امير عبدالباقي
15-08-2004, 09:00 AM
إنّ مشكلة ما في دارفور لا يمكن إخفاؤها أبدًا أو الادّعاء بأنّ مليون مشرّد ونازح إنّما نزحوا بدون سبب أجبرهم على ترك أرضهم وديارهم وأموالهم والتجمّع في محتشدات تفتقد إلى أبسط شروط الحياة الإنسانيّة.
وإذا اعترف الجميع بأنّ هناك مشكلة فإنّ بحثًا حياديًا ينبغي أنْ يقوم في أسباب المشكلة، ولا مانع من أنْ تستعين الحكومة السودانيّة، بخبراء من الدول غير الاستعماريّة، بل نقول أنْ تستعين بخبراء من الجامعة العربيّة أو من منظمة المؤتمر الإسلاميّ، وأهمّ الدّول المؤثّرة في سياستها مثل: مصر، والسعوديّة، وماليزيا، وإيران، وتركيا، وتطلب منهم أنْ يشكلوا لجانًا حياديّة من خبراء يعاينون المِنطقة ويحقّقون في المسألة، ويبحثون عن المتسبّبين في الكارثة الإنسانيّة التي وقعت بين أبناء الوطن الواحد والدين الواحد، ويزيلون بذلك أيّ فتيل للتدخّل الدوليّ الاستعماريّ سواء أكان مباشرًا من أمريكا وبريطانيا أو تحت غطاء الأمم المتحدة أو "النيتو" كما حدث مع أفغانستان والعراق.
بل من مصلحة الحكومة السودانيّة ألا تبالغ في المعاندة في إنكار الكارثة؛ لأنّ من مصلحتها أنْ تقبل بتدخّل دول إسلاميّة بخبراء مسلمين؛ ولأنّ المشكلة وقعت بين مسلمين في بلد واحد، خير لها من أنْ تصير إلى تدخل احتلاليّ من أوربا أو أمريكا أو من أيّ طرف آخر، وعندها يصعب التحكّم في الأمور.
كما أنّه من المصلحة للحكومة السودانيّة أنْ تباشر بفتح أبوابها للتعاون في مجال التّحقيق والحماية وحفظ الأمن في المنطقة من قبل الجامعة العربيّة ومنظمة المؤتمر الإسلاميّ والدول غير الاستعمارية؛ لأنّ تتابع الأحداث يؤدّي إلى ثلاثة مخاطر كارثيّة على الحكومة والدولة والمجتمع:
أولّها ـ أنّ تمادي المشكلة، واستمرارها، وإصرار المجتمع الدولي على اتهام الحكومة السودانيّة بالضلوع في التصفية العرقيّة قد يوصلها أو بعض أعضائها إلى محكمة جرائم الحرب .
وثانيها ـ أنّ تماديها في الامتناع عن طلب العون من العالم العربيّ والعالم الإسلاميّ من جهة وعدم قدرتها على التحكّم في الأمور من جهة أخرى يؤدّي إلى انهيار هيبة الدولة وغياب القانون ونشأة بل وتكاثر المليشيات المسلّحة التي قد تزيد من حجم الكارثة.
و ثالثها ـ فهو خطر التقسيم الذي يرعب كل سوداني يستشعر مدى خطور هذه الاستراتيجيّة التفكيكيّة التي يراد لها أنْ تزدهر .
وإذا اعترف الجميع بأنّ هناك مشكلة فإنّ بحثًا حياديًا ينبغي أنْ يقوم في أسباب المشكلة، ولا مانع من أنْ تستعين الحكومة السودانيّة، بخبراء من الدول غير الاستعماريّة، بل نقول أنْ تستعين بخبراء من الجامعة العربيّة أو من منظمة المؤتمر الإسلاميّ، وأهمّ الدّول المؤثّرة في سياستها مثل: مصر، والسعوديّة، وماليزيا، وإيران، وتركيا، وتطلب منهم أنْ يشكلوا لجانًا حياديّة من خبراء يعاينون المِنطقة ويحقّقون في المسألة، ويبحثون عن المتسبّبين في الكارثة الإنسانيّة التي وقعت بين أبناء الوطن الواحد والدين الواحد، ويزيلون بذلك أيّ فتيل للتدخّل الدوليّ الاستعماريّ سواء أكان مباشرًا من أمريكا وبريطانيا أو تحت غطاء الأمم المتحدة أو "النيتو" كما حدث مع أفغانستان والعراق.
بل من مصلحة الحكومة السودانيّة ألا تبالغ في المعاندة في إنكار الكارثة؛ لأنّ من مصلحتها أنْ تقبل بتدخّل دول إسلاميّة بخبراء مسلمين؛ ولأنّ المشكلة وقعت بين مسلمين في بلد واحد، خير لها من أنْ تصير إلى تدخل احتلاليّ من أوربا أو أمريكا أو من أيّ طرف آخر، وعندها يصعب التحكّم في الأمور.
كما أنّه من المصلحة للحكومة السودانيّة أنْ تباشر بفتح أبوابها للتعاون في مجال التّحقيق والحماية وحفظ الأمن في المنطقة من قبل الجامعة العربيّة ومنظمة المؤتمر الإسلاميّ والدول غير الاستعمارية؛ لأنّ تتابع الأحداث يؤدّي إلى ثلاثة مخاطر كارثيّة على الحكومة والدولة والمجتمع:
أولّها ـ أنّ تمادي المشكلة، واستمرارها، وإصرار المجتمع الدولي على اتهام الحكومة السودانيّة بالضلوع في التصفية العرقيّة قد يوصلها أو بعض أعضائها إلى محكمة جرائم الحرب .
وثانيها ـ أنّ تماديها في الامتناع عن طلب العون من العالم العربيّ والعالم الإسلاميّ من جهة وعدم قدرتها على التحكّم في الأمور من جهة أخرى يؤدّي إلى انهيار هيبة الدولة وغياب القانون ونشأة بل وتكاثر المليشيات المسلّحة التي قد تزيد من حجم الكارثة.
و ثالثها ـ فهو خطر التقسيم الذي يرعب كل سوداني يستشعر مدى خطور هذه الاستراتيجيّة التفكيكيّة التي يراد لها أنْ تزدهر .