظة أمنية، يقوم بها جهاز الأمن ليدعم العمل السياسي وليس العكس. إذ من المؤكد أن موضوع الوحدة والانفصال، يحتاج إلى نقاش ومصارحة ونقد متبادل.


حقيقة لم تكن «الانتباهة» تقوم بذلك، وكان يجب من البداية عدم التصريح لمثل هذه الصحف الصفراء التي لا تحترم الحريات. ولكن إغلاقها بهذه الطريقة يجعلها تقدم نفسها كضحية للحرية الصحافية. والخوف أن تغلب الحلول الأمنية في المرحلة المقبلة في مواجهة كل القضايا، ونعود إلى المربع الأول.


وبالتأكيد نحن في أشد الحاجة إلى الحس الأمني، لأن كثيراً من التدخلات الخطرة سوف تواجه البلاد، والخطر حقيقي وليس متخيلا. ولكن لا بد من حماية التحول الديمقراطي، والخروج من المواجهات التي أنتجتها الانتخابات.
كاتب وباحث سوداني

[أبونبيل]

السودان غير مستعد لاستفتاء الجنوب المصيري


القاهرة - “الخليج”:


حذر تحالف عالمي مكون من 24 منظمة إنسانية ولحقوق الإنسان في تقرير يصدره اليوم، من أن السودان ما زال غير مستعد للاستفتاء المصيري الذي سيجري أوائل كانون الثاني/يناير، وسيتقرر من خلاله مصير جنوب البلاد، بشكل مثير للانزعاج .



وفي تقريره المشترك الجديد بعنوان “تجديد العهد . . إعادة إشراك الجهات الضامنة لاتفاق السلام السوداني الشامل”، حذر التحالف العالمي من “أن الوقت يمر بسرعة نحو ما قد يكون اليوم الأكثر أهمية في تاريخ السودان الحديث، حيث يجرى استفتاءان في السودان ومن المرجح أن يؤدى ذلك إلى تفكك أكبر دولة في إفريقيا، فإضافة إلى الاستفتاء على استقلال الجنوب، سيعقد في الوقت ذاته تصويت في آبيي لتحديد إذا كانت ستنضم إلى جنوب السودان .



وقال الأمين العام للتحالف العربي من أجل دارفور حجاج نايل “لقد جمع اتفاق السلام الشامل بين شمال السودان وجنوبها لينهي واحدة من أعنف الصراعات في القرن العشرين، بيد أن إجراء استفتاء سيئ الإعداد سيهدد بالعودة إلى الحرب، لذا فإنه يجب على المجتمع الدولي الآن الاستفادة من الفرصة التي يتيحها اتفاق السلام الشامل وضمان إجراء استفتاء حر ونزيه، من أجل ان يسود السلام في السودان” .



وقالت روزي شارب من منظمة “غلوبال ويتنس” وهي منظمة عضو في التحالف “إن للاتفاق على تقاسم عائدات النفط دوراً أساسياً في تحقيق السلام بين شمال السودان وجنوبه، وبينما تبدأ الاستعدادات لإجراء الاستفتاء وللاستقلال الجنوبي المحتمل، سيكون من الضروري تسوية المسائل العالقة حول النفط” .



وحذر التقرير من أنه على مدى العام المنصرم “تركز الاهتمام الدولي على الجنوب، لكنه تجاهل الدرس الأكثر أهمية الذي يتلخص في أنه لا بد من معالجة الصراعات المتعددة في السودان بشكل متكامل” . ودعا إلى أن تضمن السودان حماية جميع مواطنيها، سواء في الشمال أو الجنوب، قبل وبعد الاستفتاء .



ويتضمن التقرير مجموعة من التوصيات للجهات الضامنة لإجراء استفتاء حر ونزيه يعقد في الموعد المحدد . تشمل الدعوة إلى استغلال الاجتماع التشاوري في الخرطوم في 17 يوليو للاتفاق بشأن التوسيع العاجل للجهود الوطنية والدولية تحضيرا لاستفتاءات سلمية ذات مصداقية تجرى في الوقت المحدد . وإعادة التأكيد علنا وبوضوح وبشكل جماعي على الحق المعترف به دوليا لجنوب السودان في تقرير المصير، وتعيين مسؤول رفيع المستوى للسفر إلى ابيي والنيل الأزرق وجنوب كردفان باستمرار على مدى الأشهر الستة المقبلة . وإقناع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان وشريكته الحركة الشعبية لتحرير السودان بالالتزام بالحفاظ على الحق في حرية التنقل والإقامة والملكية المكفولة لجميع السودانيين .

[أبونبيل]

BBC Arabic



الجنائية الدولية تضيف تهمة الإبادة الجماعية للائحة التهم الموجهة للرئيس عمر البشير



أضافت المحكمة الجنائية الدولية ثلاث تهم بالإبادة الجماعية في إقليم دارفور للائحة الاتهام الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير.

وكانت هيئة استئناف تابعة للمحكمة ومقرها لاهاي قد قضت قبل أربعة أشهر بأن خلو لائحة الاتهام الموجهة للبشير العام الماضي من جريمة الإبادة الجماعية كان خطأ.

ومن ثم أصدر قضاة المحكمة الاثنين أمرا باعتقال البشير بتهمة الإبادة الجماعية.

ويتهم لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بإبقاء مليونين ونصف المليون نازح من أهل دارفور ممن ينتمون إلى جماعات عرقية بعينها في معسكرات "في ظروف أقرب للإبادة الجماعية وكأنهم في معسكر أوشفيتز كبير" ، على حد قوله، في إشارة لمعسكرات الاعتقال النازية.

اعلن اوكامبو الثلاثاء أن لديه أدلة كافية لاصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة الابادة الجماعية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 4 مارس/ آذار الماضي مذكرة اعتقال على البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، لكنها لم تتضمن تهمة الابادة الجماعية التي طالب بها الادعاء.

"ادلة تفصيلية"

وفي اعقاب لائحة الاتهام الاولى ضد البشير والتي خلت من تهمة الابادة الجماعية تقدم اوكامبو للمحكمة بوثيقة في شهر يوليو/تموز من العام الماضي جاء فيها ان هناك أسبابا معقولة "للاعتقاد بان الرئيس البشير مسؤول مسؤولية اجرامية عن ثلاث تهم تتعلق بالابادة الجماعية".

وقال اوكامبو في الوثيقة "لقد اودع الادعاء ادلة تفصيلية على تجنيد واستخدام كل اجهزة الدولة لابادة جزء كبير من مجموعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في كل اقليم دارفور خلال أكثر من ست سنوات".

وطالب اوكامبو المحكمة بـ "تصحيح الخطأ" المتمثل في اسقاط تهمة الابادة الجماعية.

وتقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا الذين سقطوا في الصراع في دارفور بحوالي 300 ألف قتيل والنازحين عن ديارهم بسبب الحرب بحوالي 2.7 مليون، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى خلال السنوات الست الماضية لا يتجاوز 10 آلاف قتيل

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/07/100712_bashir_icc_tc2.shtml

[أبونبيل]

الصين تمتنع عن ادانة أمر القبض على الرئيس السوداني



النبأ - متابعة احمد زيدان


امتنعت الصين يوم الاربعاء عن ادانة المحكمة الجنائية الدولية بسبب أمر الاعتقال الذي أصدرته بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير في اتهامات بتدبير ابادة جماعية في دارفور.

وفي العام الماضي حثت الصين مجلس الامن التابع للامم المتحدة على تعليق أمر الاعتقال السابق الذي أصدرته المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وأعربت عن "اسفها وقلقها" ازاء القضية.

ولكن هذه المرة بدت نبرة الصين أكثر تحفظا بكثير ولم تتناول بشكل مباشر اصدار أمر الاعتقال.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها على الانترنت ان جهود اقرار السلام في دارفور تحرز تقدما جيدا وهو موضع ترحيب في افريقيا.

ونقل البيان المقتضب عن تشين قانغ قوله "نأمل أن تستمع المنظمة المعنية بانتباه أكبر لاراء الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ودول أخرى في المنطقة."

والشركات الصينية من كبار المستثمرين في قطاع النفط السوداني وأرسلت الصين أيضا قوات حفظ سلام الى دارفور.

وكانت الصين والاتحاد الافريقي قد قالا ان توجيه اتهامات للبشير قد يزعزع استقرار المنطقة ويزيد من سوء الاوضاع في دارفور ويهدد اتفاق سلام يواجه مشاكل بين شمال السودان وجنوبه.

وجاءت الاتهامات الجديدة المتعلقة بالابادة جماعية في أعقاب اصدار أمر اعتقال للبشير من المحكمة ومقرها لاهاي في مارس اذار عام 2009 بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت خلال الصراع الدائر في دارفور.

ورفض البشير الاتهامات ووصفها بانها مؤامرة غربية. وأمر الاعتقال هو الاول الذي تصدره المحكمة ضد رئيس دولة في الحكم

رويترز

[أبونبيل]

أزمة النيل.. مظلة أمريكية وتحريض "إسرائيلي"


القاهرة - محيي الدين سعيد:



تصريحات ظاهرها الرحمة والمودة تلك التي أطلقها قبل أيام رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي ووجه فيها رسالة سلام إلى الشعب المصري، لكن قراءة متأنية لتلك التصريحات تكشف أن الرجل لم يتحدث عن تراجع - ولو قيد أنملة - في موقف بلاده “المحرض” بشدة على تنفيذ اتفاقية عنتيبي الأخيرة لتقسيم مياه النيل، والرافض تماماً لاستمرار العمل بالاتفاقيات القديمة في هذا الشأن .



زيناوي الذي قاد موقف بلاده المتعنت ضد المطالب المصرية والسودانية، والذي يسعى إلى تقديم نفسه لشعبه على أنه “زعيم تاريخي” وأن وجوده في الحكم يمثل نقطة تحول في تاريخ البلاد، تحدث عن العلاقات مع مصر واصفا إياها بأنها صلبة وقوية وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ، بل ذهب إلى وصفها بأنها كالزواج الذي لا يقبل الطلاق، لكنه حين سئل عن إصرار بلاده على توقيع الاتفاقية الإطارية من دون أن تحظى برضا جميع الأطراف - مصر والسودان تحديداً - أجاب: “لأننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة وأصرّت مصر والسودان على موقفهما من هذه المسألة” .



وأضاف أن مصر والسودان أصرّتا على أنه يتعين علينا القبول بمبادئ اتفاقية ،1959 معتبراً أن اتفاقية عنتيبي التي وقعت عليها خمس من دول حوض النيل العشر تعد إعلاناً عن التزام دول المنبع بحل جديد يرضي ويلبي مصالح جميع الأطراف .



وبدا الرجل يتحدث من موقف قوة فهو تارة يقدم الوعود بأن بلاده لن تفكر أبداً في بيع المياه إلى أي جهة ما، حيث مياه النيل تتدفق من إثيوبيا إلى مصر منذ ملايين السنين، “ولن نطلب من مصر أبداً شراء مياه النيل”، وتارة أخرى يوجه رسالة تطمين للشعب المصري: “إثيوبيا لا تخطط لمشروع من شأنه أن ينشر الجوع بمصر، أو يضر بمصالح مصر مطلقاً، وأن ذلك لن يحدث أبداً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن السدود التي تنوي إثيوبيا إقامتها ستعود بالنفع على مصر أيضاً .



تصريحات زيناوي - لقيت كما سبق القول - ترحيباً من الإعلام الحكومي المصري، الذي رآها دليلاً على نجاح القاهرة في جهودها المتواصلة لحل أزمة حوض النيل، لكن خبراء ومحللين رأوا عكس ذلك، ويصف هاني رسلان مدير وحدة دراسات حوض النيل والسودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ل”الخليج” تلك التصريحات بأنها “تصريحات علاقات عامة” و”تهدئة للخواطر”، مشيراً إلى أن مصر ترفض اتفاقية عنتيبي وإثيوبيا هي المحرض الرئيسي وراء الاتفاقية، وبالتالي فإن الحديث عن قوة العلاقات ومتانتها لا معنى له في هذا السياق .



وقادت إثيوبيا أربعاً من دول منابع النيل - بالإضافة إليها - إلى التوقيع على اتفاق إطاري في مدينة عنتيبي الأوغندية قبل ثلاثة أشهر رغم الاعتراضات المصرية والسودانية، وصدرت تصريحات من أديس أبابا تتهم القاهرة بالمماطلة في التوقيع على الاتفاق، وقال متحدث باسم الحكومة الإثيوبية إن “إطار الاتفاق قائم على أساس القانون الدولي، لكن مصر تتلكأ، وجميع البلدان السبعة رفضت الاتفاق السابق بين مصر وبريطانيا الاستعمارية”، في إشارة إلى الاتفاقية الموقعة عام 1929 إبان الاحتلال البريطاني لمصر، وفي لهجة مخففة عن تلك عاد رئيس الوزراء الإثيوبي ليؤكد أن بلاده تتبنى حلاً يرضي جميع الأطراف و”يتعلق بشكل كبير بمسألة الاستخدام الأمثل لتقليل الفائض في المياه”، مشيراً إلى أنه يقوم على ألا تعطي إثيوبيا الأولوية للري، وأن تعطى الأولوية لمجال توليد الطاقة” .



وبين الحين والآخر تتحدث تقارير إعلامية عن قيام الحكومة الإثيوبية ببناء سدود على النيل وقدرت بعض تلك التقارير أن إثيوبيا تستهدف إقامة أكثر من 70 سداً جديداً لتوليد الكهرباء وتخزين المياه خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يعتبر خبراء أن تنفيذه على أرض الواقع من شأنه أن يؤثر في كمية المياه الواردة إلى مصر، حتى إن الخبير الاستشاري المصري ممدوح حمزة وصف سداً أقامته إثيوبيا بالتعاون مع الحكومتين الإيطالية والصينية بأنه أعلى سد في القارة الإفريقية على منابع النيل وهو سد تيكيزي الذي يبلغ ارتفاعه 188 متراً، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن “بناء السدود يعني خفض عملية الإطماء في مصر والسودان، وأيضاً عدم تفاوت حجم تدفق المياه على مدار العام، وأنه في حال توليد الكهرباء في إثيوبيا سيكون بمقدور مصر والسودان شراء طاقة رخيصة من إثيوبيا، والأمر نفسه ينطبق على توليد الكهرباء في تنزانيا وأوغندا”، لكن الخبير المصري الدكتور حمزة كتب في دراسة له يصف السدود التي تسعى الحكومة الإثيوبية إلى إقامتها - على غير دراسة - بأنها “لن تعود بأي فائدة حقيقية على شعبها بل ستؤدي إلى ضرر بالغ للمواطنين وللبيئة في إثيوبيا” .



علاقات ممتدة



وترصد الدراسات والوقائع التاريخية وجود علاقات ممتدة بين مصر وإثيوبيا، حيث جمع بينهما نهر النيل إضافة إلى العلاقات القوية بين كنيسة الإسكندرية المصرية وكنيسة إثيوبيا منذ اعتنقت إثيوبيا المسيحية، حيث كان أساقفة إثيوبيا يأتون ويرسمون من كنيسة الإسكندرية حتى بداية ستينات القرن العشرين، كما أن هناك روابط وثيقة جمعت بين مسلمي إثيوبيا والجامع الأزهر الشريف، حتى إنه “كان هناك رواق خاص يضم الطلبة الإثيوبيين يسمى رواق الجبرتة، ومنه نبغ جهابذة العلماء ومنهم المؤرخ الكبير الشيخ عبد الرحمن الجبرتي” .



وترصد هيئة الاستعلامات المصرية أن “مصر ممثلة في البنك الأهلي هي التي أقامت أول نظام مصرفي اقتصادي ومالي حديث في إثيوبيا بإنشائها بنك الحبشة عام ،1905 وذلك في زمن الخديو عباس حلمي الثاني والإمبراطور “منليك”، وكان بنك الحبشة فرعا للبنك الأهلي المصري، وتولى فيما تولى مسؤولية سك العملة، وطبع الأوراق المالية، والتبادل الحر في الذهب والفضة، وتخزين البضائع، واستثمار المال العام” .



لكن التحركات الإثيوبية في السنوات الأخيرة لا يراها خبراء مصريون بريئة من التأثر بعوامل خارجية تدفع في اتجاه التصعيد ضد مصر وتهديد أمنها القومي عبر مياه النيل، حتى إن الدكتور ممدوح حمزة يذهب إلى أن المشروعات التي تتبنى إثيوبيا إقامتها على النيل ستؤدي إلى “فتح الباب على مصراعيه أمام المغامرين والمستثمرين من كل العالم - دولاً وشركات ليجعلوا من إثيوبيا شوكة دائمة في خاصرة مصر”، ويربط حمزة ذلك بمواقف جرت في عقود سابقة، مشيراً إلى أنه عندما شرعت مصر في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لإنشاء السد العالي بمعاونة روسيا سارعت أمريكا بدراسة لإنشاء عدة سدود على منابع نهر النيل، وهي المشروعات التي بدأت في الظهور مجدداً في الآونة الأخيرة .



وفي السبعينات تبدلت المواقف إلى تحالف بين مصر وأمريكا فيما أصبحت إثيوبيا حليفا للاتحاد السوفييتي، ولوحت أديس أبابا باعتزامها إقامة سد على النيل الأزرق، وكان رد السادات أن مصر سوف تقوم بقصف هذا السد إذا ثبت أنه يمكن أن يهدد أمن مصر المائي .



ويرى خبراء أن الدافع وراء تصعيد الموقف الإثيوبي المناهض لمصر يرجع إلى التنافس القديم بين أديس أبابا والقاهرة ورؤية إثيوبيا لنفسها على أنها دولة أساسية في الإقليم، ويرى هاني رسلان أنه إضافة إلى ذلك الدافع، فإن هناك سعياً إثيوبياً في الفترة الأخيرة إلى لعب دور إقليمي أكبر وذلك تحت المظلة الأمريكية، حيث تمثل أديس أبابا إحدى النقاط الأساسية في الاستراتيجية الأمريكية تجاه قارة إفريقيا، لافتاً إلى أنه في ظل ذلك التوجه قامت إثيوبيا باجتياح الصومال وذلك بالوكالة عن واشنطن التي سعت إلى إسقاط نظام المحاكم الإسلامية في مقديشو، حيث جرى الاجتياح بمساعدة لوجستية ومعلوماتية مباشرة من الولايات المتحدة .



ويضيف أن إثيوبيا - وبمساندة الولايات المتحدة أيضاً - تمكنت من تجاهل قرار التحكيم الدولي بشأن حدودها مع إريتريا، بل صدر ضد الأخيرة قرار إدانة من مجلس الأمن بدعوى التدخل في الصومال، ويقول إن إثيوبيا ترى أنها تستطيع لعب دور مؤثر في القرن الإفريقي، وأن هذا الدور يمكن له أن يتسع إلى منطقة حوض النيل، لافتاً إلى أن إثيوبيا اختارت توقيتاً ترى أنه في



صالحها لتصعيد موقفها، حيث تزيد احتمالات انفصال الجنوب السوداني بما يخلق أوضاعاً



جديدة في المنطقة ويضيف دولة جديدة إلى دول الحوض .



تحريض صهيوني



وبين الحين والآخر تحرص حكومات الكيان على إيفاد مسؤولين رفيعي المستوى إلى عدد من العواصم الإفريقية وآخر تلك الزيارات قام بها وزير خارجية الكيان أفيغدور ليبرمان إلى عدد من دول منابع النيل، فيما اعتبرته دوائر مصرية رسالة واضحة للقاهرة حول التواجد الصهيوني في تلك المنطقة .



الدور “الإسرائيلي” يراه هاني رسلان قائماً وتحريضياً، “لكنه ليس أساسياً”، لافتاً في ذلك إلى أن الموقف الإثيوبي المناهض لمصر سابق على قيام دولة الكيان نفسها، فيما ترصد كتابات ودراسات عدة أسباب وراء الاهتمام “الإسرائيلي” بإثيوبيا في مقدمتها أن النسبة الأكبر لموارد النيل تأتي من الأراضي الإثيوبية إضافة إلى السعي الدائم لإنهاء سيطرة الدول العربية على البحر الأحمر بجانب أسباب تاريخية مستمدة من ادعاءات صهيونية بأن العلاقة مع إثيوبيا ترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وأن ابن النبي سليمان “منليك” من زوجته الملكة بلقيس هو مؤسس الحبشة التي كانت تسمى “ماكدا”، وأن قومية أمهرا التي ينتمي إليها الأباطرة الأحباش وآخرهم “هيلاسيلاسي” هي من سلالة سيدنا سليمان .



وإلى جانب ذلك هناك دوافع اقتصادية لا تغيب عن عين صانع الاستراتيجية الصهيونية وتتمثل في ثراء إثيوبيا بالموارد الطبيعية والمعدنية التي يمكن أن تخدم الصناعات “الإسرائيلية” خاصة العسكرية منها، بالإضافة إلى معادن الذهب والألماس والفضة، كما أن إثيوبيا تمتاز بموقع استراتيجي جغرافي وديموغرافي وسياسي، فهي ذات تأثير في الدول المجاورة خاصة إريتريا والصومال، وفي حال سيطرة النفوذ “الإسرائيلي” في إثيوبيا فإن الأمن القومي العربي معرض لتهديد دائم .



مواجهة مشتركة



لا يبدو في المدى المنظور أن الموقف الإثيوبي المتعنت تجاه مصر يمكن له أن يتغير، وهو أمر يستدعي من وجهة النظر الرسمية استمرار الحوار والبحث عن مشتركات للتعاون، لكنه يستدعي من وجهة نظر مقابلة الاستعداد للمواجهة وهي مواجهة لا يراها هاني رسلان “عسكرية” لكنه يشير إلى ضغوط أخرى يمكن أن تمارسها القاهرة، مشترطاً لها أن تتم بالتنسيق الكامل مع السودان حيث الأخيرة تملك أوراق ضغط مباشرة مع إثيوبيا، وفي مقدمتها الحدود المشتركة الواسعة وتصدير النفط إلى أديس أبابا بأسعار تفضيلية وتوفير منفذ لها على البحر الأحمر بعد أن فقدت إثيوبيا منفذها باستقلال إريتريا . ويقول رسلان إن الخرطوم تملك أوراق الضغط المباشرة، وأن القاهرة تملك المكانة الإقليمية والاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن التحرك المصري - السوداني باتجاه إريتريا والصومال يقيد من التحركات الإثيوبية في الإقليم، كما أن استعادة الدور المصري التاريخي في منطقة القرن الإفريقي من شأنه تحجيم دور إثيوبيا وداعميها في تلك المنطقة المهمة .



الخليج

[أبونبيل]

"اللوبي" يصفق لقرار "الجنائية" ضد البشير


واشنطن، الخرطوم حنان البدري، عماد حسن:



صفق اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، أمس، لقرار المحكمة الجنائية الدولية الثاني في غضون أشهر بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، بزعم تورطه في جرائم إبادة جماعية في دارفور . فيما توالت ردود الفعل العربية والدولية حيال القرار، إذ دانته فعاليات عربية وإفريقية، ودعت الصين إلى الاستماع إلى رأي الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي حيال التقدم على صعيد السلام في السودان، بينما أكدت “الحركة الشعبية” سعيها للمشاركة الفاعلة في حل أزمة دارفور . وأشادت مؤسسة “متحف ذكرى الهولوكست” بواشنطن إحدى كبرى منظمات اللوبي اليهودي بمذكرة التوقيف، وتضمين المذكرة اتهامات جديدة للبشير، وتحديداً اتهامه بالإبادة الجماعية، وجاء في البيان “إن قرار استدعاء المحكمة الجنائية الدولية، خطوة مهمة نحو تقديم الزعماء للمساءلة عن جرائم فظيعة، لا سيما أن هذه المذكرة سجلت للمرة الأولى تقديم رئيس دولة للمحكمة وهو في الحكم” . وحذر من “قيام الحكومة السودانية بالرد ضد المدنيين الأبرياء”، وطالب الإدارة الأمريكية والحكومات الدولية باتخاذ ما يلزم لضمان عدم حدوث ذلك .



وامتنعت الصين عن إدانة قرار المحكمة، وقالت إن جهود السلام في دارفور تحرز تقدماً جيداً، وأعربت عن أملها في أن يُجرى الاستماع بانتباه أكبر للاتحاد الإفريقي والجامعة العربية .



عربياً، أبدى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية، استغرابه من جدوى وتوقيت قرار المحكمة إضافة تهمة للتهم الموجهة إلى الرئيس السوداني .



وأعلن أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر أن الوساطة المشتركة بشأن سلام دارفور ستعقد اليوم الخميس جلسة تقييم للمفاوضات .



وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ أن توجيه تهمة إلى الرئيس السوداني “لا يساهم في تسوية النزاع في دارفور” . وقال “ليست لدينا مشكلة مع المحكمة الجنائية ونحن ضد الإفلات من العقاب، لكن المشكلة تكمن في الطريقة التي يحاول بها المدعي تحقيق العدالة” .



وأعلن المسؤول الكبير في “الحركة الشعبية” ياسر عرمان أن سلفاكير النائب الأول للرئيس السوداني، “قرر أن يضطلع الجيش الشعبي بدور في إحلال السلام في دارفور” . وسيجري اتصالات بقادة الحركتين المتمردتين عبدالواحد نور وخليل إبراهيم، وسيدعوهما إلى إرسال وفد إلى جوبا كبرى مدن جنوب السودان .



الصين تحث "الجنائية" على الاستماع لآراء العرب وإفريقيا حيال السودان



امتنعت الصين، أمس، عن إدانة قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال ثانية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بدعوى ارتكاب جرائم إبادة جماعية، فيما استغرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية القرار، في حين يلتقي مبعوثو الدول الخمس شريكي الحكم السبت المقبل، لمناقشة مفاوضات ما بعد الاستفتاء .



وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها على الإنترنت، إن جهود إقرار السلام في دارفور تحرز تقدماً جيداً وهو موضع ترحيب في إفريقيا . ونقل البيان المقتضب عن تشين غانغ قوله نأمل أن تستمع المنظمة المعنية بانتباه أكبر لآراء الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ودول أخرى في المنطقة”، بعدما كانت الصين دانت أول مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة بحق البشير .



من جهته، قال وزير الخارجية النمساوي ميخائيل شبندل إيغير إن استقرار السودان أمر مهم لعموم المنطقة، مشيراً إلى أنه يتعين العمل بكل الوسائل على تجنب اندلاع حرب أهلية جديدة هناك من شأنها إحداث مآس كبيرة للمدنيين .



وعبّر إيغير في بيان وزعته الدائرة الإعلامية لوزارة الخارجية النمساوية عقب لقائه نظيره السوداني علي أحمد كرتي، عن قلقه الشديد من الأوضاع المستجدة للسكان في دارفور بسبب المواجهات المسلحة . وقال إن الحكومة السودانية تتحمل مسؤولية حماية السكان من الغارات التي قد يتعرضون لها، وعليها أن تتعاون في هذا المجال مع الأطراف الدولية، وأكد “ضرورة التعاون مع محكمة الجنايات حتى وإن لم يكن السودان طرفاً في معاهدة روما” .



عربياً، أبدى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية، استغرابه من جدوى وتوقيت قرار المحكمة إضافة تهمة للتهم الموجهة إلى الرئيس السوداني .



ورأى العطية في تصريح له أن قرار المحكمة، لا يؤدي إلا إلى إرباك الأوضاع في السودان، خاصة أن توجهات الجنائية الدولية في هذا الشأن، لا تنسجم مع التقارير الموثقة والصادرة عن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي التي تؤكد أنه لم تحدث عمليات إبادة جماعية .



وجدد موقف دول مجلس التعاون الداعم لإنجاز مسيرة السلام والتطور والنماء، في السودان .



من جهتها، دعت المعارضة السودانية على لسان زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، إلى اجتماع عاجل مع البشير، مؤكدة أن مصير السودان أصبح على المحك، بعد القرار الثاني للمحكمة الدولية، وفي ظل الظروف التي تحيط بالبلاد، والملفات المقبلة عليها .



في غضون ذلك، أعلن أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر أن الوساطة المشتركة بشأن سلام دارفور ستعقد اليوم الخميس جلسة تقييم للمفاوضات، وقال إن الوساطة تحتاج إلى وقت لجمع الأوراق وصياغة مقترح متكامل بالتنسيق مع الأطراف المعنية لوضعه على طاولة المفاوضات والبدء به، ولوح بإمكان تعليق المفاوضات حسب تقييم جلسة اليوم، بيد أنه نفى توقف المفاوضات، مشيراً إلى أن هناك مشاورات مع الأطراف ومحاولة لجلب الأطراف الأخرى للمفاوضات، والاستماع لأصحاب الشأن في الداخل والخارج .



في سياق مغاير، أفادت تقارير أن مبعوثي الدول الخمس سيلتقون السبت المقبل، شريكي الحكم في السودان، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لمناقشة مفاوضات ما بعد الاستفتاء . وقالت إن المباحثات ستشمل قضية دارفور، وإن اللقاء سيضم إلى جانب المسؤولين السودانيين، ممثلين عن دول الجوار الإفريقي وعن عدد من الدول العربية منها مصر وسوريا والسعودية وليبيا والجزائر والمغرب .



من جهة أخرى، أبلغت الحركة الشعبية رئيس مفوضية التقويم والتقدير دريك بلمبلي شكوى رسمية حيال بطء تنفيذ قرار محكمة لاهاي بشأن حدود آبيي، مشيرة إلى معوقات أمام تشكيل مفوضية استفتاء آبيي، ومحذرة من نشوب حرب ثانية في المنطقة . واقترحت وضع المنطقة تحت إدارة الأمم المتحدة وإشرافها على استفتاء آبيي حال فشل الطرفين في الاتفاق .



وأكد المؤتمر الوطني التزامه ببرتوكول آبيي، وترسيم حدود المنطقة، ورفض اللجوء إلى الأمم المتحدة، مشدداً على إمكانية تجاوز أي خلافات عبر الحوار واللجان المشتركة .



ودعا بلمبلي الطرفين إلى الإسراع بتشكيل مفوضية الاستفتاء، ورأى أن تأخر إنشائها أدى إلى إحباط وسط مواطني المنطقة .



في سياق متصل، عاد سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب، إلى جوبا بعد رحلة علاجية من كينيا، ونفى في تصريحات صحفية إصابته بالشلل كما أوردت بعض التقارير، وأشار إلى أن حالته مستقرة .

الخليج

[أبونبيل]

أوروبا تستعد للتعامل مع «دولتين سودانيتين»




كشفت مصادر بريطانية وأوروبية ل«البيان» أمس إن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تستعد من الآن للتعامل مع السودان على أنه دولتين وليس واحدة، في وقتٍ دعت منظمات غير حكومية إلى التدخل لتجنب العودة للحرب الأهلية في الجنوب.


وقال مصدر مطلع، طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن دول الاتحاد الأوروبي أجرت العديد من الاتصالات مع زعماء الجنوب من أجل الترتيب للاعتراف بحكومة جنوب السودان والتي من المتوقع بحسب المصدر أن يعترف بها في حالة الانفصال جميع دول الاتحاد الأوروبي.


وقال إن «بعض الدول جهزت ميزانيات خاصة لفتح سفارات»، مشيراً إلى أنه «يعتقد أن أكثر من خمسة عشرة دولة أوروبية سيكون لها سفير بعد ستة شهور من الانفصال». وقالت مصادر دبلوماسية أخرى إن «بعض الحكومات تدرس فرض عقوبات» على الخرطوم بسب ما أسمته «بعض الأعمال التي تقوم بها من جعل الإبقاء على خيار الوحدة بالقوة والعنف».


وأكدت أن هناك «قلقا عميقا تجاه الإجراءات التي اتخذتها السلطات السودانية منذ الانتخابات والتي أدت إلى التضييق بشكل أكبر على الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك اعتقال سياسيين من المعارضة وصحافيين».


إلى ذلك، اعتبرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية أن تأخر الاستعدادات للاستفتاء حول استقلال جنوب السودان «مثير للقلق» ودعت الدول الكبرى إلى التدخل لتجنب العودة للحرب الأهلية.


وقال مدير «المركز الإفريقي لدراسات السلام والعدالة» عثمان حميدة في بيان إن «اتفاق السلام الشامل ابقي شمال وجنوب السودان موحدين وأنهى واحدا من أكثر النزاعات دموية في القرن العشرين ولكن إذا لم يجر استفتاء يحظى بالمصداقية فان هذا يهدد بعودة الحرب في البلاد».


ووقع هذا المركز مع 23 منظمة غير حكومية أخرى على تقرير بعنوان «إعادة تأكيد التزام ضامني اتفاق السلام الشامل السوداني».


ومن بين المنظمات الأخرى الموقعة «سيف دافور» و«غلوبال ويتنس» و«ريفوجييز انترناشونال». واعتبرت المنظمات في تقريرها المشترك أن «استفتاءي الجنوب وابيي هما أهم حدثين يشهدهما السودان منذ استقلاله العام 1956 غير أن ضعف مستوى الإعداد لهما مثير للقلق».


ودعت المنظمات «ضامني الاتفاق، ومن بينهم الأمم المتحدة والجامعة العربية ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الإفريقي، إلى التحرك بشكل عاجل حتى يتسنى تنظيم استفتاء يحظى بالمصداقية في الموعد المحدد».


وأكدت انه «إذا لم تبذل جهود دولية فورا، فان عملية السلام ستتعثر والتوتر يمكن أن يعود مجددا، وفي أسوأ السيناريوهات يمكن أن يعود الطرفان إلى الحرب».



لندن -جمال شاهين والوكالات

[أبونبيل]

BBC Arabic


منظمة العفو الدولية تتهم الحكومة السودانية بارهاب معارضيها



اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان الحكومة السودانية بشن حملة من العنف والترهيب ضد كل من يعارضها من شخصيات سياسية ونشطاء حقوق الانسان.

وقالت المنظمة في تقريرها الذي يصدر الاثنين ان اجهزة الامن التابعة للحكومة السودانية تمارس "حملة ترهيب" ضد معارضي الحكومة.

وتضمن التقرير شهادات عدد كبير من الاشخاص فروا من البلاد خوفا على حياتهم بعد خروجهم من المعتقلات.

وتقدم هذه الشهادات صورة قاتمة عن اوضاع حقوق الانسان هناك اذ اكدوا للمنظمة انتشار عمليات الاعتقال الاعتباطي للافراد والقتل خارج القانون وتعرض المعتقلين لعمليات تعذيب جسدية وحشية مثل الضرب وغيرها من الانتهاكات على نطاق واسع.

ونقل التقرير عن احد الاشخاص الذين التقت بهم المنظمة قوله انه كتب مقالة في شهر اكتوبر/تشرين الاول من العام الماضي انتقد فيها الحكومة فكان مصيره الاعتقال وتعرض خلال فترة اعتقاله للضرب في كل انحاء جسده بواسطة كابل كهربائي وللركل في المناطق الحساسة.

وعقب خروجه من المعتقل تلقى تهديدات بالقتل عبر مكالمات هاتفيه من مجهولين فما كان منه الا ان فر الى الخارج.

واوضحت المنظمة ان الحكومة السودانية لم تكتف بعدم الاستجابة للدعوات الدولية لاجراء اصلاحات بل سنت قوانين جديدة تعطي الاجهزة الامنية الحرية الكاملة في ترهيب المعارضين والتضييق عليهم.

جاء تقرير المنظمة بعد اسبوع فقط من توجيه محكمة الجنايات الدولية تهمة ارتكاب الابادة الجماعية بحق المدنيين في اقليم درافور السوداني المضطرب للرئيس السوداني عمر حسن البشير.
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/07/100718_sudan_amnesty_report_tc2.shtml

[أبونبيل]

انفصال جنوب السودان الثمن والعواقب



بقلم :محمد فاضل



كل المؤشرات والدلائل تشير إلى أن انفصال جنوب السودان، سيكون هو النتيجة الحتمية للاستفتاء المقرر إجراؤه مطلع العام المقبل 2011. وأيا كانت الأسباب وراء الوصول إلى مثل هذا الاحتمال، فان المستقبل لا يحمل في المقابل اية مؤشرات للتفاؤل، حول الكيفية التي سيدير بها الشمال والجنوب علاقتهما بعد الانفصال.


ثمة تسليم واضح لدى الساسة السودانيين والنخبة السياسية السودانية والصحافيين، وحتى المراقبين الخارجيين، بان الانفصال هو النتيجة الحتمية للاستفتاء.


وهذا مؤشر أول يقرر بوضوح ان تلك الطبقة السياسية التي استنزفت السودان إلى أقصى الحدود طيلة العقود الماضية، وصلت إلى الطريق الذي تم تفاديه بالحرب غالبا وبالحوار نادرا، منذ استقلال هذا البلد عام 1956.


لقد سلم الوسطاء والأطراف الضامنة لاتفاق السلام عام 2005، بهذه النتيجة، فأخذ رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي رئيس لجنة الاتحاد الافريقي المكلفة متابعة ملف السودان، يتحدث عن كونفدرالية من دولتين مستقلتين أو سوق مشتركة، في حال صوت الجنوبيون لصالح خيار الانفصال.


وها هو المبعوث الأميركي إلى السودان الجنرال سكوت غريشن، يقول ان «لدى المجتمع الدولي أقل من عام لنشوء دولة جديدة»، فيما يحذر تحالف من 24 منظمة حقوقية «من تفكك أكبر دولة في إفريقيا» (الشرق الأوسط ـ 15 يوليو).


يكمن التاريخ المثقل بالمرارات حتما وراء هذا الاتجاه المتنامي لانفصال الجنوب، والتصويت المتوقع لصالح الانفصال هو «تصويت عقابي»، مثلما يرى الكاتب السوداني حيدر إبراهيم علي في مقاله المعنون «انفصال الجنوب بين النزوة والحتمية التاريخية».


موضحا أن مثل هذا التصويت «يحدث في الانتخابات بقصد معاقبة حزب بعينه باختيار حزب آخر، حتى وان كان غير مرغوب فيه» (جريدة الصحافة السودانية ؟ 24/5/2010).


فمنذ استقلال السودان وحتى اليوم، لم تجترح الطبقة السياسية أي حل يعزز وحدته، بل إن الأحزاب السودانية التي تعاقبت على الحكم في الشمال، ظلت تمارس الهيمنة والتهميش، لا للجنوب فحسب، بل للأطراف كلها. ويقدم تمرد دارفور آخر فصول هذه الهيمنة وميراثها، ناهيك عن أن التمرد أخذ يصبغ علاقة الأطراف (الشرق والغرب) كلها بالشمال منذ أكثر من عقدين.


وفي هذا الاطار، ظلت مشاريع الحلول لمشكلة الجنوب على مدى عقود، إما مشلولة ومعطلة أو لا تحظى بقبول على المستوى الوطني، لأنها تجري بين حكومة في الخرطوم وحركة تمرد في الجنوب، مع استبعاد الفرقاء الآخرين.


وظلت قضية الجنوب على الدوام، بالنسبة لساسة الشمال محورا في الصراع الحزبي المحموم، أكثر من كونها قضية تتعلق بوحدة ومستقبل السودان نفسه. والأمر نفسه يجري اليوم، مع انتقاد الأحزاب الشمالية لانفراد الحزب الحاكم بقضية مصيرية مثل هذه.


ويبدو أن الحزب الحاكم في الشمال والحزب الحاكم في الجنوب، ومن منطلق الحفاظ على مصالحهما يعملان بنفس الذهنية. فانفصال الجنوب يبدو ثمنا مقبولا للحزب الحاكم في الشمال، طالما بقي هو في الحكم، والأمر نفسه بالنسبة للحركة الشعبية في الجنوب.


لكن من منظور واقعي أيضا، فإن الانفصال يحمل في طياته مخاوف حقيقية من عودة الحرب الأهلية إلى السودان. السبب الرئيسي قد لا يكمن في التاريخ المثقل بالمرارات، بل ثمة عنصر جديد في المعادلة هو النفط.


معظم احتياطيات النفط تقع في الجنوب، وثمة مشكلة الآن تتعلق بمصير منطقة «أبيي»، وما اذا كانت ستلحق بالشمال أو الجنوب، وهي من المناطق الغنية بالنفط. إن تقاسم الثروة الذي يجري الحديث عنه، يحتاج إلى عناء كبير وخيال خلاق، وإرادة قوية لم يثبت الساسة السودانيون أنهم يمتلكونها.


على هذا فإن بعض المعلقين يرون أن حكومة البشير لن تتقبل بسهولة انفصال الجنوب، وهي تعمل على تخريبه مثلما يرى ديف إيغرز وجون برندرغاست في نيويورك تايمز (يوليو 2010).


كما أن التعاون المأمول بين دولتين مستقلتين، يرتكز أساسا على حاجة الجنوب إلى تصدير النفط عن طريق الموانئ السودانية، لكن هذا التعاون قد تعترضه عقبات شتى، مثل الأسعار والضرائب ومدى استعداد الشمال للتضحية بنفط الجنوب، في حال عدم كفاية الانتاج في الحقول القليلة في الشمال.


ثمة عنصر آخر يزيد من شكوك نجاح ولادة دولة في جنوب السودان قابلة للحياة، هو أن الجنوب لم يشهد طيلة تاريخه أي شكل من أشكال الدولة الحديثة أو السلطة المركزية.


فالفشل التاريخي لنخب الشمال في بناء دولة حديثة في السودان، يبدو مضاعفا في الجنوب الذي لم يشهد طيلة تاريخه أي عمليات تحديث، وبقي أسيراً للثقافة والانتماءات القبلية بتأثيراتها التي لا تحصى.


وفي سنوات الحرب الأهلية، جرب الشماليون، وخصوصا حكومة البشير، اللعب على الانقسامات القبلية مرارا، رغم أن النجاح لم يكتب لها، لكن هذا لا يلغي أيضاً إمكانية تأثير هذا العامل في استقرار أي دولة ستنشأ في جنوب السودان.


إن الوضع القبلي في جنوب السودان معقد ومتشابك إلى ابعد الحدود، ما بين قبائل «نيلية« وقبائل «استوائية»، وحتى في القبيلة الواحدة مثل قبيلة «الدينكا» مثلا أكثر قبائل الجنوب والسودان بأسره.


وإذا ما أضيف إلى ذلك التنافس والصراع القديم بين الدينكا التي تشكل غالبية الحركة الشعبية لتحرير السودان، وقبائل الشلك والنوير والزاندي والمورو وغيرها، فإن الحركة الشعبية تبدو في نظر الجنوبيين مثل الحزب الحاكم في الشمال، قبيلة أخرى تهيمن على الثروة والحكم.


على هذا، يبدو الانفصال الذي سلم الجميع به سلفاً، نذير شر فعلا. ويحتاج الفرقاء السودانيون إلى معجزة لتفادي كل التبعات السلبية لهذا الخيار، وعلى رأسها تجدد الحرب الأهلية.



كاتب وصحافي بحريني
البيان

[أبونبيل]

المعارضة السودانية وميزان القوى



بقلم : حيدر إبراهيم علي



كان من المتوقع أن تقوم المعارضة السودانية بنشاط كثيف ومؤثر عقب ظهور نتائج الانتخابات، خاصة بعد الضجيج الذي أحدثته حول التزوير والانتهاكات، وعدم اعترافها بما ترتب على الانتخابات.


وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تعلن فيها المعارضة عدم شرعية النظام، ومع ذلك تتعامل مع الأمر الواقع كمسألة عادية. وهذه حالة شديدة الغرابة في عالم السياسة، لا نجدها إلا في السودان. لأن السؤال الطبيعي هو كيف تتعامل المعارضات مع النظم غير الشرعية؟


كان انقلاب 30 يونيو 1989 فعلاً غير شرعي، وشكلت المعارضة التجمع الوطني الديمقراطي كجبهة مقاومة. ولكن قصّرت المقاومة عن أن تكون في مستوى التحدي. وكان العمل العسكري ـ للأسف ورغم الكلفة البشرية العالية ـ أقرب إلى الاستعراض، أو كما كنا نقول قديماً: حركات الجيش منه إلى الكفاح المسلح.


وقد كان خصماً على نمو وتطور المعارضة الداخلية. فقد بدأ الناس في الداخل ينتظرون الفاتحين والمحررين القادمين من الشرق. ولم يعد من المنطقي أن يخرج الناس في مظاهرات ويتعرضون للضرب والاعتقال، طالما المخلصون قادمون.


ولم تقدم المعارضة أي نقد ذاتي ولا دراسات عن تجربتها في الخارج. عادت وبراءة الاطفال في عينيها، واتجهت مباشرة من المطار إلى المجلس الوطني، دون أن تلتقي بجماهيرها.


وجزء آخر من المعارضة لم يدخل البرلمان، ولكنه تخصص في إغراق جماهيره في معسول الكلام والتشبيهات والتوريات وأفعال جمع المذكر السالم (... ون).


وعادت وهددت المعارضة السودانية بالكثير خلال وبعد الانتخابات، وكانت الجماهير تنتظر الكثير من القضايا أمام المحاكم، إذ وعدت كل الاحزاب تقريباً بألا تترك حقوقها تضيع دون ملاحقة ومطالبة. وهذا أمر سهل، لأن الاحزاب تضم في عضويتها عشرات المحامين والقانونيين.


ولكن حتى الآن ورغم مرور قرابة ثلاثة شهور، لم نسمع بعرض قضية واحدة أمام المحاكم تقدح في صدقية الانتخابات. لا أدري ما هو رد الأحزاب على هذا الموقف: هل كانت تكذب حين تحدثت عن التزوير؟ هل توصلت إلى صفقات مع المؤتمر الوطني؟ هل تلعب بعقول جماهيرها وتراها سريعة النسيان؟


أحد مرشحي الرئاسة، وفي الوقت ذاته قيادي في أحد الحزبين التقليديين الكبيرين، وعد بتسيير مواكب ومظاهرات مليونية للاحتجاج على تزوير الانتخابات. وتحداه القيادي في حزب المؤتمر الوطني، نافع علي نافع، أنه لن يستطع إخراج أي موكب مهما كان حجمه. وبالفعل صدق نافع، رغم اتهام حزبه بالتزوير، وصمت مدعي الحق والحقيقة!


كسرت المعارضة ذلك الصمت المريب قبل أيام فقط، بالمشاركة في المنتدى الدوري الذي يعقده السيد الصادق المهدي بداره في حي الملازمين، تحت عنوان «الصحافة والسياسة». وقد كان في السابق شبه منتظم، ولكن لأن الكلام كمل ـ كما يقولون ـ بعد الانتخابات، توقف اللقاء.


ولكن، لأن الجو هذه الأيام مليء بالقضايا: الاستفتاء، دارفور، عودة المحكمة الجنائية، مياه النيل، غلاء الأسعار، فقد انعقد المنتدى مجدداً يوم 14/7/2010. وخصص هذا المنبر لقضية الوحدة والانفصال، وأعطي عنوان «نحو مستقبل سوداني آمن أو توأمة عادلة».


وقد شارك إلى جانب الصادق المهدي، كل من محمد إبراهيم نقد الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني، وياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان لقطاع الشمال، وكمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.


ولوحظ تغيب مندوب عن الحزب الاتحادي الديمقراطي، وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وهذا متوقع. وحضر عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن العام.


كان المنتدى مخيباً للآمال، لأسباب عدة؛ أولها وأهمها القفز على مرحلة ما بعد الانتخابات، وإهمال الحديث عن خطط واستراتيجيات المعارضة، بما فيها الوحدة والانفصال.


والخيبة الثانية، تكرار نفس اللغة المنمقة السابقة، الخالية من الأفكار الواضحة، وهي مجرد كلمات مرصوصة ومنتقاة، بالإضافة لاقتراح الآليات الملموسة العملية التي في مقدور المتكلم فعلها أو المشاركة عملياً في فعلها. وقد ابتدر الصادق المهدي النقاش بمقترح يحمل الكثير من لغته المعهودة ومزاجه السياسي، الميال إلى المقترحات والمبادرات.


فقد دعا إلى إقامة توأمة بين الشمال والجنوب تكفل مصالح المواطنين في كليهما، في حال قرر الجنوبيون الانفصال عند إجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. وإلى إقامة آلية قومية باسم منبر خيار المستقبل الوطني الآمن، وتعمل على الدعوة للوحدة والتبصير بمضار الانفصال، وتقر برنامج مائدة مستديرة قومية بعيدة عن أي تكوين حزبي، ولا توظف لدعم حكومة أو معارضة.


وطالب القوى السياسية بالاتفاق والالتزام بموقف تعديل اتفاقية السلام، بصورة تخاطب مخاوف ومصالح الجنوبيين، واقترح الاتفاق على فترة عام تسمى فترة التحول الآمن، لحسم كافة مطالب السلام العادل الشامل مع إقامة الاستفتاء في موعده.


وختم ـ كالعادة ـ بالإنذارات والعواقب التي تنتظر السودان، فهو يرى أن النذر الحالية ترشح بلادنا لانفصال عدائي، والتهاب في دارفور، وصدام في الشارع السوداني، ومواجهات إقليمية ودولية بسبب تداعيات المحكمة الجنائية الدولية. ولكن الحل في الوعي الوطني والإخلاص للوطن والإرادة السياسية.


من الملاحظ أن السيد الصادق، صكّ مفهوماً أو مصطلحاً ليس متداولاً في العلوم السياسية، وهو مستخدم أكثر بين المدن والبلديات ويتداوله المحافظون ورؤساء البلديات، بقصد توثيق العلاقات وتبادل المساعدات والخدمات بين مدنهم، لذلك استغربت توأمة الدول المستقلة.


فهل كان يقصد الكونفدرالية، ولكن لا يريد المشي في نفس دروب السابقين؟ وساءلت نفسي: هل من المنطقي أن يقبل الجنوب الذي رفض في الاستفتاء، أن يكون شقيقك أو حتى أخاك غير الشقيق، أن يكون توأمك بعد تقرير المصير؟ وهناك سؤال مهم: هل يقصد السيد الصادق بالدولة المدنية تلك التي تفصل الدين عن الدولة أم لها معنى آخر؟


طالب السيد الصادق بسنة إضافية، كما قال السيد نقد الأمين العام للحزب الشيوعي بتعديل اتفاقية نيفاشا بإضافة بند يتعلق بإجراء استفتاء للجنوبيين بعد سنتين من الاستفتاء حول علاقتهم مع الشمال! بالتأكيد هؤلاء الزعماء يتحدثون في الهواء الطلق.


وهنا يأتي السؤال عنوان المقال: هل سمع الزعماء بما يسمى ميزان القوى؟ هل يمتلك الزعماء وسائل الضغط السياسي لكي يحولوا مقترحاتهم إلى وقائع سياسية؟ ما هي آلياتهم لإجبار الشريكين على تعديل الاتفاقية؟ هل يملكون أغلبية في البرلمان لتمرير مثل هذه الاقتراحات؟ هل لديهم القدرة على تحريك الشارع القادر على فرض إرادته؟ المطلوب الآن هو تغيير ميزان القوى، ثم بعد ذلك التحدث لكي يكون للكلام معنى وأثر..



كاتب وباحث سوداني

البيان

[أبونبيل]

BBC Arabic


السودان: خلاف بشأن الاستفتاء حول استقلال الجنوب



استبعد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان اجراء استفتاء في جنوب البلاد في شهر يناير/ كانون الثاني القادم، على استقلال الجنوب عن الشمال ما لم يتم تحديد خريطة واضحة لدولة الجنوب المقترحة.

وقال الحزب انه يعتقد أن الاقتراع دون تحديد مسبق للحدود المقترحة بين الشمال والجنوب سيكون بمثابة وصفة للحرب الأهلية في السودان.

إلا أن وزير الإعلام جنوب السودان بارنابا ماريال بنجامين قال لبي بي سي إن هذا غير مقبول وغير منطقي.

واصر على أن الاستفتاء سيجري سواء تم وضع حدود أم لا.

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم قد استضافت مفاوضات هامة بين شريكي الحكم حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير الجنوب حول ترتيبات ما بعد استفتاء تقرير مصير الجنوب وسط خلافات حول منطقة أبيي الغنية بالنفط.

وكانت اللجنة الخاصة باستفتاء الجنوب التي يرأسها أيضا مشار قد انهت اجتماعات استمرت ثلاثة ايام لدراسة الاستعدادات والترتيبات التي تلي عملية الاستفتاء المقررة اوائل العام المقبل حول مصير الجنوب.

يذكر ان اتفاقية السلام التي عقدت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية عام 2005 تنص على اجراء استفتاء حول مصير الجنوب.

وفي حال كانت نتائج الاستفتاء لصالح استمرار الوحدة بين الشمال والجنوب سيتم تقاسم الحكم بينهما على اساس اتفاقية السلام التي تعرف باسم اتفاقية نيفاشا.--------------------------------------------------------------------------------

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/07/100729_sudan_referundum_tc2.shtml

[أبونبيل]

انفصال الجنوب يغري بانفصالات أخرى


بقلم :حسين العودات



يجري الاستفتاء في جنوب السودان بعد خمسة أشهر، حيث يختار سكان الجنوب إما الانفصال عن جمهورية السودان (الدولة الأم)، أو استمرار الوحدة، أو الاتحاد، أو أية صيغة أخرى تُبقي الجنوب في صلب الدولة السودانية يشاركها المستقبل والمصير.


وسيكون لنتائج الاستفتاء ـ في حالتي الانفصال أو استمرار الاتحاد ـ تأثير مهم جداً، ليس في مستقبل الدولة السودانية وحدها، بل في مستقبل عدد كبير من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لأن الظروف التي توافرت في جنوب السودان وفي الدولة السودانية المركزية، هي نفسها المتوافرة في معظم دول إفريقيا الغربية والوسطى والشرقية.


وستكون نتائج الاستفتاء في حال الانفصال، سابقة قد تستند إليها وتلجأ إليها بعض الدول الإفريقية الأخرى لتقرير مصيرها من جديد، خاصة أن معظم الدول الإفريقية تحتضن تناقضات مثلما يحتضن السودان، وبالتالي فإن الأسباب الموجبة لما يجري في السودان، هي نفسها قائمة في هذه الدول.


وستصبح الحركات الانفصالية في دول إفريقيا، ذات مشروعية ومن حقها المطالبة بالاستفتاء حول تقرير مصير من تمثله، وينهار بالتالي العرف الذي قبلته دول إفريقيا قبل خمسين عاماً، والقاضي باعتبار الحدود التي أقرت زمن الاستعمار، حدوداً نهائية لا يجوز المساس بها.


ولعل خطورة انفصال جنوب السودان أنه ينسف هذا العرف ويلغيه، ويفتح الأبواب على مصاريعها لبدء تشكيل دول إفريقية جديدة، بحدود جديدة وأنظمة جديدة، قد يصل عددها إلى سبعين دولة، وهذا ما كانت تخشاه الدول الإفريقية جميعها خلال نصف القرن الماضي.


يتشكل معظم دول إفريقيا من أقليات عرقية أو دينية أو قبلية أو إثنية، أو من أكثرية تهيمن على أقلية أو أقليات تؤسس مجتمعة دولة، وقد كانت جميعها تقريباً ـ باستثناء ليبيريا التي استقلت مبكراً ـ مناطق مستعمرة، شكل منها المستعمر الأوروبي دولاً حدودها تنسجم مع مصالحه، ومعظمها حدود اصطلاحية، تضم تناقضات عدة، منها مثلاً أن سكان إفريقيا يتكلمون ألف لغة (وتعتقد اليونسكو أنها ألفا لغة)، كما ينحدرون من عشرات القبائل المتجاورة والمتناقضة غالباً، تعيش حسب تقاليدها المحلية الراسخة منذ مئات السنين.


ولسوء الحظ لم تقم أنظمة ديمقراطية في هذه الدول بعد الاستقلال، لتتمكن من توحيد سكان الدولة حول مفهوم المواطنة كمرجعية وحيدة وأساسية سابقة لكل مرجعية أخرى وأقوى منها، ولم تُطبق مفاهيم الدولة الحديثة، كالمساواة والعدالة والحرية وتداول السلطة وغيرها، فضاعت فرصة صهر أبناء البلد الواحد في بوتقة واحدة، ما وفّر الشروط للحروب الأهلية والعصيان، والإبادة الجماعية التي حصلت في بعض هذه الدول، وأخص منها الكونغو، ورواندا، وبوروندي، وسيراليون، وليبيريا، والسودان، وساحل العاج وغيرها، وذهب ضحيتها ملايين القتلى.


وأدت إلى إفقار مجتمعات هذه الدول وزيادة آلامها وانتشار الأمراض والأمية فيها. فقد بلغت نسبة من هم دون خط الفقر في البلدان الإفريقية جنوب الصحراء، أكثر من 50%، وفاقت الأمية 80%، وندر توافر المياه، أو الطرق المعبدة، أو مشاريع الصرف الصحي، وينقصها الآن كل شيء وفي كل المجالات.


وقد استمرت أغلبية الأنظمة السياسية بعيدة عن أن تكون رشيدة أو ديمقراطية، وزاد الفساد وتفشى، وانتُهكت حقوق الإنسان، وقد أفاض تقرير التنمية البشرية الذي صدر عن الأمم المتحدة، في وصف المصائب التي يعيشها سكان هذه الدول، بما لا يكاد يصدق.


استعمر الأوروبيون دول إفريقيا بعد تطور الصناعة الأوروبية ونجاح الاكتشافات الجغرافية، وبدء السيطرة على التجارة الدولية وطرقها، أي منذ قيام النظم الرأسمالية ونمو الاحتكارات، وكانت هذه البلدان من نصيب فرنسا وإنجلترا، باستثناء أنغولا وموزمبيق اللتين كانتا من نصيب البرتغال.


وبعد أن أصبح استمرار الاستعمار يشكل عبئاً على المستعمر، بسبب المقاومة الوطنية المطالبة بالاستقلال، وطبيعة النظام العالمي المستجد بعد الحرب العالمية الثانية، وتنامي قوة حركات التحرر الوطني، وبروز قوة الاتحاد السوفييتي، ودور مصر في مساعدة حركات التحرر الإفريقية، إضافة لأمور أخرى..


بعد هذا، انسحب المستعمرون تباعاً منذ نصف قرن، وأعلنت هذه الدول استقلالها، دون أن تُقام النظم السياسية القادرة على صهر المواطنين في بوتقة المواطنة، وتحقيق التنمية الجادة، والقضاء على الفقر وسوء التغذية، وإقامة البنية التحتية الضرورية، ما أدى إلى الفقر والتخلف، والهشاشة المجتمعية والاقتصادية والثقافية.


ولم تلتزم الدول المستعمرة بعد انسحابها بأي التزام تجاه مستعمراتها السابقة، لا مادياً ولا معنوياً، بل أخذت تعمل لتجعلها جزءاً من استراتيجيتها الكونية، وزبوناً لشراء السلاح منها، وسوقاً لمنتجاتها.


أمام هذا «الفراغ»، ولنقل أمام احتياجات الدول الإفريقية لمن يساعدها في تحقيق التنمية ومواجهة المصاعب الاقتصادية، وبعد أن أخل المستعمر القديم بالتزاماته، دخلت الصين إفريقيا، ووظفت عشرات المليارات في مشاريع كبرى، في السدود، والصناعة، واستثمار المعادن، واستخراج النفط، وبشروط معقولة، وعلى مدى الساحة الإفريقية كلها، فأصبحت الصين هي الأقوى في هذه القارة، من الناحية الاقتصادية على الأقل.


وتحاول إيران الآن تقليد الصين، واحتلال موطئ قدم في هذا البلد الإفريقي أو ذاك، كما حاولت إسرائيل من قبل فعل ذلك، وحققت نجاحات وما زالت تحاول وتعمل وتستثمر وتنجح (تبلغ صادراتها إلى الدول الإفريقية مليار دولار سنوياً).


أما مصر، التي كانت يوماً عاصمة إفريقيا دون منازع، فقد تراجع دورها وكأنه رحل مع رحيل الرئيس عبدالناصر! وكادت الأجيال الإفريقية الجديدة تنسى دعم مصر ومساعداتها لحركات التحرر الإفريقية قبل الاستقلال، وللدول الإفريقية بعد ذلك، بعد أن طاول هذا الدعم في حينه جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها.


كاتب سوري
البيان

[أبونبيل]

جون قرنق.. الفكرة الناقصة


بقلم : حيدر إبراهيم علي



مرت يوم الثلاثين من يوليو المنصرم، الذكرى الخامسة على الرحيل الفاجع والمبكر للقائد السوداني الفذ جون قرنق، فقد غاب عن بلاده وهي مقبلة على أكثر فترات تاريخها حساسية ودقة.


وكان الاستقبال الذي لقيه قرنق قبلها بفترة قصيرة، تعبيرا عن آمال عراض يعلقها السودانيون جميعا ـ شماليون وجنوبيون ـ على دور قرنق في المرحلة القادمة.


لذلك، كان الفقد جللا وعظيما، وأصاب الكثيرين بصدمة وفجيعة أفقدتهم القدرة على فهم واستيعاب ما حدث. وطالت الدهشة ولم يتوقف من يفترض فيهم رجاحة العقل، لفهم الأمر بعيدا عن العاطفة والانفعالات.


وابتعد الكثيرون عن التحليل الموضوعي لما بعد قرنق، وكان جل التحليلات أقرب إلى الامنيات والرغائبية، مثل «لو كان قرنق موجودا لحصل كذا وكذا.. أو لم يكن هذا يحدث».


والتاريخ لا يعرف كلمة «لو»، لأن ما حدث فعلا رغم كل الاحتمالات هو ما كان يمكن أن يحدث. وترك «قرنق» أحباءه وأنصاره حيارى وسكارى وما هم بسكارى. لذلك، اليوم في ذكراه الخامسة، نحتاج لوقفة موضوعية لكي نضع قرنق، وبعدل، في مكانه الحقيقي في مسيرة التاريخ السياسي السوداني.


جاء قرنق إلى العمل السياسي، والساحة السياسية في حالة يتم وهزيمة بعد آثار سحق انقلاب 19 يوليو 1971 اليساري، والضربة القاسية التي وقعت على الشيوعيين واليساريين بالذات. فقد رأى البعض في قرنق بديلا أو تعويضا لعبد الخالق محجوب.


وما زلت أذكر كيف عبّر أحد قادة التجمع، وهو شيوعي سابق، عن إعجابه بقرنق بولع، قائلا: عيونه في ذكائها تشبه عيون عبد الخالق. فانبرى له شيوعي عجوز لا يشرك بعبد الخالق، قائلا: كذاب، أنتم فيكم زول شاف عيون عبد الخالق حتى مات، عمركم ما في زول نظر إليه في عيونه! الشاهد أن الكثيرين قارنوا بين كارزمية قرنق وعبد الخالق.


كما أنه ليس مصادفة أن غالبية أعضاء الحركة من الشماليين، كانوا أصحاب صلة بالحزب الشيوعي بطريقة أو أخرى. ومن ميزات وجاذبية قرنق أنه أعاد الاشتراكية التي خفت اسمها إلى القاموس السياسي السوداني.


كانت جاذبية الحركة الشعبية في اشتراكيتها، وأن تحاول تحقيق الاشتراكية من خلال الكفاح المسلح، وهذه إضافة جديدة. فهذا الشعار أحبه الشيوعيون واليساريون السودانيون ولكنهم لم يتبنوه، بل على العكس ظلوا ينفون عن أنفسهم أي ميول للعنف، رغم اعطائهم الانطباع بأنهم قادرون على اللجوء إليه.


ففي المانيفستو، الفصل الثامن، المادة 24 فقرة (أ): تكوين الجيش الشعبي لتحرير السودان وحركة تحرير شعب السودان، بغرض القيام بكفاح مسلح لا هوادة فيه. هذا المبدأ يمثل نقلة في العمل السياسي لم يعرفها من قبل.


وحاولت القوى السياسية الشمالية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، مجاراة الجيش الشعبي والحركة الشعبية، ولكنها توقفت في منتصف الطريق لغلبة الدعاية على عقيدة القتال والكفاح المسلح.


المدهش في أفكار «قرنق» المبكرة، تلك القدرة على الربط بين الاشتراكية والصراع الطبقي، وبين وحدة السودان. وهذا ما نفتقده تماما حاليا، اذ تغيب الاشتراكية والوحدة معا في فكر الحركة. ولم يكن يستخدم كلمات الشمال والجلابة في تأجيج صراع عنصري، ولكنه يضع الصراع في إطاره الاجتماعي ـ الاقتصادي الفعلي.


ففي المادة الأولي للمانيفستو، الخاصة بالجذور التاريخية لمشكلة السودان، نقرأ: «إن ما يسمّى بمشكلة جنوب السودان هي في الواقع مشكلة السودان عموما، إنها مشكلة المناطق المتخلفة في كل أنحاء القطر، زادها تفاقما في الجنوب الممارسات التعسفية والأنظمة الشللية التي لا تعبر إلا عن الأقلية، والتي تعاقبت على دست الحكم في الخرطوم. وفي الواقع فإن جذور المشكلة تكمن في انتشار الرأسمالية والنظم الاستعمارية في أواخر القرن الماضي».


ويرجع المانيفستو الفوارق والنزاعات إلى السياسات المعروفة لإضعاف الشعوب من خلال النزاعات أو سياسة «فرّق تسد». وفي هذا يقول المانيفستو: وقد كان تعميق الفوارق القومية والثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية بين الشمال والجنوب في السودان، إبان فترة الاستعمار، جزءا من خطة مرسومة.


مع تصاعد التوجه الانفصالي هذه الأيام، يتساءل المرء هل أسقط انفصاليو الحركة الشعبية المادة (22) التي تقول: «إن الواجب الفوري لحركة التحرير الشعبي والجيش الشعبي لتحرير السودان، هو تحويل الحركة الجنوبية من حركة رجعية يقودها رجعيون وتهتم فقط بالجنوب والوظائف والمصالح الذاتية، إلى حركة تقدمية يقودها ثوريون وتتجه إلى تحويل كل القطر اشتراكيا.


ولا بد من التأكيد على أن الهدف الأساسي للحركة والجيش ليس هو فصل الجنوب، فالجنوب جزء لا يتجزأ من السودان، وقد تمت تجزئة إفريقيا بما فيه الكفاية بواسطة الاستعمار والاستعمار الجديد، وأن المزيد من التجزئة لن يخدم الا أعداء إفريقيا».


كان انقلاب 30 يونيو 1989 الذي هندسته الجبهة الاسلامية القومية، سببا مباشرا في تغيير الخطاب السياسي لقرنق والحركة الشعبية والجيش الشعبي. فقد استخدم الانقلابيون خطابا دينييا حوّل بدوره الحرب إلى حرب دينية أو جهاد مقدس. وللمفارقة نلاحظ أن خطاب قرنق صار ثقافيا أكثر، وتراجع الخطاب الطبقي ـ الاجتماعي والتحرري الشامل.


وقد زاد الحديث عن الهوية وعن اضطهاد عرب النيل الوسطي، بينما أكد الجنوبيون على ما أسموه هويتهم الافريقية. وانسحب الجدل والصراع إلى ميدان اعتبره شديد الغموض لصعوبة تحديد ما هي الهوية؟ وما هي الأسس التي تقوم عليها؛ هل هي الدين، اللغة، العرق، الإثنية؟ ثم ما هي الهوية الافريقية؟ فإفريقيا منطقة جغرافية، وليست ثقافة واحدة بل عدة ثقافات شديدة التباين.


هل هي اللون الأسود مثلا؟ وبدأت آراء قرنق نحو الثقافة، وصار الرجل صاحب العقل التاريخي ـ الاجتماعي الصارم، يستشهد من العهد القديم بروايات هي أقرب إلى الأساطير، لتأكيد ما أسماه التنوع التاريخي، وهو المكمل لفكرة التنوع المعاصر أي الثقافات والقوميات المكونة للسودان. ومن هنا يدعو للوحدة في التنوع، وهذه هي وحدة السودان الجديد التي دعا إليها قرنق.


وهنا يجادل بعض الجنوبيين بأننا الآن قريبون من الاستفتاء، ولكن لم يفعل الشماليون أي شيء يظهر حرصهم على وحدة من أجل سودان جديد، ويصرون على وحدة السودان القديم، وهي استغلال مقنع.


تكمن المشكلة في عجز الحركة الشعبية عن تطوير ونشر أفكار قرنق عن السودان، وأغرقت نفسها في «مكايدات» عقيمة استنزفتها وأضاعت خمس سنوات هامة وحاسمة. لم يكمل رفقاء واتباع قرنق فكرته فظلت ناقصة، وكأنهم رضوا بدور الحواريين، وليس المفكرين المجددين الناقدين.



كاتب وباحث سوداني


البيان

[أبونبيل]

السودانيون يبحثون مرحلة ما بعد إعلان دولة في الجنوب

زعماء شمال السودان وجنوبه يطرحون خيارات الاتحاد الكونفيدرالي والسوق المشتركة إذا اختار الجنوبيون الانفصال.

ميدل ايست اونلاين
الخرطوم - من اندرو هيفنز


قال زعماء شمال وجنوب السودان انهم سيبحثون تشكيل اتحاد كونفيدرالي أو سوق مشتركة اذا اختار الجنوبيون اعلان الاستقلال عن السودان في الاستفتاء القادم.


ولم يتبق أمام مواطني جنوب السودان المنتج للنفط سوى ستة أشهر قبل التصويت على البقاء كجزء من السودان أو الانفصال كدولة مستقلة في استفتاء تم التعهد به في اتفاقية عام 2005 التي أنهت عقودا من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.


وبدأ زعماء من الشمال المهيمن وأطراف جنوبية السبت مفاوضات رسمية حول كيفية اقتسام إيرادات النفط وقضايا أُخرى بعد الاستفتاء.


وقالوا للصحفيين انهم سيبحثون أربعة خيارات اقترحتها لجنة تابعة للاتحاد الافريقي برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي.


وقال مبيكي الذي تحدث في الخرطوم انه في أحد الخيارات "بحثنا إمكانية إقامة دولتين مستقلتين تتفاوضان بشأن إطار عمل للتعاون يشمل اقامة مؤسسات حكومية مشتركة في ترتيب كونفيدرالي".


وأضاف مبيكي ان ثمة خيارا آخر يقضي باقامة دولتين منفصلتين مع "حدود (مشتركة) مرنة تسمح بحرية تحرك الاشخاص والبضائع".


وأضاف ان أحد الخيارين الآخرين يتعلق بالفصل الكامل الذي يتعين فيه على المواطنين الحصول على تأشيرات لعبور الحدود والآخر باستمرار الوحدة بين الشمال والجنوب اذا اختار السودانيون ذلك الخيار في الاستفتاء.


وقال سيد الخطيب العضو البارز بحزب المؤتمر الوطني لشمال السودان للصحفيين ان هذه الخيارات الأربعة ستكون جزءا من القضايا التي سيناقشها الجانبان.


وقال باجان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان التي لها الهيمنة في الجنوب ان الاستفتاء سيسمح للجنوبيين باعادة ضبط علاقاتهم المضطربة مع الشمال سواء اختار الجنوبيون الوحدة او الانفصال.


واضاف "اذا كان الخيار هو الانفصال فحينئذ سنؤكد انه سيكون هناك تعاون جيد بين الدولتين المستقلتين. قد يأخذ (التعاون) شكل اتحاد كونفيدرالي وقد يأخذ شكل سوق مشتركة".


وقال الجانبان انهما سيقضيان الشهور القادمة في العمل بشأن كيفية اقتسام إيرادات النفط وأصول أُخرى بالاضافة الى عبء الديون الوطنية على السودان بعد الاستفتاء.


ومن القضايا الاخرى المطروحة على جدول المباحثات قضية المواطنة لسكانهما. وكانت منظمة ريفيوجيز انترناشيونال (المنظمة العالمية للاجئين) حذرت الشهر الماضي الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب بانهم قد يصبحوا عديمي الجنسية وعرضة للهجمات بعد الانفصال.


ويقول الكثير من المعلقين ان الجنوبيين الذين عكرت صفو حياتهم عقود من الحرب الأهلية سيصوتون على الأرجح من أجل الانفصال في الاستفتاء المقرر في يناير/كانون الثاني 2011. وتعهد الرئيس السوداني عمر حسن البشير زعيم حزب المؤتمر الوطني السوداني بشن حملة من اجل الوحدة.


وتوجد معظم الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الجنوب.


وتحصل الخرطوم حاليا على نصف الايرادات من النفط الجنوبي بموجب بنود اتفاقية عام 2005. وسيتعين على الجنوب التوصل الى شكل من أشكال التسوية مع الخرطوم حتى بعد الانفصال لان خطوط الانابيب الوحيدة تمر عبر الشمال الى البحر الاحمر.

[أبونبيل]

الدولة الجديدة ليست مهمة جنوبية فقط


بقلم :عمر العمر



ذهاب السودان إلى الإنقسام على الحال الراهن تفضي بالدولتين إلى نتائج مناقضة تماماً لغايات نيفاشا الهدف الأكثر نبلاً في الاتفاق يتمثل في تكريس وحدة مقنعة للجنوب خاصة.


الخيار النبيل حال الفشل في السابق تبلور في انفصال يؤسس سلاماً دائماً بين الدولتين الخارجتين من تحت سقف الوطن الموحد. الجدل المثار حالياً عن الترسيم الحدودي يفتح جبهة الاقتتال بين الجانبين. حرب الكلام تسبق عادة تبادل النار.


فتح مراكز الاقتراع لتحديد المصير قبل طي الملفات العالقة بين الشمال والجنوب يدفع الطرفين إلى مستنقع الحرب لا محالة. القضايا المطروحة على طاولة التفاوض ـ لاتزال ـ تشكل حقول ألغام يصعب احتواء حرائقها ما لم يتم تفكيكها قبل الاستفتاء.


الملفات العالقة هي نفسها حمالات نذر الحرب الأهلية. الحدود بين الشمال والجنوب لاتزال مفتوحة على المجهول، قيام الدولتين قبل ترسيم الحدود يضعهما على حافة الجحيم. الاتفاق على الشريط الحدودي الممتد 2000 كيلومتر لم يتجاوز 25% فقط.


الحدود الشمالية لا توازي لدى الجنوبيين مجرد اطار السيادة. الأكثر أهمية من السلطة عند هذا الخط هي الثروة الكامنة في حقول النفط والمرعى والماء. كل خصوم نيفاشا وعديد من مناصريها يرون في بنودها المعالجة لهذه المسألة عقب أخيل الاتفاق وثغرة الخطر على سلام الدولتين.


الاخفاق في ترسيم الحدود يسعر رغبة الدولتين بغية الاستئثار بالحصة الكبرى من غنيمة النفط. إبقاء الحدود مفتوحة بين الدولتين على المجهول يضع قبائل التماس على حافة الاحتراب الموسمي. الماء والمرعى مطلبان حيويان لقبائل التماس الشمالية صيفاً. إخراج المسيرية من المساهمة في تقرير مصير ابيي جعل القبائل في حالة استنفار لمواجهة الأسوأ.


بنادق المسيرية وإخواتها لن تتوجه صوب الجنوب بالضرورة دائماً. احتمال التمرد القبلي على سلطة الخرطوم المركزية لن يكون وقفاً على الرعاة في جنوب كردفان. الشرق في حالة احتقان كما في الشمال بؤر للغضب.


عند تجرع السودانيين دواء الإنفصال المر يصبح الحديث عن تحمل الجنوبيين وحدهم أعباء تأسيس دولة وليدة انطباعا خاطئا أو هو كلام مضلل. الشماليون كذلك يجابهون مهام إعادة بناء دولة جديدة. صحيح لدى الشمال مؤسسات وأجهزة حكومية عتيقة غير أنها تصبح أطراً رسمية لدولة يعاد رسمها. هذه مهمة لا تقتصر فقط على الحدود الجنوبية. الأكثر إلحاحاً من ذلك إعادة نسيج قماشة الدولة ومصادرها الطبيعية ومواردها البشرية والمالية.


أخطر المخاطر على الشمال من تجرع الدواء المر يتجسد في القسمة المبهمة ـ ربما الضيزى ـ لحصة عائدات النفط. الثابت حالياً ان نفط الجنوب يوازي 85% من انتاج السودان. المتفق عليه ان البترول يشكل 95% من صادرات السودان. أنبوب النفط العابر يتحول عصياً للمساومة والابتزاز غالباً وربما يستنزف دماء.


من ثم لا مجال للجدل على أن نتيجة القسمة المبهمة ستحدث خللاً بيناً في موازنة الشمال. من شأن مثل هذا الوضع زيادة الضائقة الاقتصادية استحكاماً. عقب الانفصال تواجه دولة الخرطوم المركزية تداعيات اهمالها الأخير قطاع الزراعة. ذلك هو نفط السودان الذي لا ينضب وتتصاعد معدلات صرفه دائماً.


الخرطوم تدرك مسبقاً ثقل المديونية الخارجية الحالية مما يجعلها عظمة نزاع شرس على طاولة التفاوض. هي شراسة يزداد سعارها اذا لم يتم حسم أمرها قبل الاستفتاء. الأرقام المتداولة تفصح عن 34 مليار دولار مستحقة على السودان الحالي. بقاء أزمة دارفور مفتوحة أو استحقاقات السلام فيها يزيد الأعباء المالية على كاهل الخرطوم. مع استحكام الضائقة تنتفخ جيوب الفساد والبطالة على نحو يهدد الاستقرار الأخلاقي والاجتماعي والسياسي.


اذا سلمنا بقيام دولة فاشلة في الجنوب فإن دولة الشمال ستواجه تهديدات خطيرة على سلمها. وجود عدم استقرار في دولة ما يؤثر حتماً على دول الجوار.


نظرة عاجلة على خارطة العالم تؤكد هذه الحقيقة الجيوسياسية. من الصعب الجزم بأن السودان الجديد قادر على استيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن الدولة الجنوبية الناشئة.

[أبونبيل]

شريكا الحكم في السودان اتفقا على إقامة علاقات طيبة مهما كانت نتيجة استفتاء الجنوب


القاهرة - “الخليج”:

اتفق شريكا الحكم في السودان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على الحفاظ على علاقات طيبة وودية واستمرار الحوار بينهما بعد إعلان وقبول نتيجة الاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب .



وأكد ممثلو حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان أن المباحثات التي تجري بينهما في ورشة العمل التي تستضيفها القاهرة حالياً لحل القضايا العالقة بينهما قبل استفتاء حق تقرير المصير لأبناء جنوب السودان جيدة وإيجابية، موضحين أن وفدي شريكي الحكم في السودان أجريا حواراً “راقياً وناجحاً”، وأنهم لا يزالون يواصلون هذا الحوار الذي يتم برعاية مصرية .



وعقد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية لقاء أمس مع وفدي المؤتمر الوطني برئاسة نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان الذي يترأسه باقان أموم الأمين العام للحركة .



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي إن اللقاء جاء في إطار ورشة العمل المنعقدة حالياً في القاهرة في إطار عملية متصلة برعاية مصرية لتعزيز الحوار بين شريكي الحكم في السودان بهدف دعم عملية التحضير لإجراء استفتاء حق تقرير المصير في الجنوب يتسم بالشفافية والحرية والنزاهة ويعبر عن إرادة خالصة لأهل الجنوب، وكذلك وضع تصور لترتيبات ما بعد الاستفتاء والمتعلقة بقضايا الأمن والمواطنة والموارد الطبيعية والعلاقات الاقتصادية، علاوة على الاتفاق على وضعية الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي انضم إليها السودان .



وأوضح زكي أن أبو الغيط أكد على وجود روابط ومصالح مشتركة بين الطرفين جغرافياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً لا يمكن فصلها، مشيراً إلى ضرورة العمل من أجل البناء على هذه الروابط للحفاظ على اللحمة والتمازج بين أهل السودان شمالاً وجنوباً بغض النظر عن نتائج استفتاء تقرير المصير المزمع إجراؤه في يناير/ كانون الثاني ،2011 مشيرا إلى أن أبوالغيط شدد على أهمية توافق الطرفين على ترتيبات مؤسسية لاستمرار التعاون والعلاقات السلمية لما يحقق مصالح الشعب السوداني ويحفظ سلامة أراضيه .



ولفت زكي إلى أن أبو الغيط أوضح للطرفين أن رعاية مصر للحوار بين الطرفين تأتي من منطلق حرصها على مواصلة مسؤولياتها التاريخية وعلاقاتها الاستراتيجية بالسودان شعباً وحكومة، وبهدف تحقيق المصلحة والحفاظ على السلام والاستقرار في مختلف أرجاء السودان وتدعيم وتعميق عناصر الوحدة والتوافق بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان .



من جانبه، أكد نافع علي نافع، مساعد الرئيس السوداني، أن وفدي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان أطلعا أبوالغيط على العمل الذي يجري بين شريكي الحكم في السودان وجملة أهل السودان الآخرين حول العمل الموحد الذي يفضي إلى إقامة استفتاء حق تقرير المصير لأبناء جنوب السودان في موعده المحدد، وتهيئة المناخ اللازم له وأن يكون استفتاء يعبر فيه أبناء جنوب السودان عن رأيهم بعد أن تتاح لهم ما هو مطلوب للتعبير عن رأيهم وحتى تكون نتيجة الاستفتاء موضع الرضا الكامل من أبناء الجنوب أولا وأبناء السودان جميعاً والأسرة الدولية والإقليمية .



وأوضح نافع أن الوفدين تحدثا خلال الاجتماع مع وزير الخارجية عن ورشة العمل التي تستضيفها القاهرة حالياً، وقال إن الورشة قادت حواراً سياسياً اتسم بالرقي والعمق حول رؤى الطرفين السياسية التي من خلالها يتم النظر للقضايا محل البحث الآن .



وحول عما إذا كان هناك أمل في الإبقاء على السودان موحداً، قال مساعد الرئيس السوداني “بالتأكيد هناك أكثر من أمل، بل هناك أمل كبير جداً في أن يكون رأي أبناء وبنات الجنوب هو أن يكون السودان موحداً” .



وقال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم: إن الطرفين اتفقا على العمل على أن يكون الاستفتاء حراً ونزيهاً ومعبراً عن إرادة أبناء الجنوب ليختاروا ما بين الوحدة والانفصال، مشيراً إلى أن الطرفين أكدا أيضا على احترام خيار شعب الجنوب سواء وحدة أو انفصال، ويقومان بتنفيذ هذا الخيار وإنهاء كل الترتيبات الخاصة به بشكل يحفظ السلام .

[أبونبيل]

الأمين العام للحركة الشعبية: يتهم المؤتمر الوطني بالسعي الى دولة دينية وقهر الجنوب

باقان أموم: سنكون جسراً للتواصل العربي الأفريقي




قضية تقرير المصير لجنوب السودان في التاسع من يناير المقبل هي قضية الشعب السوداني والدول المجاورة للسودان، وكثر الحديث حول الجهود المبذولة من هنا وهناك لتدارك الأمر والإبقاء على السودان موحداً..


لكن الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ووزير شؤون السلام في حكومة الجنوب باقان أموم يرى أن الوضع يحتاج إلى تنازلات كبيرة من المؤتمر الوطني، موضحا أن تلكؤ المؤتمر الوطني جعل الرأي العام الجنوبي يتجه نحو الانفصال.ويقول أموم، في حوار أثناء وجوده في القاهرة، إن الدولة السودانية فاشلة، وفي ظلها ومع سياساتها الراهنة فإن السودان معرض للانهيار والتفتت إلى دويلات. وفي ما يلي نص الحوار مع باقان أموم:خلال لقائك مع النخبة المصرية جاء حديثك وكأن الانفصال قائم لا محالة.. والاستفتاء مجرد تحصيل حاصل؟


الاستفتاء ليس تحصيل حاصل.. صحيح أن قياس الرأي العام في جنوب السودان في أوساط الجنوبيين يشير إلى أن الغالبية العظمى قد تصوت للانفصال بحكم أنه خلال الأعوام الخمسة والنصف الماضية لم يتم تنفيذ أي برنامج.. ما يجعل الوحدة خيارا جاذبا.. كذلك فشل شركاء الاتفاقية في الاتفاق على برنامج يجعل الوحدة خياراً جاذبا إذ لم يكن هناك أي جهد في هذا الاتجاه..


أيضا لم يطرح تعديل وتغيير جذري في بنية الدولة السودانية لجعلها دولة تسع جميع السودانيين دون تمييز لتكون دولة جاذبة للكل ولهذه الأسباب ولأسباب أخرى الاتجاه العام لجنوب السودان يتجه نحو الانفصال.


الكثيرون يقولون إن باقان أموم انفصالي لا علاقة له بالوحدة، طبعاً هذه آراء بعض الناس وهذا تقييمهم ولهم حقهم في أن يقيموا وهذا الرأي ليس بالضرورة هو الحقيقة لأنني شخصياً أتناول القضية السودانية بوضوح، ومن خلال حديثي للنخبة المصرية كنت أقدم قراءة للواقع السوداني ولكن القرار للجنوبيين.. والصناديق هي التي تحدد إذا كانت الغالبية العظمي من الجنوبيين يرغبون في التصويت للانفصال أم غيره..


هل أنت انفصالي؟


أؤكد أن باقان أموم يؤمن بالأممية على أساس وحدة البشر في إنسانيتهم أولاً، وقبل كل شيء أنا لست سجين الحدود.. لا حدود السودان ولا حدود الجنوب أسعى وأعمل وأساهم بجهد متواضع في اتجاه أن يحقق الإنسان، أي إنسان، كرامته وذاته ويعيش في مجتمع وفي نظام يحترم كرامته.. وهذا هو هدفي.. وذلك غير مرهون ولا مربوط بحدود الدول إلى غير ذلك.


ومن هذا المنطلق حقيقة لا تهمني الوحدة أو الانفصال.. ما يهمني حياة أفضل للإنسان.. بكل تأكيد أنا أناصر قضايا المهمشين في السودان أو في أي بلاد أخرى وأقف مع المهمشين مهما وأينما وجدوا.


وإذا سئلت عن الدولة السودانية أرى أنها دولة قاهرة ..دولة ظالمة.. دولة تشن الحرب وأنا ضد هذه الدولة.. ومع تغيير هذه الدولة تغييرا شاملا.


العدالة والمساواة


هل ترى الدولة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم؟


لا.. الدولة السودانية كمؤسسة فوقية وكأداة لإدارة الشأن العام.. وهذا يعني المؤسسات والسياسات وهياكل الدولة المختلفة ويعني توجه هذه الدولة.


وإذا حصل انفصال في هذه الدولة فلن أتباكى على ذلك.. وهذا لا يجعل مني انفصاليا أو وحدويا إنما همي الأكبر والأول والأخير هو العدالة والمساواة.. إذا تحقق ذلك في إطار حدود السودان الحالية نرحب بذلك وإذا لم يتحقق ذلك واضطررنا لتحطيم هذه الدولة لتقوم على أنقاض هذه الدولة دويلات فمرحبا بذلك أيضا.. وإذا اضطررنا للعمل لإذابة هذه الدولة في فضاء إقليمي أوسع وأكبر فمرحبا بذلك.


منذ توقيع نيفاشا وحتى الآن حيث لم يتبق على الاستفتاء في يناير 2011 سوى بضعة شهور هل ترى أن المؤتمر الوطني يسعى للانفصال أم يرحب به؟


المؤتمر الوطني كحزب والحركة الإسلامية السودانية يسعيان لمواصلة واستمرار وبناء الدولة الإسلامية لتحويل السودان إلى دولة دينية، وهذا هو مشروعهما وأعلنا ذلك للشعب السوداني وقاما بما قاما به انطلاقا من هذا المشروع.


لا أظن أن المؤتمر الوطني يمثل قوى وحدوية لأن برنامجه إقصائي يهمش ويلغي ويبعد الكثيرين، فهو برنامج يقود إلى الصراعات والاحتراب حيث سيجد أعضاؤه أنفسهم مضطرين اضطراراً لفرض هذا البرنامج بمعارضة قوية من قبل قطاعات كبيرة في السودان، وفي الوقت ذاته المؤتمر الوطني يسعى في إطار فرضه لبرنامجه إلى تمكين الدولة الدينية ودولة الإنقاذ بتمكين الإنقاذ في شمال السودان واحتلال الجنوب وقهره في ظل دعاوى الجهاد وفي ظل عقلية دار الإسلام والحرب.


هل هذا يعتبر في إطار تفكيرهم مزيدا من المد الإسلامي لعدد كبير من الدول؟


بكل تأكيد.. قيادات الحركة الإسلامية في السودان كانوا يتحدثون عن أنهم يبدأون من حيث وقف المد الإسلامي.. وهدفهم ليس فقط تكوين دولة أصولية في شمال السودان بل تمتد إلى كل إفريقيا.. ويحلمون بإقامة نظام عالمي أصولي بديل للنظام العالمي الغربي الموجود اليوم.. ربما هذا سبب للصراع الحاضر اليوم بين الحركات الأصولية مع النظام العالمي القائم على أساس سيطرة الغرب.


فشل الدولة السودانية


يتساءل البعض أحياناً أين تكمن المشكلة؟ هل هي مع المؤتمر الوطني فقط.. أم هي مع الشمال ككل؟


مشكلة الوحدة والانفصال في السودان ليست مشكلة المؤتمر الوطني ولا مشكلة بين الشمال والجنوب أو بين الشعب في الشمال والجنوب هي مشكلة فشل الدولة السودانية، والقضية المطروحة الآن هل يشعر الجنوبيون في ظل هذه الدولة باطمئنان، هل يجد الجنوبيون في إطار هذه الدولة، دولة الإنقاذ، حرياتهم كاملة أم يرغبون في إقامة دولة مستقلة غير هذه الدولة؟ هذه هي القضية. والسؤال ليس هل يريد انوبيون العيش مع الشماليين أم يرغبون في إقامة مجتمع منفصل عن الشمال؟


وأنت تفكر في مصير الجنوب هل تصطحب معك ويندرج تحت تفكيرك بقية أجزاء السودان خاصة تلك الملتهبة.. أو الفئات الأخرى التي ترى أنها مهمشة وأنت تنظر إلى أن حكومة الإنقاذ لديها أيديولوجيا ونهج تفرضه بالقوة؟


طبعاً الأزمة هي أزمة الدولة.. أي أزمة فشل الدولة في إدارة التعددية في السودان، وهذه التعددية نجدها في الجنوب وبين الجنوب والشمال وفي الشمال نفسه، وإذا تمادى هذا النظام في الفشل في إدارة التعددية فإن هذا سيقود إلى انهيار ما تبقى من هذه الدولة، والحالة الشبيهة بذلك هي حالة يوغسلافيا التي انهارت دويلاتها واحدة تلو الأخرى وخرج مونتا تيغرد من الاتحاد السوفييتي وبقيت صربيا وحدها حتى من داخل جمهورية صربيا خرجت كوسوفو، ألبان كوسوفو وأقاموا دويلتهم.


إذاً العبرة نأخذها من يوغسلافيا، وبكل تأكيد التجربة اليوغسلافية في بناء الدولة أقوى من التجربة السودانية لأن الدولة السودانية أكثر هشاشة منها.


في حال كان التصويت على الانفصال ما هي الترتيبات لإقامة هذه الدولة؟


على ما أعتقد إذا صوت الجنوبيون للانفصال توجد مقومات لقيام دولة في جنوب السودان، نعم بلا شك سيكون أمام الجنوبيين تحدٍ في بناء دولة مستقرة وناجحة، ولكن كل الدلائل تشير إلى وجود هذه المقومات لقيام دولة في جنوب السودان حيث يوجد شعب بوجدان موحد ويطمح في أن يؤسس دولة في الجنوب ويرغب في تحرير مصيره كشعب موحد ويوجد إقليم واضح المعالم وحدوده واضحة وتوجد موارد وثروات في هذا الإقليم وتوجد هياكل ومؤسسات للدولة من خدمة مدنية وقضائية وجيش وحكومة بتمثيل في الخارج وبرلمان وجهاز تشريعي وجهاز تنفيذي.. كل هذه المكونات موجودة.


كمثال مكتب حكومة الجنوب بالقاهرة الذي هو أشبه بالسفارة هل كان تمهيداً مبكراً لذلك؟


أود الإشارة إلى أن جزءا من اتفاقية نيفاشا نص على أن تنشئ حكومة جنوب السودان جيشا مستقلا ولهذه الحكومة السلطة الدستورية والقانونية لإقامة علاقات مع كل الدول في العالم بهدف تطوير هذه العلاقات في مجالات التعليم والاقتصاد والتجارة والتعاون الفني والعسكري.


هناك أحاديث تدور حول أن أوغندا وكينيا بالذات كدولتين حدوديتين تسعيان لانفصال جنوب السودان باعتبار الجنوب غنيا بالثروات الطبيعية وهما تعتبران المنافذ الأقرب؟


وأنا أقول أيضا أن هناك اتهاما للقوى الحاكمة في شمال السودان بأنهم يرغبون في الوحدة لذات الأسباب والمطامع في ثرواتنا ولكن في رأيي إذا حدث انفصال أو وحدة فالخيار هو للجنوبيين فهم من يتخذون القرار .. إما الوحدة أو الانفصال تحقيقا لأهدافهم كجنوبيين ولمصالحهم.


الوحدة والانفصال


المؤتمر الوطني يراهن على 30% من الجنوبيين في الجنوب وكل الجنوبيين في الشمال لكسب أكبر عدد من الأصوات لأجل الوحدة؟


لهم الحق في أن يراهنوا.. وعليهم العمل علي إقناع المزيد من الجنوبيين للقبول بالوحدة في ظل نظام الإنقاذ الحالي فهم طامعون لأننا إذا تحدثنا عن الثروات بالجنوب أرض خصبة ومعادن وثروة حيوانية ونفط، وإذا توقفنا عند النفط فقط فيوجد بالجنوب الجزء الأكبر من الآبار البترولية.


كيف يتم التخطيط للتعامل مع ذلك؟


طبعا هناك حالتان من الوحدة والانفصال، فإدارة البترول في حال الوحدة تحتاج إلى اتفاق إضافة لما نصت عليه اتفاقية السلام، وفي حال الانفصال تحتاج لإدارة مختلفة، ولكن من الواضح أنه إذا كان التصويت لصالح الوحدة فستكون هناك ضرورة لصيغة جديدة من تقاسم الثروة ليست البترولية فقط ولكن المكونات الأخرى.


يوجد شعور شديد جدا في جنوب السودان بأنه لا يمكن أن تقوم الوحدة على أساس تقاسم ثروات جنوب السودان فقط، فيجب على الشمال أن يعطي من ثرواته نصيبا متساويا للجنوب لكي يكون ذلك مشاركة منصفة للثروات في البلاد، أما في حالة الانفصال فهذا يعني أن الثروات في جنوب السودان ستكون ملكا لشعب جنوب السودان تحت إدارة دولة جنوب السودان بشكل مستقل والثروات في شمال السودان في هذه الحالة ستكون ملكا لشعب شمال السودان يديرونها بشكل مستقل، ومن بعد ذلك ستكون هناك ضرورة للتعاون بين الدولتين في اتجاه تحقيق المصالح المشتركة والتعاون في المجالات المختلفة بما في ذلك البترول والاقتصادات الأخرى لتحقيق التكامل وخلق مناخ طيب فيما بعد.


الخلافات بين دول المنبع ودول المصب أصبحت واضحة.. هل في حال الانفصال سيصبح جنوب السودان الدولة رقم عشرة في دول حوض النيل.. كيف تقيّم هذا الوضع؟


في رأيي من السابق لأوانه الحديث عن سياسة جنوب السودان حول قضية المياه ولم تولد حكومة جنوب السودان بعد، وبالتالي ما أقوله مجرد تخمينات وتحليل شخصي ليس إلا، وأرى أن سياسة جنوب السودان في قضية المياه ستكون محكومة بموقع جنوب السودان الذي يقع في منطقة وسط بين دول المنبع ودول المصب وحتى جنوب السودان يعتبر منطقة ممر بين دول المنبع ودول المصب، وهذا الموقع الوسيط يجعل من جنوب السودان أنه يتخذ سياسة التوسط والتصالح بين دول المنبع ودول المصب.


إذا عدنا للثروات والجنوب منطقة خصبة لجذب الاستثمارات.. هل ستعملون على جذب دول الخليج وهي دول غنية خاصة الإمارات والسعودية وأين الجنوب من الدول العربية ككل؟


حتى لو انفصل جنوب السودان سيكون في منطقة وسط بين المنطقة العربية وإفريقيا، وجنوب السودان فيه امتداد للتواصل مع المنطقة العربية بحكم وجوده الآن في إطار الدولة السودانية التي عرفت نفسها بأنها دولة عربية إسلامية، وتنتمي للجامعة العربية وهذا يوجد جسرا للتواصل، ولجنوب السودان علاقات مع مصر وهي عضو في الجامعة العربية وأنا الآن أتحدث معكم من القاهرة وهذا دليل على ذلك ويوجد تمثيل لحكومة جنوب السودان هنا.


الجامعة العربية تبذل جهدا لاستقطاب الاستثمارات العربية لجنوب السودان وهذا الجهد خلق اهتماما عربيا بالجنوب، وفي الفترة القادمة سيتم عقد المؤتمر الاستثماري الثاني في المنامة وكان الأول في جنوب السودان في فبراير العام الحالي وبدأ تدفق الاستثمارات العربية الآن والسعودية والإمارات محل اهتمامنا.


هل تم الإيفاء بالتعهدات العربية.. هل لمستم شيئا على أرض الواقع؟


يوجد دعم عربي لإعادة إعمار الجنوب وتقديم خدمات ومشاريع تنموية من قبل الجامعة العربية وقامت مصر بعمل مشروعات في مجال المياه والكهرباء والصحة والتعليم، الآن يدرس أكبر عدد من الطلاب الجنوبيين خارج السودان في الجامعات المصرية وتوجد حوالي 600 منحة مقدمة من قبل الحكومة المصرية، وهذه تعتبر مساهمة كبيرة من الجانب العربي، وجنوب السودان يتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات العربية فلدينا إمكانيات ضخمة وهائلة تحتاج إلى الاستثمار وجنوب السودان يعتبر قريبا من المنطقة العربية ولدينا فرص حقيقية بما في ذلك وجود اللغة العربية كعامل للتفاهم السهل، وقرب المنطقة يوجد فرصا أكثر وضمانات إضافة للقيمة الكبيرة التي من الممكن أن يجدها المستثمرون بحكم أن الجنوب منطقة بكر تشكل فرصة حقيقية ونادرة للاستثمار في العالم ككل، خاصة الدول العربية.


خارج إطار أو مظلة الجامعة العربية هل هناك سعي للتواصل المباشر مع دول الخليج لجذب المستثمر الخليجي إلى جنوب السودان؟


نعم يوجد تواصل مع الإمارات وقطر والبحرين ونسعى للتواصل مع بقية دول الخليج بهدف الاستفادة من إمكانياتهم، وكذلك مع الأردن وسوريا ولبنان وتوجد بالفعل استثمارات لبنانية في مجالات مختلفة خاصة الاتصالات والبنية التحتية والإنشاءات، والاستثمار الأكبر في البنية التحتية، والسياحة من الإمارات ولبنان خاصة تلك المتعلقة بما يتمتع به الجنوب من ثروة حيوانية وحيوانات برية إضافة إلى الاستثمار في مجال الاتصالات.


إذا عدنا مرة أخرى لموضوع الوحدة والانفصال نجد أن السودان يتفتت في الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو التكتلات.. لماذا؟


صحيح أن الاتجاه العام هو المضي نحو التكتلات لأنها تصنع القوة ونلحظ ذلك في الاتحاد الأوروبي، ولكن في الوقت ذاته يوجد على المستوى العالمي اتجاه آخر لانهيارات الدول خاصة الدول الفاشلة مثل يوغسلافيا وحتى الدول الناجحة مثل تشيكوسلوفاكيا صارت جمهوريتين: التشيك وسلوفينيا، كذلك انهيار الاتحاد السوفييتي على الرغم من أنه كان دولة عظمى في العالم، فنجد أن التيارين موجودان بالنسبة للسودان ومن سوء حظه أنه من الدول الفاشلة؛ لذلك يتجه نحو الانهيار والانقسام.


هل إذا تحقق للجنوبيين الانفصال وأنشأوا حكومة ألا يشجع ذلك بعض المناطق داخل الشمال، دارفور مثلاً، على أن تتخذ مما حدث في الجنوب نموذجا يحتذى؟


القضية مرهونة بأي نوع من السياسات سيتم الاستمرار فيه من قبل الحكومة فإذا كانت سياسات القهر والتهميش فالنتيجة ستكون المزيد من الانقسامات.. أما إذا تم تغيير هذه السياسات كرد فعل لما حدث في جنوب السودان ويتم بناء دولة تستوعب الكل وتنهي أشكال التهميش فقد ينجح باقي الشمال إضافة إلى الجنوب في إقامة دولتين مستقرتين، وهذا مرهون بشكل السياسات المطبقة في مركز الدولة.


كيف سيكون حال أبيي؟


لمواطني أبيي الحق في تقرير مصيرهم بين البقاء في كردفان المنطقة التي تم تحويلهم إليها عام 1905 أو الرجوع والانضمام إلى إقليمهم الذي تم تحويلهم منه وهو بحر الغزال بجنوب السودان، فهم الذين سيختارون.


الورشة الثانية التي أقيمت بالقاهرة برعاية مصرية.. ما هو تقييمك لمجمل الورشة.. سمعنا من كل الأطراف أن الحوار كان إيجابياً؟


نعم الحوار كان إيجابيا، وكانت الأجواء إيجابية توصلنا فيها لتفاهمات عديدة حول قضايا السلام في السودان وتوصلنا إلى اتفاق أكدنا فيه مواقفنا حول قضايا الاستفتاء وفترة ما بعد الاستفتاء، خاصة أننا نؤمن بضرورة العمل المشترك لاستدامة السلام في السودان.




القاهرة - دار الإعلام العربية

[أبونبيل]

عوائد المغتربين أكثر من عائدات البترول.

الغربيون أكثر الناس حرصاً على سلامة البشير.. ويمكن أن تتغير هذه المعادلة ولكن ليس في الوقت الراهن


حوار: أسامة الطيب



قدّم البروفيسور حسن مكي الخبير في الشأن الأفريقي والمفكر الإسلامي المعروف دراسة تحليلية وقراءة لمستقبل السودان في ظل المتغيرات الناتجة عن قضيتي الاستفتاء في الجنوب ومشكلة دارفور.
والحوار معه تطرق إلى أبعاد الاستراتيجية الغربية وإسرائيل وخطرها على الأمن القومي السوداني منوهاً إلى أن الغرب سيظل الأحرص على سلامة الرئيس عمر البشير. لضمان استمرار مصالحه محذراً من الوضع الكارثي إذا أقدم الغرب على الإضرار بالبشير.

ارتباط البروفيسور مكي كونه مديراً لجامعة أفريقيا العالمية وإسهامه الفكري وارتباطاته الأخرى لم تنعكس على ترتيب الأفكار وعمق الرؤية التحليلية للقضايا المطروحة. والحديث كان يخلو من عبارة «خارج النص» أو التحفظ أو وضع التوابل على الحديث بقدر ما ينصب جهده الفكري في تقديم ما يُفيد القاريء والمتلقي في قضايا بالغة التعقيد.


تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد بالتركيز على قضيتي الاستفتاء وحل مشكلة دارفور؟

- بالنسبة للاستفتاء طبعاً الإشكال الكبير صوت الانفصال عالي وأن المزاج الجنوبي النخبوي انفصالي لكن هذه النخبة تتحدث عن أن الحرب تعزز ثقافة الانفصال وأن طائرات الانتينوف كانت تقذف القرى وهذا الأمر ارتبط بثقافة الكراهية وثقافة الانعزال والانفصال ولكن الدنيا كلها كانت فيها حروب والحروب أدت الى الوحدة في كثير من البلدان خاصة أوربا التي تشكلت تحت الحرب، تحت حربين عالميتين وفي معركة واحدة مات 250 ألف شخص وفي الحربين العالميتين مات أكثر من 60 مليون من البشر وألمانيا التي غزت فرنسا وأزالتها الآن هم اكبر دعاة الاتحاد الأوربي والمفوضية الأوربية وتجاوزوا مرارات الحرب وبدأوا في ثقافة السلام والبناء.

الوضع في الجنوب يعني أقل خسارة؟

- لا يمكن أن يقال إن حرب الجنوب التي استخدمت فيها آليات وطائرات متهالكة والحرب العالمية الثانية استخدمت فيها القنبلة الذرية في هيروشيما وناجازاكي وتم محوها من الوجود واستخدم فيها أحدث ما توصل إليه العقل البشري في صناعة أسلحة الدمار ومات عشرات الملايين والآن يحسون بأنه لا بديل سوى السلام والوحدة مثل قيام الاتحاد الأوربي وروسيا وأمريكا تكونت بعد حرب، والسودانيون أكثر الناس ذوقاً لويلات الحرب وبخاصة الأنصار حتى كرري لكن بعد الحرب العالمية السيد عبد الرحمن المهدي كان أول الموقعين على سفر الولاء والكراهية لا تقود إلى شيء.

عدم حماسة الحركة الشعبية للوحدة هل هو فشل من الحكومة والأحزاب الشمالية في إقناعهم بجدوى الوحدة؟

- الوحدة لا تحتاج الى إقناع الوحدة هي ممارسة يومية الشخص في الرنك ماذا يبقى له في الحياة من دون الوحدة إذا كان أبناؤه يدرسون في الشمال ويتعالج في الجبلين وكوستي ويزرع ويتعايش مع قبائل التماس والتمازج.

كيف تقرأ تضاؤل دور المركز في الجنوب؟

- ليس بالضرورة علو صوت المركز في الجنوب ففي النهاية هناك عدة مراكز فالمركز الاقتصادي في ألمانيا في هامبورج الميناء والضرائب في برلين والزراعة في مناطق مختلفة وهناك مركز في بون ويمكن بالتالي أن يكون للدولة عدة مراكز مركز في الخرطوم ومركز في جوبا ومركز في بورتسودان وحلفا والجنينة ودنقلا وهناك في بعض الدول المراكز الطرفية قد تكون أغنى من المركز العاصمي فمثلاً في أمريكا الثروة كلها في نيويورك وليس واشنطن وشيكاغو ونحن على النموذج البريطاني الثروة كلها في لندن ونحن أخذنا هذا المثال الشائن ولكن في كثير من أنحاء الدنيا العاصمة سياسية فقط ولكن المال يكون موزعاً والاقتصاد والإدارة موزعة.

فيما يتعلق بملف دارفور كيف تفسر زيارة الرئيس البشير لتشاد؟

- إذا كانت الأمور عادية لما كانت هذه الزيارة خطراً لأن تشاد تعتبر فضاء سودانياً والسودان فضاء تشادي والتشادي يدخل السودان ويصبح سوداني وكذلك السوداني وهناك 26 قبيلة مشتركة بين السودان وتشاد وأكثر من 70 % من سكان تشاد ينظرون الى أنفسهم كسودانيين والقبائل العربية كلها تشاد والمسرية والرزيقات والزغاوة والمساليت لذلك هذه الزيارة طبيعية وأن يكون هناك تواصل أمر مطلوب.

رغم التواصل القبلي الذي أشرت إليه إلا أن البلدين ظلا في حالة حرب وإيواء معارضة كل للآخر؟

- هذا كان خطأ كبيراً في الحقيقة والآن الحمد لله تم تصحيح هذا الخطأ وسوء فهم كبير نتيجة لعدم الحوار وإذا لم يكن هناك تعلم لم تكن هناك بوصلة، السودان أصلاً ربنا خلقه هكذا يمتص الضربات لا أن يوجه الضربات وإذا كانت هناك العديد من الدول تحتضن المعارضة السودانية والسودان يشكل غالب دول الجوار عن طريق التعليم وتوفير خدمات الصحة والتجارة والفن والثقافة والآلية السودانية آلية حضارية قائمة على الحوار والتجانس والتناغم الثقافي التجاري وهكذا.

أثناء زيارة الرئيس إلى إنجمينا كانت هناك مناشدة أمريكية بإلقاء القبض على الرئيس البشير وفرنسا لديها قوات في تشاد كيف تقرأ خروج تشاد عن بيت الطاعة الغربي؟

- القبض على الرئيس ليس عملياتية وإجراءات عسكرية والقضية سياسية وإذا كانوا يريدون القيام بعمل عسكري واعتقال الرئيس لكان ذلك سيتم في الفضاء السوداني أو الفضاء التشادي وهم يعلمون أن الوضع لا يحتمل ذلك وأحرص الناس الآن وسيظلوا حريصين على سلامة الرئيس البشير في هذه المرحلة هم قوى النظام الدولي من الغربيين لأن هناك استفتاء الجنوب وإشكالات دارفور والمصالح الغربية في السودان تتطلب الاستقرار وهو مهم عندهم وما تردده وسائط الإعلام عن محكمة الجنايات الدولية شيء وحقائق الواقع السياسي شيء آخر.

اختطاف الرئيس البشير إذاً أمر مستبعد؟

- نعم.. هذا الأمر مستبعد تماماً حسب المعادلات السياسية الآنية إن تغيير هذه المعادلات السياسية الآنية ممكن ولكن ليس في الوقت الراهن.

تعني بعد الاستفتاء؟

- ممكن.. ممكن أن تتغير هذه المعادلة السياسية.

مهما كانت نتائج الاستفتاء وحدة أو انفصال؟

- نعم، ممكن ولكن ليس هناك احتمال أي عمل مباشر ضد الرئيس البشير وإلا كانت النتائج كارثية على الغربيين.

حتى لو شارك الرئيس في قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في يوغندا؟

- حتى لو شارك في قمة يوغندا مهما كان لأن هذا سيؤدي الى خلط كل الأوراق السياسية في السودان.

ما هي آليات التعامل مع خليل في ظل وجوده تحت حماية واستضافة ليبيا؟

- السياسة الليبية لا يمكن قراءتها وفقاً لمعايير السياسة الدولية السياسة الليبية لها خصوصيتها ورؤيتها الخاصة وليبيا تعتبر دارفور جزءً من الأمن القومي الليبي ولذلك التفكير يكون بخصوصيات خاصة جداً ولكن في تقديري الشخصي مشكلة دارفور أصلاً حلت والآن المطلوب حل للآثار المترتبة على الحرب الأهلية في دارفور مثل حل مشكلة النازحين ومسألة التعويضات وإعادة التعمير وهذه مسألة كبيرة وكذلك الحوار مع الحركات المسلحة.

عبد الواحد أبدى مرونة في موقفه تجاه المشاركة في التفاوض هل يعد ذلك تعديلاً في السياسة الفرنسية تجاه السودان؟

- عبد الواحد يشعر بأن أيامه متناقصة في السياسة وأن جيشه يفلت منه ولذلك يريد أن يلحق بموسم الحل السياسي ولكن أعتقد أن تأثيراته أصبحت أضعف بكثير من الماضي.

هل بات منبر الدوحة جامعاً لفصائل دارفور المسلحة؟

- منبر الدوحة مهم جداً خاصة في بعده التنموي وأهم شيء فيه بند إعادة تعمير دارفور ويسهم في الحل إعادة النازحين واللاجئين وحفر الآبار وتوفير المياه؟

الى أي مدى تلعب الدبلوماسية القطرية دوراً في تسريع حل أزمة دارفور؟

- القطريون أصحاب نوايا حسنة والحكام في قطر معظمهم من الشباب ويهتمون بحلحلة أزمات الأمة العربية ويحسون بأن حل المشاكل رصيد لهم والعقل القطري يتحرك نحو حل مشاكل السودان من خلال منبر الدوحة، قطر إمبراطورية مالية وأسهمت في حل المشكلة اللبنانية والمشكلة اليمنية ومشكلة جزر القمر وتريد أن تقوم بحل أزمة دارفور.

هل هناك ربط في الإستراتيجية الغربية بين الاستفتاء وحل أزمة دارفور؟

- السودان سيظل مأزوماً وهناك تأثيرات خارجية شديدة عليه، الناس لا يعلمون أن معظم ضباط قوة دفاع السودان من اليهود والذين قاموا على أمر السودان في السابق أما الكنيسة ، إما العقل اليهودي والمنظمة اليهودية فتهتم بمشكلة دارفور وإن كثيراً من أهل دارفور يتوجهون إلى إسرائيل عبر أفريقيا الوسطى وأفرد مجلس الوزراء الاسرائيلي، أفرد جلسة كاملة لمناقشة موضوع دارفور.

أين نجد الأيادي الإسرائيلية وإستراتيجيتها تجاه السودان؟

- الدور الإسرائيلي موجود في كل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد السودان مثل قانون سلام السودان ومشروع سلام دارفور والعقوبات ضد السودان والمنظمات التي تدخل السودان تحت لافتات مختلفة ولكن الذين يقومون على أمرها هم اليهود أو في الحركة العالمية أو دارفور أدفوكسي.

اللاجئون الدارفوريون في إسرائيل هل يشكلون خطراً على الأمن القومي السوداني؟

- نعم اللاجئون السودانيون في إسرائيل هم 50 ألف وليس (5) آلاف وهناك عمليات نقل للاجئين من أبناء دارفور عبر الترحيل من بانجي إلى تل أبيب وعمليات تدريب وتشوين و الناس اكتشفوا إسرائيل بعد فضيحة الفلاشا وعندما تتم كتابة الدور الإسرائيلي في دارفور سنجد أن إسرائيل موجودة.

انعكاس قيام دولة جنوب السودان على المنطقة؟

- هذا سيكون خطراً على الدولة الجديدة نفسها وخطراً داخلياً ممثل في الحروب القبلية وسيقود الى قيام كيانات قبلية وجيش الرب سيتمدد والقبائل المتداخلة ستظل في تحالف مع الشمال وكذلك الشلك والنوير والدولة في الجنوب ستولد مأزومة والبترول لا يعول عليه كثيراً، عوائد المغتربين فقط تصل في شكل بضائع واستثمارات تصل الى أكثر من 7 مليارات جنيه أي أكثر من عائدات البترول.

آخر لحظة

[أبونبيل]

«دولة» جنوب السودان والمآل العربي


بقلم :احمد عمرابي



ليس هناك أي سبب منطقي وموضوعي، يبرر للحركة الشعبية الجنوبية في السودان أن تنظر إلى اللغة العربية بالكثير من الكراهية. في حديثه عن دولة المستقبل المرجح قيامها في الجنوب، إذا أسفر استفتاء يناير 2011 عن فوز خيار الانفصال، أعلن أحد قادة «الجبهة الشعبية» أن اللغة الرسمية المعتمدة لهذه الدولة ستكون اللغة الإنجليزية.


بينما تتدنى اللغة العربية إلى درك اللغة الثانية أو حتى الثالثة. لكن هذا القيادي الجنوبي المرموق، وهو ايزكيل جاتكوت «سفير» حكومة جنوب السودان الحالية القائمة على نظام حكم ذاتي مؤقت، لم يشأ أن يفسر لنا الحكمة في هذا الترتيب اللغوي.


غير أن التاريخ القريب لجنوب السودان، الذي يمتد للوراء إلى عهد الإدارة البريطانية الاستعمارية التي انتهى أجلها في عام 1955 توطئة لإعلان استقلال السودان في العالم التالي، ليس في صالح توجه «الحركة» الجنوبية الراهن في معاداتها للغة العربية.


في منتصف عشرينات القرن المنصرم، استنت الإدارة البريطانية «قانون المناطق المغلقة» كنقطة انطلاق لشن حرب ثقافية استراتيجية، ضد انتشار اللغة العربية في الجنوب وضد انتشار الدين الإسلامي.


كان الهدف الأكبر للحكومة الإنجليزية ـ وكان هدفا علنيا معتمدا رسميا ـ هو فصل الجنوب عن الشمال عند نهاية المطاف، بعد التأكد من القضاء على استخدام اللغة العربية وتحويل الأجيال الصاعدة من أهل الجنوب إلى الديانة المسيحية.


تواصل تطبيق هذا النظام على مدى عشرين عاما، كان يجري خلالها منع الشماليين من زيارة الجنوب. أما الشماليون الذين كانوا يقيمون أصلا هناك، فقد حظر عليهم أداء الصلاة خارج المنازل.


وبينما كان يسمح للمبشرين المسيحيين الأوروبيين بممارسة النشاط التبشيري وسط الجنوبيين وفتح مدارس مسيحية وكنائس، كانت السلطات تفرض حظرا كاملا على أي نشاط تبشيري إسلامي.


أما على الصعيد الرسمي فإن اللغة التي كان مسموحا باستخدامها في دواوين الخدمة المدنية والجيش، هي اللغة الانجليزية دون غيرها. بل كان استخدام العربية يجلب لأصحابه عقوبات من بينها الحكم بالسجن.


رغم هذه الحرب الدينية الثقافية الشعواء، انتهت التجربة إلى فشل شامل. فقد بقيت اللغة العربية كلغة تواصل اجتماعي بين الجنوبيين.. ولم تفلح حملات التنصير الأوروبية لاجتذاب أهل الجنوب إلى المسيحية، إلا بنسبة تقل عن واحد في المائة.


قيادة «الحركة الشعبية» الجنوبية، ينبغي عليها الآن أن تتوقف لتستنطق التاريخ القريب لكي تسائل نفسها: لماذا التحيز للغة الانجليزية والتحيز ضد اللغة العربية؟


نتفهم طبعا أنه ليس للجنوب لغة قومية جنوبية للتواصل الاجتماعي، فالجنوبيون يتكلمون بأكثر من مئة لغة قبلية، بما يعكس التعدد اللغوي القبلي. وبناء على هذا التفهم، ينبغي ان نتفهم أيضا ان الجنوب كدولة مستقلة، بحاجة إلى لغة تواصل أجنبية «مستوردة». ولكن لماذا يقع اختيار «الحركة» الجنوبية على اللغة الانجليزية وليس اللغة العربية؟


في أدبياتها المتتالية منذ ظهورها إلى حيز الوجود قبل أكثر من ربع قرن كحركة قتالية ضد الشمال، تتحدث الحركة عن أهل الجنوب كشعب ينتمي إلى «الهوية الإفريقية»، وليس الهوية العربية الإسلامية.


وهنا يبرز تساؤل: أيهما أقرب إلى الهوية الافريقية: اللغة الانجليزية أم اللغة العربية؟


فلنقرر أولا استبعاد الانجليزية جملة وتفصيلا، فهي ليست إطلاقا من اللغات الإفريقية.


أما اللغة العربية فهي اللسان القومي للشعوب الواقعة بلدانها في الشمال الإفريقي: موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر. أضف إلى ذلك التأثير اللغوي العربي على أكبر لغتين إفريقيتين، هما «اللغة السواحلية» في شرق إفريقيا، ولغة «الهاوسا» في الغرب الإفريقي. ذلك أن الالفاظ والمشتقات العربية تشكل ما بين 40 في المائة و60 في المائة في اللغة السواحلية، ونسبة قريبة من ذلك في لغة الهاوسا.


صفوة القول أن العربية هي أقرب الألسنة الأجنبية لأهل جنوب السودان كلغة للتواصل الاجتماعي، بل أيضا كلغة للمناهج والدراسات والوسائل الإعلامية.


من الواضح إذن، أن إيزيكيل جاتكوت سفير حكومة الجنوب لدى الولايات المتحدة، ينطلق من تبخيسه للغة العربية من اعتبارات سياسية. لقد طرح رؤيته عبر موقع صحفي الكتروني في الإنترنت.


وما يلفت الانتباه بصورة خاصة، هو قوله إن دولة المستقبل الجنوبية ستكون من بين أولويات أجندتها إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وفي تبريره لهذا التوجه، يقول إن دولة الجنوب المرتقبة تقتدي بالدول العربية الأخرى التي أقامت علاقات مع الدولة اليهودية، لكن السفير توقف عند هذا الحد لكي لا يقول إنه على امتداد عدة عقود زمنية، ابتداءً من عقد الخمسينات، ظلت حركات التمرد الجنوبية مرتبطة بإسرائيل التي كانت مصدرها الأكبر للسلاح.


إنه ارتباط حميمي يندرج في سياق الاستراتيجية الإسرائيلية ـ الأميركية تجاه القارة الإفريقية، وكما هو معلوم للقاصي والداني، فإنها استراتيجية تقوم على مرتكز العمل ضد اعتبارات الأمن القومي العربي والمد الإسلامي في القارة السمراء.


وهجوم قيادة «الحركة الشعبية» الجنوبية على اللغة العربية، ما هو إلا مقدمة تفيد بما سوف يؤول إليه أمر دولة الجنوب المرتقبة كقاعدة إسرائيلية أميركية.




كاتب صحفي سوداني

البيان

[أبونبيل]

الشخصية السودانية والأزمة


بقلم : حيدر إبراهيم علي



يعيش السودانيون على بعد خطوات زمنية قليلة من التحدي العظيم، الذي يحدد مصير دولتهم المستقلة الموحدة. وانطلق المحللون والسياسيون في التحليل ووضع الخطط والاستراتيجيات، وإن كان ذلك في الوقت الضائع تماما. وفي أحيان كثيرة تغطي عملية وضع الخطط والتحليلات، على فهم شخصية وثقافة من توضع له هذه الخطط نفسها. وهذا يعني البحث عن كيف يفكر السوداني؟ وما هي مشاعره وعواطفه الحقيقية في هذه المواقف؟


الأحاديث عن الانفصال والتقسيم والتفتت ومخاطر عودة الحرب الأهلية، تملأ الأفق في السودان، ولا يستطيع أي سوداني جاد الهروب من هذه الأجواء. ولكن للسودانيين طرائقهم ووسائلهم في الهروب، لكي يجعلوا الحياة تمضي عادية وألا يحملوا هما للمجهول. وتدعو الثقافة السائدة إلى الصبر أو التجاهل في حالة قرب حدوث المكاره، ولذلك تفضل ثقافتهم، كما تعبر عنها الأمثال، عدم العيش في الهم والتفكر، بل مواجهة الكارثة والتحدي مباشرة ودون إبطاء.


وهذا ما يقصده المثل الشائع: (كتلوك ولا جوك)؛ أي من الأفضل أن تقتل فعلا من الأرجاء والوعيد بأنهم آتون لقتلك. فقد تفضل ثقافات أخرى الانتظار علها تدبر حالها أو تتغير الظروف، ولكن السوداني لا يطيق الانتظار، ويقول مثله: امسك لي واقطع ليك، أي لا داعي للمماطلة والتطويل، امسك أنت طرفا وأقوم أنا بالقطع ويحسم الأمر، حتى قبل أن يحضر الآخرون. وأنصع الأمثلة لمثل هذا التفكير، عندما تم إعدام 28 ضابطاً في محاكمات سريعة في رمضان/ إبريل 1990، سأل الأستاذ فتحي الضو، العقيد يوسف عبد الفتاح.


فكان رده: «كان لا بد أن يكون هناك حسم، وأنا أقول تصوري الشخصي؛ نحن كشعب طيبين جدا، كان بعد شوية تدخل الوساطات والعلاقات، وكما ذكرت هناك أناس قبلهم تمردوا ولم يعالجوا بالصورة السريعة، مما أعطى الفرصة لضعاف النفوس أن يتحركوا» (كتاب محنة النخبة السودانية، ص 206). ولكن الشخصية السودانية الحاملة لكثير من التناقضات، تتراوح ـ أحيانا ـ بين التسرع الأهوج والتمهل المضجر.


حاولت تطبيق هذه الملاحظات والخواطر على الظرف الراهن المفعم بالمخاطر الداهمة. وأحيانا أتساءل هل من الممكن أن يكون هناك شعب تنتظره كل هذه المخاطر ويتصرف بهذه العادية والتبسط واللامبالاة؟


في البدء، لا بد من تأكيد وجود شخصية قومية سودانية عامة يتمسك بها السودانيون، رغم تنوع ثقافاتهم الواسع، ويدخل في هذا كثير من الجنوبيين. وهناك قطاعات تسعى لغرس قيم وعادات وسلوكيات معينة، تجعلها قادرة على الدخول في تصنيف السوداني الأصيل. ولا بد من التأكيد على أن هذه الصفات لا صلة لها بالعرق أو الأصول الإثنية، ولكنها خصال مرتبطة بالكرم والأريحية والشجاعة، يظن بعض السودانيين أنها حكر عليهم. وليس من الغريب، في مواقف تتطلب إبراز تلك الصفات، أن نسمع جنوبيا يقول مستنكرا لمواطنه الشمالي: أنت مش سوداني! وأكرر دائما أن مفهوم الهوية غامض، والأفضل البحث عن الشخصية القومية الأساسية للسودانيين.


ورغم سلبية النتائج، إلا أن تجربة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، كشفت أنه ـ في الحقيقة ـ لا فرق بين جنوبي وشمالي، فهم يحملون على أكتافهم عقلا موحدا في التفكير العشوائي. فقد ظل الشريكان أكثر من خمس سنوات، يتجادلان حول موضوعات انصرافية، وبين أيديهم اتفاقية محددة البنود وواضحة التواريخ تحدد مهام عاجلة ومصيرية لإنجاح الاتفاق.


ولو فرضنا جدلا أن حزب المؤتمر الوطني كان يريد اللعب بالوقت، فأين الحركة الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية في إجراء الاستفتاء في موعده؟ لماذا لم تذكره وتحثه على الجدية؟ وهنا مارس الطرفان سلوكا «سودانيا» يكمن في الشخصية السودانية ويطل عند الملمات، أو لتجنب مواجهة المواقف الصعبة.


فالطرف الأول، المؤتمر الوطني، مارس «فضيلة» الصهاينة أو يعمل ما عارف، كما تقول الأجيال الجديدة. وهذه «الفضيلة» بارزة في التراث الشعبي، وهي أن يقوم المرء في هذه الحالة: «أن يقوم بسد دي بي طينه ودي بعجينه» ويقصد الأذنين. وهذه سودنة للحكمة الهندية: لا أسمع لا أرى لا أتكلم، ولكن في النسخة السودانية: لا أسمع لا أرى ولكن أتكلم كثيرا!


ومن مظاهر الخصوصية السودانية: التدين السوداني، وفي هذه الحالة كيف يمضي السودانيون رمضان ما قبل الكارثة القادمة؟ أولا يجد أي فقيه يحرم على السودانيين الطرب وهوشة التنغيم، وقد يقود ذلك بعض من الصوفية المحلية: شالتو الهاشمية أي أخذه الحماس والجو العام. وقد ظل السوداني صاحب كيف ومزاج، ولكن في الحلال. وأكبر وأهم معركة دينية في تاريخ الفقه السوداني، كانت حول: هل التنباك أو التباكو حلال أم حرام؟


وذهب بعض علمائهم إلى الأزهر لمقابلة الشيخ الأجهوري لحسم موقف الدين (راجع المناقشات في طبقات ود ضيف الله، تحقيق يوسف فضل، 1992 ص 50 وما بعدها). لذلك يجب ألا يستغرب الإخوة غير السودانيين المشاهدون للقنوات الفضائية السودانية، حين تشرع القنوات مباشرة بعد الآذان في بث الأغاني والتطريب، وألا يندهشوا حين يسمعون بعد المدفع مباشرة أبناء السر قدور يصدحون: أسمر لونو لادن جسمو!


وبالتأكيد لم يستوعب الإخوة العرب والمسلمون غير السودانيين، أن تبث قناة رسمية المديح النبوي مصحوبا بالجيتار والكمان، وتؤديه فرق بأزياء خاصة وأحيانا فتيات. فكثير من الفقهاء يحرمون أو يكرهون المديح أصلا، ناهيك عن أن تصاحبه الموسيقى. هذه هي بعض صور السودانيين قبل العاصفة، وفي رمضان.


ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فمن يتابع فواصل البرامج الغنائية المتدفقة، يجد أيضاً إعلانات بالأغاني، أي نعم أغانٍ للدواليب والكراسي والطرابيز، وطبعاً من العادي الغناء للزيت واللحمة المفرومة. لا أدري هل هذه الأجواء المليئة بالأغاني، هروب من مواجهة الواقع ومواصلة لتغييب الوعي الذي نشكو منه باستمرار؟ والثقافة السودانية تساعد على ذلك، فنحن الذين نردد المثل: إن كترت الهموم ارقد ونوم، أو أدمدم ونوم. وفي الحالتين النوم هو الحل.


الثقافة التي أنتجت المواقف اللامبالية الراهنة، هي ثقافة تقليدية تبدو وكأنها ثابتة وراكدة، لم تتغير منذ القرن السادس عشر، أي منذ دولة الفونج. والمشكلة في هذا الركود. ولم يحاول المثقفون خلخلة ما يمكن أن يتحرك ويتغير من خلال السياسة والثقافة، مثل تطوير ثقافة المشاركة والمسؤولية الاجتماعية وشعور المواطنة. ورغم كثير من القشور بقي جوهر الثقافة السودانية، وبالذات الثقافة السياسية، راكدا وغير متغير، وفضّل السودانيون موقف الفرجة واللامبالاة والقدرية.




البيان

[أبونبيل]

الادعاء بالمحكمة الدولية: البشير يراوغ لتفادي الاعتقال


لندن (رويترز) -

اتهم لويس مورينو اوكامبو ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر حسن البشير باساءة استغلال كرم الضيافة الافريقية وبتهديد الغرب أثناء سعيه لتفادي الاعتقال بتهمة الابادة الجماعية.

واثرت كينيا الا تعتقل البشير بخصوص اتهامات المحكمة الجنائية الدولية عندما زارها يوم الجمعة في احتفال بمناسبة التوقيع على دستورها الجديد.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية التي وقعت كينيا على ميثاقها البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور السوداني حيث تقدر الامم المتحدة ان 300 الف شخص قتلوا في ازمة انسانية نجمت عن حملة مناهضة للتمرد.

وينفي البشير الاتهامات قائلا انها جزء من مؤامرة غربية.

وقال مورينو اوكامبو لرويترز في مقابلة اجريت يوم السبت خلال زيارته لندن "الرئيس البشير يقاتل من اجل حريته باستخدام تكتيكات مختلفة."

واضاف ان هذه التكتيكات تشمل "اساءة استغلال كرم الضيافة الافريقية" بالذهاب الى دول مجاورة و"تهديد الدول الغربية بالتأثير على الجنوب (السودان) وتقديم الاغراءات للشركات الاجنبية... للشركات الفرنسية والامريكية والانجليزية."

وقال ان على اعضاء مجلس الامن ان يطبقوا استراتيجية لمواجهة تكتيكات البشير.

ومن المتوقع على نطاق واسع ان يختار جنوب السودان الانفصال عن الشمال في استفتاء في يناير كانون الاول بعدما انهى اتفاق سلام أبرم عام 2005 حربا اهلية استمرت عقدين.

ورفع قضاة المحكمة الجنائية الدولية امر كينيا الى مجلس الامن لسماحها بزيارة البشير. وليس للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها قوة شرطة وتعتمد على الدول الاعضاء في تنفيذ اوامر الاعتقال التي تصدرها.

لكن الاتحاد الافريقي انتقد الشهر الماضي امر الاعتقال الذي اصدرته المحكمة بحق البشير ودعا الى تعليقه.

وقال مورينو اوكامبو انه يأمل ان يسافر البشير ابعد من ذلك كي يتسنى تنفيذ امر اعتقاله "في الجو" وهو ما يعني فرضا تحويل مسار طائرته.

وفي عام 2008 وصف سفير السودان في الامم المتحدة مورينو اوكامبو بأنه "ارهابي" بعدما قالت متحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية ان المحكمة خططت لاعتقال وزير سوداني مطلوب بتحويل مسار طائرة كانت ستقله الى السعودية. والغى الوزير زيارته.

لكن مورينو اوكامبو قال ان الحل الامثل هو ان تعتقل السلطات السودانية البشير. واضاف ان هذه ستكون علامة واضحة على ان السودان يغير من سلوكه.

وقال ان البشير تكتم عزمه على زيارة كينيا.

واضاف "بمجرد ان ابلغ القضاة مجلس الامن غادر كينيا. لذلك فهو رئيس هارب."

[أبونبيل]

السودان وسباق الزمن


بقلم : حيدر إبراهيم علي



تلفت الانتباه هذه الأيام كثرة المقترحات السياسية والمبادرات الفكرية، التي تقصد رد أو تخفيف كارثة الانفصال التي لم يبق عليها إلا بعض أيام. وتمت أخيراً إعادة فتح كثير من الملفات، والأهم من ذلك البحث الجدي عن مخرج أصيل يجنب البلاد ما ينتظرها من شر وكارثة.


ويلاحظ تزامن حراك سياسي مع مناقشات فكرية، تحاول جميعها تجاوز اليومي وما يحمله من اشتباكات في قضايا فنية وإجرائية، تبدو في شكلها الخارجي الحاد وكأنها سوف تنسف كل شيء، وآخرها على سبيل المثال، الخلاف حول منصب الأمين العام لمفوضية الاستفتاء.


ومن يتابع أجهزة الإعلام بأشكالها المختلفة وحوارات الإنترنت، يلاحظ انشغال السودانيين الواضح في كل مواضعهم الجغرافية ومواقعهم الفكرية والسياسية، بضرورة اللحاق بما تبقي من الوطن. فقد بدأ الشماليون يلمسون ـ حقيقة ـ جدية وقرب الخطر.


ولكن نجد بين الجنوبيين المزايدين ولهم الصوت الأعلى، والمترددين الراغبين في الوحدة ولكنهم يخشون «نقض العهود» الذي يتهم به الشماليون. وقد طرح البعض في الحركة الشعبية، العلمانية كحل يؤدي بالتأكيد إلى الوحدة.


وفهم بعض الإسلاميين أن ذلك يعني أن تطبيق الشريعة سيكون السبب في الانفصال. ولذلك برز سؤال المسؤولية: هل ستكون الحركة الإسلامية مسؤولة تاريخيا وأخلاقيا عن الانفصال مستقبلا؟ ومن الضفة الأخرى، طرح المعارضون ورقة عمل فكرية ودعوة لحركة سياسية أو لجبهة وطنية عريضة.


ويمكن اعتبار هذا الاهتمام والنشاط علامة حساسية متأخرة تسعي لخلاص ما من الأزمة المحدقة.


يخشى بعض الإسلاميين من تحميل الحركة الإسلامية في السودان خطيئة الانفصال في حال حدوثه.


وهم بالمناسبة يختلفون عن الإسلامويين الذين يرون الإسلام مجرد سياسة وحكم، على حساب أن الإسلام دين شامل، وهو دين وأمة. وهذا هو الجناح المتعصب داخل الحكم في السودان، ولا يري غضاضة في فصل الجنوب إن كان سيمثل عقبة أمام قيام دولة إسلامية «نقية».


ولذلك ليس من الغريب أن يأتي سؤال من داخل أسوار الحركة، رغم المراجعات محتارا: هل يمثل المشروع الإسلامي عقبة أمام الوحدة؟ (عبد الوهاب الأفندي) وقد سبق هذا السؤال اتهام «دينق آلور» خلال ندوة الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي للمؤتمر الوطني، بأنه بسبب إصراره على تطبيق القوانين الإسلامية، جعل من الجنوبيين مواطنين من الدرجة الثانية.


وتساءل: لماذا أختار الوحدة مع حزب أو نظام يجعل مني مواطنا من الدرجة الثانية؟ ويعتبر كثير من الإسلاميين مثل هذا القول نوعا من المكايدة السياسية، حسب لغة الشيخ حسن الترابي، لأنه لم يحدث أن تم التعامل مع الجنوبيين ك«ذميين».


ولكن الجدل لم يتوقف، وكرر قياديون في الحركة الشعبية نفس القول بطريقة أخرى: إذا كان المؤتمر الوطني أو الشماليون عموماً يرغبون فعلا في الوحدة، فعليهم المبادرة بإلغاء قوانين الشريعة.


ورغم أن الذين سنوا أو فرضوا هذه القوانين اختفوا عن الساحة كأفراد أو تنظيم (الحركة الإسلامية المنظمة)، إلا أنها تجد من يدافع عنها بلا تحفظات على بعض الممارسات التي ظهرت لدى التطبيق.


في كثير من الأحيان يبدأ دفاع الإسلاميين عن الحركة الإسلامية، وليس عن القوانين الإسلامية، عن قصد أو عفوا، لا ادري. ففي النقاش الدائر الآن حاولوا أن ينفوا وجود أي ضرر من القوانين الحالية على غير المسلمين، وبالتحديد الجنوبيين.


وينطلق الإسلاميون من وجود شبه إجماع بين القوى السياسية على القوانين، ويبرهنون على ذلك ببرامج الأحزاب التقليدية الطائفية في انتخابات 1986. ولكن العكس هو الصحيح، فقد كان ذلك دليل اختلاف في التفاصيل والرؤى معا.


فالسيد الصادق المهدي وحزب الأمة تحدثوا عن برنامج الصحوة، والسيد محمد عثمان الميرغني والحزب الاتحادي الديمقراطي عن الجمهورية الإسلامية، وطالبت الجبهة الإسلامية القومية: بلا تبديل لشرع الله.


والدليل على الاختلاف عمليا بين هذه القوى، هو الخلافات التي استمرت خلال 1986-1989، وأقوى برهان على الخلاف انقلاب الجبهة الإسلامية في 30 يونيو1989 على حلفاء هم «دعاة لتطبيق الشريعة».


ومن المغالطات العظمي الادعاء بوجود إجماع حول القوانين الحالية، وقد جاء معظم النقد لهذه القوانين من داخل المعسكر الإسلامي. فقد قال وكتب فيها السيد الصادق المهدي ما لم يقله مالك في الخمر، وسبق له أثناء حكمه أن دعا علماء وفقهاء مسلمين لمناقشة ما كان يسمى «قوانين سبتمبر 1983».


فمسألة تطبيق بعض القوانين الدينية لم يتفق حولها مفكرون كثر في السودان من منطلقات إسلامية، وهذا يعني الاجتهاد الكامل، بالذات في المواد التي قد تمس وضعية غير المسلمين.


لا تسمح ظروف تطور السودان الراهنة، من النواحي السياسية والعقدية والثقافية، بإلغاء هذه القوانين، حتى التجمع الوطني الديمقراطي المعارض، لو وصل إلى السلطة لم يكن يستطيع إلغاء هذه القوانين.


وكل ما يمكن فعله هو مراعاة مشاعر وحقوق غير المسلمين، إذ من الممكن إلا ترد نصوص مباشرة لذمية غير المسلمين، ولكن قد تشعرهم بعض الممارسات بشيء من هذه الوضعية.


وعلى سبيل المثال، جاء في الأنباء، أن اللجنة العدلية في المفوضية الخاصة لمراعاة حقوق غير المسلمين في العاصمة القومية تشكل لجنة من المسلمين وغير المسلمين، لدراسة الزي الفاضح وتحديد الزي المحتشم توطئة لتعديل القوانين التي يتضرر منها غير المسلمين، في سياق الجهود المبذولة لدعم الوحدة.


وصرح سر الختم صالح على رئيس اللجنة العدلية بالمفوضية، أنه وجد أربع مواد ذات صبغة دينية ولا بد من تعديلها. وأكد أن هذا العمل يأتي في إطار تغليب خيار الوحدة في الاستفتاء المزمع إجراؤه في يناير المقبل (الرأي العام 27/8/2010).


يؤكد هذا الموقف أن الصراع في السودان ليس دينيا، بل هو سياسي، ولذلك من الخطأ التعصب ورفع شعارات حماسية بعيدة عن الواقع. ولكن هذه هي مشكلة ما يسمي بالأحزاب العقائدية في السودان، فهي تحاول إدخال الواقع في الأيديولوجيا أو الأفكار المثالية، مع أن المطلوب هو فهم الواقع والتاريخ أولا، ثم اختبار الأيديولوجيا وفق الواقع.


فالحركة الإسلامية من الواضح أنها لا تريد تحمل مسؤولية الانفصال، وفي نفس لا تريد تقديم تنازلات معقولة، علما بأنه لا يوجد من يطلب منها إلغاء شرع الله، كما يقول بعض المزايدين. ولكن المطلوب هو الاجتهاد الشجاع، وقد فعل بعضه الترابي، ولكن بعد أن غادر السلطة!



كاتب وباحث سوداني

البيان

[أبونبيل]

أميركا والجنوب السوداني ما القصة؟


بقلم :احمد عمرابي



هل «قررت» الولايات المتحدة فصل جنوب السودان عن شماله بأي ثمن، وبصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء المقرر إجراؤه في الجنوب في أوائل يناير المقبل؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الدوافع والغايات الأميركية؟


خلال الشهور القلائل الأخيرة، لا يكاد يمر أسبوع إلا ويصدر تصريح عن مسؤول أميركي كبير حول عملية الاستفتاء المرتقبة، وكأن النتيجة «ينبغي» أن تكون «نعم للانفصال»!


لكن ما يزيد من الإثارة، هو أن هذه التصريحات صارت مؤخرا تشتمل على ذكر النفط السوداني وكأنه ـ أي النفط ـ مرتبط عضويا بمسألة المصير النهائي للجنوب. ومن ثم صارت التصريحات تتخذ مسارا إضافيا، بتحدث مطلقيها عن «احتمال» اشتعال حرب بين الجنوب والشمال.


أبرز هذه التصريحات صدر عن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، بقولها إن الوضع بين شمال السودان وجنوبه قبل الاستفتاء «قنبلة موقوتة».. وإن حثت الوزيرة الأميركية الأطراف السودانية على مواصلة تطبيق اتفاق السلام «وخصوصا في ما يتعلق بمسألة النفط».


ويكتسب هذا التصريح خطورة على خطورة، إذا قرأناه من خلال تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي، حيث قال إن الولايات المتحدة «مدركة تماما أن خطر اندلاع نزاع جديد قائم بالتأكيد».


في إجمالها تبدو هذه التصريحات المثيرة غامضة، فأصحابها لا يقولون لنا ما هي على وجه الدقة الدوافع والأهداف الأميركية.. لكن التكهن ليس عسيرا.


ابتداءً، نستطيع أن نقول إن ما أضحى واضحا دون لبس، هو أن الولايات المتحدة لا تحبذ فقط انفصال الجنوب السوداني وقيام دولة مستقلة هناك، بل تعمل على تحقيقه.


ثانيا، علينا أن نستدعي إلى الأذهان أن حقول النفط السوداني، تقع جغرافيا في مناطق حدودية بين الشمال والجنوب، أو على خطوط التماس بين الرقعتين. وأغلب الظن أن ما تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه، هو إعادة ترسيم الحدود الشمالية الجنوبية، بما يؤدي إلى توسيع رقعة الدولة الجنوبية المرتقبة شمالا، حتى تشمل الحقول النفطية كلها أو معظمها.


هذا الوضع لو تحقق فعلا، فإنه سيؤدي من وجهة النظر الأميركية إلى فائدتين:


أولا؛ تمهيد الطريق لسيطرة أميركية على صناعة النفط في الدولة الجنوبية، على أساس تعاقدات مع شركات نفطية أميركية تحل محل الشركة الصينية.


ثانيا؛ حرمان الشمال (العربي الإسلامي) من الثروة النفطية، التي صارت المورد الأساسي والأول للاقتصاد الوطني الشمالي.


في هذا السياق يلفت الانتباه الى أن «المجموعة الدولية للأزمات» ـ وهي مجموعة بحثية مقرها بروكسيل ـ أصدرت دراسة الشهر الماضي، تحذر فيها مما أسمته «تصعيد التوتر بين الشمال والجنوب بسبب النفط». وقالت المجموعة «إن وجود موارد النفط في مناطق التماس، ضاعف من التبعات السياسية والاقتصادية لترسيم الحدود..».


ولقصة أميركا مع النفط السوداني خلفية، تلقي ضوءاً من الماضي القريب على الحاضر.


قبل نحو عشر سنوات جرى تحول حاسم في السياسة الأميركية تجاه قضية جنوب السودان، باعتماد تدخل أميركي في عهد الرئيس جورج بوش الابن، لإحلال السلام بين الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بزعامة جون قرنق، عوضا عن استمرار الحرب. وهو ذلك التدخل الذي أدى إلى عملية تفاوضية، انتهت إلى «اتفاقية نيفاشا» للسلام في عام 2005.


لماذا حدث ذلك التحول؟ في كلمة واحدة: النفط.


بمساهمة صينية، دخل مشروع النفط السوداني مرحلة الإنتاج فالتصدير، منذ أواخر عقد التسعينات. وفي أعقاب هذا الحدث الكبير، أصدر تجمع لخمسين خبيرا أميركيا في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومقره واشنطن، تقريرا بشأن السودان، هو الذي تبنته إدارة بوش وأقامت عليه سياستها الجديدة.


التقرير كان يدعو إلى وقف الحرب في الجنوب السوداني، وإلى أن تتبنى الإدارة الأميركية دعوة إلى عملية تفاوضية برعاية أميركية.


على ماذا بنى المعهد توصيته؟


يقول التقرير: إن النفط يؤدي إلى تغيير أساسي في الحرب الدائرة في السودان. فقد أصبح يؤثر على ميزان القوة العسكرية لصالح الخرطوم، بحيث إن الحكومة السودانية أصبحت قادرة على حسم قضية الجنوب عسكريا، مستفيدة من عوائد النفط في تحديث القوات المسلحة السودانية.


من ثم يوصي التقرير بالانتقال إلى التفاوض السلمي، قبل أن تتلقى قوات الحركة الجنوبية هزيمة عسكرية نهائية.


ماذا نستخلص؟


ما يجري الآن في الحاضر، يبدو وكأنه تكملة لما جرى في الماضي، وإن بصورة مختلفة أبرز ملامحها الجهد الأميركي لفصل الجنوب.. مع فصل حقول النفط.


لكن الأمر ليس سهلا كما قد يبدو في ناظري واشنطن. على أن هذا لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة ستتوقف عن سعيها.


أولى العقبات ستكون مقاومة السلطة في الخرطوم لأي توجه للتلاعب في ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.


من ناحية أخرى، فإن عملية الاستفتاء في الجنوب قد تسفر عن نتيجة لصالح خيار الوحدة مع الشمال. وهذا لا ينبغي أن يكون مستبعدا، ذلك أنه من المنطق النظري، فإن غالبية القبائل الجنوبية لا تقبل قيام دولة جنوبية مستقلة، تسيطر عليها «الحركة الشعبية» التي لا تمثل سوى قبيلة واحدة.


ولننظر لنرى..


كاتب صحافي سوداني

البيان

[أبونبيل]

برلمان جنوب السودان يدعم خيار الانفصال ...

والخرطوم تضع 5 شروط لقبول نتيجة الاستفتاء

الخرطوم - النور أحمد النور


تدهورت العلاقة بين شريكي الحكم السوداني مع بدء العد التنازلي للاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر بداية العام المقبل، إذ قرر برلمان إقليم الجنوب دعم خيار انفصال الإقليم، لكن حزب «المؤتمر الوطني» ربط إجراء الاستفتاء في موعده والاعتراف بنتائجه، بتنفيذ خمسة شروط، ولوّح بخطة ورؤية بديلة في حال عدم تطبيقها.

وحمل الرئيس السوداني عمر البشير في شدة على شركائه في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليم الجنوب، واتهمها بعدم الالتزام بالعمل من أجل الوحدة والتمسك بأن يكون ذلك شريطة إلغاء التشريعات الإسلامية، على رغم أن حكومته استثنت الجنوب منها وتم تطبيقها في الشمال فقط.

وأعلن البشير خلال استقباله وفداً من أحفاد وأمراء مرحلة المهدية عن حملة واسعة لتبصير سكان الجنوب بمزايا الوحدة ومساوئ الانفصال والسعي إلى جعل السودان موحداً. وشدد على أن حكومته ملتزمة العمل على دفع سكان الجزء الجنوبي من بلاده لاختيار الوحدة في الاستفتاء، وطالب «الحركة الشعبية» بأن تثبت إذا كان لديها حقوق تم إهدارها بسبب الشريعة الإسلامية.

ورأى البشير أن هناك استهدافاً استعمارياً مستمراً لبلاده، لكنه لاحظ أن كل مشاريع الاستعمار فشلت بدءاً من تطبيق قانون المناطق المقفولة في الجنوب وإغلاق هذا الإقليم أمام الشماليين وفتحه أمام المنظمات التبشيرية ومحاربة اللغة العربية وزرع كراهية الإسلام. وأضاف: «على رغم ذلك رأى الاستعمار ضرورة وحدة السودان حتى تكون مشاكل الجنوب التي زرعوها قبل خروجهم في عام 1956 شوكة في خاصرة الدولة السودانية الوليدة آنذاك».

وفي الشأن ذاته، حدد وزير الشباب والرياضة مسؤول التعبئة السياسية في حزب المؤتمر الوطني حاج ماجد سوار، في مؤتمر صحافي أمس، شروط حزبه لإجراء الاستفتاء، وتشمل اعادة انتشار «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الجنوب بنسبة 100 في المئة، وإتاحة حرية العمل السياسي في الجنوب، وإيفاء المجتمع الدولي بإلتزاماته تجاه السلام، وأن يكون محايداً ويلتزم بما وقع في اتفاق السلام، واستكمال ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها.

وقال سوار إن «الحركة الشعبية» لم تكن يوماً جادة في قضية الوحدة، مشيراً إلى أن «الجيش الشعبي لم ينفّذ في بند الترتيبات الأمنية سوى 26 في المئة فقط مقابل الجيش (الشمالي) الذي نفذه بنسبة 100 في المئة»، واصفاً ذلك بالاخلال بالاتفاق وبأنه مصدر تهديد للاستفتاء.

كما اشترط سوار لإجراء استفتاء حر ونزيه في موعده، أن تُتاح حرية العمل السياسي في الجنوب وأن يفتح أمام كل السودانيين حق التبشير بخياري الاستفتاء (الوحدة أو الانفصال) بمثل ما هو متاح في الشمال، وأن يرفع «الجيش الشعبي» يده عن العمل السياسي هناك. وتابع: «في ظل وجود الجيش الشعبي سيصوّت الجنوبيون تحت تهديد السلاح»، مشيراً إلى أن من شروطهم أن يكون التصويت للاستفتاء في صندوق واحد وليس صندوقين كما يطالب بعض قادة «الحركة الشعبية».

وناشد سوار المجتمع الدولي تنفيذ إلتزاماته التي وعد بها في مؤتمر أوسلو للمانحين، وقال إنه لم يتم الوفاء منها إلا بالحد الأدنى. وأضاف: «يجب أن يفي (المجتمع الدولي) بالتزاماته رغم تأخرها لمعالجة بعض السلبيات، كما نطالبه بالحياد والإلتزام بما وقع في اتفاق السلام». ووصف حديث الولايات المتحدة عن دعم الجنوب في حال الانفصال، بأنه تدخل مباشر في شؤون السودان و «نحن نرفض أي تدخل، والحد الأدنى أن تقف الولايات المتحدة موقف الحياد وتترك إلى أهل الجنوب تحديد خياراتهم».

ورأى سوار أنه بسبب سياسات «الحركة الشعبية» وقمعها المواطنين فإن الصوت العالي في الجنوب أصبح صوت الانفصال. وقال إن أهم مرحلتين في الاستفتاء هما مرحلة حملات الاستفتاء السياسية لأنها تتطلب الحرية، ومرحلة الاقتراع التي تتطلب النزاهة.

وأعلن جاهزية الحكومة للتعامل مع قضايا ما بعد الاستفتاء بخاصة ما سمّاه «الهزّة الارتدادية» سواء كانت نتيجة الاستفتاء وحدة أو انفصالاً. وشدد على أن «المؤتمر الوطني» لا يتحمل مسؤولية الانفصال إذا قاد الاستفتاء إلى ذلك، وانما كل القوى السياسية التي أقرت حق تقرير المصير. وأضاف: «نحن لا نقبل بأي ابتزاز في أننا فصلنا الجنوب إذا انفصل، ولكننا مستعدون لتحمل مسؤولياتنا في ذلك»، متهماً بعض القوى السياسية بأنها أخذت قضية الاستفتاء مكايدة في «المؤتمر الوطني» ليتحمل مسؤولية الانفصال على أن تعمل بعده لإطاحة نظام الحكم.

وفي تطور لافت، قرر برلمان إقليم الجنوب الذي تسيطر عليه «الحركة الشعبية»، دعم خيار الانفصال في الاستفتاء المقبل، وشكّل لجاناً لتعبئة شعب الجنوب بالداخل وفي بلاد المهجر للتصويت بكثافة لمصلحة الانفصال كخيار أفضل للجنوب. وقال رائد المجلس التشريعي في برلمان الجنوب بشير باندي إن برلمان الإقليم تداول في جلسة عن الاستفتاء، وقرر وفقاً للوعود إبان انطلاق الحملات الانتخابية الأخيرة ان ليس هناك ما يجعل الوحدة الخيار الجاذب إلى شعب الجنوب، ولذلك قرر أن يُعبئ مواطنيه في جميع ولايات الاقليم وفي الشمال وبلاد المهجر ليصوتوا لمصلحة الانفصال كخيار أفضل.

وذكر أن قانون استفتاء الجنوب منح الحق للتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والافراد في تبني خيار من خيارات الاستفتاء والترويج له، مشيراً إلى أن «الحركة الشعبية» التي تشكل غالبية في برلمان الجنوب، وصلت إلى اقتناع بأن الانفصال أصبح خيار شعب الجنوب و «نحن كمجلس منتخب لا بد أن نعبّر عن ارادة الشعب».

كما اتهمت «الحركة الشعبية» شريكها حزب «المؤتمر الوطني» بتنفيذ استراتيجية سرية تبنتها الحركة الاسلامية منذ العام 1965 بفصل جنوب السودان عن شماله. واعتبر القيادي في الحركة نائب رئيس البرلمان الاتحادي، اتيم قرنق، دعوة حزب «المؤتمر الوطني» إلى الوحدة « تغطية للخطة السرية ورفع الحرج عنهم بعد أن وجدوا الشماليين والجنوبيين يرغبون في الوحدة، فسعى إلى دفع الجنوبيين لخيار الانفصال من خلال سياساته في الدولة».

واستنكر قرنق تصريحات وزير الإعلام كمال عبيد في شأن موقف الجنوبيين في الشمال في حال الانفصال وتجريدهم من حقوق المواطنة، ووصفها بأنها تعكس النية المبيتة لحزب «المؤتمر الوطني» للتعامل مع الجنوب في حال اختار الانفصال، ورأى انها لا تمت الى القيم الإسلامية والمواثيق الدولية بشيء. وأضاف قرنق انه إذا رفضت حكومة السودان وجود الجنوبيين في حال وقوع الانفصال وأقرت لجنة ترتيبات ما بعد الاستفتاء ذلك، فإنهم بموجب القانون سيكونون لاجئين تنظّم حياتهم الدولة المضيفة ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه إذا أصاب الجنوبيين أي مكروه سيكون مؤشراً قوياً على أن دولة الشمال فاشلة، نافياً أن تكون حركته تقدمت بأي مقترح بمقايضة بقاء الجنوبيين في الشمال مقابل تدفق بترول الجنوب عبر الشمال في حال الانفصال


الحياة

[أبونبيل]

البشير بطل تقرير المصير


بقلم : ياسر أبوهلالة


ستضيف الحركة الإسلامية مكسبا تاريخيا لها. فهي الحركة التي منحت شعب جنوب السودان حق تقرير المصير. وهو ما فشلت فيه كل الأنظمة التي تعاقبت على السودان على اختلاف تلاوينها. والمأمولأن تستفيد من هذه التجربة الشعوب التائقة إلى تقرير المصير من الباسك في إسبانيا إلى الكشميريين في الهند، وصولا إلى شعب فلسطين. العائق الوحيد أمام هذا المكسب أن تغري تجربة حكومة الإنقاذ الجنوبيين فيصوتون للوحدة حرصا على ما كسبوه في العقدين الخاليين هم وأبناء الشمال بعامة ودارفور بخاصة.

أضحك على نفسي أم أبكي عليها وأنا أتذكر تلك السنوات التي كان أمل شباب الحركة الإسلامية منعقدا على ثورة الإنقاذ. أو الانقلاب العسكري الذي قاده عمر حسن البشير لصالح الحركة الإسلامية بزعامة حسن الترابي. كنا نتابع برنامج "في ساحات الفداء" الذي يوثق بطولات وتضحيات زهرة شباب الحركة الإسلامية السودانية الذين عجلوا إلى ربهم آملين أن يجد من خلفهم سودانا محررا حرا مستقلا موحدا مزدهرا.

في منتصف التسعينيات كانت الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان في انحسار، وهو ما منح المشاركين في مؤتمر حوار الأديان فرصة زيارة جوبا عاصمة الجنوب. تلقيت يومها عدة صدمات، الأولى الجمال الصارخ لتلك البقعة البكر من العالم. غاباتها ليست كالغابات ولا أنهارها، قطعة من الجنة لا مثيل لها. الصدمة الثانية كانت "الوالية"، فتقدمية الحركة الإسلامية السودانية كانت تخولها لاختيار امرأة وغير مسلمة والية على مساحة تفوق مساحات كثير من الدول العربية. الصدمة الثالثة خرافة الصراع الإسلامي - المسيحي بين الشمال والجنوب. فالمسيحية دخلت الجنوب متأخرة مع الاستعمار الحديث، وعدد المسيحيين مقارب لعدد المسلمين والأكثرية الساحقة هي من اللادينيين والأرواحيين والوثنيين.

عدت مزهوا بتلك الصدمات ومدافعا عن حق الحركة الإسلامية في استثناء جنوب السودان من تطبيق الشريعة الإسلامية، وكنت مؤمنا بمقولة الترابي أن الإسلام انساب في أفريقيا دعوة ولم يدخلها فتحا. وأن قوة الجاذبية في الشمال كفيلة بسحب أفريقيا كلها إلى دائرة العروبة والإسلام.

لم يستمر الوهم طويلا، وصحونا على قتامة الواقع. فالثابت الوحيد هو بقاء البشير في الحكم. ولو كان الثمن تقسيم البلاد. الجنوب القسط الأول يليه دارفور والحبل على الجرار!

لا أنكر التآمر الخارجي والألغام الموروثة من أيام الاستعمار. لكن الحركة الإسلامية السودانية تتحمل المسؤولية كاملة لأنها انقلبت على حكم ديمقراطي. وفي الدرس التاريخي لنا أن نقارن كيف تعاملت الحركة الإسلامية التركية مع نفسها ومع بلدها. انفصل أردوغان عن شيخه أربكان بإحسان. على قوة الجيش التركي جعل الحل السلمي والتنمية مدخلا لمواجهة انقسام الأكراد. ومقولة الجاذبية تتحقق في تركيا. فحتى في كردستان العراق، الكردي الميسور الحال يضع أولاده في مدرسة تركية.

يوجد منظرون للانفصال في العالم العربي، سواء في العراق أم الصومال أم اليمن أم غيرها ويعتقد هؤلاء أن لا حل لمشاكل المنطقة في ظل بقاء الدول موحدة كما هي. لن يحتاج هؤلاء لوقت طويل ليتأكدوا أن المشكلة أعقد من ذلك وأن الانفصال سيؤدي إلى مزيد من الانقسام والاحتراب والفتن.



البلاد

[أبونبيل]

'دولة جنوب السودان' تتصدع قبل قيامها

مخاوف من ان تزعزع حركة 'جيش الرب للمقاومة' جنوب السودان قبل تنظيم استفتاء الانفصال عن الشمال.


ميدل ايست اونلاين


جوبا (السودان) -

قررت سلطات جنوب السودان توفير اسلحة لمليشيات تدافع عن سكان الارياف للتصدي لحركة "جيش الرب للمقاومة"، على ما اعلن الاثنين حاكم المنطقة السودانية الاكثر تضررا من حركة التمرد الاوغندية.

وتتولى مجموعات للدفاع الذاتي يطلق عليها "ارو بويز" مسلحة اساسا بسواطير، حماية المجمعات القروية التي تتعرض لهجمات مقاتلي جيش الرب للمقاومة، وذلك بسبب تشتت قوات الجيش الجنوبي في الغابة المترامية الاطراف.

وخصص برلمان جنوب السودان خمسة ملايين جنيه سوداني (مليوني دولار) لتزويد هذه المليشيات بالسلاح وانظمة اتصال ولتدريبهم، على ما افاد جوزف باكاسورو حاكم الولاية الاستوائية الغربية.

واضاف في اتصال هاتفي من يامبيو كبرى مدن الولاية "سيتم تدريب وحدات حراسة المنازل وتسليحها بهدف توفير دفاع فعال وذلك لحين تمكن القوات النظامية من التدخل".

وتابع "ان جيش الرب للمقاومة يستهدف المدنيين والقرى عمدا كل اسبوع. والناس يكابدون كثيرا".

وقتل عشرات آلاف الاشخاص خلال اكثر من 20 عاما اي منذ ان حمل قائد جيش الرب للمقاومة جوزف كوني السلاح في الاساس ضد الحكومة الاوغندية.

وبعد ان طردت من اوغندا، تمركزت حركة التمرد في ادغال جنوب السودان وشمال الكونغو الديمقراطية وفي جمهورية افريقيا الوسطى.

واضاف باكاسورو انه سيتم تدريب المليشيات من قبل الجيش الجنوبي المكون من مقاتلين سابقين في الحركة الشعبية لتحرير السودان وسيكونون على اتصال وثيق به.

وتابع "وبعد هزم جيش الرب للمقاومة والقضاء على المتمردين فسيتولى الجيش الجنوبي جمع السلاح من الوحدات".

ويخشى الكثيرون من ان تزعزع حركة جيش الرب للمقاومة المنطقة قبل تنظيم الاستفتاء الهام حول مصير جنوب السودان في كانون الثاني/يناير 2011.

وتتهم قيادات جنوبية اعداءهم السابقين في شمال السودان بدعم جيش الرب، الامر الذي تنفيه الحكومة السودانية.

وتقول الامم المتحدة ان الاعمال الوحشية التي ارتكبها متمردو جيش الرب للمقاومة (قتل واغتصاب وتجنيد اطفال)، دفعت اكثر من 25 الف شخص للفرار من جنوب السودان منذ كانون الثاني/يناير.

[أبونبيل]

المسؤولية الجنوبية في السودان



بقلم : حيدر إبراهيم علي



ظل الجنوبيون، باختلاف انتماءاتهم السياسية وخلال كل العهود، يعولون كثيراً على الخارج في دعم قضيتهم وكسب المساندة. وفي هذه اللحظة التي أخط فيها هذا المقال، يقوم وفد مجلس الأمن بزيارة للسودان، وخلال الزيارة ظهرت نبرة تتميز بالمزايدة في لغة السيد سلفاكير ميارديت، رئيس حكومة الجنوب والنائب الأول لرئيس الجمهورية.


فهو قد عاد قبل أيام قليلة من نيويورك، بعد أن حضر اجتماعاً دولياً تزامن مع الاجتماع الدوري للجمعية العامة للأمم المتحدة، وشارك فيه الرئيس الأميركي أوباما. ويكاد الاجتماع أن يكون تدشيناً مبكراً ومباركة لانفصال جنوب السودان. وقد أعطى اللقاء دفعة معنوية ظهرت في الخطاب الراهن لسلفاكير. وهكذا يظل الخارج هو المعين والموجه للسياسة الجنوبية، ثم تفرض على الجماهير بطرق شتى؛ الترغيب والترهيب.


سبقت زيارة وفد مجلس الأمن زوبعة افتعلها «صقور» حزب المؤتمر الوطني الحاكم، حول ضرورة أن يقابل الوفد الرئيس عمر حسن البشير. من ناحيته، أصر الوفد على أنه ملتزم بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإدانة الرئيس البشير، خاصة أن مجلس الأمن هو الذي حوّل ملف القضية إلى لاهاي.


وتدخلت الدبلوماسية العاقلة نسبياً، باعتبار أنه ليس بالضرورة أن يقابل الرئيس أي وفد يزور السودان، خاصة إذا كان أقل من وفد رئاسي، أي لا يضم رئيس دولة. ويضاف إلى ذلك، أن الرئيس البشير سيكون خلال هذه الفترة خارج البلاد لحضور مؤتمر القمة العربي في سرت الليبية. وهكذا بدا سلفاكير وكأنه أعلى مسؤول يقابله الوفد، ولذلك تحدث بهذه الجرأة والثقة وعدم الاهتمام بمشاعر الشماليين.


استهل الوفد زيارته لجوبا، وبعد لقائه مع حكومة الجنوب ورئيسها، بتصريحات غريبة ومتناقضة. فقد كشف سفير بريطانيا في مجلس الأمن، مارك ليال غرانت، للصحافيين (7\10\2010) أن سلفاكير أبلغ مبعوثي مجلس الأمن لدى لقائهم به، أن الجنوب ربما سيكون عليه إجراء استفتائه الخاص حول الاستقلال، حال تعثر أجراء الاستفتاء المقرر في 9 يناير 2011، والمنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل. وفي نفس الوقت، أكد السفير البريطاني، أن سلفاكير «لا يعتزم إجراء الاستفتاء من جانب واحد».


ولكن يتكرر الحديث عن التأخير ووضع عقبات أمام قيام الاستفتاء في وقته، وهناك خلط واضح وسوء نية في التفريق بين التأجيل لأسباب منطقية وعملية، وبين الإلغاء، إذ نلاحظ تزمتاً مقصوداً يرفض التأجيل، بينما كل الظروف تكاد تؤكد استحالة الوفاء بالوعد المحدد. وقد يجري الاستفتاء في موعده، ولكن مع تجاوزات معيبة. وحتى الآن لا توجد نقطة وسطى بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني.


وهذا مظهر للأزمة السودانية: التشنج والتعصب في البداية، ثم التراجع غير المنتظم لاحقاً والقبول بالحد الأدنى من الشروط. نتمنى أن يعيد الشريكان تقييم ظروف إمكانية إجراء استفتاء حر ونزيه في الموعد المحدد، خاصة وقد أعلن وفد مجلس الأمن في نهاية زيارته للسودان، أن هذه المسألة تحتاج لإرادة سياسية قوية ودعم دولي واضح.


وقبل أن يغادر وفد مجلس الأمن، الجنوب، طالب سلفاكير المجتمع الدولي بإرسال قوات حفظ سلام دولية لمنطقة الحدود بين الشمال والجنوب، خلال الفترة السابقة للاستفتاء.


ومن الغريب أن سلفاكير يبتدع كثيراً من المطالب التي لم ترد أبداً في اتفاقية السلام الشامل، ويعطي الشريك فضيلة أنه الأكثر تمسكاً بنصوص الاتفاقية.


وبالمناسبة، حتى فكرة إعلان الاستقلال من داخل البرلمان أو إجراء الاستفتاء من جانب واحد، لا تكتسب أي شريعة دولية، وقد لا يتم الاعتراف بها دولياً، لأنها خارجة عن اتفاقية السلام الشامل التي رعتها وضمنتها مجموعة كبيرة من دول العالم. وبالتأكيد سوف يخطئ الجنوبيون لو ظنوا أن المجتمع الدولي أعطاهم شيكاً على بياض، فالمجتمع الدولي هو مجموعة دول لها مصالح وبالتالي مواقف متغيرة.


وحتى الولايات المتحدة الأميركية لم تعد تجاري الجنوبيين وتناصرهم في كل المواقف، فخلال هذا الأسبوع أوردت الأنباء أن المبعوث الأميركي في السودان، سكوت غرايشن، انتقد موقف الحركة الشعبية في مفاوضات مكلي في إثيوبيا، الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية لاستفتاء أبيي. وجاء في الخبر أن غرايشن حمّل الحركة مسؤولية نشوب الحرب لتعنت مواقفها، وأنه توصل إلى قناعة بأن الحركة تناور وتظهر مواقف متناقضة (صحيفة الأحداث 8\10\2010).


ليس من أهدافي التشكيك في وطنية الإخوة الجنوبيين، ولكن تاريخ المرارات مع الشماليين المستعربين، جعلت ثقتهم في الغرب أقوى من ثقتهم في الشماليين والعرب عموماً. ولذلك كونوا صورة نمطية خاطئة في كثير من الأحيان، والأخطر أنها منحازة بلا مسببات موضوعية.


وهذا خطأ قاتل في حركة تحرر وطني، فهي تغفر للغرب استعماره واستغلاله، وحتى مشاركته الفعالة في تجارة الرقيق التي تمثل أهم عقد الحركة التاريخية، فهي تكاد تبرئ الغرب الاستعماري من هذه الوصمة بسبب تحالفها المتأخر معه.


ومن الأخطاء الكبرى لحركة التحرر الوطني الجنوبية، موقفها المتحالف مع مجلس الكنائس العالمي. وكان البعض يعتبر إنشاء هذا الكيان جزءاً من أدوات جهاز المخابرات المركزي خلال فترة الحرب الباردة، لمحاربة الشيوعية. وحتى الحركة الشعبية لتحرير السودان، رغم شعاراتها اليسارية في البدايات، لم تقم بفك الارتباط الجنوبي التقليدي بالغرب ومجلس الكنائس.


الحركة الشعبية وكل الفصائل الجنوبية الداعية للتغيير والتحول في الجنوب، مطالبة بوضع برامج لا تقوم على كراهية الشماليين، ولكن على بناء ومحبة الجنوبيين أنفسهم. فالنخبة الجنوبية، مثل كل النخب البورجوازية، تحب نفسها فقط، وتسعى وراء مصالحها الخاصة وامتيازاتها. لذلك، السؤال عن الإنجازات الجنوبية في الجنوب خلال السنوات الخمس الماضية، سؤال يستحق الإجابة الجادة، بعيداً عن المهاترات والتهرب.


بل يمكن أن نذهب أبعد من ذلك ونسأل عن حصاد الحكم الذاتي في الجنوب خلال الفترة من 1972 وحتى 1983؟


الجنوبيون مسؤولون عن عجزهم عن المشاركة في بناء وطن قائم على حق المواطنة، فالنخبة الجنوبية استلذت دور الضحية، ورفضت الخروج من هذا الدور تحت أقنعة كثيرة، وكان دور الوحدويين الجنوبيين هزيلًا، وكانوا يخجلون من التعبير عن إيمانهم بالوحدة خشية اتهامهم بالخيانة والعمالة «للعرب».


ولذلك كان أغلب المؤيدين للوحدة أقرب إلى السلطة الحاكمة، ما يجعل التهمة ليست بعيدة عن الحقيقة. ولم يوجد وحدويون حقيقيون قادرون على الدفاع عن الوحدة بموضوعية وفكر ومعرفة، وهذا ما نحتاجه في هذه الفترة الحرجة: مفكرون جنوبيون وحدويون.


كاتب سوداني

[أبونبيل]

أديس أبابا

فشلت المفاوضات بين الشمال والجنوب التي نظمت برعاية اثيوبيا والولايات المتحدة في اديس ابابا حول منطقة ابيي النفطية المتنازع عليها بحسب بيان مشترك وزع على الصحافيين الثلاثاء. وكان وفدان من حزب المؤتمر الوطني وحركة تحرير شعب جنوب السودان يبحثان منذ تسعة ايام في اديس ابابا وضع منطقة ابيي النفطية المتنازع عليها في وسط السودان.

وفي بيان مشترك اوضح الجانبان انه "رغم الجهود الجدية والمباحثات المثمرة لم يتم التوصل الى اتفاق حول معايير مشاركة الناخبين في الاستفتاء حول منطقة ابيي".

لكن البيان قال ان "الطرفين وافقا على درس (مسألة) ابيي في اطار مقاربة اوسع واشمل في اطار ترتيبات" تتعلق بالاستفتاءات والفترة التي تعقبها حول جنوب السودان مشيرا الى اجتماع قريب "في اثيوبيا نهاية تشرين الاول/اكتوبر".

والعلاقات بين الشماليين والجنوبيين متوترة مع اقتراب الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان المقرر في كانون الثاني/يناير المقبل.
وسيختار المواطنون في منطقة ابيي مبدئيا في كانون الثاني/يناير خلال استفتاء بين وحدة البلاد او انفصال الجنوب.

ويمثل مستقبل أبيي عقبة رئيسية أمام الاستفتاء على انفصال الجنوب والاستفتاء الموازي الذي يجري بشأن ضم أبيي الى الشمال أو الجنوب. ومن المقرر اجراء الاستفتائين في يناير كانون الثاني بموجب اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 التي انهت عقودا من الحرب الاهلية في السودان.

وقال حزب المؤتمر الوطني الشمالي والحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة للجنوب في بيان مشترك انه على الرغم من الجهود الجادة التي بذلت والمناقشات المثمرة العديدة الا أن المشاركين لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق على معايير أهلية الناخبين في الاستفتاء على منطقة أبيي.

وأضاف البيان أن الطرفين سيجتمعان مرة أخرى في أثيوبيا قرب نهاية هذا الشهر لمواصلة المناقشات وأن الطرفين مازالا ملتزمين بهدفهما المشترك وهو تجنب العودة للصراع.

غير أن رئيس وفد الجنوب حذر من أن البلاد قد تعود للحرب اذا لم يتم التوصل الى اتفاق ووصف المحادثات التي استمرت عشرة أيام بالفشل.

وقال باقان أموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان يوم الثلاثاء للصحفيين في العاصمة الاثيوبية حيث تجرى المحادثات "هذه الجولة فشلت."

وتابع "أمامنا 90 يوما. الوقت حساس للغاية. اذا فشل الجانبان في تسوية هذه القضايا فقد يؤدي ذلك الى نهاية عملية السلام ذاتها. السلام قد يتداعى في السودان."

وصرح أعضاء في الوفد الشمالي بأنهم قد يعقدون مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

وقال مندوبون شاركوا في المحادثات لرويترز ان علي عثمان طه النائب الثاني للرئيس السوداني توجه الى جوبا يوم الثلاثاء للقاء سلفا كير رئيس جنوب السودان في محاولة لانقاذ المحادثات.

وأبلغ مراقب للمحادثات طلب عدم نشر اسمه رويترز انه من المتوقع ان تستأنف المفاوضات في اديس ابابا في اواخر اكتوبر تشرين الاول وان ثابو مبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق عرض الوساطة.

واشنطن تتدخل

وحثت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الخرطوم على المجيء الى المحادثات وهي مستعدة للتفاوض. وشارك في المحادثات المبعوث الخاص للادارة الامريكية سكوت غريشن.

وقال مبعوثون في أديس ابابا لرويترز ان أحد الحلول المحتملة للخروج من الازمة هو الاستغناء عن استفتاء أبيي وتقسيم أراضي المنطقة بين الشمال والجنوب.

لكن مبعوثين قالوا ان الطرفين غير قادرين على الاتفاق على ترسيم الحدود وعلى من له حق المواطنة في أبيي.

وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان ان حكومة الخرطوم توطن الافا من قبيلة المسيرية في شمال أبيي للتأثير على التصويت.

وتنفي الخرطوم ذلك.

تصعيد وتور

وفي مؤشر على تصاعد التوتر أبلغ جيش جنوب السودان رويترز أن أربعة من جنود الشمال دخلوا وسط بلدة أبيي مساء يوم الاثنين وأخذوا يطلقون النار في الهواء بشكل عشوائي وأصابوا تاجرا اصابة طفيفة.

وأكد مصدر دولي في ابيي سماع اطلاق نار في البلدة لكنه قال انه من غير الواضح من الذي يطلق النار أو لاي سبب. ولم يتسن الاتصال على الفور بأحد من جيش الشمال للتعليق.

وقال كول ديم كول المتحدث باسم الجيش الجنوبي يوم الثلاثاء ان الجنود الاربعة "كانوا يحاولون بوضوح استفزاز الموقف لينشب قتال. الخطة فشلت لان ضباطنا تمكنوا من كبح جماح جنودنا حتى لا يردوا النار.

رويترز/ أ ف ب

[أبونبيل]

'استقلال لا انفصال'

الترابي يرى مستقبلا صوماليا للسودان

المعارض الاسلامي يرجح انفصال الجنوب ويحذر من تمزق البلاد مع اقتراب موعد الاستفتاء المصيري.


ميدل ايست اونلاين

الدوحة -


اعلن المعارض الاسلامي السوداني حسن الترابي مساء الخميس في الدوحة انه يرجح انفصال جنوب السودان بنتيجة الاستفتاء المقرر في مطلع العام المقبل.


وقال الترابي الذي وصل الى الدوحة الخميس قبل ان يبدا جولة اوروبية تشمل عدة دول، في تصريحات للصحافيين "التيار الغالب بدا يتجه نحو الاستقلال الذي يسمونه الانفصال وهذه هي القراءة الغالبة التي لن تتبدل".


ويحمّل مراقبون سودانيون الترابي مسؤولية زرع الفتنة التي قادت الى الحرب الاهلية وستنتهي بانفصال السودان عبر تبنيه وترويجه لقوانين مشتقة بشكل مباشر من الشريعة الاسلامية في بلد متنوع الطوائف وفيه مجموعات كبيرة من المسيحيين والارواحيين.


وقد دعي سكان جنوب السودان في التاسع من كانون الثاني/يناير الى الاختيار بين الوحدة مع شمال السودان او الانفصال عنه.


لكن الترابي استبعد قيام حرب جديدة بين شمال وجنوب السودان، وقال "لا اظن ان هناك قوة لدى الجيش السوداني للقتال بوجود عشرة آلاف جندي اممي غربي في الجنوب والحرب في هذه المرحلة تعني حرب العالم كله وليس الجنوب".


وكان رئيس جنوب السودان سالفا كير ابدى خشية من تحضير الشمال "للحرب" مع الجنوب حول الاستفتاء في التاسع من كانون الثاني/يناير، بحسب ما نقلت عنه الخميس السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس خلال اجتماع لمجلس الامن.


وقالت الدبلوماسية الاميركية بعد عودتها من مهمة لمجلس الامن في السودان الاسبوع الماضي ان "الرئيس كير حذر من انه يخشى من امكان اعداد الشمال للحرب بعد نقل قوات في اتجاه الجنوب".


واوضح الترابي ان "جيش الجنوب نظامي ولا احسب الحكومة السودانية ستقاتله"، مضيفا "ما تقولة الحكومة ودعوات الجهاد هو نوع من التهديد كي يصوتوا كما يشاؤون".


وحذر الترابي من "تمزق" السودان، وقال "اخشى في السودان ان يحدث لنا ما حدث في الصومال بل اسوأ من ذلك، فالصومال شعب واحد وبلد واحد ودين واحد ولكننا انواع".

[أبونبيل]

السودان.. الانفصال على الأبواب



الصادق الفقيه





من الخطوات المهمة التي تعتبر شرطا تمهيديا لقيام الاستفتاء إجازة المجلس الوطني (البرلمان) لأسماء مفوضية الاستفتاء القومية، باعتبارها خطوة أولى في طريق العملية المثيرة التي تمت بالإجماع، واعتمد رجل السياسة والقانون محمد إبراهيم خليل رئيسا للمفوضية، ووافق الشريكان على تسمية أمينها العام.

العد التنازلي
وتشرف المفوضية على عملية الاستفتاء كلها، من تسجيل الجنوبيين في الشمال والجنوب، وإجراء الاستفتاء نفسه، بالتعاون من مؤسسة الرئاسة وحكومة جنوب السودان والأجهزة الأمنية والعدلية والشرطية.

وينص الاتفاق على استفتاء الجنوبيين لتحديد خيارهم بين الانفصال أو الوحدة مع الشمال، في حين ينص القانون على تحديد الانفصال بنسبة "50% +1" من المصوتين، وحدد النصاب نسبة 60% من المسجلين كحد أدنى لاعتماد نصاب التصويت.

ولا يظن أحد أن علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني قد تخلى عن تمسكه "بخيار الوحدة حتى آخر لحظة مثلما جاء في اتفاقية السلام"، رغم اعترافه في مؤتمره الصحفي الذي عقده نهار الثلاثاء 5/10/2010 بانحياز شريكه إلى الانفصال ودعم واشنطن لهذا التوجه.

وذلك له سبب بسيط هو أن "آخر لحظة" هذه، وكما جاء في اتفاقية السلام التي ألزمت الشريكين بالعمل من أجل الوحدة، لم تحن بعد.

وفي ذلك، يتخذ طه موقفا مختلفا عن النائب الأول للرئيس ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت الذي تحدث بلغة مواربة أولا عن دعوته لخيار الانفصال، بتذكيره للجنوبيين بأنهم إذا أرادوا أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية فليصوتوا للوحدة، ثم أعلن من بعد صراحة بأنه شخصيا سيصوت للانفصال.

وهذا استباق للأحداث وتجاوز لمنطق ومطالب اتفاقية السلام، يضاف إلى ذلك حديثه الدائم عن المشكلات التي يمكن أن تعيد الحرب بين الشمال والجنوب، حتى صار خطابه محبطا للسودانيين الذين كانوا وما يزالون يأملون أن تدرك الحركة الشعبية أخطار ومآلات خيار الانفصال على السودان وأفريقيا.

تلازم الإجراءات
وبعد إجازة البرلمان لمفوضية الاستفتاء التي ستشرف على عمليات الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، أصبح الحديث عن إجراء الاستفتاء في موعده أمرا مرجحا، لاسيما بعد تأكيدات الشريكين -المؤتمر الوطني والحركة الشعبية- على الالتزام بإجرائه في موعده يوم 9 يناير/كانون الثاني القادم، رغم أن هذا الاستفتاء الذي أصبحت تفصلنا عنه أيام معدودات تنقصه ترتيبات أخرى تفوق قدرة المفوضية التي ستجريه.

وتشمل هذه الترتيبات أو المترتبات جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية أو ما يسمى الجوار الآمن إذا أسفر الاستفتاء عن انفصال الجنوب.

ومن المؤشرات القوية الدالة على البداية الإجرائية للانفصال، دعوة مجلس سلاطين جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق جميع الجنوبيين في كل مناطق العالم بما في ذلك شمال السودان، من الراغبين في التصويت على تقرير المصير إلى التوجه إلى مؤتمر تداولي لبحث الاستفتاء والعودة إلى الجنوب.

وطلب المجلس من الجنوبيين التوجه إلى مناطقهم الأصلية في الجنوب والاستعداد للمشاركة في هذا المؤتمر المقرر انعقاده يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وقال رئيس المجلس السلطان دينق مشام أنقوي إن مجلسه "قرر أن يكون مقر التصويت للاستفتاء في جنوب السودان فقط، وأنه لن يقبل بأي مراكز أخرى في أي مكان غير جنوب السودان".

وقال إن القرار جاء بناء على رغبة شعب جنوب السودان، ودعا السلاطين في شمال السودان إلى الإسراع بحصر وتسجيل مواطنيهم بكافة الولايات الشمالية، كما طلب منهم أن يكونوا جاهزين لترحيلهم إلى الولايات الجنوبية، من الآن وحتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام.

واعتبر مشام أن وحدة السودان وانفصال الجنوب بيد السلاطين، وطالب الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب بتسهيل عملية ترحيل المواطنين الجنوبيين الموجودين في الشمال عبر المواصلات البرية والنهرية والسكك الحديدية.
انشطار المكان

وفي المقابل، صعدت جماعات ناشطة في الحركة الشعبية لتحرير السودان في الأيام الأخيرة من دعواتها لانفصال الجنوب عن الدولة السودانية، مستخدمة في ذلك وسائل الإعلام والخطب والتجمعات والمظاهرات والحشود الجماهيرية.

وبينما عزت كثير من التقارير أسباب تصاعد دعوات الانفصال إلى التباعد بين الشريكين اللذين يمسكان بزمام السلطة في البلاد، وإلى أن شعارات الوحدة الجاذبة لم توجد في نظر الجنوبيين خطط إنعاش، ولا هم يرون لاتفاقية السلام أي انعكاسات إيجابية ملموسة، بجانب الضيق من استمرار حالة التردي الاقتصادي وعدم الاستقرار في الجنوب، فإن الحركة الشعبية ما تزال تصر على أن السبب في فشلها الاقتصادي والأمني هو الشمال، وتشير بأصابع الاتهام دائما إلى شريكها في الحكم، المؤتمر الوطني.

وفي نفس السياق، دعا الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم أكثر من مرة الشماليين إلى الاستعداد لتقبل دولة جارة في الجنوب، وقال "إن الواقع يؤكد أن نسبة الجنوبيين الذين سيصوتون للانفصال كبيرة، وهو أمر يدعو إلى توقع الانفصال ويجب تقبل الموضوع".

وأشار إلى تهيئة مجلس الأمن والدول الأعضاء للواقع المحتمل، لكن المؤتمر الوطني رفض اتجاهات قيادات الحركة الشعبية، وطالب بأن يكون خيار الوحدة الجاذبة هو الاتجاه الذي تعمل له كل الكيانات والقوى السياسية السودانية، بما فيها الحركة الشعبية التي تسيطر على الحكم في جنوب السودان، قبل موعد الاستفتاء على حق الجنوب في تقرير مصيره.

تدشين للانفصال
ولم تكن قيادة الحركة الشعبية في حاجة لاجتماع نيويورك الذي التأم يوم 24/9/2010، لتعلن للعالم رغبتها في الانفصال.

ورغم أنها لم تستعمل لغة دبلوماسية تناسب مقام مثل تلك الاجتماعات، فإنها أعلنت بلغة لا لبس فيها انحيازها المطلق لخيار الانفصال، الأمر الذي مثل قفزة متجاوزة لنتائج الاستفتاء، معلنة نتيجته الختامية حتى لا تفوت أخذ شرعية قيام الدولة الجديدة من هذا التجمع الأممي الرفيع.

فحسمت الحركة الشعبية بذلك موقفها -قيادة وتنظيماً وأفرادا- من قضيتي الوحدة والانفصال وتفضيلها للخيار الثاني الذي يرجع تاريخ المناداة به إلى أيام نشأتها الأولى، إذ أضمرته في خطتها الداخلية وضمنته شعارات تعبئتها، وأحيته بوضوح حاسم في أغاني جنودها وأهازيجهم، وإن لم تفصح عنه بشكل أمين في خطابها السياسي.

لهذا، نجدها قد انحازت منذ بداية اتفاق السلام الذي ألزم الفريقين بالعمل من أجل الوحدة، إلى خيار الانفصال هذا، دون أن تقدر سوءات هذا الانقلاب السياسي وطنياً وأفريقيا.

فقد لاحظ المراقبون أن الحديث عن الانفصال بدأ يتساقط في التصريحات ويبذل في الندوات، ويقول به أحدهم وينفيه آخر لضرورات لحظية. ولكن سرعان ما انتقل هذا الحديث عن هذا الانفصال من خانة الآحاد إلى المواقف الجماعية.

ولحسن حظ الحركة الشعبية أنها وجدت شريكا يمكن أن تعلق عليه كل أخطائها السياسية والإدارية، ولا يصححها في الزعم أحد، أو تتنصل معه عن كل التزاماتها، ولا تخسر أيا من أصدقائها وحلفائها، ويمكن أن تتهمه بأي تهمة ولا تجد من يراجعها فيها، في الداخل ولا في الخارج.

فمارست في ضوء هذه الميزة التفضيلية التراجع التدريجي عن عهد الوحدة بادعاء أن المؤتمر الوطني لم يجعلها جاذبة بما يكفي، وتحللت في نهاية المطاف من آخر ما طالبتها به اتفاقية نيفاشا من خلال النصوص الواضحة التي تحض الشريكين على دعم خيار هذه الوحدة.

فقد قرر المكتب السياسي للحركة يوم 17/8/2010 وبعد اجتماعات وصفت بالتاريخية واستمرت لأربعة أيام في جوبا، أنها ستساند خيار الانفصال.

وقالت الحركة عبر بيان صادر في ختام الاجتماعات، إن المكتب السياسي يؤكد "أن الخيار المفضل الذي ظلت الحركة تدعو له خلال ربع قرن من الزمان وأكدته في مانفستو الحركة هو قيام سودان ديمقراطي وعلماني موحد طوعا في ظل التنوع، بيد أن رغبة حزب المؤتمر الوطني في التمكين لنظام ديني لا ديمقراطي لا يضمن أدنى حقوق المواطنة التي كفلتها اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لغير المسلمين من المواطنين، بل للمسلمين الذين لا يشاركون المؤتمر الوطني رؤاه، أصبحت عائقاً لتحقيق الوحدة التي نبتغيها".

مفاجأة سارة
هذه التطورات تشكل على الأرجح مفاجأة سارة لمنبر السلام العادل في شمال السودان الذي يطالب هو الآخر باستعجال انفصال الشمال عن الجنوب، ولأنها تتزامن مع الجدل المحتدم داخل قطاعات معتبرة من نخبة الشمال حول جدوى استمرار الوحدة إذا كانت ستعمل على تقويض فرص التنمية والاستقرار في الجنوب والشمال معا، تقديرا على ما سبق من تجارب، خاصة ما أعقب منها اتفاقية السلام التي كان من المؤمل أن يبدي فيها الشريكان شيئا من المرونة وروح التعاون لإقناع كل الأطراف بجدوى السلام، وبالتالي جدوى الوحدة.

فقد عرضت صحيفة الانتباهة التي كانت تمثل تيار الانفصاليين في الشمال قبل إيقافها، وجهات نظر مؤيدة لهذا الطرح، زاعمة بأن حالة عدم الانسجام المستفحلة بين الجنوبيين والشماليين حتى في حالة السلم، تجعل الوحدة أمرا باهظ التكاليف على كل الأطراف، وأن البديل الأفضل للجميع هو الانفصال.

وقد أغلقت الحكومة السودانية صحيفة الانتباهة لتخفيف الإحساس غير المحبذ للوحدة في الشمال، إلا أنها عدلت ووافقت على عودة صدورها، لأن جميع الأجهزة الإعلامية الجنوبية واصلت في التعبير عن هذا الانفصال كما تشاء، وكيل السباب كل السباب للشمال الاستعماري، وبث حملات التعبئة العنصرية ضد الوحدة مع الشمال.

انتهت المهزلة
قال عظيم لحظة حضرته الوفاة، متوجهاً بعبارته لمن كانوا حوله "الآن صفقوا أيها السادة فقد انتهت المهزلة". وكأني به يعلن نهاية مسرحية عبثية اكتنفها الكثير من غموض أهداف وأسرار المسيرة الإنسانية على وجه البسيطة.

وقد يرى البعض في السودان أن تجربة الشراكة المضطربة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكم، كانت على هذه الشاكلة العبثية التي جعلت غير قليل من الناس في الشمال والجنوب يزهدون فيها وينظرون إليها كمهزلة وينتظرون بفارغ الصبر نهايتها -على أي وجه تأتي به هذه النهاية- حتى لو كانت انفصالا يقسم البلاد إلى شطرين، رغم تجذر الرغبة في الوحدة.

فالشراكة التي اتسمت بالمشاكسات المضنية والمستمرة والأجندات المتعارضة أذهبت بريق السلام، إن لم نقل الرغبة فيه لأنها غيبت فكرة الوحدة الجاذبة في الممارسة السياسية، وعطلت كل مصلحة عامة كان يمكن أن تتأتى منه، إذ بدا أن الحركة الشعبية أرادت مواصلة معركتها العسكرية ضد الشمال بمعركة سياسية اختلقت لها الأسباب، واستخدمت فيها كل تكتيكات إرهاق شريكها المؤتمر الوطني، وجعله في موقف دفاع مستمر.

وعمدت إلى تقسيم القوى السياسية الشمالية بتحالفات لم تصمد أبدا على خيار، ولم تبلغ نهاية في أي مشروع، من أيام التجمع الوطني الديمقراطي، إلى تحالف أحزاب جوبا أو تجمع القوى الوطنية.

ولم تحفل كثيرا بأصوات واختيارات أعضائها من الشماليين، فصمتوا بالتدريج عن المناداة بفكرة السودان الجديد، إلى أن تلاشى وجودهم في حمأة اندفاع الحركة العلني نحو الانفصال.

وواصلت الحركة شد الأطراف بدعم معلن وخفي للحركات المتمردة في الغرب والشرق، وانتهجت مسارات في العلاقات الخارجية مختلفة مع شريكها، وفي كثير من الأحيان متعارضة، بما في ذلك الموقف من المحكمة الجنائية الدولية.

واليقين أن قضية انفصال الجنوب لن تكون نهاية للتجاذب السياسي والصراع بين الشمال والجنوب، وإنما سيفتح الانفصال بابا واسعا جديدا لتحديات داخلية وخارجية على السودان، شماله وجنوبه.

وقد بدأت معالم هذه التحديات تطل برأسها قبل أن يحين موعد الاستفتاء ويحسم الجنوبيون نتيجته، فعندما تعلن الإدارة الأميركية حزمة حوافز وعقوبات جديدة مرتبطة بهذا الاستفتاء، فما على الحكومة السودانية إلا أن تحزم أمرها للعقوبات، لأن رجاءاتها الماضية في الحوافز والجزر الموعود لم تؤت أكلها، إضافة إلى أن حركة النواب السود في الكونغرس وجماعات الضغط اليمينية واليسارية والصهيونية، وصقور وزارة الخارجية والاستخبارات في الولايات المتحدة الذين لا يريدون أي تطبيع مع حكومة السودان، ويطالبون الرئيس البشير بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ظلوا على الدوام يطالبون بأن تتخذ إدارة الرئيس أوباما موقفا أشد حزما مع حكومة الخرطوم، بغض النظر عما تنجزه الأخيرة في مضمار السلام في الجنوب.

وكل تلك التحديات كان يجب أن يواجهها السودان موحدا، لأن الوحدة تقلل ضغط التحدي الخارجي على دولة أنهكتها صراعاتها الداخلية.


المصدر: الجزيرة

[أبونبيل]

سيناريوهات صهيو أميركية للدراما السودانية


بقلم :ممدوح طه



لم نعد بحاجة الآن لا لضرب الرمل أو قراءة الفنجان فالمؤامرة كما تجري وقائع مشاهدها الآن على المستوى السوداني أو الإقليمي أو الدولي واضحة تمام الوضوح، ولمن يجادل في كلمة المؤامرة، فليعيد قراءة الكلام الجديد لأوباما ولكلينتون أميركيا، واتهامات المحكمة الدولية وتحركات مجلس الأمن أمميا، وفقدان الذاكرة واتجاه البوصلة والعجز عن التصدي للمؤامرة إقليميا، وليعيد قراءة الكلام الإسرائيلي القديم الجديد ليعرف من وراء الدراما السودانية وصولا للتراجيديا العربية.


الهدف هو تفتيت السودان وشغله بالحروب الأهلية لأنه بموارده ومساحته الشاسعة وعدد سكانه يمكن أن يصبح دولة إقليمية قوية، وإنه يجب ألا يسمح لهذا البلد رغم بعده عنا بأن يصبح قوة مضافة إلى قوة العالم العربي لأن موارده إن استُثمرت في ظل أوضاع مستقرة فستجعل منه قوة يحسب لها ألف حساب، ولذلك كان لابد أن نعمل على إضعاف السودان وانتزاع المبادرة منه لبناء دولة قوية موحدة وهذا من ضرورات دعم وتعظيم الأمن القومي الإسرائيلي.


هذا هو السيناريو الصهيوني المعادي بكل وضوح لوحدة السودان، وهو ما كشف عنه بلا أي أقنعة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (آفي ديختر) في محاضرة ألقاها في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي ونشرتها الصحف العبرية يوم 10 أكتوبر 2008، واستعرض في هذا السيناريو الشرير المدعوم أميركيا لإعادة رسم الخرائط الشيطانية في المنطقة العربية استكمالا لمؤامرات التقسيم الأنجلو فرنسية للوطن العربي في (سايكس بيكو )عام 1916.


وعرض «ديختر» في محاضرته التقديرات الإسرائيلية الإستراتيجية للموقف في الساحات المحيطة بإسرائيل والخطط التقسيمية والفتنوية الطائفية والمذهبية والعرقية المطلوب إتباعها صهيونيا لضرب الأمن القومي العربي لضمان الأمن الصهيوني، بادئا بالحديث عن فلسطين ثم لبنان وسوريا، مرورا إلى العراق وإيران، منتهيا بتقديراته للسيناريو الصهيوني تجاه السودان ثم مصر.


الاهتمام الصهيو أميركي بالسودان الدولة العربية الأكبر مساحة نابع بالأساس من أنه يشكل العمق الاستراتيجي لمصر الدولة العربية الأكثر سكانا، وقد تجسد هذا بعد عدوان (1967) سواء في مؤتمر الخرطوم التاريخي لدعم جبهات المواجهة العربية مع إسرائيل وبلاءاتها الثلاث القوية «لا استسلام ولا اعتراف ولا تفاوض»، خاصة عندما تحوّل السودان وليبيا.


إلى قواعد تمركز وتدريب للقوات الجوية والبرية المصرية، وأيضا عندما أرسل السودان قوات إلى منطقة القناة شاركت المصريين في حرب الاستنزاف وفي حرب أكتوبر التي شنتها مصر وسوريا ضد إسرائيل.


لهذا سعت إسرائيل لإشعال الفتن والحروب الأهلية بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب، عن طريق تقسيم السودان، لإضعاف السودان وصولا لإضعاف مصر بتهديد الوحدة الوطنية المصرية وابتزازها عبر منابع النيل الجنوبية لخصم القيمة المضافة للسودان من معادلة الأمن القومي العربي، كما عملت على شل قدرة السودان العربي الأفريقي والإسلامي المسيحي على بناء دولة قوية موحدة،لأن تقسيم السودان من المنظور الإستراتيجي الإسرائيلي يدعم الأمن القومي الإسرائيلي.


كلام «آفي ديختر» الجديد ينبع من كلام «جولدا مائير» القديم عندما قالت: «إن إضعاف الدول العربية الرئيسية واستنزاف طاقاتها وقدراتها واجب وضرورة من أجل تعظيم قوة إسرائيل وإعلاء عناصر المنعة لديها في إطار المواجهة مع أعدائها، وهذا يحتم علينا استخدام الحديد والنار تارة والدبلوماسية ووسائل الحرب الخفية تارة أخرى.وكشفت مائير عن أن إسرائيل نتيجة بعدها الجغرافي عن العراق والسودان مضطرة لاستخدام وسائل أخرى لتفجير أوضاع هذين البلدين من الداخل لوجود الفجوات والثغرات في البنية الاجتماعية والسكانية فيهما». ديختر أشار إلى أن جميع رؤساء الحكومات في إسرائيل بدءًا من بن جوريون ومرورا ب جولدا مائير وليفى اشكول، واسحق رابين ومناحيم بيجين، ثم شامير وصولاً إلى شارون وأولمرت تبنّوا هذا الخط الإستراتيجي في التعاطي مع السودان الذي يرتكز (على تفجير بؤر وأزمات مزمنة ومستعصية في الجنوب وبعدها في دارفور في الغرب وصولا لتنفيذ المؤامرة الشريرة لفصل الجنوب عن الشمال ولفصل الغرب عن الشرق.


هذا الخط الإستراتيجي كانت له نتائج ولا تزال أعاقت وأحبطت الجهود لإقامة دولة سودانية متجانسة قوية عسكرياً واقتصادياً قادرة على تبوؤ موقع صدارة في العالمين العربي والأفريقي.


وقد أورد ديختر بعض المعطيات عن وقائع الدور الإسرائيلي في إشعال الصراع في جنوب السودان انطلاقاً من مرتكزات قد أُقيمت في أثيوبيا وفي أوغندا وكينيا وزائير لفصل ما هو عربي عما هو أفريقي.


وحول التآمر الإسرائيلي في دارفور قال ديختر: «إن تدخلنا في إنتاج وتصعيد البؤرة الجديدة في دارفور كان حتمياً وضرورياً حتى لا يجد السودان المناخ والوقت لتركيز جهوده باتجاه تعظيم قدراته، وما أقدمنا عليه من جهود على مدى ثلاثة عقود يجب أن لا تتوقف لأن تلك الجهود كانت بمثابة المداخل والمقدمات التي أرست منطلقاتنا الإستراتيجية في أن سودانا ضعيفا ومجزأ وهشا أفضل من سودان قوي وموحد وفاعل».


وحول التعاون الأميركي الأوروبي الإسرائيلي قال ديختر: «إن الدور الأميركي في دارفور دور مؤثر وفعّال، ومن الطبيعي أن يسهم هذا في تفعيل الدور الإسرائيلي وإسناده، وقد كان من الصعب علينا الوصول إلى دارفور لنمارس دورنا المتعدد الأوجه لولا الدعم الأميركي والأوروبي.»، ومؤكدا: (نحن متواجدون حاليا في دارفور لتأكيد خطنا الإستراتيجي من أن دارفور كجنوب السودان يجب أن يستقل)، وذلك لوضع حد للسيطرة عليه من قبل حكومة الخرطوم (العربية والإسلامية).


مشيرا إلى أن الفضل في وضع خطة التدخل الإسرائيلي في دارفور يعود إلى رئيس الوزراء السابق ارييل شارون عام (2003م).يذكر أن شارون قال حينها: (لقد حان الوقت للتدخل في غرب السودان وبنفس الآلية والوسائل وبنفس أهداف تدخلنا في جنوب السودان).


وأخيرا قال ديختر: أنهي بالقول: إن إستراتيجينا التي ترجُمت على الأرض في جنوب السودان سابقاً وفي غربه حالياً، استطاعت أن تغيّر مجرى الأوضاع في السودان نحو التأزم والتدهور والانقسام. وأصبح من المتعذر الآن الحديث عن تحوّل السودان إلى دولة إقليمية كبرى وقوة داعمة للدول العربية التي يطلق عليها «دول المواجهة مع إسرائيل».


هذا هو السيناريو التآمري الصهيو أميركي بكل وضوح لكل من يعرف القراءة.. فهل كنا قارئين.. وهل نحن قادرين على منع المؤامرة من المرور؟.. وهل يتحرك العرب والمسلمون.. أم ينتظر الثور الأبيض دوره بعد التهام الثور الأسود؟!!


كاتب مصري

[محمد الجزولى]

سيناريوهات صهيو أميركية للدراما السودانية


هذا هو السيناريو التآمري الصهيو أميركي بكل وضوح لكل من يعرف القراءة.. فهل كنا قارئين.. وهل نحن قادرين على منع المؤامرة من المرور؟.. وهل يتحرك العرب والمسلمون.. أم ينتظر الثور الأبيض دوره بعد التهام الثور الأسود؟!!
[/SIZE]



فعلا من ينتبه؟؟؟؟؟

شكرا لك استاذي أبو نبيل وانت ترفدنا كل يوم بالجديد المفيد

[أبونبيل]

استفتاء جنوب السودان 'يحتاج إلى معجزة' لإجرائه

رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان يشتكي من العقبات اليومية والجدول الزمني الضيق التي تعرقل إقامة الاستفتاء في موعده.



ميدل ايست أونلاين

الخرطوم ـ




قال رئيس المفوضية المسؤولة عن تنظيم استفتاء جنوب السودان الذي من المتوقع ان يؤدي الى تقسيم اكبر دولة في افريقيا من حيث المساحة انها ستكون بمثابة معجزة اذا أجري الاستفتاء في الموعد المقرر له.

وقال محمد ابراهيم خليل للصحفيين ان الجدول الزمني ضيق جداً وأعلن تأجيل عملية تسجيل الناخبين لمدة يوم واحد لتبدأ في 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال ان المفوضية لم تتسلم اي اموال من برنامج الامم المتحدة الانمائي لتمويل الاستفتاء رغم ان البرنامج قال انه قدم اكثر من سبعة ملايين دولار من اجل الاستفتاء.

وقال ان اجراء الاستفتاء في الموعد المقرر له سيحتاج الى معجزة بسبب الصعوبات والجدول الزمني الضيق.

وأضاف ان المفوضية تواجه عقبات جديدة يومياً في الوقت الذي تكافح فيه لاجراء الاستفتاء في موعده في التاسع من يناير/كانون الثاني 2011.

وقال ان المفوضية تنوي فتح مراكز التسجيل في 15 نوفمبر/تشرين الثاني مشيراً الى انه جرى تأجيل ذلك لمدة يوم واحد لانه كان يتوقع وصول الادوات واللوازم الخاصة بعملية التسجيل من الخرطوم في 23 أكتوبر/تشرين الاول لكنها تأجلت لمدة يوم واحد.

وقال وزير الدفاع السوداني في وقت سابق من هذا الشهر ان الاستفتاء ربما يتأجل بسبب مشكلات إدارية.

وترفض حكومة الجنوب أي تأجيل.

ويمثل الاستفتاء الجزء الاخير في بنود اتفاقية السلام التي ابرمت بين الشمال والجنوب عام 2005 والتي أنهت اكثر من عقدين من الحرب الاهلية التي راح ضحيتها نحو مليوني شخص معظمهم بسبب المجاعة والامراض.

ويخشى كثيرون ان يؤدي أي تأجيل الى اندلاع اعمال عنف بين الجنوبيين الذين يعتبرون الاستفتاء فرصتهم الوحيدة للتعبير عن حقهم في تقرير المصير.

وقال خليل ان المفوضية لم تتسلم أي اموال من المانحين كما لم يصل إليها سوى كميات صغيرة من الاموال من الحكومة الوطنية وحكومة الجنوب شبه المستقل الامر الذي سبب للمفوضية مشكلات في الاستعانة بأكثر من عشرة آلاف موظف انتخابي.

وأضاف ان احدث تقرير لبرنامج الامم المتحدة الانمائي يقول ان البرنامج قدم للمفوضية 7 ملايين و 168 ألف دولار لدعم مفوضية الاستفتاء لكن المفوضية لا تعرف اي شيء عن هذا ولم تتسلم شيئاً ولا حتى 100 ألف دولار.

وتقدر الميزانية الاجمالية للاستفتاء بأكثر من 370 مليون دولار.

والوقت ينفد أمام نقل استمارات تسجيل الناخبين الى الجنوب النائي حيث لا تتوافر البنية التحتية المناسبة كما ان الامر يتطلب تدريباً لموظفي الانتخابات قبل عملية التسجيل المعقدة التي تقوم على أساس الصفة العرقية.

[أبونبيل]

مصر متمسكة بمقترح الكونفدرالية بين شطري السودان


لاتحاد

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن مصر تنتظر رد شريكي الحكم في السودان والأطراف الدولية المعنية على اقتراحها بشأن الكونفدرالية بين شمال وجنوب السودان، إذا أسفرت نتيجة الاستفتاء عن انفصال الجنوب.

وقال إن المسؤولين في جنوب السودان أعربوا عن استعدادهم لدراسة المقترح في التوقيت المناسب، وإن المسؤولين في الشمال قالوا إنهم سيدرسون الفكرة، حيث إن الأمر يحتاج الآن إلى التركيز على الاستفتاء والتزاماته.

ولفت إلى أن الأطراف الدولية تلقت الاقتراح المصري بعد إعلانه “الأربعاء” الماضي، موضحاً أن الفكرة الأساسية للكونفدرالية أنها وسيلة للاستقرار بين الطرفين، حتى لا تنفجر الأوضاع بينهما. وقال أبو الغيط إن هناك أخطاراً تحدق بالسودان إذا جرى الاستفتاء دون الإعداد المناسب له مع احتمالات الصدام بين الشمال والجنوب وبين التوجهات المختلفة في الجنوب.



وأشار إلى أن المطروح في اتفاق نيفاشا فكرة الدولة الموحدة وفكرة الانفصال والتقسيم، قائلاً “إننا نطرح فكرة ثالثة للمساعدة على تحقيق الاستقرار الأمثل للسودان وهي الكونفدرالية إذا ما حدث الانفصال”. وأوضح أبو الغيط أنه يجب المضي في تنفيذ الاستفتاء واستكمال كل عناصره. وقال “إذا وجدنا أن عناصر الاستفتاء ليست مستكملة فلا ضرر في أن نفكر في بعض التأجيل إذا كان سيساعد في تحقيق الاستقرار بين الأطراف”.

وأوضح أن الفكرة الأساسية للكونفدرالية هي أننا نرى أن هناك أخطاراً تحدق بالسودان إذا تم إجراء الاستفتاء من دون الإعداد الجيد وهناك احتمالات لصدام وعنف بين الشمال والجنوب وبين الجنوب وتوجهاته المختلفة، ولهذا نقول إن عليهم التفكير في خيار ثالث، فهناك فكرة الدولة الموحدة مع إعادة صياغة هذه الدولة وهناك فكرة الانفصال والتقسيم وهما فكرتان موجودتان في اتفاق نيفاشا ونحن نطرح فكرة ثالثة لمساعدتهم على تحقيق الاستقرار الأمثل للسودان وهي أن يدرسوا فكرة الكونفدرالية من الآن، باعتبارها سوف تتحقق بعد الاستفتاء إذا حدث انفصال، بحيث يكونوا قد توصلوا إلى توافق فيما بينهم يمكنهم من التعامل مع أي من المشكلات التي ستكون موجودة ومستمرة في الضغط عليهم في فترة ما قبل الاستفتاء.

وقال “إن مصر تقصد من هذا الطرح أنه عندما يجري الاستفتاء في ظل وجود مشكلات فقد تؤدي هذه المشكلات إلى إثارة الكثير من أعمال العنف والصدام بين طرفين كلاهما له صفته الاستقلالية والصفة الدولية، ولكن إذا اتفقوا مسبقاً حتى مع الانفصال فعلى الأقل نستطيع أن نخفف صدمة هذه المشكلات وليأخذوا الدرس من يوغوسلافيا التي كانت أكثر تقدماً وحدث بها اقتتال منذ 15 عاماً”.

وخاطب أبو الغيط السودانيين قائلاً:”عليكم أن تحذروا في تناول مشكلاتكم وتبحثوا عن أفكار خلاقة تساعدكم على السيطرة على مستقبل بلدكم، وهذا هو منطلق الفكرة المصرية، ونأمل أن تلقى استجابة إذا قررت الأطراف أن تنظر فيها وهي فكرة مطروحة على الجميع”.

ومن المقرر إجراء الاستفتاء في يناير بموجب اتفاق السلام الذي وقع عام 2005 وأنهى حربا أهلية استمرت عدة عقود. ويقول محللون إنه من المرجح أن يؤيد الجنوب الانفصال عن شمال السودان لكن الاستعدادات للاستفتاء لا تجري طبقا للمواعيد المقررة وأثارت نزاعات بشأن الجدول الزمني مخاوف من العودة إلى الحرب.
 وكان أبو الغيط قال خلال جلسة لمجلس الشورى يوم الأربعاء الماضي «لا مشكلة إذا تم تأجيل الاستفتاء لعدة شهور».

وأضاف «أننا نخشى أن يكون الانفصال متسما ببعض أعمال العنف ويؤثر على علاقة السودان بدول الجوار ومصر التى يمكن أن تضطرها الظروف إلى استقبال السودانيين وهو وضع مقلق يجب الإعداد له جيدا» وقال أبو الغيط إن مصر عرضت على السودان حلا باعتماد «الكونفدرالية» لكنه لم يقدم تفاصيل.

وفي مؤتمر صحفي بالقاهرة مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في وقت متأخر أمس الأول قال ابو الغيط إن حل الكونفيدرالية الذي عرضته مصر على السودان لا يتم إلا بعد إجراء الاستفتاء وفي حالة حدوث انفصال.

وتتابع مصر الاستفتاء عن كثب تحسبا لأي تأثير على معاهدة تعطيها نصيب الأسد من مياه نهر النيل وسعت إلى تحسين العلاقات مع الجنوب قبل الاستفتاء.

وفي يوليو قالت مصر إنها ستمنح جنوب السودان 300 مليون دولار لتمويل مشاريع للمياه والكهرباء وإن مصر للطيران ستسير رحلتين أسبوعيا إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.

ولقي أكثر من مليوني شخص حتفهم خلال الحرب التي استمرت نحو 20 عاما بين الشمال والجنوب. ويتهم مسؤولو الجنوب الخرطوم بتسليح ميليشيات لإذكاء صراعات بهدف إظهار أن الجنوب عاجز عن إدارة نفسه قبل الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير 2011 ، لكن الخرطوم تنفي ذلك بشدة

[أبونبيل]

السودان الآن.. والمخطط مستمر



منذ توقيع معاهدة نيفاشا بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان عام 2005، بات من شبه المؤكد شطر السودان إلى دولتين، حيث إن الاتفاقية تقضي بإجراء استفتاء لتقرير مصير الجنوب بعد المدة المحددة للاتفاقية.

فكرة الانفصال قد تكون راودت الكثير من قادة الجيش الشعبي لتحرير السودان وبعض الجنوبيين، إلا أن الدعم الدولي الاستعماري هو الذي بلور هذا التوجه بشكل جدي ضمن مخطط استعماري لتقسيم أقطار الأمة العربية، وإعادة هيكلة اتفاقية سايكس بيكو لمنطقتنا، خدمة للأمن الصهيوني الذي لا يتحقق إلا بتشطير الأقطار العربية، بحيث يكون الكيان الصهيوني أكبر دول المنطقة جغرافيا وديمغرافيا، خاصة إذا علمنا أن السودان إحدى الدول العربية الخمس التي وضعت على طاولة التقسيم في مؤتمر ايباك والمؤتمر الصهيوني العالمي في نيويورك عام 1982.

معاهدة نيفاشا رافقتها عوامل ضغط على الحكومة السودانية، فوضعت السودان على قائمة الإرهاب، واتهم البشير بتهمة الإبادة البشرية، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض عليه ومحاكمته، وكأنها عوامل ضغط لكي لا يتراجع الرئيس السوداني عن الاتفاق مع الجبهة الشعبية، مما قد يفشل مخطط التقسيم الذي سيتم بسلاسة وسلام، من خلال استمرار تطبيق الاتفاقية.

الحديث عن رفع السودان من قائمة الإرهاب بدأ مع اقتراب موعد الاستفتاء، وصمت المحكمة الجنائية الدولية عن المطالبة بإلقاء القبض عن البشير يأتي ضمن إرهاصات الاستفتاء، وقد تنتهي هذه المشاكل المفروضة على السودان مع نهاية الاستفتاء وتحقيق التقسيم.

كل ذلك ترافق مع زيارات متواترة لمسؤولين أمريكيين إلى الخرطوم وجوبا، العاصمة المفترضة لدولة الجنوب، مع تأكيدات مستمرة على ضرورة إجراء الاستفتاء في موعده، وهو ما حدث بالفعل، والالتزام بنتائجه، وكأن السودان ولاية أمريكية، يحرص المسؤولون الأمريكيون على تلبية احتياجات سكانها والحرص على إبداء رغباتهم بكل شفافية، وهو أمر لم يكن يهم الإدارة الأمريكية لو أن السودان لا ينتمي إلى الأسرة العربية، ولو أن الحرص على أمن الكيان الصهيوني يقتضي مزيدا من تقسيم وتشطير الأقطار العربية.

السودان مرحلة ثالثة من مراحل إعادة هيكلة المنطقة، سبقتها الصومال وتهيئة العراق لمصير مماثل بانتظارالفرصة المناسبة لتقسيمه، حيث ما زالت الدعوات لإقامة الفيدراليات متواصلة، ودعوات تقرير المصير للمكون العراقي الكردي، وهي أمور فصلها دستور العراق بعد "التحرير"، والذي كتب بأياد عراقية بإملاءات صهيونية.

هذه المراحل الثلاث تعتبر خطوة متقدمة على طريق مخطط التقسيم، تم إنجازها قبل عشر سنوات من المدة التي حددها مؤتمر نيويورك الصهيوني عام 1982، وستبقى العشر سنوات القادمة حافلةً بمحاولات تقسيم باقي الأقطار العربية المدرجة ضمن المخطط.

فهل نستوعب الدرس، أم اننا لن نشعر بالنار إلا عندما تلامس جسدنا؟؟.



زياد المنجد
العرب أونلاين

[أبونبيل]

حلم الاستقلال كابوس الواقع المر في جنوب السودان


بعد نشوة الاحتفالات، سيقف الجنوبيون أمام دولة مؤهلة للفساد وغياب القانون وانعدام الخدمات.



ميدل ايست أونلاين


جوبا (السودان) - من جيريمي كلارك



بينما ينطلق مسؤولو جنوب السودان بسياراتهم الجديدة اللامعة على الطرق المليئة بالحفر يلوح السكان لهم وهم يهللون في فرحة غامرة بالاستفتاء التاريخي على الانفصال الذي حاربوا من أجله لسنوات.

لكن ربما يلعن هؤلاء يوما ذلك الاستفتاء وما نجم عنه.

وينظر الجنوبيون الى هذا الاستفتاء على انه الخطوة الاخيرة على طريق طويل مخضب بالدماء نحو التحرر من قمع الشمال حيث خاضوا حربا منذ عام 1955 باستثناء سنوات قليلة. ويتوق أغلب الجنوبيين لليوم الذي يحكمون فيه أنفسهم بأنفسهم.

وفي حين يقف جنوبيون مبتهجون بصبر في انتظار الادلاء بأصواتهم في الاستفتاء تحاول حكومة الجنوب شبه المستقل استغلال موجة من الدعم الشعبي للظهور بمظهر أبطال الدولة الجديدة.

لكن عندما تنحسر نشوة الاحتفالات بالاستقلال فان ظروف الحياة في جوبا او في اي مكان من هذا الاقليم الذي مزقته سنوات الحرب ستكون صعبة للغاية وستتحول الامال العريضة لدى الجنوبيين في بناء دولة جديدة من الصفر الى عبء يثقل كاهل الحكومة الجديدة.

وقال الرئيس الأميركي الاسبق جيمي كارتر خلال زيارة "الجنوب لديه توقعات كبيرة لن تتحقق جميعها.. رفاهية اقتصادية شبه فورية وتعليم ورعاية صحية.. ولذلك سيكون هناك قدر كبير من خيبة الامل".

ويمثل التعليم الابتدائي في جنوب السودان واحدا من اقل النسب في العالم وكان التوصل الى اتفاق السلام عام 2005 دافعا لالتحاق الكثير من الاطفال بالمدارس المكتظة في جوبا حتى ان أحد المعلمين طلب مكبرا للصوت كي يصل صوته الى كل التلاميذ الذين اكتظت بهم فصول الدراسة.

كما يعاني الجنوب من واحد من اعلى مستويات وفيات الامهات في العالم ويعاني سكانه من فرط الاصابة بامراض نادرة أو يمكن الوقاية منها.

وقال سائق حافلة صغيرة "لقد شقوا بعض الطرق وشيدوا بعض المساكن الجميلة لانفسهم لكن انظر: ما زال مستشفى جوبا في حالة مزرية".

وكثيرا ما تتوقف اجتماعات الحكومة بسبب انقطاع الكهرباء التي تتوفر فقط لدى القلة المحظوظة. وتعتمد المدن التي وصلتها الكهرباء على مولدات كهرباء تعمل بالديزل لا يمكن الاعتماد عليها في غياب شبكة وطنية للامداد.

والبنايات التي تتجاوز طابقين في جنوب السودان قليلة كما تستخدم فنادق كثيرة الخيام والمساكن سابقة التجهيز بدلا من الاستثمار في مبان ثابتة.

وظهرت في الشارع الرئيسي بمدينة جوبا بنايات ضخمة يمكن على الفور تصور انها تخص وزارات الجنوب. لكن الحقيقة انها مساكن تخص الوزراء الذي يتجول كثير منهم في الشوارع بسيارات دفع رباعي جديدة أو حتى سيارات من نوع هامر.

كما أن لدى المسؤولين الجنوبيين خطي هاتف محمول أو ثلاثة بسبب ضعف شبكات الهواتف. وعلى الرغم من الاهتمام الكبير الذي يلقاه الاقليم من شركات الهواتف المحمولة تم منح التراخيص لشركات صغيرة ذات قدرات محدودة. بل أن احدى الشركات تستخدم مفتاح الاتصال الخاص بأوغندا وهو مفتاح يستحيل تقريبا الاتصال به من أغلب شبكات الهواتف المحمولة السودانية.

وتحاول جوبا جهدها لمكافحة الفساد الذي أطل برأسه بعد ان تولى متمردون سابقون الحكم في حكومة تملك تحت تصرفها ملياري دولار سنويا.

وفي الشمال تفشى الفساد بشكل وبائي وأصبح اقتطاع نسب من أموال التعاقدات كرشاوى أمرا معتادا. لكن الفساد ما زال اقل حدة في الجنوب.

وأجبر مسؤولو المطارات الصحفيين الزائرين لتغطية الاستفتاء على دفع مئات الدولارات للسماح لهم بادخال المعدات اللازمة للتغطية الصحفية.

لكن هذا امر بسيط. ففي عام 2008 وقع وزير المالية الجنوبي السابق عقودا لشراء حبوب للشعب الجائع بمبالغ تزيد على الميزانية السنوية للجنوب كلها. وكثير من هذه التعاقدات لم يتحقق. وينفي الوزير السابق ارتكاب اي مخالفات.

وأينما كان هناك تطبيق للقانون فانه غالبا ما يتم بصورة عشوائية.

فقد اكتشفت النساء اللائي اعتقدن انهن افلتن من أحكام الشريعة بالنسبة للملابس في الشمال انهن كن مخطئات في الجنوب ذي الاغلبية المسيحية. ففي عام 2008 ألقي القبض على عشرات النساء في جوبا بسبب ارتدائهن السراويل كما تعرضت كثيرات مؤخرا للضرب أو الاعتقال بسبب ملابسهن.

وقالت بيتي ناموسوك الاوغندية التي تعرضت للضرب على يدي أحد رجال شرطة بسبب قصر سروالها أكثر مما يجب "في جوبا لا تعرف ما هو مسموح وما هو غير مسموح".

وتبنى الجنوبيون الذين عاشوا تحت حكم الشريعة الذي فرضه حكام الشمال وجهات نظر اكثر محافظة عن المجتمع بخلاف مئات الالاف من اللاجئين الاصغر سنا الذين عادوا الى ديارهم بعد انتهاء الحرب. وكثيرا ما تتصادم الثقافات المختلفة.

وحاولت الحكومة معاقبة افراد قوات الامن غير المنضبطين لكن الغلبة ما زالت للسلاح. وفشل الجنوب في تسريح جيشه الكبير بعد اتفاقية السلام وغالبا ما يكون الملتحقون بالشرطة اقل تدريبا.

وفي المطاعم مثلا تجد بعض النساء انفسهن اهمالا من المضيفين مع تأخير تلبية طلباتهن بعد كل الرجال. وعندما يشتكين يكون الرد أن هؤلاء الرجال ينتمون للجيش أو الشرطة الذين قد يثيرون المشاكل وربما يبادرون باطلاق النار اذا لم يتم تلبية مطالبهم بسرعة.

وفي الليل يطلب السكارى من رجال الامن المسلحين الرشاوى أو ما هو أسوأ من ذلك مما يستلزم التنبيه على الاجانب بعدم الخروج ليلا.

وقال أحد موظفي الامم المتحدة ان المنظمة تفرض قيودا على خروج موظفيها ليلا وأضاف "اطلق النار على شخص في حانة قرب النهر وفي مرة أخرى أوشك مسلحون على اطلاق النار في مشاجرة خارج مكان يرتاده موظفون أجانب".

وقالت ناموسوك "على جوبا ان ترتب أوضاعها والا تحولت الى خرطوم أخرى".

[أبونبيل]

أين السودان؟



إبحث عن هوية السودان وشخصيته الثقافية وتكوينه الاجتماعي وطبيعة ناسه وأهله ومفرداته الشعبية التراثية والتاريخية تجدها كلها عند شعب السودان . . عند السودانيين كلهم هؤلاء الذين كما لو ولدوا من قلب واحد مملوء بالطيبة والسماحة .



ابحث عن السودان في التاريخ وفي الجغرافية وفي الثقافة وفي الشعر وفي الفن وفي الموسيقا وفي الرواية وفي المسرح، تجد كل هذه المكونات الابداعية الجمالية موجودة عند شعب واحد من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، والقاسم المشترك بين هذا الشعب هو الطيبة والسماحة .



إبحث عن المحبة، وابحث عن الشمس والجبل والنهر والماء والشعر والنثر تجدها في السودان في كامل طيبته وسماحته .



إبحث عن وجهك العربي، وابحث عن صورتك العربية تجدها طيبة سموحة في السودان .



إبحث عن قلبك، إذا ضاع منك القلب . . تجده في السودان .



إبحث عن الذاكرة وفي الذاكرة تجدهما في السودان .



إبحث عن الماء، ومسارات الماء، وتواصلات الماء، وثقافة الماء، وصورة الماء . . تجدها في السودان .



في شخصية السودان شيء من طبيعة الماء، فهو ارتوائي وإروائي . . سلس وجميل وعذب وقادم من الأعالي .



في شخصية السوداني محبة للحياة، ومحبة لبلاده، ومحبة لدينه ومحبة لثقافته، ومحبة لمحيطه، ومحبة لفضائه الإنساني الكوني، لأنه ابن الطيبة والسماحة .



السوداني شهم بالفطرة، ونظيف بالفطرة، ومحب بالفطرة، وإنساني بالفطرة، وجميل بالفطرة لأن تربيته قامت على الطيبة والسماحة .



السوداني حميم ورؤوف . والسوداني قلب وعقل وعاطفة وأشواق وأحلام .



السوداني فرد في جماعة، وجماعة في فرد، وهو قصيدة في الشعر، وشعر في القصيدة، نثر في الشعر، وشعر في النثر، عقل في العاطفة وعاطفة في العقل .



السوداني قارة . .



والسوداني أرض ووطن وتكوين ومعرفة . .



والسوداني كتابة جميلة ماكثة في القلب الذي يحمل الطيبة والتسامح .



السوداني رواية ونشيد وأغنيات ومهرجان فرح، وبلد أشواق وألوان ومسرات .



فلماذا يا سودان يختطفك أهلك من جغرافيتك وتاريخك، ويقتطعون لحمك، ويسلبون منك تلك القيم التي تعلمناها منك أيها البلد الحميم . . الطيبة والتسامح؟



. . أين السودان؟



أين أنت أيها العربي الذي بعد السودان؟





يوسف أبو لوز
الخليج

[أبونبيل]

"إسرائيليون" يروون قصة الانفصال


فهمي هويدي


طالما أننا عجزنا عن الدفاع عن وحدة السودان، فربما يفيدنا أن نفهم ما جرى، ربما نبهنا ذلك إلى أن انفصال الجنوب ليس نهاية المطاف، ولكنه حلقة في مسلسل تفكيك العالم العربي وتطويق مصر .



-1-



منذ وقت مبكر للغاية أدركت الحركة الصهيونية أن الأقليات في العالم العربي تمثل حليفاً طبيعياً ل”إسرائيل”، ومن ثم خططت لمد الجسور معها، فتواصل رجالها مع الأكراد في العراق وسكان جنوب السودان، والموارنة في لبنان، والأكراد في سوريا والعراق، والأقباط في مصر، واعتمدت في مخططها على مبدأ فرق تسد، حيث اعتبرت أن تلك هي الوسيلة الأنجع لتفتيت الوطن العربي من خلال خلق كيانات انفصالية في داخلها . واستهدفت بذلك إعادة توزيع القوى في المنطقة، على نحو يجعل منها مجموعة من الدول الهامشية المفتقدة وحدتها وسيادتها، ما يسهل على “إسرائيل”، وبالتعاون مع دول الجوار غير العربية، مهمة السيطرة عليها الواحدة تلو الأخرى في ما بعد . يؤكد ذلك أن جميع حركات التمرد التي فجرتها الجماعات الإثنية والطائفية في العالم العربي استمدت الدعم والتأييد والإسناد من الأجهزة “الإسرائيلية” التي أنيطت بها مسؤولية تبني تلك الحركات الانفصالية، كما حدث مع الأكراد في العراق وحركة التمرد في جنوب السودان .



هذا الموقف يساعد على فهم واستيعاب الاستراتيجية “الإسرائيلية” إزاء المنطقة العربية، التي تستهدف تشجيع وحث الأقليات على التعبير عن ذاتها بحيث تتمكن في نهاية المطاف من انتزاع حقها في تقرير المصير والاستقلال عن الوطن الأم . يؤيد هذه الفكرة ويغذيها أن المنطقة العربية، وعلى خلاف ما يدعي العرب، ليست وحدة ثقافية وحضارية واحدة، وإنما هي خليط متنوع من الثقافات والتعدد اللغوي والديني والإثني . وقد اعتادت “إسرائيل” تصوير المنطقة على أنها فسيفساء تضم بين ظهرانيها شبكة معقدة من أشكال التعدد اللغوي والديني والقومي، ما بين عرب وفرس وأتراك وأرمن و”إسرائيليين” وأكراد وبهائيين، ودروز ويهود وبروتستانت وعلويين وصابئة وشيعة وسنة وموارنة وشركس وتركمان وآشوريين . . . إلخ .



إن خريطة المنطقة في النظر “الإسرائيلي” تعرف بحسبانها بقعة من الأرض تضم مجموعة أقليات لا يوجد تاريخ يجمعها، من ثم يصبح التاريخ الحقيقي هو تاريخ كل أقلية على حدة، والغاية من ذلك تحقيق هدفين أساسيين هما:



أولاً: رفض مفهوم القومية العربية والدعوة إلى الوحدة العربية، ذلك أن القومية العربية في التصور “الإسرائيلي” فكرة يحيطها الغموض، إن لم تكن ذات موضوع على الإطلاق . وهم يعتبرون أن الوحدة العربية خرافة، فالعرب يتحدثون عن أمة واحدة، لكنهم يتصرفون كدول متنافرة . صحيح أن ما يجمع بينهم هو اللغة والدين، وهما يجمعان بعض الشعوب الناطقة بالإنجليزية أو الإسبانية من دون أن يخلق منها أمة واحدة .



ثانياً: تبرير شرعية الوجود “الإسرائيلي” الصهيوني في المنطقة، إذ هي، وفقاً لذلك التوجه، تصبح خليطاً من القوميات والشعوب واللغات، وتصور قيام وحدة بينها هو ضرب من الوهم والمحال . النتيجة المنطقية لذلك هي أن تكون لكل قومية دولتها الخاصة بها، ومن هذه الزاوية تكتسب “إسرائيل” شرعيتها، حيث تصبح إحدى الدول القومية في المنطقة .



-2-



لست صاحب الفقرات السابقة، ولكنني نقلتها نصاً من كتاب ““إسرائيل” وحركة تحرير جنوب السودان” الذي صدر عام 2003 عن مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا . ومؤلفه هو عميد الموساد المتقاعد موشي فرجي . وقد سبق أن استشهدت به وأشرت إليه أكثر من مرة من قبل . لكنني اعتبرت أن استعادة الشهادة في الوقت الراهن لها مذاقها الخاص، لأننا بصدد لحظة حصاد ثمار الزرع الذي غرسته “إسرائيل” والقوى الدولية الواقفة معها منذ خمسينات القرن الماضي .



أستأذن هنا في “فاصل قصير” نترك فيه مؤقتاً نص العميد فرجي، لنقرأ نصاً آخر ورد في شهادة وزير الأمن الداخلي “الإسرائيلي” الأسبق آفي ايختر، تطرق فيه إلى السودان في محاضرته التي ألقاها في عام 2008 أمام معهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني .



قال صاحبنا عن السودان ما يأتي: كانت هناك تقديرات “إسرائيلية” منذ استقلال السودان في منتصف الخمسينات أنه لا يجب أن يسمح لهذا البلد رغم بعده عنا، بأن يصبح قوة مضافة إلى قوة العالم العربي، لأن موارده إذا ما استمرت في ظل أوضاع مستقرة، ستجعل منه قوة يحسب لها ألف حساب .



في ضوء هذه التقديرات كان على “إسرائيل” بمختلف أجهزتها وأذرعها أن تتجه إلى الساحة السودانية، لكي تفاقم من أزماتها وتسهم في إنتاج أزمات جديدة، بحيث يكون حاصل تلك الأزمات معضلة يصعب معالجتها في ما بعد .



لأن السودان يشكل عمقاً استراتيجياً لمصر، وهو عنصر تجلى بعد حرب عام ،1967 حين تحول السودان ومعه ليبيا إلى قواعد تدريب وإيواء سلاح الجو المصري والقوات البرية، علماً بأن السودان أرسل قوات إلى منطقة القناة أثناء حرب الاستنزاف التي شنتها مصر بين عامي 1968 و،1970 لهذين السببين أضاف ديختر كان لابد أن تعمل “إسرائيل” على إضعاف السودان وانتزاع المبادرة منه لعدم تمكينه من بناء دولة قوية موحدة . وهذا المنظور الاستراتيجي يشكل إحدى ضرورات دعم وتنظيم الأمن القومي “الإسرائيلي” . (لاحظ أن المحاضرة ألقيت في عام 2008 بعد نحو ثلاثين عاماً من توقيع اتفاقية السلام بين مصر و”إسرائيل” عام 1979) .



حين سئل الرجل عن مستقبل جنوب السودان كان نص رده كالتالي: هناك قوى دولية تتزعمها الولايات المتحدة مصرة على التدخل المكثف في السودان لكي يستقل الجنوب، وكذلك إقليم دارفور، على غرار استقلال كوسوفو، حيث لا يختلف الوضع في جنوب السودان ودارفور عن كوسوفو، في حق الإقليمين في التطلع إلى الاستقلال واكتساب حق تقرير المصير بعد أن قاتل مواطنوهما لأجل ذلك .



-3-



دعم “إسرائيل” للمتمردين في جنوب السودان، مر بخمس مراحل سجلها العقيد فرجي في كتابه على النحو الآتي:



المرحلة الأولى: بدأت في الخمسينات، مباشرة بعد تأسيس دولة “إسرائيل” . وخلال تلك الفترة التي استمرت نحو عقد من الزمن اهتمت “إسرائيل” بتقديم المساعدات الإنسانية (الأدوية والمواد الغذائية والأطباء)، كما حرصت على تقديم الخدمات للاجئين الذين كانوا يفرون إلى إثيوبيا . وفي هذه المرحلة بدأت أولى المحاولات لاستثمار التباين القبلي في جنوب السودان ذاته لتعميق حدة وهوَّة الصراع، ومن ثم تشجيع الجنوب على الانفصال . كما قام ضباط الاستخبارات “الإسرائيلية” الذين تمركزوا في أوغندا بفتح قنوات الاتصال مع زعماء قبائل الجنوب لدراسة الخريطة السكانية للمنطقة .



المرحلة الثانية: (بداية الستينات): اهتمت “إسرائيل” بتدريب عناصر من الجيش الشعبي على فنون القتال، في مراكز خاصة أقيمت في إثيوبيا . وفي هذه المرحلة تبلورت لدى الحكومة “الإسرائيلية” قناعة بأن توريط السودان في الحروب الداخلية كفيل بإشغاله عن أي مساندة يمكن أن تقدم إلى مصر في صراعها مع “إسرائيل” . وكانت منظمات التبشير تقوم بنشاط ملحوظ في الجنوب، الأمر الذي شجع “إسرائيل” على إيفاد عناصرها الاستخبارية إلى الجنوب تحت شعار تقديم العون الإنساني، في حين أن الهدف الأساسي كان استيعاب عناصر مؤثرة من السكان لتدريبهم لإدامة التوتر في المنطقة . وفي هذه المرحلة أيضاً عمدت “إسرائيل” إلى توسيع نطاق دعمها للمتمردين، عن طريق تقديم الأسلحة لهم عبر الأراضي الأوغندية، وكانت أولى تلك الصفقات في عام ،1962 ومعظمها كانت من الأسلحة الروسية الخفيفة التي غنمتها “إسرائيل” في عدوانها على مصر عام ،1956 واستمرت عمليات تدريب المقاتلين الجنوبيين في أوغندا وإثيوبيا وكينيا، ثم الدفع بهم للاشتراك في القتال داخل الحدود السودانية .



المرحلة الثالثة: التي امتدت من منتصف الستينات وحتى السبعينات، وقد استمر خلالها تدفق الأسلحة على الجنوبيين من خلال تاجر أسلحة “إسرائيلي” وسيط اسمه جابي شفين كان يعمل لمصلحة الاستخبارات، وأرسلت إلى الجيش الشعبي شحنات من الأسلحة الروسية التي غنمتها “إسرائيل” في حرب ،1967 وقامت طائرات الشحن “الإسرائيلية” بإسقاط تلك الأسلحة والمعدات على ساحة المعسكر الرئيسي للمتمردين في أورنج كي بول . كما قامت “إسرائيل” بإنشاء مدرسة لضباط المشاة في (ونجي كابول) لتخريج الكوادر اللازمة لقيادة فصائل التمرد . وكانت عناصر “إسرائيلية” تشترك في المعارك لتقديم خبراتها للجنوبيين . وفي هذه المرحلة أيضاً تم استقدام مجموعات من الجيش الشعبي إلى “إسرائيل” لتلقي تدريبات عسكرية . وفي بداية السبعينات فتحت بشكل رسمي نافذة أخرى لإيصال الدعم “الإسرائيلي” إلى جنوب السودان عبر أوغندا .



وحينما بدا أن حركة التمرد على وشك الانتهاء في عام ،1969 بذلت “إسرائيل” جهداً هائلاً لحث المتمردين على مواصلة قتالهم، واستخدمت في ذلك كل أساليب الكيد والدس التي استهدفت إقناع الجنوبيين بأنهم يخوضون صراعاً قومياً مصيرياً بين شمال عربي مسلم محتل وجنوب زنجي إفريقي مسيحي ووثني، يعاني فيه أهل الجنوب من الحرمان والظلم .



المرحلة الرابعة: الممتدة من أواخر السبعينات وطوال عقد الثمانينات . وفيها شهدت القارة الإفريقية عدة تقلبات لم توقف دعم “إسرائيل” للمتمردين، وقد ازداد الدعم بعدما أصبحت إثيوبيا ممراً منتظماً لإيصال الأسلحة للجنوب . وبرز جون قرنق في هذه المرحلة كزعيم ساندته “إسرائيل” واستقبلته في تل أبيب وزودته بالمال والسلاح، وحرصت على تدريب رجاله على مختلف فنون القتال، وكان بينهم عشرة طيارين تدربوا على قيادة المقاتلات الخفيفة .



المرحلة الخامسة: بدأت في أواخر عام 1990 واستمر الدعم “الإسرائيلي” واتسع نطاقه، وأصبحت الشحنات تصل إلى الجنوب عبر كينيا وإثيوبيا . وقد زودت “إسرائيل” الجنوبيين بالأسلحة الثقيلة المضادة للدبابات والمدافع المضادة للطائرات . ومع بداية عام 1993 كان التنسيق بين “إسرائيل” والجيش الشعبي قد شمل مختلف المجالات، في ما خص التمويل والتدريب والتسليح والمعلومات وإشراف الفنيين “الإسرائيليين” على العمليات العسكرية .



-4-



كما رأيت وبشهادتهم فإنهم لم يغمضوا أعينهم لحظة عن جنوب السودان منذ نصف قرن .



من الملاحظات الأخرى الجديرة بالانتباه أن حركة التمرد في الجنوب بدأت في عام 1955 أي قبل عام واحد من إعلان الاستقلال في عام ،1956 بما يعني أن التمرد حين انطلق لم يكن له علاقة بفكرة تطبيق الشريعة التي دعت إليها حكومة الإنقاذ (البشير الترابي) في سنة 1989 .



من تلك الملاحظات أيضاً أنه في الوقت الذي كانت فيه “إسرائيل” تدعم الجنوبيين بالسلاح، فإن الدول الغربية كانت تواصل مساعيها الدبلوماسية لترتيب أمر انفصال الجنوب من خلال الاستفتاء . فاتفاقية نيفاشا للسلام التي وقعت بين حكومة الخرطوم والمتمردين تمت برعاية أمريكية نرويجية بريطانية إضافة إلى منظمة “إيقاد” . وهذه الاتفاقية تم التوصل إليها عبر سلسلة من المفاوضات المتقطعة في أديس أبابا ونيروبي وأبوجا عاصمة نيجيريا . كما أن اتفاق ماشاكوس الأول تم بناء على مبادرة قدمتها الولايات المتحدة .



منذ أكثر من نصف قرن وهم يمهدون للانفصال بالسلاح في جانب وبالضغوط والألاعيب الخبيثة في جانب آخر . ولو أن ربع هذا الجهد الدولي بذل لحل مشكلة فلسطين لأغلق ملف القضية واسترد الفلسطينيون حقوقهم منذ زمن بعيد . لكن تقرير المصير والاستقلال حلال على الجنوبيين حرام على الفلسطينيين .



لقد خططوا لأجل الانفصال وتحقق لهم ما أرادوا، أما العرب فقد وقفوا متفرجين على ما يجري وذاهلين عن مراميه، وكانت النتيجة أن الذي زرع حصد الاستقلال، ومن وقف متفرجاً ذاهلاً حصد الخيبة، التي أرجو ألا تكون لخيبات أخرى في العام الجديد .

[أبونبيل]

السودانيون صدمة الانفصال والتغيير



أصيب السودانيون عموماً ـــ حكومة ومعارضة وشعبا ـــ بصدمة ودهشة وحيرة، بسبب الأحداث المتسارعة الأخيرة داخليا وإقليميا، إذ لم يكن السودانيون يتوقعون هذا الزلزال الكاسح. ولقد كان كل الذي حدث، سواء في الجنوب أو في المنطقة العربية، بمثابة المفاجأة المباغتة تماما، إذ لم تكن مقدمات التطورات توحي بهذه النتائج، على الأقل في مثل هذا الوقت الوجيز.

وقد تزامنت نتائج التصويت في الاستفتاء لصالح الانفصال، مع اندلاع الانتفاضات الشعبية العربية. لذلك، لم يجد السودانيون الفرصة الكافية للتأمل والتحليل الصحيح. فالنظام حاول إعطاء الانطباع بأن ما حدث عادي، وليس فيه جديد يثير الانزعاج. وكانت النتيجة أن أجهزة الإعلام لم تهتم أبداً، أما الناس العاديون فقد جاءتهم الأحداث مع الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الغذائية فانشغلوا عن الأحداث. وهذا الموقف المتجاهل من النظام، واللامبالي من قبل المعارضة والجماهير، يحتاج إلى تحليل أعمق، فالأحداث عظيمة، ولا بد من وجود خلل ما وراء هذه المواقف. كيف استقبل السودانيين الشماليون، بقطاعاتهم المختلفة، قرار الانفصال؟ كان من الواجب أن ينصب شعب فقد ثلث أراضيه ومواطنيه، سرادق العزاء وأن يصيبه الحزن والألم، ولكن الواقع كان عكس ذلك تماما، فقد كانت القنوات الفضائية الرسمية تبث الأغاني العاطفية الساخنة، والقناة الدينية تعج بالمدائح النبوية المصحوبة بالغيتار والأورغن. وهذا السلوك يمكن أن يكون له العديد من التفسيرات في الوضع السوداني الراهن، فقد كان هناك سوء تقدير غير معلن بين الشماليين، يقول ان الجنوبيين لن يعيشوا من دوننا نحن الشماليين، رغم الكراهية التي يعبرون عنها أحيانا، فهي مفتعلة حسب الشماليين. فالجنوبيون ـــ حسب هذا الرأي ـــ عاشوا عالة على الشمال واستمرأوا هذه العلاقة اللذيذة والمريحة. ويردد الشماليون دائما أنهم «دلعوا» الجنوبيين. وكان كثير من الشماليين يرى في الأصوات العالية الداعية للانفصال قبل الاستفتاء، مجرد مناورات أو ابتزاز لرفع سقف المطالب والحصول على تنازلات أكثر.

ولذلك صدموا كثيرا حين جاءت النتيجة أعلى من ‬98٪ من الأصوات. وتساءل البعض في الصحف: لماذا يكرهوننا لهذه الدرجة؟ ولهؤلاء الحق في مثل هذا التساؤل، لأن هناك تفاعلا على مستويات كثيرة: ثقافية، سياسية، اجتماعية، بدأ ينمو بين الشماليين والجنوبيين، ويلاحظ ذلك في مجال الإبداع من كتابة وفنون وآداب، ولا ننسى قطاع الشمال في الحركة الشعبية لتحرير السودان. أين ذهبت أصوات كل هؤلاء الذين اندمجوا مع الشماليين في نشاطات واهتمامات مشتركة؟ وأين أصوات الذين كانوا ينادون بالسودان الجديد؟ وأخيرا تقبل السودانيين النتيجة على مضض، ولكن كالعادة لا بد من المبررات ومن وسائل الصبر الجميل والسلوان.

عبرت مجموعة، وهي التي تطلق على نفسها اسم «منبر السلام الشامل»، عن فرحة غامرة وذبحت الثيران. وهذا يذكرني بالأحمق الذي جدع أنفه ليغيظ خصمه! وهي تنطلق من مقدمة خاطئة، وهي أنهم مختلفون عنا! ويقصد بذلك اللون والشعر والملامح. ولا أدري من الذي أعلم هذه الجماعة بأن مواطني الدولة الواحدة لا بد أن يكونوا متشابهين ولهم سحنة واحدة؟ وهذه الدعوة تتكرر باستمرار في صحيفتهم «الانتباهة»، حتى تكاد تصل درجة العنصرية والتمييز العرقي. وهي تحتفل بأن السودان أصبح أخيرا متجانسا وصافيا عرقيا. وهذا اتجاه تنامى لأسباب ليست ثقافية أو دينية، وإنما لأسباب اقتصادية كامنة. فالجنوبيون في الشمال صاروا ينافسون في قسمة الثروة والعمل، ومع عملية الانفتاح وتناقص الفرص، عكس المتوقع، صاروا غير مرغوب فيهم.

ومن أسباب عدم الاهتمام بقرار الانفصال أو عدم القلق على المصير، أن البعض يرى القرار مؤقتا أو مجرد نزوة، بمعنى أن الجنوب سيعود بطريقة أو أخرى، مرة ثانية للشمال. فاليساريون على الجانبين يعولون على قيام كونفدرالية بين دولتي الشمال والجنوب قريبا، خاصة وأن الانفصال قد تم بطريقة ناعمة ولم يترك آثارا سيئة في النفوس. ورأي آخر محافظ يعتقد أن الجنوبيين غير مؤهلين لإقامة دولة واستمرارها، لذلك لن تدوم دولتهم وسيعودون إلى الشمال. وفي كل الأحوال يمكن القول ان الانفصال لم يترك رد الفعل العادي تجاه حدث في جسامته.

وقد تجاهل الإعلام السوداني الرسمي تماما مجريات ما حدث في تونس ومصر ثم ليبيا أخيرا. ويعود هذا أيضاً للصدمة أو المفاجأة أو خوف العدوى والتأثير. أما بالنسبة لمصر وليبيا، فالصدمة ذات تداعيات بعيدة الأثر، فقد كان النظام السوداني يرتبط بعلاقة غريبة فعلا مع الأجهزة التي أسقطتها ثورة ‬25 يناير، إذ لم يكن ملف السودان في يد وزارة الخارجية، بل في شوؤن الرئاسة وبالتحديد لدى عمر سليمان، كما أن التجمع الوطني الديمقراطي المعارض كانت صلته مباشرة مع جهاز أمن الدولة. وهكذا وضع السودانيون كل رصيدهم في يد الأجهزة التي أصبحت مجهولة المصير. ولم تعبّر الحكومة عن أي موقف تجاه الأحداث، وتركت حزبها يهنئ الشعب المصري بالحرية والديمقراطية!

وقد كانت مصر ـ مبارك تمثل مصدة جيدة لأي مشكلات مع الولايات المتحدة الأميركية، والنظام السوداني في هذه الفترة الانتقالية وتعقيدات العلاقة مع الجنوب، بالإضافة لمشكلة دارفور المتطاولة، يحتاج بشدة للدور المصري. ولكن الوضع الآن في حالة سيولة، ولا أحد يعرف حتى المصريون أنفسهم، إلى أين تسير الأمور؟

أما الصدمة المزدوجة فقد جاءت مع انتفاضة ليبيا، فقد ظل العقيد القذافي مثل الحاوي يلعب بعدد من الكرات في آن واحد في مشكلة دارفور. فمن المعروف أنه هو مصدر تمويل أساسي لأغلب حركات دارفور المسلحة، وفي نفس الوقت يقدم نفسه كوسيط! ولم يكن النظام السوداني يجرؤ على اتهام ليبيا بدعم الدارفوريين لأنه يطمع في مساعداته. وفي هذه الحالة سيكون شعور النظام مزدوجا، ولكن الفصائل الدارفورية المسلحة سوف تكون الخاسر الأكبر في حالة غياب العقيد القذافي.

ويعود الجمود السياسي الذي يعيشه السودان في هذه الآونة، لكثير من تأثيرات العاصفة التي تجتاح العالم العربي، وعلينا ألا نقلل من الموقع الاستراتيجي المؤثر للسودان، فهو جار وصاحب حدود طويلة مع ليبيا ومصر. ومن الملاحظ أن النظام السوداني يكرر مقولة ان «السودان ليس مصر ولا ليبيا»، ولكنه في الوقت نفسه ليس الهند ولا بيرو، ولا يمكنه أن يتحصن تماما من عدوى الانتفاضات. ويحاول النظام إجراء إصلاحات تفوق مطالب المعارضة وأن يقطع عليها الطريق. والمعارضة السودانية تتمنع فقط، ولكن لا أدري حتام!

د. حيدر إبراهيم علي
كاتب وباحث سوداني

[أبونبيل]

السودان وحديث عن الحرب

أحمد عمرابي

هل تتجدد الحرب في السودان بين الشمال والجنوب؟


بعد أقل من شهرين ينفصل الجنوب ليتحول إلى دولة مستقلة ذات سيادة، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية نيفاشا للسلام المبرمة في عام 2005. والسؤال المطروح يزداد إلحاحاً ـ وخطورة ـ كلما تسارع إيقاع العد التنازلي صوب يوم الانفصال، لأن هناك قضايا معلقة تتطلب حلولاً مرضية للطرفين عن طريق التحاور السلمي، قبل حلول اليوم الموعود.



أشد هذه القضايا التهاباً قضية مصير منطقة «أبيي»، الملاصقة للخط الحدودي الفاصل بين الشمال والجنوب. ومما يعقد من أمر هذه القضية، أنها مأوى لقبيلتين؛ قبيلة المسيرية العربية، وقبيلة الدينكا الزنجية.



لقد بدأ الخلاف حول هذه القضية، بين حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان وحزب «الحركة الشعبية» الحاكم في الجنوب، منذ مفاوضات السلام التي سبقت اتفاق نيفاشا. ولأن العملية التفاوضية لم تؤد إلى اتفاق يرضي الطرفين معاً، فإن النص الذي توصلا إليه في وثيقة اتفاقية السلام، يقضي بإجراء استفتاء منفصل في منطقة أبيي لتحديد تبعيتها النهائية.



. لكن عندما حان وقت الاستفتاء، رفضت إدارة الحكم الذاتي التي أنشئت في الجنوب بمقتضى اتفاقية السلام، مشاركة أهل قبيلة المسيرية في عملية التصويت.

الآن جرى تصعيد جنوبي خطير، فقد اتخذت الحكومة الجنوبية خطوة مصيرية أحادية الجانب، بهدف وضع الشمال أمام أمر واقع.



لقد رسمت حكومة «الحركة الشعبية» مسودة دستور للدولة الجنوبية المستقلة، وضعت بموجبه منطقة أبيي داخل الرقعة الأرضية للدولة المرتقبة، محددة بذلك المصير النهائي للمنطقة، دون تشاور مع الحكومة السودانية في الشمال.



هذا بالطبع وضعٌ من شأنه إثارة احتمال اندلاع حرب جديدة بين الشمال والجنوب. إنه احتمال من الناحية النظرية. فهل تتجدد الحرب الشمالية الجنوبية فعلاً على الصعيد العملي؟



موقف الحكومة السودانية هو الاحتكام إلى حدود عام 1956. فعندما أعلن استقلال السودان في مطلع ذلك العام، كانت أبيي داخل إقليم جنوب كردفان التابع للرقعة الأرضية الشمالية.



والأطالس الجغرافية العالمية تنطق بذلك. السيناريو النظري، يقول إن إعلان قيام الدولة الجنوبية المستقلة في يوليو المقبل، سوف يترافق معه قيام حكومة الدولة الجديدة بالاستيلاء على منطقة أبيي بالقوة العسكرية، لتحقيق ضمها إلى الأرض الجنوبية وكأنها جزء لا يتجزأ من الجنوب. في المشهد الحالي، وجود عسكري فعلي لحكومة «الحركة الشعبية» في المنطقة.



وعلى الجانب الآخر وجود عسكري مماثل للحكومة السودانية.. إذن، هو مشهد جاهز لصِدام قتالي كبير بين الجانبين، من المؤكد أن يتحول مع مرور الزمن إلى حالة حرب ضارية على نطاق متوسع. وهناك أيضا وجود عسكري لقبيلة المسيرية.



مع ذلك، فإن الاحتمال المرجح هو ألا تنشب حرب بين الشمال والجنوب. لماذا؟ لأن حكومة «الحركة الشعبية» في الدولة الجنوبية الجديدة، ستكون متورطة في حرب أهلية قبلية داخل الجنوب نفسه، بما يجعلها عاجزة عن خوض حرب إضافية مع الشمال. بل إن الحرب الجنوبية ـ الجنوبية مشتعلة بالفعل في الوقت الحاضر.



علينا أن نستذكر أن «الحركة الشعبية» كحزب وسلطة حاكمة في الجنوب، لا تمثل سوى قبيلة جنوبية واحدة هي قبيلة الدينكا. والحرب الدائرة حالياً ظلت تشنها على مدى السنوات الثلاث الأخيرة ميليشيات القبائل الأخرى ـ خاصة في إقليم أعالي النيل والإقليم الاستوائي ـ التي تعبر عن احتجاج ضد تهميشها وإقصائها عن مؤسسات سلطة الحكم في الجنوب، بعد أن انفردت «الحركة الشعبية» باحتكارها .



. الآن، هناك سبع ميليشيات للقبائل المناوئة ـ والتي تشكل غالبية أهل الجنوب ـ منخرطة في القتال المتصاعد ضد جيش الحركة الشعبية. وكلما اقترب اليوم الموعود لإعلان قيام الدولة الجنوبية المستقلة، ازدادت ضراوة القتال وتوسع نطاقه.



ومما ضاعف من غضب قيادات هذه القبائل وسياسييها، أن مسودة الدستور التي أعدتها قيادة «الحركة الشعبية» للدولة الجديدة، روعي في صياغة نصوصها أن تضمن الحركة لنفسها تثبيت احتكارها لمؤسسات السلطة إلى الأبد .



. ومن أبرز هذه النصوص نص يقضي بإنشاء مرحلة انتقالية يتولى خلالها الفريق سلفاكير ميارديت زعيم «الحركة الشعبية»، منصب رئيس جمهورية الدولة المرتقبة لمدى أربع سنوات، بسلطات استثنائية.



في مثل هذه الظروف الملتهبة، يصبح من الصعب تصور دخول سلطة الحركة الشعبية في الدولة الجنوبية الجديدة، حرباً ضد الشمال، في الوقت الذي تواجه حرباً قبلية جنوبية تهدد بقاءها على قيد الحياة.

[أبونبيل]

عبدالله عبيد حسن

السودان وعودة الحرب


يخشى المرء أن تكون احتجاجات "الربيع العربي" قد شغلت الرأي العام وقياداته وصحافته وسياسييه، عن السودان وما يجري فيه من أزمات ومعارك وصلت حد الالتحام بالسلاح مخلفة وراءها دماءً غزيرة وآلافاً من النازحين والمهجرين. فما يجري في بعض أقاليم السودان لا يقل في مردوداته المأساوية عن مخلفات "الربيع العربي" الذي أصبح الشغل الشاغل للإعلام الغربي وللدوائر السياسية في العواصم الكبرى.

إن ما يجري اليوم في بعض أقاليم السودان من حروب صغيرة ستكون له نتائج غير هينة على العالم العربي والجوار الأفريقي خلال المستقبل القريب والبعيد، وسيتكرر الخطأ المستمر متمثلا في التجاهل العربي للسودان، وعندما تقع الكارثة (وهي حتماً واقعة) سيعود العرب للبكاء على الدم المسفوح والفرص الضائعة!





إن ما يجري من اقتتال في جنوب كردفان هو البداية الدموية لحرب ستعود بالسودان إلى مرحلة الحرب الأهلية الظالمة التي تفاءل السودانيون بإعلان نهايتها في الجنوب وإجراء الاستفتاء حول المصير الذي أوضحت نتائجه أن الجنوبيين حققوا بالانتخاب الديمقراطي مطلبهم التاريخي بقيام دولتهم المستقلة.

الأخبار المؤكدة أن القتال في جنوب كردفان بدأ عندما طلب حاكم الإقليم من نائبه السابق إخلاء معسكرات "الحركة الشعبية" ونزع أسلحتها وتسليمها للحكومة.

إن "أزمة" جنوب كردفان هي إحدى ثمار اتفاقية نيفاشا التي سميت "سلام السودان". فالاتفاقية تنص على إجراءات دستورية وقانونية فيما يتعلق بإقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق اللذين كانا تحت مسؤولية "الحركة الشعبية"، وتنص الترتيبات الخاصة بالإقليمين في ملحق خاص على إجراء المشورة الشعبية لسكان الإقليمين حول مصيرهما. وإذا اكتملت إجراءات ومطلوبات "نيفاشا" فعلى الطرفين، تحت رعاية اللجنة الدولية لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام، أن يصلا عبر التفاوض إلى حلول لمشكلة قوات "الحركة الشعبية" الموجودة هناك.

والآن أصبح انفصال الجنوب واقعاً تعرفه حكومة "الإنقاذ"، لكن حاكم الإقليم أعلن أن قائد قوات الحركة في جنوب كردفان، برفضه تسليم سلاح جنوده، قد أصبح متمرداً وخائناً للوطن، وأنه سيعتقله ويوجه إليه تهمة الخيانة العظمي. لكن القائد أعلن أنه سيقاوم هو وجنوده وسيهزم قوات الحكومة وسيقوم بتسليم الحاكم المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة في دارفور... وهكذا بدأت المناوشات الكلامية لتصبح حرباً فعلية.

ولم يفق الشعب السوداني من أزمة جنوب كردفان، حتى أعلن الجنرال مالك عقار، حاكم إقليم النيل الأزرق ورئيس "الحركة الشعبية" في شمال السودان، أنه تلقى خطاباً من رئاسة الجمهورية يطلب منه سحب قوات الحركة المتمركزة في النيل الأزرق إلى جنوب حدود عام 1956، وإلا فإن الحكومة سوف تقوم بنزع سلاح تلك القوات والاستيلاء على مواقعها بالقوة. وأضاف عقار أنه أخبر الاتحاد الأفريقي ومجموعة "الإيقاد" بتلك التطورات، وأنهم أرسلوا مذكرات للخرطوم طلبوا منها عدم الإقدام على نزع سلاح "الحركة الشعبية" بالقوة، وبحل تفاوضي وفق اتفاق الترتيبات الأمنية للنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وبعد، أليس من حق المرء أن يقلق ويتساءل: إلى أين ينتهي بالسودان هذا العناد السياسي؟ وأن يتخوف من انزلاق البلاد إلى الحرب الأهلية الأخيرة التي تنتهي بتمزيق الوطن وتحويل أهله إلى نازحين ولاجئين وضحايا حرب لن يستفيد منها سوى أعداء السودان!



الاتحاد

[أبونبيل]

السودان: أجواء توتر


يبدو أن قدر السودان وأهله أن يعيشوا في أجواء التوتر والخوف من مستقبل مجهول. مأساة السودان -الوطن والشعب- بدأت بعد أقل من سنتين من إعلان السودان بالإجماع، دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، ولقد كان ذلك القرار التاريخي الشجاع الذي اتخذته القيادة الوطنية مدعومة بإجماع وطني رائع ليس فقط محمل إعجاب العالم، بل كان مثالاً وقدوة للشعوب الأفريقية وحركات التحرر الوطني التي كانت آنذاك تناضل من أجل استقلالها وإنهاء الحقبة الاستعمارية الأجنبية التي طال تسلطها وسلطانها على شعوب القارة الأفريقية.

كان الجميع يتطلعون للسودان، الذي حقق استقلاله بقرار برلماني، منذ ذلك التاريخ الذي يبدو اليوم بعيداً (الأول من يناير عام 1956) لم يهنأ الشعب والوطن بـ"نعمة الاستقـلال" بعد أن ظل لعقود من الزمن أسيراً لحرب أهلية غير عادلة وغير عقلانية، وربما يكتب تاريخ تلك العقود ستتساءل الأجيال القادمة: كيف وصل الجنون بأجيال سابقة لدرجة أنهم دمروا بأيديهم وطناً كان حلماً عظيماً وأملاً كبيراً... وعندما رحب السودانيون باتفاقية السلام المعروفة باتفاقية "نيفاشا" وهللوا لها، كان دافعهم الأساسي -وما يزال- أن يخرج من أسر الحرب الأهلية ومآسيها وظلاماتها التي تكاد تكون قد مست كل بيت وأسرة سودانية في الشمال والجنوب.

السودان -وهو أمر معروف للجميع- يواجه في هذه الأيام، أزمة بل أزمات يخشى العقلاء أن تعيده مرة أخرى إلى مربع الحرب الأهلية. وكل الخطب الرنانة والتهديدات الفارغة التي تصدر من بعض ولاة الأمر في الخرطوم لن تخرج السودان من أزمته.


وكل الاتهامات والتعبئة الشعبية ضد الولايات المتحدة وتوابعها لن تجد الصدى الذي يتصورونه من دول العالم الصديقة والدول التي تبدي الآن الصداقة والمؤازرة للسودان ستجد لها مخرجاً عندما تحين ساعة الجد، وهي في حقيقة الأمر لا تدافع ولا تتعاطف مع الخرطوم إلا بقدر ما تحققه من مصالحها الوطنية في السودان.

في حديث صحفي للمبعوث الرئاسي الأميركي قال ما معناه، إن بلاده ليست لها مشكلة ولا عداء مع السودان، وهي تعترف وتعرف بلداً مهماً للغاية في أفريقيا، ويمكن أن يؤدي دوراً مهماً في استقرار وتنمية القارة الأفريقية. ولكن مشكلة السودان حلها بيد الحكومة السودانية، بأن تنفذ وتحقق بصدق الالتزامات، التي التزم بها في نيفاشا بشهادة العالم، وأن تسوي بالسلم والحوار القضايا العالقة مع دولة "جنوب السودان". وأن تنهي حرب دارفور وتستجيب لمطالب أهل دارفور العادلة. وأن توقف الحرب في جنوب كردفان، وأن تنفذ بروتوكول منطقتي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان التي هي جزء من اتفاق نيفاشا. وحينئذ فإن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيرفعون العقوبات المفروضة على السودان، ويعود السودان ليصبح عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي.

هذا كلام مكرر من المبعوث أميركي، والحق الذي نحن أولى بمعرفته واتباعه هو فعلاً كما قال: إن حل مشكلة السودان بيد حكومة السودان. وأضيف، بيد كل القوى السياسية والقبلية والدينية السودانية...إلخ.

وفي أديس أبابا تفاوض أو يتحدث رئيس "الحركة الشعبية" في السودان الجنرال مالك عقار (حاكم جنوب النيل الأزرق) وياسر عرمان الأمين العام للحركة مع د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني ود. مطرف صديق (أحد مهندسي نيفاشا والذي كان المساعد الأول للأستاذ علي عثمان نائب الرئيس)... وذلك بحضور وإدارة نائب الرئيس الأفريقي السابق ممثل الاتحاد الأفريقي. وبمجرد أن يتعقل الطرفان ويواصلان الحوار، والحديث وإن كان في أديس أبابا، فإن ذلك قد يكون بشارة خير في أجواء الخرطوم المشحونة بالتوتر. وهي أجواء وأحاديث لن تحل مشكلة بل ستزيدها تعقيداً وتشعر المرء كما أن القيادة الفعلية لحزب "المؤتمر الوطني" لم تتوصل بعد لقرار جماعي بإنهاء حالة الحرب غير المعلنة والمعلنة قبل إعلان قيام دولة الجنوب في التاسع من يوليو. ولأنه (ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل)، فإن المرء يتمنى أن يتوصل الطرفان-ممثلو "الحركة الشعبية" و"المؤتمر الوطني" إلى معجزة تخرج بنا من حالة التوتر والتوجس والخوف المريع من المستقبل المجهول.

عبدالله عبيد حسن
الاتحاد

[أبونبيل]

قصة الأمس واليوم والغد

: أحمد عمرابي


ماذا يقول التاريخ عن «جنوب السودان»؟


حتى عام 1898 لم تكن الرقعة ا لجغرافية الأرضية التي تسمى الآن «جنوب السودان»، جزءاً من السودان. ذلك العام كان العام الذي اقتحمت فيه قوة عسكرية بريطانية عظمى أرض السودان، بقيادة الجنرال البريطاني هيربرت كتشز، وبمساندة من مصر الخديوية وأطاحت بحكم الدولة المهدية. وهكذا صار السودان مستعمرة بريطانية على مدى الثمانية والخمسين عاماً التالية.

ورغم أن الدولة المهدية كانت تبسط نفوذها على ما يسمى الآن جنوب السودان، إلا أن تلك الرقعة لم تكن جزءاً من تلك الدولة.

بعد بضعة أيام فقط من انتصاره المؤزر، تلقى كتشز معلومة مؤكدة من بعض من رجال السلطة المهدية المهزومة قادمين من ناحية الجنوب، بأنهم رأوا هناك قوة عسكرية أجنبية أخرى قد رابطت في معسكر ورفعت علماً. «فشودة» كان اسم تلك البقعة، وعلى الفور هرع الجنرال البريطاني إلى تلك البقعة بقوة قتالية بريطانية.

كانت القوة الأجنبية المرابطة فرنسية الجنسية، وكان مقدمها جزءاً من ما عرف تاريخياً بالتسابق الأوروبي الاستعماري نحو إفريقيا السوداء. وكادت تقع حرب في ذلك المكان بين بريطانيا وفرنسا، لولا أن الدولتين توصلتا في اللحظة الأخيرة إلى صفقة دبلوماسية، وافقت فرنسا بموجبها على الانسحاب من تلك البقعة التي سميت لاحقاً بجنوب السودان، على أن تتنازل لها بريطانيا عن بقعة أخرى من الأراضي الإفريقية.

وهكذا ضمت بريطانيا الجنوب إلى الشمال لتكوين وحدة أرضية باسم السودان. ويمكن القول إنه منذ ذلك الحين، كانت تلك هي نقطة البداية لما أطلق عليه لاحقاً «مشكلة جنوب السودان».

كان قراراً خاطئاً. فقد أرادت بريطانيا أن تخلق نسيجاً لوطن واحد بين شعبين متناقضين في كل شيء، لا يجمع بينهما سوى صدفة جغرافية. الشمال عربي والجنوب زنجي.. والشمال مسلم والجنوب وثني.. والشمال موحد بلغة واحدة هي اللغة العربية، بينما يتكون الجنوب من قبائل متعددة تتكلم بأكثر من مائة لغة قبلية، ليست بينها لغة تواصل وطني واحدة. ثم إنه لا يربط بين الشطرين تاريخ مشترك.

القرار كان مستوحى من مصالح بريطانيا الحيوية الجيو-سياسية في ذلك الحين، عند نهاية القرن التاسع عشر. كانت مصر في ذلك الحين محمية بريطانية، ولكي تحكم بريطانيا سيطرتها على مصر الخديوية، فإنها رأت أن استكمال هذه السيطرة لن يتحقق إلا بالتحكم الكامل على النيل، من منابعه في شرق إفريقيا ومجراه.

حينئذٍ كانت كل من أوغندا وكينيا في الشرق الإفريقي، خاضعتين للاستعمار البريطاني، وما بين هاتين المستعمرتين والأراضي المصرية كان هناك السودان. ولاستكمال الحلقات نشأت الإرادة البريطانية لغزو الأراضي السودانية، وبعد أن أطاح كتشز بالدولة المهدية لم يبق لبريطانيا سوى نشر نفوذها على ما سمي بجنوب السودان.

ما يستخلص إذن، هو أن بريطانيا حققت مصلحتها الاستراتيجية بدمج الجنوب مع الشمال، لخلق دولة موحدة اسمها «السودان»، دون أدنى اعتبار للفوارق والتناقضات الثقافية والإثنية والاجتماعية واللغوية والتاريخية. لكن في ما يبدو أن بريطانيا أدركت هذا الخطأ التاريخي الجسيم، بعد أن استتب لها حكم السودان كمستعمرة. لكنها تخبطت في ما تبنت من سياسات لمعالجة الخطأ.

في البدء لم تكن للإدارة الاستعمارية البريطانية سياسة محددة وواضحة المعالم تجاه الجنوب، لكن بحلول عام 1925 كانت الإدارة قد توصلت إلى قناعة نهائية وحاسمة، تقضي بفصل الجنوب عن الشمال، تمهيداً لتحويل الجنوب إلى كيان يرتكز إلى الديانة المسيحية والثقافة الإنجليزية، مما يقتضي الحيلولة دون انتشار الإسلام واللغة العربية هناك.

لكن بعد نحو عشرين عاماً من تطبيق هذه السياسة، توصلت الإدارة البريطانية إلى قناعة مضادة تماماً. فاللغة العربية بقيت لغة التواصل القبلي، والنشاط التبشيري المسيحي الذي كانت تمارسه الجمعيات الأوروبية المسيحية، لم يثمر سوى نتائج متواضعة ضئيلة. إضافة إلى ذلك، تبلورت لدى رجال الإدارة البريطانية الحاكمة، القناعة العظمى الأهم من هذا وذاك، وهي أن جنوب السودان بتناقضاته القبلية المتطاحنة على الدوام، لا يملك العناصر الأساسية اللازمة لإنشاء كيان دولة مستقلة كاملة السيادة.

من هنا قررت الإدارة البريطانية إحلال سياسة الفصل بسياسة جديدة تماماً، تقضي بدمج الجنوب مع الشمال في كيان كبير موحد. كان ذلك في عام 1947، وكان من المقرر تطبيق المشروع التوحيدي بالتدرج على مدى عشرين عاماً. فهل نجح المشروع؟

[أبونبيل]

جنوب السودان...نجاح الانخراط الأميركي



بعد عقدين من الحرب، وسنوات من المفاوضات المنهكة، واندلاع لأعمال عنف في اللحظة الأخيرة، من المنتظر أن تولد دولة جنوب السودان الجديدة هذا الأسبوع؛ حيث سيصبح نحو 8 ملايين أفريقي، يدين العديد منهم بالمسيحية، في كيان سياسي مستقل عن الشمال. ولا بد من الاعتراف هنا بأن الفضل في هذا النجاح المهم يعود في جزء كبير منه إلى جهود إدارة أوباما التي أظهرت ما يمكن تحقيقه عندما يتم تسخير القوة والنفوذ الأميركيين بشكل كامل تحت توجيه من الرئيس.


ففي السودان، وخلافاً لأي مكان آخر في الشرق الأوسط، اختار أوباما قيادة تلك الجهود شخصياً. ذلك أنه اعتباراً من الصيف الماضي، عندما أدرك مسؤولون أميركيون أن اتفاق السلام الهش الذي وقع في 2005 بين الشمال والجنوب بات يواجه خطر الانهيار، اتبع أوباما وكبار مساعديه حملة منسقة ومنسجمة وذكية لصيانة خطوة الشمال المتوقعة منذ وقت طويل نحو الاستقلال. فقام أوباما بتعيين مبعوثين خاصين، وليس مبعوثاً واحداً فقط، للقيام برحلات مكوكية بين حكومة البشير في الخرطوم، والإدارة الجنوبية، والمتمردين في إقليم دارفور، والأطراف العديدة المعنية الأخرى؛ كما حضر اجتماعاً خاصاً حول السودان في الأمم المتحدة، وبذلك جذب العديد من زعماء العالم الآخرين، وألقى فيه خطاباً قوياً. وإضافة إلى ذلك، قام أوباما بإرسال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جون كيري ( وهو سيناتور ديمقراطي عن ولاية ماساتشوسيتس) لشرح "خريطة طريق" مفصلة لنظام البشير مؤداها أنها إذا سمحت للجنوب بالانفصال بشكل سلمي، فإنها يمكن أن تستفيد من إعفاء من العقوبات وتخفيف الديون واعتراف دبلوماسي من الولايات المتحدة.

وكانت النتيجة استفتاء ناجحاً حول الاستقلال في الجنوب في يناير الماضي، الأمر الذي سيؤدي إلى إعلان البلاد استقلالها هذا السبت المقبل. ولكن جنوب السودان سيصبح مباشرة بعد ذلك أحد أقل البلدان نمواً في العالم - وإن كان يتوفر على احتياطيات مهمة من النفط - حيث لا يمتلك سوى بضعة أميال فقط من الطرق المعبدة، وجزء كبير من سكانه يعاني من الأمية. وإذا كانت لحكومته فرصة للنجاح، فإن ذلك سيكون في جزء كبير منه بفضل حوالي 300 مليون دولار من المساعدات الأميركية التي خُصصت لإنشاء البنية التحتية الأساسية للحكومة.

بالطبع، مازالت ثمة مشاكل كبيرة - وفي مقدمتها الهجمات العسكرية التي أطلقها الشمال الشهر الماضي في منطقة "أبييه" المتنازع عليها وجبال نوبة في ولاية جنوب كردفان، وهي منطقة شمالية يتحصن فيها متمردون متحالفون مع الجنوب. ولكن هنا أيضاً قامت إدارة أوباما بالرد على هذه التطورات على نحو شرس، حيث دعمت اتفاقاً في أبيي وافق بموجبه الشمال على سحب قواته والسماح للاجئين بالعودة؛ كما كتبت القرار الذي مرره مجلس الأمن الدولي ورخص لنشر 4 آلاف جندي من قوات حفظ السلام من إثيوبيا.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، توجه المبعوث الخاص "برينستون ليمان" إلى أديس أبابا بهدف الانضمام إلى المحادثات حول وقف إطلاق النار في جنوب كردفان. كما يحاول أيضاً رعاية اتفاقات بين "الشمال" و"الجنوب" حول مواضيع أساسية أخرى مثل رسم الحدود وتقاسم عائدات النفط. وفي هذا السياق، قال "لي ليمان" الأسبوع الماضي قبل أن يتوجه إلى المنطقة: "لقد كان الرئيس منخرطاً في هذا الموضوع إلى حد كبير، وكذلك الحال بالنسبة لوزيرة الخارجية"، مضيفاً "إن الحصول على انخراط من ذلك النوع وعلى هذا المستوى العالي كان مهماً جداً".

وبالطبع، فقد لعب آخرون دوراً مهماً في السودان، مثل الاتحاد الأفريقي؛ بل إن حتى الصين، التي تعد أكبر مستهلك للنفط السوداني والتي لطالما وفرت الحماية للبشير، يبدو أنها بدأت تتصرف على نحو بناء. غير أن الزعامة الأميركية كانت بالغة الأهمية. والأهم هو أن شمال السودان يتوق إلى التخلص من العقوبات وجذب الاستثمارات من الغرب. وفي هذا السياق، يقول "ليمان”: "إن ثمة قدراً كبيراً من التشكك في الخرطوم حيث يعتقد أن الولايات المتحدة ليست جادة في الواقع بشأن تطبيع العلاقات". لكن "خريطة الطريق" التي وضعتها الإدارة شكلت حافزاً قوياً للبشير الذي زار الجنوب في يناير الماضي للإعلان عن أنه سيقبل الاستقلال.

غير أن كل هذا يثير سؤالًا مهماً هو: لماذا لا يقوم أوباما بتطبيق مقاربته في السودان على سوريا أو ليبيا أو دول عربية أخرى يقاتل فيها الناس من أجل الحرية - وينظرون شطر الولايات المتحدة بحثاً عن الدعم؟ ولماذا يتم تزعم جهود ضد ديكتاتورية البشير، والإصرار بالمقابل على أخذ مقعد خلفي في المعركة ضد القذافي و الأسد؟ الواقع أنه على الرغم من أن الإدارة تنظر إلى الربيع العربي، وعن حق، باعتباره فرصة كبيرة، فإن أوباما لم يعين مبعوثين خاصين، ولم يُعد أي خارطة طريق، ولم يشارك في أي اجتماع قمة.

جزء من التفسير يمكن أن يكون داخلياً ويتعلق بالسياسية الأميركية الداخلية: ذلك أن قضية جنوب السودان (ودارفور) تعبئ مجموعات الضغط الليبرالية ونجوم هوليود، ناهيك عن مسؤولين بارزين في الإدارة الحالية مثل سوزان رايس، السفيرة الأميركية إلى الأمم المتحدة. وبالمقابل، يمكن القول إن الديمقراطية في العالم العربي قد أُسقطت عموماً من حسابات فريق أوباما باعتبارها من أضغاث أحلام بوش الابن. لكن السياسة الأميركية تجاه السودان، كانت تتميز بالحذر والارتباك إلى حدود الصيف الماضي عندما قرر أوباما أن يتولى شخصياً هذا الملف، ويتزعم الجهود الرامية لحل الأزمة. وربما لم يفت الأوان بعد كي يُظهر الرئيس الأميركي كيف أن الجهود الدبلوماسية المنسقة تستطيع أن تُحدث فرقاً في أماكن أخرى من الشرق الأوسط العربي.


جاكسون ديل

محلل سياسي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"

[أبونبيل]

عبدالله عبيد حسن


انفصال الجنوب... واللبن المسكوب!



يمثل يوم السبت 9 يوليو (بعد غد) علامة فارقة في تاريخ السودان الحديث، عندما يعلن "سيلفا كير" استقلال دولة جنوب السودان، ويطوي علم السودان الذي ظل يرفرف في سماوات الجنوب والشمال والشرق والغرب، رمزاً لسيادة واستقلال السودان لخمسة وخمسين عاماً خلت. وسيؤرخ به السودانيون مثلما كانوا يقولون عن يوم الأول من يناير، يوم استقلال البلاد ورفع علمها المثلث الألوان، حيث سيحفر يوم 9 يوليو في أذهانهم على أنه يوم انفصال الجنوب.. وسيقول الإخوة الجنوبيون إنه يوم استقلال الجنوب. وهو دون شك يوم حزن وأسى وإحباط لآمال وأحلام الوحدويين السودانيين، فيما سيعتبر يوم فرح وبهجة وانتصار للانفصاليين السودانيين في الجنوب والشمال.. أما من تبقى من أجيال الرواد الأوائل الذين صارعوا وناضلوا ضد المشروع الاستعماري البريطاني لتقسيم السودان وفصل عرى الأخوة والتاريخ المشترك بين الوطنيين الجنوبيين والشماليين، فيمثل بالنسبة لهم إخفاقاً لـ"نواياهم الطيبة" حين رفعوا شعار "وطن واحد وشعب واحد"، وقد غاب عنهم وهم يخوضون النضال من أجل حرية الوطن الواحد والشعب الواحد كثير من الحقائق الموضوعية وشغلت بعضهم هموم السلطة، ليجعلوا من شعار "وطن واحد وشعب واحد" حقيقة راسخة ومقبولة بالتراضي والتوافق القومي، فتراكمت الأخطاء إلى أن وصل الأمر بالسودان إلى هذا اليوم، ومن يدري هل يقف الأمر عند هذا، أم أن كرة الثلج ستواصل طريقها وتدفع البلاد لأيام وتواريخ فارقة أخرى مثل ما سيحدث يوم السبت، بعد غد؟

في مثل هذه المنعطفات الخطيرة في تاريخ الشعوب لا يفيد البكاء والنواح على اللبن المسكوب، ولن تجدي المراثي الشعرية البليغة في إعادة الأمور إلى مجراها السابق، وإنما المفيد والمطلوب عقلاً هو أن يقف الناس وقفة حق وصدق مع النفس ليسألوا أنفسهم، لماذا انهار الحلم؟ ولماذا تمزقت البلاد؟ ومن هو المسؤول سياسيّاً وأخلاقيّاً عما جرى للسودان، وما حل به من كوارث وأزمات؟



يخطئ من يظن أن انفصال الجنوب واستقلاله هو النهاية غير السعيدة لأزمات السودان التاريخية والموضوعية، بل الأجدر بالعقلاء أن يعلموا أن انفصال الجنوب قد يكون بداية وليس نهاية لهذه الأزمة العميقة والمؤسفة والضاربة بجذورها. بعضها من صنع الجغرافيا والتاريخ، وأكثرها من صنع أيدينا جميعاً وأفعالنا وسياساتنا القاصرة التي يعوزها بُعد النظر السياسي والعقل السياسي المفكر استراتيجيّاً وقوميّاً.

انكسر الإناء وانسكب اللبن وأصبحنا في مواجهة حقيقة أن السودان الذي كان بالأمس دولة موحدة، قد أصبح اليوم دولتين، وأن على هاتين الدولتين أن تتعايشا في جوار وسلام وتعاون يحقق مصالح الشعبين المغلوبين على أمرهما، إذ لا مفر للشمال من أن يتقبل ويتعايش مع دولة الجنوب، مثلما أنه لا مفر لدولة الجنوب من أن تتعايش مع دولة الشمال.

ولأن حكومة "الإنقاذ" هي التي بيدها السلطة والسلاح وغيرهما، فإن الأمل والمطلوب وطنيّاً وأخلاقيّاً ممن بيدهم السلطة أن يحتكموا للعقل والمنطق والمسؤولية التاريخية والقانونية، وأن يتصرفوا اعتباراً من تاريخ ذلك اليوم كمسؤولين عن مصائر وأرواح السودانيين وسلامة وطنهم، وأن يذكروا ويستفيدوا من تجربة الجنوب الأليمة لتفادي تكرار تلك المأساة الُمرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور بل والشمال أيضاً، لأن خلاصة التجربة أن السلطة مهما قويت فإنها في نهاية الأمر لن تدوم.



- جريدة الاتحاد

[أبونبيل]

جنوب السودان يدرس انشاء خط أنابيب نفط للارتباط بخط كيني




جوبا (السودان) (رويترز) -



جنوب السودان يدرس مد خط أنابيب للارتباط بخط أنابيب نفط في كينيا في خطوة سوف تسمح له بتجاوز خصم الحرب الاهلية السابق الشمال عند نقل النفط بعد الانفصال.

وسيسيطر الجنوب على 75 في المئة من انتاج السودان من الخام البالغ حاليا 500 ألف برميل يوميا عندما ينفصل يوم السبت القادم.

ويتعين على الجنوب بموجب الترتيبات الحالية الاعتماد على خطوط الانابيب وميناء التصدير في الشمال لبيع النفط.

وسيثير هذا الاعلان قلق الخرطوم التي كانت تعول على مدفوعات رسوم نقل النفط الجنوبي عبر خطوط أنابيب الشمال في التعويض - على الاقل - عن بعض خسائر عائدات النفط الجنوبية.

وقال محللون ان انشاء خط أنابيب سيستغرق سنوات لكن الاعلان بدا أكثر واقعية من خطط سابقة.

وقال انتوني ماكانا وزير الطرق والنقل في حكومة جنوب السودان ان الجنوب يجري محادثات مع عدة شركات نفطية لبناء خط أنابيب طوله 200 كيلومتر الى خط يصل بين مومباسا والدوريت في كينيا.

وقال للصحفيين في جوبا عاصمة الجنوب "بناء خط أنابيب أمر سهل للغاية بالنسبة لنا" وقدر التكاليف بنحو "ملايين قليلة من الدولارات".

وأضاف أن هذا الخط سيساعد الجنوب في تصدير نفطه الى الجيران الافارقة ومن بينهم كينيا واوغندا والكونجو ورواندا وبوروندي وتنزانيا واثيوبيا.

وقال ماكانا أيضا ان بعض حقول النفط تحتوي على غاز أكثر من النفط الامر الذي يجعل "من الممكن اقتصاديا استخراج الغاز ومن بعده النفط من بعض الحقول". ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وكانت الحكومة الجنوبية قد قالت في السابق انها مهتمة بالبحث عن طرق جديدة لنقل نفطها لكنها لم تذكر تفاصيل ملموسة حتى الان.

وقالت دانا ويلكينز النشطة بمنظمة جلوبال ويتنس ان أي محادثات مع شركات نفط لا تزال على الارجح في مراحلها الاولية وان انجاز أي مشروع سيحتاج على الاقل الى عامين أو ثلاثة.


جيريمي كلارك

[أبونبيل]

استقلال الجنوب.. هندسة بوش وإنجاز أوباما

واشنطن- فكتور شلهوب


تضع إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما انفصال جنوب السودان وإعلان استقلاله السبت المقبل في خانة انجازات سياستها الخارجية. صحيح أن إدارة الرئيس السابق جورج بوش هي التي أشرفت على هندسته. لكنها هي التي نزلت بثقلها، خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي لتعويم وترجمة اتفاق 2005.

أوباما تدخل شخصياً لضمان حصول الاستفتاء. عقد لقاء خاص مع عدد من الرؤساء في مقر الأمم المتحدة، كما أوفد مبعوثين اثنين ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في جولات متعددة إلى المنطقة لغرض استنفار الدول المجاورة ومنظماتها الإقليمية لهذا الغرض. وتوالت جهود الإدارة لتأمين ولادة الدولة الجديدة في الموعد المحدّد.

وعشية الحصاد، قدّم المبعوث الخاص برنستون ليمن عرضاً لمسيرة الأشهر الستة الأخيرة التي أعقبت الاستفتاء، أكد فيه أن العملية جارية وفق المرسوم رغم أن بعض القضايا الهامة ما زالت عالقة. وبالتحديد مسألة أبيي وعائدات النفط بالإضافة إلى ترسيم الحدود وبما يؤدي إلى وقف القتال جنوب كردفان.

وفي هذا الخصوص، أكّد بأن هذه المسائل ستجد حلولها خلال مواعيد قاطعة سيتم تحديدها. كما شدّد على وجوب صدور تطمينات من جانب الخرطوم قبل التاسع من الجاري، بشأن أوضاع حوالي مليون جنوبي مقيمين في الشمال.



صعوبات واعتراف

ومع اعتراف واشنطن بوجود صعوبات باقية بين الشمال والجنوب وبوجود تحديات هائلة أمام الجنوب في مرحلة ما بعد الاستقلال، إلاّ أنها تتعاطى مع هذا الحدث بكثير من الارتياح والاطمئنان باعتباره حصاد زرعها وبزعم أنه وضع حدّاً لحرب أهلية مدمّرة تسببت بكوارث إنسانية مريعة؛ فضلاً عن أنه تنفيذ لاتفاق حصل برضى السودانيين أنفسهم.

وللتعبير عن ذلك، تزمع الإدارة تعيين سفير على وجه السرعة في جوبا بعد الاعتراف الفوري بالدولة. كما تزمع المشاركة في الاحتفال بوفد رفيع، قد يرأسه نائب الرئيس جو بايدن أو وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. وربما تشمل الزيارة الخرطوم بعد جوبا. خاصة إذا ما بادر الشمال إلى الاعتراف بالوضع الجديد، وفقاً لوعد وزير خارجية الخرطوم أمام المبعوث الخاص، بحسب ما كشف هذا الأخير.

عراب الحدث

ما لا شك فيه أن واشنطن هي عرّاب هذا الحدث. وضعت هيبتها وثقلها في الميزان من أجل تحقيقه. لم تترك ورقة ضاغطة أو مغرية إلاّ ولجأت إليها لبلوغ هذا الهدف. لابدّ وأن هناك حسابات أبعد من حيثيات الحرب الأهلية على بشاعتها وموجبات وقفها. وإلاّ لماذا يغيب مثل هذا التعاطف والحرص المزعومين عندما يتعلق الأمر بساحات أخرى تعيش معاناة مريرة طال زمانها من دون أن تستثمر واشنطن ولو جزء من كل هذا الرأسمال الذي وظفته بشأن استفتاء جنوب السودان ؟

ولا حتى بالقدر البسيط الذي لزم لحمل إسرائيل مثلاً على وقف مؤقت فقط لبناء المستوطنات!. ازدواجية تفرض التساؤل، ولو أن الانقسام ساهم السودان بشقيه، في تخصيب أرضيته. والأخطر، في ضوء ما يتردد من تلميحات وتوقعات، أن الأمر قد لا ينتهي هنا وأن تجربة الجنوب قد تكون صفحة قابلة للنسخ على أرض السودان.

[أبونبيل]

وفد القبيلة للدوحة دعا إلى رفع الاهتمام بالقضية

«المسيرية» تطالب بتدخل عربي في أبيي

الدوحة- أنور الخطيب



دعا وفد سوداني من قبيلة «المسيرية» العربية وصل الدوحة إلى مساهمة عربية في حل قضية أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه، محذرا من «كارثة إنسانية» في حال تجاهل المشكلة، ومشددا على رفع القضية الى المراحل الأولى ضمن الاهتمامات العربية.

وقال رئيس لجنة الإستراتيجية الشاملة لقضية أبيي حسين حمدي في مؤتمر صحافي عقد في مقر السفارة السودانية بالدوحة بأنه «يثق بقدرة قطر على المساهمة الايجابية في حل قضية أبيي، وواثقون من نجاح أية مبادرة قطرية يمكن أن تطلق في هذا الشأن»، معربا عن أمله في أن «تقدم دولة قطر على المساهمة في حل قضية ابيي». ودعا حمدي ايضا «الدول العربية كافة إلى أن تولي المزيد من الاهتمام لهذه القضية حتى تحل حلا سلميا ناجعا ونهائيا ويكون مقبولا لدى الطرفين في شمال السودان وجنوبه».

واضاف ان «ما نطلبه الآن من قطر ومن المجتمع العربي كافة أن يعطي قضية أبيي مزيدا من الاهتمام»، نافيا القول إن «العرب غير مهتمين بالموضوع، ولكن نريد من قطر ومن الدول العربية أن ترفع قضية أبيي إلى المراحل الأولى ضمن الاهتمامات لأنه ليس شرطا أن يكون الإسهام في حل القضية حلا سياسيا بل ربما يكون هناك حل تنموي وتواصل اجتماعي».

واشار حمدي الى أن زيارة الوفد لقطر والدول العربية الاخرى التي يعتزم التوجه اليها «تهدف لشرح قضية ابيي وأبعادها التاريخية والاجتماعية والسياسية وتوضيح الحقائق وتصحيح الكثير من المفاهيم في هذا الشأن».

واردف: «أردنا من خلال تحركنا إرسال إنذار مبكر إلى المجتمع الدولي حول أهمية هذه القضية ليتسنى الاهتمام بهذه المسألة والتعامل معها بصورة مسؤولة منبها المجتمع الدولي إلى مخاطر تجاهل هذه القضية»، محذرا انه «في حال لم يتم الاهتمام بها ولم تعالج بصورة سليمة فستؤدي إلى كارثة إنسانية».

وشدد على ان «أسلوب الحوار والحل السلمي هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يؤسس لحل ناجع لهذه القضية»، منوها في نفس الوقت على أن «أية محاولة للحركة الشعبية في جنوب السودان لضم ابيي للجنوب في دستورها يمثل خرقا لاتفاقية السلام بين الشمال والجنوب».



حل مقبول

من جهته، قال الخبير في الشؤون الدولية وعضو فريق محكمة لاهاي سليمان الد بيلو ان «الكارثة الحقيقية التي يمكن أن تحدث في أبيي هي في الحل النهائي لأنه ينبغي أن يكون مقبولا لدى الطرفين خاصة وان الطرف الثاني وهو دينكا نقوك مدعوم من الولايات المتحدة».

وأشار إلى «المطامع الدولية في ثروة المنطقة التي يتم تضخيمها من قبل الدوائر الخارجية بهدف جعلها قضية تتصدر الرأي العام خصوصا الشركات الاستثمارية الكبرى التي تؤثر على سياسات الدول الغربية المهتمة بقضية السودان». كما اعتبر ان اتفاق أديس ابابا الذي تم التوصل إليه قبل أيام بين شمال السودان وجنوبه في شأن أبيي، والذي نص على دخول قوات إثيوبية، إلى تلك المنطقة «جاء لتهدئة الوضع»، واصفا اياه بأنه «حل مؤقت والقضية تتطلب حلا نهائيا».



جهات وقضية

بدوره، صرح ناظر المسيرية مختار بابو نمر إن «ما آلت إليه قضية أبيي فرضت عليها من جهات» لم يسمها. وقال إن هذه الجهات «بدأت تتكلم نيابة عن المسيرية على الرغم من أن أصحاب القضية هو أدرى بها ولديهم كل ما يثبت أن منطقة أبيي هي منطقة شمالية»، مشيرا إلى أن «الدينكا انحرفوا بالقضية وقاموا بعرضها القضية على جهات خارجية»، حيث حض الدول العربية على مساندة السودان في هذه القضية التي وصفها بـ«المصيرية».

[أبونبيل]

جنوب السودان ومسلسل «تقرير المصير»

أحمد عمرابي


بعد 20 عاماً من تطبيق سياسة شاملة ترمي إلى فصل جنوب السودان عن شماله، توصلت الإدارة البريطانية الاستعمارية (1898 - 1955) إلى قناعة نهائية بعدم جدوى هذه السياسة. كما توصلت بالتالي إلى سياسة بديلة تقضي بالعمل على دمج الجنوب مع الشمال، في إطار وطن موحد.

لكن الدافع إلى هذه السياسة الجديدة، لم يكن استلهاماً لمصلحة مشتركة لأهل الجنوب وأهل الشمال معاً، وإنما كان ناشئاً عن خوف تجاه مصير الجنوب وأهله. فالحيثيات التي بنيت عليها تلك السياسة، نبعت من حقيقة أنه لا مستقبل آمناً للجنوب دون الاعتماد على الشمال اقتصادياً.

وحينئذ قال رجال الإدارة البريطانية، إنه لو ترك الجنوب لحاله ككيان مستقل بعد جلاء الإنجليز عن السودان، فإنه سيتحول إلى مسرح لحروب قبلية داخلية لا نهاية لها. وبالإضافة إلى الاحتراب القبلي، فإن الجنوب لا يملك المقومات الأساسية للإنتاج، مما يجعل قبائله عرضة لمجاعات بلا نهاية. الجنوب لا ينبغي أن يترك لمصيره. تلك كانت القناعة البريطانية، ولكن إنقاذه من هذا المصير الكارثي، لن يكون ممكناً إلا على حساب الشمال.

بدأ تطبيق هذه السياسة في عام 1947، في إطار مشروع سياسي واقتصادي وثقافي، يستهدف التوحيد الكامل للجنوب مع الشمال، بخطوات متدرجة على مدى 20 عاماً. ولكن منذ ضربة البداية كان من الواضح أن نخبة السياسيين الجنوبيين كانوا يضمرون الانفصال، ولذا فإنه عشية خروج الإنجليز تمهيدا لإعلان استقلال البلاد في مطلع عام 1956، تفجرت حركة تمرد عسكري في الجنوب في أغسطس 1955.

قادت ذلك التمرد مجموعة من الضباط وصف الضباط الجنوبيين، ضد ضباط الجيش الشماليين، وسرعان ما امتدت شرارة التمرد إلى جميع أنحاء إقليم الولاية الاستوائية، فأسفر خلال بضعة أيام عن مذبحة راح ضحيتها مئات الشماليين المقيمين في الجنوب، من موظفين ومعلمين وتجار وعائلاتهم. ورغم أن السلطة المركزية تمكنت من إخماد التمرد خلال أيام، إلا أن عددا من الضباط الجنوبيين المتمردين تمكنوا من الفرار عبر الحدود إلى أوغندا وكينيا. هؤلاء كانوا النواة لإقامة تنظيم سياسي جنوبي في العاصمة الكينية نيروبي باسم «حزب سانو»، له ذراع عسكرية باسم «أنيانيا» أنشأت معسكرات قتالية على خط الحدود الدولية الأوغندية مع جنوب السودان.

هكذا، وفي عام 1962 أشعل التنظيم الجنوبي الحرب الجنوبية الأولى ضد الشمال. ومنذ أول وهلة كان الهدف الأعظم لتنظيم «سانو»، هو فصل الجنوب تحت مسمى «حق تقرير المصير» للشعب الجنوبي، وتواصلت هذه الحرب لمدى عشر سنوات، دون أن تحقق هدفها السياسي. وفي عام 1983 اندلعت الحرب الجنوبية الثانية، بقيادة تنظيم جنوبي آخر هو «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، التي كان يتزعمها جون قرنق. في عام 1965 اتفق السياسيون في كل من الشمال والجنوب على عقد مؤتمر للسلام، للتوصل إلى صيغة دستورية لمستقبل الجنوب. وانتهى المؤتمر إلى فشل، بسبب مطالبة ممثلي الجنوب بالانفصال تحت مسمى «تقرير المصير»، مع إصرار ممثلي الشمال بالإجماع على رفض هذا المطلب. وعوضاً عن ذلك عرض القادة الشماليون نظاماً للحكم الذاتي كحد أقصى.

وبانهيار المفاوضات انهار وقف إطلاق النار المتفق عليه، مما أدى إلى استئناف الحرب. في عام 1972 استؤنفت العملية التفاوضية في ظل نظام الرئيس جعفر نميري، وفي سياق مؤتمر أديس أبابا للسلام، كان من الغريب أن ممثلي الجنوب تقبلوا نظام الحكم الذاتي المحدود، متنازلين بذلك عن مطلب الانفصال الكامل. لماذا؟ لقد تعرض الوفد الجنوبي لضغوط عربية من أجل استرضاء الرئيس نميري، الذي كان يرفض مبدأ فصل الجنوب، وكان أفضل «صديق» للولايات المتحدة في القارة الإفريقية. وقبل شهور فقط من عقد مؤتمر أديس أبابا، كان نميري قد قدم لواشنطن خدمة لا تقدر بثمن. فقد شن حرباً دموية وتدميرية ضارية على الحزب الشيوعي السوداني، أقوى الأحزاب الشيوعية تنظيماً ونفوذاً في إفريقيا والشرق الأوسط.

على أية حال، نجحت العملية التفاوضية هذه المرة، بتوقيع الطرفين الشمالي والجنوبي على اتفاقية أديس أبابا للسلام. لكن رغم أن السلام ساد أنحاء الجنوب لمدى 11 عاما، فإن الحرب اشتعلت مرة أخرى وتفاقمت على مدى 22 عاما، على يد «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة جون قرنق. وبينما كان قرنق يرفع طوال هذه المدة شعاراً وحدوياً تحت مسمى «السودان الجديد»، فإنه عند نهاية المطاف السياسي اتضح أن هذا مجرد شعار تكتيكي وقتي. فمن خلال العملية التفاوضية الجادة مع القيادة الشمالية، اشتملت اتفاقية السلام لعام 2005، وتحت إصرار قرنق، على بند رئيسي ينص ضمناً على انفصال الجنوب، تحت مسمى «تقرير المصير».

والآن وبعد قصة الأمس واليوم، يبقى سؤال كبير: كيف تكون صورة الغد بعد تطبيق استفتاء تقرير المصير الذي يجعل من جنوب السودان دولة مستقلة؟

[أبونبيل]

دولة جنوب السودان.. هل من مستقبل؟


إميل أمين



قضي الأمر وبات السودان سودانين؛ شمال وجنوب. فهل هذه نهاية المطاف أم بعض من مقدمات لانفصالات أخرى قادمة في الطريق تحمل مزيدا من التقسيم؟ ثم هل من مستقبل لدولة جنوب السودان قبل الحديث عن الأسوأ الذي لم يأت بعد؟

إن هناك من يرى جنوب السودان سيضحى دولة ناجحة، كما يذهب البعض الآخر إلى القول بأنها بيت من ورق. يتحدث اندروناتسيوس، من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في واشنطن، عن جنوب السودان كتجربة ناجحة، ففي السنوات الثلاث الماضية تم تحويل جوبا إلى مدينة جيدة الأداء تدب فيها الحركة، حيث أقيمت فيها عشرات الفنادق، وتخترقها شوارع معبدة، ويوجد فيها نظام شامل لتوصيل المياه.

ويرى أن باستطاعة جوبا دفع الموارد إلى الإقليم بصورة متزايدة، وهناك مجتمع مدني متنامٍ، كما شهد الجنوب تدفقا من رجال الأعمال الأفارقة من دول مجاورة، مثل تنزانيا وأوغندا، للمساعدة على دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام. ولهذه الدول مصالح قوية في نجاح الجنوب. وعلى الرغم من أن هناك قلقا من وجود اتجاه استبدادي في جنوب السودان، لا يزال البرلمان يسمح بوجود معارضة، تقوم بأعمالها بصورة فاعلة..

هل هذا هو كل الحقيقة، أم أن عملية بناء دولة في جنوب السودان تفتقر إلى مخطط منهجي واستراتيجي، سيما أن أهداف قيام تلك الدولة غير محددة ويصعب بالتالي تقييمها؟

الجواب عند كيفين بيرينو، من مجلة النيوزويك ذائعة الصيت، والذي يرى أنه رغم كل الجهود الأميركية لبناء دولة جنوب السودان، إلا أن عملية بناء تلك الدولة يتهددها الإخفاق والفشل.

هذا الخوف من الفشل المحتمل عبر عنه زعيم جنوب السودان سيلفا كير بقوله: "لطالما حسبنا أن أميركا قادرة على كل شيء، ولكن يبدو أن توقعاتنا لم تكن في محلها، وشاغل أميركا اليوم هو التزامات أخرى".

كيف يمكن أن تقوم في جنوب السودان دولة قوية، والقلة من موظفي دوائر حكومة جنوب السودان هم الذين يجيدون القراءة والكتابة، و85% من قوات الأمن أميون، وعدد كبير من الجنوبيين الحاملين لشهادات جامعية غربية، لم يعودوا لوطنهم إثر انتهاء الحرب؟

أضف إلى ذلك إعلان البنك الدولي، وهو يدير صندوقاً يخصص نصف مليار دولار لجنوب السودان، أنه لم ينفق سوى أقل من نصف موازنته، جراء ضعف امتصاص الأموال ونقص القدرة على تصريفها في قنوات إجرائية مناسبة.

من جهة أخرى، وقبل أسابيع قليلة من إعلان دولة جنوب السودان المفترض أنها غنية بالنفط، كانت جوبا وما حولها تعاني نقصا حادا في الوقود، أثر على جميع جوانب الحياة. فقد أغلق العديد من المكاتب أبوابه، وارتفع سعر لتر البنزين في السوق السوداء حتى وصل إلى 10 دولارات.

وكان من الطبيعي أن يلقي المسؤولون الحكوميون والعاملون في مجال الخدمات الإنسانية ووسائل الإعلام المحلية، باللوم على شمال السودان. هذا ما قاله ماثيو شول المتحدث باسم الحزب الحاكم في جنوب السودان: "لقد أغلقت حكومة الخرطوم طرق التجارة على الحدود بين الشمال والجنوب، والهدف من هذا الحصار هو استثارة المواطنين في الجنوب.. إنهم يريدون أن يقول المواطنون إن الحكومة التي تقودها الحركة الشعبية، فشلت حتى في توفير الوقود في جنوب السودان...".

هل هذه إشارات وإرهاصات لشكل الخلافات المتوقعة بين الشمال والجنوب، وللفوضى المحتملة في السودان الواحد، سيما بعد أن خسر الشمال 70% من عوائده النفطية لصالح الجنوب؟

يقلق استقلال الجنوب الكثيرين، لأنه قد يشكل سابقة خطيرة لمطالب أخرى بالحكم الذاتي قد تسجل في إفريقيا. فقد قررت الدول الإفريقية عندما توصلت إلى الاستقلال، قبل خمسين عاما تقريبا، الإبقاء على الحدود الاستعمارية على حالها، لتجنب الوقوع تحت ضغوط المطالب المحلية الكثيرة والانقسامات الداخلية.. فهل يعني هذا القلق أن نموذج جنوب السودان مرشح للاستنساخ في مواضع ومواقع أخرى من القارة السمراء؟

يخشى المرء أن يترك الحديث عن جنوب السودان إلى غيره من أماكن النزاعات في إفريقيا، والسبب واضح، وهو أن السودان نفسه مرشح لمزيد من الانقسامات وظهور دويلات جديدة على أرضه، في الأعوام القليلة المقبلة.. كيف ذلك؟

في الأشهر الثلاثة الماضية كانت منظمات حقوقية أميركية تحذر إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، من عواقب فقدان التركيز على الوضع في محافظة دارفور. ليس هذا فحسب، بل إن من يطالع ما كتب على صدر صفحات النيويورك تايمز خلال الأيام القليلة الفائتة، عن وجود إبادة وتطهير عرقي في جبال النوبة في السودان، يوقن تمام اليقين أن المخطط واسع، وأن أخطاء البعض في الشمال تكبد وحدة الدولة هناك ثمنا باهظا. يكتب نيكولاس كريستوف عن التقارير المؤكدة ـ من جانبه ـ عن "استهداف المليشيات العربية التابعة للحكومة السودانية، لأبناء النوبة ذوي البشرة السمراء، وقتلهم في منازلهم ذبحا".. هل هي دولة نوبية جديدة مضافة؟

مما يؤسف له حقاً، أن التقسيم لن يتوقف في السودان عند الجنوب، سواء نجحت التجربة أو أخفقت، والسودان ليس وحده مطمع العالم وصراع الأقوياء، بل إفريقيا القارة البكر السمراء، المليئة بالخيرات والكنوز الطبيعية، هي بيت القصيد.. أمس واليوم، وإلى أقرب تقسيم جديد لدول أخرى مجاورة، حسب المخطط الدولي.



البيان

[أبونبيل]

الأمين العام لـ«الحركة الشعبية» ينفي الانقسامات الداخلية

باقان أموم لـ« البيان »: الخرطوم تغذي مشكلات في جوبا


القاهرة - دار الإعلام العربية



اتهم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم حزبَ المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم «بدعم مجموعات لإثارة مشكلات في جنوب السودان» عقب إعلان استقلاله عن الشمال والمقرر له غدا السبت، نافيا وجود صراعات داخل صفوف جيش الحركة، مشددا في حوار مع «البيان»، على رغبة الجنوبيين في الاستقرار وبناء دولتهم الجديدة.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين «البيان» والقيادي في الجنوب السوداني والذي تركّز على حول مستقبل الدولة الجنوبية المرتقبة :


الكثير من المشكلات تنتظر الدولة الوليدة على رأسها الانشقاقات بين الأحزاب الجنوبية وداخل الحركة.. ما تعليقكم؟

نحن لسنا منقسمين، والدليل أن 99 في المئة من سكان الجنوب صوتوا لصالح الانفصال، ونحن مصممون وماضون في بناء دولة مستقرة في الجنوب، لكن حقيقة الأمر هو أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم هو الذي يقوم بدعم مجموعات لإثارة مشكلات في جنوب السودان بعد أن اختار الانفصال، لكنا نؤكد أن الأحزاب الجنوبية غير منقسمة، ولا توجد أي انشقاقات داخلية بيننا في الحركة الشعبية.


ما هي مقومات البقاء للدولة الجديدة لاسيما وأنتم حديثو عهد بعقود من الحروب؟

لدينا مقومات البقاء والتطور، فمساحة دولتنا الجديدة تصل إلى أكثر من 650 ألف كيلومتر مربع، وهي بذلك أكبر من دولة مثل كينيا، كما أن أراضي الجنوب غنية بالموارد الطبيعية بما في ذلك المعادن والنفط، بالإضافة إلى مواردنا من المياه.


أشد الناس حرصاً

وكيف ستكون شكل علاقات دولتكم مع جيرانكم خاصة الشمال؟

سنكون أشد الناس حرصا على تأسيس كيان مستقر وبناء علاقات طيبة مع جيراننا بمن فيهم أشقاؤنا في الشمال، وسوف يكون حرصنا أشد على أن تكون هذه العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل بين الخرطوم وجوبا، مع السعي لتحقيق المصالح المشتركة لشعبينا في الشمال والجنوب، بالإضافة إلى ذلك، فستكون حدودنا ممتدة مع كل من أثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى، وسنحرص على إقامة علاقات طيبة مع هذه الدول، تقوم على حسن الجوار والتعاون المشترك.


بين العرب وأميركا

كيف ستكون علاقاتكم مع الدول العربية؟

نحن سنسعى إلى تطوير علاقات تعاون مشتركة مع كل الدول العربية، وهذا ليس بالأمر الغريب، مع الأخذ في الاعتبار أن جامعة الدول العربية لها تواجد لدينا في العاصمة الجنوبية جوبا، وهذا الأمر سابق على إعلاننا الانفصال.


كيف ستكون علاقاتكم مع الولايات المتحدة الأميركية؟

سنعمل على بناء علاقات خارجية قوية مع جميع دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، وستهدف سياستنا الخارجية إلى استقطاب الدعم لبناء دولة قوية وحديثة قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.



إضاءة

في رد على سؤال لــ«البيان» حول ملف مياه نهر النيل وكيف ستتعامل معه دولة الجنوب؟ أكد الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم أنه لن «تكون هناك مشاكل حول مياه النيل سواء مع الخرطوم أو مع القاهرة»، وأضاف: «سنعمل على التعاون مع باقي دول الحوض لتحقيق إدارة اقتصادية ومستدامة لمياه النيل»، لافتا إلى أن الجنوب سيقتسم حصة المياه مع الشمال بحيث «يتوافر لدينا القدر المناسب من الاحتياجات المائية لتلبية الأغراض الزراعية.

[أبونبيل]

جنوب السودان...تحديات ما بعد الاستقلال


استعداداً لميلاد أحدث دولة في العالم، رُفعت الأعلام الوطنية في كل واحد من شوارع مدينة "أويل" بجنوب السودان، حيث رُفعت على أعمدة عالية فوق أكواخ متهالكة آيلة للسقوط، ووُضعت على مقدمة الحافلات، وصُبغت ألوان العلم الوطني - الأحمر والأسود والأخضر والأزرق - على جدران بيضاء. وفي الساحة العامة، كان المواطنون الجدد يتدربون على نشيدهم الوطني الذي أُلف مؤخراً فقط، ترافقهم فرقة موسيقية نحاسية. وكان الأطفال بزيهم المدرسي ذي اللونين الأخضر والأزرق يمشون على الشارع الرئيسي وهم يغنون أناشيد وطنية.



غير أن محطة القطار بالقرب من "أويل" تمثل تذكيراً بأن استقلال جنوب السودان هو أيضاً "طلاق مر"، حيث افترش مجموعة من اللاجئين الأرض بالقرب من السكك الحديدية، تحيط بهم بعض الأواني وآليات زراعية، وقد حملوا معهم ذكريات من حيواتهم السابقة في أكياس من الخيش. إنهم جنوبيون – سود ومسيحيون أو وثنيون – كانوا يعيشون في الشمال المسلم العربي.

وقد حكى لي أحدهم، وهو رجل متقدم في السن يدعى "دنج دنج أروب"، أن جيرانه العرب ناشدوه بالرحيل. "قالوا لي "يجب أن تذهب إلى بلدك؟". كانت طوابير طويلة من الجنوبيين تنتظر القطار.

وأضاف دنج: "لقد كانوا يريدون الاحتفاظ بأبنائنا بالقوة"، موضحاً أن مسؤولاً مكلفاً باللاجئين هو الذي حال دون حدوث ذلك. ولدى مرورهم من كردفان، تلقى الجنوبيون تحية وداعية أخيرة، حيث قام شماليون بنصب كمين للقطار، فسرقوا الحبوب والمال.

وعقب الهجوم، أحصى دنج 20 قتيلًا. وكان طفل في الـ14 من عمره يدعى بول ماين مسافراً مع شقيقه الأكبر سناً، "تشان". وكانت والدته قد سافرت على متن قطار سابق، وسط حالة الفوضى والارتباك التي كانت سائدة قبيل مغادرة الشمال. وخلال الكمين، هرب "تشان" من القطار للاختباء ويُعتقد أنه قد مات.

كان شمال السودان وجنوبه في حالة حرب من دون استراحة تقريباً منذ 1955 - تخيلوا استمرار الحرب الأهلية في الولايات المتحدة لفترة نصف قرن من الزمن – ونتيجة لذلك، مات ملايين الأشخاص جراء القتال والمجاعة. وقد كانت هذه المنطقة من شمال "بحر الغزال" عرضة لغارات متكررة من أجل أسر العبيد – الذين مازال العديد منهم محتجَزين من قبل قبائل شمالية. وفي هذه الأثناء، يتواصل النزاع المسلح بمحاذاة الحدود، إذ تخوض عناصر من "جيش التحرير الشعبي" التابع لجنوب السودان القتال في جبال النوية وأبيي ضد القوات الشمالية.

ومع ذلك، فإن الرئيس السوداني عمر البشير من المقرر أن يلقي كلمة خلال مراسم إعلان استقلال جنوب السودان. وفي حال شارك في هذه المراسم فعلًا، فإن ذلك سيُظهر جرأة من جانبه. كما سيُظهر المفارقة السودانية المتمثلة في الكراهية الكبيرة والعلاقات التي لا بد منها.

والجدير بالذكر في هذا السياق أن البشير قبل استقلال جنوب السودان بعد ضغوط. ولكنه زعيم مخضرم يعرف كيف يحوّل النكسات لمصلحته. فهو يستطيع أن يقول لجمهوره الداخلي إنه ينتزع تنازلات كبيرة من الجنوب - مثل اتفاق نفطي تفضيلي - ويقوم في الوقت نفسه بطرد الجنوبيين من الشمال. وعلاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة تلوح له ببعض المزايا في حال سمح بطلاق دون مشاكل مع الجنوب - مثل تخفيف العقوبات وإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ربما.

ومن خلال توجيه الدعوة إلى البشير لحضور مراسم إعلان الاستقلال، تقوم حكومة جنوب السودان بحساباتها الخاصة. فالشمال قد يكون مكروهاً، ولكنه يظل الشريك التجاري الرئيسي للجنوب، ذلك أن 60 في المئة من المواد الغذائية المستهلَكة في جنوب السودان تُنتج في الشمال أو تصل إلى الجنوب عبره. وعلى الرغم من أن الجنوب يُنتج النفط، إلا أنه يستورد الوقود المكرر من جاره الشمالي. ويذكر هنا أن إغلاق الحدود مؤخراً بسبب القتال في "أبيي" أدى إلى نقص في الوقود في هذه المنطقة.

غير أن المصالحة الحالية غير المريحة بين الشمال والجنوب هشة، والمناوشات العسكرية بمحاذاة الحدود التي لم يتم بعد رسمها أمر لا مفر منه، ولاسيما أن عدداً من القادة الجنوبيين والشخصيات السياسية لديهم جذور عائلية في أبيي المتنازع عليها، وقوات "جيش التحرير الشعبي" الجنوبي قد لا تكون خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية بشكل كامل. وعلاوة على ذلك، يمكن القول إن من شأن معركة أكثر تنسيقاً وتوحيداً من أجل أبيي أن تحظى بتأييد شعبي واسع في الجنوب، حيث ينظر الكثيرون إلى أبيي باعتبارها "أرضاً مسروقة".

والواقع أن بعض القادة الجنوبيين يبدون منجذبين إلى استراتيجية الإبقاء على الشمال منشغلاً وملهياً بأعمال عسكرية على نطاق محدود. كما أن البعض في الشمال يبدو عاقداً العزم على دعم ميليشيات مناوئة للحكومة داخل الجنوب بهدف إضعاف الدولة الجديدة. وحتى الآن، يمكن القول إن رئيس جنوب السودان سلفا كير عرف كيف يتجنب تصعيد الوضع على نحو ذكي، غير أن الأمر قد يتدهور بسهولة ويتحول من نزاع حدودي إلى حرب شاملة - حيث يدخل المعركةَ علم جديد وضحايا جدد لحرب تتوقف أحياناً ولكنها لا تنتهي!


مايكل جيرسون

محلل سياسي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"

[أبونبيل]

استقلال وانفصال بنكهتين


الخرطوم - عبدالنبي شاهين والوكالات


احتفلت حشود غفيرة من السودانيين، سابقاً، عندما تجاوزت عقارب الساعة منتصف الليل باستقلال الدولة الإفريقية الـ 54، دولة جنوب السودان. فكانت الأهازيج، والدموع، وقرعت أجراس الكنائس.. في مقابل مشاعر على النقيض لأناس أصبحوا فجأة مطالبين بالرحيل من بلدهم إلى بلدهم «الجديد».

كان يوم أمس أسوأ يوم في تاريخ الشعب السوداني؛ شماله وجنوبه، في نظر الكثيرين، ولكنه كان أيضا يوما سعيدا في نظر الانفصاليين من الشمال والجنوب.

«البيان» رصدت في الخرطوم مشاعر الجنوبيين والشماليين الانفصاليين والوحدويين، فكانت المفاجأة أن الانفصاليين أنفسهم كانت تغمرهم مشاعر الحزن على الفراق والوداع، بعد أن عاشوا كشعب واحد منذ أن نشأت دولة السودان الحديث.

أنجلينا مبيور، فتاة جنوبية التقتها «البيان» وسألتها: «ما شعورك وأنت تشهدين اليوم ميلاد دولتك الجديدة؟». حدقت ملياً وانهمرت دمعة من عينيها وقالت بصوت خافت وبلغة عربية فصحى: «نعم، لقد تم إعلان دولتنا الجديدة، ولكنني أصدقك القول: الحزن يخيم على نفسي.. وما كنت أظن بأن الجنوب سينفصل عن الشمال».

أما حسن محمد علي (طالب شمالي)، فقال: «نحن نصارع في حزن وألم وداع إخوتنا الجنوبيين، نشتاق بشدة إلى الأصدقاء الذين رحلوا إلى الجنوب، وأفتقدهم في مشاركات الحصص والفسحة وكل اللحظات الجميلة التي كانت تجمعنا، مقاعدهم في الفصل كانت شاغرة، ندخل قاعة الدراسة وفي حلوقنا غصة وحسرة».

ولا يزال هناك الآلاف من الجنوبيين في الشمال الذين أسقطت عنهم أول من أمس الجنسية السودانية، يعيشون مشاعر قاسية أحيانا، ومتناقضة أحيانا اخرى.. حزن وفرح. قلق من مصير مجهول. فهؤلاء فقدوا وظائفهم، وستقلهم البواخر والطائرات خلال الأيام المقبلة الى وطنهم الجديد، بينهم ضباط كبار في الجيش وفي الشرطة السودانيين، بكوا في حفلات وداعهم، رغم أن دموع العسكريين «استثنائية ونادرة»، فبكى معهم الكثير ممن حضروا تلك الحفلات الوداعية التي كانت أشبه بمراسيم العزاء.

اللواء شرطة سمير خميس سليمان، وهو أقدم ضابط جنوبي مسلم في الشرطة السودانية، قال، بعد أن خاطب حفل الوداع في مقر الشرطة في الخرطوم: «عملت بالشرطة لمدة 33 عاماً، ولم أشعر يوما بأنني غير سوداني.. عرفت أنني لست سودانيا من خلال تسلمي لورقة إعفائي من الخدمة».

ومن جانبه، قال جيمس أتيم: «أنا سعيد باستقلال الجنوب عن الشمال، لقد تعرضنا للظلم في دولة الشمال، وأعتقد بأن قيام الدولة الجديدة سيحقق أحلامنا وطموحاتنا.. إنه يوم تاريخي بالنسبة لشعب جنوب السودان ولإفريقيا والعالم، لدينا نفط كثير وزراعة ومعادن ومياه وفيرة، دولتنا ستكون أغنى دولة في إفريقيا إذا أحسن السياسيون إدارتها».

ورأت مارغريت شول؛ وهي جنوبية تنتمي إلى الحركة الشعبية، أنها في غاية السعادة لإعلان استقلال الجنوب، مشيرة إلى أنها قدمت ثلاثة من أبنائها ماتوا في الحرب لنيل الاستقلال.



صيحات ابتهاج

وكانت أفراح الاستقلال انطلقت مع انتصاف ليل السبت الأحد، حيث قرعت أجراس الكنائس في الجنوب لتلهب الأجواء الاحتفالية الجموع المحتشدة التي أطلقت صيحات الابتهاج والترحيب باليوم الأول من ولادة دولتهم الجديدة.

ومع بزوغ الشمس تدفق الآلاف على موقع الاحتفال. وعمّت مظاهر الابتهاج جوبا عاصمة الدولة الجديدة، حيث سار جنود ومدنيون بينهم مجموعات من النساء في وسط المدينة تحت وهج شمس حارقة وقد ارتدى بعضهم ملابس تقليدية، فيما عبر البعض الآخر عن فرحته بالرقص على وقع الطبول.



صحف الخرطوم تتشح بالسواد

توشحت معظم الصحف السودانية الصادرة أمس بالسواد، فيما تصدرت عناوينها عبارات الوداع لجنوب السودان.

وجاء المانشيت الرئيسي لصحيفة «الاهرام اليوم» بعنوان: «اليوم.. الشمال بلا جنوب». واختارت صحيفة «التيار» على صدر صفحاتها العنوان: «جوبا تطوي علم السودان»، فيما صدرت صحيفة «الوطن» صفحاتها بعنوان: «يوم حزين.. ولكنه ليس نهاية الدنيا».

واكتفت صحيفة «ألوان» بكلمة وحيدة في مانشيتها الرئيسي: «وداعاً».

أما صحيفة «الانتباهة» الداعية بقوة للانفصال فجاءت مغايرة، حيث صدر عددها بعنوان: «انه يوم الفرح الأكبر». أما صحيفة «الأحداث» فدعت في افتتاحيتها للمضي باتجاه المستقبل الأفضل وعدم جعل اليوم للبكاء والعويل.

ومن جانبها قالت صحيفة «الحرة» في افتتاحيتها: «حزينون لانشطار السودان ولكنه حزن يتلاشى اذا كان الثمن هو ازدهار المصالح وانتهاء زمن الحرب».

وكتبت صحيفة «التيار» في افتتاحيتها إن علم السودان يطوى ويسلم إلى دولة السودان لتخرج بذات الطريقة التي خرج بها المستعمر البريطاني من الخرطوم في صبيحة الأول من يناير 1956.

ودعت الصحيفة لعدم البكاء على اللبن المسكوب او الدم المسفوح بالنظر بعين العبرة والاعتبار للجنوب الجديد في ولاية جنوب كردفان المضطربة وعدم وقوع حرب الجنوب القديم مرة اخرى.

وكانت السلطات السودانية استبقت إعلان دولة الجنوب بإيقاف ست صحف يومية لان ناشريها او ملاكها ينحدرون من دولة جنوب السودان الذين أسقطت عنهم الجنسية السودانية بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء السوداني الخميس.

[أبونبيل]

عبدالله عبيد حسن


ماذا بعد استقلال الجنوب؟


من المعروف أن مجموعة "الإيغاد" هي المنظمة الإفريقية التي أمسكت أصلاً زمام المبادرة لحل أزمة السودان في أول اجتماع حضره الفريق البشير -رئيس مجلس ثورة الإنقاذ آنذاك- وطلب من الدول الإفريقية الشقيقة أن تتدخل بين الحكومة السودانية الجديدة حينها و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي بدأت حربها الطويلة لـ"تحرير السودان"، بقيادة زعيمها الراحل قرنق، منذ أوائل الثمانينيات في عهد "ثورة مايو" برئاسة نميري.. وقد لا تكون ثمة حاجة للتذكير ببقية القصة التي انتهت بتوقيع اتفاق نيفاشا في كينيا بين "الحركة الشعبية" و"حكومة الإنقاذ"، على أساس وقف الحرب المدمرة وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية التي تولى فيها "قرنق" منصب النائب الأول لرئيس جمهورية السودان ورئاسة حكومة الجنوب.

وحسب ما أعلنه وزير التعاون الدولي في حكومة الجنوب "دينق آلور"، فإن رؤساء "الإيغاد" كانوا قد اتفقوا على أن يقود البشير وفدهم إلى جوبا لحضور إعلان قيام دولة جنوب السودان، وأن الطرفين في الشمال والجنوب قد اتفقا على استمرار التفاوض بينهما والحوار الأخوي لحل القضايا العالقة وفي مقدمتها مسألة "أبيي" والحدود والديون... إلخ.



ووفقاً لتصريحات أمين الإعلام في "المؤتمر الوطني" إبراهيم غندور، التي دحض فيها "المخاوف والشائعات غير المسؤولة"، فإن التخرصات المغرضة التي تنتشر بين الناس لبث المخاوف من حدوث اضطرابات وأعمال عنف بين الطرفين في المستقبل القريب لن تحدث "فالشعب السوداني شعب واعٍ ومدرك ولن يسمح لأحد بجره إلى أعمال التخريب والعنف" وإن حزبه "المؤتمر الوطني على قلب رجل واحد وسيفي بكل التزاماته وسيحرص على علاقات حسن الجوار والتعاون مع حكومة جنوب السودان".

وهذا في الحقيقة أمل ورجاء يشاركه فيه غالبية السودانيين الذين عرفوا وذاقوا مرارة ومآسي الحروب الأهلية وأصبحت الحرب -كحل للمشاكل والخلافات- مرفوضة من جانبهم. أما تلك الأصوات النشاز والمتهورة التي ترتفع من بعض غير العقلاء باتجاه التصعيد فلا تعبر عن آمال وتطلعات الشعب السوداني الذي يريد أن يعيش في سلام ويتوجه لبناء وتنمية بلاده، وبسط العدل والمساواة وتحقيق الديمقراطية وكفالة الحرية واحترام وحفظ حقوق الإنسان (المواطن) المشروعة.

لقد واجه السودان في تاريخه القريب مثل هذه المواقف، فمع اختلاف الآراء، كان السودان في حالة انقسام شعبي في الرأي قبل إعلان استقلال السودان في الأول من يناير، بين غالبية برلمانية حققت انتصاراً في أول انتخابات ديمقراطية وشكل حزبها "الحزب الوطني الاتحادي" برئاسة إسماعيل الأزهري تحت شعار وحدة وادي النيل (الوحدة مع مصر)، وأقلية برلمانية يدعو حزبها "حزب الأمة" بزعامة الإمام عبدالرحمن المهدي، إلى استقلال السودان.. وفي ذلك الجو المشحون تنبأ "جيمس روبتسون"، آخر نائب لحاكم السودان البريطاني، بأن البلد سيشهد حرباً أهلية بين الاستقلاليين والاتحاديين.. وخيبت الحكمة التي تميز بها جيل الرواد الأوائل آمال ونبوءة "جيمس روبتسون"، وحققوا بقرار من مجلس البرلمان استقلال السودان.. وكانت هنالك هواجس ومرارة شحنت بهما عقول وقلوب بعض إخوتنا المصريين.. وتغلب العقل والحكمة في قرار عبدالناصر التاريخي، بأن تكون مصر أول دولة تعترف باستقلال السودان.. وبالحكمة والعقل اتفق الطرفان على حل قضية العملة، (كان الجنيه المصري هو عملة السودان الرسمية)، وتوصلا لاتفاق حول تقسيم مياه النيل. وعندما اندفع بعض المتطرفين من الطرفين (المصري والسوداني) وبعثوا بقوات مصرية إلى حلايب ووصل الأمر إلى درجة أن السودان تقدم بشكوى ضد مصر متهماً إياها باحتلال بعض أراضيه، إلى مجلس الأمن.. وقبل انعقاد جلسة مجلس الأمن التي تحمس لدعوتها على عجل المندوب البريطاني، استجاب عبدالناصر لنصائح ودعوة حلفائه في السودان، وأمر بسحب القوات المصرية من حلايب.

وإذا سارت الأمور اليوم أيضاً كما ينبغي، وكما يأمل السودانيون، فإن حكومة "الإنقاذ" و"الحركة الشعبية" (حكومة جنوب السودان الجديدة) ستسجلان لتاريخهما محمدة طيبة، وستجنبان البلاد شرور وآلام العودة إلى المربع الأول.. مربع الحرب الأهلية البغيضة

[أبونبيل]

جنوب السودان: استقلال بنكهة التحديات


بإعلان انفصاله عن الشمال أصبح جنوب السودان في 9 يوليو أحدث دولة في العالم في خطوة هي النهائية في اتفاق السلام الشامل الذي امتد ستة أعوام ووضع حداً للحرب بين الشمال والجنوب بين عامي 1983 و2005، وبالرغم من التفاؤل الذي صاحب إعلان هذه الدولة الوليدة إلا أن العديد من التحديات تواجهها في طريقها نحو إرساء مؤسساتها أوفي علاقاتها الخارجية

وذكرت وزارة الإعلام في الجنوب في بيان «لن يبدأ جنوب السودان من الصفر، فعلى مدى السنوات الست الماضية، تمتعت حكومة جنوب السودان بحكم ذاتي إلى حد كبير، وكان لديها برلمان منتخب وحكومة، ونظام قضائي عامل».



لا يزال التوتر بين الدولتين ولم تنته بعد المفاوضات الرئيسية وأهمها تلك المتعلقة بالنفط، في وقت يستمر فيه القصف في ولاية جنوب كردفان الشمالية الغنية بالنفط، حيث يشكو مقاتلون كانوا موالين للجنوب من تخلي الجنوب عنهم بعد الانفصال وتبادل الجانبان الاتهامات بأن كلاً منهما يدعم الحركات المتمردة، ويرفض الطرفان أيضاً هذه الادعاءات.

وقال مدير الشؤون الإنسانية في لجنة الإنقاذ الدولية جيري مارتون، إن «أسوأ سيناريو هو العودة، أو إعادة إشعال هذه الحرب الأهلية الطويلة بين الشمال والجنوب التي استمرت لأكثر من 20 عاماً»، مضيفا «إنهما في الواقع يعتمدان على بعضهما البعض. لا يمكن لأحدهما أن يعيش دون الآخر، وهذا إلى حد كبير بسبب عائدات النفط».

أما عضو معهد الولايات المتحدة للسلام جون تمين، فقال إن «الحكمة السائدة هي أنه يجب أن يكون لدى الجنوب اكتشافات نفطية جديدة حتى يصبح هذا الخط ذا جدوى اقتصادية، لذا فإن إنشاء خط الأنابيب ممكن، لكنه ليس أمراً سنراه في المستقبل القريب».

وإلى جانب ما يواجه جنوب السودان من تحديات في علاقاته مع الشمال يواجه الجنوب تحدي البناء والتشييد.

وذكرت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها الصادر في أبريل أنه «بالنظر إلى الحكم الذاتي الإقليمي الذي تمتع به الجنوب فإن الكثير من المباني اللازمة للحكم على المستوى الوطني موجودة بالفعل، حتى ولو كانت بدائية» فيما لا يزال هناك نقص في المسؤولين الأكفاء، أو أنهم يعانون من ضعف المهارات الأساسية على مستوى الولاية والدولة.

وقال عضو منتدى إفريقيا للسلام رونالد واسيلوا إن «الجنوب لا يملك سوى تشكيلاً لأعلى مستويات السلطة التنفيذية، ومع أن الهياكل التي تم إنشاؤها في جنوب السودان جيدة، لكنها تحتاج إلى النزول للشعب» حيث يتهم العديد من الأشخاص الحكومة بالفساد المستشري وهيمنة الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة على أحزاب المعارضة الصغيرة،

وفقاً لتحذيرات تقرير أصدره مؤخراً ائتلاف يتكون من 22 منظمة دولية وسودانية، يسمى «ما وراء التعهد» أكد على ضرورة حث الجنوب على الابتعاد عن القمع السياسي وأنماط الحكم الانقسامي التي يتسم بها الشمال.

ويؤكد الخبراء أن الدولة الجديدة لا تفتقر إلى نظام العدالة، غير أنه بعيد جداً عن الكمال. وقالت خبيرة في شؤون السودان من جامعة دورهام في بريطانيا شيري ليوناردي: «في كل أسبوع يتم النظر في آلاف القضايا، وكثيراً ما تتم تسويتها في مختلف أنحاء جنوب السودان، غالباً من قبل رؤساء وقضاة ذوي مستوى تعليم قانوني رسمي محدود، ولكن لديهم فهم لمصدر وسياق النزاعات».

على المستوى الإنساني تبقى المؤشرات الصحية والتنموية متدنية.

[أبونبيل]

أسئلة وخيارات في وجه السودان الجنوبي



بعد انفضاض سامر حفل إعلان الدولة الجديدة في جنوب السودان، جاءت الآن ساعة الحقيقة، والسؤال المهم: هل يؤثر التاريخ أو الجغرافيا أو الدين في توجهات الدولة الجديدة؟ وكم تصمد الدولة الجديدة قبل أن تقع في المشاكل الداخلية؟ وهذه الأخيرة محفّزاتها كثيرة، فهناك التباين القبلي، وهناك القضايا المجتمعية التي ستضغط سريعاً على الحكومة الجديدة، فمئات الآلاف سيعودون من الشمال فاقدين وظائفهم، وسيطالبون الدولة الجديدة بحلول سريعة قد لا تستطيع تلبيتها.

الدستور المصادق عليه قبل أيام، ينص على أن الإنجليزية هي اللغة الرسمية في الدولة الجديدة، وستتجّه الأنظار الآن إلى «لغة» التعامل مع الجار الشمالي، والشقيق الأكبر السابق. والتحدي الكبير في هذا المجال إعلامي، إذ يبدو التباين واضحاً في الإعلام السوداني الشمالي حالياً، بين مؤيد للحالة الجديدة وبين رافض، وإذا استنسخت هذه الحالة في دولة الجنوب، فإننا نخشى أن يكون هذا التنافر الإعلامي، وفي ظل وجود قضايا خلافية شائكة ومعقّدة ومفخخة، سبباً في إشعال فتيل مواجهة ما، مرفوضة بالمطلق.

وفي سبيل ضمان حالة صحية سياسياً وأمنياً، يجب تذكير الدولة الجديدة بأن أول من اعترف بها كان الخرطوم، وهو ما يمكن اعتباره شهادة اعتماد يجب أن تنظر إليها جوبا على أنّها شهادة حسن نية، وأن تتعامل معها بالمثل، بعيداً عن رواسب الماضي. وإذا كان الطرفان عاشا السنوات الخمس الماضية في وئام، في ظل اتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا، فمن الأولى أن يكون هذا الحال هو ديدن العلاقة بين الدولتين في مقبل الأيام.. وأن ترتقي هذه العلاقة على ما عداها، فالشمال شريان الحياة للجنوب، وعبر هذا الجنوب يمر نهر الحياة للشمال، وبالتالي فكل طرف في حاجة أساسية للثاني.. والسلام والتعاون يجب أن يكونا أكبر مصلحتيْن في إطار العلاقة المرجوة.

ومن المأمول أن يؤثر العامل العاطفي وبعض التاريخ المشترك لمئات آلاف السودانيين الجنوبيين، الذين لم يكونوا يعرفون أنهم جنوبيون، في خلق حالة من التعاون والتفاهم، تجعل التجربة الجديدة نموذجاً يحتذى، قوامه شعب في دولتين، بعد عقود طويلة من فكرة شعبين في دولة.

البيان

[أبونبيل]

الرقص في جوبا


يوسف أبو لوز** البيان



الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام أمس الأول من جوبا عاصمة دولة جمهورية جنوب السودان، “لاحظ أننا بكل بساطة نتابع خبراً عن دولة ولدت أمس الأول”، تكشف عن طبيعة ساحرة خصوصاً تلك الأشجار الطويلة القامة والمفعمة باللون الأخضر، وقد انفردت ظلالها على الطرقات والساحات في جوّ شديد الحرارة، بدا فيه الجنوبيون راقصين وكرنفاليين كالأشجار الخضراء، “لاحظ أننا نستخدم الآن كلمة “الجنوبيون”، في مقابل “الشماليون” وبكل بساطة منذ أمس الأول فقط، حيث ولدت دولة من ضلع دولة .



الرقص، هناك، كان سيد الصورة وسيد المشهد .



الصور هي طريقنا البصري لمشاهدة جنوب السودان، تلك القطعة التي كانت منذ يومين فقط مثبتة في خريطة شجرة العائلة العربية، الشجرة التي يبدو أن أوراقها تتساقط، فمن الجنوب إلى الشمال، ومن الشمال إلى الجنوب إلى الوسط، وربما من الجنوب إلى جنوب الجنوب، ومن الشمال إلى شمال الشمال في إطار فسيفسائي تتفكك فيه اللوحة الكلية، وتتحول إلى ثقافة بصرية تجريدية .



لا يمكن لمن تابع صور احتفال انفصال أو استقلال أو “اختلال” جنوب السودان عن شماله إلا أن يدوخ بمنظر الطبيعة السحرية، بعيداً بالطبع عن سحر السياسة، أما هذا الدوخان الذي يطيح بالرأس والقلب معاً فله مصدر سياسي هذه المرة، وربما هو مصدر سوريالي على الأقل بالنسبة إلينا نحن أبناء العرب الذين لم نعرف الكثير عن السودان الشمالي، فكيف لنا أن نعرف القليل عن السودان الجنوبي، “وللأسف مرة أخرى وفي إطار الدوخان السياسي والجمالي ها نحن نقول منذ أمس الأول فقط السودان الشمالي والسودان الجنوبي” .



ولدت دولة السودان الجنوبية في أقصى ارتفاع لدرجات الحرارة السياسية العربية، ولكن هذا المولود لن يضاف إلى شجرة العائلة، شهادة ميلاده لن تخرج من دائرة الأحوال المدنية العربية، وجواز سفره غير معروف “التعريف” والهوية .



غداً، سيبحث له عن مقعد في هيئة الأمم المتحدة، لكنه ربما سيعد إلى العشرين قبل أن يقبل الجلوس على مقعد في الجامعة التي تسمى على سبيل الدعابة وربما السخرية، الجائعة التي لم تتعلم من المثل السائر، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها .



تراكم سياسي سوداني وعربي، وإهمال ولا مبالاة، كانت نتيجته واضحة أمس الأول للعالم كله، ولم يبق فقط سوى ان نرقص في جوبا بالعصيّ والسيوف، كما سنرقص في “جوبات” أخرى مقبلة، لا سمح الله .

[أبونبيل]

جنوب السودان... ميلاد أمة


في منتصف ليلة التاسع من يوليو2011 ظهرت الدولة الأفريقية الرابعة والخمسون، وهي جمهورية جنوب السودان، إلى حيز الوجود. وهكذا تمكن سكان الجنوب بسكانه المسيحيين والوثنيين في غالبيتهم، والذين خاضوا حربين دمويتين ضد إخوانهم في الشمال المسلم (1955 ـ1972) و(1983ـ2005) من الفوز بحريتهم في نهاية المطاف عقب الاستفتاء الذي أجري في فبراير2011. وفي هذا الاستفتاء أعرب 99 في المئة من الناخبين عن رغبتهم في الانفصال عن السودان الموحد وتأسيس دولة مستقلة. وتم الاحتفال بعيد الاستقلال في التاسع من يوليو بحضور لفيف من الزعماء والقادة والضيوف الكبار كان من بينهم الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما، ورئيس زيمبابوي روبرت موجابي والرئيس السوداني عمر البشير. ومن الشخصيات الذي لفت حضورها الانتباه، إلى جانب البشير بالطبع، وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول، والسفيرة الأميركية الحالية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس.

وفي رأيي، وهو ما يتفق فيه معي الكثير من الخبراء والمراقبين، أن الأيام المبكرة لدولة جنوب السودان لن تكون ميسورة بأي حال من الأحوال.


وجنوب السودان، وإن كان دولة محاطة باليابسة من جميع الجهات وليس لها منفذ على البحر تستورد منه احتياجاتها وتصدر منه منتجاتها، وهو ما يشكل صعوبة كبيرة تجعلها معتمدة على الشمال وعلى غيره من الدول المجاورة في التواصل مع العالم الخارجي، إلا أنها مع ذلك تتميز بأن جزءاً من النيل الأبيض القادم من أوغندا يجري في أراضيها لمسافة طويلة وهو ما يعد ميزة استراتيجية ضخمة.

ومن ضمن المزايا الأخرى ذات الأهمية البالغة، أنها ستكون هي المتحكمة في معظم احتياطيات السودان من النفط، تلك المادة الاستراتيجية المهمة التي تحتاج إليها في الاستخدامات الداخلية والتصدير للخارج والحصول على العملة الصعبة التي ستمكنها من استيراد ما تحتاجه من مستلزمات وضروريات، خصوصاً في الفترة المبكرة الحرجة.

ومن المشكلات العويصة التي ستواجهها دولة جنوب السودان أنه رغم حقيقة أن معظم مخزون النفط الذي شكل شريان الحياة للسودان خلال العشرين عاماً الأخيرة يقع في الجنوب، فإن خطوط الأنابيب التي تحمله للعالم الخارجي والبنية الأساسية لتصديره تمر معظمها عبر أراضي الشمال وتسيطر عليها حكومته على اعتبار أن الميناء الذي يصدر منه للعالم الخارجي يقع على البحر الأحمر. وما لم يتوصل الشمال والجنوب إلى اتفاق بشأن اقتسام عائدات النفط، فلن تكون هناك إمكانية لوصول نفط الجنوب إلى السوق وسوف يعاني الجنوب والشمال معاً من جراء ذلك. لهذا السبب على وجه التحديد فإنه ينبغي للدولتين التوصل إلى تسوية مرضية.

والمشكلات التي تكتنف الدولة الوليدة لا تقتصر على ذلك، حيث ظهرت طائفة أخرى من المشكلات، منها مثلا تلك الخاصة بجبال النوبة. ففي تلك الجبال الواقعة بجنوب الجزء الشمالي من السودان، يعيش عدد من القبائل التي تتمتع بوضعية شبه مستقلة إذ تعيش في أماكن شبه منعزلة وتقوم بتفعيل قوانينها العرقية في التعامل بمعزل عن قوانين الدول، وهذه القبائل العرقية النوبية حريصة على الاحتفاظ بتقاليدها المتوارثة وهي تقاليد يختلط فيها ما هو إسلامي بما هو مسيحي بما هو وثني. وجبال النوبة تضم بعض كميات النفط المختزنة التي ستؤول ملكيتها إلى الشمال بعد انفصال الجنوب وما يفعله سكان جبال النوبة في الوقت الراهن هو أنهم يقومون بحملة عسكرية من أجل تحقيق السيطرة على مناطقهم بما في ذلك المواقع التي يوجد بها النفط. وهذه الحملة يمكن -إذا ما جوبهت برد فعل من القوات الشمالية وهو ما سيحدث حتما- أن تتحول إلى حرب أخرى دموية مشابهة للحرب الدموية في دارفور عندما حاولت الحكومة السودانية على مدى سنوات طويلة إخماد التمرد في ذلك الإقليم الغربي، وهو ما كان سببا في تعرضها لإدانة دولية واسعة النطاق، بل وعرضت الرئيس البشير نفسه لاتهامات بارتكاب جرائم حرب في الإقليم.

وهذه الصراعات تأتي في نفس الوقت الذي يحصل فيه الجنوب على دعم قوي من الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي ترغب بالفعل في نجاح جنوب السودان كدولة. ويرجع الاهتمام الغربي بالسودان إلى حقيقة أن الغرب قد ظل لفترة طويلة مفتوناً بالسودان على وجه الخصوص ليس لأنه كان جزءاً من الإمبراطورية البريطانية، ولكن لأنه أكبر بلد في أفريقيا. ومن مظاهر الاهتمام المتزايد بالسودان أن المشكلات الإنسانية فيه قد حظيت باهتمام من قبل الغرب يفوق الاهتمام الذي شهدته مشكلات إنسانية أخرى في القارة، رغم أن بعض تلك المشكلات كان يفوق ما هو موجود في السودان، مثل تلك التي حدثت في الكونغو وزيمبابوي على سبيل المثال لا الحصر. ومن المظاهر الأخرى لذلك الاهتمام المتزايد أن بعضاً من المشاهير، مثل جورج كولوني وميا فارور، قد قاموا بزيارات عديدة للسودان ونظموا حملات عديدة تطالب باستقلال الجنوب، وهي حملات حظيت بتغطية إعلامية واسعة نظراً للنجومية التي يتمتع بها الاثنان.

والصورة الأكثر عمومية تشمل ليس فقط مزيجاً من الاضطرابات العرقية والصراع على الموارد النفطية، ولكن تشمل أيضاً تأثير كارثة القحط التي ضربت كافة أرجاء منطقة شرق أفريقيا، بما في ذلك كينيا والصومال وإثيوبيا والسودان على مدى السنوات الثلاث المنقضية. وهذه الكارثة التي ما زالت تتوالى فصولاً أدت إلى هجرات واسعة وإلى نزاعات على موارد المياه وعلى حقوق الرعي بالنسبة للقبائل الرعوية الرحالة.

وفي الحقيقة أن كافة دول شرق أفريقيا، بالإضافة لمصر بالطبع، بحاجة إلى الاطمئنان على أن شمال السودان وجنوبه سوف يعيشان في انسجام. فأي صراع طويل بين هاتين الدولتين الجديدتين سوف يؤثر على المنطقة بأسرها ويمكن أن يؤدي إلى تداعيات كارثية.

إن هبوب عاصفة هوجاء من المشكلات العرقية والدينية والحدودية والموارد، مقرونة بالقحط الكارثي وتهديد مياه النيل سوف يمثل من دون شك تحديا تجب معالجته بأقصى قدر من السرعة.


جيفري كمب

الاتحاد

[أبونبيل]

تأمين السلام في السودان


احتفلت جمهورية جنوب السودان بإعلان استقلالها في التاسع من شهر يوليو الجاري، تحت شمس لاهبة، وأمام النظرات الفاحصة لتمثال الدكتور "جون جارانج دو مبيور" الذي قاد كفاح الجنوب من أجل الاستقلال خلال حرب استمرت سبع عشرة سنة تقريباً، وأسفرت عن مصرع مئات الآلاف.



وتلك الحرب انتهت، كما هو معروف، بتوقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005 التي تمثل انتصاراً نادراً للغاية للجهود الدبلوماسية الدولية الرامية لحل صراع كان يبدو عصيّاً على الحل، وقد قدمت درساً بليغاً لكيفية التعامل مع ما كان يمكن أن يكون فترة حرجة بين الشمال والجنوب، في الشهور والسنوات التي تلت التوصل للاتفاقية. وقد لعبت الولايات المتحدة على وجه الخصوص دوراً حيويّاً سواء قبل التوصل للاتفاقية، أو أثناء المفاوضات التي دارت للتوصل إليها، وفي الفترة التي أعقبت ذلك أيضاً. وهناك ثلاثة من عناصر التدخل الدبلوماسي الأميركي كانت ضرورية للغاية لتحقيق النجاح، ولذا فإنها يمكن أن تمثل دروساً حيوية في أية مبادرات مستقبلية رامية لتخفيف وحل أي صراع جديد.

العنصر الأول: نجح الاهتمام المستمر، وعالي المستوى، من قبل الحزبين الرئيسين، وعلى امتداد عدة إدارات أميركية، في المحافظة على زخم المفاوضات الجارية بين طرفي النزاع الرئيسيين في السودان، وصولًا إلى اتفاقية السلام الشامل والاتفاقيات التالية لها والإجراءات الخاصة بوضعها موضع التنفيذ. وهذا الاهتمام ساعد أيضاً على ضمان تخصيص الموارد الأميركية الضخمة المخصصة لرعاية وتعزيز السلام، وقد تضمن ذلك تخصيص عدة مليارات من الدولارات لعمليات الإعمار والتطوير والمساعدة الإنسانية، كما لعب الدعم الذي قدمه الكونجرس وروح القيادة التي أظهرها، دوراً في غاية الأهمية في ضمان النجاح لكافة تلك الجهود.

العنصر الثاني: دخلت الولايات المتحدة العملية السياسية وهي تمتلك في يديها ورقة التأثير والنفوذ على الطرفين المعنيين. فعلى سبيل المثال، استغلت إدارة بوش خشية حكومة السودان من احتمال تدخل الولايات المتحدة عسكريّاً في أراضيه كرد فعل على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، على أساس أنه مصنف أميركياً على قائمة الدول الراعية للإرهاب لاحتضانه بن لادن خلال الجزء الأكبر من عقد التسعينيات من القرن الماضي. وفي ذلك الوقت، صممت الإدارة الأميركية على أن أي تغيير في موقفها تجاه السودان يتوقف على مدى التقدم المتحقق في مفاوضات السلام. في مقابل ذلك، ساعدت الجهود التي استمرت لعقود لرفع المعاناة الإنسانية المترتبة على الحرب في بناء روابط قوية بين حكومة الولايات المتحدة، ومنظمات الإغاثة الأميركية، والحركة الشعبية لتحرير السودان صانعة استقلال السودان الجنوبي، وهي روابط لعبت دوراً في غاية الأهمية في تسهيل التسويات والتوافقات التي جعلت اتفاقية السلام الشامل أمراً ممكناً في نهاية المطاف.

العنصر الثالث: نجحت الولايات المتحدة في تجسيد نمط البراجماتية السياسية المطلوب دائماً للتعامل مع الصراعات العصية على الحل. ومع أنه كانت هنالك الفظائع التي ارتكبتها الحركة الشعبية لتحرير السودان، والفظائع التي ارتكبتها الأنظمة المتوالية في الخرطوم، إلا أن الشيء الذي لا خلاف عليه هو أن الطرفين معاً يتحملان المسؤولية عما سال من دماء غزيرة. ومع ذلك كانت الولايات المتحدة قادرة ببراجماتيتها على إقناع الطرفين بالتفاوض، للتوصل إلى اتفاقية من أجل سلام أطول مدى.

ولاشك أن إدارة أوباما ستحسن صنعاً إذا ما أخذت هذه الدروس في اعتبارها في الوقت الراهن، بعد انتهاء صخب احتفالات الاستقلال وخفوت أضوائها. فبالإضافة إلى التحديات الواضحة المتعلقة بدعم جهود التنمية في دولة جنوب السودان -التي تضم مساحات شاسعة من الأراضي غير خاضعة للحكومة حتى خلال فترة الحكم الاستعماري التي تفتقر إلى أبسط مقومات البنية التحتية- ستكون هناك حاجة ماسة لعضلات أميركا الدبلوماسية لمعالجة العنف، الذي تختمر أسبابه على امتداد الحدود الجديدة الفاصلة بين دولتي الجنوب والشمال في الوقت الراهن.

وحتى في الوقت الذي كان فيه البشير رئيس السودان الشمالي يحضر احتفالات الجنوب بإعلان استقلاله في عاصمته جوبا، أفادت مصادر منظمات الأمم المتحدة العاملة في السودان أن جيش الشمال كان يقصف منطقة جنوب كردفان، وهي ولاية شمالية تتاخم جنوب السودان، جرى منحها وضعاً خاصّاً بموجب اتفاقية السلام الشامل. يذكر أن سكان تلك الولاية من النوبيين كانوا يقفون إلى حد كبير مع الجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الحرب الأهلية، بسبب ما كانوا يشعرون به من تهميش من قبل الحكومات المركزية المتعاقبة في الخرطوم. ووفقاً لبنود اتفاقية السلام الشامل كان من المقرر عقد "مشاورات شعبية" في ولايتي "جنوب كردفان"، و"النيل الأزرق" -وهي ولاية أخرى شمالية لها ارتباطات مماثلة بالجنوب- من أجل تحديد وضعهما داخل السودان الشمالي.

وفي الوقت الراهن الذي يتركز فيه الاهتمام الدبلوماسي على استقلال جنوب السودان، وعلى الأضرار الفادحة التي لحقت بمدينة "أبيي" الحدودية المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، بسبب القتال العرقي الذي اندلع في هذه المدينة في وقت سابق هذا العام، والاشتباكات التي حدثت في الآونة الأخيرة بين قوات الشمال وقوات الجنوب، فإن الولايات المتحدة مطالبة من جديد بقيادة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، من أجل معالجة المشكلات الأمنية المتجددة على نطاق واسع في السودان.

ذلك أن الولايات المتحدة، إذا ما تجاهلت الأسباب التي أدت إلى نجاحها في السابق والتي يمكن أن تؤدي إلى نجاحها في الحاضر أيضاً ستكون قد أضاعت لحظة تاريخية بالنسبة لهذه الأرض التي شهدت فترات طويلة من الألم والمعاناة عبر تاريخها المرير.


بيتون نوبف

زميل بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة "تريبيون ميديا سيرفيس"

الاتحاد

[أبونبيل]

جمهورية جنوب السودان... إلى أين؟



سئلت كثيراً، هل هو انفصال أم استقلال في جنوب السودان؟ وفي تقديري أن السؤال مشحون بالعواطف أساساً، تشعر بها في الخرطوم وبعض العواصم العربية، كما تشعر بها بطريقة أخرى في جوبا وعواصم أفريقية. وهو في النهاية استقلال بإعلان دولة، عقب حرب تحرير بقيادة صلبة تفاوضت بشأنه مع دولة مركزية، وفق اتفاقيات شبه دولية وبتراضٍ سياسي من أحزاب حاكمة ومعارضة، وبعملية تسليم وتسلم سلمية بين قوى تتطلع إلى السلام على الجانبين. وأتحدث هنا عن "العاطفية" التي آمل كثيراً أن تتوقف لتعالج قضايا الوفاق بدلاً من إشارات التوتر الحادة التي تأتي فجأة في الأيام الأخيرة بشكل غير مناسب رغم كل المقدمات السابقة.



و"الانفصال" أو الاستقلال في الجنوب السوداني، ليس بدعة كارثية انفرد بها السودان، لأن بجواره حالة "إريتريا"التي استقلت، وجعلت من إثيوبيا دولة "داخلية" محرومة من ساحل البحر الأحمر، ومع ذلك تراضى الطرفان لفترة بشكل نموذجي بالنسبة لحالة "الانفصال". وفجأة بلغ التوتر حد الحرب الضروس وهم في حالة "الحوار" حول مناطق حدودية. ومعنى ذلك أن "النوايا" وليست مجرد "الأشكال" في العلاقات بين الشعوب هي التي تظل حاكمة، والأسوأ من ذلك أن نقول إن النوايا هنا ليست مجرد مسائل أخلاقية، فليس للسياسة أخلاق، وإنما هي تكوينات اجتماعية وعلاقات سياسية تدفع بالنظم الحاكمة إلى هذا السلوك أو ذاك. ولذا فإننا نرجو تأمل الموقف فيما بين السودان وجنوب السودان من موقع تأمل حالة النظامين وقدرتهما- المؤملة- على الوفاق.

مشكلة الأوضاع الداخلية والمصالح المتبادلة والخارجية، لابد أن تكون موضع اعتبارنا الآن، فلو تركنا حالة إريتريا والتحارب بعد الوفاق لأسباب حدودية، فثمة حالة سابقة في نيجيريا، والتحارب في بيافرا 1966 بعد وفاق الاستقلال 1960، وثمة انفصال وقع في باكستان منتجاً دولة بنجلاديش، ومعنى ذلك أن الوفاق ممكن دائماً مهما كانت طبيعة المؤامرات!

وبينما العواطف تدفع إلى شجن الشماليين وفرحة الجنوبيين، فإننا يمكن تصور "العقل" وراء أحاديث الكونفيدرالية والفيدرالية، لكن الخرطوم أحياناً تحتاج إلى مزيد من التعقل حين تتحدث عن إمكان الحرب في "أبيي" أو جنوب كردفان، وتطلب انسحاب قوات "الأمم المتحدة، بينما تقبل بالقوات الإثيوبية وفق قرارات "دولية" أخرى في نفس الأسبوع! لماذا تظل العلاقة بالجنوب إذن مجالاً لا هواء يشعر الجميع أنها أهواء داخلية وليست لقضايا وطنية.

يرى الكثيرون الآن أن عنف الخطاب السياسي والإقصائي هو في غالبيته من الشمال تجاه الجنوب وليس العكس، وهذا يحقق خسائر كثيرة في الظروف الصعبة التي يحتاج فيها الشمال لأكثر قدر من التهدئة مع أطراف عديدة تخص قضاياه المعلقة في دارفور، بل والداخل السياسي نفسه.

هناك في الخرطوم الآن مواقف ملفتة للنظر تدفع إلى مقارنتها بالموقف "الجنوبي" من أكثر من زاوية. إلى جانب التأمل الذاتي من الخارج.

فحالة الحرب في أحاديث القيادة العليا مثل تصريحات د.نافع عن الاحتراب السياسي ضد القوى المعارضة، يقابلها حديث مسؤولي الجنوب المباشر عن وزارة جديدة وتهيئة الأجواء لدستور الدولة، وتأكيد العلاقات بالدول الكبرى المجاورة مثل إثيوبيا ومصر. وكل ذلك يعني إقبال "الدولة" في الجنوب على مواجهة مشاكلها بتصغير حجمها إزاء الاهتمامات الكبرى للدولة، فضلاً عن تطلع الكثيرين للأمل في نجاح خططها القريبة. وكنت أتصور أن زيارة البشير للصين كفيلة أن تكون عنواناً لـ"حالة سودانية" أخرى رغم استقلال الجنوبّ.

لم يصدر من الخرطوم حتى الآن إشارات لأوضاع هي قانونية في الأساس ومؤملة بمستقبل جديد، بعد أن أصبحت "جمهورية السودان الديمقراطية" ذات حدود جديدة. فكانت فرصة للحديث عن دستور جديد ومراجعة الفيدرالية القائمة لتقديم إشارات لأهل دارفور وغيرهم، بل ولتذهب بعيداً للحديث عن الهوية الجديدة لدولة تصيغ مجدداً حالة العروبة والأفريقانية والإسلامية، وخاصة بعد تطورات إقليمية وعالمية تقدرها الخرطوم جيداً بعد "الربيع العربي" المشهود.

أما جمهورية جنوب السودان: فأمامها عديد من القضايا ليس أهمها الداخلية فقط، فكل القضايا لحظة الاستقلال ذات أهمية، وأتصورها على النحو التالي:- هناك كيفية حضور "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، في الإطار الشمالي و"الحركة الشعبية" تشعر أنها أعرق من حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، وقد تكون أخافت هذا الأخير بالاتفاق مع بعض قادته في أديس أبابا مما لا يبدو أن أحداً حريص على ترويجه جيداً بين صقور الخرطوم!

وقد يكون للبرنامج التاريخي للحركة حول "السودان الجديد" تأثيرات عاطفية سلبية على "سلطة الشمال" الآن، كما أن علاقة الحركة بكثير من الأطراف السياسية المعارضة في الشمال والغرب على السواء، ذات تأثيرات متجددة أيضاً. وآمل هنا ألا توضع علاقة الشمال ببعض الأطراف الجنوبية مقابل تحرك خطر للجنوب مع جماعات التمرد غرب السودان، حيث يحتاج الأمر لمعالجة ديمقراطية شمالية، وتدخلات عربية- أفريقية قوية، وليست دولية ليمكن إبعاد أجواء المؤامرة عن المنطقة.

تبدو علاقات حكومة الجنوب الجديدة بكثير من الأطراف الخارجية المجاورة والبعيدة مثيرة بدورها للتساؤلات. فطبيعة علاقة الدولة الجديدة بإثيوبيا تكاد تأخذ منحى خاصاً أكبر من حالة التوازن، التي كانت متوقعة مع بقية دول شرق أفريقيا، وإن كانت "مجموعة الإيجاد" ما زالت هي الحاضن الرئيسي للعلاقات المتوازنة في المنطقة، إلا أنها تقف بوزنها مؤخراً مع إثيوبيا ضد إرتيريا، ولدعم نفوذ إثيوبيا نفسها تجاه الصومال... الخ.

وطبيعي الآن توقعنا أن يأتي التوازن في اتجاهات الجنوب من العلاقة بالاتحاد الأفريقي، ليمكنه ذلك من صياغة علاقاته الأخرى، وانفتاحه على عوالم أوسع من مجرد حصار إثيوبيا أو إسرائيل، لكن الأمر يعتمد بالطبع على مدى" قدرة وكياسة" المهاجم الخارجي مثلما تفعل الصين والهند مثلاً.

وتثيرني مسألة الكياسة هذه للحديث عن الإعلام العربي فمعظمه يتوقف عند صياغاته البدائية القديمة، إذ تتجه الأسئلة مباشرة من العربي المسؤول في جوبا أو الكتابة خارجها إلى تصور تقليدي لإسرائيل كقوة كبرى تهيمن على الدولة الناشئة، وهي لا تملك شيئاً إلى جوار ما نراه عن حضور الدول الكبرى أو العربية الغنية، لولا أن لإسرائيل قوة حضور "دعائي" دائم لا تجيده الدوائر العربية!

لكن الأغرب من المسألة السابقة هو سؤال البعض بإلحاح عن التحاق جنوب السودان بالجامعة العربية! وكأن حالة الجامعة العربية تجعل من عدم اللحاق بها- والآن- خسارة فادحة في "جنوب السودان"! لذا أجد أنه أحرى بالإعلام العربي- والمصري خاصة- أن ينتبه لأهمية دور جنوب السودان باعتباره الدولة الحادية عشرة في مجموعة حوض النيل، وأنه مقر مشروع قناة جونجلي ذات الأهمية البالغة في تعويض مصر عن خسائرها في التعامل مع الطموحات الإثيوبية، وأولى بنا أن نذكر بأهمية التعاون العربي- العربي في مشروعات خليجية متسارعة في مجال الزراعة في جنوب السودان، وأن نجعل ذلك أداة فاعلة لصالح مصر والتعاون العربي- الأفريقي على السواء.



الاتحاد

[أبونبيل]

عبدالله عبيد حسن** الاتحاد

مرحلة سودانية جديدة


اعترف المجتمع الدولي بدولة جنوب السودان واحتلت الجمهورية الجديدة مقعدها في الأمم المتحدة، وأكد رئيس الدولة الوليدة التزامها بمواثيق وعهود المنظمة الدولية، وبأن تكون جمهوريته قوة للسلام وحصناً لحقوق الإنسان وحسن الجوار، والتعاون الإقليمي والدولي... تماماً كما تحدث من قبل باسم السودان لدى استقلاله وزير خارجيته الأول المرحوم "مبارك زروق"! لكن الحلم الذي بذل السودانيون الوحدويون من أجله الدم والعرق والمال، أصبح صورة من صور مآسي التاريخ، فانفصل الجنوب عن الشمال وأصبح "البلد الواحد" بلدين، وهو واقع ستظل مرارته عالقة بنفوس السودانيين طويلاً.

لكن الحكمة تستدعي الاعتراف بالواقع المر والتعامل معه حفاظاً على ما تبقى من بلد المليون ميل، وألا تترك الحكومة والمعارضة فرصة للدفع بالبلد إلى مأساة أخرى وحرب جديدة، وإلا فسيتحول الخوف القديم من "صوملة السودان" إلى أمر أشد هولاً ودماراً من الصومال اليوم.



هنالك نذر تشير إلى أن السودان قد يواجه مرحلة جديدة من مآسيه المستمرة منذ مطلع الاستقلال، وهي نذر قديمة وكانت معلومة لقادة العمل السياسي السوداني، وهي من فعل التاريخ والجغرافيا وسياسة بريطانيا التي حكمت السودان حكماً مركزياً قوياً، ركزته في العاصمة والوسط بينما أهملت الأطراف وأولها الجنوب. وهي السياسة التي هيأت لهم حكم السودان بتكلفة بسيطة اعتمدت على الإدارة القبلية. ويتعجب المرأ كيف تمكنت حفنة من الإداريين من إحكام قبضتها على هذا البلد الشاسع، المتعدد والمعقد، كما تعترف مذكراتهم وكتبهم المنشورة.

وتسلم الوطنيون الحكم من الإدارة البريطانية على عجل، ولم يسعهم الوقت بعد الاستقلال، ولا العقل السياسي المستقبلي، لمراجعة نظام الحكم المركزي بكل سيئاته. وظلت الأزمة مستمرة حتى انفجر الجنوب وطالب بحقوقه، وكان تمرد الفرقة العسكرية في توريت نذيراً مبكراً لم ينتبه لها قادة الحكم الوطني وتعاملوا معه كتمرد صغير، وبدأت أولى أخطاء الحكم الوطني بالحل العسكري، حتى أصبح "التمرد" حرباً أهلية زادت منها توجهات القوات المسلحة السودانية في مختلف العهود. لكن الغريب، وبعد كل ما جرى في السودان، أن هناك من لا يزال يتحدث علناً عن أزمة جنوب كردفان والنيل الأزرق باعتبارها تمرداً ويرى الحل في تدمير قوات "الحركة الشعبية" الشمالية هناك، ويصف قادتها المنتخبين ديمقراطياً باعتبارهم "خونة"، ويهدد بمطاردتهم وقتلهم بتهمة الخيانة العظمى؟!

المطلوب الآن هو أن تخلع حكومة "الإنقاذ" جلبابها السابق وتجلس لتنفيذ ما تبقى من بروتوكول جنوب كردفان والنيل الأزرق كجزء مكمل لاتفاقية نيفاشا. ذلك واجب وطني وضمانة ضد عودة الحرب الأهلية حتى لا تتكرر مأساة انفصال الجنوب.

والحكومة تعلم أن حل أزمة دارفور لن يتم بتوقيع ورقات بينها وبين بعض أطراف نزاع دارفور في الدوحة... لأن الحل السوي إنما يأتي بالاتفاق والتراضي عبر المؤتمر القومي والتوافق على الأجندة الوطنية التي طرحتها قوى المعارضة السودانية.

إن "الجمهورية الثانية" مواجهة بمشاكل يومية؛ فالاقتصاد مأزوم، والصحة العامة تتدهور، والفقر تزداد حدته، والاعتماد على قوة السلاح لا يأتي بحل... فعلى الحكومة أن تدرك أن مصير السودان وأمره ليس ملكاً لها وحدها... والعاقل من اتعظ بغيره.

[أبونبيل]

تقسيم السودان... ظاهرة صحّية؟



هناك للمرة الاولى اعادة نظر في الخريطة الجغرافية للشرق الاوسط منذ حصول دوله العربية على استقلالها على مراحل منذ الاربعينات من القرن الماضي وصولا الى السبعينات عندما انسحبت بريطانيا نهائيا من منطقة الخليج العربي.


ميدل ايست أونلاين




ماذا بعد قيام دولة جديدة في المنطقة نتيجة تقسيم السودان؟ هل تلك ظاهرة صحية؟ هل تستطيع الدولة الجديدة تحسين الاوضاع المعيشية لمواطنيها الذين عانوا من الحروب والقهر والقمع طويلا؟ هل هي دولة قابلة للحياة؟ انها اسئلة تطرح نفسها بقوة هذه الايام ولكن ماذا عن الانعكاسات الاقليمية لتقسيم السودان؟ هل ان ذلك بداية لاعادة رسم بالمبضع لخريطة العالم العربي... ام انه مجرد ناقوس خطر سيجعل العرب يستوعبون مخاطر المرحلة الجديدة التي دخلها الشرق الاوسط، اي مرحلة بدء تقسيم الدول؟

بدأ كل شيء بالزلزال العراقي الذي قلب المعادلة السياسية في المنطقة رأسا على عقب. يبدو انه جاء الآن دور اعادة النظر في الخريطة الجغرافية انطلاقا من السودان اكبر الدول الافريقية مساحة، قبل تقسيمه الى دولتين طبعا.

الاكيد ان قيام جمهورية جنوب السودان ليس حدثا عابرا. هناك للمرة الاولى اعادة نظر في الخريطة الجغرافية للشرق الاوسط منذ حصول دوله العربية على استقلالها على مراحل منذ الاربعينات من القرن الماضي وصولا الى السبعينات عندما انسحبت بريطانيا نهائيا من منطقة الخليج العربي.

من ايجابيات الحدث السوداني مسارعة الخرطوم الى الاعتراف بالدولة الجديدة. تلا ذلك حضور الرئيس عمر حسن البشير الاحتفال الذي شهدته جوبا، عاصمة الدولة الجديدة، وتخلله الاعلان رسميا عن قيام جمهورية جنوب السودان ورفع علمها. كان تصرف الرئيس السوداني حكيما وشجاعا في آن. وقد اتبعه بالتوجه بعد ايام الى الدوحة لحضور توقيع اتفاق بشان دارفور رعته قطر. يتعامل البشير مع الواقع كما هو بعيدا عن الاوهام. ربما كان يفعل ذلك بهدف انقاذ ما يمكن انقاذه ووضع حدّ لعملية تفتيت السودان. ربما كان يتصرّف ايضا من منطلق شخصي بحت عائد الى انه ملاحق من المحكمة الجنائية الدولية وهو على استعداد للقيام بكل شيء من اجل انقاذ نظامه والبقاء رئيسا. وحدها الايام ستكشف هل رهانات البشير في محلها وهل هناك من هو على استعداد للدخول معه في صفقات من نوع ما؟ بكلام اوضح، هل يكفي القبول بتقسيم السودان ومباركة قيام الدولة الجديدة والاستعداد لتفادي اللجوء الى القوة لحل مشكلة ابيي الغنية بالنفط وابداء الرغبة في التوصل الى حلول في دارفور، كي يقبل المجتمع الدولي بالبشير رئيسا للسودان الى اشعار آخر؟

في كلّ الاحوال، ان ما نشهده حاليا في المنطقة العربية يمكن ان يكون نتيجة طبيعية لعاملين اساسيين ساهما معا في وصول الشرق الاوسط الى ما وصل اليه. يتمثل العامل الاوّل في فشل معظم الانظمة العربية القائمة، على رأسها الانظمة التي تسمّي نفسها جمهوريات، في ايجاد وسيلة للتعاطي مع الشعوب، خصوصا مع الاقليات. اما العامل الثاني فهو الزلزال العراقي الذي حصل في العام 2003.

لدى الحديث عن العامل الاوّل،لا يمكن الفصل بين تقسيم السودان من جهة والقمع الذي تعرّض له سكان الجنوب من جهة اخرى. كان الجنوبي، منذ الاستقلال في العام 1956، مواطنا من الدرجة الثانية باستمرار. ومن اتيحت له زيارة جوبا يدرك بالملموس معنى كلمة الاهمال بكل ما للاهمال من ابعاد ومعنى، بما في ذلك العناية الصحية وحتى تعبيد الطرق. كان كلّ همّ الانظمة الجمهورية العربية، باستثناء لبنان الذي لا حول له ولا قوّة، محصورا بايجاد الوسائل الكفيلة بالمحافظة على النظام القائم، وهو نظام فردي ديكتاتوري، وايجاد طريقة تضمن للرئيس توريث ابنه او زوجته، كما حصل في تونس مثلا، او الاخ كما يحصل حاليا في احد بلدان شمال افريقيا!

طغى همّ التوريث على كل ما عداه، خصوصا بعد النجاح الذي حققه الرئيس الراحل حافظ الاسد بالاتيان بنجله بشّار الى الرئاسة. جنت التجربة السورية على مصر وحتى على ليبيا. يدفع الرئيس حسني مبارك حاليا ثمن اعتقاده في مرحلة معينة، بضغط من زوجته وتشجيع من المنافقين في الحاشية، انه سيكون قادرا على الاتيان بنجله جمال رئيسا.

كانت المصالحة مع الشعب غير واردة. كان الحاكم العربي يعتبر نفسه في مكان آخر معزول تماما عن الشعب. كان هذا الحاكم يستمد شعبيته وشرعيته من الاجهزة الامنية. ولذلك كان طبيعيا ان يحصل هذا الفصام بين الحكام والشعوب الذي كان تقسيم السودان احدى نتائجه. لم يرضخ البشير للتقسيم الاّ بعدما ادرك ان الرضوخ لهذا الواقع يشكل الوسيلة الوحيدة المتاحة امامه للبقاء في السلطة مستقبلا!

ساعد الزلزال العراقي في التمهيد للمشهد العربي الراهن والتهيئة له. لم تؤد الحرب الاميركية على العراق الى اسقاط النظام العائلي- البعثي الذي اقامه صدّام حسين فحسب، بل غيّرت ايضا كل التوازنات القائمة في الشرق الاوسط منذ انتهاء الحرب العالمية الاولى وانهيار الدولة العثمانية وتشكيل الخريطة الحالية للمنطقة. كان العراق الذي عرفناه ركيزة من ركائز الشرق الاوسط. انهارت هذه الركيزة. من هذا المنطلق، اي في ضوء غياب الثقة بين الحكام والشعوب، حتى لا نقول احتقار الحكام للشعوب، وحال فقدان التوازن التي دخلها الشرق الاوسط، يخشى ان يكون تقسيم السودان مجرد بداية. انها منطقة تتغيّر. ما شهدناه حتى الآن ليس سوى الجانب الظاهر من جبل الجليد لا اكثر. من كان يتصوّر ان الاحداث ستتسارع بهذا الشكل في الشرق الاوسط وان الهياكل التي بنتها الانظمة القمعية ستنهار على رؤوس اصحابها هي وشعارات "المقاومة" و"الممانعة" التي لم تكن يوما سوى وسيلة لاذلال المواطن العربي ومصادرة قراره وحريته وحقه في العيش الكريم...


خيرالله خيرالله

[أبونبيل]

د. أحمد عبد الملك

السودان المُقسّم... وإشارات الحرب!


اعتباراً من 9 يوليو 2011 أصبح السودان سودانين! الأول جمهورية السودان في الشمال، والثاني دولة جنوب السودان في الجنوب، حيث تغيرت الخريطة في القارة الإفريقية بشكل ملفت للنظر، وما يأمله كثيرون الآن هو انتهاء أزمة حرب الـ 50 عاماً بين الشمال والجنوب.

وقد تفاوتت مشاعر الإخوة السودانيين بين حزن على اقتطاع الجنوب، وتسامح مع نيل أهله استقلالهم بعد سنوات من الحروب الطاحنة مع الشمال.


وهنالك من يرى أن الحكم العسكري في الشمال منذ 1956 لم يؤهل السودان لأن يكون دولة منتجة وصناعية، على رغم ما روجته بعض وسائل الإعلام المريضة من أن السودان "سلة الغذاء العربي"! ويتخوف البعض من أن دولة الجنوب -بحكمها العسكري- نسخة مشوهة من دولة الشمال! ذلك أن تركة الحرب ما زالت كبيرة، وعلى الجنوب استيعاب الأعداد الغفيرة من المهاجرين.

كما أن الاتفاقيات المبرمة بين الشمال والجنوب لم تحل قضايا الحدود -خصوصاً في مناطق غنية بالنفط- وقد خاضت القوات السودانية حرباً ضد ميلشيات موالية لجيش التحرير الجنوبي. ومن المشاكل عدم التوافق على منطقة "أبيي" الغنية بالنفط أيضاً، وهي محل نزاع كبير بين الشمال والجنوب. وقد دخلتها قوات الشمال ما شكل أزمة نزوح كبرى للمواطنين باتجاه الجنوب المدقع، حيث زاد عدد النازحين على 100 ألف. كما يتحكم الشمال حاليّاً في تكرير وتصدير النفط، حيث تعبر أنابيب النفط والتكرير أراضيه نحو موانئ التصدير. وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى أن يبحث الجنوب عن طرق جديدة لتكرير وتصدير النفط، إن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الشمال (حيث يرجح أن تستخدم دولة الجنوب أنابيب النفط الكينية).

وهنالك من يرى أن العقلية التي أدارت الأزمة السودانية/ السودانية، وفشلت في التئام الشمال مع الجنوب، لن تنجح في إقامة علاقات حسن جوار بينهما. وقد ظهر الرئيس البشير بعد يومين من إعلان استقلال الجنوب مهدداً باللجوء إلى السلاح ما لم يتم إيجاد حل لمنطقة "أبيي" التي لم يُحسم أمرها خلال اتفاقيات الانشطار. وأشار في لقاء مع "هيئة الإذاعة البريطانية" إلى أن منطقة "أبيي" هي مصدر لنزاع محتمل مع جمهورية جنوب السودان!

وكان أبوبكر القاضي، رئيس المؤتمر العام لحركة العدالة والمساواة ومستشار رئيسها للشئون العدلية وحقوق الإنسان، قد أبدى أسفه لتعامل حكومة السودان (الشمالية) مع الأطراف الأخرى بالطريقة ذاتها والمنهج نفسه اللذين تعاملت بهما مع الجنوبيين مما قادهم للمطالبة بحق تقرير المصير ومن ثم الاستقلال. ووصف علاقات "المركز" مع "الأطراف" بأنها "علاقات استعمارية"، وليست علاقة أمة واحدة منسجمة ومبنية على قيم العدل والمساواة.

وقد دان بعض الكُتاب السودانيين انفصال الجنوب واعتبروه مؤامرة دولية نظمها المستشارون الإسرائيليون الذين عملوا خلف الكواليس بقصد الإساءة للشعب السوداني. في حين أرجع بعضهم جذور الأزمة التي حصلت عام 1947 إلى دور الإنجليز في مؤتمر "جوبا" الذي أشيع أن أعضاءهُ اختاروا الوحدة مع الشمال! ويبررون ذلك بأن نائب الرئيس نميري "أبيل ألير" قد صرح بأن الجنوبيين لم يختاروا الوحدة في مؤتمر "جوبا"، ويرى أن الجنوبيين قد تم "سوقهم" سوقاً إلى الوحدة رغم عنهم. وهنالك من رأى في تقسيم السودان تشطيراً للثقافة والتراث السودانيين، وجعل السودان الجنوبي سجناً كبيراً للجنوبيين محظوراً على إخوانهم الشماليين.

وكانت إسرائيل من أوائل الدول التي اعترفت بالنظام الجديد في الجنوب، بل لقد استفز العرب مشهد العلم الإسرائيلي في احتفالات الجنوب! وهذا يدلل عن أن المستقبل قد يحمل لنا "بشائر" التغلغل الإسرائيلي في هذا الجنوب، وقد يتطور الأمر إلى تحالفات عسكرية واتفاقيات تدريب وتصدير للأسلحة! خصوصاً في ظل امتعاض إسرائيل والغرب والولايات المتحدة من حكم الشمال، وسعيهم لملاحقة البشير قضائيّاً عبر محكمة الجنايات الدولية.

ويتخوف البعض أيضاً من حدوث قلاقل وانتكاسات في إقليم كردفان، و"أبيي"، واحتجاجات من دول حوض النيل إذا ما أقبلت دولة الجنوب على إجراءات تؤثر على تدفق نهر النيل حتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط. وقد قيل قبل سنوات إن الحرب القادمة ستكون حرباً على المياه لا النفط! ولكن يبدو أن الحروب القادمة ستكون على النفط والمياه معاً! وقد أعدت الولايات المتحدة برنامجاً لمساعدة الجنوب بقيمة مبدئية تقدر بـ300 مليون دولار، وسيتم الكشف عن معونات أخرى في مؤتمر سبتمبر المقبل.

كما سيتطلب الأمر وضع قوات حفظ سلام دولية قوامها 7000 فرد على الحدود إضافة إلى شرطة مدنية قوامها 900 فرد. وفي الوقت الذي أعلنت فيه الخرطوم أنها ضد استمرار وجود قوات حفظ السلام الدولية، معلوم أن هذه القوات موجودة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وأماكن أخرى في الشمال. وفي هذا المقام رد الأميركيون بضرورة تواجد هذه القوات لفترة إضافية، بهدف توزيع المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. ويبدو أن الذي يدور في "رأس الخرطوم"، هو غير المعلن أميركيّاً!

لقد تسرب أن الجنوبيين لن يواصلوا قبولهم بتقاسم النفط من منطقة "أبيي" مع الشمال -حسب اتفاقية السلام عام 2005- ذلك أن ثلاثة أرباع النفط السوداني تأتي من الجنوب. ويرى اقتصاديون أنه إذا تحقق ذلك فإن الشمال سيفقد 36% من عائدات النفط، ولكن إذا وضع اتفاق بهذا الشأن، فإن الشمال سيعوض ذلك عبر قيمة استخدام الجنوب لأنابيب النفط والمصافي والموانئ الموجودة في الشمال.

ويأمل السودان الشمالي أن يعود إليه الاعتبار الدولي وأن يخرج من دائرة العقوبات وإلغاء ديونه التي بلغت 39 مليار دولار! بعد أن وافق على تلك الخطوة الجريئة التي أحزنت كثيرين من أبناء الشمال. ولكن هذا الأمر سيعتمد حتماً على ملامح التغيّر في السلوك الدبلوماسي الخارجي لحكومة السودان، ومدى قبول السودان التعامل مع "الأعداء" الأوروبيين والأميركيين الذين سيحلون "ضيوفاً معززين" في خاصرته!

إن الإشكالية عموماً في مناطق الأقليات في العالم العربي هي أنها لا تصمد في الوحدة، تماماً كما حدث في كردستان العراق، ومناطق أخرى. ولأن الأيادي الأجنبية دوماً تجد لها منفذاً لتعطيل أية وحدة. ولكن على مدى التاريخ فإن الانفصال تكون أضراره أكثر من الوحدة، وهذا ما ستأتي به الأيام، لأن نقاط الخلاف ما زالت قائمة بين الشمال والجنوب، ولعل نقطة "النفط" عند كثيرين هي أخطر نقاط "الدم".

الاتحاد

[أبونبيل]

د. أحمد عبد الملك



دولة جنوب السودان

هل يُعيد التاريخ نفسه، كما حدث عام 1948 عندما زرعت القوى الاستعمارية جسماً غريباً في أرض فلسطين بناء على "وعد بلفور" المشؤوم؟ هل انشطار السودان إلى دولتين بداية لقلاقل جديدة في إفريقيا أو بين إفريقيا والعرب؟ خصوصاً بعد أن شاهدنا في احتفالات الانشطار الأعلام الإسرائيلية؟! وأن إسرائيل من أوائل الدول التي اعترفت بدولة الجنوب وأقامت معها علاقات دبلوماسية. ألا يفكر العرب للحظة في أن الكماشة الإسرائيلية بدأت تتشكل حولهم؟ وهل يا ترى لا أثر لدخول "العقل الصهيوني" دولة الجنوب السوداني على مجريات الأمور في الشرق الأوسط، وعلاقات الدول الإفريقية في حوض النيل مع الدول العربية التي تستفيد من مياه النيل أي السودان ومصر؟!





أتابع حزنَ السودانيين على اقتطاع الجنوب، حيث اعتبر بعضهم أن ذلك الاقتطاع كارثة وطنية أزالت ثلث السودان لاعتبارات سياسية لعل أهمها إخراج السودان من العزلة الدولية، ورفع الملاحقات الدولية بحق الرئيس البشير، ودعم سيطرة الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) الذي يعتبر العديد من السودانيين أنه قد فشل في حكم السودان لمدة 22 عاماً، ولم يلق السودانيون خلالها إلا الشعارات التي "ما بتوكل عيش"!

وهنالك من يطالب الرأي العام السوداني بأن يفسح المجال للأكاديميين والمتخصصين لمناقشة الانفصال وتداعياته من كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وتحديد متطلبات المرحلة القادمة وإشاعة دولة القانون في السودان والسودان الجنوبي.

وفي الواقع لا يمكن التفاؤل بانشطار السودان، وإقامة دولة جنوب السودان التي يرى منتقدوها أنها لا تمتلك مقومات الدولة. كما أن المشكلات العالقة مع الشمال ما زالت موجودة، بل إن الخوف من انفجار مشكلات جديدة وارد، ذلك أن مشكلة "أبيي" الغنية بالنفط ما زالت لم تحل "وما أكثر حروب العرب على النفط"! ناهيك عن احتمالات حدوث انشطار في غرب السودان. كما أن استقلال الجنوب يفرض حتميات سياسية قد تضرُّ ليس بمصالح السودان الشمالي فحسب، بل بمصالح الأمة العربية كلها، خصوصاً إذا ما حصل تعاون عسكري وتقني بين دولة الجنوب وإسرائيل! أو حصلت تحالفات جديدة حول مياه النيل، حيث إن من شأن ذلك أن يخنق مصر والسودان معاً. وهذا ينذر بنشوب حرب مياه لا يمكن التكهن بمداها وآثارها. وإذا كانت دولة الجنوب تسكنها غالبية وثنية (المسلمون 18 في المئة والمسيحيون 20 في المئة) فإن هذا التمايز أيضاً سيخلق مشكلة لأهل الجنوب أنفسهم، خصوصاً في ظل النظام القبلي، وتفشي الأمية والفقر وغياب المجتمع المدني ودولة التحضر. كما أن نزاعات سياسية قد تنشب لأن الغرب قد يساعد دولة الجنوب -إن أعلنت مسيحيتها- حسبما كان "غرنق" يحلم ويعدُ الغرب، حيث صرح بأنه كان يلقى دعماً من الكنيسة والحركة الصهيونية، وأنه يهدف إلى إقامة سودان موحد (شمالاً وجنوباً) في شكل شيوعي علماني كنسي! وبذلك يمكن أن يُحاصر السودان الشمالي، أو يزيد الغرب في عزله، في مقابل ضح المساعدات والإمكانيات للجنوب!

ويتخوف البعض من أنه لو قام نظام قوي ومزدهر في الجنوب، فإن بعض الأطراف في الشمال الضعيف قد يحلو لها التوحد مع الجنوب.

لقد تعودنا أن يحزن الحاكم عندما تُقتطع أراض من بلاده عنوة -سواء عبر تحكيمات دولية أو عبر حروب عسكرية- ولكن مثل ذلك الموقف لم يسجل عند انفصال الجنوب عن السودان، وفي ذلك رسالة واضحة للعالم -وأميركا وأوروبا على الأخص- بأن النظام يريد تنقية سجله وتنظيف سيرته الذاتية في نظر الغرب، بأن قدّم لهم ثلثَ البلاد لتكون دولة مسيحية تتحكم في مصير الشمال على المدى الطويل. وهو إن هدّد باستخدام القوة حول مسألة "أبيي" الغنية بالنفط -والتي لم تحسمها الاتفاقيات الخاصة بانفصال الجنوب، ولربما شكل ذلك رمحاً مسموماً في خاصرة السودان، ونقصَ نظر فيما يتعلق بقراءة المستقبل- إلا أنه كان يفكر بلحظته الحالية وخانهُ البعد الاستراتيجي لانفصال الجنوب.

وهكذا يلاحظ العربي والمسلم أنه بمرور الأيام تُقتطع أجزاء من بلاده الكبيرة، وتُشطر البلدان حسب قاطنيها. والأمثلة واضحة سواء في فلسطين أو البوسنة والهرسك أو إندونيسيا. وهذا ما يدعونا حقاً إلى التفكير في "نظرية المؤامرة" ضد العرب والمسلمين.

إن الوضع في السودان ينبغي أن يلفت نظر بعض الحكام العرب إلى الاهتمام بالأقليات، وعدم التفرقة بين المواطنين، ومعاملتهم -على اختلاف مذاهبهم ودياناتهم وعروقهم- معاملة عادلة ومنصفة كما يعاملون "الأفضليات" لديهم! وإلاّ فإن العالم كله يتربص لاقتطاع مساحات من هذا البلد أو ذاك! وقد يتكالب على هذا البلد أو ذاك الجيرانُ فتذوب دولة في دولة أخرى، مثلما يتخوف البعض من انقضاض بعض الدول الإفريقية الكبيرة على جنوب السودان والتهامه!

إن كل شبر من الأرض العربية يجب أن يكون عزيزاً على الحكومات أولاً وعلى المواطنين ثانيّاً! ولكن إذا كانت هنالك حركة عالمية تعمل على إحداث انشطارات في العالم العربي والإسلامي فإن الوقت قد حان لوقفها، أو على الأقل تنحية النظم الفاسدة التي لا تهمها مصالح أوطانها ومستقبل مواطنيها.


الاتحاد

[أبونبيل]

أوكامبو يطلب توقيف بحق وزير الدفاع السوداني

صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة جرائم حرب ضد الإنسانية من الجنائية الدولية


رويترز ©وكالات



طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو أمس من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وقال مكتبه في بيان “اليوم (أمس) طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو من الغرفة الابتدائية إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني الحالي عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور من اغسطس 2003 حتى مارس 2004”.

وكان حسين آنذاك وزيرا للداخلية في حكومة السودان وممثلا خاصا للرئيس في دارفور كما أضاف البيان. وتابع البيان أن “الأدلة أتاحت لمكتب المدعي أن يخلص إلى أن حسين هو أحد الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم نفسها والحوادث التي عرضت في مذكرتي التوقيف السابقتين بحق أحمد هارون وعلي كشيب اللتين أصدرتهما المحكمة في 27 ابريل 2007”.

وذكر أن الجرائم ارتكبت خلال هجمات على عدد من البلدات والقرى في غرب دارفور وأضاف أن الجرائم كان لها نمط متكرر. وقال “قوات حكومة السودان كانت تطوق القرى وتلقي القوات الجوية القنابل بشكل عشوائي بينما جنود القوات البرية ومعهم ميليشيا الجنجويد يقتلون ويغتصبون وينهبون اهالي القرية بالكامل مما ادى الى تشريد أربعة ملايين من السكان”.

وأعلنت الحكومة السودانية أمس أنها لم تستغرب صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير دفاعها بينما رحب تحالف حركات متمردة بالمذكرة. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح “لم تستغرب الحكومة السودانية طلب إصدار مذكرة التوقيف الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فقد سبق وأن سرب مندوبو مكتب المدعي خبر الطلب إعلاميا في غمرة أنشطتهم المحمومة مع جماعات التمرد الدارفورية”. وأضاف البيان “تعتبر الحكومة أن طلب التوقيف موجه سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي عالجت كل قضايا الإقليم، بما فيها العدالة والمصالحة”. من جهة أخرى، رحب بصدور المذكرة تحالف يضم ثلاث حركات متمردة في دارفور والحركة الشعبية - شمال السودان التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال بيان صادر عن القيادي في التحالف والمتحدث باسم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور جبريل آدم “الجبهة الثورية السودانية ترحب بطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني فيما يتصل بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عندما كان وزيرا للداخلية وممثلا لرئيس الجمهورية بدارفور”. وأضاف البيان أن “عبد الرحيم مسؤول عن الجرائم التي تجري حتى الآن باعتباره وزير الدفاع، وهو من يتحمل الجرائم التي ارتكبت في الكرمك بالنيل الأزرق، وهو مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في عهده وما زالت ترتكب في جبال النوبة (جنوب كردفان)”.

ومع إضافة حسين، أصبح هناك ستة مشتبه بهم بينهم الرئيس السوداني عمر البشير ووزير الشؤون الإنسانية السابق أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي كشيب، وهم ملاحقون من قبل المحكمة في اطار تحقيقها حول الإبادة في دارفور. وتلاحق المحكمة زعيمين متمردين من دارفور هما عبد الله بندا وصالح جربو اللذين يشتبه في انهما شنا هجوما عام 2007 على بعثة حفظ السلام في دارفور في حسكنيتة (شمال دارفور) اوقع 12 قتيلا. وهما طليقان في انتظار بدء محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ولا يعترف الرئيس السوداني عمر البشير باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وقد تحداها عبر السفر الى الخارج خصوصا الى دول موقعة على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، والتي تعهدت بالتعاون مع هذه الهيئة. ويرفض البشير تسليم المحكمة الجنائية الدولية احمد هارون وعلي كشيب.

من جانب آخر، قال وزير الشؤون الخارجية الكيني أمس إن كينيا طبعت علاقاتها مع السودان بعد تراجع الخرطوم عن قرارها بطرد السفير الكيني، ردا على حكم محكمة في نيروبي يطالب الحكومة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير. وتحدث موسى ويتانجولا للصحفيين لدى عودته إلى بلاده بعد لقاء الرئيس السوداني لتسوية خلاف فجره حكم محكمة كينية، باعتقال البشير في حالة وجوده في كينيا للاشتباه بارتكابه جرائم حرب. وقال ويتانجولا “اتخذ السودان مجموعة من الأعمال الانتقامية ضد كينيا كان لها أثر سلبي على اقتصادنا وبلادنا... وقد تمكنا من وقفها”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق البشير على خلفية تهم بارتكاب أعمال إبادة جماعية في اقليم دارفور. وهدد السودان بطرد سفير كينيا وسحب سفيره لدى نيروبي بعد أن طلب قاض كيني من الحكومة احتجاز البشير إن استطاعت وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال ويتانجولا الذي التقى مع البشير في الخرطوم مساء أمس الأول في محاولة لحل الأزمة “كان من المقرر أن يغادر سفيرنا الخرطوم الليلة (قبل) الماضية (لكن) تمكنا من وقف ذلك”. وتعرضت كينيا لانتقادات من جانب المحكمة الجنائية الدولية وحكومات أجنبية لعدم قيامها باعتقال البشير، أثناء مشاركته في حفل بمناسبة بدء تنفيذ دستور جديد في كينيا في أغسطس من العام الماضي

[أبونبيل]

"السائحون " يحملون عبدالرحيم الانتكاسات وكل ما حدث وكل التبعات التي ستترتب على ذلك



طالبوا البشير باطلاق سراح ود إبراهيم ورفاقه،،كلهم يحبونك،،وزير دفاعك لم يترك لهم سوى هذا الحل

مؤتمر الحركة الإسلامية كشف خلافات عميقة بين الجماعات وقادة حزب المؤتمر

لم تمض إلا ساعات محدودة على إعلان الحكومة السودانية القبض على عدد من قادة الجيش والأمن والدفاع الشعبي السابقين باتهام يبدو الأخطر من نوعه، وهو محاولة تخريب البلاد واستهداف قيادة الدولة, حتى وجد المتابعون أن الأشخاص الذين قبض عليهم يتوزعون بين كيانات الحركة الإسلامية المجاهدين والسائحين والدبابين والدفاع الشعبي قبل أن يكون بعضها عنصرا من عناصر القوات المسلحة شديدة المراس في الحرب الأهلية السابقة بين الشمال والجنوب.

فالمجاهدون هم مجموعة من الذين شاركوا في العمليات العسكرية في الجنوب أثناء الحرب الأهلية باسمهم المعروف وهو المجاهدون, أما الدبابون فهم مجموعة من طلاب المدارس الثانوية والجامعات من الذين شاركوا في ذات الحرب في الجنوب, وبعضهم يتولى مناصب في جهاز الأمن والمخابرات, وبعضهم ذهب مع المؤتمر الشعبي وحل بهم ما حل بالمجاهدين الذين انشقوا بانشقاق المؤتمر إلى وطني وشعبي.

كما أطلقت مجموعة أخرى على نفسها مسمى "السائحين" بعد أن ابتعدوا تماما عن الحكومة ومارسوا كما يقولون نوعا من التواصل مع كل الأطراف, لكنهم فشلوا في إقناع المجموعات المختلفة بالتوحد من جديد مما دفعهم لإطلاق نداء قبل أكثر من عامين للتلاقي والمفاكرة والحديث عن سيرة الأولين ومن ثم التناصح في أمور الحركة الإسلامية التي تفرقت كما يقولون.

لكن السائحين ظلوا ومنذ ظهور مجموعتهم يتحدثون عن الفساد الذي انتشر في الدولة وكيفية معالجته وما إذا كانت الحكومة الحالية بأفرادها قادرة على تحقيق ذلك الهدف, وقد نجحوا في نشر عدد من المذكرات التي تطالب الرئيس البشير بالنظر إلي توحيد الإسلاميين, وبتر المفسدين منهم و"إعادة الحركة الإسلامية لأهلها الحقيقيين".

وكشف المؤتمر الأخير للحركة الإسلامية الذي انتهى الأسبوع الماضي بالخرطوم عن خلافات عميقة بين هؤلاء وبعض قادة المؤتمر الوطني حينما طالبوا بإلحاق نحو 250 عضوا للمشاركة في المؤتمر، وهو ما رفضه قادة الحركة مما أدى إلى كثير من المناوشات والاتهامات والحديث باقتضاب عن أزمة الحركة الإسلامية.

والمعروف عن مجموعة السائحين أن أعضاءها من الذين تدربوا تدريبا خاصا لتنفيذ عمليات استشهادية ونوعية إن دعا الأمر لذلك، حسب قول أحدهم, أما مجموعة الدفاع الشعبي فهي الأكثر استقرارا، لأن فيها من لم يلتزم بعد بفكر الحركة الإسلامية بعدما تحولت إلى جسم مواز للقوات المسلحة.

رسالة للبشير

وبالتزامن مع إعلان الحكومة السودانية تفاصيل العملية التخريبية راجت مذكرة باسم مجموعة السائحين تدعو الرئيس البشير إلى إطلاق من سمتهم "إخواننا وقادتنا ود إبراهيم ورفاقه من أبطال القوات المسلحة, وبقية إخواننا المجاهدين صمام أمان ثورة الإنقاذ منذ بزوغها وحتى هجليج والرقيبات بالأمس القريب الذين كانت لهم صولات وجولات في ميادين القتال مدافعين عن مبادئهم وعن ثورتنا الفتية من أجل إرساء دعائم المجد لسوداننا الحبيب ولم تشغلهم مفاتن الدنيا أو السلطة".

وحملت المذكرة وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين كل ما حدث وكل التبعات التي ستترتب على ذلك, وأشارت إلى أنه "في عهده شهدنا انتكاسات بدءا من قصف بورتسودان مرورا بمصنع اليرموك, وفي عهده احتلت هجليج واحتلت كاودا ولم يستطع حسم قطاع الشمال بجنوب كردفان".

وأضافت المذكرة أنه في عهد عبد الرحيم أحيل قائد الاستخبارات وبعض القادة للتقاعد لا لشيء إلا لأنهم قدموا النصح والمشورة له، مشيرة إلى أنه "يفتعل الآن المشاكل مع اللواء صديق فضل قائد المدرعات وصمام أمان الثورة".

وأضافت الرسالة التي وجهتها المجموعة للرئيس البشير تقول "كلنا في انتظار ما تخرج به من قرارات وأن تعلم علم اليقين أنهم جميعهم يحبونك ويودونك ويكنون لك الاحترام، ولكن وزير دفاعك لم يترك لهم سوى هذا الحل".

يذكر أن الأمن السوداني اعتقل اليوم الخميس 13 شخصا ينتمون للقوات المسلحة والأمن والدفاع الشعبي وبعض المدنيين، ومنهم مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق صلاح قوش، والعميد الركن في الاستخبارات العسكرية محمد إبراهيم عبد الجليل المعروف باسم "وَد إبراهيم"، وقائد الاستخبارات العسكرية والأمن الإيجابي سابقا اللواء ابن عوف، واللواء المتقاعد محمد ود إبراهيم.

المصدر:الجزيرة

[أبونبيل]

صحيفة عربية تنشر تقريراً مهماً حول حقيقة "المحاولة التخريبية السودانية"






تحتاج حكومة الخرطوم، بالضرورة الى تقديم قرائن واثباتات تؤكد صحة ما ذهبت اليه اجهزتها الرسمية ، فقد اعلنت الخرطوم أنها قطعت الطريق أمام "محاولة تخريبية" بقيادة الفريق صلاح قوش مدير جهاز الامن السابق ، لكن الخرطوم لزمت الصمت بعد ذلك، الامر الذي فتح باب التساؤلات الكثيرة ، بل ، و التشكيك فى حقيقة ما حدث ، لاسيما أنالسلطات تعترف بأنها اجهضت العملية فى مهدها.
بينما ظلت العاصمة الخرطوم هادئة خلال ذلك الاعلان الرسمي ولم تشهد إجراءات استثنائية، تقدم وزير الإعلام أحمد بلال عثمان بمزيد من التوضيحات معلناً عن اعتقال 13 شخصية عسكرية وأمنية ومدنية، بينها قائد المحاولة الفريق صلاح قوش، و قائد سلاح النقل السابق اللواء عادل الطيب، والعميد بالاستخبارات العسكرية "ود إبراهيم".
و قال وزير الاعلام، أن الأجهزة الأمنية كانت ترصد تحرك تلك المجموعة وسعيها إلى إحداث فوضى واغتيالات، وأن الاجهزة الامنية آثرت الانقضاض علي افرادها قبل البدء فى تنفيذ المخطط. وبعد مضي ساعات على ذلك الاعلان، نفى المتحدث باسم القوات المسلحة الصوارمي سعد، نفى اشتراك اللواء كمال عبدالمعروف فى المؤامرة وأكد ان العميد عبد المعروف يتواجد بين ضباطه وجنوده بجنوب كردفان. وأشارت مصادر مطلعة، الى إن العناصر المدنية المعتقلة هي مجموعة المجاهدين من المتطوعين في قوات الدفاع الشعبي، وانهم على ارتباط وثيق مع قيادات عسكرية ضمن المتهمين مثل عميد الاستخبارات الشهير بـ "ود إبراهيم".
واكدت صحيفة الانتباهة المقربة من القصر ان السلطات ألقت القبض على ضباط على علاقة بقائد الحرس الجمهوري الأسبق العميد محمد إبراهيم عبد الجليل "ود إبراهيم"، وهم النقيب بإدارة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات علاء الدين محمد عبد الله، والنقيب بإدارة العمليات بذات الجهاز إبراهيم عبيد الله، وقائد القوات المشتركة السودانية التشادية العقيد فتح الرحيم عبد الله.
وعلى ذكر جارة السودان الغربية، و بعد الكشف عن الحدث فان الفريق محمد عطا رئيس جهاز المخابرات غادر الى العاصمة التشادية انجمينا،، وقال عطا قبيل مغادرته الخرطوم امام حوالي 1000 شخص من قيادات الدفاع الشعبي، "ان الأجهزة الأمنية لا تنطلق من مواقف شخصية وتؤدي عملها بمهنية واحترافية بعيداً عن المواقف المسبقة وتحرص على حماية مكتسبات الدولة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، واضاف، إن السلطات أقدمت على اعتقال عناصر المخطط في أعقاب توافر معلومات وأدلة كافية تبرر التحفظ عليهم".
ونقلت صحيفة الإنتباهة، التى يملكها خال الرئيس البشير، ان مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول محمد عطا والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن عقدا مساء الخميس لقاءً مفتوحًا بمقر المركز العام للدفاع الشعبي، و قدَّما تنويرًا مطولاً عن المحاولة التخريبية كشفا من خلاله اعترافات بعض المتهمين ضمنيًا بالقيام بالمحاولة، وأن عطا قال خلال القاء إن أحد المتهمين "قال إن حزبًا معارضًا كان في طريقه للاستيلاء على السلطة ، وإنه حاول التصدي إليهم واستلام السلطة قبلهم". من ناحيته دعا الزبير الجميع للتماسك والعمل بذات الروح الإيمانية السارية بين الناس.
واوضحت الإنتباهة "أن إحباط المحاولة تم نتاج مجهود لغرفة مشتركة مكوَّنة من جهاز الأمن والمخابرات والاستخبارات العسكرية،وان المعلومات تشير إلى أن خطة المتهمين عمدت إلى التلكؤ في تحريك كتيبة إلى مناطق العمليات، لجهة الدفع بها صوب الخرطوم واحتلال مناطق إستراتيجية تساندها بعض الوحدات". ونقلت الصحيفة عن "مصدر مطلع" أن المجموعة التي تم القبض عليها هي حلقة أولى، وان هناك مجموعات أخرى، وتوقع المصدر أن يكون هناك قادة أحزاب لديهم علم بالمخطط أو متورطون في العملية.
الى ذلك ، نفت أسرة الفريق صلاح قوش، أن يكون قد شارك في أية محاولة انقلابية قائلة بأن الفريق قوش كان خارج البلاد يزاول أعماله التجارية في دبي، وأنه عاد قبل 3 أيام فقط من اعتقاله. كما نفى متحدث باسم «مبادرة سائحون» أسامة عيدروس، وهي مجموعة مكونة من شباب ومجاهدين سابقين تطالب بتغييرات جذرية في الحكم، نفى أن تكون الاعتقالات الاخيرة قد طالت أفراد من مجموعته. وفى سياق نفي وقوع المحاولة التى يشدد الاعلام المؤتمر الوطنى على انها وقعت بالفعل، اصدرت مجموعة تسمي نفسها "المؤتمر الوطني - منبر الإصلاح"، اصدرت مذكرة شككت فيها بوقوع المحاولة ، ونددت بما أسمته "التربص والوقيعة بالشرفاء وأصحاب الرأي". وقالت المذكرة ان المعتقلين يستحقون أرفع الأوسمة لكن الدولة جازتهم "جزاء سنمار"،واصفة الاتهامات الموجهة ضدهم بأنها "كذب فاضح ودعاية سوداء".
وكذلك شكك رئيس حزب الامة الصادق المهدي، فى وقوع "محاولة تخريبية" ، ودعا المهدي الى "مساءلة الضالعين فيها، وتجنب الأساليب الزائفة التي أدت لاعدامات 28 رمضان 1989م". وتعضيداً للشكوك حول ما حدث قال المهدي أنه و"بحسب تجربتنا مع النظام فاننا نتبع منهج الشك حتى تظهر الحقيقة".
ورأى المهدي ان مثل هذا الوضع لاتعالجه الاجراءات الاحترازية ، ولايمكن تجاوزه بالتصريحات النارية. وأشار الى ان العلاج يكمن في قيام حكومة انتقالية يشترك فيها الجميع بأوزانهم السياسية والاجتماعية لوضع خطة عاجلة تنتشل الوطن ،محذراً من ان عناد الحزب الحاكم سيقود الى تنشيط التحرك المدني عبر اعتصامات شعبية في الميادين العامة في كل البلاد.
وبرغم اصوات التشكيك المتناثرة هنا وهناك ، الا ان ائمة موالون للحكومة قد ادانوا العملية التخريبية، منهم إمام مسجد الشهيد عبد الجليل النذير الكاروري، الذي شن هجوما لاذعا على المتهمين فيها ،ووصف من يعارضون الحكومة بأنهم "إما يهود أو كفار أو جاحدون بكتاب الله". الاجهزة الرسمية السودانية التزمت الصمت تجاه الحدث، بيد أن نائب الرئيس د. الحاج آدم ، قال من مدينة بورتسودان ان النظام لن يتساهل مع المشاركين فى العملية.. وكما هو معلوم فان الحاج آدم ، قاد محاولة انقلابية ضد النظام قبل انخراطه فيه منسلخاً من جماعة الترابي..!
على صعيد العلاقات بين دولتي السودان، فان التدهور هو العلامة على هذا الصعيد ، فقد اعلن الفريق سلفاكير ان النفط الجنوبي لن يمر قريباً عبر انابيب الشمال.. وكذلك تبادل الطرفان الاتهامات التي بددت الآمال فى تنفيذ اتفاق اديس ابابا، وتشير التصريحات الواردة من هنا وهناك الى عودة وشيكة لمربع الحرب الشاملة من جديد.
وبينما يتواصل مسلسل انهيار العملة السودانية أمام الدولار،، وبعبارات باردة برود الثلج ،ادلى المراجع العام أمام البرلمان بتقريره السنوي حول انتهاك "جهات الرسمية " لحرمة المال العام. وحول هذا الموضع كتب الاستاذ الجامعي، الدكتور بركات موسى الحواتى مقالاً فى الصحافة، قال فيه أن المراجع العام " نطق خطأ في ذلة لسانه امام البرلمان حين انهى تقريره ، بلا حول ولا قوة الا بالله الا انه استدرك يقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"..! و أشار الحواتي أن التقرير حمل اشارات عن تشكيل لجنة عليا برئاسة الاستاذ علي عثمان طه لملاحقة الاعتداءات، واضاف أن جوهر التقرير يؤكد التغول الظاهر وغير الظاهر و يدمغ كل الاجهزة الاخرى، المعنية بمحاربة الفساد او على الاقل تطويقه بالفشل الذريع في اداء دورها ، مما يجعلها عبئا غير مستساغ ضمن منظومة الدولة في تحقيق الشفافية. ومضى الحواتي قائلاً: " لا ينكر الا مكابر الانجاز النوعي في الصرف على السدود ، كسد مروي وتعلية خزان الروصيرص، لكن تعبير المراجع العام الذي ورد في التقرير عن ظهور تجاوز في الصرف على هذين المشروعين ربما لا يكفي، نحن امام جرد حساب ، لا تكفي فيه التعميمات". ويختتم مقالته حول نهب المال العام بعبارة: "هل يظل ما خفي أعظم" ..؟!
وهكذا ، يدخل السودان اسبوعه الاخير من نوفمبر والنيران لم تزل تتصاعد من عدة جهات، ففى غرب السودان، اعلنت حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور انها سيطرت يوم امس على معسكر للجيش في ولاية شمال دارفور. وقال المتحدث باسم الحركة ابراهيم الحلو في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان الهجوم وقع صباح الجمعة على معسكر الحكومة في منطقة نبقايه شرق كبكابيه.

البشاير – صموئيل العشاى

[تغريد]

يديك العافية يا أبا نبيل .... مساحة تمتلئ بالدسم .... أعتدت التنقل فيها كل حين .... تحياتي

[أبونبيل]

يديك العافية يا أبا نبيل .... مساحة تمتلئ بالدسم .... أعتدت التنقل فيها كل حين .... تحياتي

*****

شكرا الاستاذه تغريد على التشجيع للاستمرار ** متابعتك للبوست تسعدنى