امير عبدالباقي
15-08-2004, 09:53 AM
المخطّط الأمريكيّ في دارفور
يتضمّن هذا المخطط تخويف أبناء دارفور من الحكومة السودانيّة من أجل البدء في تنفيذ مخطط تفتيت السودان بدءًا بإقامة دولة "الزغاوة".. التي تضمّ قبائلها كبيرة العدد والمنتشرة على جانبي الحدود السودانيّة التشادية، وتكون عاصمتها دارفور؛ على أنْ ترتبط بالولايات المتحدة؛ فتصبح قاعدة استراتيجيّة لها في هذا الموقع بغرب السودان مجاورًا لليبيا وتشاد، ودول شرق إفريقيا التي ترتبط تقليديًّا بفرنسا.
ولذلك فعندما حدث أخيرًا تحرّك لإجراء مفاوضات مباشرة بين قيادات حركات التمرّد في دارفور، والحكومة السودانيّة، واتجهت الآراء لأن تكون هذه المفاوضات بالقاهرة تسرّبت أنباء بأنه إذا ذهب أحد هذه القيادات إلى القاهرة فسوف يتمّ تسليمه للحكومة السودانيّة.
وقبل أنْ تحدث المفاوضات المنتظرة جرت اتصالات سريّة مشبوهة مع قيادات حركات التمرّد، وهم ينتمون إلى قبائل "زغاوة"؛ لتحريضهم على اتخاذ مواقف ضدّ أيّة مفاوضات مع الخرطوم، وعدم السفر إلى أية عاصمة عربيّة، وإغرائهم بأنّه يمكنهم في حالة الانشقاق تأسيس منظّمة مستقلّة للـ"زغاوة"، وسوف يجدون كلّ الدّعم الماديّ والسياسيّ، وستنهال عليهم المساعدات لتستقر أركانها تمهيدًا للاستقلال أو على الأقلّ تفعل مثلما فعلت حركة "قرنق" في الجنوب بمعنى أنْ يكون للـ"زغاوة" حكومتهم وبرلمانهم سواءً كانت لهم دولة مستقلّة أو دخلوا في اتحاد فيدراليّ مع الحكم المركزيّ.
اللّعب بالبعد الإنسانيّ للمشكلة
لقد كانت المرحلة الأولى لسلوك التحالف الأجنبيّ إزاء أزمة دارفور حملة إعلاميّة عالميّة مكثّفة هدفها إلقاء الذّعر في قلوب القيادات السودانيّة، وزلزلة الأرض تحت مراكز قوّتها المجتمعيّة وقدراتها التفاوضيّة.. ويلي هذا تحرّك مجلس الأمن وصدور قرار أو قرارات لتفويض المنظّمة الإفريقيّة أو المنظمات الإقليميّة الفرعيّة للتدخل لحفظ السلام تحت مظلّة الباب السادس أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ خاصّة أنّ ميثاق الاتحاد الإفريقيّ واتفاقيّة إنشاء مجلس الأمن والسلم الإفريقيّ ينصّان على مشروعيّة التدخل لحفظ السلام، وإيقاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيّة.
ولكن مشكلة دارفور تلفت الانتباه لعدّة قضايا أخرى خارج البعد الإنسانيّ ّالمثار حاليًّا.
فامتيازات بترول الجنوب حتى جبال النوبة ما زالت في يد شركات صينيّة وهنديّة وماليزيّة، ولابدّ من ضمان عدم امتداد هؤلاء إلى بحيرة البترول التي يجري الحديث عنها في غرب السودان.
وثمّة حديث عن مشروع أنبوب نفط عملاق عابر للقارات ينقل النفط من العراق والخليج إلى ميناء "ينبع" السعوديّ ثم ميناء "عروس" السوداني مارًّا بإقليم دارفور وحقول "دبا" التشاديّة؛ وصولاً إلى غرب المحيط الأطلسيّ.
وطبعًا فإنّ التمرّدات هي التي تضمن التدخّل لحماية الاستثمارات المتوقّعة، وهذا ما يفسّر النشاط في حركة الجانب الأمريكيّ مدعومًا ببريطانيا واستراليا.
عدم تكرار أخطاء العراق
لقد جاء قرار مجلس الأمن حول دارفور منحازًا من خلال دعوته حكومة السودان إلى جمع أسلحة الجنجويد فقط دون ذكر الميليشيات الأخرى والمؤشرات تؤكّد أنّ التوجّه نحو السودان سيكون سلميًّا.
أي لن يحدث تدخل عسكريّ كما حدث في العراق، وسيتم الاكتفاء بقوة لمراقبة ودعم وقف إطلاق النار، وواشنطن تريد التحرّك من خلال الأمم المتحدة تفاديًا للأخطاء التي وقعت فيها إبّان الأزمة العراقية، كما أنّ حجم الخلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ لم يكن حادًّا حول دارفور كما كان الحال في العراق؛ لأنّ الأوروبيين - وعلى رأسهم الفرنسيون والألمان - يدركون أنّه يوجد العديد من الأطراف المسلّحة في دارفور وليس الجنجويد فقط.
يتضمّن هذا المخطط تخويف أبناء دارفور من الحكومة السودانيّة من أجل البدء في تنفيذ مخطط تفتيت السودان بدءًا بإقامة دولة "الزغاوة".. التي تضمّ قبائلها كبيرة العدد والمنتشرة على جانبي الحدود السودانيّة التشادية، وتكون عاصمتها دارفور؛ على أنْ ترتبط بالولايات المتحدة؛ فتصبح قاعدة استراتيجيّة لها في هذا الموقع بغرب السودان مجاورًا لليبيا وتشاد، ودول شرق إفريقيا التي ترتبط تقليديًّا بفرنسا.
ولذلك فعندما حدث أخيرًا تحرّك لإجراء مفاوضات مباشرة بين قيادات حركات التمرّد في دارفور، والحكومة السودانيّة، واتجهت الآراء لأن تكون هذه المفاوضات بالقاهرة تسرّبت أنباء بأنه إذا ذهب أحد هذه القيادات إلى القاهرة فسوف يتمّ تسليمه للحكومة السودانيّة.
وقبل أنْ تحدث المفاوضات المنتظرة جرت اتصالات سريّة مشبوهة مع قيادات حركات التمرّد، وهم ينتمون إلى قبائل "زغاوة"؛ لتحريضهم على اتخاذ مواقف ضدّ أيّة مفاوضات مع الخرطوم، وعدم السفر إلى أية عاصمة عربيّة، وإغرائهم بأنّه يمكنهم في حالة الانشقاق تأسيس منظّمة مستقلّة للـ"زغاوة"، وسوف يجدون كلّ الدّعم الماديّ والسياسيّ، وستنهال عليهم المساعدات لتستقر أركانها تمهيدًا للاستقلال أو على الأقلّ تفعل مثلما فعلت حركة "قرنق" في الجنوب بمعنى أنْ يكون للـ"زغاوة" حكومتهم وبرلمانهم سواءً كانت لهم دولة مستقلّة أو دخلوا في اتحاد فيدراليّ مع الحكم المركزيّ.
اللّعب بالبعد الإنسانيّ للمشكلة
لقد كانت المرحلة الأولى لسلوك التحالف الأجنبيّ إزاء أزمة دارفور حملة إعلاميّة عالميّة مكثّفة هدفها إلقاء الذّعر في قلوب القيادات السودانيّة، وزلزلة الأرض تحت مراكز قوّتها المجتمعيّة وقدراتها التفاوضيّة.. ويلي هذا تحرّك مجلس الأمن وصدور قرار أو قرارات لتفويض المنظّمة الإفريقيّة أو المنظمات الإقليميّة الفرعيّة للتدخل لحفظ السلام تحت مظلّة الباب السادس أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ خاصّة أنّ ميثاق الاتحاد الإفريقيّ واتفاقيّة إنشاء مجلس الأمن والسلم الإفريقيّ ينصّان على مشروعيّة التدخل لحفظ السلام، وإيقاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيّة.
ولكن مشكلة دارفور تلفت الانتباه لعدّة قضايا أخرى خارج البعد الإنسانيّ ّالمثار حاليًّا.
فامتيازات بترول الجنوب حتى جبال النوبة ما زالت في يد شركات صينيّة وهنديّة وماليزيّة، ولابدّ من ضمان عدم امتداد هؤلاء إلى بحيرة البترول التي يجري الحديث عنها في غرب السودان.
وثمّة حديث عن مشروع أنبوب نفط عملاق عابر للقارات ينقل النفط من العراق والخليج إلى ميناء "ينبع" السعوديّ ثم ميناء "عروس" السوداني مارًّا بإقليم دارفور وحقول "دبا" التشاديّة؛ وصولاً إلى غرب المحيط الأطلسيّ.
وطبعًا فإنّ التمرّدات هي التي تضمن التدخّل لحماية الاستثمارات المتوقّعة، وهذا ما يفسّر النشاط في حركة الجانب الأمريكيّ مدعومًا ببريطانيا واستراليا.
عدم تكرار أخطاء العراق
لقد جاء قرار مجلس الأمن حول دارفور منحازًا من خلال دعوته حكومة السودان إلى جمع أسلحة الجنجويد فقط دون ذكر الميليشيات الأخرى والمؤشرات تؤكّد أنّ التوجّه نحو السودان سيكون سلميًّا.
أي لن يحدث تدخل عسكريّ كما حدث في العراق، وسيتم الاكتفاء بقوة لمراقبة ودعم وقف إطلاق النار، وواشنطن تريد التحرّك من خلال الأمم المتحدة تفاديًا للأخطاء التي وقعت فيها إبّان الأزمة العراقية، كما أنّ حجم الخلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ لم يكن حادًّا حول دارفور كما كان الحال في العراق؛ لأنّ الأوروبيين - وعلى رأسهم الفرنسيون والألمان - يدركون أنّه يوجد العديد من الأطراف المسلّحة في دارفور وليس الجنجويد فقط.