اعداد: معتصم عيدروس/أمير عبدالماجد

 

التاكسي في ود مدني أتــوس..!!

 

التاكسي في ود مدني أتــوس..!!
أصحاب التاكسي: السفر إلى الحصاحيصا ممنوع والأذونات بـ قروش..!!
مسؤول بمرور الجزيرة: كيف نصيغ القوانين ونخرقها؟
!

  المشهد الأول الذي يسترعي انتباهك وانت تغادر البصات السفرية بسوق ود مدني الشعبي وتصل رسمياً للمدينة ذات الارث التاريخي الكبير، اللون الاحمر على اختلاف الدرجات وسيارات الاتوس، وقد تسأل نفسك ألف مرة.. هل تملك المدينة مصنعاً لتصنيع هذه السيارات؟ ام انها الصدفة او ربما مزاجها العام.
  سألت سائق التاكسي الذي اقلنا وكان يقود سيارة اخرى ليست من نوع الاتوس، فقال جاء احدهم بهذه السيارة الى المدينة ورخصها كسيارة تاكسي، بعدها انفرط العقد واصبحت سيارات التاكسي في المدينة لغزا لا يفهمه الا اهل المرور.. سيارات اتوس باللون الاحمر والالوان الاخرى في كل مكان، حتى اصبحت شعاراً لتاكسي المدينة.
  زحف هذا النوع من السيارات واستولى على المدينة تماماً، يقول عمر أبو الامين سائق سيارة تاكسي من نوع الاتوس هذه السيارة اقتصادية جداً وسعرها مناسب، بالاضافة الى مشهيات اخرى من بينها قلة الصرف في الوقود ورخص اسعار الاسبيرات، وإن شكا ابو الامين من مصادرة حقهم في السفر الى خارج مدني، واضاف قائلاً: يمنعوننا من السفر خارج المدينة الا بعد تبيان الاسباب والحصول على اذن، ويضرب مثلاً لا استطيع المغادرة الى الحصاحيصا الا بعد دفع رسوم، وهي ليست قليلة بالنظر الى المبلغ الذي يدفعه الراكب في مشوار لطالبة مثلاً للجامعة بالحصاحيصا.
  عندما سألت الرائد شرطة جمال عبد الوهاب عوض الصقري رئيس هيئة التوعية المرورية بادارة مرور ولاية الجزيرة،
 قال: بدأ التغيير لسيارات التاكسي بمدينة ود مدني عبر ظهور سيارات التيكو، ربما لأن سعرها في المتناول وصرفها للوقود قليل، وهي في رأيي الاسباب الاساسية لتدهور سيارات التاكسي بالمدينة، فالسيارات تدهورت لان صرفها للوقود كبير وسعرها ليس في المتناول، الأمر الذي حال دون دخول سيارات جديدة للخدمة.
 وقال: قبلنا ترخيصها كتجربة وتجاوزنا اللون، على ان يضع صاحب السيارة علامة التاكسي ويضع لوحة عامة، حتى لا نحرم من يملك سيارة لونها مختلف عن ترخيصها كسيارة اجرة عامة.
  نجحت التجربة كما يقول الرائد جمال الصقري، وانتقلت من مدني الى مدينة الابيض التي وافق التيكو مزاجها العام، ولا زال مستمراً هناك، في حين انسحبت من شوارع مدني تدريجياً لمصلحة الاتوس الذي فتحنا الباب امامها وانتقلت من مرحلة الترخيص المؤقت الى النهائي ويضيف في رأيي اسعار التيكو والاتوس متشابهة الى حد ما، لكن الاخيرة اكثر متانة والانتقال تم لدوافع اقتصادية.
  انتهى عهد السيهان بيرد تلك السيارة التي قيل إن الرئيس نميري كان معجباً بها واوصى باستيرادها لتتحول في مرحلة ما ولفترة طويلة عنواناً لسيارات التاكسي بمدينة ود مدني، فهذه السيارات وغيرها خسرت سوقها لمصلحة السيارات الكورية الحديثة، واتجهت حسب احمد المحجوب 69 عاماً الى العمل كسيارات طرحة في اشهر مواقف الطرحة بمدني كموقف مدني- الدباغة.
  سيارات التاكسي بمدني حوالي الف وخمسمائة سيارة، 90% منها من نوع الاتوس حسب الرائد شرطة جمال الصقري، واغلبها استثماري جاء عبر البنوك لشرائح كالمعاشيين الذين استفادوا من التجربة ووفروا للمواطنين وسيلة نقل آمنة وحديثة.
  الملاحظ أن أغلب سائقي التاكسي في مدني يملكون هواتف نقالة للعمل، ويتلقون اتصالات من الزبائن ويعرفونهم بالرقم والاسم، مثل محمد عبد الجبار الذي قال لدي هاتف نقال وزبائن يتصلون بي لنقلهم في الحالات الطارئة. وهناك أسر تتصل بي لنقل ابنائها وبناتها من المدارس والجامعات.. وهذا الامر يحدث معي ومع اغلب سائقي التاكسي في مدني.
  لأسباب اقتصادية أو لجدوى العمل تجارياً، ارتفع عدد سيارات التاكسي بالمدينة، ولم يسجل قسم المرور اعادة لوحات سيارة اتوس وتحويل اختصاصها من التاكسي الى الملاكي حتى الآن. وباب الترخيص مفتوح امامها لان زيادة عدد المركبات سيوفر خدمة جيدة للمواطن، حسب الرائد الصقري الذي اضاف عندما سألته ان كان السعر الذي تفرضه حكومة الولاية أقل من السعر المفروض في ولاية مثل الخرطوم مثلاً، قائلاً: رسوم ولاية الجزيرة ليست مكلفة وتكاد تكون 65% من رسوم ولاية الخرطوم، لكن مع ذلك لا يعتقد أن لمسألة الرسوم علاقة بارتفاع معدلات الترخيص.
  وعن التصاديق المفروضة على السيارات التاكسي التي تغادر المدينة، وهي رسوم شكا منها اصحاب التاكسي، قال لدينا اشكالات فعلاً.. لكن السبب في عدم السماح لهم بالسفر متعلق بالاختصاص، فهذه السيارات اختصاص عملها هو مدينة ود مدني، وخروجها استثنائي نسمح به في الحالات الاستثنائية والطارئة، مثل حالات الوصول الى مطار الخرطوم والجامعة في الحصاحيصا.
  مغادرة التاكسي تقتضي الحصول على اذن مرور مؤقت، واسعاره عشرة آلاف جنيه للخرطوم وخمسة آلاف للحصاحيصا. وفلسفة القانون حسب جمال الصقري لدينا مركبات مرخص لها بالعمل في النقل بين الولايات، وليس من المنطق في شيء أن نضع قانوناً ثم نخالفه.
  الى جانب التاكسي هناك اشكالات اخرى تخص الركشة التي لاحظت ان اعدادها تضاءلت، وشكا بعضهم من المخالفات المرورية، وقالوا ببساطة إدارة المرور لا تريدنا هنا.
  الرائد الصقري لم ينف الأمر.. قال: الاولوية عندي للبصات ثم الحافلات وغيرها. فكلما ارتفعت درجة الامان في المركبة زاد اهتمامي بها. والركشة اقل مركبة لدى على مستوى الامان. واضاف وجودها هنا كان استثنائياً وخاطئاً، واسبابه اقتصادية في تقديري، وبدأنا في عملية ايقافها تدريجياً حتى لا يتضرر ملاكها ومنعنا ترخيصها هي والامجاد واية مركبة اقل من 18 راكبا.
  من بين التساؤلات العديدة التي يطرحها سائقو التاكسي والمواطنون، اسئلة تتعلق بـ الاستوبات. والملاحظ انها متوقفة عن العمل ما عدا استوب واحد، بالاضافة الى مشروع الميناء البري لمدني.. لماذا لا تفكر الولاية في انشاء ميناء بري مثل الذي أُنشئ في الخرطوم؟ ورغم ان السؤال في جزئه الاكبر ليس من اختصاص المرور، الا انني سألت الرائد جمال الصقري عن رأيه، فقال السوق الشعبي في مدني كان افضل من الخرطوم.. لكنهم صبروا وشيدوا ميناءً برياً جيداً، واعتقد على حد علمي ان مجلس تطوير المدينة لديه عطاءات لاقامة ميناء بري بالمدينة. وعن اشارات المرور قال بالفعل لدينا اشارة واحدة تعمل وحدها بالمدينة بسبب التيار الكهربائي. واضاف لو كانت لدينا مجاري لاستعملناها في تمرير الاسلاك عبرها، وقال لدينا اشكالات في الصيانة، وسنعمل على تشغيل الاشارات. واشار اثناء حديثه الى غياب عمليات الرصف والصيانة للطرق، وقال نعمل بطاقة كبيرة ومتزايدة على طرق وبنيات قديمة.






 

 

راسل الكاتب